محمد حامد الجمل

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن دراسة الحكومة قرار فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إجراء قانونى، مؤكدًا على أهمية إصدار قانون من قبل مجلس النواب لفرض تلك الضرائب.وأوضح الجمل لـ"اليوم السابع"، إنه بإصدار هذا القانون تتمكن الدولة المصرية من الضغط على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لدفع الضرائب، كما فعلت بريطانيا التى استطاعت مؤخرًا من تحقيق أهداف هامة فى معركتها مع الشبكة الاجتماعية لإلزمها بدفع الضرائب، حيث ستقوم "فيس بوك" بدفع الملايين من الدولارات فى المملكة المتحدة.موضوعات متعلقة..- مفاجأة.. فيس بوك تغير الهيكل الضريبى بالكامل لدفع الضرائب فى بريطانيا- بعد قرار بريطانيا.. وزارة المالية تدرس فرض ضريبة على "فيس بوك"- شوقى السيد: يحق للبرلمان إصدار تشريع يفرض ضرائب على مواقع التواصل- بريطانيا تنتصر فى معركة استعادة الحقوق المنهوبة من فيس بوك.. عملاق التكنولوجيا يرضخ أمام إصرار سلطات بريطانيا وينقل إيرادات الإعلانات من أيرلندا إلى لندن.. والقرار يمكن إنجلترا من جنى ملايين الدولارات- بعد قرار بريطانيا.. المالية تدرس فرض ضريبة على "فيس بوك".. وتعد قائمة بمواقع التجارة الإلكترونية لتحصيل المليارات الضائعة على الدولة.. وهانى دميان: التهرب الضريبى يلحق ضررا جسيما بالاقتصاد المصرى- هل تفرض مصر رسوما على "جوجل وفيس بوك" مثل إندونيسيا؟..الشركات العالمية تواجه خطر خسارة 90 مليون زائر.. والمحروسة بلا "تواصل" حال رفض الضرائب.. أستاذ اتصالات:عدم تواجد الشركات بالدولة ينقذها من الرسوم

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور ينص على أنه على البرلمان الأخذ برأي الجهات القضائية من مجلس الدولة والقضاء الأعلى وهيئة القضاء وغيرهم من الجهات أولا في القوانين الخاصة بهم قبل طرحها، وذلك في إطار تعليقه على رفض مجلس الدولة التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية. وأضاف الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا السبب هو الدافع وراء رفض مجلس الدولة للتعديلات على قانون السلطة القضائية لعدم دستورية المشروع، ومن ثم على البرلمان إعادة النظر في القانون والأخد في الاعتبار ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة التي أصدرها أمس، ومن ثم إعادته لمجلس الدولة مرة أخرى، طبقا للدستور والأعراف الدستورية.

أكد قضاة وقانونيون، أن نشر أى محتوى خادش أو مخالف للنظام العام، عبر منصات التواصل ومواقع الإنترنت، يعد جريمة يعاقب عليها قانونىْ «العقوبات، وتقنية المعلومات»، بـ5 سنوات سجناً وغرامة 300 ألف جنيه، لما تمثله من إضرار عمدى وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع. وقال المستشار صدقى خلوصى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن «قانون العقوبات فى المادة 171 تصدى لجرائم النشر بأى طريقة كانت بشرط توفر مبدأ العلانية»، لافتاً إلى أنه عَدّد بعض وسائل النشر مثل نشر أخبار كاذبة أو محتوى خادش سواء فى صحيفة أو لصق منشورات تعادى نظام الدولة أو تحض على الإباحية، أو تنتهك معايير المجتمع أو المنشورات على وسائل التواصل متضمنة الاعتداء على النظام والآداب العامة للدولة. وأضاف «خلوصى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه فى هذه الحالة تعتبر الواقعة «جنحة»، وتكون عقوبتها الحبس من يوم إلى 3 سنوات، أما فى حالة وسائل التواصل فإنه من الممكن إبلاغ إدارات «فيس بوك، تويتر، يوتيوب» وتقديم طلب لها بحجب وعدم نشر الفيديوهات التى تتضمن محتوى خادشاً للحياء أو تنافى الآداب العامة أو المحرضة ضد نظام الدولة، مع معاقبة الناشر بالعقوبة المقررة بالقانون سالف الذكر. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «نشر فيديوهات تحتوى على سباب وألفاظ خادشة للحياء ضد النظام تعتبر (جنحة)، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة، والحكم عليها عن طريق محكمة الجنح»، منوهاً بأن عقوبتها نفس العقوبة المقررة للجنح وتبدأ من 3 سنوات إلى 5، وبالنسبة للغرامة فهى جوازية للمحكمة، ويمكن لها أن تحكم بالغرامة والحبس معاً. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 187 من قانون العقوبات عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من نشر، صنع، حاز عن طريق الاتجار أو التوزيع، لصق، عرض مطبوعات أو مخطوطات، صور، رسومات يدوية وفوتوغرافية وتكون خادشة للحياء العام، موضحاً أن المادة 178 مكرر، غلظت الغرامة فى حالة نشر محتوى يحض على جرائم الإساءة لسمعة البلاد لتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً. وأضاف «فوزى» أن «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تصدى أيضاً لجرائم النشر، حيث تناول القانون 175 لسنة 2018 فى المادة 25 المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع فنصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ100 ألف، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكترونى لترويج خدمة أو سلعة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أخباراً أو صوراً وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص سواء أكانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة». وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن المادة 26 عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، مطالباً بأن تغلظ عقوبة من يستخدم هذه المحتويات، خاصة تلك المستخدمة فى الاعتداء على النظام والآداب العامة وخدش الحياء، وتستهدف مؤسسات الدولة لتكون عقوبته سالبة للحرية.

أكد مصدر قضائي بمدرسة "مصر الجديدة الرسمية لغات" بمصر الجديدة، لـ"الوطن"، وجود اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك في كشوف الناخبين، موضحا أنه لم يدل بصوته حتى الآن، ولا قرينته أو نجليه. وحول أحقيتهم في الاقتراع، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور المصري كفل حق التصويت لكافة المصريين، فيما عدا المحروم من ممارسة الحقوق السياسية، وهم الصادر ضدهم أحكام قضائية في جرائم سياسية تتعلق بالوطن. وقال الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، إن القضايا السياسي هي المتعلقة بالشرف والأمن القومي للبلاد، وهو الحالة التي تنطبق على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ونجليه علاء وجمال مبارك أيضا الذين مازالوا يحاكمون في قضية التلاعب في البورصة، بينما سوزان مبارك يجوز لها الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2018، لكونها لم تحاكم في أي قضية. ووافقه في الرأي نفسه، الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، مشيرا إلى أنه توجد حالة واحدة فقط يمكن فيها لـ"آل مبارك" التصويت بالانتخابات، وهي برفع دعوى رد اعتبار لممارسة حقوقهم السياسية، طالما أنه قضى مبارك وأفراد عائلته المتهمين في قضايا فساد أو غيرها مدة الحكم الصادر ضدهم يحق لهم التصويت مالم يصدر عليهم أحكام جديدة. وأوضح عبد النبي أنه وفقا للمادة (2) من  قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56، يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ومن صدر ضده حكم لارتكابه إحدى الجرائم  بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه في جناية. وأكد، الفقيه الدستوري، أنه لا يسري هذا الحرمان المنصوص عليه في البنود السابقة إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة،"إذا تقدم الشخص بعد انقضاء مدة العقوبة بدعوى رد اعتبار لممارسة الحياة السياسية يصبح من حقه التصويت"، ومنه فإن مبارك وعائلته بعد قضائهم مدة الأحكام الصادرة بحقهم، يجب عليهم الحصول على رد اعتبار لممارسة حقهم الانتخابي. وكان مبارك حصل على براءة في القضايا التي كان يواجهها باستثناء "القصور الرئاسية"، حيث إنه في 9 يناير 2016، أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وفي 17 مارس الجاري، كانت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 19 مايو. وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية. ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن جماعة الإخوان تسعى لتدمير كيان الدولة المصرية والسيطرة على مفاصلها، ومحاولة أخونتها، موضحا أنه لا مانع لديهم من تغيير الشعب المصرى نفسه. وأضاف حامد خلال حواره على فضائية "دريم"، اليوم الاثنين، أن تفسير الأحداث التى مرت بها مصر من أزمات وكوارث خلال العامين الماضى يؤكد أن العقل الذى يدير البلاد هو مكتب الإرشاد لتحقيق الأهداف التى حددها سيد قطب وليس حل مشاكل المصريين، مشيرا إلى أن الجماعة تعيش فى وهم استعادة الماضى وحلم استعادة دولة الخلافة الإسلامية.

رحب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بممارسة ضباط الشرطة والقوات المسلحة حقوقهم السياسية، مشيرًا إلى أن تصويت الجيش والشرطة فى مصر أقر فى عام 1956 بنص قانونى. وأضاف الجمل خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على فضائية "النهار"، أن دستور 2012 وضع خصيصا لولاية الفقيه والدولة الدينية، لافتا أن لجنة البشرى وضعتنا فى الطريق الخطأ والدستور خرج إخوانيًا. وأبدى "الجمل" بعض الملاحظات على عمل لجنتى العشرة والخمسين المكلفتين بإعادة صياغة بعض مواد الدستور، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون عمل لجنة الخمسين قبل عمل لجنة العشرة، مضيفًا عدم وضع طريقة لاختيار أعضاء الخمسين شئ خطير، ويفتح الباب أمام تأويلات عديدة. وتابع: "هناك تساؤلات كثيرة ستثار خلال الفترة المقبلة خاصة مع مقترحات بإلغاء نسبة العمل والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى، والمادة 219، والمواد التى تمس الشعائر الدينية لغير المسلمين وحماية الأقباط وتأمين المجتمع من الإرهاب".

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعلان حالة الطوارئ فى مصر جاء على أساس الانفلات الأمنى والسياسى الذى حدث فى أعقاب ثورة 30 يونيو. وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الغرض من الطوارئ هو فرض الأمن ومنع وقوع الجرائم, وهناك ثغرات حدثت فى القرار الأول بفرض قانون الطوارئ, وذلك لأن المدة قصيرة للغاية, فى فرض الأمن. وأشار الجمل إلى أن الحكومة التى قررت الحظر من 11 إلى السادسة صباحا تركت المدة الأخرى تحت تصرف الإخوان, يخرجون فيها فى مظاهرات وتعطيل لمصالح البلد. وتوقع الجمل بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية اليوم باستمرار حالة الطوارئ، طالبا أن تستمر إلى نهاية الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

اعتبرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن حكم التحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإسلامية الأخرى، يدعم ويؤكد ضرورة النظر باعتبار للشبهات المطروحة حول مصادر تمويل تنظيم الإخوان المسلمين وطريقة صرفها، خاصة أن قرارات المحاكم بالتحفظ على أموال الأشخاص أو الجماعات تكون مرتهنة بوجود أدلة وبراهين قوية بإمكانية ثبوت الجريمة على المتهم، والخوف من تهريب هذه الأموال إلى الخارج، لأنها تعد جزءا من جريمة. وقالت الجبالى فى تصريحات اليوم، إنه يجب البحث- وفورا- فى مشروعية استمرار هذا التنظيم (الإخوان) فى الحياة العامة من عدمه، وقبول الدولة المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بعد أن رفعت السلاح فى وجه الدولة المصرية وضد جنودها، وثبوت هذا فى مظاهراتهم واعتصاماتهم غير السلمية، وأضافت: «أعتقد أن هذا سيكون قريبا». وحول تأثير مثل هذه الإجراءات والقرارات على عملية المصالحة الشاملة وإدراج الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى، شددت الجبالى على ضرورة أن يدرك القائمون على الدولة حاليا أنه «لا تصالح مع الجريمة والخروج عن دولة القانون». وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الذى يملك قرار الإدانة فى النهاية أو البراءة هو القضاء فقط، وبالتالى فإن قرار التحفظ على الأموال هو صادر من جهة مختصة وهى المحكمة التى تنظر الدعوة، والتى لديها مبررات اتخذت على أثرها مثل هذا القرار فى انتظار التحقيقات النهائية التى قد تثبت وجود فساد مالى أو اختلاس أو سوء تصرف فى هذه الأموال عبر تمويل تنظيمات وجماعات معينة للقيام بعمليات إرهابية فى البلاد. وأوضح الجمل أن قرار المحكمة أمس يعنى أنها راجعت طلب النيابة وكيفية تحقيقها فى الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين، ورأت عدم تمكينهم من التصرف فى أموالهم بحرية، سواء فى محل القرار أو فى شكله أو مبرراته، وبالتالى هى أيدت القرار من كافة النواحى. من جهة أخرى، رفضت محكمة جنايات القاهرة أيضا، التظلم المقدم من 17 متهما على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات فى أحداث المنصة، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين، والتعدى على المنشآت العامة والخاصة، وذلك فى الأحداث التى وقعت عند المنصة بالقرب من اعتصام رابعة العدوية.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقا، إن التقرير الذى تعده هيئة المفوضين الذى يوصى بحل حزب الحرية والعدالة ليس حكما، وإنما تقرير يقدم للمحكمة وهى التى تصدر حكمها حسب الحيسيات التى تراها. وأضاف أن هذا القضية قد تأخر الفصل فيها فترة طويلة لأننا الآن أمام جماعة لها شخيصة متعددة منها أنها جمعية خاضعة لقانون الجمعيات من جهة التى تنظر الوزارة المختصة فى إبطالها واشتغالها بالسياسة والإرهاب، وأنها جماعة محلوله منذ سنة 54 وقبلها 48، وأنه الحزب التى تم فى مجلس الدولة بتقرير من هيئة المفوضين التوصية بحله لأن كل أشكال تنظيمه شكل واحد. وقال " الجمل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية" سى بى سى" اليوم الاثنين، إن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الوحيد الذى مارس أمام الشعب بالصوت والصورة الإرهاب والقتل والحرق وتهديد المصريين، مضيفا أنه هذا الحزب خارج عن الشرعية القانونية والدستورية وتهدد الأمن والنظام فى مصر، وخرج عن طبيعة الأحزاب السياسية التى ليست تعتمد على الدعاية الدينية.

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المدة المقررة للطعن على حكم حل تنظيم الإخوان مضى عليها 15 يوما، وبذلك يكون الحكم واجب النفاذ والذى يقرر بصفة مستعجلة وقف كل نشاط لجماعة الإخوان أو لأى حزب أو جمعية أو مؤسسة لها علاقة بها مع تحديد الأموال المخصصة لهذه الجماعة بلجنة تشكلها الحكومة، وذلك تمهيدا لصدور الحكم الموضوعى والتأكيد على أن هذه الجماعة محظورة وباطلة مع التصرف فى أموالها ومقراتها. وأضاف الجمل أثناء حديثه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن أن التقرير الذى تكتبه هيئة المفوضين المشكلة من مستشارى وقضاة مجلس الدولة وهى تعرض وقائع محل النزاع وأحكام القانون الخاصة بهذا النزاع وتنتهى إلى رأى فى منطوق لا يلزم المحكمة وإنما تستطيع المحكمة أن تتبنى التقرير أو تحكم بغير ما جاء فى التقرير. وأكد الجمل أن الجماعة غير قانونية بداية من أيام النقراشى وعلى مدار الأنظمة السابقة وأنها أيام السادات كانت تمارس نشاطها بدون سند قانونى وذلك فى عهد مبارك وبالتالى فهى محظورة.

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه من المفترض عندما تقوم الثورات يسقط النظام باكمله سواء الدستور الذى يطبقة النظام او الحكومة او رئيس الجمهورية وانه يجب اصدار قرار بوضع دستور جديد وليس تعديل دستور الاخوان وان الغريب ما اثارته المحكمة بحق ان الاعلان الدستورى تضمن تشكيل لجنة لتعديل الدستور الاخوانى وانه من المفترض سقوط الدساتير بعد نجاح الثورة من خلال الشرعية الدستورية الثورية التى تبيح وضع دستور جديد واضاف الجمل اثناء حديثه لبرنامج من جديد مع الاعلاميى شريهان ابو الحسن ان الحكم طبقا لانه نافذ لقرار مجلس الدوله الا انه قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز وقفة الا بقرار من هيئة فحص الطعون قبل العرض على المحكمة الادارية العليا كما اضاف بان الاعلان الدستورى من اعمال السيادة لكن القرار الصادر لتنفيذ هذا الاعلان بتشكيل اللجنة واسماء اعضائها هو فى الحقيقة قرار ادارى يدخل فى رقابة القضاء الادارة للمشروعية كما قال الحكم واوضح الجمل ان حكم القضاء الادارى ببطلان عضوية ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين ان التشكيل يكون بقرار من رئيس الجمهورية وبذلك يكون التعديل من السلطة التى اصدرته وهى رئيس الجمهورية وانه اذا لم يتم ذكر صفة ممثل الفلاحين الاحتياطى فى القرار الجمهورى فانه يكون لهم حرية التقدير فى تعيين بديل له وان هذا الحكم واجب النفاذحسب قانون مجلس الدولة لان احكام مجلس الدولة والطعن عليها لا يوقف التنفيذ الا لو قررت دائرة فحص الطعون وقف التنفيذ وانه فى حالة عدم تنفيذ الحكم وهو نافذ يعد جريمة فى قانون العقوبات فى المادة 123ويعاقب المسئول عن عدم التنفيذ اذا كان من المظفين العموميين بالحبس او العزل .

رحب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بإلغاء لجنة الخمسين لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أنها أنصفت وراعت المصلحة القومية لمصر، بإلغائها لمجلس يكلف الدولة ملايين بدون فائدة، فضلاً عن أنه من الناحية الدستورية لا يوجد مجلسين فى الدول الديمقراطية إلا فى الولايات ومصر ليست ولايات ولا تحتاج لغرفتين للتشريع. وأضاف "الجمل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أعددت تعديلات دستور 71 سنة 1980، وهذه التعديلات شملت وجود مجلس الشورى وتم إنشاؤه بسبب إلغاء الاتحاد الاشتراكى، وكان يجب أن يوجد جهة تتولى الإشراف على المؤسسات الصحفية، وقد رأى الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن ينشئ هذا المجلس لتلك المهمة". وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: "وحينما وضع مجلس الشورى، لم تكن له صلاحيات للتشريع على الإطلاق، وقد رحلت الأسباب التى تداعت وجوده فى مصر، فلا داعى له خاصة أننا نبحث عن الاستقرار".

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عمل لجنة الخمسين باطل لأنه لم يكن من الصحيح أن تكون وظيفتها تعديل دستور الغريانى ونظام الإخوان الذى أسقطه الشعب فى ثورة 30 يونيو، وما أنجزته من تعديلات بالإضافة. وأوضح الجمل، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستورى، الذى أقر توقيت معين لم تلتزم به اللجنة ولم تحترمه. وأضاف الجمل، "الإعلان الدستورى كان واضحًا فى إقراره توقيت عمل اللجنة، وكان لِزَامًا على اللجنة أن تلتزم به وتحترمه لأنه يُعَد نتاج إرادة الثورة، غير أن مد توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المُقَرَّرَة من قبل".

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه فور نجاح ثورة 30 يونيو نشأ ما يسمى بـ"الشرعية الدستورية الشعبية"، والتى أدت لعزل محمد مرسى من منصبه، وأعقبها الإعلان الدستورى المؤقت، وتشكيل لجنة الخمسين. قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بعد عزل مرسى من منصبه، واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، فإنه لم يعد هناك وجود قانونى أو دستورى للرئيس أو حكومته أو دستور 2012، لافتاً إلى أن المبادرة التى أطلقها الدكتور عز الدين شكرى، ما هى إلا عروض خيالية ولا أساس لها من المنطق أو الشرعية الدستورية. وعن المطالبة بإعلان الدكتور محمد بديع، حل جماعة الإخوان المسلمين، قال "الجمل"، لقد صدر حكم من الأمور المستعجلة بمجلس الدولة، بحظر نشاط الجماعة، وهى جماعة محظورة ومنحلة منذ عام 1954، ولا وجود دستورى أو قانونى لها، والكلام عن إعلان حلها من المرشد العام للجماعة غير قانونى.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن أداء الحكومة فى مواجهة الإرهاب، والمتخاذل فى إصدار قانون ينظم التظاهرات ويجرم التجاوزات التى تصاحبها، بالإضافة إلى عدم سرعة إصدار قانون لـ"مكافحة الإرهاب"، يعكس لنا أنها تبدو منحازة للأهداف الأمريكية الصهيونية الإخوانية. وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن أداء الحكومة مُحيّر واتجاهاتها غير واضحة، وليس لديها جهود وتصرفات سريعة لمواجهة الإرهاب التى أعلنت جماعة الإخوان وحلفائها الحرب بمقتضاه فى مصر، وما ينتج عنه من سقوط ضحايا كل يوم، وما يقترن به من إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير الكنائس والمساجد وحرق الممتلكات. ولفت الجمل، إلى أن ما يصدر عن الحكومة حتى الآن ليس أكثر من كلام لا يطابق الواقع فى أى تصرفات حازمة وحاسمة تقضى على هذا الإرهاب، أو مطاردة المحرضين عليه ومموليه أياً كان موقعهم أو مكانهم، فيما يقتصر دورها على الحديث عن المصالحة والتفاهم بين الشعب المصرى الذى يعانى من حرب كاملة تعتمد أساساً على الإرهاب الشامل والقتل الجماعى للجنود والضباط سواء فى الشرطة أو القوات المسلحة. وتابع الجمل، "نحن لا نفهم موقف وزراء الحكومة الذين يتحدثون عن المصالحة والتفاهم والاتفاق وعدم تطور مصر من غير الإخوان، رغم ما ثبت لكل من لديه عينين أن تلك الجماعة إرهابية سرية دولية، حظرها القضاء فى حكم محكمة الأمور المستعجلة الأخير". وأوضح الجمل أنه مطروح أيضاً عملية حل هذه الجماعة، واعتبارها غير موجود من الناحية الشرعية الدولية والقانونية فى مجلس الدولة، بالإضافة إلى إعداد تقرير من هيئة المفوضين بأن الجماعة ليس لها شرعية قانونية منذ عام 1954.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه طبقاً للطرق الدستورية السليمة، لا يجوز تعديل أو إلغاء القوانين إلا بنص صريح بقانون أو بنص صريح فى الدستور. وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الدستور الجديد الذى انتهت من إعداده لجنة الخمسين، يتضمن نصا صريحا ينص على "أن تبقى نافذة جميع القوانين التى صدرت حتى نفاذ هذا الدستور، ما لم تلغ أو تعدل طبقا لأحكام الدستور الجديد". أكد "الجمل"، أنه لا يمكن أن يمس الدستور بأى صورة قانون تنظيم التظاهر، لأنه قانون دستورى صدر طبقا للإعلان الدستورى الصادر بعد ثورة 30 يونيو، بقرار من رئيس الجمهورية، الذى يمثل السلطة التشريعية فى ظل غياب تشكيل مجلس النواب.

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن البدء بالانتخابات البرلمانية أولا سيكون أفضل من الرئاسية، كى يكون هناك برلمان يمنع تفرد الرئيس بإصدار إعلانات دستورية تمهد للديكتاتورية والسيطرة على مفاصل الدولة والدخول فى صدامات مع جهات بعينها. وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "سيكون حينها البرلمان له سلطة التشريع وليس الرئيس بالإضافة إلى عمل قوانين، لأن الرئيس باستطاعته استغلال سلطته لتمكين أتباعه من السيطرة على البرلمان"، مشيراً إلى أن "وقتها سيكون هناك حكومة مؤقتة وسيتوقف استمرارها من عدمه على ما سيصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور".

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء، بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا هو قرار كاشف عن الوضع القانونى والدستورى الصحيح للجماعة، باعتبارها محظورة منذ قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، والذى لم يلغ حتى الآن. وأوضح "الجمل" أن جماعة الإخوان المسلمين، وحسب طبيعتها الإرهابية، قامت باغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود النقراشى والقاضى الخاذندار، وغيرها من العمليات الإرهابية إلى أن جاء عبد الناصر، واستصدر قرارا من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة وحظر نشاطها واعتقال أعضائها، ونفذ القرار سنة 54، وصدر دستور 56 فى العهد الناصرى، وتضمن تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ومنها القرار الخاص بهذه الجماعة الإرهابية، وعدم جواز الطعن على هذا القرار، واستمر الوضع كذلك فى عهد عبد الناصر. واستطرد رئيس مجلس الدولة الأسبق: إلى أن تولى السادات الحكم رأى أن يتيح فرصة لهذه الجماعة لكى تنشط سياسيا حتى تقف فى وجه التيار الماركسى واليسارى، وتم بالفعل، وأفرج عن المعتقلين من أعضائها، وأتاح لهم ممارسة الحياة السياسية دون قرار أو قانون يقنن وضعها من الناحية الشرعية القانونية والدستورية، وانتهى الأمر باغتيالهم للرئيس أنور السادات – وفقا لشرح الجمل -. وتابع الجمل: فى عهد مبارك سمح لهم بممارسة بعض النشاط دون أن يصدر أى قرار يجعلها منظمة أو جماعة شرعية، ويطلق عليها فى عهده الجماعة المحظورة رغم حصولها على مقاعد فى مجلس الشعب. وبناء على ما تقدم أكد "الجمل" أن قانون العقوبات فى المادة 86 عرف أعمال الإرهاب، وكل ما ارتكبته هذه الجماعة يندرج تحت هذا التعريف، وأن قرار الحكومة لا ينشئ مركزا قانونيا أو دستوريا جديدا، إنما يعبر عن الأمر الواقع للتعامل مع هذه الجماعة على أنها إرهابية داخليا وخارجيا، ونشاطها محظور.

أكد خبراء قانونيون أن قرار الحكومة الذى صدر أمس الأول باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية لن يقضى بالتحفظ على شركات الجماعة ومصادرتها، مؤكدين أنه لابد من إصدار حكم قضائى حتى يتم مصادرة هذه الشركات والتحفظ عليها. من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة وعضو لجنة تقصى الحقائق، إن شركات وأصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية لن يتم التصرف فيها إلا بحكم قضائى أو قانونى، مشيراً إلى أن هذا الأمر مقام بشأنه دعوى سابقة أمام محكمة الأمور المستعجلة، وتم إصدار حكم قضائى بالتحفظ على أموال وشركات وأصول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف كوبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار الحكومة الذى أصدرته أمس بإقرار الإخوان جماعة إرهابية، لن يقضى بالتصرف أو التحفظ على أصول شركات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفاً أن هناك لجنة لحصر أملاك هذه الجماعة وأصولها وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والجمعيات التابعة لها. وفى سياق متصل قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القضاء العادل سيحكم بالأدلة التى أمامه وأن ما يحدث من أفعال عنف وشغب وإجرام سواء ما حدث فى محافظة الدقهلية أو ما حدث أمس بأحد أتوبيسات النقل العام وأعمال تخريبية وتفجيرات أخرى، ستكون دلائل كبرى أمام المحكمة لتأكيد قرار الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى باعتبارها جماعة إرهابية. وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصير شركات أعضاء الجماعة بمصر سيكون كمصير الجماعة نفسها باعتبارها جماعة إرهابية وسيتم التحفظ على أموال الجماعة وأصولها بالقانون. يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر أمس الأول قرارا بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فى الجماعة أو التنظيم، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار.

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز لأعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية القادمة قانونياً، موضحا: "أى هيئة أو حزب أو جمعية تابعة لجماعة الإخوان لا يجوز لها ممارسة حقوقها السياسية، بعد إعلان الجماعة إرهابية". وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان محظورة بحكم القانون، قبل كونها إرهابية، وبالتالى أى شخص ينتمى للجماعة يعد إرهابيا، ولا يجوز ممارسته لأى حق، مؤكدا أنه فى حالة استقالة أعضاء منها، وإعلانهم عدم القيام بأى أعمال شغب ضد مصر، يجوز لهم فى تلك الحالة مباشرة حقوقهم، حسب قوله. لمزيد من الأخبار السياسية.. قيادى إخوانى منشق: أعضاء الجماعة لن يستفزوا الأمن خلال عيد الميلاد "المصريين الأحرار" يطالب عزت وعبد الماجد بالتنازل عن الجنسية المصرية "القوى الثورية": ننسق مع الحركات لتنظيم مليونية لطرد السفير القطرى