علي مختار

2025-06-02

كتبت- منال المصري: وقّع بنك مصر مع النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق. وبحسب بيان البنك، قام بتوقيع البروتوكول المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور لفيف من قيادات الطرفين. ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر. وقال المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بمصر. وقال أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، " يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأضاف "نحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتواكب احتياجات المجتمع." ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

كتب- محمود الشوربجي: وقّعت النيابة العامة اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق، في خطوة نوعية تهدف إلى التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية خلال المواسم الاجتماعية الهامة. قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور لفيف من قيادات الطرفين. ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر. وقال المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

وقعت ، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بالشراكة مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين. وقد تضمن البروتوكول، الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلاً للنيابة العامة، وأحمد عيسى أبو حسين، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ممثلاً لبنك مصر الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر وذلك دون فوائد أو مصاريف إدارية، خلال شهر يونيو 2025 ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما اتفق الطرفان على تكرار المبادرة خلال شهر أغسطس 2025 ، بمناسبة بدء العام الدراسي وذلك بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيف أعبائها عن المواطنين في مثل هذه المناسبات . وأضاف الطرفان أنه فيما يخص باقي أشهر العام، فقد تم الاتفاق على تطبيق نسبة مصاريف إدارية مخفضة على عمليات التقسيط المنفذة باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر. وفي ختام فعاليات التوقيع، صرح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة قد اتخذت خطوات فعلية نحو تعميم هذه التجربة بالشراكة مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وفدا طلابيا مشكلا من طلاب كليات الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة نورثمبريا المملكة المتحدة وجامعة فيينا النمسا، بلغ عددهم 40 طالبا. جاء ذلك في زيارة دراسية تعليمية استضافها مكتب النائب العام، ضمن مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، حيث استهدفت الزيارة تزويد الطلاب بفهمٍ متعمق للنظام القضائي المصري، والقانون الجنائي، والإجراءات القضائية، وتنفيذ تجارب ثقافية وزيارات سياسية ثرية. وبدأت فعاليات أعمال اللقاء، بالترحيب الرسمي للوفد الطلابي، أعقب ذلك تلقيهم 3 محاضراتٍ محوريةٍ من جانب خبراء حقوقيين بارزين، وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان "لمحةً عامةً عن النظام القضائي المصري" قدمها المستشار على مختار. وتناولت المحاضرة الثانية "رؤىً في القانون الجنائي المصري من منظورٍ مقارن"، وقدمها الدكتور محمد عليوة بدار رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والدولي والقانون الإسلامي في كلية نورثمبريا للحقوق نيوكاسل بالمملكة المتحد. وناقشت المحاضرة الثالثة "أطر السياسة القانونية الدولية لمصر" وقدمتها الدكتورة ياسمين موسى المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية ومندوبة مصر الدائمة لدى محكمة العدل الدولية. وشمل برنامج الزيارة، لليوم الثاني محاضرةً ثنائية جمعت الدكتورة نورا سالم رئيسة قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية في القاهرة، والدكتور محمد عليوة بدار. وتناولت التحديات المعاصرة، في إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بجانب تنظيم ندوة عن العدالة والقانون في الحضارة المصرية القديمة قدمها الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات. وأعقب ذلك لقاء موسع مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أستعرض خلاله السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المتعلقة بإعادة إعمار غزة، ومخاوف الهجرة. وتضمن برنامج الزيارة لليوم الثالث، زيارات للأماكن المقدسة شملت كاتدرائية ميلاد المسيح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، ومسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث أكبر مسجد في العالم، بجانب مساهمة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم لقاء للطلاب بنادي هليوبوليس مارسوا فيه أنشطة رياضية وثقافية. كما قام الطلاب، بزيارة تاريخية للآثار المصرية، شملت أهرمات الجيزة والمتحف المصرى الكبير. واخُتتم اليوم الثالث، بتنظيم حلقة نقاشية محورية أدارها الأستاذ الدكتور مايكل ليساندر أستاذ في قسم القانون الدستوري والإداري بجامعة فيينا، والمدير العلمي لمعهد لودفيغ بولتزمان للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان بفيينا النمسا، والدكتورة سارة الديب الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، تعلقت بالتداخل بين القانون والتقنيات الثورية الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. وشهد اليوم الرابع، لقاء ثريا من خلال محاضرة للدكتورة مالفيكا أونيثان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة نورثمبريا، حول حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي، تلاها حضور جلسة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس. وعقدت جلسة حوارية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، تضمنت طرح أسئلة استفسارية حول التحديات القانونية الراهنة، حيث تميزت أسئلة الحضور بعمق الطرح وشمولية الأفكار؛ مما جعل اللقاء نقطة تحول في النظرة المستقبلية. واختتمت فاعليات أعمال اليوم الرابع، بلقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث قدمت شرحا وافيا للطلاب تناول استراتيجيات الوزارة ومبادراتها المصممة لحماية الفئات المستضعفة ودورها في خدمة المجتمع المصري. وشهد اليوم الخامس، حضور الوفد الطلابي، مرافعة للنيابة العامة في قضية قتل بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة. وتبع ذلك زيارة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بالمعادي، والتقى خلالها الوفد الطلابي بالمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي قدم نبذة تاريخية عن نشأة المحكمة الدستورية، ودورها الفعال للتطوير القضائي للدستور، بحضور عدد من جهابذة القضاء، إضافة لزيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر والعاشر من رمضان، تلاها محاضرة تفاعلية حول قانون الهجرة واللجوء ألقتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة. واختتم جدول البرنامج، بفعاليات إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-01

وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ 11 يناير 2018، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ 10 مايو 2018. تضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلاً للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس 2025 بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر 2025 بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات. وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقاً لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري. وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين. وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-01

وقعت النيابة العامة، بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري؛ إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وعقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨. وتضمن الملحق، الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلا للنيابة العامة، سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، وممثلة للبنك الأهلي المصري، والاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، في غضون شهر مارس ٢٠٢٥، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. واتفق الطرفان، على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمناسبة بدء العام الدراسي؛ بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات. وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقاً لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.  وفي ذات الإطار، اتفق الطرفان، على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة، والتنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية؛ بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظا على سلامة المواطنين. وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة بلتون لرأس المال المخاطر، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة سي آي فينشر كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الإماراتية سيتاديل الدولية القابضة، بغرض إدارة صندوق بقيمة 30 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو. وقد بدأ الصندوق نشاطه خلال الأشهر الماضية، حيث قام بالاستثمار في عدة شركات ناشئة من مختلف البلدان والقطاعات في المنطقة، مثل Bosta, Trella, Qlub وariika. "نحن فخورون ومتحمسون للشراكة مع شركة بلتون لرأس المال المخاطر لدعم نمو شركات التكنولوجيا ذات الإمكانات العالية. سيساهم استثمارنا في تطوير قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قال فادي دحلان، المدير التنفيذي لشركة سي آي فينشر كابيتال. وصرح علي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر: "إن الصندوق يتماشى مع استراتيجية الاستثمار التي تتبعها الشركة منذ إنشائها في عام 2023، ويتماشى هذا مع مبدأنا الأساسي المتمثل في العمل كشركاء مؤسسين للشركات الناشئة ودعمهم لتحقيق أهدافهم والوصول إلى إمكاناتها الكاملة. نستهدف تعظيم تواجدنا بالمنطقة، حيث إننا مهتمون بالقطاعات ذات هامش ربحية مرتفعة ومعدلات نمو واعدة والتي تعتمد على التكنولوجيا لتعظيم عوائدها". كما أضاف مختار: "إن الصندوق سيستثمر في جولات التمويل الأولي، وسيواصل دعم شركات المحفظة الأفضل أداء في جولاتها اللاحقة، بالإضافة إلى حلول تمويل متعددة للشركات وفقا لجدارتها ومرحلة نموها". شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركة بلتون القابضة، تأسست في مطلع عام 2023 بهدف تحفيز وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والتي تتمتع بطموحات إقليميه، تتولى الشركة دورا قياديا مبكرا جنبا إلى جنب مع المؤسسين. منذ إنشائها، وضعت بلتون لرأس المال المخاطر أساسها الاستثماري من خلال استثمارات متعددة في الشركات الناشئة. وتشمل: Bosta, ariika, Sylndr, WayUp, Lychee, SehaTech  و Birdnest مما يدل على دعمها المستمر للشركات الناشئة و قطاع ريادة الأعمال. بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-20

بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما.. أسدل قاضي التحقيق المنتدب، الستار على أوراق القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 85 منظمة، وهو أمر بحفظ التحقيق، لتكون بذلك قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.• وتستعرض الشروق خلال السطور التالية كيف بدأت قضية التمويل الأجنبي وأين انتهت؟- بداية القضية عام 2011عندما تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، ودفعت تحقيقات القضية، قاضي التحقيق لمطالبة منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني، أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم.وفى غضون أكتوبر 2021 - أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا أنه لا سند لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة مجتمع مدني، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.وأكد قاضي التحقيق، أن الأمر يشمل إلغاء كل ما ترتب على التحقيقات من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.- قائمة الاتهاماتالاتهامات التي وجهت حينها، تأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريبا سياسيا لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.- إنهاء نظر قضية التمويلفي عام 2021 شهد حراكا كبيرا في القضية حيث أصدر قاضي التحقيق المنتدب آنذاك المستشار علي مختار قرارات متتالية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية شملت 75 كيانا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وكان آخرها في أكتوبر من ذلك العام بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.وصدر قرارات قاضي التحقيق المتتالية تلك بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.- رفع أسماء نشطاء من منع السفرترتب على تلك القرارات رفع أسماء النشطاء المختصين بهذه الكيانات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.- براءة جميع المتهمين في قضية التمويليذكر أنه في 20 ديسمبر 2018، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين بقضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علماً بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية هو الذي مازال قيد التحقيق- أسماء 15 منظمة انتهاء التحقيقات معهمأمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منظمة وجمعية وكيان، لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.- قاضي التحقيق يوضح أسباب بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى"وكشف قاضي التحقيق أن تلك القرارات صدرت بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بأ لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.وأوضح المستشار علي مختار، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات وصدور ستة أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.وأضاف أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 75 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 220 شخصاً.وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك في محاولة لتقنين الأوضاع حتى لا يقع أشخاص أو كيانات أو جمعيات في "فخ التمويل الأجنبي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-23

كتب- عمر كامل:‏‎وقع المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر. ‏‎تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني. ‏‎ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ‏‎ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين. كما يتيح البروتوكول لأعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك. كما تضمن البروتوكول الاتفاق على أن تقوم الجامعة بدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لتمكينه من الحصول على الاعتماد اللازم من المجلس الأعلى للجامعات وسائر جهات الاختصاص لمنح درجات الماجستير المهني والماجستير والدبلوم المهني والدبلوم العملي لأعضاء النيابة العامة مما يسمح بتعادل الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد بتلك الممنوحة من جامعة القاهرة العريقة. وقد شمل البروتوكول إتاحة الخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات لأعضاء النيابة العامة وتوفيرها بخصم خاص حسبما ورد بالبروتوكول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-23

وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر. ‏‎تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار على مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني. ‏‎ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ‏‎ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين. كما يتيح البروتوكول للسادة اعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك. كما تضمن البروتوكول الاتفاق على أن تقوم الجامعة بدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لتمكينه من الحصول على الاعتماد اللازم من المجلس الأعلى للجامعات وسائر جهات الاختصاص لمنح درجات الماجستير المهني والماجستير والدبلوم المهني والدبلوم العملي للسادة أعضاء النيابة العامة مما يسمح بتعادل الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد بتلك الممنوحة من جامعة القاهرة العريقة. وقد شمل البروتوكول إتاحة الخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات للسادة أعضاء النيابة العامة وتوفيرها بخصم خاص حسبما ورد بالبروتوكول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-26

شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة.   جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور تاج رام، مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والدكتور علي مختار، مدير مؤسسة "جذور للتنمية"، والدكتورة منال عيد مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدات، وممثل الصندوق بالإنابة، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.   وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن بالغ سعادته بالمشاركة فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي، ذلك المسرح الشعبي الذي يهدف لتحقيق التواصل مع الجمهور، وتحويل العلاقة بين الممثل والمتلقي من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين.   ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر للطلاب المشاركين بالعرض المسرحي (الزماكان) وأثنى على طريقة استعراض بعض القضايا الهامة داخل المجتمع بشكل توعوي مثل كثرة الإنجاب، والعنف الأسري، مشيرًا إلى أنه من خلال طريقة العرض والتناول المسرحي غير المباشر نستطيع أن نصل إلى حل تلك القضايا، حيث أن مثل تلك الأعمال تساعد على تغير الاتجاه وتغيير المعتقد.   وأكد الوزير على أهمية اكتساب الطلاب للمهارات الحياتية مثل الثقة والتعبير والقدرة علي العرض وغيرها، مشيرًا إلى ما يمكن أن يحققه النشاط من نواتج تعلم، وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع كافة الجهات والمشاركات المجتمعية.   وأشار الوزير، إلى أن المسرح التفاعلي، يمثل جزءًا هاما من عملية التنمية الثقافية، خاصة في ظل تركيزه على طرح قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع، والعمل على إيجاد حلول لها، موضحًا أن ذلك هو ما وصلنا إليه الآن من خلال التنفيذ في محافظات الجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر بمشاركة (210) معلمين، و(245) طالبًا وطالبة، حيث تم تعريف الطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية، ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا في ظل إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع، والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.   و أعرب الوزير عن شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ولأبنائه الطلاب على هذا العرض الرائع، ولأخصائيي المسرح على جهودهم وتفاعلهم مع الطلاب، ولأولياء الأمور الذين كانوا داعمين لهم.   وأعرب السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث مع ممثلي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة جذور، مؤكدًا على أن الفن والثقافة والمسرح والموسيقى قادرون على إيصال رسائل هامة.   وأشار السفير كريستين برجر إلى أنه يجب علينا حماية أسرنا وحياتنا ومستقبلنا، هذا المستقبل الذي يتحقق من خلال تعليم عالي الجودة والتوعية وتنمية المهارات، ويتم ذلك من خلال طرح موضوعات مماثلة لتلك التي تم تناولها في المسرح التفاعلي.   وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة أن المسرح هو طريق للحياة والسينما طريق للعمل ، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي هو الذي يشكل الوجدان ويهذب الروح، لذا كان اهتمام وزارة التربية والتعليم بمواهب الطلاب وتنمية قدراتهم مما جعل الوزارة تسعى دائما للاهتمام بهم.   وأشارت إلى أن الفن هو النواة الحقيقية لتنشئة أجيال قادرة على التعبير عن مجتمعهم وأنفسهم، يؤمنون بقيمة الوطن، مؤكدة حرص الدكتور رضا حجازي على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية وبشكل مستدام، وأيضا الحرص على أن تكون التجربة جديدة من نوعها وهى تجربة المسرح التفاعلى بداية من العمل الذي تم بالكامل "تصميم وإخراج وتنفيذ" وصولًا للطلاب الذين شاركوا منذ أكثر من عام، مؤكدة حرصها على أن يكون الطلاب المحرك الرئيسي للعمل، ومتمنية أن يحوذ هذا العمل على رضا الجميع، وأن يهتم أولياء الأمور بتعليم أبنائهم الفنون، بجانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ليصبحوا أجيال تبنى أوطانهم وتعمرها.   كما أعرب الدكتور تاج رام، مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، الذي ألقى كلمة نيابة عن فريديكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وممثل الأمم المتحدة للسكان وجميع المشاركين فى تنظيم هذا الاحتفال، وعن بالغ سعادته بمشاهدة هذا العرض المسرحى الذى أعد فكرته الطلاب إلى جانب التمثيل والأداء الرائع، مضيفًا إلى أن هذا العرض ألقى الضوء على مهارات الطلاب، فضلًا عن اختيارهم لموضوع هام وعرضه بصورة جذابة، مشيدًا بما وفرته الوزارة من بيئة حرة وجيدة لإظهار إبداعاتهم، مؤكدًا أن دور المسرح فى التعليم يتعدى دور التلقين إلى إكساب المعرفة والثقافة، معربًا عن بالغ تقديره لجهود الوزارة فى رعاية الموهوبين من أجل التنمية المستدامة ونهضة مصر.   من جهتها، أعربت الدكتورة منال عيد أخصائي برامج الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن سعادتها بالوصول للمرحلة الحالية بما تضمنته من جهد عظيم، موجهة الطلاب بتوعية أقرانهم بالمدارس، مضيفة أن الحفل الختامى جاء نتيجة مجهود ضخم على مدار العام الماضى وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والمعلمين والموجهين فى(8) محافظات بالوجه القبلى.    وأشارت منال عيد، إلى أن العرض تناول القضايا السكانية تضامنًا مع قضايا الدولة، موضحة أن العرض بجميع عناصره من نص مسرحى وديكور وموسيقى تم بمشاركة الطلاب وجهودهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-05

قرر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، تبرئة 20 مؤسسة وجمعية أهلية من قضية "التمويل الأجنبي". وأصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية بيانا بشأن التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة. وأوضح البيان أنه تعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وذلك من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق. وأضاف أنه بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق. وأكد أن الأوراق تضمنت العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهينا من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع. وأوضح أنه: انتهينا من التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأينا اصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وهم: ‏ 1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك). 2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES. 3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية 4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية. 5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور. 6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا. كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: 1- جمعية مؤسسة سهم الثقة. 2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان. 3- منظمة ايد في ايد من اجل مصر. 4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء. 5- مركز موارد للتنمية. 6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية. 7- المركز الوطني لحقوق الانسان. 8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية. 9- منظمة الاقباط للأيتام. 10- المعهد الديمقراطي المصري. 11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية. 12- المركز المصري لحقوق الانسان. 13- جمعية جيل المستقبل. 14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.   وأكد البيان: أصدرنا أمرنا هذا منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا. وواصل: لما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع. وأكد البيان أنه لا لوم على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع، ولما كان القضاء المصري بصفته إحدى السلطات الثلاث مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-20

أصدر المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي» لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرا بـ« ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ورفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا. وأوضح المستشار علي مختار أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من مائتي شخصاً، وذلك منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية. أكد قاضي التحقيق أن التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة. وأشار المستشار علي مختار إلى أن التحوط في كل ما يمس سيادة الوطن فرض عين على كل أبنائه، من كان منهم في موضع المسؤولية أو كان من آحاد أفراده فحسب، سواء من عظم منهم قدره أو بسط، فمخطئ أيما خطأ من يظن أن مسؤولية حماية سيادة الوطن مقصوراً على البعض دون الآخر من أبنائه، فالكل مسؤول إذ الأمر جد جلل. أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، الذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهوما نربأ به عنها . كان قاضي التحقيق سبق وأن أصدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-20

أعلن المستشار علي مختار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها وذلك لعدم كفاية الأدلة، كما تمّ إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة وذلك لعدم الأهمية. وقد جاء نص البيان كالتالي: «استكمالًا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني فقد سبق وأن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهل لعدم الجريمة وقبل 14 أخرى لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في الثلاثين من مارس 2021، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منها لعدم الجريمة وقبل 15 أخرى لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منها لعدم الجريمة وقبل 3 أخرى لعدم كفاية الأدلة». كما انتهت التحقيقات قبل 4 جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، Appropriate Communication Techniques (ACT). كما أصدر قاضي التحقيق أمراً، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية، وهي مؤسسة المجلس العربي لد دلة وحقوق الانسان، موضحًا أنَّ «هذا الأمر منتجًا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا». وأشار إلى أنَّه «بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تمّ صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع -سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية- 63 منظمة وجمعية وكياناً، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 160 شخصًا، وذلك منذ ـن اضطلعنا بمهمة استكمال التحقيقات في هذه القضية». ونوه إلى أنَّ «الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها تلك التي تتزين بالفضيلة وتتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطي أملًا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلًا وتضامنًا ومساواة بين ابناءه بكافة اطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن». وتابع أنَّه «يهيب -مرة تلو الأخرى- بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019،  والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-06

أعلن المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، انتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية وكيان، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل. وأصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم، لعدم الجريمة وهم «جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني». وأصدر المستشار علي مختار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم، لعدم كفاية الأدلة، وهم «مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS)». وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى، قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا. أوضح قاضي التحقيق أنه هذا يأتي استكمالا للتحقيقات في القضية والتي سبق وأن أصدر فيها بتاريخ 5 ديسمبر 2020، أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم، لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، كما سبق وأصدر في 30 مارس 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القرار يصبح إجمالي ما تم التصرف فيه بالحفظ هو 58 منظمة وجمعية وكيان منذ توليه التحقيق فيها. شدد المستشار على مختار على أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط، مؤكدا أن في هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، وأنه مخطيء من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، وأننا أصبحنا اليوم في حاجة إلى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يسهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة. أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم، مضيفا أنه يذكر مرة أخرى بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية، خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-11

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، العاملين بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة قليوب الجزئية بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز المهام الموكلة لهم، موضحا أن التطوير الذي تم بالمحكمة يسهم في تحقيق كل هذا، وتؤثر علي أداء العمل بالإيجاب، قائلا: "طول ما فيه شغل لازم ننجزه للمواطن".   وتابع الوزير، أنه يتم العمل بمكتب الشهر العقاري بمحكمة قليوب الجزئية بالفترة المسائية لسرعة إنهاء كل الطلبات المقدمة من المواطنين، كما استمع لبعض مطالب المحامين بالمحكمة، والذين عبروا عن فرحتهم بما تم من تطوير، ليؤكد أن القادم أفضل من أعمال التطوير بكافة محاكم الجمهورية.   جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل المستشار عمر مروان، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أعمال التطوير بمحكمة قليوب الجزئية، وبحضور المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار طارق كامل مساعد الوزير لقطاع التطوير، والمستشار أشرف حجازى مساعد الوزير لقطاع الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار وفائى حرز وكيل أول للتفتيش القضائى، والمستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها، والمستشار هشام السنباطي رئيس محكمة شمال بنها، والمستشار على مختار مدير النيابات، وعدد من المستشارين.   افتتاح المكتب جانب من الافتتاح جانب من الفعاليات جانب من اللقاء   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-26

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ف الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، بمدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة. جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور تاج رام مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والدكتور علي مختار مدير مؤسسة «جذور»، للتنمية، والدكتورة منال عيد مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدات، وممثل الصندوق بالإنابة، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية. وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن بالغ سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي للمسرح التفاعلي، ذلك المسرح الشعبي الذي يهدف لتحقيق التواصل مع الجمهور، وتحويل العلاقة بين الممثل والمتلقي من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين. ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر للطلاب المشاركين بالعرض المسرحي (الزماكان) وأثنى على طريقة استعراض بعض القضايا المهمة داخل المجتمع بشكل توعوي مثل كثرة الإنجاب، والعنف الأسري، مشيرًا إلى أنه من خلال طريقة العرض والتناول المسرحي غير المباشر نستطيع أن نصل إلى حل تلك القضايا، حيث أن مثل تلك الأعمال تساعد على تغير الاتجاه وتغيير المعتقد. وأكد الوزير على أهمية اكتساب الطلاب للمهارات الحياتية مثل الثقة والتعبير والقدرة على العرض وغيرها، مشيرًا إلى ما يمكن أن يحققه النشاط من نواتج تعلم، وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع كافة الجهات والمشاركات المجتمعية. ولفت الوزير إلى أن المسرح التفاعلي، يمثل جزءًا مهما من عملية التنمية الثقافية، خاصة في ظل تركيزه على طرح قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع، والعمل على إيجاد حلول لها، موضحًا أن ذلك هو ما وصلنا إليه الآن من خلال التنفيذ في محافظات الجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر بمشاركة (210) معلمين، و(245) طالبًا وطالبة، حيث تم تعريف الطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية، ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا في ظل إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع، والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات. وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ولأبنائه الطلاب على هذا العرض الرائع، ولأخصائي المسرح على جهودهم وتفاعلهم مع الطلاب، ولأولياء الأمور الذين كانوا داعمين لهم. ومن جهته، أعرب السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث مع ممثلي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة جذور، مؤكدًا أن الفن والثقافة والمسرح والموسيقى قادرون على إيصال رسائل هامة. وأشار السفير كريستين برجر إلى أنه يجب علينا حماية أسرنا وحياتنا ومستقبلنا، هذا المستقبل الذي يتحقق من خلال تعليم عالي الجودة والتوعية وتنمية المهارات، ويتم ذلك من خلال طرح موضوعات مماثلة لتلك التي تم تناولها في المسرح التفاعلي. وفى كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة أن المسرح هو طريق للحياة والسينما طريق للعمل، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي هو الذي يشكل الوجدان ويهذب الروح، لذا كان اهتمام وزارة التربية والتعليم بمواهب الطلاب وتنمية قدراتهم مما جعل الوزارة تسعى دائما للاهتمام بهم. وأكدت أن الفن هو النواة الحقيقية لتنشئة أجيال قادرة على التعبير عن مجتمعهم وأنفسهم، يؤمنون بقيمة الوطن، مؤكدة حرص الدكتور رضا حجازي على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية وبشكل مستدام، وأيضا الحرص على أن تكون التجربة جديدة من نوعها وهى تجربة المسرح التفاعلي بداية من العمل الذي تم بالكامل "تصميم وإخراج وتنفيذ" وصولًا للطلاب الذين شاركوا منذ أكثر من عام، مؤكدة حرصها على أن يكون الطلاب المحرك الرئيسي للعمل، ومتمنية أن يحوذ هذا العمل على رضا الجميع، وأن يهتم أولياء الأمور بتعليم أبنائهم الفنون، بجانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ليصبحوا أجيال تبنى أوطانهم وتعمرها. كما أعرب الدكتور تاج رام مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والذي ألقى كلمة نيابة عن فريديكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وممثل الأمم المتحدة للسكان وجميع المشاركين في تنظيم هذا الاحتفال، وعن بالغ سعادته بمشاهدة هذا العرض المسرحي الذى أعد فكرته الطلاب إلى جانب التمثيل والأداء الرائع، مضيفًا إلى أن هذا العرض ألقى الضوء على مهارات الطلاب، فضلًا عن اختيارهم لموضوع هام وعرضه بصورة جذابة، مشيدًا بما وفرته الوزارة من بيئة حرة وجيدة لإظهار إبداعاتهم، مؤكدًا أن دور المسرح في التعليم يتعدى دور التلقين إلى إكساب المعرفة والثقافة، معربًا عن بالغ تقديره لجهود الوزارة في رعاية الموهوبين من أجل التنمية المستدامة ونهضة مصر. وأعربت الدكتورة منال عيد أخصائي برامج الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن سعادتها بالوصول للمرحلة الحالية بما تضمنته من جهد عظيم، موجهة الطلاب بتوعية أقرانهم بالمدارس، مضيفة أن الحفل الختامي جاء نتيجة مجهود ضخم على مدار العام الماضي وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والمعلمين والموجهين في 8 محافظات بالوجه القبلي. وأشارت منال عيد إلى أن العرض تناول القضايا السكانية تضامنًا مع قضايا الدولة، موضحة أن العرض بجميع عناصره من نص مسرحي وديكور وموسيقى تم بمشاركة الطلاب وجهودهم. وقال الدكتور علي مختار رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «جذور»، إن العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة علاقة وطيدة، تمتد إلى أكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه خلال 15 شهرًا استطاعت المؤسسة أن تتعامل مع عدد 175 ألف مواطن مهتم بتوعية المناطق التي يعمل بها، وتم العمل مع آلاف من المعلمين، موجهًا الشكر لوزير التربية والتعليم على الدعم والمساندة للمؤسسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-30

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم أمسَ الأحد، وعلى مدار الأيام التي سبقته؛ مراسم الاحتفال بتكريم عددٍ من قادة النيابة العامة السابقين؛ في احتفالاتٍ أقامها رؤساء الاستئناف كل من المستشار محمد عبد الرحيم البياع، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد البحراوي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار علي مختار، مدير النيابات، وحضرها لفيفٌ من أعضاء النيابة العامة.     هذا وقد شملت الاحتفالات الترحيب بقيادات النيابة العامة السابقين، رؤساء الاستئناف كل من: المستشار محمد رمزي، القائم السابق بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد، الرئيس السابق للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أيمن بدوي، مدير النيابات السابق، وقد تم  تكريمهم عرفانًا لهم وتقديرًا لجهودهم المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهم، وقد أدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي تتكامل فيها جهود رجالات النيابة العامة.      كما شملت الاحتفالات أيضًا تكريم المستشار رئيس الاستئناف إبراهيم صالح، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار رئيس الاستئناف أيمن عبد الهادي، الذي سبقه في ذلك المنصب.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-30

كتب- طارق سمير: شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، مراسم الاحتفال بتكريم عددٍ من قادة النيابة العامة السابقين؛ في احتفالاتٍ أقامها رؤساء الاستئناف كل من: المستشار محمد عبد الرحيم البياع، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد البحراوي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار علي مختار، مدير النيابات، وحضرها لفيفٌ من أعضاء النيابة العامة. شملت الاحتفالات الترحيب بقيادات النيابة العامة السابقين، رؤساء الاستئناف كل من: المستشار محمد رمزي، القائم السابق بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد، الرئيس السابق للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار أيمن بدوي، مدير النيابات السابق، وقد تم تكريمهم عرفانًا لهم وتقديرًا لجهودهم المضنية في العمل على رفعة النيابة العامة إبَّان فترة عملهم، وقد أدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي تتكامل فيها جهود رجالات النيابة العامة. كما شملت الاحتفالات أيضًا تكريم المستشار رئيس الاستئناف إبراهيم صالح، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، للمستشار رئيس الاستئناف أيمن عبد الهادي، الذي سبقه في ذلك المنصب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-30

أصدر المستشار على مختار رئيس هيئة التحقيق القضائية فى قضية التمويل غير القانونى لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات، وذلك لعدم كفاية الأدلة، ليصبح بذلك عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر حتى الآن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 67 كيانا، شملت ما يربو على 180 شخصا.   وشمل قرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر عن المستشار علي مختار كلا من: المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون واقتصاديون"، و"محامون من أجل العدالة والسلام"، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصرى الديمقراطى.   وذكر المستشار علي مختار رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية (التمويل غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني) أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال 4 جمعيات وكيانات، تضمن رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.   وقال قاضي التحقيق، في بيان اليوم الاثنين، "إن التنمية المستدامة، والتي أصبحت أمرا حيويا ومطلبا مُلحا، تعنى في الأساس تحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء، لاسيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة".   وأضاف أنه ونظرا لوجود تحديات وإشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق تلك التنمية بمفهومها الشامل، فإنها -أي الدول- يجب أن تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل بينها وبين الأفراد باعتبارهم الفئة المستهدفة والمستفيدة من التنمية المستدامة، في سعيها لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء. وأشار قاضي التحقيق إلى أن المجتمع المدني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، وهو ما يجب معه النظر إلى عمله طالما كان في إطار الدستور والقانون، كعنصر مؤثر لا تستقيم بدونه مساعي التنمية المستدامة التي يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر ولا تضر باحتياجات الأجيال القادمة.. مؤكدا أن المجتمع المدني بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المستدامة، والتي تؤتي ثمارها الوارفة نتاجا لتكامل دور الدولة والمجتمع المدني معا.   وأهاب بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها، مشيرا في هذا الصدد بوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير الماضي، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية. وأضاف أن المشرع أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المدة المحددة جزاء جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري، وهو ما نربأ به عنها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: