لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب

2018-07-16

عقدت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب على صعيد عدد من قرى الجمهورية ومعاناة المواطنين فى الحصول على كوب مياه نظيف. وقال أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان، إن هناك 1024 قرية تم توصيل الصرف الصحي لها على مستوى الجمهورية، بواقع تغطية 28% من إجمالي سكان قرى مصر، فيما قال النائب عصام الصافى، إنه لا يوجد قرية على مستوى الجمهورية بها صرف صحى بنسبة 100%، مطالباً بوضع حلول سريعة وعاجلة لهذه الأزمة. وقال "الصافى"، إنه بصدد إعداد مذكرة والتقدم بها إلى النائب العام بشأن محاسبة المتسببين فى تأخير الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمصر، والتى تمثل إهدار شديد للمال العام، متابعاً: "والله جالى الضغط والسكر بسبب مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب دى، مش بتتحل نهائي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-15

قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم حضور ممثلي الحكومة، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.      جاء ذلك بعد بدء اللجنة أعمالها في ظل عدم وجود أي مسئولين من ممثلي الحكومة المقرر لهم حضور الاجتماع بعد توجيه الدعوة لهم، الأمر الذي أغضب رئيس اللجنة؛ موجهاً بإعداد مذكرة وتقديمها إلي رئيس البرلمان حول تغيب ممثلي الحكومة.      وتبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم، معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، على ارض الواقع، في محاولة لإزالة تلك المعوقات، وتسهيل تنفيذه بالأحياء والقرى بالمحافظات المختلفة.      واللافت أن الدكتور على عبد العال، كان قد اكد على ضرورة حضور المسئولين اجتماعات اللجان، وذلك بعد شكوى عدد من اللجان من تغيب المسئولين عن اجتماعاتهم.                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-15

شهد إجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ،  خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الإتفاق علي تعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، وفي مقدمتها منح  رئيس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح المحددة بالقانون القائم (لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه، بالإضافة إلي النص صراحة علي استثناء القري وتوابعها من اشتراط طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.   و أوصت اللجنة، برفع المدة التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، لأداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك من 3 سنوات إلي 5 سنوات، تيسيرا علي المواطنين، وفي ضوء المادة الخامسة من القانون في فقرتها الثالثه و التي تجيز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط مع إحاله آليه تطبيق ذلك إلي اللائحة التنفيذية.   وتأتي هذه التعديلات في ضوء إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل علي تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019      وكان رئيس اللجنة، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-17

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.    جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.    وانتهت اللجنة إلى وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.    ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضة، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة علي النص حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي و اسماعيل نصر الدين حيث أوضحا إن القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول ، وإلا فأن هناك جور علي حق صاحب الطلب.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-17

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة الحالات التى يعفى فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.   جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابى المقدم فى هذا السياق.   كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التى وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.   وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحين فى الانتخابات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات العامة من التراخيص، بقوله: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستورى، أننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.   من جانبها أوضحت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الأعتبار خلال إجتماعات اللجنة الوزارية التى أعدت مشروع القانون، ورؤية أن يكون إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات ضمنيا فى البند (4) من المادة (7) والتى تشمل " اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-31

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد حمودة، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.   وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التى من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا على وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الشأن، لاسيما وأن السوق الأفريقى مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.   من جانبه، قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان، إن العمل فى أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مشددا على ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصرى العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.   وأضاف شكرى أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسن واصبحنا منافسين بقوة في السوق الافريقي.    ولفت شكري إلي وجوب وضع خطه لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية في افريقيا فنحن لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج الي معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا علي أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في افريقيا . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: