مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى

2018-02-25

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، الأحد، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة أسطوانة بداخلها مجموعة من الصور للتلفيات التى لحقت بأحد مبانى مجلس الشعب "مجلس النواب حاليا".   وعرضت المحكمة أسطوانة مدون على مظروفها الدكتور أحمد الكسار، وتحمل الأسطوانة عنوان "يقين الإخبارية"، وظهر فى الفيديو سيدة تدير الحوار وقالت "إن معها الدكتور أحمد الكسار وهو أحد المتطوعين لعلاج المتظاهرين بميدان التحرير"، وتحدث الطبيب عن بعض الحالات المصابة التى شاهدها بميدان التحرير إبان ثورة يناير،عرضت المحكمة أسطوانة ثالثة بجلسة اليوم، وبداخلها مقطع فيديو مدته 3 دقائق و25 ثانية، وتحدثت فيه سيدة عن استخدام قنابل محرمة دوليا فى تفريق المتظاهرين.   وعرضت المحكمة أسطوانة رابعة تم استخراجها من المظروف الخاص بالمتهم مهند سمير، وتبين أن الأسطوانة بداخلها صورة دون عليه "معمل مولوتوف طلعت حرب"، ويقوم 4 أشخاص بتصنيع زجاجات المولوتوف.   وكما عرضت المحكمة أسطوانة بداخلها 4 مجلدات، وبداخل المجلد الأول 28 صورة، وظهر فى أحد الصور مبنى مجلس الشعب المصرى، وعرضت المحكمة المجلد الثانى وبداخله 15 صورة لتدمير وتخريب الطابق الثالث لمجلس الشعب، وعرضت المحكمة مجلد رابع بداخلة 67 صورة تظهر التدمير والتخريب لأحد المبانى الملحقة بمجلس الشعب.   كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.   تعود إحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-17

طلب قاضى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التى وقعت فى شهر ديسمبر بعام 2011، بفصل الكهرباء عن التكييف داخل القفص الزجاجى، فيما اعترض الدفاع على فصل التكييف لأنه يحول دون تنفس المتهم بشكل طبيعى، والمحكمة ترد "أنا أعملك إيه حضرتك"، والدفاع "أنا التمس شيئا إنسانيا خاصة أنه من دواعى الرحمة والعدل" وخاصة أننا فى محكمة ووسط أفراد الشرطة . كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-03

طالب أعضاء هيئة الدفاع أثناء محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالحصول على أجلٍ كافٍ للاطلاع على أوراق الدعوى . كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعددهم 11 متهمًا فى الوقت الذى تقدم خلاله المحامى محمود السقا بحافظة مستندات إلى المحكمة، حيث تضمنت أن أحد متهمى القضية، والمتهم بانتحال شخصية طبيب هو من قاطنى شارع قصر العينى، وأنه توجه لإسعاف المتظاهرين خلال الأحداث محل الواقعة كعملٍ إنسانى ، وليس بغرض الانتحال . من ناحية أخرى رفعت المحكمة الجلسة، للمداولة واتخاذ القرار.والجدير بالذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، إلى جانب معاقبة 39 متهما "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-10

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 16 متهمًا، بينهم 11 محبوسًا وخمسة آخرين، "مخلى سبيلهم"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. وسبق أن قضت محكمة الجنايات، فى شهر فبراير الماضى، بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه. وأسندت النيابة، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-19

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 11 مايو لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين، وتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات وشئون ضباط وزارة الدفاع الذى طالب دفاع المتهمين بالاستماع إلى أقوالهم فى القضية، وإحضار المتهمين من محبسهم.عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، والتى شهدت اليوم سماع مرافعة الدفاع فى القضية، وطلبات الدفاع.يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت من قبل بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه، وقام 16 متهما من المحكوم ضدهم بالمؤبد غيابياً، بعمل إجراءات إعادة محاكمتهم أمام هيئة محكمة الجنايات، بعد تسليم أنفسهم. ويواجه المتهمون جرائم تضمنت بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-19

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع فى القضية.يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت من قبل بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه، وقام 16 متهما من المحكوم ضدهم بالمؤبد غيابياً، بعمل إجراءات إعادة محاكمتهم أمام هيئة محكمة الجنايات، بعد تسليم أنفسهم.ويواجه المتهمون جرائم تضمنت بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-11

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ القرار.وقال شاهد الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء ويعمل "عقيد شرطة"، إن كلا من تم إلقاء القبض عليهم كان بناءً على تحريات أمنية أكدت اشتراكهم فى أعمال العنف، التى شهدها محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب وبإذن رسمى من النيابة العامة.وأضاف الشاهد أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أن هناك تسجيلات وفيديوهات تثبت تواجد المتهمين وقت الأحداث واشتراكهم فى أعمال العنف والتخريب، بالإضافة لاعتراف بعضهم بالجرائم التى ارتكبوها.وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء" وهم 16 متهما وأن أغلب من تم إلقاء القبض عليهم لم يكونوا متواجدين بمسرح الأحداث وقت وقوعها، وأن هناك بعض المتهمين ألقى القبض عليهم بعد التاريخ المعروف للأحداث بيومين.وأضاف دفاع المتهمين خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أن معظم المتهمين ما زالوا فى مقتبل العمر وأن روح الرحمة تسبق العدل أحيانا، مناشدا هيئة المحكمة بإعلاء شعور الأب تجاه المتهمين حفاظا على مستقبلهم.يشار إلى أن المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر وقائع إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحدث مجلس الوزراء"، قرر منع حضور ممثلى الاتحاد الأوروبى بالجلسة. ومنعت قوات الأمن المشرفة على تأمين المدخل المؤدى إلى قاعة المحكمة دخول ممثلى الاتحاد الأوروبى، مبررة ذلك بأنه قرار من هيئة المحكمة وليس منهم. كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانى حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: