محكمة جنح أمن الدولة

قضت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، بمعاقبة  يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدينة الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تصدر محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، الحكم على يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدينة الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة. وكشف أمر الإحالة أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

حصلت «الوطن» على نص قرار حبس سيد السويركي صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، وجاءت القرارت طبقا لما ورد في المحكمة أن السويركي خالف عددا من القوانين هي القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص لالعمل الموحد المواد أرقام «214-215 و216»، والقانون رقم 107 لسنة 1982، والمعدل بالقانون 62 لسنة 2014، والتي تحدد اختصاصات الحماية المدنية لتأمين المباني والمصانع والمرافق والمنشآت الهامة، والقانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة. وتبين من المعاينة الميدانية لنشاط سنتر «التوحيد والنور» الكائن بـ28 شارع زكي تقاطع شارع خسرو حلوان، باسم السيد رجب رزق السويركي بالقيام بالمخالفات الآتية: 1- عدم وجود ترخيص. 2- عدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء. 3- عدم توافر اشتراطات الوقاية ضد أخطار الحريق. قضت محكمة جنح أمن الدولة حلوان؛ بغلق فرع التوحيد والنور بمنطقة حلوان وغرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص، كما أمرت المحمكة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص. كما قررت المحمكة حبس السيد رجب السويركي، مالك محلات «التوحيد والنور» 3 أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه عن تهمة عدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل السنتر التجاري، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وجاء في أسباب الحكم وجود عمالة وموظفين ومرتادين كثيرين من المواطنين على مدار اليوم؛ وتعريض حياتهم للخطر. يذكر أن حكم المحال العامة لمخالفة القانون الجديد المعدل برقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة هو حكم مخاطر الحريق مخالفة القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل والعمال. وصدر القرار برئاسة المستشار وائل الشوربجي وبحضور محمود بجاتو وكيل النائب العام، وفتحي محمود سكرتير الجلسة. وقالت مصادر مطلعة إن صاحب محل التوحيد والنور رجب السوركي محبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، وأن الفرع الذي تم اتخاذ قرار ضده من جهة المحكمة ما زال يعمل، ولم يتم تنفيذ قرار الغلق ضده، وسيتم إرسال الحكم إلى الجهات المختصة بمديرية أمن القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم مؤمن حسن ضابط بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، أنه أثناء تأدية عمله لفحص المنشآت التجارية بمنطقة حلوان وأثناء معاينة مبنى تجاري «فرع التوحيد والنور» الكائن بـ28 شارع زكي تقاطع شارع خسرو منطقة حلوان، ومالكه السيد رجب رزق السوركي، بعدم وجود ترخيص للمنشأة وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء وعدم توافر اشتراكات الوقاية ضد أخطار الحريق.

قال مصدر أمني، إن قوة أمنية قامت بالتحفظ على محي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف بحكم قضائي عقب صدور الحكم بحبسه 3 سنوات في قضية التعدي على صيدلي واحتجاز صحفية "الوطن"، الزميلة إسراء سليمان، وتم تسليمه إلى إدارة ترحيلات القاهرة لترحيلة إلى منطقة سجون طرة لقضاء فترة العقوبة. وأوضح المصدر، أن مهمات السجن سلمته البدلة الزقاء التي سيرتديها خلال فترة أدائه العقوبة، لافتا إلى أنها البدلة الزرقاء مخصصة للمحكوم عليهم بينما الحمراء للمحكوم عليهم بالإعدام، والبيضاء للمحبوسين احتياطيا. وحسب المصدر فإن محي عبيد، أصيب بحالة هيستيرية أثناء ترحيله وفقد أعصابه، مدعيا أن الحكم الذي قضى عليه به ظالم وقاس، وأنه بريء مما أسند إليه من اتهامات. وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم، بمعاقبة محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه و5 آخرين. وأسندت النيابة العامة للمتهم، احتجاز المجني عليها إسراء طلعت المحررة بصحيفة "الوطن"، يوم 2 أكتوبر الماضي، وتعطيل مرفق عام نقابة الصيادلة والبلطجة، والتعدي على الصيدلي إسلام عبد الفاضل، واتلاف الممتلكات العامة.

قال مصدر أمني، إنه فور وصول محي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف إلى سجن طرة، تم إخضاعه لتفتيش دقيق وتسجيل كافة بياناته في دفاتر السجن ثم جرى إدخاله غرفة الفحص الطبي. وأضاف المصدر، أنه تم إجراء فحوصات طبية لعبيد، وعمل ملف طبي له شاملا تقييم الحالة الصحية له، والقياسات الحيوية الطبية، لافتا إلى أنه عقب ذلك تم رشه بمحلول مطهر، تحسبا لإصابته بأي وباء معدي. وأوضح أنه تم عقب ذلك وضعه تحت التحفظ الطبي لمدة 10 أيام وتسليمه مهمات السجن على أن يتم نقله لاحقا للعنبر الذي سيقضي به عقوبة السجن. وحسب المصدر فإن محيي عبيد أصيب بحالة هيستيرية أثناء ترحيله، وفقد أعصابه مدعيا أن الحكم الذي قضى عليه به ظالم وقاس وأنه بريء مما أسند إليه من اتهامات. وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ صباح اليوم، بمعاقبة محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه و5 آخرين. وأسندت النيابة العامة للمتهم، احتجاز المجني عليها إسراء طلعت المحررة بصحيفة "الوطن"، يوم 2 أكتوبر الماضي، وتعطيل مرفق عام نقابة الصيادلة والبلطجة، والتعدي على الصيدلي إسلام عبد الفاضل، وإتلاف الممتلكات العامة.

تنشر "الوطن" موجز الثالثة عصرا، حيث قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بحبس المحامي نبيه الوحش، لمدة 3 سنوات بإدانته بالتحريض على الاغتصاب وتكدير السلم العام. واستمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة على أرض مصر، انتهت القوات المسلحة من تشييد "مركز مصر للمعارض الدولية" بمنطقة القاهرة الجديدة على محور المشير في التجمع الخامس، الذي يعد صرحا حضاريا جديدا، وإضافة قوية لقدرات مصر ومنطقة الشرق الأوسط في إقامة وتنظيم كبرى المعارض والفعاليات العالمية. رئيس "السويس للبترول": الحريق خلّف إصابة واحدة.. وجار تشغيل المجمع القوات المسلحة تنتهي من إقامة أكبر مركز للمعارض الدولية الأنبا بولا: الدولة تجمعها مشاعر قوية مع الكنيسة عاجل "3 سنوات حبس" لـ نبيه الوحش في قضية "البنطلون الممزق"

حجزت محكمة جنح أمن الدولة بالمعادى، اليوم الخميس، جلسة أول فبراير المقبل للحكم على 4 متهمين بالتظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات فى محطة مترو دار السلام. وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد قررت إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتصحيح خطأ مادى. أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، فى وقت سابق 4 متهمين بالتظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات ومحاولة قبل نظام الحكم فى القضية رقم 1334 لسنه 2017، والذين ضبطوا يوم 25 يناير الماضى من دار السلام إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ. ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار تحرض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.

حصل "اليوم السابع" على صورة الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادى الأهلى، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، فى محاكمة 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى" مخلى سبيلهم، فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى. وجاء بالخطاب: "المستشار رئيس محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ قصر النيل، بالإشارة إلى قرار المحكمة فى الجنحة رقم 2 لسنة 2018 جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والخاص بالتصريح الصادر بجلسة 10 مارس 2018، بشأن الإفادة من النادى الأهلى عما إذا كان مباراة النادى الأهلى وفريق طلائع الجيش بدورى كرة اليد، التى أقيمت بتاريخ 31 مارس 2017 بملعب النادى الأهلى بالجزيرة مصرح فيها بحضور الجماهير من عدمه.. نود الإحاطة بأنه بالرجوع إلى المستندات المحفوظة بإدارة النشاط الرياضى بالنادى، لم يستدل على الخطاب الوارد من الاتحاد المصرى لكرة اليد موسم 2016 /2017 بما يفيد حضور جماهير فى المباراة من عدمه، ويمكن الرجوع إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد، بما يفيد ذلك من واقع سجلات الاتحاد". فيما حجزت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، محاكمة 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى، لجلسة 9 يونيو، للنطق بالحكم. صورة الخطاب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية هامة، انتهت فيها إلي أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء فى العودة إلى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيب عنه .     وأستندت الفتوى، إلى المادة الـسابعة من القانون رقم 192لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، والتي نصت على "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية "البدائية" والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.   وقالت الفتوى، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عنه لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.     وترتيباً علي ماسبق ذكره، ولما كان الثابت من الأوراق أن أحد العاملين، يعمل لدى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان، بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيا علي زمة القضية رقم 874 لسنة ۲۰۱۹ جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (372) بتاريخ 2 يوليو 2019 بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي، وكان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه صدر الحكم في القضية ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة ولم يتم التصديق عليه حتي تاريخه، وكان قد أخلي سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.      

أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة زياد العليمي و5أخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات واخبار كاذبة، لجلسة 29 يوليو للاطلاع. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر اخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي. كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة. ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة. كما جددت المحكمة حبس علا القرضاوى وآخرين 45 يومًا؛ لاتهامها بالإنضمام لجماعة إرهابية.

أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، لجلسة 17 أغسطس لحضور المتهمين.   وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.   وكانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.   ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي. وكانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة. ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.  

قررت محكمة جنح أمن الدولة بشمال القاهرة ، برئاسة المستشار عمرو شعبان، تجديد حبس 5 متهمين بسرقة بيانات عملاء أحد البنوك، 15 يوما على ذمة التحقيق. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علي عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك. بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، وذلك عن طريق الاتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا"). وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين .. وبحوزتهم (11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى). بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى. وتمكنت الإدارة من تحديد(40) واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز ( 500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى إستدعاء المجنى عليهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.