لجنة المرأة بنقابة المحامين

2024-01-09

استكملت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، محاضرات دورة (مساند) تأهيل وتدريب المحامين على تعلم لغة الإشارة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم المترجمين، وذلك بانطلاق محاضرات المرحلة القانونية من دورة مساند. وقالت النقابة في بيان لها، إن دورة «مساند» بدأت في محاضرات المرحلة القانونية، وذلك بعد عقد اختبار للمحامين بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق المبادرة لقياس مدى تقدم المحامين، والوقوف على مدى قدرتهم على التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية. وأكد بيان النقابة: «وتم تكريم المتفوقين في الاختبار الذي تم إجراؤه، ووزعت مقررة لجنة المرأة هدايا عينية للسبعة الأوائل من السادة المحامين، وتعقد الدورة بنادي المحامين النهري بالمعادي، لمدة ستة أشهر، ويحاضر في الدورة نادية عبدالله، الممثل القانوني للمؤسسة، والمحاضر محمود فتحي، والمحاضرة إسراء عماد». وأضاف البيان: «وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب أعضاء الجمعية العمومية من المحامين بعض المعارف والمهارات اللازمة من أجل تسهيل عملية التواصل مع الصم والبكم، وضعاف السمع فيما يخص الجانب القانوني». واختتم: «وفي سياق متصل قررت»غنيم«، إنشاء لجنة داخل لجنة المرأة، يكون دورها مساند لذوي الإعاقة من الصم والبكم، وستكون مهمة اللجنة تلقى مشاكل وقضايا ذوي الإعاقة من الصم، وسيتم نزول المحامين المتدربين في دورة مساند للمحاكم، ليكونوا همزة الوصل بين المحكمة وبين الأصم، إلى جانب عمل المحاضر، وكافة الإجراءات القانونية، وذلك دعمًا لمًا قرره الدستور والقيادة السياسية، ودعما من النقيب العام عبدالحليم علام». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-06

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر اللجنة، خامس فعاليات ورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، بمشاركة المحامين، والمحاميات. وقالت «غنيم» إن فعاليات الورشة، شهدت حضور عزة سليمان، المحامية، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة المصرية، والتي تعمل على مساعدة المرأة وتقديم الدعم القانوني والمادي، لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المركز لمجلس النواب، وقد حصل على توقيع 60 عضوا لعرضه واختارت ثماني عشرة نقطة اختلاف هي الخطبة، وسن الزواج، وشروط وثيقة الزواج، وتزييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية، وتناسب أحكام النفقات مع الحد الأدنى للأجور، وتنظيم تعدد الزوجات، والطلاق بيد المحكمة، وتعويض الزوجة، ومكانة الأب في ترتيب الحضانة، وزواج الأم لا يمنع حضانتها، والاصطحاب، وحضانة الأم المسيحية، والولاية المشتركة على الإيثار، وحق الرؤية، وإثبات النسب المفقود، وملف أسرة واحد مع قاض واحد، وجهة تنفيذية مختصة بأحكام الأسرة. وأضافت مقرر اللجنة أن الجلسة شهدت تكريم أميرة الهلالي، على حكم البراءة في الاتهام الموجه لها بسبب المهنة، تشجيعًا لها، ولمسيرتها في العطاء المهني. وتابعت: «كما تم تكريم «سليمان»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، على نشاطها وجهودها في خدمة المرأة، وتعاونها مع لجنة المرأة، في تقديم تدريبات وورش عمل للمحاميات الأعضاء في اللجنة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-12

طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، المستهلكين بضرورة الحرص على تحرير فواتير بكل المشتريات التي يقومون بها، لأن ذلك يعتبر ضمانا لحقوقهم في حالة الاستبدال أو الاسترجاع، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يستطيع أن يرجع الحق لصاحبه إلا في حاجة وجود فواتير للسلع المشتراة، جاء ذلك خلال ندوة حول قانون حماية المستهلك نظمتها لجنة المرأة بنقابة المحامين. وأشارت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك إلى أن تغير السوق من الموجهة إلى الحرة جعل جهاز حماية المستهلك في مواجهة التجار بشكل مباشر، وكان واجبًا أن توضع قوانين وضوابط تنظم تلك العملية وتضمن حقوق المستهلك، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة قانون حماية المستهلك وسد كل الثغرات التي يتم التحايل عليها. وأوضحت «الديب» أن ضبط الأسعار يأتي من إتاحة السلع والخدمات، ووجود دراسة جيدة وحساب التكلفة، ووجود سعر معلن للسلع، مع توفير نوع من المنافسة وتوفير البدائل، وإذا ما حدث هذا يعطي للجهاز إمكانية التحدث مع المواطنين عن هذه البدائل في حال انتهاء بعض السلع، أو ارتفاع أسعارها. وتابعت أن مهمة الجهاز الأولى هي حماية المستهلك، وإظهار المنتجات المصنعة بالشكل الصحيح الذي لا يضر صحته أو ماله، وكذا توفير السلع بشكل معقول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-12

قال مصطفى عبدالستار، مدير عام الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن مصر متفردة في التشريعات، فكل ظاهرة تحدث في المجتمع يوضع لها تشريع، ومنها قانون قمع الغش والتدليس، رقم 48 لسنة 41، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الذي ما زال يستخدم حتى الآن، وبعدها ظهر قانون رقم 181 لسنة 2018، بإصدار قانون حماية المستهلك.. جاء ذلك خلال ندوة حول قانون حماية المستهلك التي نظمتها لجنة المرأة بنقابة المحامين. وشرح مدير عام الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك طريقة تعامل الجهاز مع المخالفات التي تحدث ضد المستهلك، مطالبا بضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث لهم من التجار، منتقدا المنتجات التي تباع عبر الصفحات مجهولة الهوية عبر السوشيال ميديا، إلى جانب المنتجات التي تعرض عبر القنوات التلفزيونية غير الحاصلة على ترخيص ومجهولة الهوية. وأضاف: «في منتجات زي أبلكس وغيرها لما جهاز حماية المستهلك فحصها لقاها عبارة عن أناناس مجفف، وتباع بسعر 500 جنيه، وغير مطابقة للمواصفات، ويحق للمستهلك استبدال أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما إذا كانت بها عيب تصنيع، وذلك دون أي تكلفة مالية إضافية على المستهلك، إلى جانب إعادة أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما واسترداد قيمتها المالية، وذلك إذا كان بها أي عيب صناعي، أو كانت غير مطابقة للمواصفات». وشدد «عبدالستار» على أنه يلتزم البائع برد قيمة السلعة أو استبدالها دون أي شرط، منوهًا بأن مواد القانون تطبق خلال فترات التخفيضات، ويجب على العميل التأكد من سياسة الاسترجاع أو الاستبدال قبل إتمام عملية الشراء. واختتم حديثه بأن جهاز حماية المستهلك وضع طرقا متعددة يمكن الإبلاغ من خلالها عن أي حالة احتكار أو زيادة غير مبررة في الأسعار، منها الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو 19588، من خلال أي خط أرضى، أو ارسال رسالة عن طريق تطبيق الواتس آب على رقم 01577779999، أو إرسال الشكوى إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني www.cpa.gov.eg، أو تقديم الشكوى عبر تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك والموجود على «جوجل بلاي»، أو «آب ستور»، أو إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753، أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-12

أعلنت نقابة المحامين تفاصيل تنظيم لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، ندوة حول قانون حماية المستهلك، وذلك بنادي المحامين النهري في المعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الندوة حاضرت فيها الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ومصطفى عبدالستار، مدير عام الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، بحضور عدد كبير من المحامين والمحاميات. وأضاف البيان: «بدأت الندوة بكلمة (غنيم)، التي عرضت خلالها ما وصلت إليه أوضاع السوق المصرية»، مطالبةً بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بشكل أكبر لضبط الأسعار، وأعلنت مقررة لجنة المرأة عن الاتفاق مع جهاز حماية المستهلك، على «عقد دورات تدريبية بشكل مستمر للمحامين، وتقديم ملاحظات حول القانون من جانب لجنة من المحامين». واستمع الحضور إلى مداخلات من المحاضرين، لتختتم الندوة باستقبال أسئلة المحامين المشاركين فيها والإجابة عنها من مدير عام الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك.. لتسلم «غنيم»، المشاركين في الندوة شهادة حضور الندوة معتمدة من النقابة العامة ولجنة المرأة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-06

تولى لجنة النقابات والعمل الأهلى ضمن «المحور السياسى» بالحوار الوطنى اهتماماً خاصاً بالنقابات المهنية ودورها المجتمعى، لذلك سلطت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الضوء على إحدى المشكلات التى تعانى منها وتخرجها عن سياقها، من خلال صالون تحت عنوان «الشكل الأمثل للعمل النقابى فى مصر». وأكدت مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أهمية أن يكون هناك دور وطنى للنقابات، ولكن ألا تكون مسيسة، لافتة إلى أن نشأة نقابة المحامين لها علاقة بالحركة الوطنية المصرية فى مواجهة الاحتلال، وأن المحامى المصرى حاول تحقيق التجمع النقابى ليكون بجوار المواطن فى مواجهة المحاكم المختلطة. وأوضحت «مها» أن نقابة المحامين أول من واجه جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة ٣٠ يونيو، مشيرة إلى أن الدستور نص بشكل قاطع على عدم وجود حراسات، وأن النقيب فى أى نقابة يأتى بقوة الجمعية العمومية ويخلع رداءه السياسى، موصية بضرورة تفعيل أكاديمية المحاماة التى لم تفعل حتى الآن، موضحة أنه يجب أن نبنى مستقبلاً للمهنة ومستقبل النقابة مع وجود دورها عن طريق عقد ثلاثى بين المحامى والمتدرب والنقابة لحماية جميع أطراف المهنة، مع تأكيد أن القيادة السياسية المصرية تسبق النقابات والأحزاب بشكل كبير، وعملت على وجود المرأة فى المناصب القيادية، فيجب إعطاء كوتة للمرأة على غرار مجلس النواب. من جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن الشكل الأمثل للعمل النقابى هو وجود قوانين تحكم العمل النقابى، وأن تلتزم كل مهنة بالقانون الخاص بها، مشيرة إلى أن النقيب بمجلس إدارته هدفهم الأساسى الوقوف بجوار أعضاء النقابة وتقديم خدمات عديدة وأنشطة لتطوير المهنة، وكمثال نقابة التمريض رؤيتها الدفاع الواعى عن حقوق التمريض، ولدينا شقان لأننا نعمل فى مجال الصحة، فنراعى الأعضاء وفى نفس الوقت المجتمع ومتلقى الخدمة. وأضافت «كوثر» أنه من أهداف نقابة التمريض الوقوف بجانب الأعضاء وتدريبهم بشكل مستمر وتحسين أحوالهم المالية، لافتة إلى أن نقابة التمريض لديها ٢٥ مستشاراً قانونياً على مستوى كافة المحافظات مهمتهم مساعدة أى عضو فى التمريض لديه مشكلة والدفاع عنه، إضافة لوجود بطاقة صحية لكل عضو لتلبية الخدمات الصحية، مؤكدة أن نص قانون التمريض يقسم الأعمار داخل المجلس، ووجود لجنة الشباب داخل النقابة ساهم فى زيادة انتشار النقابة، وتابعت: «نقابة التمريض نقابة ذات موارد ضعيفة، وبالرغم من ذلك تضاعفت المعاشات ثلاث مرات وتقديم الخدمات بشكل جيد يتطلب زيادة دخل النقابة»، موصية بضرورة تحديث قانون النقابة وتقديم التعديلات المقترحة لمجلس النواب. وقالت المهندسة هلا عبادة، وكيل لجنة المهندسات المصريات بنقابة المهندسين، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الدولة أعطى من سلطاته للنقابات لتكون كباقى المؤسسات تقف بجانب الدولة لضبط شئون المهنة، مضيفة أن النقابات العمالية منوطة بمشكلات ومصالح العمال والعامل نفسه وليس ضوابط المهنة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون العمل داخل النقابات من أجل مصلحة المهنة فقط. وأشارت «هلا» إلى وجود عدد من اللجان داخل نقابة المهندسين تساعد على خلق كوادر جديدة كلجان التوظيف ولجان الشباب، مؤكدة ضرورة وجود قانون موحد لكل النقابات، وأن تضع كل نقابة لائحتها الداخلية، مع ضرورة السعى لتعظيم موارد النقابات وتقليل التكاليف ومنها استخدام تطبيق إلكترونى ومنصة رقمية لربط الخدمات الخاصة بالنقابة مع تأكيد أهمية إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على أى استحقاقات انتخابية خاصة بالنقابات. وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، إن تسييس العمل النقابى يخرجه من الشكل القانونى، مضيفاً أنه لو سيست مجالس النقابات ستخرج عن الإطار القانونى والاجتماعى الذى أنشئت من أجله النقابات، مضيفاً أن وضع النقابات تحت الحراسة شكل غير ديمقراطى، مشيراً إلى أنها تعد من تروس وأعمدة الدولة، وإذا تم تسييسها أضحت بمثابة زراعة سوس داخل أعمدة الدولة. وأشار «نجاتى» إلى أنه يتمنى أن يدعو رئيس الجمهورية لأن يكون ٢٠٢٤ عام النقابات المهنية، مؤكداً أن قوانين النقابات تحتاج إلى تطوير، وعمل إطار جامع لقانون النقابة، موضحاً أنه يوجد ثغرات كثيرة فى قوانين النقابات كقانون نقابة التجاريين التى تعمل عليه التنسيقية، ولدينا قصص نجاح كبيرة فى عدد من النقابات، مؤكدة ضرورة وجود رؤية عند وضع فلسفة القوانين الجديدة للنقابات مع وضع ضوابط عند ترشح القيادات الحزبية لمناصب داخل مجالس إدارات النقابات، مضيفاً أنه إذا وضعنا هذه الضوابط سنمنع فتيل التسييس للنقابات. وأشار إلى ضرورة وجود حصة للمرأة وأخرى للشباب لإخراج كوادر فاعلة للمجتمع مع ضرورة الفصل بين عضوية مجالس إدارات النقابات وعضوية مجلسى النواب والشيوخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-20

شاركت لجنة المرأة بنقابة المحامين، ممثلة عنها فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس «مقرر اللجنة»، في ورشة عمل حول «مشكلات قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة»، عقدتها جمعية الحقوقيات المصريات، على مدار الجمعة والسبت الماضيين، بفندق جراند بلازا سموحة، بالإسكندرية، بحضور عدد من المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المهتمة بقضايا المرأة. ناقشت ورشة العمل، على مدار يومين، عدة موضوعات مهمة تتعلق بالمشكلات الموجودة بالقانون الحالي، التي من أهمها، معالجة مشكلات الطلاق، الاستضافة للصغير، وتقرير سن الحضانة، الولاية التعليمية، تجريم الزواج العرفي، وهي المشكلات التي ثبت عدم معالجة القانون الحالي لها بشكل صحيح، ومناقشة المساعدة القانونية، والدعم القانوني للسيدات والفتيات، إلى جانب مناقشة ما يستجد طرحة من مناقشات. وتناولت ورشة العمل، مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ونقابة المحامين، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، للخروج بقانون أحوال شخصية يتلافى مشكلات القانون الحالي، مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، خاصة أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة أو الحضانة. تحدثت فاطمة الزهراء غنيم، خلال الورشة، عن دور مكاتب التسوية ومدى عيوبها، وعن كيفية تطويرها، مطالبة بضرورة أن يكون هناك شرطة للأسرة، مكونة من رجل شرطة مؤهل ورجل دين ورجل علم نفس، حتى نتمكن من وجود قانون عادل للأسرة المصرية، لافتةً إلى ضرورة إدراج اسم الأمفي البطاقة الشخصية لحل مشكلة الولاية التعليمية. وأضافت «غنيم»، أن كثرة قضايا الاسرة بالمحاكم، اكدت على وجود خلل في القانون، مما دفعنا إلى عقد وورش عمل متنوعة لمعالجة العوار في القانون الحالي، متابعةً:« ناقشنا العديد من الملفات، وعلى رأسها النفقة والحضانة والتعليم». وأيدت مقرر لجنة المرأة بنقابة المحامين، اقتراح مقدم من أحد السادة الحضور بضرورة أن تشمل قسيمة الزواج على وثيقة تأمين، تكون لصالح الطرفين، ويجب تشريع قانون لضبط مسائلة ما قبل الزواج أيضًا. وأكدت أنه يجب على وزارة العدل والإعلام والأوقاف والتربية والتعليم، إصلاح ما بهم من عوار اتجاه قضايا الأسرة، وعلى رأسها الاستضافة، منوهةً أن هناك فرق بين التدريب والتطبيق. وعرفت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الكد والسعاية، أنها إعطاء حق المشاركة في الحقوق المالية للزوجة التي شاركت زوجها جمع المال، ويقدر الكد والسعاية بنفس الجهد الذي بذلته لجمع هذا المال، مقترحة أنه في حالة منع الزوجة من الكد والسعاية يعاقب الزوج بالحبس ثلاث سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-07

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة المرأة، اليوم السبت، اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تعقد على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب. وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال محاضرة اليوم الأول من الدورة شرح ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث. وأوضح «حمزة» أن التحول الرقمي له عدة فوائد متنوعة للمؤسسة التي تستخدمه، حيث إنه يوفر الوقت والجهد، ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعمل على توفير فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية غي تقديم الخدمات، مشددًا على أنه يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار، والانتقال إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور. وأضاف أن التحول الرقمي له عناصر؛ منها الحوسبة السحابية، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، إلى جانب التواصل، والذكاء الاصطناعيّ، موضحًا من خلال شرح تفصيلي مطول المعنى لكل عنصر منهم على حدة. وشدد محمد حمزة، على أهمية تقنية البيانات الجيدة في البنية التحتية خلال عملية التحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية المدربة والمؤهلة بشكل جيد يمكنها من استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها، وجود كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة توفير بنية تحتية أمن معلوماتية تضمن حماية البيانات. وتستكمل الدورة فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، وشروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-06-09

أعلنت الجبهة الوطنية لنساء مصر رفضها الكامل لما وصفته بالهجوم المغرض الذى تعرض له حزب التجمع الوطنى التقدمى (اليسارى) بسبب مقطع فيديو.وأشارت الجبهة، إلى أن الفيديو عبارة عن رقصة على أغنية هابطة تقدم بها أحد المتسابقين (لمهرجان سيد درويش)، والذى ينظمه الحزب سنوياً واختزال المهرجان فى هذا المقطع، والذى يمثل فقرة من بين 20 فقرة أخرى، مما اعتبره البعض إساءة للحزب اليسارى ولم ينتبهوا إلى أنه ليس موقفاً سياسياً ولا اتجاهاً حزبياً إنما هو نوع من الفن الهابط تم تقديمه من خلال مسابقة وتم رفضه من إدارة المهرجان.وحذرت الجبهة فى بيان لها، من تعرض اليسار المصرى والأحزاب المدنية بشكل عام لهجمة شرسة مدبرة والهدف منها تشويه دور الأحزاب والتيارات اليسارية من قبل المعادين للدولة المدنية، داعية كل الأحزاب للتوحد للوقوف ضد الأحزاب القائمة على خلفية دينية وفقاً لمواد الدستور المصرى والتى تمنع قيام أحزاب على خلفية دينية.ومن الموقعين على البيان الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو الحزب الاشتراكى المصرى، وسميرة الجزار ممثلة عن الحزب المصرى الديمقراطى، وصفاء محمود، ممثلة عن الحزب الناصرى، وإيفون مسعد ممثلة عن شباب ماسبيرو، وحياة الشيمى، ممثلة عن جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطنى، ودعاء العجوز عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، وعاطف شوقى، عضو بحزب المصريين الأحرار، ومنى عبد الراضى عن حزب التجمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-04

أعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشرع قانون الأحوال الشخصية عن سعادته بدعوة لجنة المرأة بنقابة محامي الجيزة وتقدم بالشكر إلى سامح عاشور النقيب العام وأعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية وجميع الحضور. وقال فؤاد خلال كلمته بالندوة المنعقدة الآن بمقر نادى المحامين إنه أقام العديد من جلسات الحوار المجتمعي بالمحافظات، ولكنه في حاجه إلى خبرات المحامين فى الشق الإجرائى حيث إنهم الأكثر معرفة بمشكلات الشق الإجرائي في قوانين الأحوال الشخصية. وأكد فؤاد أن مشروع القانون سيكون له العديد من جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقه في تصريح له اليوم أن مشروع القانون على أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي. وأشار فؤاد فى كلمته إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحقق الهدف المنشود منه ويسبب المعاناة للطفل والأب والأم، وأننا في مصر لسنا بمعزل عن العالم حيث إن هناك اعوجاجا كبير فيما له علاقة بالأحوال الشخصية كترتيب الحضانة وإقحام أطراف أخرى فى العلاقة. وأضاف فؤاد أن المبارزات التي تتم على أرض الواقع باسم الشرع بينما هى أمور لا تندرج تحت المادة الثانية من الدستور حيث إنها أمور غير قطعية الثبوت بالشرع وتقبل الاجتهاد. كانت انطلقت فعاليات ندوة لجنة المرأة بنقابة المحامين برعاية النقيب العام سامح عاشور، حول قوانين ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بحضور الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بحضور كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات، وعيسي أبو عيسي عضو مجلس النقابة العامة، وأشرف عبد الله وكيل مجلس نقابة المحامين، وأكرم القطامى أمين عام نقابة الجيزة، وسيد جابر أمين صندوق الجيزة، وعبير الجميل مقرر لجنة المرأة، وعدد من قيادات اللجان الفرعية وأعضاء لجنة المرأة بنقابة المحامين، وشباب المحامين، بالإضافة الي الكثير من متضررى قانون الأحوال الشخصية الحالى.     النائب محمد فؤاد بندوة لجنة المرأة بنقابة المحامين حول قانون الاحوال الشخصية   جانب من ندوة لجنة المرأة بنقابة المحامين حول قانون الاحوال الشخصية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-26

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الاستاذة فاطمة لاشين المحامية بالنقض.   وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمز نسائى، مؤكدة أنها سعت لحصول المرأة على حقها كاملا فى العمل فى القضاء.   وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.   كما نعت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ المحامية الكبيرة والمناضلة فاطمة لاشين، التى رحلت عن عالم المحاماة صباح الثلاثاء الماضى، عن سن 57 عامًا، بعد صراع مع المرض.   وقالت مقرر لجنة المرأة: "فاطمة لاشين المحامية بالنقض والناشطة القانونية، أول مصرية تتقدم للتعيين فى سلك القضاء من خلال التقدم للنيابة العامة عام 1992، وذلك لكسر احتكار الرجل للعمل بالقضاء، وذلك رغم عشقها ونجاحها فى مهنة المحاماة أو القضاء الواقف".   وذكرت غنيم، أن الراحلة ظلت تناضل لتحقيق هذا الهدف لمده 15 عامًا، وقد اختارت القضاء لأنها كانت تسعى لفتح الباب وتمكين المرأة للعمل بكل أنواع القضاء، وكانت الدكتورة عائشة راتب قد تقدمت للتعيين فى مجلس الدولة فى عام 1949.   الجدير بالذكر، أن الراحلة فاطمة لاشين كانت أول محامية وناشطة قانونية، تقيم دعوى للتعيين فى السلك القضائى واستمرت فى النضال من أجل تعيين المرأة فى النيابة العامة وكافة أنواع القضاء لمدة 15 عاما.   يذكر أن الراحلة فاطمة لاشين، شقيقة الكاتبة الصحفية منال لاشين، رئيس تحرير جريدة الفجر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-04

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الاثنين في السابعة مساءً صالون نقاشي حول "الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.   ويناقش الصالون تاريخ العمل النقابي المصري، وأضرار تسييس العمل النقابي، وكيفية خلق كوادر نقابية تهدف لخدمة النقابة وأعضائها، وكذلك كيفية تفعيل النقابات بالشكل الأمثل، ومدى الحاجة لتشريعات جديدة للعمل على تحسين بيئة العمل النقابي في مصر.   يدير الحوار خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، والمهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومها أبوبكر عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.   يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.   صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: