محكمة جنح السويس

قضت محكمة جنح السويس بالسجن 3 أعوام، لـ "ف. ع"، "م. ص" يعملن في مركز تجميل وبيع مستحضرات التجميل لاتهامهما بتشويه سمعة سيدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن. كانت ثلاث سيدات حررن محاضر اتهمن فيها اثنين يعملن بمركز تجميل بتصويرهن بملابس عارية داخل مركز تجميل وأيضا داخل منازلهن خلال بيع أدوات تجميل لهن، ونشرنها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأكدت السيدات في المحضر، أنهن فوجئن أن السيدتين اللائي يعملن بمركز تجميل يطلبن منهن دفع 50 ألف جنيه لكل واحدة مقابل عدم نشر صورهن، وعندما رفضن أنشأن صفحات على "فيس بوك" ونشرن الصور. وقدمت السيدات صورا ومستندات تؤكد قيام المتهمين بابتزازهن عن طريق مكالمات بينهن مسجلة وأيضا الصور العارية التي جرى نشرها.

عاقبت محكمة جنح السويس "أ. أ" 52 عاما، موظف بشركة بترول بالسويس بالسجن سبعة أعوام لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 12 مليون جنيه تحت مزاعم بناء وحدات سكنية وتشغيل أموالهم في التجارة والسياحة وتعيين أشخاص بشركات. وحرر مواطنون بالسويس، محاضر بإدارة مباحث الأموال العامة وقسم شرطة فيصل رقم 7567 إداري، اتهموا مدير إدارة علاقات عامة بشركة بترول باستيلائه على 12 مليون جنيه من أمولهم تحت مزاعم تعيين أشخاص في الشركات وتوظيف أموالهم وشراء وحدات سكنية. وقالت زينب أحمد، ربه منزل، إن المتهم ادعى أنه يستطيع أن يشتري لهم وحدات سكنية بمشاريع إسكان جديدة بسعر التكلفة مستغلا الإعلانات من أجل جذب الأنظار، مضيفة حجزت أنا وأبنائي وحدتين سكنيتين ثم اختفى بعد حصوله على نصف مليون جنيه، مشيرة إلى أنها اكتشفت مع الوقت بعد هروبه أنه نصب على الكثيرين وذهبوا إلى مباحث الأموال العامة. وقال علي رمضان، تاجر بالسويس، إن المتهم حصل منه على مبلغ 150 ألف جنيه لتعيين نجله في إحدى الشركات وحصل على الأموال بعد أن أوهمه أنه يستطيع تعيين نجله في شركة كبيرة. كما قال فرج خليل، موظف بالمعاش، إن المتهم استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لكي يقنع ضحاياه بأنه لديه علاقات واسعة بمسؤولين ويستطيع تحقيق أرباح مالية لهم وتعيين أولادهم بالشركات، مؤكدا أن المتهم حصل منه على 250 ألف جنيه لكي يشغل أمواله في السياحة. وحسب المحاضر المحررة وصل عدد من تعرضوا للنصب إلى 40 رجل وسيدة تحت مزاعم مختلفة من بينهم التوظيف وبناء الوحدات السكنية.

قضت محكمة جنح السويس اليوم، بمعاقبة "أ. ع."، المعروف باسم "مستريح السويس"، بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة "الخردة" والعقارات بالعين السخنة. وتمكن المتهم، وهو موظف بإحد الشركات في محافظة السويس، من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 28 مليون جنيه، من ضحاياه، بينهم زملاء له في العمل، بزعم توظيفها مقابل عائد شهري، قبل أن يفر هارباً. وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين، بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب المتهم، وتم إعداد عدة أكمنة للقبض على المتهم، وبإحالته إلى المحكمة، قررت معاقبته بالسجن لمدة 9 سنوات.

حددت محكمة جنح السويس جلسة 30 يوليو الجاري، لبدء محاكمة مدير مستشفي خاص بالسويس وطبيب تخدير؛ لاتهامهما بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة "بسمة حسين" 26 عامًا، داخل المستشفى. وقال مصدر قضائي بمحكمة السويس، إن المتهمين اللذين سيحاكمان هما "م.أ"، مدير مستشفى خاص بمنطقة الملاحة في السويس، وطبيب التخدير "هـ.أ". وكانت مستشفي خاص، شهد وفاة شابة فى 24 نوفمبر 2015 الماضي، تدعى بسمة حسين 27 عامًا، بسبب تعرضها لجرعة بنج زائدة في أثناء إجرائها عملية جراحية بالمستشفى، أدت إلى وفاتها، وهو ما أكده التقرير الطبي الخاص بسبب وفاة المجني عليها. وكانت أسرة الضحية، حررت محضرًا اتهمت من خلاله إدارة المستشفى بالإهمال، الذي تسبب في وفاة الضحية، وطالبوا بمعاقبة الطبيب الذي حقنها بالبنج والدكتور الذي أجرى العملية الجراحية لها، مع إغلاق المستشفى ومحاسبة المدير والمسؤولين عنها.  

أصدرت محكمة جنح السويس، اليوم، حكما قضائيا بالسجن لمدة عام لـ"أحمد.م" المتهم بانتحال صفة محافظ السويس والاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة المحافظة أثناء تواجده بمحافظة الإسكندرية. وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بجمع معلومات عن شخصين أحدهما انتحل صفة محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، والثاني انتحل صفة رئيس حي بالمحافظة، وتمكنا بالتحايل الاستيلاء على مبلغ مالي 27 ألف جنيه من خزينة المحافظة. وكانت تحريات مباحث مديرية أمن السويس، بالمشاركة مع الأمن العام، توصلت إلى أن المتهم الأول  "أحمد.م" مقيم  بمحافظة الإسكندرية، وهو من قام بتقليد صوت محافظ السويس عن طريق التليفون وتحدث مع المسئولين في خزينة ديوان محافظة السويس، و ادعى أنه المحافظ وطلب مبلغ مالي 27 ألف جنيه لصالح بعض المصابين، وبعد صرف المبلغ والاستيلاء عليه عاد المحافظ للديوان العام، وأكد أنه لم يجري أي اتصالات بالخزينة لصرف أي مبالغ مالية.                 وتمكنت مباحث السويس بعد تحريات مكثفة من التوصل للجناة، وتبين تواجدهما بمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من السويس بالتعاون مع مباحث الإسكندرية، وتم ضبط المتهمين في الإسكندرية وتم نقلهم إلى محافظة السويس، وبتحويلهم للتحقيق تبين أن المتهم الأول هو من قام بكافة التصرفات التي أدت للاستيلاء على المبلغ وتم تحويله للمحاكمة والتي أصدرت حكمها السالف ذكره.

قضت محكمة جنح السويس، أمس السبت، بحبس "محمد.أ" طبيب ومدير مستشفى خاص بالسويس لمدة سنة وغرامة 10000 جنيه وتعويض للضحية 100 ألف جنيه، وبراءة "هـ.أ"، طبيب تخدير في قضية اتهامهم بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة السيدة بسمة حسين، 26 عاما. وكان مستشفى خاص قد شهد وفاة المجني عليها بسمة حسين في 24 نوفمبر 2015 الماضي بسبب تعرضها لجرعة بنج زائدة، أدت إلى وفاتها. وحررت أسرة الفتاة محضرا بقسم الشرطة اتهمت من خلاله إدارة المستشفى بالإهمال، وطالبوا بمعاقبة الطبيب الذي حقنها بالبنج والدكتور الذي أوهمهم بأنه أجرى العملية الجراحية لها. وكانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس أحالت المتهمين إلى المحاكمة والتي حدد جلسة لها. وعُرضت جثة بسمة حسين (26 عاما) على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها عقب قيام أسرتها باتهام أطباء بمستشفى بن سيناء "خاص" بالسويس بالتسبب في وفاتها بسبب الإهمال الطبي.  

قررت محكمة جنح السويس تأجيل محاكمة 37 متهما فى قضية النصر للبترول متهمين بالإهمال والتقصير لجلسة 28 سبتمبر للنطق بالحكم فى القضية. كانت المحكمة قد قررت فى جلسة 28 يوليو الماضى، مد أجل النطق بالحكم، وتضم القضية قيادات وعاملين بشركة النصر للبترول، بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق، وذلك فى واقعة حريق شركة النصر للبترول التى وقعت فى أبريل 2012.

قضت محكمة جنح السويس حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات وسنتين على 31 متهمًا فى حريق شركة البترول بالسويس، بينهم رئيس الشركة الأسبق، وقيادات آخرون بالشركة، بتهمة الإهمال والتقصير فى قضية حريق مستودعات الوقود بشركة النصر والذى وقع فى أبريل 2012، وبرأت المحكمة 7 عمال آخرين متهمين بالقضية. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى القضية بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام الأول لنيابات السويس، ووجهت للمتهمين اتهامات الإهمال الجسيم والتقصير، والذى ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر أربعة أيام بالشركة، أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين وإهدار كميات كبيرة من الوقود والنفتة ألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة.

قررت محكمة استئناف السويس تأجيل جلسات محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق إلى جلسة 27 مارس القادم، والمتهمين بالتقصير والإهمال في قضية حريق الخزانات بالشركة في شهر إبريل عام 2011.وكانت محكمة جنح السويس السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين وحبس 4 مسئولين بالشركة من بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 موظفين، وقام المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف الحكم.وقال مصدر قضائي، إن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة هي الإهمال الجسيم خلال العمل، والتقصير، مما تسبب في نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة.وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعي بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادي بالشركة خلال اليوم، الذي شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، والذي استمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك في إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني ووزارة البترول وشركاتبترولية من داخل محافظة السويس، والذي يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.موضوعات متعلقة..- تجديد حبس 7 من عناصر الإخوان بالسويس 15 يومًا- براءة 37 مسئولا وعاملا بشركة "النصر للبترول" من تهمة الإهمال بالسويس- اعتصام موظفات "النصر للبترول" فى السويس ومطالبات بتدخل الوزير

قضت محكمة جنح السويس، اليوم، بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركة السويس للصناعات المغذية، فى قضية الشيكات بدون رصيد لصالح شركة النصر للأسمدة مقابل تأجير الأرض .وقضت المحكمة بإيقاف التنفيذ، عقب قيام شركة السويس الصناعات المغذية بدفع كافة المستحقات المالية إلى شركة النصر للأسمدة ، مقابل تأجيرها قطعة أرض ملك شركة النصر للأسمدة . موضوعات متعلقة..- تأجيل محاكمة 37 من قيادات "النصر للبترول" بالسويس بتهمة الإهمال لـ 27 مارس

قررت محكمة استئناف السويس تأجيل محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 29 مايو المقبل للنطق بالحكم ، لاتهامهم بالتقصير والإهمال في قضية حريق الخزانات في شهر أبريل 2011 .وكانت محكمة جنح السويس قد أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسؤولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم .وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت إلى خزانات أخرى، وأسفر عن وفاة عامل ، وإصابة آخرين .

أصدرت محكمة جنح السويس اليوم الأحد حكما بالسجن خمس سنوات على " محمد رمضان زكى " والذى تم ضبطه وبحوذته لحوم حمير خلال قيامه بمحاولة بيعها.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم مسجل خطر سرقات، تهم الذبح بدون شهادة صحية خارج السلخانة، ومخالفة قانون الزراعة، فضلا عن مزاولة مهنة الجزاره بدون تصريح.وكانت مباحث تموين السويس برئاسة المقدم يوسف عثمان رئيس مباحث التموين وبإشراف العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية قد تمكنت من ضبط مسجل خطر، قبل بيعه لحوم حمار قام بذبحه لبيع جلده، واخفى لحومه فى ثلاجة منزله تمهيدا، لبيعها وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة للتحقيق.موضوعات متعلقة.. - بالصور.. أهالى السويس: عاوزين نعرف لحوم الحمير المذبوحة راحت فين

تصدر اليوم الأحد محكمة استئناف السويس حكمها فى قضية محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول، لاتهامهم بالتقصير والإهمال فى قضية حريق الخزانات إبريل 2011. كانت محكمة جنح السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسؤولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى. موضوعات متعلقة.. - 29 مايو الحكم على 37 مسؤولا بالنصر للبترول فى حريق بالسويس

قررت محكمة استئناف السويس مد أجل النطق بالحكم فى قضية محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم بالتقصير والإهمال فى قضية حريق الخزانات أبريل 2011.كانت محكمة جنح السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسئولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون للنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.وقال مصدر قضائى، إن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة، هى الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، مما تسبب فى نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذى تسبب فى وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبدت الشركة خسائر مالية كبيرة.وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعى بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادى بالشركة خلال اليوم، الذى شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 أبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، والذى استمر لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك فى إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدنى ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، والذى يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.موضوعات متعلقة ..- اليوم..النطق بالحكم على37مسؤولا بـ "النصر للبترول" فى حريق الخزانات بالسويس

قررت محكمة استئناف السويس، تأجيل قضية محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 19 سبتمبر القادم، لاتهامهم بالتقصير والإهمال فى قضية حريق الخزانات أبريل 2011.وكانت محكمة جنح السويس، أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسئولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.وقال مصدر قضائى، إن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة هى الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، مما تسبب فى نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذى تسبب فى وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة.وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعى بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادى بالشركة خلال اليوم، الذى شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، والذى استمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك فى إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدنى ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، والذى يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية. موضوعات متعلقة .. اليوم..النطق بالحكم على37مسؤولا بـ "النصر للبترول" فى حريق الخزانات بالسويس

قررت محكمة استئناف السويس، تأجيل قضية محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 30 أكتور القادم للحكم، لاتهامهم بالتقصير والإهمال فى قضية حريق الخزانات أبريل 2011.   كانت محكمة جنح السويس  أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسئولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.   وقال مصدر قضائى، إن الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة، هى الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، مما تسبب فى نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذى تسبب فى وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبدت الشركة خسائر مالية كبيرة.   وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعى بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادى بالشركة خلال اليوم، الذى شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.   وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 أبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، واستمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك فى إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدنى ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، ويعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.      

أصدرت محكمة استئناف السويس، أحكاما ببراءة 8 من العاملين بشركة النصر للبترول، والسجن عام مع إيقاف التنفيذ لـ28 عاملا فى قضية حريق الشركة.   كما قررت المحكمة انقضاء الدعوة فيما يخص رئيس مجلس إدارة الشركة السابق "ك. س" لعدم سير القضية فى الخطوات القانونية الصحيحة خلال الإحالة من النيابة، كما تم انقضاء الدعوة لعامل متوفى كان متهما بالقضية.   وكانت محكمة جنح السويس، أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسئولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق، لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم.     وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات آخرى، والذى استمر لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك فى إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدنى ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، والذى يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.    

  برأت محكمة جنح السويس ربة منزل من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة اثناء ممارسة مهام عمله بقسم شرطة عتاقة.   وقضت المحكمة، اليوم، ببراءة " هـ . أ " ربه منزل من تهم الاعتداء علي " م . ع "  ضابط شرطة، كما برأتها من  تهمة السب والقذف لضابط الشرطة الذي اتهم السيدة بتوجه سباب وشتائهم له خلال قيامة بتأدية عملة بالقسم.   وقال أحمد الكيلاني، المحامي عن السيدة، إنه اتهم الضابط خلال المرافعة بابتزاز  موكلته ، مشيراً إلى أن أكد علي هيئة المحكمة خلال المرافعة على وجود تسجيلات صوتية  تثبت ذك .   وأشار الكيلاني، أن محكمة جنح السويس قضت ببراءة موكلته لعدم توفر دليل واحد على الاتهامات التى وجهها الضابط لها.   وكان ضابط الشرطة حرر محضراً ضد سيدة بقسم شرطة عتاقة، وتم إحالة المحضر للنيابة التى أحالة القضية إلى محكمة الجنح التى قضت بحكمها السابق.      

  حددت محكمة جنح مستأنف السويس جلسة 9 مارس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من نيابة السويس على حكم براءة 19 عاملا بشركة افكو، الصادر من محكمة جنح السويس فى نهاية يناير الماضى .  وكانت محكمة جنح السويس الجزئية أصدرت حكما ببراءة 19 عاملا، بشركة إفكو مصر للزيوت والصناعات الغذائية من تهم تعطيل العمل والتحريض على الإضراب، وذلك بعدما حررت إدارة الشركة عدة محاضر بقسم شرطة عتاقة واتهمت العمال بتعطيل العمل ووقف الإنتاج أول ديسمبر الماضي. وقدمت نيابة السويس مذكرة استئنافيه على الحكم، أمام محكمة جنح السويس المستأنفة، اعتراضا على براءة جميع العمال المتهمين في القضية.  

  أصدرت محكمة جنح مستأنف السويس اليوم الخميس حكمًا نهائيًا بحبس "رامى. م. ع" المتهم بالاعتداء على عامل أمن بقرية سياحية فى السويس بالسجن لمدة شهرين، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.   وكانت محكمة جنح السويس أصدرت حكمًا قضائيًا بحبس المتهم 6 أشهر، واستأنف المتهم الحكم حتى صدر الحكم النهائى اليوم.   وقال أحمد سعيد، محامى المجنى عليه أحمد رفعت الذى تعرض للاعتداء، إن المحكمة شاهدت الاعتداء كما ورد بالتحقيقات مثبوتًا بفيديو للحظة الاعتداء.   وتعود وقائع القضية وأحداثها داخل قرية سياحية بالعين السخنة فى السويس، باعتداء أحد النزلاء بالضرب المبرح على أحد عمال الأمن بالقرية.   ونُقِلَ عامل الأمن التابع لإحدى الشركات المسئولة عن تأمين القرية إلى مستشفى السويس العام، وحُرِّرَ محضر رقم 488 لسنة 2017 بقسم شرطة عتاقة، وألقى القبض على المتهم، وأكدت كاميرات المراقبة حدوث الاعتداء على عامل الأمن.