للأمم المتحد

2025-06-13

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا جهود وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب بمنع إدخال المساعدات للقطاع منذ 2 مارس الماضي وأهمية "وقف المجاعة". ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لتهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر الدولي للسلام، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة. وفي وقت سابق الجمعة، ذكر تقرير نشرته وكالة أنباء غربية، أن مؤتمر الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن تترأسه فرنسا والسعودية لصياغة خارطة طريق بشأن حل الدولتين، جرى تأجيله بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، دون تأكيد رسمي من الرياض أو باريس. وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين. في المقابل، بدأت إيران مساء الجمعة ردها على العدوان الإسرائيلي بإطلاق صواريخ على عدة مدن منها تل أبيب، بعد ساعات من توعد مرشدها الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب صارم". ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. ويتطلع الفلسطينيون إلى أن يكون المؤتمر "نقطة تحول في إنهاء هذا الاحتلال غير الشرعي"، وفق تصريحات سابقة لمندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور. وفي 3 يونيو الجاري، قال منصور في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة:" نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله عن عدد من الخطوات العملية، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك". وشدد على ضرورة أن "تلتزم الدول ذات الإمكانات المالية بتخصيص دعم مالي لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين في السنوات المقبلة بشكل ملموس، من خلال دعم برامج مالية تُعزز قوة هذه الدولة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال". وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام كريستوف بيجو، جهود وقف إطلاق النار في غزة والاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام المقرر في نيويورك الأسبوع المقبل. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب مصطفى برام الله، وفق بيان صادر عن مكتبه، بحسب وكالة الأناضول. وقال البيان، إنّ اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك الأسبوع المقبل، "للخروج بخطوات عملية لوقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتجسيد الدولة الفلسطينية". ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. وشدد مصطفى، على أن "حل مأساة قطاع غزة هو سياسي بالدرجة الأولى، ويمثل البوابة لمعالجة كل القضايا سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني أو الوطني، ويمهد لعملية التعافي والإعمار في القطاع". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة. من جهته، أكد الممثل الأوروبي كريستوف بيجو، على أهمية الشراكة مع الحكومة الفلسطينية، وضرورة خلق أفق سياسي قائم على حل الدولتين، ورفض مخططات الضم واعتداءات المستوطنين. وشدد على "ضرورة العمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات تمهيدا لعملية التعافي وإعادة الإعمار، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في هذه الظروف بالغة التعقيد". وفي مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حرب الإبادة الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى "مقبرة جماعية"، مؤكدا أن إفلات تل أبيب من العقاب "لم يعد خيارا ممكنا" في ظل توثيق جرائمها والضغط الدولي المتصاعد ضدها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المجلس (برلمان منظمة التحرير) أعرب في بيان، عن تقديره للمواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي والدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان الإسرائيلي على غزة وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية. لكنه أكد أن "هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين". ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى "ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة، تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف" لعام 1949. وقال إن قطاع غزة "تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات آلاف معظمهم من النساء والأطفال". وأشار المجلس، إلى أن العدوان الإسرائيلي تتسبب في "تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية". وتابع: "الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع". ولفت المجلس الوطني،إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في شطب أكثر من 5 آلاف و200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة قصف دموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح، ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة حماية المدنيين في وقت الحرب. وقال: "الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة والإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد". وأكد المجلس الوطني، على حق الشعب الفلسطيني في "النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي". ● واشنطن مسئولة مباشرة عن جرائم تل أبيب وحمّل المجلس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية "المسئولية المباشرة" في استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض لتعطيل أكثر من 11 مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين" في قطاع غزة. كما أشار إلى أن واشنطن "توفر دعما عسكريا غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتتدخل بشكل سافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال". وذكر المجلس، أن الولايات المتحدة "تخالف الإرادة الشعبية الأمريكية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم". وانتقد فرض واشنطن "عقوبات على كبرى الجامعات الأمريكية بسبب موقفها من العدوان الدموي" في غزة. ولفت المجلس الفلسطيني،إلى أن تلك السياسات والمواقف الأمريكية "تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي، ما يُحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة". والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم "انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل". وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا روبيو، المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عن ما اعتبره "استهدافا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة". واتهم اثنين من القضاة بالسماح بـ"تحقيق لا أساس له" ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، والآخرين بإصدار "أمر اعتقال غير شرعي" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ● دعوة لتدخل دولي فوري وجدد المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبته للمجتمع الدولي "بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي". كما طالب أيضا المجتمع الدولي بـ"وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في القطاع". ودعا المجلس إلى "فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي". وأشاد بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني "حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة" للشعب الفلسطيني. وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

القاهرة - مصراوي استخدمت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع المنكوب بالحرب. صوّتت 14 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح مشروع القرار، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني نسمة، حيث يلوح خطر المجاعة، بينما لم تدخل سوى كميات ضئيلة من المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل الحصار الذي استمر 11 أسبوعًا في الشهر الماضي. وقالت السفيرة الأمريكية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قبل التصويت: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس، ولا يدعو إلى نزع سلاحها وخروجها من غزة"، مضيفة أن مشروع القرار من شأنه تقويض الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتُعد واشنطن الحليف الأكبر والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، وجاء التصويت بينما تواصل إسرائيل هجومها العسكري على غزة، بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين في مارس. من جانبها، انتقدت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل حاد، ووصفتها بأنها "غير مبررة ومفرطة وتأتي بنتائج عكسية". ورفضت إسرائيل المطالبات بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط، معتبرة أنه لا يمكن السماح لحماس بالبقاء في غزة. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مخاطبًا أعضاء المجلس الذين أيدوا القرار: "لقد اخترتم الاسترضاء والخضوع... هذا الطريق لا يؤدي إلى السلام، بل إلى مزيد من الإرهاب". في المقابل، أدانت حركة حماس الفيتو الأمريكي، واصفة إياه بأنه "دليل على الانحياز الأعمى للإدارة الأمريكية لصالح إسرائيل". وكان مشروع القرار قد تضمّن كذلك المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى لدى حماس وجماعات أخرى. وقبيل التصويت، جدّد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، دعوته للسماح للمنظمات الإغاثية بالعمل في غزة، مؤكدًا أن لديهم الخطة والإمدادات والخبرة اللازمة. وقال في بيان: "افتحوا المعابر – جميعها. اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، من جميع الاتجاهات. ارفعوا القيود على ما يمكننا إدخاله من مساعدات وكمياتها. وتأكدوا من عدم تعطيل قوافلنا بسبب التأخيرات أو الرفض". ومنذ بداية الحرب، تُحمّل الأمم المتحدة إسرائيل والاضطرابات في غزة مسؤولية عرقلة دخول وتوزيع المساعدات. فيما قال السفير السلوفيني لدى الأمم المتحدة، صامويل زبوغار: "كفى معاناة للمدنيين. كفى استخدامًا للطعام كسلاح. كفى، كفى، كفى". ومن المتوقع أن يُعرض مشروع قرار مشابه يركّز على الجوانب الإنسانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكوّنة من 193 دولة، حيث لا تملك أي دولة حق الفيتو، ما يُرجح تمريره، وفقًا لدبلوماسيين. لكن دانون حذّر: "لا تُضيّعوا وقتكم، فلا قرار ولا تصويت ولا سقوط أخلاقي سيمنعنا من الاستمرار". كما وجّه المبعوث الصيني، فو كونغ، انتقادًا لاذعًا للولايات المتحدة بسبب استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، مشيرًا إلى أن الصين تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء نتيجة التصويت. وأضاف أن مشروع القرار يعكس المطالب الملحة لشعب غزة والصوت الغالب للمجتمع الدولي. وقال: "لقد أساءت الولايات المتحدة مجددًا استخدام حق النقض، وأطفأت بصيص الأمل لأهالي غزة، وتواصل بوحشية ترك أكثر من مليوني إنسان في الظلام. يجب أن تواجه مساءلة المجتمع الدولي".وأوضح فو في بيان تفسيره للتصويت أن مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الأساسية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، كان يسعى لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، وقد توصل منذ وقت طويل إلى توافق ساحق حول هذا الهدف. ونتيجة التصويت يوم الأربعاء تكشف مجددًا أن السبب الجذري لعجز المجلس عن وقف الصراع هو العرقلة المتكررة من جانب الولايات المتحدة. وأشار إلى أن واشنطن استخدمت الفيتو عدة مرات ضد طلب مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وأن حمايتها لإسرائيل منعت تنفيذ عدة قرارات تبناها المجلس بشأن غزة بشكل فعّال. ووصف فو ادعاء الولايات المتحدة بأن أي تحرك من قبل مجلس الأمن في هذه المرحلة قد يعرقل الجهود الدبلوماسية بأنه "لا أساس له على الإطلاق"، مضيفًا: "طالما أن الجهود الدبلوماسية تسعى حقًا لتحقيق السلام، فإن تحرك المجلس لن يكون إلا دعمًا قويًا لها". وشدّد على أن المجتمع الدولي لن يتوقف عن السعي لتحقيق العدالة والإنصاف، ودعم سيادة القانون الدولي، والحفاظ على سلطة مجلس الأمن. وقال: "إن فيتو دولة دائمة العضوية واحدة لا يمكن أن يوقف المسيرة نحو السلام"، مضيفًا: "نحث الولايات المتحدة على تحمل مسؤولياتها كعضو دائم، والتخلي عن حساباتها السياسية، وتبني موقف عادل ومسؤول لدعم المجلس في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية". وأشار فو إلى أنه منذ اندلاع الصراع، شهد العالم عسكرة المساعدات الإنسانية، واستهداف البنية التحتية المدنية، والقتل الوحشي للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني. واعتبر أن تصرفات إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء للقانون الإنساني الدولي، وانتهكت بشكل خطير قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، إضافة إلى الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. لكنه أضاف أن هذه الانتهاكات لم يتم وقفها أو محاسبة مرتكبيها، بسبب الحماية التي توفرها دولة معينة.وأكد أن احترام القانون الإنساني الدولي هو التزام ملزم، وأن أي ازدواجية في المعايير أو تطبيق انتقائي له ستقوض أسس سيادة القانون الدولي، ويجب رفضها بشدة. واختتم قائلاً إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في غزة، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، والتوصل في النهاية إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. وتحت ضغط دولي، سمحت إسرائيل في 19 مايو باستئناف محدود لتوزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة. وبعد أسبوع، أُطلقت آلية توزيع جديدة مثيرة للجدل من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية رفضت التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنها تفتقر إلى الحياد، وتؤدي إلى عسكرة المساعدات، وتُجبر المدنيين على النزوح. ولم تُوزّع أي مساعدات من قبل المؤسسة يوم الأربعاء، إذ طالبت الجيش الإسرائيلي بتحسين إجراءات السلامة المدنية في محيط مواقع التوزيع بعد حادث مميت وقع الثلاثاء. وطالبت المؤسسة جيش الاحتلال بـ"تنظيم حركة المدنيين بطريقة تقلل من فرص الارتباك أو التصعيد"، كما طلبت توفير إرشادات أوضح وتدريبًا أفضل للجنود بشأن سلامة المدنيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، البيان المشترك الصادر عن أربع هي إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، والنرويج، والذي دعا إلى قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا التحرك الأوروبي يُعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية في مسار الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض استمرار الاحتلال. وأكد "الجندي"، أن الدعوة الأوروبية الأخيرة لا تحمل فقط بعدا رمزيا أو أخلاقيا كما كانت تُقدم في السابق، بل جاءت هذه المرة بصيغة سياسية ودبلوماسية مباشرة، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في الخطاب الأوروبي إزاء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق في قطاع غزة والضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي وثقتها تقارير دولية متعددة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وصول عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، يعكس الإرادة الدولية المتزايدة لإنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء ازدواجية المعايير التي طالما ساهمت في عرقلة تحقيق العدالة الدولية، مشددا على أن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يمثل اعترافا قانونيا وسياسيا بحقها في السيادة، ويقوي موقفها في المحافل الدولية، ويكسر حالة الجمود في عملية السلام التي لم تحقق أي تقدم ملموس منذ سنوات طويلة. وأشار "الجندي"، إلى أن هذا الحراك الدبلوماسي الأوروبي يجب أن يتوازى مع ضغوط حقيقية تُمارس على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المتواصل، خاصة في قطاع غزة، وتجميد سياسة الاستيطان، واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص على الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان. وأضاف "الجندي"، أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الأخيرة للمفوضية الأوروبية، ومطالبته الواضحة بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، تؤكد وجود توجه أوروبي جديد نحو المراجعة الجادة للعلاقات مع إسرائيل في ظل انتهاكاتها المستمرة، مشددا  على موقف مصر الثابت والداعم لحل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. وأعرب النائب حازم الجندي عن أمله في أن تكون تحركات الدول الأوروبية الأخيرة بداية لحراك دولي أوسع من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

حث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة، دول العالم على مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ردا على تحدي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لـ"القانون الدولي". والجمعة، أعلن كاتس، تحديه للقانون الدولي ولتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال محذرا إن حكومة تل أبيب ستبني الدولة اليهودية على أرض الواقع. جاء ذلك خلال زيارة أجراها كاتس، إلى بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قررت قبل أيام تحويلها إلى مستوطنة، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري. وفي وقت سابق الجمعة، قال ماكرون، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي"، كما أعلن في أبريل الماضي، احتمالية اعتراف باريس بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول "حل الدولتين" في نيويورك منتصف يونيو المقبل. وقال فتوح، في بيان، إن تصريحات كاتس، "تعكس ذهنية استعمارية عنصرية، وتؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في تخريب أي فرصة للسلام وسياسة التطهير العرقي". وأضاف أن تصريحات كاتس، "تمثل تحديا صارخا للإجماع الدولي، ولقرارات مجلس الأمن، التي تعتبر الاستعمار غير شرعي". ودعا رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لوقف التغول الاستعماري، ومزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على خرقها المستمر للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية". واعتبر فتوح، أن "ورقة الرئيس الفرنسي ماكرون التي سخر منها كاتس اليوم، ستصبح وثيقة اعتراف دولية ملزمة، أما الاحتلال والاستعمار فمصيرهما الزوال". ووفق حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، فإن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويستوطنها 736 ألف مستوطن. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى. وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة. وأواخر العام الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة. وخلال اللقاء، أكدت المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، خلال العام الجاري. وأوضحت المشاط، حرص الحكومة على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة. وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة وتناولت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة. واستعرضت المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل. وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

وكالات قال ممثل فرنسا بالأمم المتحدة جيروم بونافونت، الأربعاء، إن المدنيين في غزة ليسوا حماس وعلى مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار برفع القيود على كل المساعدات. وأكد بونافونت، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لا يمكن أن تكون جزءا من الحل ويجب نزع سلاحها، داعيا إسرائيل إلى السماح لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء بالعمل في بيئة آمنة. وأوضح بونافونت، أنه يجب مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والامتناع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية وفقا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن "فرنسا تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونحن في حاجة لإجراءات سياسية ومالية لتحقيق حل الدولتين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

وكالات قالت منسقة السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاخ، الأربعاء، إنه يجب أن "نبتعد عن البيانات إلى القرارات التي تنهي الحرب في غزة وتطبق حل الدولتين". وأكدت كاخ، أن المدنيين في غزة يتعرضون للاستهداف المباشر والسكان يواجهون شبح المجاعة، مشددة على أنه لا يمكن أن تستخدم المساعدات كسلاح والأمم المتحدة لن تشارك في أي آلية تنتهك الإنسانية. وأشارت كاخ، إلى أن الموت أصبح رفيق شعب غزة وعلى إسرائيل وقف انتهاكاتها في غزة الضفة الغربية، مضيفة "لا بد من ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة مع وقف محاولات التهجير القسري". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

وكالات نددت حركة حماس بآلية توزيع المساعدات التي تتم بإشراف إسرائيلي أمريكي، ووصفتها بأنها فاشلة ومشبوهة، بعد الفوضى العارمة التي صاحبت توزيع المساعدات في اليوم الأول الثلاثاء. وقالت الحركة في بيان منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، إن مشاهد اندفاع الآلاف من أبناء شعبنا داخل المركز الذي خصص لتنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وما رافقها من إطلاق الرصاص الحيّ على المواطنين الذين توافدوا إلى مركز التوزيع تحت ضغط الجوع والحصار، تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية المشبوهة التي تحوّلت إلى فخّ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات. وأكد البيان أن هذه الخطة صممت خصيصا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا إلى مساعدتهم، ما يعد خرقًا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت حماس قائلة: "إن ما يسمى بمواقع التوزيع الآمن، التي تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية مفخخة، يجري من خلالها إهانة المتضررين عمدا، وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز ضمن مخطط ممنهج للتجويع والإخضاع، وسط استمرار المنع الشامل لإدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية". ودعت الحركة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، وتمكين إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة دوليًا. وشهد اليوم الأول لآلية توزيع المساعدات الجديدة التي تشرف عليها إسرائيل عبر منظمة مصنوعة تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" فوضى عارمة، حيث اندفع آلاف الفلسطينيين الذين أنهكهم الحصار المتواصل منذ مطلع مارس الماضي إلى منطقة توزيع المساعدات التي تسميها إسرائيل المنطقة العازلة جنوبي القطاع. وفشلت الجهة المشرفة على التوزيع في السيطرة على الموقف وهرب الموظفون، وتدخلت قوات الاحتلال بإطلاق النار وأصابت عددًا من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال، وفقا لما ذكرته الغد. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوة من الجيش تعمل على إجلاء الموظفين الأمريكيين بعد اقتحام مركز توزيع المساعدات غربي رفح. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أنه تمت استعادة السيطرة على مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

شددت فرق الإغاثة الأممية مجددا، اليوم /الإثنين/ على أن الكمية الضئيلة بالفعل من الإمدادات التي يُسمح بدخولها إلى قطاع المنكوب بالحرب لن توقف المجاعة المتفاقمة هناك. ونشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن ذلك يأتي بعد دخول أولى دفعات المساعدات بعد أكثر من شهرين من الحصار الذي تسبب في ارتفاع معدلات الجوع في القطاع بشكل حاد. وحذرت الجهات الإنسانية مرارا من أن ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة يجب أن تعبر يوميا إلى غزة لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان. بدوره، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): "نحن نقف على أعتاب 11 أسبوعا لم يدخل خلالها أي شيء إلى ؛ لا طعام ولا أدوية، ولا شيء سوى القنابل". وأضاف إلدر: "اليوم، بعد أسبوع من السماح أخيرا بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، فإن حجم تلك المساعدات غير ماف بشكل مؤلم. يبدو كما لو كان الأمر رمزي، أقرب إلى الاستعراض الإعلامي منه إلى محاولة حقيقية لمعالجة أزمة الجوع المتفاقمة بين الأطفال والمدنيين في غزة". وكان خبراء الأمن الغذائي بالأمم المتحدة قد حذروا من أن سكان غزة لا يزالون في "خطر المجاعة الحرج"، مشيرين في أحدث تقاريرهم إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص؛ أي حوالي 500 ألف شخص يواجهون خطر الجوع والموت جوعا. وأشارت التقارير، إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في شمال غزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا في غارات جوية. وأصابت إحدى الغارات مدرسة في مدينة غزة كانت تأوي مئات النازحين الذين شُردوا منذ أكثر من 19 شهرا بفعل الحرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، ما تردد عن نيتها تنظيم أو استضافة أي حوار بين الأطراف الليبية في العاصمة التونسية في 28 و29 مايو الجاري. وأكدت البعثة عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، والبعثة لا تشرف على أي لقاء سياسي أو حوار ليبي في تونس خلال هذا الموعد". وكان السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية) عبد الباسط القاضي الغرياني، قد كشف في تصريحات إعلامية أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار "ليبي - ليبي" يومي 28 و29 مايو الجاري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات. وأكد الغرياني أن "الاجتماعات المرتقبة في تونس ستكون بمشاركة واسعة وحضور فاعل من الليبيين، وأعضاء بالأمم المتحدة، وبعض المنظمات والبعثات الدبلوماسية في تونس، وسيتم وضع خارطة طريق حاسمة وواضحة لإنهاء الأزمة الليبية". ويأتي هذا التوضيح في وقت أطلقت فيه البعثة الأممية التقرير الخاص بالخيارات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا. وشكلت اللجنة من 20 خبيرا وطنيًا في الشؤون القانونية والدستورية والانتخابية، وعقدت أكثر من 20 اجتماعًا على مدار ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي. ويتضمن التقرير 4 مقترحات رئيسية يمكن أن تشكل خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وثانيها البدء بانتخابات برلمانية تليها صياغة دستور دائم، وثالثها اعتماد الدستور أولاً ثم الذهاب إلى الانتخابات، أما الخيار الرابع فيتمثل في تشكيل لجنة حوار سياسي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتنظيم السلطة التنفيذية ووضع الدستور الدائم. وحظيت مخرجات اللجنة الاستشارية بترحيب واسع من أطراف دولية، حيث أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن دعمها للمقترحات ووصفتها بأنها تمثل فرصة مهمة لاستعادة الزخم في المسار السياسي. كما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع بعثات الدول الأعضاء، أن تلك التوصيات "تعد إنجازا مهما في العملية السياسية الليبية التي تقودها وتمتلكها ليبيا، وتيسرها الأمم المتحدة"، داعية إلى التفاعل الإيجابي والبنّاء مع هذه المبادرة من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة وتوافق وطني.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

قال متحدث الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن الوكالة حصلت على موافقة لزيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى غزة اليوم. وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، أن «الأمم المتحدة تلقت الإذن لإدخال نحو 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة». وأمس الاثنين، قال توم فليتشر، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن السلطات الإسرائيلية سمحت «مؤقتا» لمكتب الشئون الإنسانية، باستئناف توصيل المساعدات بشكل محدود إلى غزة، بعد 11 أسبوعا من الإغلاق الكامل، في ظل تصاعد العملية العسكرية. وفي بيان صحفي ذكر فليتشر أن «9 من شاحناتنا» تم التصريح لها اليوم بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم. واستطرد، قائلا: «لكن ذلك قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة. يجب السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة بدءا من صباح الغد». وذكر المسئول الأممي أن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية تلقى تأكيدات أن عمله سيتم تيسيره عبر الآليات القائمة والمُجربة. وشدد على أن الكميات المحدودة من المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة الآن لا تعد بديلا على الإطلاق لإتاحة الوصول الإنساني بدون عوائق إلى المدنيين، ممن هم في أشد الحاجة للمساعدة. وأوضح أن لدى الأمم المتحدة خطة واضحة وعملية قائمة على المبادئ لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات، المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي تصاعدت منذ فجر اليوم الثلاثاء بشكل همجي ومُركّز، واستهدفت بشكل مباشر منازل آمنة ومأهولة، ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجوعى والمنكوبين، في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان. وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، إن القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الخمس الأولى من الفجر، أسفر عن استشهاد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 33 من الأطفال والنساء والمسنين، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان، ويُظهر إصرار الاحتلال على استخدام آلة القتل والتجويع كوسيلتين للحرب ضد السكان المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ وممنهجٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية. وأشار إلى أن هذه المجازر تتزامن مع تصريحات غير مسبوقة لمسئول إسرائيلي رفيع المستوى، حيث أدلى يائير جولان، النائب السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال، بتصريحات اعترف فيها صراحةً بأن الجيش الإسرائيلي «يخوض حرباً ضد المدنيين»، وأنه «يقتل الأطفال كهواية»، وأن هدفه الأساس هو «تهجير السكان»، وهو ما يمثل إقراراً واضحاً من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف: «إننا نؤكد أن هذا السلوك الإجرامي من قبل جيش الاحتلال، مدعوماً بهذا النمط من التصريحات المليئة بالكراهية والتحريض، يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال بوصفه نظاماً استعمارياً عنصرياً يمارس الإرهاب المنظم على مرأى ومسمع من العالم». وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية، بدعمهم السياسي والعسكري والدبلوماسي اللامحدود لهذا الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم المشين، والتحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب. ودعا وسائل الإعلام الحرة، والمؤسسات الحقوقية، وأحرار العالم، إلى فضح هذه الجرائم المستمرة، ونقل الحقيقة للعالم دون مواربة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه آلة القتل والدمار بكل شجاعة وثبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال أقدم على قصف مستودع لتوزيع المساعدات الغذائية في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء الذين تجمعوا لتلقي ما يسد رمقهم من مساعدات إنسانية في ظل المجاعة التي تضرب محافظات قطاع غزة. وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، أن عدد مراكز توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية التي استهدفها الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية ارتفع إلى 68 مركزاً وتكية، منها: 39 مركزاً لتوزيع الغذاء والمساعدات، و29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى. وذكر أن «هذا السلوك الإجرامي الذي يتعمد استهداف منشآت الإغاثة والتكافل الاجتماعي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المرافق الإنسانية والمدنيين تحت أي ظرف». وأوضح أن «هذا الاستهداف الممنهج أدى إلى استشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم استلام مساعدات غذائية من مراكز الإغاثة والتكايا، في مشهد دموي يعكس عمق الفاجعة ويكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على الإبادة الجماعية وسياسة الحصار والتجويع». وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكل الهيئات الإنسانية والحقوقية، بضرورة التحرك العاجل والفوري والفاعل لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية لمراكز توزيع الغذاء، وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون استهداف أو عرقلة. ودعا المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق هذه الجرائم البشعة، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على جرائمه التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن «استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر، يموت جوعاً وقصفاً أمام أعين العالم». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

قالت حركة حماس، إن حكومة الاحتلال تواصل إغلاق قطاع غزة أمام جميع مقوّمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود، لأكثر من 70 يومًا متتالية. وأضافت في بيان، مساء الأربعاء: «يتزامن ذلك مع عدوانٍ صهيوني همجيٍّ متصاعد، في مشهدٍ يجسّد أركان جريمة إبادة موصوفة يرتكبها جيش الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم». وأوضحت أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع ضدّ أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، متحدّيًا بشكلٍ سافرٍ إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، التي طالبت مرارًا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية. وذكرت حماس: «الصمت الدولي المخزي والعجز الفاضح عن وقف جرائم الحرب في قطاع غزة، وتفشي المجاعة في مناطق واسعة منه، يمثّل صورة معبّرة عن فشل المنظومة الدولية وتراجعها الخطير عن التزاماتها بتنفيذ مبادئ القانون الدولي والإنساني». ولفتت إلى أن الشعب يُقتَل يوميًّا إمّا بالقصف وإمّا بالتجويع، بينما تكتفي مؤسسات الأمم المتحدة ببيانات تنديد وصفتها بـ«الجوفاء والتي لا تردع هذا الكيان المجرم المتجرد من كل القيم الأخلاقية والإنسانية». وطالبت حماس، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم لمتحدة، بتحرك عاجل وفاعل لوقف «هذه الإبادة الوحشية والتجويع الجماعي» وملاحقة «مجرمي الحرب الصهاينة» ومحاسبتهم على جرائمهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب- أحمد السعداوي: التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات.. وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات. ويهدف البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة؛ للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027 . واستعرض جبران أمام "الوفد الدولي" ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل؛ خصوصًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحًا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير العمل أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة باعتماد الحركة الدبلوماسية لسفراء وقناصل مصر في الخارج لعام 2025 لدى الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم تكليف حمدي شعبان عبد الحليم محمد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة روسيا الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء. حصل السفير حمدى شعبان عبدالحليم على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1991، ماجستير فى القانون من جامعة الإسكندرية عام 1993، حاصل على دراسات فى العلاقات الدولية من جامعة مونز فى بلجيكا عام 1998، وفى القانون الدولى من أكاديمية لاهاى للقانون الدولى فى هولندا عام 2001.   وشغل السفير حمدي شعبان عدد من المناصب بوزارة الخارجية منها مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية. 2022:2024، ونائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية من2018 – 2022، ثم سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، من 2017: 2018،  تولى إدارة القطاع المالى والإدارى بوزارة الخارجية من 2016: 2017، شغل منصب مدير شئون المعاهدات الدولية، ورئيس لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية من 2012:2016،  عين نائبًا لسفير جمهورية مصر العربية فى اليابان من 2011: 2012، تولى إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش – قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات، عين قنصلا بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى الكويت من 2007:2011،  تولى قطاع الشؤون القانونية والمعاهدات الدولية من 2006:2007 قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات، من 2002:2006 سكرتير ثانى بسفارة جمهورية مصر العربية فى كوريا الجنوبية. ومن 2000: 2002: قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات، ومن1998- 2000 ملحقا دبلوماسى بسفارة جمهورية مصر العربية فى الكونغو الديمقراطية، وأول يناير 1997 التحق بالسلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية.   مثل مصر في المؤتمرات الدولية والمهام الخارجية منها تمثيل مصر فى عدد من المؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة فى جنيف وفيينا واليابان وهولندا والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية فى عدد من الملفات والموضوعات منها منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات، والاتجار فى البشر، ومكافحة الفساد، وقضايا اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والتحكيم الدولى فى منازعات الاستثمار، والقانون الدولي للبحار.   ويجيد السفير المصري الجديد لدى موسكو التحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

قال وزير الخارجية الإيطالية، أنطونيو تاجانى، إن "الاقتراح المصري لإعادة إعمار ، والذي وافقت عليه أيضا الدول العربية، "هو الطريق الصحيح، والهدف هو شعبان ودولتان"، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية، وأضاف في حديثه لبرنامج "ماتينو سينك نيوز" على القناة الخامسة، أنه "كان قلقاً للغاية بشأن الشعب الفلسطيني". وكشف تاجانى: "لقد وجهتُ سفراءنا وقناصلنا لبذل كل ما في وسعهم لضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء من أجل غزة، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى القطاع وتقديمها للسكان الفلسطينيين دون المرور عبر حماس". وأكد وزير الخارجية خطورة الوضع الصحي والغذائي في غزة، موضحًا أن إيطاليا "ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأطفال والأمهات والجرحى"، مضيفا  "لقد استقبلنا بالفعل حوالي 100  طفل في إيطاليا، ونساعد السكان المدنيين قدر استطاعتنا". وشدد تاجانى أيضًا على ضرورة "الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار"،  وأضاف: "يبدو أن الوضع مع الحوثيين أيضا يتجه نحو الحل كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". كما قال تاجانى "رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ليس محاورًا سهلاً، ولا ينبغي الاستهانة به،  أعتقد أن كل شيء يعتمد الآن على بوتين، فإذا أراد السلام، فعليه أن يقرر صنع السلام. وأضاف: "لقد فعلت أوروبا كل ما في وسعها للدفاع عن أوكرانيا ومساعدتها، ولكن ذلك له حدوده". وفي مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، قال الوزير "اقترحت ثورة سلمية لإعطاء دفعة للاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يصبح كيانا سياسيا كبيرا ومحاورا للولايات المتحدة والهند والصين وروسيا والقارة الأفريقية". وأشار تاجانى عن بابا الفاتيكان : "أعتقد أننا بحاجة إلى بابا مطمئن، يقود الكنيسة إلى الوحدة ومواجهة الصعوبات في هذه اللحظة، و آمل أن يواصل البابا الجديد طريق السلام الذي كان العديد من الباباوات أبطاله في الماضي؛ يجب أن نتجنب الانقسامات داخل الكنيسة. بالنسبة لي، ما يهم هو الجوهر، نحن بحاجة إلى بابا يلعب دورًا مهمًا في رسالته من أجل السلام وحل النزاعات التي تلعب فيها الكنيسة دورًا رئيسيًا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

تتفاقم معاناة المدنيين في مع دخول الإغلاق الإسرائيلي الشامل أسبوعه التاسع، في ظل استمرار نفاد المساعدات الإنسانية والغياب شبه الكامل للإمدادات الغذائية والرعاية الصحية في الوقت الذي قدم مقترح للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الانسانية عن طريق مراكز تابعه لقوات الاحتلال. فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وصف الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة بالخطيرة والمتعارضة مع المبادئ الإنسانية الأساسية وأنها مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية من جانبه قالت المتحدثة باسم مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولجا تشيريفكو، إن السلطات الإسرائيلية أطلعت المجتمع الإنساني على الخطة التي تسعى إلى إنشاء مراكز إسرائيلية لتوزيع المساعدات وأن ذلك سيؤدي ذلك إلى الإنهاء الفعلي للآلية القائمة لتوزيع المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنسانى. وأضافت تشيريفكو إن هذه الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية، وقد تعرض الناس للخطر، بمن فيهم عمال الإغاثة، من خلال وجودهم بالقرب من هذه المناطق العسكرية مضيفة أن الخطة تعرض أيضا الفئات الضعيفة للخطر، وخاصة من يعانون من صعوبات في التنقل، مشيرة الي  أن مناطق واسعة من غزة، حيث يعيش هؤلاء الناس، لن تتمكن من تلقي المساعدة". ومن جانبه قال الفريق الذي يرأسه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية - إن المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني وجعـْل الفريق يوافق "على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر". وقال الفريق الأممي إن السلطات الإسرائيلية على مدى تسعة أسابيع - منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة "بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة". وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال. وقال الفريق القطري الإنساني في بيانه: "إن تصميم الخطة المقدمة إلينا يعني أن أجزاء كبيرة من غزة  بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا ستظل بدون إمدادات  ونها خطيرة، تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وتزيد من ترسيخ النزوح القسري". ومن جانبه أوضحا كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. وأضاف البيان ان الاممي انه بالإجماع، أكد رؤساء جميع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التابعة للفريق القطري الإنساني تأييدهم لهذا الموقف. وقالوا إن العمل الإنساني "يستجيب لاحتياجات الناس أينما كانوا"، مؤكدين مجددا أن فرقهم لا تزال في غزة ومستعدة لتوسيع نطاق تقديم الإمدادات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والصحة والتغذية والحماية وغيرها مضيفين: "لدينا مخزونات كبيرة جاهزة للدخول فور رفع الإغلاق. نحث قادة العالم على استخدام نفوذهم لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: