محاكم النقض

2013-05-15

أكد الخبير الحقوقى، ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، بتدويل قضية قانون السلطة القضائية، هو خطوة هامة كى يعلم العالم أن ما يحدث تجاه السلطة القضائية فى مصر هو مذبحة يجب أن تطلع عليها محاكم النقض. وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحاكم العليا تتمثل فى المحكمة الدستورية العليا فى الهند وأمريكا وألمانيا، والتى من المفترض أن تتضامن مع القضاء المصرى. وأوضح رئيس المركز العربى أن تدويل القضية يعنى سقوط النظام أمام منظمة الأمم المتحدة، والمحاكم العليا فى العالم، التى ستخاطب النظام المصرى والأمم المتحدة للتصدى للانتهاكات العديدة، التى يتعرض لها القضاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-13

  قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة التشريعية بالبرلمان إن اللجنة تناقش عدة مقترحات حول التشريعات المتعلقة بالإرهاب، موضحا أن مشروع الحكومة الخاص بمواجهة الإرهاب يجعل إرجاءات التقاضى تصل لشهرين، موضحا أن اللجنة طالبت أن تبقى شهر واحد.   وأضاف أمين سر لجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستفعل قانون رقم 65 لعام 2016 الخاص بتحويل القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العام للمحاكم العسكرية، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بطلب رئيس البرلمان بالانتهاء من القوانين المتعلقة بالإرهاب خلال أسبوع.   كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بدراسة كافة المقترحات التى طرحها النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، قائلا "الرأى العام ينتظر الكثير وتكلمنا كثيرا والآن جاء وقت العمل، تُجمع كل الاقتراحات التى قيلت فى هذه الجلسة وأدعو اللجنة التشريعية لدراستها على وجه الاستعجال وأن تكون فى حالة انعقاد دائم لدراسة قوانين الإجراءات الجنائية وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض وقوانين الإرهاب".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-07

قال أبو بكر ضوة الأمين العام لنقابة المحامين، إنه يشترط لعمل المحامى الأجنبى فى مصر موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين بعد تقدمه بطلب يتم عرضه على المجلس، مضيفا أنه يحق له الترافع أمام المحاكم المصرية فى قضية تم الاستعانة به فيها بعد موافقة مجلس النقابة و الحصول على تصريح .   وأضاف أبو بكر ضوة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعاملة بالمثل هى شرط الموافقة على عمل الأجنبى فى مصر، موضحا أنه اذا كان المحامى الأجنبى من دولة تعطى موافقة للمحامين المصريين العمل هناك، فإنه يتم الموافقة على طلبه للترافع أمام المحاكم المصرية وإصدار تصريح له.   حدد القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حصيلة أتعاب المحاماة لمن خسر الدعوى القضائية وتوجيه الأتعاب لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.   ونصت المادة 187، أنه على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى:   1- خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.   2- خمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.   3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى.   4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.   وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.   وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:   1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.   2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.   3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.   ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-07

أشاد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.   وأشار النائب هشام حسين إلى أن مشروع القانون يخفف العبء عن محكمة النقض، ويساعد على تسيير إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.   ولفت النائب حسن المير، إلى إصرار القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، مطالبا بأن يتضمن مشروع القانون أن تنظر محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية الجنح المستأنفة.   فيما أكد النائب السيد شمس الدين أن محكمة النقض من أهم المحاكم في مصر، وتسبب الضغط الموجود على المحكمة أدي إلى تأخر الفصل في القضايا وتراكم وتكدس القضايا بها، مما يؤكد ضرورة تعديل القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بإجراءات الطعن أمام محاكم النقض  لسرعة البت فى القضايا.   وأضاف شمس الدين، أن سرعة الفصل في القضايا من أهم الأهداف التي يتطلع إليها القضاء المصري من أجل تحقيق العدالة الناجزة والاستقرار الاجتماعي وإقرار الحقوق لأصحابها.   وأشار " شمس الدين" إلى أن العمل بالقانون وتجديد العمل بأحكامه له أثر بالغ في سرعة الفصل في الطعون، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض الأمر الذي استدعي اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.   وتساءل النائب رضا غازى لماذا قصرنا نظرنا تجاه محكمة استئناف القاهرة فقط على طعون فى الجنح المستأنفة مع أن هنالك 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.   وثمنت النائبة رحاب الغول تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مؤكدة بأن هذه التعديلات تصب في إطار دعم منظومة العدالة لتحقيق الإنجاز في كل القضايا المنظورة أمام المحاكم.   وأضافت رحاب الغول في كلمتها بالجلسة العامة اليوم أن مجلس النواب يقف خلف أي تعديلات تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: