محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا

2012-04-18

أكدت شيماء شعراوى شقيقة المتهم أحمد شعراوى أحد المتهمين فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، لاتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام فى 28 مايو 2008، أن شقيقها دخل فى إضراب عن الطعام مع أربعة آخرين، وهم ياسر عبد القادر، ومحمد خميس ومحمد المنسى وفرج رضوان لـ"اليوم الرابع" على التوالى، مما أدى إلى تعرضهم لحالة من الهبوط الحاد فى الدورة الدموية حيث إنهم طالبوا من إدارة سجن طرة إسعافهم ولم يتم ذلك حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى تأخير وصول بقية المتهمين المخلى سبيلهم فى القضية لقاعة محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور. وبالجلسة السابقة طلب دفاع المتهمين إعادة الكشف الطبى عليهم لوجود آثار تعذيب عالقة بأجسادهم حتى الآن، لكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب تأخر جدا لأكثر من 3 سنوات، إلا أن الدفاع عاد وأكد أن الآثار مازالت موجودة، وترى بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة، وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعى لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-02-14

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة الشيخ عبد الحميد أبو عقرب فى القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لعدد من قيادات الشرطة، والإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم، لجلسة بعد غد الثلاثاء 16 فبراير، وذلك لطلب الدفاع استكمال الاطلاع وسماع الشهود، وإعلان الشهود المنوه عنهم بجلسة اليوم واستدعاء استشارى عيون بمصلحة الطب الشرعى والشهود المحكوم عليهم فى القضية مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى، وأمانه سر أيمن القاضى. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وفرض كردون أمنى حول القفص لمنع التصوير وحجبه عن عدسات الإعلاميين، لتبدأ الجلسة بعدها إلا أن المحكمة قامت بإخراجه من القفص ليمثل أمامها لمتابعة القضية، نظرا لأنه يعانى من ضعف شديد فى البصر والسمع. ومن جانبه أكد الدفاع أنه اطلع بالفعل على جزء كبير من القضية بعد تصويرها رسمياً إلا أن كبر حجمها لم يسمح لهم بإكمال الاطلاع والاستعداد للمرافعة وطلبوا أجلاً لاستكمال ذلك الاطلاع، كما طلبوا بالسماح لهم باستخراج شهادة رسمية من القوات المسلحة لإثبات أن المتهم تم إعفاؤه من التجنيد، وذلك لإثبات أنه يعانى من عجز شديد فى البصر منذ الطفولة، وهو الأمر الذى يمنعه من ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وبالرغم من أن عضوية الجماعة ميسورة للجميع إلا أن الانضمام للجناح العسكرى والتدريب على الأسلحة وممارسة الاعتداء على قوات الشرطة يتطلب لياقة بصرية لا تتوافر فى المتهم. كما طلب الدفاع إحضار التقارير الطبية التى تثبت أن المتهم يعالج منذ الطفولة حتى اليوم، والتمس عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لإثبات حالة إبصاره، إلا أن المحكمة نصحته باستدعاء استشارى عيون من مصلحة الطب الشرعى لسؤاله عن الحالة، كما طلب استدعاء شهود الإثبات، والذى من بينهم محكوم عليهم فى نفس القضية والمودوعون فى السجن تحت حراسة أمنية مشددة، وطلب استخراج شهادة بتحركات المتهم منذ عام 1993 حتى الآن، وتحريات المباحث فى تلك الفترة. واستمعت المحكمة بعد تلك الطلبات إلى شهادة "عماد أحمد حسن" 47 سنة سائق، والذى كان يعمل سائق مجند فى فترة مقتل اللواء "شرين"، مؤكداً أنه يوم الواقعة فى 20 أبريل 1994 فى التاسعة صباحاً تحركوا من أمام مركز "أبو تيج" فى أسيوط، ثم فوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم من الأمام والخلف، مشيراً إلى أنه شاهد المتهم بصحبة مطلقى النيران، وكان يرتدى بلوفر أبيض وبنطال جينز، مما أسفر عن إصابة اللواء بعدة طلقات فى الرأس والصدر أسفرت عن مقتله. كما استمعت المحكمة إلى شهادة حسن سعد الذى كان رئيس مباحث لمركز أبو تيج وقت ارتكاب الواقعة، وذلك فى القضية الأخرى رقم 1646، والذى أكد أنه هو من قام بإجراء التحريات حول الواقعة وأنه أثبت أن الجماعة اتجهت إلى الأخذ بالثأر بعد مقتل أحد أعضائها على يد أجهزة وزارة الداخلية، واتجهوا إلى المتهم الذى كان يشغل منصب قائد الجناح العسكرى وذلك للتخطيط والإشراف على العملية، إلا أن الدفاع اعترض على شهادته، مؤكداً أنه قام بتحريات حول واقعة حيازة المتفجرات ومقاومة السلطات. ومن جانبه أكد ممثل النيابة أن الدفاع لم يقم بمراجعة ملف القضية لأنه لو فعل لعلم أن الشاهد قام بإجراء تحرياته أيضا حول الواقعة، لتستمع المحكمة عقب ذلك إلى شهادة السيدة "كمال رمضان" التى نفت أمام المحكمة معرفتها بأى تفاصيل حول الواقعة، مؤكدة أن قوات الأمن قاموا بضربها وتعذيبها بالكهرباء حتى تعترف برؤيتها للمتهم يطلق النيران على المجنى عليهم وذلك على غير الحقيقة. موضوعات متعلقة.. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=168335 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=151435 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-02-16

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة الشيخ عبد الحميد أبو عقرب فى القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لعدد من قيادات الشرطة، والإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم، لجلسة بعد غد الخميس 18 فبراير، مع التنبيه على النيابة العامة باستدعاء الطبيب الشرعى استشارى عيون، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وتم فرض كوردون أمنى حول القفص، بينما اصطحبت قوة أمنية أخرى الشهود المطلوبين والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية، وتم إجلاسهم فى الصفوف الأمامية للقاعة، وإحاطتهم بقوات الأمن، خشية هروبهم بإشراف كل من العميد عادل فكرى رئيس حرس المحكمة والمقدم معتز السنباطى. وبدأت الجلسة بعدها فى الحادية عشرة والنصف، فقدم ممثل النيابة العامة شهادة تفيد بوفاة السيدة حسنية التى طلبها الدفاع للشهادة فى الجلسة السابقة وذلك لكبر سنها، كما ورد للمحكمة شهادة مرضية من سجن مزرعة طرة بأن السجين حسن عثمان خليفة المحكوم عليه فى القضية يعانى من حالة مرضية شديدة تتمثل فى شلل نصفى فى الطرفين، وتليف فى الكبد والكلى وحالته المرضية لا تسمح له بالشهادة. وقامت المحكمة بسؤال الشاهد اللواء متقاعد يحيى عبد الحفيظ، الذى كان يعمل كمأمور قسم أول أبو تيج، وأكد أنه قام بالقبض على المتهم حسن عثمان خليفة، وذلك بعد أن تم استدعاؤه إلى مكان الحادث ولكنه كان مصابا بطلقات نارية، وفى حالة لا تسمح باستدعائه، كما وجد المجنى عليه العميد شرين جثة هامدة مصابة بعدة طلقات نارية من أسلحة نارية، ولكن الواقعة منذ عام 1993 ولا يتذكر تفاصيلها بالكامل، نافيا معرفته بالمتهم عبد الحميد أبو عقرب، أو تواجده بمكان الحادث، مشيرا إلى أنه علم به بعد من وسائل الإعلام. قامت المحكمة بعدها بسؤال الشاهد حمدى فرغلى 44 سنة سائق أحد المتهمين فى القضية، والذى قضى فترة عقوبته وخرج من السجن، الذى أكد أنه لم يشارك بأى شكل من الأشكال فى قتل اللواء الشيمى، ولكن كان من ضمن الذين اختبأوا فى إحدى مغارات الجبال بأسيوط بعد الحادث، ونفى وجود المتهم عبد الحميد أبو عقرب معهم فى تلك القضية، مؤكدا أنه انضم بالفعل إلى الجماعة الإسلامية وكان يصلى معهم فى الجامع الذى أقامته عائلة أبو عقرب، وتعرف على باقى المصلين، حيث انضم إلى جناح الدعوة بالجماعة، ولكن الشيخ عبد الحميد لم يكن معهم فى الجماعة، ولم يشارك فى أى عمل اجتماعى أو سياسى. استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة ضاحى عبد الرازق صاحب محل بقالة قريب من موقع الحادث الذى أكد أنه سمع صوت إطلاق النار بالقرب من محله، فقام بإغلاق المحل والهرب، إلا أن الدفاع أكد أنه بتحقيقات النيابة العامة اعترف بتعرفه على المتهم، وباقى المتهمين ذاكرا أنه شاهدهم فى موقع الحادث، فأكد أن تلك الأقوال نسبت له زورا وأنه لا صلة له بالواقعة فإنه لا يعرف عن المتهمين شيئا. وأكد ممدوح أبو الحسن الشاهد الثالث المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، أنه لم يعرف اللواء الشيمى إلا من وسائل الإعلام بعد الحادث، موضحا أنه انضم للجماعة الإسلامية فى نشاط دعوى سلمى وليس عسكريا، وقام بمقابلة المتهم فى الصلاة التى كانت تجمعهم فى جامع واحد، نافيا اشتراك أبو عقرب فى أى من اجتماعات الجماعة، أو صلته بالأساس بالجماعة التى لم يكن عضوا بها وكان معروفا بطيبته، وضعف بصره الشديد الذى لا يسمح له بالتحرك كثيرا. وأضاف أنه تم القبض عليه بعد الحادث فى 25 نوفمبر 1993، وكان يبلغ من العمر وقتها 18 سنة، وتم تعذيبه داخل الحبس لمدة شهر كامل حتى أول جلسة تحقيق فى 11 ديسمبر من نفس العام، وذلك حتى يحفظ الأقوال التى سوف يصرح بها للنيابة، ولكنه رفض الشهادة زورا لكنه فوجئ بأن وكيل النيابة يطلب منه الاعتراف بالحقيقة، وهدده بالرجوع إلى التعذيب فقام بالانصياع والشهادة زورا. أما الشاهد الأخير عبد الباسط محمود سيد عوض الحاصل على ليسانس فى الدراسات الإسلامية المحكوم عليه أيضا بالمؤبد، ففجر مفاجأة أمام المحكمة، حين قال إن القضية ليست قضية أبو عقرب، لأنه لم ينضم لأى جماعات إسلامية فهو من عائلة كبيرة فى أبو تيج، ومعروف بطيبته وسط أهالى قريته، ولكن قوات الأمن عندما يحدث أى مشاكل تقوم بجمعهم من المساجد الذين كانوا بها وقت الحادث. وأقسم أمام المحكمة أنه يقول الحقيقة، وأن المحكمة لن تفيده بأى شىء، حيث إنها لن تزيد من الحكم عليه لو اعترف، ولن تنقصه لو أنكر، مشيرا إلى أنه تم تعذيبه وتلقينه أقواله أمام النيابة وتم تهديده بتعذيب والدته وشقيقاته بعد أن تم القبض عليهم، كما أن قوات الأمن كانت تجرى له تجارب قبل جلسة التحقيق الحقيقية، فيتم تعصيب عينيه والذهاب إلى مكان يخبرونه أنه النيابة، وعندما يعترف بالحقيقة كان يتم الاعتداء عليه بالضرب حتى يشهد زورا وعلى غير الحقيقة، وكل ذلك كان بإشراف الضابط حسن سعد الذى أراد إغلاق ملف القضية.. إلا أن المستشار عبد الله أبو هاشم رئيس المحكمة تساءل إذا كان جميع المحكوم عليهم ينكرون معرفتهم باللواء الشيمى واقتراف الجريمة فمن الفاعل الحقيقى قائلا "هل قامت قوات الأمن بقتل نفسها؟". فتدخل دفاع المتهم مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على المعروفين لديهم، وهم المنضمون إلى جناح الدعوة والذى لا صلة لهم بالجناح العسكرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-02-18

فى جلسة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الخميس، إلى شهادة د.مصطفى عبد الله الطبيب الشرعى فى رابع جلسات إعادة محاكمة الشيخ عبد الحميد أبو عقرب فى القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لعدد من قيادات الشرطة، والإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة فى القضية ولاستدعاء حسن عثمان خليفة المحكوم عليه بالأعدام فى القضية. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضويه المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى ومصطفى سالم رئيس نيابة أمن الدوله العليا بأمانة سر أيمن القاضى ومصطفى شوقى. حيث استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة الطبيب الشرعى واستشارى العيون الذى أكد أنه لا يمكن لأى استشارى عيون معرفة الحالة الصحية للمتهم عام 1993، إلا إذا كان له تاريخ طبى مسجل أو كان يتابع الحالة باستمرار، ومشيرا إلى أن طبيب العيون لا يستطيع أن يعرف مدى حداثة أو قدم أى حالة مرضية أو تاريخ الإصابة بها على وجه التحديد، إلا أنه لابد من وضع المتهم تحت الملاحظة الطبية المستمرة ويتم الكشف عليه بالأجهزة الطبية المتخصصة مثل طوبغرافية العين وضغط قاع العين وباقى الأجهزة الطبية. فوجه مصطفى سالم رئيس نيابة أمن الدولة العليا، سؤالا للطبيب عما إذا كانت العمليات الجراحيه التى أجراها المتهم أثرت على بصره، فأكد الطبيب أن هناك عيوبا خلقية قد توجد فى العين قد تؤدى إلى فقد الإبصار ولا يمكن علاجها طبيا ولكن إذا أجرى المتهم عمليه الانفصال الشبكى والذى معناه أنه كان يستطيع الرؤية ثم حدث له انفصال فى شبكية العين، وأجرى العمليات لتصحيح ذلك الانفصال ولكن لا يمكن التيقن من ذلك إلا بالكشف الدقيق على المتهم باستخدام الأجهزة الطبية. بينما طالبت هيئة الدفاع بإعادة استدعاء حسن عثمان خليفة المحكوم عليه بالإعدام فى القضية لمناقشته، وذلك لأنه لديه معلومات هامة عن المتهم فى تلك القضية وطالبوا أيضا بإحالة المتهم إلى الطب الشرعى لإعداد تقرير مفصل عن حالته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-03-25

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، إعادة محاكمة عبدالحميد أبو عقرب فى الحكمين الغيابيين الصادرين ضده بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لقيادات الشرطة، والإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم لسماع مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى. فى بداية الجلسة طلب رئيس المحكمة فتح باب القاعة، لأن الجلسة علنية واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة ممثل النيابة العامة التى استغرقت نصف ساعة أكد فيها أن أبو عقرب رجل أسلم وجهه للشيطان، فأمات ضميره وأخذ يزرع فى الأرض فساداً، وزعم أن الله عز وجل والرسول شركاؤه، وأن جناية رجال الأمن واللواء الشيمى الوحيدة هى انتسابهم لهذا الوطن وتنفيذهم لأوامر النيابة العامة بالقبض على أعضاء الجماعة الإسلامية. وفيما يتعلق بتعذيب المتهمين فإن أقوالهم واعترافاتهم اتفقت مع أقوال شهود العيان فى أن أبو عقرب كان له أكثر من اسم، حيث تعرفوا عليه باسم خليل مرة، وفرج مرة أخرى، وأضاف ممثل النيابة أن الشاهدين ممدوح أبو الحسن وعبد الباسط محمد وقعا فى سقطة مروعة، واعترفا أن قيادات الجماعة الإسلامية أصدرت تكليفات لهما برصد حركة اللواء الشيمى وموعد مغادرته مكتبه وحجم القوة المرافقة له، ونفذ أبو عقرب مهمته بقتل اللواء الشيمى فى مدينة أبوتيج بأسيوط. وأشار إلى أن تقرير الصفة التشريحية يتفق مع أقوال الشهود حول الأسلحة المستخدمة فى الحادث، وطالب فى نهاية مرافعته بإعدام المتهم شنقاً قصاصا بما جنته يداه، فيما طالب الدفاع التأجيل للمرافعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-04-20

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، فى جلستها اليوم إعادة محاكمة عبد الحميد أبو عقرب فى الحكمين الغيابيين الصادرين ضده بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لقيادات الشرطة، والإرهاب بجلسة بعد غد الخميس لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهم . عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة فى القضية الثانية المتهم فيها أبو عقرب بقتل العميد شيرين على فهمى وحارسه الشخصى، حيث وجد العميد غارقا فى دمائه مصابا بـ12 طلقة من رشاش آلى وأثبتت تحريات المعمل الجنائى أن الطلقات خرجت من سلاح آلى أستخدم فى عمليات إرهابيه سابقة كما وجد بموقع الحادث المتهم الأول فى القضية عثمان مصابا بعدة طلقات أطلقتها عليه قوات الأمن وعثر معه على سلاح نارى وخزنتين بهما 23 طلقة كما وجد بجانبه 35 طلقة فارغة و 7 طلقات تعود لسلاح 9 ملل وتبين أنه أستخدمها فى إطلاق النار على العميد شيرين والقوة الأمنية المصاحبة له. وردت النيابة على ما قيل من جانب دفاع المتهم بضعف البصر الشديد للمتهم وعدم قيامه بإطلاق النار على قوات الشرطة بما قاله شهود النفى من أن المتهم كان يعمل بتنقية الأراضى الزراعية من الأعشاب الضارة الأمر الذى يتطلب قوة إبصار حتى يستطيع التفرقة بين الأعشاب الضارة وما هو مزروع ، كما اعترف المتهم الأول فى التحقيقات بأن أبو عقرب دربه على إطلاق النار وكلفه بالمهمة وطالبت النيابة فى نهاية مرافعتها بتنفيذ حكم محكمة أول درجة الصادر بإعدام المتهم. يذكر أن محكمه الجنايات أصدرت حكمين بالإعدام ضد عبد الحميد أبو عقرب المنحدر من عائلة شهيرة بمركز أبو تيج بأسيوط، والهارب منذ 1992 بين الزراعات وفى الجبال القريبة من أسيوط، بعد اتهامه بالاشتراك فى اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط، وتورطه فى هجمات على قوات الأمن والاشتراك بأحداث مدينة أسيوط، وظلت قيادات الأمن تصفه بقائد الجناح العسكرى للجماعة حتى 2007. كانت المحكمة قررت تحديد دائرة جديدة لنظر القضية التى تنحت عنها فى جلستها الأولى، بعد أن تأكد أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان رئيس النيابة فى التحقيقات الجنائية التى أدين فيها عبد الحميد غيابيا 1995. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-05-17

عقدت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ تاسع جلسات محاكمة المتهمين 25 فى القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون"، والتى اتهموا فيها بالسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا للزيتون وقتل مكرم عاذر، مالك المحل، وثلاثة من العاملين معه فى ظلام دامس فى ظل انقطاع الكهرباء عن مبنى المحكمة، حيث استعان المستشار صفوت الحسينى بأضواء كاميرات القنوات الفضائية لإكمال الجلسة التى استمعت فيها المحكمة إلى شهادة اثنين من ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتنفيذ قرارات الاعتقال بحق المتهمين. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بعد أن قامت قوات الأمن بصحبة أفراد الشرطة النسائية الذين قاموا بتنظيم أماكن تواجد أهالى المتهمين فى طرف القاعة بعيدا عن قفص الاتهام، إلا أن المحكمة والحاضرين بها فوجئوا بقطع الكهرباء عن المبنى بالكامل مما أثار المتهمين وأهاليهم وبدأوا فى الصراخ فاضطر المستشار صفوت الحسينى إلى إحضار كاميرات القنوات الفضائية بالقرب من المنصة واستكمل الجلسة التى استمع فيها فى البداية إلى أقوال النقيب حامد أسامة العشماوى الذى أكد أنه اعتقل المتهم محمد أحمد السيد الدسوقى بناء على تكليفات شفوية من قياداته فى ضوء قرار وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه انتقل فى يوم 2 يوليو 2009 بصحبة قوة من الشرطة السرية إلى مسكن المتهم حيث قام بإلقاء القبض عليه وعقب ذلك قام بإجراء عملية تفتيش كامل لمسكنه، وأسفرت عن العثور على المضبوطات المحرزة، وهى أدوات ودوائر كهربائية وأجهزة إلكترونية، مضيفا إلى أنه بعد أن قام بتحريز المضبوطات انتقل بصحبه المتهم إلى مقر مباحث أمن الدولة بالدقهلية، فسألته المحكمة عن جهاز ال"gprs" المحرز بمعرفته فى التحقيقات فأكد أنه وجده بالفعل بمسكن المتهم و لكنه لم يتذكره فى البداية لمرور وقت طويل على الواقعة. استمعت المحكمة أيضا إلى شهادة الرائد هيثم سعيد مكاوى الذى أكد أنه انتقل لتنفيذ قرار الاعتقال الخاص بالمتهم محمد خميس السيد إبراهيم، مشيرا إلى أن قرار اعتقال المتهم جاء بناء على قرار من نيابة أمن الدولة العليا، مما أثار حفيظة هيئة الدفاع، فجددت المحكمة سؤاله فأكد للمرة الثانية أن قرار الاعتقال صدر من النيابة العامة، إلا أنه عاد بعدها بدقائق ليعدل عن قوله ويشير إلى أن قرار الاعتقال صدر بناء على قرار ضبط من وزير الداخلية. فعلق المستشار طاهر الخولى محامى عام نيابة أمن الدولة العليا ليقول إن ما ورد على لسان الشاهد مجرد ذله لسان لا أكثر ولا أقل إلا أن ممدوح إسماعيل أحد أعضاء هيئة الدفاع طلب إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة معتبرا أن ما جاء على لسانه يؤكد أنه لم يطلع على السند القانونى لاعتقال المتهم وأنه لم يطلع على قرار الاعتقال من الأساس. وأضاف الشاهد أنه بعد أن قام بتنفيذ قرار الاعتقال قان بالانتقال إلى زاوية عبد القادر بحى العامرية لتفتيش قطعة أرض خاصة بالمتهم وكشفت عملية التفتيش عن وجود فرد خرطوش وبعض المراوح والمواتير الكهربائية بغرفة موجودة بالأرض وأضاف أنه أطلع عن مضمون قرار الاعتقال الكتابى الصادر بحق المتهمين من قبل وزير الداخلية، جاء ذلك بالمخالفة لما قرره جميع الشهود من أن قرارات من الضباط القائمين بالاعتقالات أن القرارات جاءت شفهية. مشيرا إلى أن مضمون القرارات تضمنت أمر وزير الداخلية اللواء حبيب العدلى باعتقال المتهم وتفتيش مسكنه و تحريز ما به من مضبوطات، إلا أن المتهم صرخ من داخل قفص الاتهام إلى أن الشاهد لم يكن الضابط الذى ألقى القبض عليه من الأساس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-20

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا "طوارئ" فى جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، مد أجل الحكم على "عبد الحميد عثمان" الشهير بـ "أبو عقرب"، أحد أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية"، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل، فى القضية التى اتهمته نيابة أمن الدولة العليا فيها بالتخطيط والاشتراك فى استهداف قيادات قوات الأمن بمحافظة أسيوط فى تسعينيات القرن الماضى.كانت المحكمة قد أصدرت حكمها على أبو عقرب بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. دخل أبو عقرب ساحة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة داخل قفص الاتهام، وبمجرد أن نطقت الحكمة اسمه اعتقد أنه تم الحكم عليه بالإعدام شنقا، فقال: "الحمد لله رب العالمين أن هذه المحكمة قد حكمت علىّ بالإعدام لذنب لم أرتكبه، وأنا أقول لكم إنى لم أقتل هؤلاء المجنى عليهم، لقد فوضت أمرى إليك يارب، اللهم أنزل غضبك على الظالمين، وإن كنتم واثقين فأمرى بين يدى ربى"، لتصدر المحكمة بعدها قرارها بمد أجل القضية لجلسة 21 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية. وأضافت أن أبو عقرب الذى ظل هاربا أكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذى ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث خطط واتفق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد. ونسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا. كما نسبت إليه الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن أطلق وأعوانه النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار. وألقت أجهزة الأمن القبض على أبوعقرب بعد هروب أكثر من 15 عاماً عقب اشتراكه فى اغتيال اللواء الشيمى 1993، ومشاركته 32 كان يتزعمهم فى ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-18

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، وقف نظر دعوى محاكمة المتهمين الخمسة وعشرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الإرهابية، والمتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح والهجوم على محل مجوهرات فى 28 مايو 2008، وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الشهادة المقدمة من الدفاع حول أوامر الاعتقال الصادرة للمتهمين، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-17

فى مفاجاة غير متوقعة، قام محامو الدفاع بطلب رد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وذلك أثناء محاكمة المتهمين ال25 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون"، حيث دفع الحاضر مع المتهم الثانى بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة أمن دولة عليا طوارئ لمخالفة ذلك لنص المادة 75 من القانون المصرى الصادر فى ديسمبر 2012 والخاص بمحاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعى مع إلغاء المحاكم الاستثنائية واتخاذ إجراءات الطعن على المادة 19 الخاص بقانون الطوارئ نظرا لعدم دستوريته مع الفصل فى الدعوى لحين اتخاذ الإجراءات الطعن ورد القاضى أنه لا يوجد وقت للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-13

تنظر بعد غد السبت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثانى جلسات محاكمة المتهمين الـ25 فى قضية "خلية مدينة نصر" . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور زياد الصادق وشادى البرقوقى رئيسى نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد. كما تضمنت لائحة الاتهامات بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى، وحتى 5 ديسمبر، من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأوضحت تحقيقات النيابة أن "خلية مدينة نصر" هى جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية بإشراف المستشار هشام القرموطى أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إليكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا، تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار. كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية "مششخنة" تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر)، حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط: "ضرورة العمل على التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللا عودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية فى مصر". كما تضمن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادى، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: