محمد أبازيد

أصدر الرئيس السوري اليوم السبت قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد. وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وفي يناير الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبرايرالماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

كتب- محمد سامي:أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.وأوضح مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون؛ وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.واستعرض المستشار محمد عبد العال - خلال الاجتماع - الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة؛ تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب. وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حاليًا في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. واستعرض المستشار محمد عبدالعال، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء يتابع موقف التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج. كما حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب. وأشار مدبولي، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد. ولفت مدبولي، إلى أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. واستعرض المستشار محمد عبد العال، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس ، اليوم، اجتماعا، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، بحضور كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.  وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حاليًا في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. واستعرض المستشار محمد عبد العال خلال الاجتماع الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية. أشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. ولفت المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. واستعرض المستشار محمد عبد العال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية. صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء. جاء الاجتماع بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.  

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بوضع تصور لبناء شراكة بين الصندوق والصناديق الفرعية ومدينة طربول الصناعية، والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووجهت السعيد خلال اجتماع مع المهندس شريف حموده، رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، ووائل زيادة، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية. وأشادت الوزيرة حسب بيان، الخميس، بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة أن طربول تمثل تحقيقا واضحًا لما تهدف اليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي. واستعرض «حموده» وفريق عمل مدينة طربول الصناعية أهم ما تحقق في إنشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة إلى 1500 مصنع واطلاق مبادرة «صنع» لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لأصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم إلى 10 آلاف مصنع خلال العام الجاري. وأشار إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. قدم «حموده» عرضًا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وفي بداية الاجتماع استعرض شريف حمودة وفريق عمل مدينة طربول الصناعية، أهم ما تحقق في إنشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة إلى 1500 مصنع وإطلاق مبادرة "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لأصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم إلى 10 آلاف مصنع خلال العام الجاري. كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. كما قدَّم حمودة، عرضًا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية. وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة أن طربول تمثل تحقيقًا واضحًا لما تهدف إليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي. كما وجَّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما وجهت بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية، فى ضوء مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

عقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. شريف حموده رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بحضور ايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.وفي بداية الاجتماع استعرض م. شريف حموده وفريق عمل مدينة طربول الصناعية اهم ما تحقق في انشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة الى 1500 مصنع واطلاق مبادرة "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لاصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم الى 10 الاف مصنع خلال العام الجاري.كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار.كما قدم حموده عرضا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية .وأشادت د. هالة السعيد بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة ان طربول تمثل تحقيقا واضحا لما تهدف اليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومى.كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما وجهت بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية.

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة؛ لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة. وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات. وأكدت وزيرة الثقافة أنه جار حصر جميع تلك الأصول؛ لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات؛ لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول. وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة، لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة. وقالت «السعيد» في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول. وأكدت على أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة. فيما أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع الغير مستغلة في المحافظات وأكدت وزيرة الثقافة إلى أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصورًا نهائيًا لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.وقالت السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.فيما أشارت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع الغير مستغلة في المحافظاتوأكدت وزيرة الثقافة إلى أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصورًا نهائيًا لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة. أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع الغير مستغلة في المحافظات . وأكدت وزيرة الثقافة إلى أنه جار حصر جميع تلك الأصول لوضع تصورًا نهائيًا لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول. وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة. وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، ، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات. وأكدت وزيرة الثقافة أنه جار حصر جميع تلك الأصول لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي يسعى وفق قرار إنشائه، إلى العمل على تعظيم الاستفادة من ، وتعظيم العائد منها، وجار دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول. وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول. وأكدت السعيد أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة. فيما تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن أبرز المواقع الثقافية والأصول التي تمتلكها الوزارة ويمكن استثمارها أو إعادة تأهيلها وتحسين الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور. وأوضحت أن الوزارة تمتلك عددًا من المواقع المُهمة التي خلت بانتقال قطاعاتها للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحتاج إلى رفع كفاءتها وتطويرهاّ أو إعادة استخدامها لتقديم خدمات أفضل للجمهور. وأضافت أن الوزارة تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة فنادق "أبو سمبل" "الغردقة"، والتي تمتلكها الوزارة، وتقع بالقرب من مواقع أثرية وسياحية مُهمة، كما تُخطط الوزارة لتحسين عدد من دور العرض السينمائي التي تمتلكها الوزارة بالقاهرة. وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن وزارتي الثقافة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ستعملان على وضع خطة شاملة لاستغلال هذه المواقع بالطريقة المُثلى، وضمان تقديم الخدمات بأعلى مستوى، وتعزيز اسم وريادة مصر الثقافية والفنية على المستويين الإقليمي والدُولي. وأكدت وزيرة الثقافة أنه يمكن إعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية المغلقة منذ سنوات، وتحويلها إلى مراكز نابضة بالحياة، مشيرة إلى أن هذه المواقع ستساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تقع فيها، وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز السياحة الثقافية والتاريخية. وقالت: "إن خطة وزارة الثقافة تُعد خطوة نحو تحسين الخدمات الثقافية في مصر، وإنها تتوافق مع رؤية مصر 2030".

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ اجتماعًا مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.   وقالت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يسعى -وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، وجارٍ دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.   وأكدت السعيد، أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.   فيما أشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع الغير مستغلة في المحافظات    وأكدت وزيرة الثقافة إلى أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصورًا نهائيًا لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.    

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء". تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608584   أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة ووقوع قتلى وجرحى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل وفق “القاهرة الإخبارية”. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608583   كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة وجود أزمة في توافر الأدوية خلال الأيام  الماضية. وقال رئيس “شعبة الأدوية” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608601   أجرت النيابة الإدارية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار مساء أمس، وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608552   أعاد المسئولون في موسوعة جينيس العالمية النظر حول لقب "أقدم كلب" في العالم، والذي حصل عليه "بوبي" كلب الدرواس البرتغالي، الذي توفى في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 31 عامًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608592   قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة، غدًا الأربعاء، من التدريبات بعد الفوز اليوم على الشباب الكويتي وديًا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608571   في واحدة من المفاجآت لجمهور الثنائي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، إعلانهما الانفصال عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد زواج دام لأربع سنوات، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين خلال الدقائق الأخيرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل: https://www.dostor.org/4608395

تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة. وأوضحت د.هالة السعيد خلال جولتها أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعًاله، متابعة أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية. وشهدت د.هالة السعيد استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية. كما استعرض العاملين بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي. جدير بالذكر أن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها،  واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية، ويضم المركز عدد من الوحدات تتضمن وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة، كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذي القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة.

تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزارة. وأوضحت السعيد خلال جولتها أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعًاله، متابعه أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية. وشهدت الوزيرة استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية. كما استعرض العاملين بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركزًا متنقلًا وجارى تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركزا تكنولوجيا متنقلا لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.جدير بالذكر أن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية، ويضم المركز عدد من الوحدات تتضمن وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة، كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذي القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة.

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط، لمتابعة سير العمل بالمركز، رافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة. وأوضحت وزيرة التخطيط خلال جولتها، أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعالة، متابعة أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية. وشهدت وزيرة التخطيط استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة، فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية. كما استعرض العاملون بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركزا متنقلا، وجار تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركزا تكنولوجيا متنقلا لـ11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركزا خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي. جدير بالذكر أن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية. ويضم المركز عددا من الوحدات تتضمن وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة، كما يضم وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذي القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة.