لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي

2025-02-25

كتب- محمد عبدالناصر: قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة. وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم. وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي. جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة. من جانبه، قال المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إنّ جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم. وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي. جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية ل، وبحضور مسؤولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأوضح رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة. وأكدت «عبدالحميد»، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض احياء المدينة بعمارات الاسكان الاجتماعى بالأحياء (٢٩ .٣٠ )، ومنطقة ١١٠ عمارات بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأمورى الضبط القضائى، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.  وأكدت " عبدالحميد "، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض احياء المدينة بعمارات الاسكان الاجتماعى بالأحياء (٢٩.٣٠ )، ومنطقة ١١٠ عمارات بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان  من مأمورى الضبط القضائى، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس الجهاز  قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة. وأكدت «عبدالحميد»، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح المهندس علاء منيع، المرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء 29 و30 ومنطقة 110 عمارات بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

كتب- محمد عبدالناصر: نفذت لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، بناء على تعليمات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان. وقامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء (٢٩ .٣٠ ) ومنطقة ١١٠ عمارة بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأكد رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس الجهاز من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

أصدرت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتنسيق مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تعليمات بقيام لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي؛ لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطنيها. وفي سياق متصل، أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، لافتا إلى أنه وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها. وقال رئيس الجهاز العاشر، إن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس الجهاز العاشر من رمضان من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-29

 أجرت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بمدينة العاشر من رمضان، تفتيشا على وحدات الإسكان الاجتماعي،  بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة  الحى الـ31 بمشروع الاسكان الاجتماعي، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتورة  مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز  تنمية مدينه العاشر من رمضان.  وذلك من  مأمورى الضبط القضائى  بجهاز المدينة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط،للقانون، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وفى سياق متصل أكد  المهندس علاء محمد منيع رئيس الجهاز، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط  وتحرير 15 محضرًا لعددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس الجهاز من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-14

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري  أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة الحى التاسع والعشرين والحى الثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور مأمورى الضبطية القضائية  بجهاز المدينة بالتعاون مع الصندوق، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يُعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، أو الحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا  استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس جهاز  مدينة العاشر من رمضان، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-14

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، أجرت المرور على عدد من الوحدات بمنطقة الحى التاسع والعشرين والحى الثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بحضور مأمورى الضبطية القضائية بجهاز المدينة بالتعاون مع الصندوق، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يُعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، أو الحبس. وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة. وأكد استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-30

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، أجرت جولة على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكّد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتمّ إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكّد من استحقاقهم، ووفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي؛ غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة. فيما أوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنَّ اللجنة تمكّنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكّداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع. كما طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكّداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. وأشار "النجار" إلى أنَّه تمّ مرور لجنة الضبطية القضائية على الوحدات، بالتنسيق مع المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث شرطة تعمير مدن 6 أكتوبر،  والنقيب طارق عبدالعزيز، والعميد وائل غازي، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-30

بدأت وزارة الإسكان، تكثيف حملاتها ضد تجار وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي. وأجرت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي جولة على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وكذا التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، فيحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، لمدة تصل سنتين، وذلك وفقا للمخالفة.  وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر اليوم، أنه تمّ ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.  وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، قد فعّل منظومة الضبطية القضائية، في أبريل 2019، من خلال مأموري الضبط القضائي، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أي مخالفات، إضافة إلى تنظيم زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفي حالة إثبات أي مخالفة يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-14

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، مرت على عدد من الوحدات بمنطقة الحي الـ29 و30 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بجهاز المدينة بالتعاون مع الصندوق، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان بمليارات الجنيهات، ويجرى إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يُعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، أو الحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع. وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: