عبدالمجيد هارون

 ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بمقر نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، سعيا للتخفيف عليهم. وخلال جلسة حلف اليمين، قدم النقيب العام، العديد من النصائح لشباب المحامين التي تساعدهم في بداية مشوارهم المهني وحياتهم العملية، حيث أكد على أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة المحامي، حيث ينضم إلى "قلعة الحريات". وشدد على أهمية أن يتحلي المحامي بحسن الخلق والمظهر، وأن يؤدي مهنته بشرف وأمانة، وأن يفتخر المحامي ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملائه ويقدر الآخرين، وأن يؤدي وظيفته في حدود المرسوم له، ولا ينبغي له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنا من الآخرين فمن صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش، والمحامي يجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته. وأشار نقيب المحامين إلى أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تتطلب ثقافة عامة واسعة، داعيًا الأعضاء الجدد إلى قراءة قانون المحاماة وفهمه جيدًا، والالتحاق بمكاتب المحامين للتدريب العملي. حضر جلسة الحلف عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، و ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي بني سويف.  

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ، في ضوء تبعات أزمة نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين. ونص القرار أنه على جميع النقابات الفرعية إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية. كذلك الزم نقيب المحامين، الفرعيات بإرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023). وتعقد هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لبحث أزمة النقابة الفرعية في بني سويف. ووفقا لمصادر خاصة تحدثت للدستور، فالازمة ترجع إلى ظهور أحد موظفي النقابة الفرعية يتهم النقيب الفرعي طارق عبد العظيم في فيديو عبر فيسبوك، بفساد في أموال النقابة وتوجييه بصرف أموال النقابة على أمور شخصية تخص أسرته، بأموال تصل إلى ٣ مليون جنيه بجانب الحديث عن عدة وقائع تحمل فسادا وإهدار مال عام. وأصدر النقيب العام عبدالحليم علام عدة قرارات بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، منها تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات. كما تم تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وتقرر تشكيل لجنة من محمود الداخلي  الأمين العام، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، وعيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد، وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها. أيضا تقرر تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

  تعقد هيئة مكتب مجلس نقابة اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا برئاسة عبد الحليم علام، لبحث أزمة النقابة الفرعية ببني سويف. ووفقا لمصادر خاصة تحدثت للدستور، ترجع الأزمة لاتهام أحد موظفي النقابة الفرعية نقيبه طارق عبد العظيم في فيديو عبر فيسبوك، بشبهة وجود فساد في أموال النقابة وتوجيه الصرف على أمورتخص أسرته، بأموال تصل إلى ٣ ملايين جنيه بجانب الحديث عن عدة وقائع تحمل فسادا وإهدار مال عام. وأصدر النقيب العام عبدالحليم علام عدة قرارات بشأن واقعة نقابة بني سويف الفرعية، بتكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية للقيام بأعمال النقيب لحين الانتهاء من التحقيقات. وتكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، والموظف الموقوف عن العمل للتحقيق، غدا، في الساعة العاشرة صباحًا. وتقرر تشكيل لجنة من محمود الداخلي  الأمين العام، عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد، لمراجعة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها. أيضا تقرر تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.     فيما تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.  

قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.   كما قرر تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.   كما قرر تشكيل لجنة من كلاً من:- 1- محمود الداخلي  الأمين العام. 2- عبدالمجيد هارون أمين الصندوق. 3- عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.   وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.   ودعا نقيب المحامين هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غداً الأربعاء، وقرر تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية  لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن الفترة الماضية شهدت حالة من التوتر داخل الجمعية العمومية للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حدوث عدة حالات من الشد والجذب بين محام وقاض، ومحام وضابط، في حالة تظهر الوضع وكأنهم أعداء، رغم خروجهم جميعًا من رحم واحد وهو كليات الحقوق، فمنكم من ينضم مستقبلًا إلى النيابة، والشرطة، والقضاء، ومنكم من يكمل طريقه في المحاماة، ولابد أن تكون العلاقة بيننا قائمة على الاحترام المتبادل». وأضاف «علام»، خلال كلمته بجلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد: «كلنا نخطئ ومن يخطئ يعاقب أيا كان، ولن نسمح لأي أحد أن يتطاول على المحامين ولن نترك حق محامي، وينبغي على المحامي أن يحافظ على حقه ولا يضيعه، فالمحامي لديه سلاحه وهو قلمه يكتب به شكواه، ويعرضها على المسؤول، أو مدير المصلحة، أو المؤسسة التي يتعامل معها، وخلفه نقابته القوية التي تدعمه». وتابع نقيب المحامين: «جدول نقابة المحامين تعدى 500 ألف محامي، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب ولكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهل لسوق العمل». يذكر أن الجلسة حضرها من أعضاء مجلس النقابة العامة، عبدالمجيد هارون، ومحمود الداخلي، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، ومحمد راضي مسعود، وممدوح عبدالعال، ومحسن لطفي، والسيد جابر، والسيد حسن، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة.

عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة يوم 18 يناير الجاري، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية. وناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب؛ تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري. ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16 مارس المقبل، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20 مارس المقبل؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية. وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل النقابة، و عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، و أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك. وجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي: 1 ـ حسين الجمال الأمين العام2 ـ أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد3 ـ يحيى التوني وكيل النقابة4 ـ محمود الداخلي وكيل النقابة5 ـ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق6 ـ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد

عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية.     ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري. ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية. جرى تشكيل لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل النقابة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك.   وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ٢٨، والمقررة ٩ مارس المقبل. جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين في جلسته الخميس الماضي بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات. ويبدأ تلقي طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق  31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً. على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤. يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024. ويتم تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء  الموافق 13/2/2024. وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

عقدت هيئة مكتب نقابة المحامين، اليوم السبت، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18 يناير الجاري، وذلك برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب. جاء ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة، ومن أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية. وناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري. ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16 مارس المقبل، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20 مارس، على أن تجرى الانتخابات، يوم 4 مايو المقبل، مع مراعاة المواعيد القانونية. وتشكلت لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل النقابة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك. ويضم التشكيل الجديد لهيئة المكتب كلا من حسين الجمال، أمينا عاما، والدكتور أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد، ويحيى التوني، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، وكيل النقابة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأسامة سالمان، أمين الصندوق المساعد.

عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية المهمة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية. ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها، تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري. ووافقت هيئة مكتب المحامين على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهي يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية. وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل نقابة المحامين، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك. والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي: 1 ـ حسين الجمال الأمين العام 2 ـ الدكتور/ أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد 3 ـ يحيى التوني وكيل النقابة 4 ـ محمود الداخلي وكيل النقابة 5 ـ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق 6 ـ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد

كتب- إسلام لطفي: عقدت هيئة المكتب بنقابة المحامين، اليوم السبت، الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة، المنعقد بتاريخ 18/1/2024، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات النقابية الهامة؛ من أبرزها انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية. ناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها تحديد موعد انتخابات نقابة محامين الإسكندرية الفرعية، وفتح باب الترشح على مقعد النقيب، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري. ووافقت هيئة المكتب على تحديد موعد لفتح باب الترشح على مقعد نقيب الإسكندرية، اعتبارًا من 16/3/2024، ولمدة 5 أيام، بحيث تنتهى يوم 20/3/2024؛ على أن تجرى الانتخابات، يوم 4/5/2024، مع مراعاة المواعيد القانونية. وتم تشكيل لجنة ضمت كلًا من محمود الداخلي، وكيل النقابة، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لتنفيذ ذلك. والتشكيل الجديد لهيئة المكتب جاء كالتالي: 1 ـ حسين الجمال الأمين العام. 2 ـ الدكتور أبوبكر ضوة الأمين العام المساعد. 3 ـ يحيى التوني وكيل النقابة. 4 ـ محمود الداخلي وكيل النقابة. 5 ـ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق. 6 ـ أسامة سالمان أمين الصندوق المساعد.

التقى عبدالحليم علام، النقيب العام لنقابة محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري، لاستلام مبنى نقابة المحامين بقنا.  وأكد الديب أن محكمة القضاء الإداري جرى نقلها إلى المبنى الجديد، ولا يوجد في المبنى القديم سوى أوراق القضايا التي جرى حفظها. واتفق نقيب المحامين على نقل أوراق تلك القضايا إلى أحد المخازن، ويجرى تسليم المبنى لنقابة المحامين من أجل تطويره كنادي لمحامين قنا. جاء ذلك خلال تفقد نقيب المحامين مع المستشار عبد الكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، لمبنى محكمة القضاء الإداري، بحضور عبدالمجيد هارون أمين صندوق نقابة محامين مصر، وأحمد حسين العيادى نقيب محامين قنا، وهند عبد المعطي، عضو مجلس نقابة محامين قنا.  

أعلنت نقابة المحامين تفاصيل لقاء عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس، بالمستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري، لبحث استلام مبنى نقابة المحامين بقنا. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن «الديب»، أكد لنقيب المحامين أن محكمة القضاء الإداري تم نقلها إلى المبنى الجديد، ولا يوجد في المبنى القديم سوى أوراق القضايا التي تم حفظها. وأضاف البيان: «واتفق الطرفان، على نقل أوراق تلك القضايا إلى أحد المخازن، على أن يتم تسليم المبنى لنقابة المحامين من أجل تطويره كنادي لمحامين قنا». وتابع: «جاء ذلك خلال تفقد نقيب المحامين، والمشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، لمبنى محكمة القضاء الإداري، بحضور عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، وأحمد حسين العيادى، نقيب محامين قنا، وهند عبدالمعطى، عضو مجلس نقابة محامين قنا». واختتم: «يذكر أن مبنى محكمة القضاء الإداري القديم بمحافظة قنا هو في الأساس مبنى نادى محامين قنا، وتم الحصول عليه من أجل عقد جلسات محكمة القضاء الإداري فيه».

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامين الأقصر، بقاعة مؤتمرات الأقصر، متحدثا عن الأمور النقابية الهامة، وإنجازات نقابة المحامين في عهده، وعقد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بالأقصر، وذلك أسوة بنقابتي سوهاج وقنا. وقال «علام»، إنه يزور الأقصر لشراء قطعة أرض مناسبة لإقامة نادي لأعضاء الفرعية، بحضور عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، والدوشي شاكر، نقيب الأقصر، وفوجئنا بالأسعار التي ستتحملها النقابة نظير شراء أرض النادي. وأكد نقيب المحامين، أنه من حسن الحظ أن الأرض المخصصة لنادي محامي الأقصر، والتي كانت متوقفة بسبب أزمة التراخيص، سيتم الانتهاء من استخراج التراخيص، وعلى الفور سيتم وضع حجر الأساس، وطرحه في مناقصة للبدء في الإنشاءات، مؤكدا أنه يتابع مع نقيب الأقصر عملية استخراج التراخيص خطوة بخطوة. وأوضح نقابة الأقصر ستكون تجربة لدخول كافة النقابات الفرعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها ستوفر على النقابة ملايين الجنيهات، مؤكدا أنه بحث مع المسؤول عن المنظومة، كل ما يتعلق بها والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100%، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها. وأضاف نقيب المحامين، أنه يعلم كل ما يدور داخل نقابة المحامين، ولا يقوم بصرف أي مبالغ مالية إلا في مكانها الصحيح، بل ويعمل على تنمية موارد النقابة، فلديه خلفية قانونية واقتصادية كبيرة، فأعد رسالة ماجستير في الاقتصاد، ويفصله مناقشة الرسالة لحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وتابع: «عندما تقلدت منصب النقيب، طلبت الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان بالنقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، ولن اترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين». واستكمل: «جنينا ثمار العلاقات الجيدة مع المسؤولين في قضية محامين مراغة، وتم إسدال الستار على القضية وبراءة الزملاء المحامين، بعد أن كان أكثر المتفائلين يرى أنه سيتم الحكم على المحامين بعشر سنين على أقل تقدير، ولن أعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، فالمجلس ناقش زيادة المعاشات، لمدة شهرين بحضور 26 عضو مجلس، وناقشنا مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة، وكنا ننوي عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها». وأوضح «علام»، أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ3 شهور، رغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية، وقضية محامين مطروح، ومشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيلها كانت تزيد عن 20 مليون جنيه، فالشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية. وأكد أنه شكل لجنة برئاسة محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانونية بالنقابة، لفحص المركب بعد تداول أخبار بجاهزيتها، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة.

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع  محامي الأقصر، وذلك بقاعة مؤتمرات الأقصر، للحديث حول بعض الأمور النقابية الهامة، والإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، إلى جانب عقد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بفرعية الأقصر، وذلك أسوة بنقابتي سوهاج وقنا، وهذا استثناء من سيادته للتيسير على المحامين. في مستهل كلمته، عبر نقيب المحامين عن شكر وامتنانه للسادة محامي الأقصر، على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه مستمر في تقديم الخدمات إلى السادة المحامين، والعمل على تلبية مطالبهم المشروعة. وقال سيادته، إنني زورت مدينة الأقصر على وجه الخصوص لشراء قطعة أرض مناسبة لإقامة نادي لمحامي الأقصر، وكان معى أمين الصندوق الأستاذ عبدالمجيد هارون، إلى جانب نقيب الأقصر الأستاذ الدوشي شاكر، متابعًا: « وعرض علينا نقيب الأقصر 5 قطع في أماكن مختلفة، ولكننا تفاجئنا بالأسعار الجنونية التي ستتحملها النقابة نظير شراء أرض النادي». وأكد نقيب المحامين، أنه من حسن الحظ أن الأرض المخصصة لنادي محامي الأقصر، والتي كانت متوقفة بسبب أزمة التراخيص، قد حدث بها انفراجة، وقريبًا سيتم الانتهاء من استخراج التراخيص، وعلى الفور سيتم وضع حجر الأساس، وطرحه في مناقصة للبدء في الإنشاءات، لافتًا إلى أنه يتابع مع نقيب الأقصر عملية استخراج التراخيص خطوة بخطوة. وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد سيادته نقابة الأقصر ستكون تجرية لدخول كافة النقابات الفرعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها ستوفر على النقابة ملايين الجنيهات. ولفت نقيب المحامين، إلى أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100%، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها». وشدد نقيب المحامين، أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة تدور داخل نقابة المحامين، ولا يقوم بصرف أي مبالغ مالية إلا في موضعها الصحيح، ويعمل الآن على تنمية موارد النقابة، وأنه لديه خلفية قانونية واقتصادية كبيرة، منوهًا إلى أنه أعد رسالة ماجستير في الاقتصاد، وأنه يفصله مناقشة الرسالة لحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وعن مشاريع الإسكان في نقابة المحامين، أكد  أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان بالنقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين. وعن قضية محامي مغاغة، أوضح نقيب المحامين، أن العلاقات الجيدة مع المسؤولين، جنينا ثمارها، وتم إسدال الستار على القضية وبراءة الزملاء المحامين، بعد أن كان أكثر المتفائلين يرى أنه سيتم الحكم على المحامين بعشر سنين على أقل تقدير. وقال نقيب المحامين، أنه لن يعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، متابعًا: « زيادة المعاشات المجلس ظل في مناقشات لمدة شهرين بحضور ٢٦ عضو من أعضاء المجلس، وتمت مناقشة في كل مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة، مؤكدًا أن المجلس كان عازم على عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها». وأوضح عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح. وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية». وعن مركب فرعون النيل، أوضحه، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة». وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي. وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه. وتابع: «خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة». ومن جانبه، أكد الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، أنه تفقد مع النقيب العام 5 أماكن لإقامة ناي الأقصر ولكن الأسعار العالية هي من منعتهم من شراء أي مكان منهم، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم الانتهاء من تراخيص قطعة الأرض التي كانت مخصصة للنادي، والبدء في إجراءات الإنشاءات. وفي سياق متصل، قال الدوشي شاكر، نقيب الأقصر، إن نادي محامي الأقصر، في مرحلة استخراج التراخيص، لافتًا إلى أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، أكد أنه بمجرد استخراج التراخيص سيتم وضع حجر الأساس لنادي محامي الأقصر. وأكد نقيب محامي الأقصر، أنه سيتم الانتهاء من كافة التراخيص خلال أيام قليلة، وبعدها نضع حجر الأساس، وسيتم طرحه في مناقصة للبدء في عمليات إنشاء النادي. وأشار الدوشي شاكر، إلى أنه عرض على نقيب المحامين، أن محافظة الأقصر ضمن المحافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وبصفته وافق على انضمام المحامين وعلاجهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بموجب كارنيه نقابة المحامين، بعد التواصل مع الجهات المسئولة عن ذلك.

قال عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، إننا اليوم ومعنا أعضاء مجلس النقابة العامة، وبرئاسة نقيب المحامين، ولفيف من المحامين على مستوى الجمهورية، جئنا لكي نفتتح نادي محامين قفط، ونشارك محامين قنا افتتاح هذا الصرح الكبير، بعد تطويره وفرشه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بهم. وأشاد أمين الصندوق، خلال كلمته باحتفالية افتتاح نادي محامي قفط، بالسادة محامي قفط، موجهًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال عمليات تطوير نادي محامي قفط. وأكد عبدالمجيد هارون، أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، قد وعد محامي قوص بإنشاء نادي خاصهم على غرار نادي قوص، لافتًا إلى أن النقيب العام قد وضع خطة لوجود نادي بكل جزئية على مستوى الجمهورية. وأوضح أمين صندوق نقابة المحامين، أن النقيب العام يضع خطة محكمة لتطوير جميع الأندية على مستوى الجمهورية، وإنشاء أندية للنقابات التي لا يوجد بها نادي، مؤكدًا أن استراحات وأندية المحامين ستكون على أعلى مستوى في الإنشاءات والفرش والتأثيث. وفي ختام كلمته، كرمته نقابة قنا الفرعية، بإهداءه درعًا تذكاريًا، نظرًا لمجهوداته في خدمة المحامين، والحفاظ على أموالهم.

كتب- إسلام لطفي:عقد اتحاد شباب محامين مصر، المؤتمر العام لشباب محامين مصر، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب. وتناول المؤتمر ثلاث محاور رئيسية؛ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطب الشرعي والأدلة الجنائية، والإجراءات الجنائية.وقال الدكتور محمد البطران، رئيس اتحاد شباب محامين مصر، إن شباب المحامين جيل يحمل حلم كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة في ظل القيادة الرشيدة لنقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام.وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، أن الشباب هم نواة المجتمع المصري بصفة عامة، ونقابة المحامين بصفة خاصة.وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وذلك لعودة المقعدين اللذين كانا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.وشدد على دعمه الكامل لشباب المحامين، وأن هذا اللقاء سيكون بداية انطلاق لقاءات شباب المحامين، وسيتم عقد هذا اللقاء في محافظات الصعيد والدلتا لضمان امكانية مشاركة كل شباب المحامين على مستوى الجمهورية.وأوضح أن نقابة المحامين لها دور وطني من قديم الزمان، وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي تكون نقابة المحامين مراقبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا جموع المحامين والشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأكد دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جرائم في حق المدنيين الأبرياء. وأشاد بالدور البارز للقيادة السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع بتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.حضر المؤتمر: عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ومجموعة من رجال الساسة المصرية، وممثلين من رجال الدولة المصرية، ولفيف من المحامين والمحاميات.

أعلنت نقابة المحامين عقد اللجنة الثقافية بالنقابة العامة، برئاسة محمد كركاب، عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، بالتعاون مع نقابة محامي الفيوم، دورة «الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ودورها في اكتشاف الجريمة»، وذلك بإشراف عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة، ورعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب. وأوضحت النقابة في بيان، اليوم الجمعة، أن الدورة تنعقد غدًا السبت، 10 يونيو، بمقر نقابة المحامين بالفيوم، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، تحت إشراف مركز علوم الأدلة، والدعوة عامة لجميع أعضاء الجمعية العمومية من المحامين. وأضاف البيان: «يحاضر في الدورة الدكتورة رجاء محمد عبدالمعبود، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة أسيوط، وعليان عبدالوهاب حسن، كبير خبراء الأدلة الجنائية والتزييف والتزوير، ويحصل المشارك في الدورة على شهادة بالحضور واجتياز الدورة بالإضافة للحصول على المادة العلمية».

تجتمع اللجنة الدائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بنقابة المحامين، يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية. ومن المقرر أن يتولى الأمين العام لنقابة المحامين محمود الداخلي، إخطار أعضاء اللجنة بموعد ومكان الاجتماع. ويأتي الاجتماع، بناء على القرار الصادر بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين. وأكد نقيب المحامين، على أنه على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019 وما حواه من ملاحظات ومخالفات، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين. وأوضح أنه يتم تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين. يشار إلى أن اللجنة مشكلة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من عبدالمجيد هارون عضو المجلس وأمين صندوق نقابة المحامين، وحسين الجمال، وعضو المجلس والأمين العام محمود الداخلي، عضو المجلس والأمين العام المساعد، مصطفى كمال، المدير المالي للنقابة، وللجنة الحق في ضم من تراه من المحامين الراغبين في التطوع بلا أجر ليساعد في تحقيق مهامها من السادة الأساتذة من المحامين والمحاميات. وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كل الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.

وقعت نقابة المحامين بقنا، برئاسة النقيب، فتحي صويني، بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الشرعي والأدلة الجنائية بأسيوط، لإلقاء المحاضرات بمعهد المحاماة. وقال موسى صافي، المتحدث باسم نقابة قنا، إن النقيب وقع على البروتوكول فيما قام بالتوقيع عن الجمعية اللواء فارس غبور، خبير الأدلة الجنائية بها. وأشار صافي، إلى أنه تم عقد أولى المحاضرات النظرية والعملية بمسرح الجريمة عن الطب الشرعي والأدلة الجنائية، بحضور ما يقرب من 200 محامي من الدارسين بالمعهد. يذكر أنه تم افتتاح معهد المحاماة بقنا الخميس الماضي بحضور عبدالمجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء المجلس الفرعي.

عقد نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا ظهر اليوم، مع أعضاء شباب المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبدالوهاب، مقرر لجنة الشباب، وعضو المجلس، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة. وفي كلمته، أكد النقيب العام، أن الاجتماع هو الأول من حيث رسميته، وبناء على رغبة أعضاء الشباب في عقد لقاء مشترك مع النقابة العامة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين خلال الفترة القليلة الماضية استطاعت أن تضع نواة لعمل مؤسسي لصالح جميع المحامين، يهدف إلى صنع أجيال من الشباب تستطيع البناء، فالنقابة بلا شباب جسد بلا روح. وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعضاء لجنة الشباب بالنقابات الفرعية هم الهيكل الرئيسي للجنة الشباب بالنقابة العامة، مشيدًا بدور محمد عبدالوهاب لقيادته اللجنة بجدارة، وتقديم العديد من الخدمات في فترة قصيرة. ووجّه النقيب أعضاء الشباب بالحرص على الالتزام بقواعد العمل النقابي، وبناء الذات على أصول نقابية سليمة، ليخلقوا من أنفسهم شباب ناضج متفتح ونقباء للمستقبل، مؤكدًا أن الشباب هم عماد نقابة المحامين، وعليهم بالسعي الدؤوب لتأهيل أنفسهم لتولي مسئولية النقابة، قائلًا: «أرى فيكم نقباء قادمين للمحامين». وقدم موجزًا مختصرًا حول ما تم إنجازه في ملف موارد النقابة، موضحًا أن ودائع النقابة بلغت 700 مليون جنيه في 18 مارس 2020، وفي 26 مارس 2022 كانت مليار و132 مليون جنيه، تركها المرحوم النقيب رجائي عطية، وعندما تسلم أمور النقابة في سبتمبر 2022 كانت موارد النقابة مليار و200 مليون جنيه. وأوضح أن نقابة المحامين استطاعت في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيه، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد. وأكد نقيب المحامين، أن الفائض المالي الذي حققته النقابة كان نتيجة حتمية للحوكمة النقابية وترشيد أوجه الصرف، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة سقف العلاج دون المساس بالاشتراكات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه، إلى جانب مقترح لتزويد المعاشات مع الزيادة المطردة في الأسعار، إلى جانب عمل عدالة في توزيع المعاشات، حيث هناك فجوة بين أرملة محامي تتحصل على 700 جنيه وأخرى 3 آلاف. وأشار النقيب العام إلى أنه من المقرر زيادة المعاشات، وذلك بعد دعوة الجمعية العمومية قبل أكتوبر المقبل. وذكر عبدالحليم علام، أن الفترة الحالية شهدت تطوير العديد من غرف المحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب شراء أندية جديدة، وتجهيز وتطوير الأندية الأخرى، والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية. وبشأن المركز الطبي، قال إن الشركة المنفذة ملتزمة بتسليم المبنى في المدة الزمنية المحددة، وخلال شهرين فقط سيكتمل المبنى. وفي علاقة النقابة العامة بالنقابات الفرعية، ذكر أن النقابة العامة ترسي السياسات وتراقبها، والنقابات الفرعية هي من تدير أمورها، واستمرت هذه السياسة منذ إنشاء النقابة وحتى عام 2001، وكانت تقوم النقابة العامة بدور التفتيش المالي والإداري بشكل دوري على النقابات الفرعية.    وعن الاجتماعات التي عقدتها النقابة العامة بشكل دوري في المحافظات، أكد النقيب العام أن الهدف منها إشراك النقابات الفرعية في القرار النقابي، ومعايشة الأحداث التي تطرأ على النقابة، واتخاذ قرار مشترك لصالح جموع السادة المحامين، وذكر النقيب العام أنه كان من المخطط له أن ينتقل نموذج الاجتماعات من المحافظات إلى محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ذاكرًا أنه يعمل دائمًا على سد الفجوة التي استمرت لفترة طويلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.  وفي سبيل حفظ هيبة وكرامة المحامين، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين ستتخذ مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها بداية من أغسطس المقبل؛ تهدف إلى رفع شأن مهنة المحاماة، وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن المحامي والمهنة، من أهمها: إعادة تشكيل لجان القيد طبقًا للقانون، وعمل اختبارات للمتقدمين للقيد، مشيرًا إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع وزارة التعليم العالي؛ يمثل مساهمة لرفع مستوى معهد المحاماة، ونواة لإنشاء أكاديمية المحاماة.  وفي تعليقه على الأزمات التي مرت بها النقابة العامة، أشار النقيب العام إلى أنه قبل وصوله مقر النقابة العامة، كانت هناك أربعة مشكلات؛ بالإسماعيلية، وبنها، وأسيوط، والمنيا، مؤكدًا أنه  لو خير في مطروح بين الإفراج عن زملاءه المحامين، أو استمراره في منصبه، لتنازل في نفس اللحظة لأجل مصلحة السادة المحامين.  وعن ملف الفاتورة الإلكترونية، أكد عبدالحليم علام، أن الجهد المبذول في هذا الملف والنتيجة التي تم التوصل إليها لم تكن متوقعة، وسيتم استكمال هذه النتيجة للوصول إلى قيمة مقطوعة في هذا الأمر. بدوره، أكد محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشباب أن شباب المحامين همشوا مسبقًا عن عند وكان هنا تخوف دائم من عضو الشباب من أن يتبوأ مقعد نقيب المحامين، حتى تطور الأمر إلى إلغاء مقعدي الشباب في عام 2008.  وذكر عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشباب، أن لجنة الشباب بذلت مجهودات شخصية للارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب، وحرصت خلال الفترة الماضية على التواصل مع الشباب بصفة دائمة لتوصيل الخدمات من كتب وموسوعات، حتى بلغ عدد ما قامت به من أعمال 150 عملًا في سنتين. في ختام الاجتماع، كلف النقيب العام عبدالحليم علام، محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الشباب، بوضع آلية لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الاجتماع، بناء على مطالب الشباب، والمتمثلة في: 1 ـ تشكيل لجنة للشباب على مستوى الجمهوري. 2 ـ إنشاء لجنة منبثقة من لجنة الشباب لتنظيم المعارض المختلفة على مستوى الجمهورية من؛ بدل، وكتب .. وغيرها. 3 ـ تحديد موعد للاجتماع الدوري بين أعضاء الشباب والنقيب العام. 4 ـ تفعل أكاديمية المحاماة بالجامعات المصرية، عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي. 5 ـ تفعيل دور معهد المحاماة في كافة النقابات الفرعية ودور أعضاء الشباب فيه. 6 ـ تخصيص الموارد المالية اللازمة لقيام أعضاء الشباب بدورهم في النقابات الفرعية. وتفعيلًا لقرارات النقيب العام، عقد محمد عبدالوهاب، اجتماعًا مع أعضاء الشباب، وتم اتفاق على الآتي:  1 ـ عقد اجتماع دوري في يوم الأربعاء الأخير من كل شهر ميلادي.  2 ـ تشكيل لجان: (ثقافية ـ رياضية ـ رحلات). 3 ـ تقسيم العمل إلى: (جانب في النقابة الفرعية لكل عضو ـ وجانب تقوم به اللجنة نفسها كعمل جماعي كبير).