محمد توفيق أحمد

2011-12-31

أصدر المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم، القاضيان المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، قرارًا باستمرار حبس 100 من المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء شهرًا، وإخلاء سبيل 20 آخرين، بضمان محل إقامتهم، بينما طلبا استدعاء 2 آخرين من المتهمين اللذين لم يحضرا من محبسهما. ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم الاعتداء على أفراد التأمين، وحرق مبنى المجمع العلمى، وإتلاف الممتلكات العامة، فيما أنكر جميع المتهمين الاتهامات إلى وجهت إليهم، كما طلب دفاع المتهين إخلاء سبيلهم لأسباب مختلفة، ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. وهم: أحمد عزت محمد عبده، وحسين حسين محمد حسين، وسيد حمدى سيد عباس، ومحمود محمد أحمد السيد، ومحمد عربى أحمد عبد الحميد، وعمرو محمد توفيق أحمد، وهانى السيد إبراهيم، وإيهاب محمود حمزة، ومحمود حمدى عارف، وإسماعيل عبد الراضى علي، وأحمد ماهر محمد علي، وسامح مختار إبراهيم، وحسين عبد الرحيم محمد، وأحمد سمير سعد، وعبد المحسن محمد البسيوني، وخلف الله السيد حسن عوض، ومصطفى إبراهيم محمد السيد، وعادل حسن عبد الرحمن، ومحمد السيد السعد رياض، ومحمد مرزوق محمد عبد المجيد، وأحمد عاطف أبو زيد حمدان، وعبد الرحمن عبد الصمد السنوسي، ومحمد حسنين محمود غريب، وعمرو فرغلى على عويس، وإيهاب عبد الخالق محمد، ومحمد أحمد عيد على السيد، ومحمد عيد السيد أحمد، وأحمد يوسف رشاد، وعبد الله عبد الحميد معوض، وإسلام مصطفى أبو بكر، ومحمد مرعى محمد مصلح، ومحمد أحمد عبد السلام، ومحمد عبد الوكيل جمال، ومحمد محمد على محمد، ومحمد أحمد عبد المقصود دسوقي، ومحمود سيد عبد النبي، وأحمد محمد عباس، وأحمد حمدى محمد، وخلف أحمد محمد سيد، ورمضان صابر محمود، وأشرف صلاح عبد الجبار، وطارق يحيى محمد، والسيد عفيفى على موسى، وأيمن محمد أحمد محمد، وعماد حمدى فراج، وأحمد أبو الخير فرج الله حسين، وإسلام سيد مهدي، وأحمد محمد محمود يوسف، وعبد الرحمن محمود محمد، وأحمد سعيد رمضان الصاوي، ومحمد شكرى عبد ربه، وهانى محمد على جبريل، ومحمد عبد العليم محمد عبد العليم، وباهى حسين بيومي، ومحمد السيد متولي، وشريف محمد حسن، ومحمد بدر لبيب أبو زيد، ومحمود زهير محمود، وأحمد بدوى السيد، وأحمد مجدى محمود، وماجد يحيى موسى، ومبروك محمد السيد، ومحسن عبد العظيم أنور، ومحمد قناوى عنان، ومحمد سيد سيف الدين، ومحمد وليد علي، ورجب أدهم حسن، وأحمد محمد أحمد، ومحمد شعبان محفوظ، ورضا عايد عواد، وأحمد حامد السيد، ومحمد جمال عبد السميع، وسلوان عزت عدلي، ومحمود محمد عبد الحافظ، والعماوى عبد الناصر محمد، وعصام زكريا حسن، ومحمود محمد صابر، وأحمد كامل عبد السلام، ومحمد مرسى محمد سلام، وعمرو عزبى عبد الستار، وربيع محمد عبد الوهاب، ومحمد ناصر السيد، ومحمود مرعى محمود موسى، وسامح محمود أحمد، ومينا صافى بطرس، وسامح جمال علي، ورجب فتحى عبد الرحمن، ورفعت سامى ياسين، وعاطف محمود عبد العزيز، ومكسيموس بولس عبد الملاك، ومحمد سيد على عمران، وعبد الله خالد صادق، وسعد أحمد الششتاوي، ومحمد يحيى زكريا، وحسن محمد حسن محمد، وياسر محمد محمود، وحسام محمد علي، وأحمد جمال محمد، وخالد عبد العاطى محمد، وعبد الرحمن مصطفى محمد، ومحمود محمود فتحي، ومحمد محمود الصادق مصطفى، ومحمد مسعد محمد عبد السلام، وعبد الحميد أمين عبد الحميد، وشريف مجدى مقار، وأحمد فتحى عبد العزيز، ومحمود إبراهيم أحمد، ومحمد صابر عبد السميع، وصابر إبراهيم صابر، ومجدى محمد سعد، ومحمود فوزى عجبان، وعبد الظاهر رجب فؤاد، وأشرف عمر إسماعيل، وحسين طه حسين، وأشرف غريب أمين، ومصطفى كامل عبد المجيد، وعبد الحليم مصطفى محمد، وسمير مكرم محمد عبد الجواد، وعماد رشاد مرسي، ومعتز محمد مصطفى، وجوزيف عزيز حلمي. وأثناء التحقيق اعترف رجل عثر بحوزته على كتابين من المجمع العلمى المصري، الذى تم حرقه فى تلك الأحداث، وقال إن ابنه هو من أحضر تلك الكتب من المجمع وأدخلها منزله، وتبين أن نجله متهم أيضاً فى الأحداث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-28

أصيب 14 شخص بإصابات متنوعة، إثر انقلاب أوتوبيس يقل مصطافين فجر اليوم الجمعة، بالكيلو 130 على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل الشمالي، في نطاق قرية سيدي عبد الرحمن، كان في الاتجاه إلى مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. استقبل مستشفى العلمين المركزي، احمد محمد ناصر " ٥ سنوات"-من الإسماعيلية- مصاب باشتباه PC واشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وردينا محمد ناصر " 6 سنوات"-من الإسماعيلية- مصابة باشتباه PC وجرح قطعي فوق الحاجب الأيسر طوله 3سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ونورهان عبد العزيز زين " 29 سنة"-من  الإسماعيلية- مصابة باشتباه PCوكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ولوجي محمد توفيق "5 شهور"- من القاهرة- مصابة بكدمة شديدة بالعين اليمني، وجيهان سعيد محمد "56 سنة"- من القاهرة- مصابة باشتباه PC وكدمات شديدة بالعين اليمني وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وشمس محمد توفيق " 3 سنوات"- من القاهرة- مصابة باشتباه كسر بسبابه اليد اليمني وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم. وكلا من، محمد توفيق أحمد " 30 سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة، وريهام توفيق احمد " 31 سنة"-من القاهرة- تعاني من اشتباه PC، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وأماني رفعت محمد " 30 سنة"-من القاهرة- مصابة باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات شديدة بالفخذين وسجحات متفرقة بالجسم، ونور محمد عبد الحميد " 3 سنوات"- من القاهرة-كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وحسن السيد حفني " 3 سنوات"- من الشرقية -اشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعمر عبد المنعم عطية سويلم "30 سنة"- من القاهرة-  مصاب باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، والسيد حفني السيد " 37 سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمد نصر يوسف "32سنة"-من الإسماعيلية- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-01

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر بينهم إثنان من رؤساء الحي السابقين بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق.     أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول م.ع، رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة سهل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا وهم هشام مصطفى على ـ سهير محمد حسانين ـ صباح أحمد محمد ـ منال كمال سيد ـ أشجان أحمد عبد الحميد ـ وائل حسين جيارة ـ على حلمي محمد ـ خالد عبد الحميد أحمد ـ حازم محمد أحمد ـ مصطفى محمد أحمد ـ محمد إبراهيم مدبولي ـ محمد توفيق أحمد ـ محمود إسماعيل محمد، على أراض من أملاك الدولة ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية.     استندت المحكمة في حكمها إلى اعتراف المتهم بأنه رخص للمواطنين بإقامة مشاتل على أراضي الدولة بالرغم من عدم صدور تفويض له في هذا الشأن من محافظ القاهرة باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن، فمن ثم يكون قد تنكب الطريق السوي بشأن استغلال الأراضي مما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، والمتمثل في عدم طرحها في مزايدات وصولا لاستغلالها بأعلى سعر ممكن، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه.     ووافقت المتهمة الثانية ف.ص، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش على استغلال المواطنة فايزة فارس جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة فايزة فارس على المشتل، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن هشام مصطفى، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها، وسهلت للمواطن أحمد مسعد عيد الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون.     وتبين أن المتهمة سهلت أيضًا استيلاء عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة بشارع صادق جوهر لاستغلالها ساحة انتظار سيارات مقابل مبلغ شهري رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة لقرار التقسيم ودون اتباع الإجراءات القانونية، ولذلك تكون قد أخلت بواجبات وظيفتها التي تحتم عليها الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما أدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، وهو ما يعد ذنبا إداريا يتعين القضاء بمجازاتها عليه.    وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث ع.إ، مدير إدارة الساحات بالحي أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم السادس، مما أدى إلى إصداره حافظات توريد مبالغ مالية خاصة بمشتل فايزة فارس دون سند قانوني، بالإضافة إلى قيامه بتحصيل مقابل استغلال المواطنين أحمد مسعد ساحة رقم 7، وفايزة فارس ساحة رقم 9 للأرض أملاك الدولة كساحات انتظار سيارات مقترحًا تحديد سعر مقابل الانتفاع لساحة انتظار باسم فايزة فارس رغم أن ذلك الأمر من اختصاص لجان التثمين بالمحافظة، فمن ثم يكون ما قام به مخالفا للقانون، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة، وبالتالي يشكل ذنبا إداريا في حقه.     وسهل المتهم الرابع ع.إ سكرتير عام الحي، استيلاء كل من المواطنين شهد طه ومحمد عبد المعطي على أراضي الدولة ووافق على استغلالها كمشاتل بالمخالفة للقوانين واللوائح ورغم عدم اختصاصه بذلك، وبالمخالفة للقانون، وتمثل إخلالا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة    ولم يتخذ المتهم الخامس م.ع مدير إدارة الأملاك الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدي المواطنين فايزة فارس على مشتل وأحمد مسعد على ساحة انتظار سيارات وإسلام عزب وآخرين على ساحة انتظار سيارات والبناء عليها دون ترخيص ـ كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعدي المواطن هشام مصطفى على أرض أملاك دولة والبناء عليها دون ترخيص، وهو ما يعد إهمالا جسيما منه في أداء واجبات وظيفته والتي توجب عليه أداء عمله … ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-01

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، حكمها في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا ، بمجازاة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر، بينهم اثنين من رؤساء الحي السابقين، بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق. أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول محمد عبد الرحمن علي، رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة سهل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا وهم هشام مصطفى على ـ سهير محمد حسانين ـ صباح أحمد محمد ـ منال كمال سيد ـ أشجان أحمد عبد الحميد ـ وائل حسين جيارة ـ على حلمي محمد ـ خالد عبد الحميد أحمد ـ حازم محمد أحمد ـ مصطفى محمد أحمد ـ محمد إبراهيم مدبولي ـ محمد توفيق أحمد ـ محمود إسماعيل محمد، على أراض من أملاك الدولة. ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية إستندت المحكمة في حكمها إلى اعتراف المتهم بأنه رخص للمواطنين بإقامة مشاتل على أراضي الدولة بالرغم من عدم صدور تفويض له في هذا الشأن من محافظ القاهرة باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن، فمن ثم يكون قد تنكب الطريق السوي بشأن استغلال الأراضي مما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، والمتمثل في عدم طرحها في مزايدات وصولا لاستغلالها بأعلى سعر ممكن، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه. ووافقت المتهمة الثانية فهيمة صالح أحمد، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش على استغلال المواطنة فايزة فارس جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة فايزة فارس على المشتل، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن هشام مصطفى، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها، وسهلت للمواطن أحمد مسعد عيد الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون وتبين أن المتهمة سهلت أيضًا استيلاء عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة بشارع صادق جوهر لاستغلالها ساحة انتظار سيارات مقابل مبلغ شهري رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة لقرار التقسيم ودون اتباع الإجراءات القانونية. ولذلك تكون قد أخلت بواجبات وظيفتها التي تحتم عليها الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما أدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، وهو ما يعد ذنبا إداريا يتعين القضاء بمجازاتها عليه وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث عيد إمام غنيم، مدير إدارة الساحات بالحي أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم السادس، مما أدى إلى إصداره حافظات توريد مبالغ مالية خاصة بمشتل فايزة فارس دون سند قانوني، بالإضافة إلى قيامه بتحصيل مقابل استغلال المواطنين أحمد مسعد ساحة رقم 7، وفايزة فارس ساحة رقم 9 للأرض أملاك الدولة كساحات انتظار سيارات مقترحًا تحديد سعر مقابل الانتفاع لساحة انتظار باسم فايزة فارس رغم أن ذلك الأمر من اختصاص لجان التثمين بالمحافظة، فمن ثم يكون ما قام به مخالفا للقانون، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة، وبالتالي يشكل ذنبا إداريا في حقه. وسهل المتهم الرابع على إبراهيم محمد، سكرتير عام الحي، استيلاء كل من المواطنين شهد طه ومحمد عبد المعطي على أراضي الدولة ووافق على استغلالها كمشاتل بالمخالفة للقوانين واللوائح ورغم عدم اختصاصه بذلك، وبالمخالفة للقانون، وتمثل إخلالا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة ولم يتخذ المتهم الخامس منيع عيسى صالح، مدير إدارة الأملاك الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدي المواطنين فايزة فارس على مشتل وأحمد مسعد على ساحة انتظار سيارات وإسلام عزب وآخرين على ساحة انتظار سيارات والبناء عليها دون ترخيص ـ كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعدي المواطن هشام مصطفى على أرض أملاك دولة والبناء عليها دون ترخيص، وهو ما يعد إهمالا جسيما منه في أداء واجبات وظيفته والتي توجب عليه أداء عمله بدقة وأمانة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين السادس سعد محمد خلف والسابع شحتة صديق عبد الرسول، مديري إدارة الأسواق بالحي، سهلا استيلاء جميع مستغلي المشاتل التابعة للحي وعددها 26 مشتلا على أراضي أملاك دولة رغم إنشاء تلك المشاتل دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وذلك بتحصيل مقابل انتفاع منهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم ولم يتخذ المتهم السادس منفردًا إجراءات تحصيل متأخرات على 11 مشتلا، مما يؤكد أن المخالفة التي ارتكبها المتهم قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة وامتد ارتكابها فترة طويلة من الزمن بشكل ينبئ عن إهمال المحال الثالث بوصفه رئيسه المباشر في متابعته بصورة أدت إلى استمراره في ارتكابها، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة. وسهل المتهم السابع استيلاء المواطنين صباح أحمد ومنال كمال وأشجان أحمد وعلي حلمي وخالد عبد الحميد وحازم محمد ومصطفى أحمد ومحمد إبراهيم وومحمد صلاح ومحمد توفيق ومحمود إسماعيل وعادل محمد ونوال أحمد وحسين إبراهيم وإيهاب شوقي وإمام سيد وشهد طه ومحمد عبد المعطي على 18 مشتلا بأن حرر مذكرات لهم لمنحهم أراضي أملاك دولة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وتقديره سعر مقابل انتفاع قيمته جنيه واحد شهريًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ويعد ذلك إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة وأنتهت المحكمة إلى مجازاة محمد عبد الرحمن علي وعلي إبراهيم محمد بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمتهما، ومجازاة فهيمة صالح أحمد بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر شهرين من راتب كل من عيد إمام غنيم ومنيع عيسى صالح، وسعد عبد النظير محمد وشحتة صديق عبد الرسول ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-22

قررت النيابة العامة إحالة 9 عناصر تنتمى للإخوان المسلمين بمحافظة القليوبية للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمشاركة فى التحريض على أعمال عنف، ومظاهرات مخالفة بمركز طوخ.والمتهمون هم كل من: محمد عبد البصير حجاج، ومحمد مصطفى محمود حمادة، ومحمد صابر الدسوقى أبوعيسى، وعلى منصور السيد البنا، والحسين إبراهيم أحمد إبراهيم، ومحمد عبد الحليم على العايق، وحسين منصور السيد البنا، ويحيى محمود مدكور، وأحمد محمد توفيق أحمد النمر.ويواجه المتهمون أمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة: ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات.وذكرت الأجهزة الأمنية فى محضر التحريات المقدم لجهات التحقيق، أن المتهمين من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين التى دأبت على المشاركة فى مظاهرات الجماعة المخالفة للقانون بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.وتضمن محضر التحريات بأن تظاهرات جماعة الإخوان التى شارك فيها المتهمون المحالون للمحاكمة، نتج عنها أعمال عنف وشغب بهدف الإخلال بالنظام العام للدولة، وقطع الطريق العام أمام حركة السيارات لتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على المواطنين المناهضين لتحركاتهم الإثارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: