مؤتمر الأطراف COP

تعرضت مدينة الإسكندرية، أمس، لأمطار رعدية وثلجية، ورياح شديدة تصل درجة العواصف، وانخفضت درجات الحرارة، بشكل ملحوظ، مما تسبب في حالة ذعر وقلق للمواطنين، واتجهت الأحاديث حول تغيرات المناخ الحادة التي يشهدها العالم والتي تهدد مستقبل الحياة علي كوكب الأرض. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فقد زادت الكوارث بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الـ 50 الماضية، مما تسبب في خسائر يبلغ متوسطها 115 شخص و202 مليون دولار أمريكي يومياً، وفي هذا التقرير نعرض أبرز الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية. الاتفاقيات الدولية بشأن التغير المناخي أسفرت الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي العالمي عن عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات المهمة، والتي من أبرزها: أولًا: بروتوكول مونتريال لعام 1987 حث البروتوكول على ضرورة التوقف عن إنتاج المواد التي تضر بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، ونجح في القضاء على ما يقرب من 99 % من هذه المواد المستنفدة للأوزون. وبالرغم من أن هذا البروتوكول لم يهدف، في الأساس، إلى التعامل مع أزمة تغير المناخ، إلا أنه كان بمثابة الاتفاق البيئي النموذجي للجهود الدبلوماسية اللاحقة بشأن مواجهة هذه الأزمة؛ حيث صدقت جميع دول العالم تقريبًا عليه. ثانيًا: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 (UNFCCC) كانت هذه الاتفاقية التاريخية أول معاهدة عالمية تتعامل مع ظاهرة تغير المناخ بشكل صريح، وتم التصديق عليها من جانب 197 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة. وأنشأت هذه الاتفاقية منتدى سنويًّا، يُعرف باسم مؤتمر الأطراف أو "كوب COP"، من أجل تحفيز المناقشات لوضع الوسائل الكفيلة بخفض تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما أسفر في وقت لاحق عن التوصل إلى بروتوكول "كيوتو"، و"اتفاق باريس". ثالثًا: بروتوكول "كيوتو" لعام 2005 طالب من الدول المتقدمة خفض الانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 5 % أقل مقارنة بمستويات عام 1990، ويعد أول اتفاق مناخي دولي ملزمًا من الناحية القانونية، حيث تم تبني هذا البروتوكول في عام 1997، ثم دخل حيز التنفيذ في عام 2005. كما أنشأ نظامًا لرصد تقدم الدول في تحقيق هذا الهدف، ومع ذلك، لم يلزم هذا البروتوكول الدول النامية، بما في ذلك الدول الرئيسية المسببة لانبعاثات الكربون في الفترة الأخيرة، مثل الصين والهند، باتخاذ أية إجراءات من أجل خفض هذه الانبعاثات؛ مما أدى إلى عدم تصديق الولايات المتحدة على البروتوكول، رغم أن واشنطن وقعت عليه في عام 1998، ثم انسحبت منه فيما بعد. رابعًا: اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي العالمي في عام 2015 تُعد هذه الاتفاقية أهم الاتفاقيات الدولية لمواجهة التغير المناخي العالمي حتى الآن، حيث تطالب من جميع الدول وضع تعهدات طوعية وصريحة بخفض الانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، فيما يعرف بالمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وتنص هذه الاتفاقية على أن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة يجب أن يكون "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع إلزام كافة دول العالم بـ "متابعة الجهود" للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، فضلا على قيام الدول، كل خمس سنوات، بتقييم التقدم الذي أحرزته فيما يخص تنفيذ الاتفاقية على النحو الذي يحقق أهدافها، من خلال عملية تعرف باسم "التقييم العالمي". كما تهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى الوصول إلى ما يعرف بـ "الحياد الكربوني" أو "صافي صفر انبعاثات" في النصف الثاني من القرن الحالي، وهو ما يعني تساوي كمية الغازات الدفيئة المنبعثة مع الكمية التي تمت إزالتها من الغلاف الجوي. الخطة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، وضعت مصر خطة لمواجهة التغيرات المناخية تتضمن محاور عديدة منها: تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وانعكاساتها البيئية، والتعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على نوعية البيئة، والحد من مسببات التغيرات المناخية. إضافة إلي رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، وبناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا، كذلك وضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ في جميع القطاعات، وتفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. التدابير الفعلية التي اتخذتها مصر للتعامل مع تغيرات المناخ اتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها: التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، والمشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر. كذلك التصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة، وإصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية. إضافة إلي تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية)، فضلا عن تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية. هذا بالإضافة إلى قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة. وعمل مشروعات استرشاديه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ.