علاء محمد محمود

2012-07-22

نجحت قوة من رجال مباحث مكافحة سرقة السيارات برئاسة المقدم محمد قمرة رئيس قسم مباحث سرقة السيارات ووكيله النقيب أحمد دويدار تحت إشراف اللواء محمد الخليصى مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، من ضبط السيارة رقم 83932 ملاكى الإسكندرية ماركة ميتسوبشى لانسر فضى اللون موديل 2007 تحمل شاسيه رقم 702670 وموتور رقم 9241 قيادة "طربان نصيف جاد الله "40 سنة" موظف ومقيم الكيلو 59 الطريق الصحراوى قسم أول العامرية، بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4573/2012 جنح قسم المنتزه ثان بتاريخ 19/1/2012 عن بلاغ المواطن "علاء محمد محمود". كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ملاكى ماركة كيا برايد خضراء اللون موديل 1999 تحمل شاسيه رقم 201578 وموتور رقم 64199، وبالكشف عنها تبين أنها منصرف لها لوحات معدنية رقم 8126 س ف م ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 25990/2012 جنح قسم المنتزه ثان بتاريخ 7/5/2012 عن بلاغ المواطن "محمود ماجد إسماعيل"، تم إخطار اللواء ممدوح حسن مساعد الوزير مدير أمن البحيرة بالوقائع وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-23

شهد محور جرجا دار السلام على النيل جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب مركبة "توك توك" نتيجة السرعة الزائدة، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى والعام.   تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بانقلاب مركبة توك توك، ووجود مصابين.   وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز، أنه أثناء سير توك توك "بدون لوحات معدنية"، قيادة محمود حمدي السيد محمد 20سنة،  سائق ويقيم شيخ العرب ببندر جرجا بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى لانقلابه على جانب الطريق، نتج عن الحادث إصابة قائد التوك توك " بكسور بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ "، وعلي خلف عبد الحميد 21سنة ، علاء محمد محمود 21 سنة مجندان بإدارة قوات أمن الوادي الجديد، إجازة ميدانية تنتهي اليوم 22 الجاري، ويقيمان دائرة مركز البلينا مستقلي التوك توك " بكسور وجروح متفرقة بالجسم "، وتم نقل المصابين لمستشفيي سوهاج الجامعي العام.   وبسؤال الثاني والثالث، أيدا ما جاء بالفحص، وجار استدعاء أحد أهلية المصاب الأول لسؤاله، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على التوك توك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3143 إداري المركز لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-15

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى بالإعدام شنقًا للمتهمين محمود سليم "ميكانيكى"، ورضا محمد "ربة منزل"، والسجن 3 سنوات للمتهم مصطفى عبد الفتاح "سائق"، بتهمة قتل المجنى عليه كمال صبحى، وسرقة مسكنه فى القضية رقم 17218لسنة 2013 جنايات الساحل.   بدأت القصة باتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه لسرقة مسكنه، وقامت المتهمة باستدراجه لإقامة علاقة جنسية معه، وعندما اختلت به حضر المتهم الأول مباغتًا إياه وطرحه أرضًا وأطبق على عنقه مستخدمًا قطعة من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وساعدته المتهمة فى إحكام السيطرة على المجنى عليه، وقاموا بإبلاغ المتهم الثالث بالواقعة، واتفقوا معه على استكمل عملية السرقة مقابل تقسيم المسرقات وبعد إتمام عملية السرقة فروا هاربين باستخدام سيارة المتهم الثالث.   وتمكن رئيس مباحث قسم شرطة الساحل الرائد علاء محمد محمود من القبض على المتهمين، الذين أرشدوا عن المسروقات، وثبت بتقرير الطب الشرعى أن الوفاة ناتجة عن الإصابات الواقعة بالعنق وما أحدثته من كسر بالغضاريف الحنجرية، ما نتج عنها من إسفكسيا الخنق، ما أحدث هبوط بالدورة الدموية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-10

أصدرت الدائرة "7" إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، أول حكم قضائي نهائي بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص.   صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 6332 لسنة 136 قضائية، لصالح المحامي يوسف كامل، برئاسة المستشار أحمد محمد موسى، وعضوية المستشارين علاء محمد محمود، وشريف فرحان دقيق، وأحمد مجدى محمد.  وقائع الدعوى المتعلقة باستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 641 لسنة 2018 إيجارات كلى جنوب القاهرة – الابتدائية – تخلص في أن المدعين أقاموا الدعوى بصحيفة معلنه قانوناَ طلبوا في ختامها الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 – وإخلاء المدعى عليه بصفته من عيد التداعى وتسليمها لهم خالية مما يشغلها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.  على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 استأجر المدعى عليه بصفته من المالك السابق عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإنهم يملكون العقار الكائن به عين التداعى بموجب العقد المشهر رقم 6181 لسنة 1972 شمال القاهرة – وأن هذا العقد لا يخضع لأحكام الامتداد الواردة بقوانين الإيجار الاستثنائية لانتفاء علة تطبيقها والحكمة التي ابتغاها المشرع من ورائها لوجود علاقة بقانون متوازنة لا ينتهى فيها للجوء أو التعسف – كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 5 أغسطس 1981. فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكن وإلزام الجهات المختصة بالمصروفات، وذلك إعمالا للأثر المباشر لهذا الحكم وجوب إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الأمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم بغية الحكم بطلباتهم، وقدموا سنداَ لدعواهم المستندات المطلوبة، فضلاَ عن إنذار رسمي معلن للمدعى عليه بصفته بتاريخ 15 أبريل 2018 بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 سند الدعوى – وتسليمه عين التداعى.  ونظرت محكمة أول درجة تلك الدعوى ومثل الطرفان كل بوكيله وقدم وكيل المدعى عليه بصفته حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه جحد فيها الصور الضوئية المقدمة من المدعين، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه لصدور عقد الايجار من ميلاد ولويس نسيم ولم يقدم المدعين ما يفيد توافر الصفة لهم فى رفع الدعوى – ولم تقدم المدعيتين الثالثة والرابعة إعلان حوالة الحق ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعا من غير ذى صفة – لورود البيع بالعقد المشهر على 18 قيراطاَ من الأرض مما يدل أن البيع لحق الرقبة دون حق الانتفاع ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان عملاَ بالمادة 115 من قانون المرافعات لتحديد حكم الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم تاريخاَ لإعمال أثره ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الايجار سند الدعوى – وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات طويت على صورة إعلام الوراثة لمورث المدعين الأول والثانى   وبجلسة 28 مارس 2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف، وذلك تأسيساَ على خضوع عقد الايجار سند الدعوى لقوانين الايجار الاستثنائية وعدم توافر أى من الأسباب الواردة بتلك القوانين على سبيل الحصر والتى تجيز فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.  المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة وحجيتها مطلقة – وإذ كان ذلك وكان الثابت بصورة عقد الإيجار سند الدعوى – المتضمن استئجار المستأنف بصفته بعين التداعى – ومدة الإيجار خمس سنوات تنتهى بنهاية شهر يوليو 1976 – وقد امتد هذا العقد قانوناَ دون تحديد مدة لنهايته – اعمالاَ لقوانين ايجار الأماكن وآخر لقانون رقم 136 لسنة 1981 – إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا – المشار إليه – قد انقضت العلاقة الايجارية محل التداعى اعتباراَ من 16 يوليو 2019 اليوم المحدد لأعمال أثر هذا الحكم – الأمر الذى يكون معه وضع يد المستأنف ضده وحيازته لعين التداعى اعتباراَ من التاريخ المشار إليه دون سند من القانون – مما يضحى معه طلب انتهاء عقد الايجار سند الدعوى وإخلاء عين التداعى متفق عليه وصحيح القانون ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3 أغسطس 1971 سند الدعوى وإخلاء المستأنف ضده بصفته من عين التداعى المبينة الحدود والمعالم بالعقد، وتسليمها خالية مما يشغلهما .     ولما كان المستقر قانوناَ وقضاءاَ أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم دستورية فقره أو مادة – مؤداها إعدام النص من تاريخ صدوره وتسري هذه المحكمة من تاريخ نفاذها على المراكز القانونية التى لم تستقر قانوناَ وطالما أن الدعوى لم يتم الفصل فيها بحكم بات مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتكتفى بالرد عليه للأسباب دون النص عليه بالمنطوق.     وعن موضوع الاستئناف – قالت المحكمة أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق – دستورية بجلسة 5 مايو 2018 – بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-13

شنت قوات أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى حملة أمنية مكبرة بكافة دوائر أقسام المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون، وكذلك الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط كل من علاء محمد محمود 25 سنة "عاطل" بحوزته فرد روسى عيار 7.62×39، وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وأحمد ناجى محمد عطية 28 سنة "عامل" بحوزته طبنجة ماركة ايكول عيار 9 مم- وعدد 2 طلقة من ذات العيار. كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل من ضبط كل من محمد محمد عبدالمنعم السيد 22 سنة "عاطل" بحوزته عدد "31" قرص مخدر "بقصد الاتجار" ومبلغ 20 جنيها – هاتف محمول، وعبدالفتاح جابر عبدالفتاح 31 سنة "عاطل" بحوزته عدد "170" قرصا مخدرا "بقصد الاتجار"، وحسن خميس حسن العنتبلى 48 سنة "عاطل" بحوزته عدد "25" قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" ومبلغ 20 جنيهاً. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط حسن محمود عبدالعال 37 سنة "عاطل" بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12- وطلقة من ذات العيار "بقصد الدفاع" ومبلغ 40 جنيهاً. كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك من ضبط كل من مصطفى محمد محمد على هلال 28 سنة "عاطل" وله معلومات جنائية مسجلة، بحوزته عدد "32" لفاقة لمخدر الهيروين "بقصد الاتجار" ومبلغ 45 جنيهاً، وعادل شوقى عبدالمنعم عبدالعال 37 سنة "عاطل" بحوزته لفافة لمخدر الهيروين وعدد "60 قرصا مخدرا" بقصد الاتجار، ومبلغ 65 جنيهاً وهاتف محمول، و"محمد مجدى عبدالمنعم 23سنة، عاطل بحوزته عدد "50" قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" ومبلغ 350 جنيهاً – هاتف محمول، مصطفى إبراهيم محمد 31 سنة "عاطل" بحوزته عدد 90 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار"، ووليد محمد مصطفى عبدالرازق 37 سنة "بائع" والمحكوم عليه فى القضية جنايات قسم الجمرك "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات. وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة سيدى جابر من ضبط هشام خميس أحمد عبده 47 سنة "صاحب شركة" والمحكوم عليه فى عدد "25" حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "استئناف أعمال" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس مدة خمس سنوات. كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى من ضبط محمد حامد زيدان محمد 34 سنة "سائق" والمحكوم عليه فى عدد 11 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد – مبانى " منهم القضية جنح قسم باب شرقى "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة سنتين. وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من ضبط أحمد سعيد أحمد سعيد 23 سنة "عاطل" بحوزته عدد "17" قطعة لمخدر الحشيش "بقصد الاتجار" وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ 450 جنيهاً. كما تمكن ضباط مجموعة جرائم النشل أثناء مرورهم بمنطقة الموقف الجديد، من ضبط كمال عيد صبرى 65 سنة "عاطل" بحوزته قطعة كبيرة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 125 جراما - بقصد الاتجار" ومبلغ 20 جنيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-05

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد مصطفى الفقى" حكمها فى قضية "محاولة اقتحام قسم الوايلى"، حيث قضت حضورياً على كل من المتهمين الأول "زناتى على عبد الغنى الزناتى" والثانى "على حسنين حسين محمد" وشهرته "على الخص"والرابع "محمود على أحمد" والعاشر "بكر خليل محمود" والثانى عشر "سيد خليل محجوب" والرابع عشر "أحمد محمود على بعزق" والسابع عشر "علاء محمد محمود" وشهرته "علاء الجربان". كما قضت المحكمة غيابياً على كل من: المتهم الثالث "خليل محمد خليل" والسادس "أحمد على عبد النبى الزناتى" والسابع "وائل محمد خليل" والثامن "محمد على جرف" والتاسع "مصطفى على بعزق" والحادى عشر "محمد بكر خليل" وشهرته "سوبيا" والثالث عشر "رضا الرفاعى" والخامس عشر "محمد مصطفى محمود" وشهرته "عبد السلام" والسادس عشر "محمد جمال عباس" أولاً بمعاقبتهم جميعاً بالسجن المشدد عشر سنوات على ما هو منسوب إليهم ومصادرة السلاح النارى والظرف الفارغ المضبوطين، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية، ثانياً وضعهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء فترة عقوبتهم. وفى السياق نفسه قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم "محمود محمد عبد الحميد سماحة" لوفاته. صدر القرار برئاسة المستشار "محمد مصطفى الفقى" وعضوية المستشارين "حسن إسماعيل" و"محمد فتحى"، وسكرتارية "عادل عبد الحليم". وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات منها "الانضمام لجماعة إرهابية والإتلاف العمدى للممتلكات الخاصة والعامة والتجمهر وحيازة أسلحة والتعدى على المواطنين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: