قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة

2020-04-08

ينشر "اليوم السابع "، عدد من الإجراءات التى تم اتخذها قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، لتوفير وتوزيع الأسمدة الصيفية المدعمة، ومنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء ومنع التلاعب الأسعار المدعومة من الدولة. -صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح ". -توزيع الأسمدة بناءً على لجان معاينة على الطبيعة " لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه. - لجان متابعة دورية من قبل قطاع الخدمات الزراعية بتفعيل اللجان الرقابية على توزيع الأسمدة لمنع التلاعب فى الأسعار لوصول الدعم لمستحقيه لمنع يزرع الأرض فعليا. -تلتزم الشركات المنتجة للأسمدة حاليا بتوريد الأسمدة لتغطية احتياجات السوق من خلال عقود ملزمة للشركات بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين. -اللجنة التنسيقية تراجع دوريا جميع حصص التوريد من الشركات المنتجة، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، والمتابعة اليومية منذ خروج الأسمدة من المصانع المنتجة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية. -لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء. -تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير. -مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها. -متابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة. التنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-22

كشف آخر تقرير صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة أن إجمالى مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى، وحتى نهاية سبتمبر 2016 بلغت 3868، منها 1054 مشروعا "نفع عام"، و2814 مشروعات للنفع الخاص، ما بين مدارس حكومية، ومحطات مياه، ومحطات كهرباء، وصرف صحى، وإحلال وتجديد، ومستودعات بوتاجاز بجميع محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين.   وأوضح تقرير قطاع الخدمات، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أنه من ضمن مشروعات النفع العام التى تم الموافقة عليها والبالغة 1054 منها 638 مدرسة بمختلف المحافظات، و150 محطة صرف، و6 محطات توزيع كهرباء، و15 وحدات سكنية، و10 محطات مياه الشرب، و2 وحدة شئون اجتماعية، و29 معهد أزهرى، 34 وحدة صحية، و8 مساجد، و21 معالجة غاز طبيعى، و40 حفر بئر بترول، و3 وحدات إسعاف، و2 مجمع خيرى، و4 محطات معالجة للصرف الصحى، بالإضافة إلى 2 نقطة إطفاء بخلاف الموافقة على العديد من مشروعات النفع العام كبارى للطرق، ومبانى للإدارات التعليمية، ومستشفيات، ومكاتب بريد، وخطوط غاز.   وأكد تقرير قطاع الخدمات والمتابعة، أنه من ضمن مشروعات النفع العام الخاص التى تم الموافقة عليها والبالغة 2814، بمختلف محافظات الجمهورية، منها 1365 إحلال وتجديد، و11 محطة تموين سيارات، و52 مستودع بوتاجاز، و718 سكن ومخازن، و242 حظيرة مواشى، و4 مصنع تعبئة منتجات الألبان، و17 حالة لتقنين أوضاع، 12 مزرعة دواجن، غرف إيواء ماكينات الرى، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخاصة منها  محطات فرز، وإقامة ثلاجات حفظ، ومعامل تفريغ.   وقال تقرير الخدمات الزراعية، إن القرار الوزارى الذى صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.   وأوضح التقرير، أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-10

أعلن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عن خطته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال 28 مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية بدءا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات،  واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد، حفاظاً على الرقعة الزراعية. قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن القطاع استعد لعطلة عيد الأضحى، من خلال حزمة إجراءات، بتكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية بدء من خروج المخصصات من المصنع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية وتوزيعها، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.  وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أنه تقرر تفعيل الخط الساخن  بالأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنحها للفلاحين الذين يزرعون بالفعل،وليس لأصحاب الحيازات فقط،تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، موضحا أن إجمالى ماتم توريد من قبل شركات انتاج الأسمدة  يصل حاليا  لـ70% من احتياجات المحصول الصيفى  والبالغ 2.2 مليون طن، مؤكدا أن  جميع الشركات المنتجة للأسمدة تواصل توريد حصتها المتفق واستكمال باقى حصتها. وأكد  عباس الشناوى، أنه  كلف الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والإدارات التابعة لها، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية باليقظة والحذر الدائمين، خاصة خلال أيام عطلة عيد الأضحى، لرصد أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد وقبل تفاقمها، حفاظاً على الرقعة الزراعية، وتفعيل غرف العمليات الخاصة بمتابعة حالات التعدى على الرقعة الزراعية، بحيث تتواصل بشكل سريع مع المحافظات وتلقى الشكاوى والتعامل معها بسرعة.  ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديرات الزراعة، فى تصريحات لـ  "اليوم السابع "، أنه استعدادا لعيد الأضحى، تم تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات، بمواصلة تطبيق منظومة "البركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية بحزم، للحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك  بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وبركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن حتى يتثنى لهم  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة  بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.  فيما رفعت الإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال حزمة إجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة خلال إجازة عيد الأضحى، من خلال تفعيل الغرف العمليات المركزية، والإزالة الفورية للمتعدين،وتحويل المخالفة للنيابة، وتخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات،ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى. وكشف تقرير حماية الأراضى، أن هناك رقما مخصصا "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى، وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة المخالفات للنيابة، والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: