محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008 لجلسة 20 مايو المقبل لحين الانتهاء من إجراءات رد هيئة المحكمة. كان قد طلب كامل مندور المحامى رد هيئة المحكمة بجلسة اليوم، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين، كما قد طلب دفاع المتهمين بالجلسة السابقة إعادة الكشف الطبى عليهم لوجود آثار تعذيب عالقة بأجسادهم حتى الآن ، لكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب تأخر جدا لأكثر من 3 سنوات، إلا أن الدفاع عاد وأكد أن الآثار مازالت موجودة، وترى بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة، وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعى لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب .

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، استئناف إجراءات إعادة محاكمة عبد الحميد أبو عقرب فى الحكمين الغيابيين الصادرين ضده بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لقيادات الشرطة، والإرهاب بجلسة بعد غد الثلاثاء لسماع مرافعة النيابة العامة وتعقيب الدفاع عليها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى، حيث استمعت المحكمة اليوم وعلى مدار 4 ساعات إلى مرافعة الدفاع فى القضية التى أكد على بطلان التحريات التى قامت بها أجهزة وزارة الداخلية وبطلان أقوال الشهود المعترفين لكون اعترافهم واقع نتيجة إكراه مادى ومعنوى لوجود آثار تعذيب عليهم، كما ضغطت الأجهزة الأمنية على المتهمين ليدلوا بمثل تلك الأقوال. يذكر أن محكمه الجنايات أصدرت حكمين بالإعدام ضد عبد الحميد أبو عقرب المنحدر من عائلة شهيرة بمركز أبو تيج بأسيوط، والهارب منذ عام 1992 بين الزراعات المنعزلة وفى الجبال القريبة من أسيوط، بعد اتهامه بالاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط، بالإضافة إلى تورطه فى هجمات على قوات الأمن والاشتراك بأحداث مدينة أسيوط، وظلت قيادات الأمن تنعته بقائد للجناح العسكرى للجماعة حتى عام 2007، وكانت المحكمة قد قررت تحديد دائرة جديدة لنظر القضية التى تنحت عنها فى جلستها الأولى، وذلك بعد أن تأكد أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان رئيس النيابة فى التحقيقات الجنائية التى أدين فيها الشيخ عبد الحميد غيابيا فى 1995 .

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين الـ25 فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون إلى جلسة 15 مايو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات فى القضية. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة الضابط آسر عبد المجيد، النقيب بجهاز مباحث أمن الدولة، والذى قام باعتقال اثنين من المتهمين فى القضية هما محمد صلاح عبد الفتاح وسامح محمد طه، حيث أكد أمام المحكمة بأنه اعتقل المتهمين من مسكنهما بناء على أوامر شفوية صدرت له من رؤسائه فى 2 يوليو 2009، وأنه أثناء تنفيذ أمر الاعتقال الشفوى عثر على المضبوطات والأدلة والمضبوطات المحرزة مع المتهمين والمقدمة إلى عدالة المحكمة، مشيرا إلى أنه دار بينه وبين المتهمين مناقشات عديدة حول قناعاتهما الدينية وأن اعتقالهما لاعتناقهما التفكير الجهادى والأفكار الإرهابية، مما جعل المتهمين يصرخان من خلف القضبان أن الضابط الموجود أمام المحكمة الآن لم يروه من قبل ولم يشارك فى اعتقالهما. مما جعل فريق الدفاع يسأل الشاهد أكثر من مرة حول مواقيت تنفيذ أمر الاعتقال وما إذا كانت هذه الأوامر مثبتة بدفاتر ومسارات تحرك القوة الأمنية المنوط بها ضبط المتهمين وأسماء من شاركوه فى تنفيذ هذه الأوامر، وهو ما جعل المستشار صفوت الحسينى رئيس الدائرة يؤكد لهم أن تلك الأسئلة تضر بموقف المتهمين فى القضية، فأشاروا لهم إلى أن تلك الأسئلة لإثبات أنه لم يشارك فى الاعتقال و"أنه شاهد ما شفش حاجة"، كما أن لديهم الدليل على ذلك. استكملت المحكمة بعدها سماع شاهد الإثبات الآخر المدعو عبد العاطى غريب عبد العاطى زوج شقيقة المتهم رضوان حماد الذى قال أمام لمحكمة أن المتهم قام بتسليمه شاشة جهاز كمبيوتر وإبقائها لديه لفترة من الوقت ثم استعادها مجددا فى وقت لاحق، وذلك قبل أن تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقاله واحتجازه شخصيا لمدة عدة أيام، إلا أن المحكمة فوجئت باعتراض هيئة الدفاع والأهالى وصراخ المتهمين من داخل القفص بعد أن رأوا أحد رجال الامن يشير للمتهم بعلامة ذبح الرقبة وخروجه من المحكمة، مما أدى إلى حدوث فوضى شاملة بقاعة المحكمة بقيام أسر وأهالى المتهمين بالاشتباك بالأيدى مع قوات الأمن من حرس المحكمة وتبادل للاعتداءات فيما بينهم. مما جعل رئيس الدائرة يقوم برفع الجلسة لاستحالة إكمال القضية فى تلك الظروف ونطق بقرار المحكمة بالتأجيل إلى 15 مايو المقبل لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات وسط اعتراض من المحامين على الواقعة وطلبهم من المحكمة بإعادة استدعاء الشاهد مجددا للمثول أمام المحكمة.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى اليوم تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم خلية الزيتون والموجه لهم تهم محاولة قلب نظام الحكم وارتكاب أعمال إرهابية وقتل جواهرجى ومساعديه إلى جلسة 17 مايو الجارى لإعادة عرض المتهمين من الرابع إلى الرابع والعشرين على اللجنة الثلاثية المكونة من قبل مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت من النيابة ضم أصل قرارات اعتقال المتهمين ولسماع باقى الشهود. بدأت الجلسة بتقديم طاهر الخولى رئيس نيابة أمن الدولة مذكرة من معهد التبين للدراسات المعدنية تفيد بأن هيئة التدريس بالمعهد ومعاونيهم من ضمنهم المتهم الثانى محمد خميس ليس لهم دفتر حضور وانصراف ردا على طلب الدفاع فى الجلسات السابقة بإحضار تلك المذكرة فيما علق دفاع المتهمين أن تلك المذكرة مكتوبة بصياغة أمن الدولة، طاعنا فى صحتها، وإن تلك العبارات جاءت عامة وليس لها أى معنى، وطلب الاطلاع عليها. كما أكدت نيابة أمن الدولة انه تم عرض المتهم الأول محمد فهيم الذى ادعى فريق الدفاع بالجلسة السابقة أنه تم تنويمه عن طريق عقاقير مخدرة وتعذيبه للاعتراف على باقى زملائه على اللجنة الثلاثية من الطب الشرعى التى أفادت عدم وجود اى عقاقير مخدرة أو آثار تعذيب، فى جسد المتهم وقدم مذكرة اللجنة الثلاثية إلى المحكمة مشيرا إلى أن بعض المتهمين رفض الامتثال للعرض على اللجنة بينما جاء تقرير المتهمين الذين عرضوا بالفعل أنه لا توجد بهم أى آثار تعذيب. إلا أن هيئة الدفاع أكدت أن المتهمين الذين امتنعوا عن توقيع الكشف الطبى عليهم كان بسبب أن الأطباء المعدين للكشف الطبى هم نفس الأطباء الذين تواجدوا أثناء التحقيقات كما تواجد معهم عدد من رجال مباحث أمن الدولة بغرفة الكشف لإرهابهم مما دفعهم لتوقيع الكشف عليهم. لتعود النيابة وتقدم مذكرة أخرى بشأن قرارات الاعتقال الصادرة من قطاع مصلحة السجون والتى تفيد أن المتهمين تم إيداعهم بسجن مزرعة طرة من يوم 28 يونيو من العام الماضى فرد ممدوح اسماعيل عضو هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة لم تتحقق من وجود المتهمين فى أماكن احتجازهم متهما مدير مصلحة السجون بتزوير قرارات الاعتقال الخاصة بتواجدهم داخل السجن مضيفا أن تلك المذكرة لا تمثل أى جديد ولا تجيب على طلباتهم وأن هيئة الدفاع كانت قد طلبت ضم دفتر الأحوال الخاص بسجن مزرعة طرة والذى يتضمن مواقيت دخولهم وخروجهم وطلبوا ضم أصل قرارات الاعتقال الموقعة من حبيب العادلى وزير الداخلية. كما قدمت النيابة جوازات السفر الخاصة بالمتهم ناصر موسى أبو جزر والتى تضمنت أختام دخوله وخروجه من معبر رفح إلى غزة والعودة مرة أخرى ليفسر محاميه أمام المحكمة أن المتهم يعمل ضمن المخابرات الفلسطينية لجمع المعلومات لمنظمة التحرير الفلسطينية كما هو ثابت بالاوراق. ومن جانبه اشار ممدوح إسماعيل أمام المحكمة إلى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومجلس القضاء الأعلى ضد جريدة الجمهورية والتى نشرت مقالا حول الضوضاء التى وقعت فى جلسة المحاكمة السابقة بسبب افتراءات الأمن على هيئة المحكمة والدفاع فضلا عن قيام أحد ضباط أمن الدولة بالإشارة إلى أحد الشهود بعلامة الذبح من الرقبة. وأكد فى بلاغه إلى أن المقال يسئ للمحكمة والدفاع وطلب محاكمة المسئول عنه كما استمعت المحكمة إلى أقوال الرائد حسن عبد الباقى حسن ضابط مباحث أمن الدولة الذى قال إنه كلف من إدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية بتنفيذ قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين أحمد السيد ناصر وإبراهيم السيد طه وأنه كلف بالأمر شفاهة وقام بضبط المتهمين وتفتيش منازلهما وحرز المضبوطات بمحضر رسمى وكان ذلك فى 2 يوليو من العام الماضى. وقد انتهت الجلسة دون أى اشتباكات أو مناوشات من جانب أهالى المتهمين وقام الأمن بالسيطرة على مجريات الجلسة بطريقة واضحة كما أن وقت الجلسة الذى لم يتعد الثلاثين دقيقة لم يسمح بحدوث أى تجاوزات.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار صفوت الحسينى تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بتنظيم خلية الزيتون، والتى اتهموا فيها بمحاولة قلب نظام الحكم وقتل جواهرجى ومساعديه إلى جلسة 19 يونيو المقبل، وعلى النيابة العامة إعلان شهود الإثبات، وضم دفتر الحضور والانصراف بمعهد التبين للدراسات المعدنية عن الفترة من 28 مايو 2008. كما صرحت المحكمة للدفاع بإعلان عادل موريس رئيس الشئون الإدارية بالمعهد، وضم أصل قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين لملف القضية.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بتنظيم خلية الزيتون والتى اتهموا فيها بمحاولة قلب نظام الحكم وقتل جواهرجى ومساعديه إلى جلسة بعد غد الاثنين 21 يونيو بناءً على طلب الدفاع المضربين عن العمل تضامناً مع محاميى الغربية.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بتنظيم خلية الزيتون والتى اتهموه فيها بمحاولة قلب نظام الحكم وقتل جواهرجى ومساعده إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعد أن رفض المحامون سماع الشهود والترافع بجلسة اليوم إضرابا عن العمل تضامنا مع محامى الغربية. جدد المحامون فى بداية الجلسة رفضهم الاستمرار فى إجراءات القضية أو إبداء أى دفوع أو حتى إثبات أى طلبات لهم، امتثالا لقرار نقابة المحامين بالإضراب عن العمل وتعليق مثول المحامين أمام محاكم الجنايات تضامنا مع اثنين من المحامين بطنطا. كما حضر إلى المحكمة المحامى أشرف عبد الغني، ممثلا عن النقابة العامة للمحامين للتسجيل أمام المحكمة أن قرار الإضراب يعد ملزما لجميع محامى مصر، تضامنا مع المحاميين المحبوسين اللذين رفضت محكمة الاستئناف أمس إخلاء سبيليهما على ذمة القضية مما دفع المحكمة إلى التأجيل لجلسة 17 أكتوبر المقبل، للاستمرار فى سماع الشهود ودفاع المتهمين. وصرخ المتهمون من خلف القضبان بأنه لا ذنب لهم فى القضية، وأنه لا يجب أن تطول مدة حبسهم بسبب مشكلة القضاة، والمحامون معترضون على طلب محاميهم بتأجيل القضية، انصياعا لقرار إضراب المحامين. وأكد دفاع المتهمين أنه لا يسعهم إلا تنفيذ قرار النقابة والامتناع عن الحضور، غير أنهم يتقدمون بالشكر إلى المحكمة، مؤكدين أن تعليق دفاعهم ليس موقفا شخصيا من المحكمة أو أية محكمة أخرى، وإنما هو يأتى ضمن الالتزام النقابى. مشيرين إلى أن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع بالتأجيل لدور الانعقاد بالعام القضائى المقبل الذى يبدأ اعتبارا من أول شهر أكتوبر، لحين انفراج الأزمة التى اندلعت بين القضاة والمحامين.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بتنظيم خلية الزيتون والتى اتهموه فيها بمحاولة قلب نظام الحكم وقتل جواهرجى ومساعده إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعد أن رفض المحامون سماع الشهود والترافع بجلسة اليوم إضرابا عن العمل تضامننا مع محامى الغربية.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار أحمد أمين رفض الاستئناف المقدم من 12 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء قرار حبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة بعد القبض عليهم واتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة. دفع ناصر الحاتى، محامى المتهمين، أمام المحكمة بجلسة اليوم، الخميس، بانتفاء مبررات القبض والتفتيش وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة وعدم انطباق شروط الحبس الاحتياطى، لمخالفته قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب إخلاء سبيل المتهمين من سراى المحكمة بدون أى ضمانات. كانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض مؤخرا على 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى 16 سبتمبر الجارى، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة بهدف قلب نظام الحكم والخروج عن الحاكم وتكدير وإرهاب الأمن العام، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة القضية، إلا أنهم استأنفوا أمام المحكمة على هذا القرار وطلبوا إخلاء سبيلهم، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة.

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا "طوارئ"، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، غدا، الثلاثاء، الحكم على "عبد الحميد عثمان" الشهير بـ"أبو عقرب"، أحد أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية"، فى القضية التى اتهمته نيابة أمن الدولة العليا فيها بالتخطيط والاشتراك فى استهداف قيادات قوات الأمن بمحافظة أسيوط فى تسعينيات القرن الماضى. كانت المحكمة أصدرت حكمها على أبو عقرب فى الجلسة الماضية بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة غدا للنطق بالحكم. اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية، وقالت، إن أبو عقرب الذى ظل هاربا أكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذى ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث خطط واتفق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد، أثناء محاولتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد. كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا. ونسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن أطلق وأعوانه النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار. وألقت أجهزة الأمن القبض على أبوعقرب بعد هروب أكثر من 15 عاماً عقب اشتراكه فى اغتيال اللواء الشيمى 1993، ومشاركته 32 كان يتزعمهم فى ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 25 متهماً فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008، وذلك لجلسة 17 ديسمبر المقبل لإعلان المتهمين بميعاد الجلسة، نظرا لعدم إعلانهم بها عقب انتهاء جلسات رد هيئة المحكمة الماضية، وهو الأمر الذى ترتب عليه عدم حضور المتهمين بجلسة اليوم. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع فى قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، محاكمة 25 متهماً فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، عقب اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون 28 مايو 2008، لجلسة 21 يناير المقبل لإعلان المتهمين بالقضية، و ذلك للمرة الثانية على التوالى. كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع فى قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، محاكمة 25 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون الإرهابية"، والتى وجهت فيها للمتهمين اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل خمسة أعوام فى 28 مايو 2008، وذلك بعد أن أجلتها المحكمة بالجلسة السابقة لحضور المتهم الثانى والمرافعة. كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع فى قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب فى حى الزيتون فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة وعشرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الإرهابية، والمتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح والهجوم على محل مجوهرات فى 28 مايو 2008 إلى جلسة 18 مارس المقبل، لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أمر الاعتقال الصادر للمتهمين. وعلى النيابة العامة إعلانهم بالجلسة مع استمرار حبسهم وتغريم المتسبب فى عدم حضورهم اليوم 100 جنيه.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ25 فى قضية "خلية مدينة نصر" إلى جلسة 15 يونيو المقبل، لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد، مع استمرار حبس المتهمين، ونوه على المخلى سبيله بالحضور واتخاذ إجراءات تسليم السيارة والمبلغ المالى المنوه عنهما بالجلسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيسى نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع ثانى جلسات محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية مدينة نصر الإرهابية" لإقامة صلاة الظهر بناء على طلب المتهمين الذين أدوا الصلاة داخل قفص الاتهام. قامت اليوم المحكمة بفض أحراز القضية وهى عبارة عن كرتونة ضبطت فى منزل المتهم المتوفى كريم أحمد عصام البديوى، وقامت المحكمة بفضها أمام الحضور، حيث إنها تحتوى على مجموعة من الكتب المختلفة.. وقال القاضى للمحامين: سنحدد مدة للاطلاع على تلك المضبوطات ويتم التنسيق مع هيئة الدفاع للاطلاع عليها كاملة. وتحفظ محامى المتهمين على عرض أحراز تم ضبطها بمنزل المتهم المتوفى، وقال إن المتهمين لا يريدون ذلك، فرد القاضى أنه يفض جميع الأحراز وأنه حرز من ملف القضية وضبط بعد الاقتحام والانفجار الذى حدث بمدينة نصر فى الشقة التى استأجرها المتهمون، وقال إن فض الأحراز هو نوع من الإجراءات وطلب من المحامين تدوين ما يريدون وإبدائه فيما بعد. أما الحرز الثانى هو عبارة عن شرائط كاسيت تم ضبطها بمسكن نفس المتهم وعددهم 101 شريط، وأكدت المحكمة أن كل الأحراز تم تفريغها بالتحقيقات، والحرز الثالث عبارة عن 131 كتاب عن الجهادية السلفية ومنهم كتاب "كيف تصنع المفرقعات". أما الحرز الرابع فيحتوى على 17 كتاب ملازم، واحتوى الحرز الخامس على 87 شريط كاسيت أيضا مضبوطة فى منزل كريم "المتهم المتوفى"، وتضمن الحرز السادس محررات مكتوبة بالإنجليزية و14 كتابا وقال إنها عبارة عن كتب لدوائر كهربائية وغيرها فرد المتهمون أنها كتب علمية خاصة بالكلية لأنه كان مهندس كهرباء فقال القاضى لهم " هو انتو كلكم قريتوها يعنى ؟ " وطلب منهم القاضى الصمت .. أما الحرز السابع فهو عبارة عن 38 تليفون محمول و2 كمبيوتر ووحدة تخزين خارجية وفلاشة ميمورى تم ضبطها فى مسكن المتهم الأول طارق عبد السلام ومدون عليها "الجهادية السلفية"، والحرز الثامن عبارة عن كيس بلاستيك أزرق اللون يحتوى على مجموعة من الدوائر الكهربائية و4 هواتف محمولة، تم ضبطهم بالمقر التنظيمى باسكان الشباب بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. والحرز التاسع عبارة عن وحدة معالجة مركزية “ hp “ خاصة بالمتهم عادل عوض شحتو، والحرز العاشر عبارة عن لاب توب بالشاحن و12 اسطوانة ومكنة تصوير 2 هاتف محمول خاص بالمتهم رامى الملاح، الحرز الحادى عشر عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها كمبيوتر و2 هاتف محمول خاص بالمتهم بسام السيد ابراهيم، والحرز الثانى عشر عبارة عن كمبيوتر وهارد ديسك و2 هاتف محمول خاصة بالمتهم عادل عوض شحتو، والحرز الثالث عشر عبارة عن إحراز ورقية بحوزة المتهم رامى الملاح و2 مكواة لحام وسلك معدنى ودوائر كهربائية ومطواة معدنية. الحرز الرابع عشر هو عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول ووحدة تخزين هارد ديسك ويو أس بى و7 هواتف محمولة تم ضبطها بالمقر التنظيمى بالقاهرة الجديدة، والحرز الخامس عشر عبارة عن حقيبة جالدية بها 40 اسطوانة خاصة بالمتهم عادل عوض شحتو، والحرز السادس عشر يتضمن حاسب آلى محمول وعلبة هاتف محمول بها 3 شواحن و2 هاتف محمول و5 شرائح مضبوطة بمسكن المتهم المتوفى، والأحراز من السابع وحتى العشرين تضمنت مطبوعات تم استخراجها من الهواتف والأجهزة المحمولة السابق ذكرها.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر الإرهابية"، لجلسة 20 أغسطس المقبل كطلب الدفاع لسماع أقوال جميع شهود الإثبات. وأمرت المحكمة بإعلان أمين عام مجلس الشئون الإسلامية لمناقشته ونبهت على النيابة إعلانهم لحضور الجلسة المحددة. كما حددت المحكمة من يوم 3 يوليو وحتى 9 يوليو المقبل للاطلاع على الأحراز وكلفت المستشار ناصر بربرى العضو اليسار والمستشار سيد جمال محرم وكيل نيابة أمن الدولية للإشراف على جلسات الاطلاع وذلك بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى على أن يحرر محضر تفصيلى بذلك. وقررت المحكمة إرجاء الفصل فى طلب الدفاع بتسليم السيارة المضبوطة والمبالغ المالية لحين الفصل فى الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، محاكمة 25 متهمًا فى قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية الزيتون" إلى جلسة 20 اكتوبر لأستكمال المرافعة، وإحالة محمد خميس وأحمد سيد شعراوى وياسر عبد القادر المتهمين إلى الطب الشرعى لبيان آثار التعذيب.