لشركة مصر القابضة للتأمين

2025-05-28

كتبت- منال المصري: قالت مها عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية إن صافي الربح ارتفع 66% خلال النصف الثاني من العام الماضي على أساس سنوي إلى 245.3 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم اليوم، أن الإيرادات ارتفعت 38% خلال العام الماضي على أساس سنوي إلى 257.9 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 38%. وبحسب البيان، فقد اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسة عمرو الهامي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي مكتب المراجعة المالية BDO القوائم المالية للشركة عن الفترة الانتقالية من 1/7/2024 حتي 31/12/2024. كما يبلغ إجمالي ما تحقق الشركة من محفظة الاستثمارات الإيجارية عائدا قدره 412.3 مليون جنيه سنويا وذلك بعد نجاح الشركة في تحويل عدد من عقود الإيجار القديمة إلى عقود إيجار طبقا لقانون سنة 1996. وأضافت بأن الشركة تبنت خطة للتحول الرقمي لرفع كفاءة وفاعلية أداء الأعمال من خلال تطوير المحاور الأساسية للتحول الرقمي ومنها رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطبيق نظام HITS وإعادة هندسة دورات العمل من خلال برنامج ERP وتطوير منظومة تحصيل الإيجارات من خلال ماكينة POS وإنشاء وميكنة العمليات التشغيلية بإدارة المحفظة العقارية AMS ومشروع الأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل الداخلية وريادة التحول الرقمي للمزادات الإلكترونية بالشراكة مع شركة بالمزاد واختتمت بأن الشركة تمتلك واحدة من أكبر المحافظ العقارية المؤسسية ذات الطراز المعماري المميز وتشارك ضمن جهود الدولة في استعادة البريق والمظهر الحضاري للقاهرة التاريخية وذلك ضمن خطة متكاملة يشارك فيها أطراف عديدة من مسؤولين وجهات حكومية وشركات وجهات عامة وخاصة بهدف استعادة ما كانت عليه منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية من رونق وجمال وتحقيق التطوير والتحديث اللازمين لتحقيق أفضل عائد وتوظيف اقتصادي واجتماعي وثقافي من هذه الثروة العقارية الفريدة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-18

كتبت منال المصري: قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه دراسات بوصول رأس ماله المدفوع إلى أكثر من 100 مليار جنيه، حسب القيمة السوقية للأصول التي ستؤول له بعد نقل ملكية شركة مصر القابضة للتأمين له. وأضاف سليمان، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين "2024.. عام استكشاف التعافي"، اليوم الأحد، أنه يجري تقييم شركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين. وأضاف أن الصندوق يستهدف توفير 12.2 ألف شقة فندقية في منطقة وسط البلد، و10 آلاف متر وجهات ثقافية، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأشار سليمان إلى أن الصندوق يبحث حالياً الشكل التعاقدي لطرح محطات تحلية المياه وآلية توليد الطاقة المتجددة تمهيدا للطرح على المستثمرين خلال الربع الثاني من العام، وسيتم الإعلان عن المجموعة الأولى للفائزين بنهاية عام 2024. وقال إن هناك 12 تحالفا لديهم القدرة المالية والتمويلية والفنية على تنفيذ محطات تحلية المياه التي تهدف إلى تحلية مليون متر مكعب مياه باستخدام الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح بإجمالي استثمارات تتخطى مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-07

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث توفير مظلة تأمينية للمصريين بالخارج تشمل حالات الوفاة. حضر اللقاء عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. في مستهل اللقاء، أكد الوزيران التركيز على العمالة المصرية بالخارج غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدارجهم بمظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء وجودهم في الخارج، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم. وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، مقترحًا يتضمن وجود أنظمة متعددة للتغطية التأمينية للمصريين بالخارج من خلال جوازات السفر في حالات الوفاة على أن يكون نقل الجثامين من الخارج إجباريا في النظام التأميني المقترح، إلى جانب وضع نظام اختياري في حالة الوفاة الطبيعية. ووجه الوزير إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الوزارة في تقديم عرض تأميني للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الوزراء. واستعرض خلال اللقاء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، والتي تستهدف حالات الوفاة والإصابة في أثناء العمل والعجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث وعلى رأسها نقل الجثامين، بحيث تتضمن تعويضا للمصريين في الخارج من خلال شركات التأمين المشاركة في هذا المشروع. وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة ضرورة توعية المصريين بالخارج بنظام المعاشات المصري وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، والعمل على الترويج لهذا النظام للمصريين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إمداد وزارة الهجرة بكل البيانات المتعلقة بنظام المعاشات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-12

يشهد  الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، غدا، اجتماع الجمعية التأسيسية الأولى لشركة "مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات" التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. ويناقش جدول أعمال الجمعية، اختيار أعضاء مجلس الإدارة واعتماد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التكافلي وبحث خطط العمل ونشاط الشركة. وتعد شركة مصر للتأمين التكافلي أحد أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلي الذي يحظى بفرص واعدة للنمو وتحقيق مردود اقتصادي واستثماري كبير. ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلي نحو 500 مليون جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين في العالم للتأمين التكافلي، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلي لجميع شرائح المجتمع في السوق المصري والعربي. ويضم هيكل المساهمين في الشركة كلًا من (شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% - شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% - شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20% - الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%- صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%). تجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لديها تشكيلة منتجات تأمينية على مستوى الأفراد والممتلكات لعدد متزايد من أنواع المخاطر، وشهدت إضافة العديد من المنتجات خلال الفترة الأخيرة. ويهدف تأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات" إلى تنويع المنتجات التأمينية لتلائم متطلبات المتعاملين في الأسواق، خاصة أن شركتي "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" التابعتين للوزارة لديهما حصة كبيرة وحاكمة في سوق التأمين، بخلاف امتلاكها لمحفظة استثمارات ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-27

تتجه شركات قطاع الأعمال العام، إلى تأسيس شركات جديدة تحقق طفرة اقتصادية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة الشركات القابضة تتجه إلى تأسيس شركات جديدة في قطاعات التأمين الصحي والغزل والنسيج. وأضاف «توفيق»، لـ «الوطن»، أن خطته تعتمد على تأسيس الشركات التي تحقق عائدا وقيمة مضافة حقيقية تصب في النهاية في صالح الناتج المحلي المصري، وليس بغرض التأسيس فقط، مشيراً إلى تأسيس شركة لتسويق منتجات شركات الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج عالمياً، علاوة على اتجاه الشركة القابضة للتأمين لتأسيس عدد من الشركات الجديدة. كانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022 الشهر الحالي، ووفقاً لبيان صحفي سابق، أعلنت الجمعية أن مشروع الموازنة يستهدف استكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل لشركة مصر القابضة للتأمين، سواء في النشاط التأميني من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة، أو ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، وكذلك في مجال الاستثمارات المالية من خلال تنفيذ سياسات استثمارية جديدة ومرنة، وانتهاج أسلوب احترافي لإدارة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر. وأشار البيان إلى أنه في مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على شركة مصر للتأمين التكافلي «حياة»، التي يسعى لتأسيسها أقوى تحالف في السوق، مكون من شركة مصر القابضة للتأمين و(مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر)، ومازالت تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة للمساهمة في صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العقاري. وفي مجال النشاط العقارى، أكد البيان أن المجموعة تسعى من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر، لتنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-30

أظهرت القوائم المالية النهائية للعام المالي 2016/2017، بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة، وصول 4 شركات إلى مستوى ربح غير مسبوق تجاوز المليار جنيه لكل منها، وذلك في ضوء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبعد انتهاء 92 شركة تابعة من عقد جمعياتها العامة. والشركات هي: "الشركة الشرقية للدخان (التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية)"، والتي حققت 2.9 مليار جنيه صافي ربح بزيادة 102% عن العام المقارن 2015/2016، كما حققت زيادة في إيراد النشاط بنسبة 38% ليصل الى 10.5 مليار جنيه. شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري)، حققت 2.2 مليار جنيه صافي ربح بزيادة 61% عن العام المقارن، مع زيادة في إيراد النشاط بنسبة 51% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه. شركة مصر للألومنيوم (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية)، حققت 1.73 مليار جنيه صافي ربح مقارنة بربح بلغ 84.8 مليون جنيه فقط بزيادة قدرها 1935% مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 82% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه. شركة مصر للتأمين (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين)، حققت صافي ربح 1.6 مليار جنيه بزيادة 59% عن العام المقارن، مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 62% ليصل إلى 7.5 مليار جنيه. يذكر أن الأرباح المشار إليها، ناتجة عن نشاط الشركات بعد استبعاد الأرباح الناتجة عن فروق، في ضوء تطبيق معايير المحاسبة وبعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للألمنيوم، وجود فروق عملة موجبة بقيمة 486 مليون جنيه، ظهرت في قائمة الدخل الشامل، واتخذت الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 8 أكتوبر 2017، قرارا بإضافتها على الاحتياطيات العامة للشركة. كما أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أرباح ناتجة عن فروق تقييم عملة بمبلغ 790 مليون جنيه، لم يتم توجيهها لقائمة الدخل، وإنما إلى قائمة الدخل الشامل وفقا لما تم اعتماده بالجمعية المنعقدة في 23 أغسطس 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-11

استقبل الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، سانجاي باتاتشاريا سفير جمهورية الهند بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين بالسفارة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، سبل التعاون المتاحة بين الهند ومصر، خاصة في مجال الغزل والنسيج لتطوير وإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة. كما ناقش الوزير الإمكانيات التي قد يتيحها الجانب الهندي لشركات التأمين المختلفة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في مجال تنمية وتطوير منظومة البنية التحية المعلوماتية لشركاتها التابعة. وناقش الوزير مع السفير الهندي إمكانية الاستفادة مما وصلت إليه جمهورية الهند في تصنيع مواد الخام الدوائية، وسبل التعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.كما تمت مناقشة إمكانية إنشاء شركات مشتركة جديدة بين الجانبين المصري والهندي وزيادة التبادل التجاري والاستفادة من وسائل التمويل المختلفة التي يمكن أن يوفرها الجانب الهندي لمشروعات إعادة الهيكلة والتطوير في شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى الإعداد لزيارة وزير الاتصالات الهندي إلى مصر خلال الشهر المقبل، وسبل التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة لشركات قطاع الأعمال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-14

اجتمع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بالدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين ورؤساء شركاتها التابعة (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية)، وذلك بحضور رؤساء عدد من البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة. ويأتي ذللك في إطار تفعيل ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية من أهمية النظر في المحفظة الاستثمارية لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، وضرورة استغلالها لتعظيم العائد عليها من خلال الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول الكبرى. واستهل الوزير الاجتماع بكلمة موجزة حول الهدف المرجو من الاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية في تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين، مؤكدًا أن هناك إمكانية كبيرة لتحسين تلك المعدلات، خاصة وأن معظم الشركات العاملة في قطاع التأمين تحقق الجزء الأكبر من أرباحها نتيجة النشاط الاستثماري. من جانبه، قدم رئيس الشركة القابضة عرضًا حول مكونات محفظة الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وتلى ذلك الرد على استفسارات الحضور من رؤساء الشركات والبنوك الاستثمارية. ووجه الوزير بسرعة التواصل مع مجموعة الشركة القابضة للتأمين لوضع تصور بشأن كيفية التعاون وإعداد نطاق العمل الذى سيتم استخدامه فى الإعلان عن رغبة الشركات التابعة فى الاستعانة بالبنوك والشركات الاستثمارية فى إدارة المحفظة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك. وقام الوزير بتوجيه الشركات التابعة بعقد اجتماعات منفصلة مع تلك البنوك والشركات للتعرف على خبراتها المتنوعة والاستفادة منها، للوصول إلى الكيفية التى تحقق أعلى عائد ممكن على المحفظة الاستثمارية المتاحة لديها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: