عبدالله العمري

يسعى عدد كبير من المواطنين أصحاب إلى بيان تفاصيل بهدف تقنين أوضاعهم مع الدولة لتجنب التعرض للغرامات أو هدم المبني. وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح والتي يعد فيها طلب التصالح المقدم لاغيًا (كأنه لم يكن)، ويطبق على صاحبه الإجراءات القانونية التي نص عليهافي مخالفات البناء الجديد، وإصدار مشروع قرار صادر عن مجلس الوزراء بخصوص إصدار في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يستعرض «المصري اليوم» فيما يلي كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء: نص مشروع القرار الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2024، على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. 10 نقاط في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء. قدم المهندس الإستشاري عبدالله العمري، وكيل مديرية الإسكان بالقليوبية السابق، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها الأسبق، لـ«المصري اليوم»، أهم 10 نقاط في 187 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء وتقتين أوضاعها. أولا: يتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية 4/4/202. ثانيا: الاحلال والتجديد أو التعلية للمبني الحاصل على نموذج 10 لن يتم إلا بعد أحد إجراءين: 1- تغيير قانون الزراعة ليسمح بالاحلال والتجديد. 2- إصدار أحوزة عمرانية تشمل الكتل المتصالح عليها: (كلا الإجراءين لم يحدثا حتى تاريخه). ثالثا: اللجان الفنية فقط هي المختصة بدراسة كافة الملفات دون غيرها والفرق فقط في نوعية التقرير الهندسي من (مهندس نقابي أو مهندس استشاري) حسب المساحة والارتفاع (المساحة حتى 200 م٢ والارتفاع حتى 3 ادوار تقرير من مهندس نقابي ومازاد من مهندس استشاري). رابعا: لكل من تصالح على أعمدة أو مبان بدون سقف التقدم بطلب مستوفي لبعض المستندات لتعديل النموذج بأحقيته لصب السقف فقط. خامسا: أعطت اللائحة الحق لكل من تم رفض طلبه بالتقدم من جديد طبقا ل مع عمل مقاصة لأي مبالغ تم دفعها. سادسا: أسعار المتر المتصالح عليها هي نفسها الصادرة بقرارات المحافظين السابقة دون تغيير يذكر. سابعا: يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بنفس طريقة الدفع حال رفض الملف. ثامنا: يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح في الحالات المرفوضة والتي يستحيل ازالتها. تاسعا: يجوز تقسيط مقابل التصالح حتى: - 3 سنوات بدون فائدة. - 4 سنوات بفائدة بنكية 5%. - 5سنوات بفائدة بنكية 7%. وفي هذه الحالة يتم الحصول على نموذج تصالح مؤقت يعطي الاحقية بإدخال المرافق وايقاف القضايا مع ضرورة تشطيب الواجهات في المدن دون القرى. يمكن التظلم على قرارات رفض التصالح امام لجنة التظلمات خلال 30 يوم من الإخطار. موعد بدء تنفيذ اللائحة التنفيدية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء تم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. إتاحة التقدم بتظلم للمواطنين «المرفوض طلباتهم» يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد. قانون التصالح في مخالفات البناء. اللائحة التنفيذية تتيح التقدم بطلبات استكمال أعمال الدور داخل ذات المبني نص مشروع القرار أيضًا على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون. على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام ( نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها. التخطيط والتنظيم تتولي مراجعة مستندات قبول التصالح تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقًا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقًا به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب. هيئة التخطيط تلتزم بتوفر المخطط العمراني أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح. وزير التنمية المحلية 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.. والحزم بعد صدور القانون كان وزير التنمية المحلية، هشام أمنة صرح في وقت سابق بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء بأن عدد الطلبات بلغ 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف؛ 1،2 مليون طلب في الحضر؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع. وأكد الوزير، أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين في التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

Mentions Frequency Over time
Count of daily Articles over the past 30 Days.
عبدالله العمري
Sentiment Analysis
Sentiment analysis measures the overall tone (positive, negative, or neutral)
عبدالله العمري
Top Related Events
Count of Shared Articles
عبدالله العمري
Top Related Persons
Count of Shared Articles
عبدالله العمري
Top Related Locations
Count of Shared Articles
عبدالله العمري
Top Related Organizations
Count of Shared Articles
عبدالله العمري
Related Articles

المصري اليوم

2024-04-09

يسعى عدد كبير من المواطنين أصحاب إلى بيان تفاصيل بهدف تقنين أوضاعهم مع الدولة لتجنب التعرض للغرامات أو هدم المبني. وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح والتي يعد فيها طلب التصالح المقدم لاغيًا (كأنه لم يكن)، ويطبق على صاحبه الإجراءات القانونية التي نص عليهافي مخالفات البناء الجديد، وإصدار مشروع قرار صادر عن مجلس الوزراء بخصوص إصدار في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يستعرض «المصري اليوم» فيما يلي كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء: نص مشروع القرار الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2024، على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. 10 نقاط في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء. قدم المهندس الإستشاري عبدالله العمري، وكيل مديرية الإسكان بالقليوبية السابق، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها الأسبق، لـ«المصري اليوم»، أهم 10 نقاط في 187 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء وتقتين أوضاعها. أولا: يتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية 4/4/202. ثانيا: الاحلال والتجديد أو التعلية للمبني الحاصل على نموذج 10 لن يتم إلا بعد أحد إجراءين: 1- تغيير قانون الزراعة ليسمح بالاحلال والتجديد. 2- إصدار أحوزة عمرانية تشمل الكتل المتصالح عليها: (كلا الإجراءين لم يحدثا حتى تاريخه). ثالثا: اللجان الفنية فقط هي المختصة بدراسة كافة الملفات دون غيرها والفرق فقط في نوعية التقرير الهندسي من (مهندس نقابي أو مهندس استشاري) حسب المساحة والارتفاع (المساحة حتى 200 م٢ والارتفاع حتى 3 ادوار تقرير من مهندس نقابي ومازاد من مهندس استشاري). رابعا: لكل من تصالح على أعمدة أو مبان بدون سقف التقدم بطلب مستوفي لبعض المستندات لتعديل النموذج بأحقيته لصب السقف فقط. خامسا: أعطت اللائحة الحق لكل من تم رفض طلبه بالتقدم من جديد طبقا ل مع عمل مقاصة لأي مبالغ تم دفعها. سادسا: أسعار المتر المتصالح عليها هي نفسها الصادرة بقرارات المحافظين السابقة دون تغيير يذكر. سابعا: يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بنفس طريقة الدفع حال رفض الملف. ثامنا: يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح في الحالات المرفوضة والتي يستحيل ازالتها. تاسعا: يجوز تقسيط مقابل التصالح حتى: - 3 سنوات بدون فائدة. - 4 سنوات بفائدة بنكية 5%. - 5سنوات بفائدة بنكية 7%. وفي هذه الحالة يتم الحصول على نموذج تصالح مؤقت يعطي الاحقية بإدخال المرافق وايقاف القضايا مع ضرورة تشطيب الواجهات في المدن دون القرى. يمكن التظلم على قرارات رفض التصالح امام لجنة التظلمات خلال 30 يوم من الإخطار. موعد بدء تنفيذ اللائحة التنفيدية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء تم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. إتاحة التقدم بتظلم للمواطنين «المرفوض طلباتهم» يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد. قانون التصالح في مخالفات البناء. اللائحة التنفيذية تتيح التقدم بطلبات استكمال أعمال الدور داخل ذات المبني نص مشروع القرار أيضًا على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون. على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام ( نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها. التخطيط والتنظيم تتولي مراجعة مستندات قبول التصالح تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقًا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقًا به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب. هيئة التخطيط تلتزم بتوفر المخطط العمراني أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح. وزير التنمية المحلية 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.. والحزم بعد صدور القانون كان وزير التنمية المحلية، هشام أمنة صرح في وقت سابق بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء بأن عدد الطلبات بلغ 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف؛ 1،2 مليون طلب في الحضر؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع. وأكد الوزير، أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين في التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2024-04-07

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قرار صادر باسم رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لـ الجديد في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها. أهم 10 نقاط في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وزاد بحث المواطنين عن نص مشروع القرار الصادر لسنة 2024، الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا، لما له من أهمية كبيرة لدى قطاع كبير من المواطنين سواء منهم من تقدم بطلب تصالح قبل ذلك وحصل على نموذج (10)، أو من لم يتقدم بعد لتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون التصالح الجديد. من جانبه قدم المهندس الإستشاري عبدالله العمري وكيل مديرية الإسكان بالقليوبية السابق، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها الأسبق، ل «المصري اليوم»، تحليلا وتوضيحا لأهم 10 نقاط في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 187 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء وتقتين أوضاعها. 🔸️أولا: يتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية 4/4/2024 وليس صحيحا بعد شهر لان مدة الشهر يقصد بها جواز التقدم إلى لجان التظلمات بالملفات التي تم رفضها ولم تنقضي المدة المقررة للتظلم عليها بعد شهر من تاريخ اصدار اللائحة طبقا للمادة 2 من اللائحة. 🔹️ثانيا: الاحلال والتجديد أو التعلية للمبني الحاصل على نموذج 10 لن يتم إلا بعد احد اجراءين: 1️⃣ تغيير قانون الزراعة ليسمح بالاحلال والتجديد. 2️⃣ أو اصدار احوزة عمرانية تشمل الكتل المتصالح عليها. وكلا الاجراءين لم يحدثا حتى تاريخه. 🔸️ثالثا: اللجان الفنية فقط هي المختصة بدراسة كافة الملفات دون غيرها والفرق فقط في نوعية التقرير الهندسي من (مهندس نقابي أو مهندس استشاري) حسب المساحة والارتفاع (المساحة حتى 200 م٢ والارتفاع حتى 3 ادوار تقرير من مهندس نقابي ومازاد من مهندس استشاري). 🔹️️رابعا: لكل من تصالح على اعمدة أو مبان بدون سقف التقدم بطلب مستوفي لبعض المستندات لتعديل النموذج بأحقيته لصب السقف فقط. 🔸️خامسا: أعطت اللائحة الحق لكل من تم رفض طلبه بالتقدم من جديد طبقا لشروط اللائحة الجديدة مع عمل مقاصة لاي مبالغ تم دفعها. 🔹️سادسا: أسعار المتر المتصالح عليها هي نفسها الصادرة بقرارات المحافظين السابقة دون تغيير يذكر. 🔸️سابعا: يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بنفس طريقة الدفع حال رفض الملف. 🔹️ثامنا: يجوز لرئيس الوزراء الموافقة على التصالح في الحالات المرفوضة والتي يستحيل ازالتها. 🔸️تاسعا: يجوز تقسيط مقابل التصالح حتى: 📌3 سنوات بدون فائدة. 📌4 سنوات بفائدة بنكية 5%. 📌5سنوات بفائدة بنكية 7%. وفي هذه الحالة يتم الحصول على نموذج تصالح مؤقت يعطي الاحقية بإدخال المرافق وايقاف القضايا مع ضرورة تشطيب الواجهات في المدن دون القرى. 🔹️يمكن التظلم على قرارات رفض التصالح امام لجنة التظلمات خلال 30 يوم من الإخطار. نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ونص مشروع القرار الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2024، بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. موعد بدء تنفيذ اللائحة التنفيدية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. إتاحة التقدم بتظلم للمواطنين الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تتيح التقدم بطلبات استكمال أعمال الدور داخل ذات المبني ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها. التخطيط والتنظيم تتولي مراجعة مستندات قبول التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. هيئة التخطيط تلتزم بتوفر المخطط العمراني بخصوص المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح. وزير التنمية المحلية 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء.. والحزم بعد صدور القانون كان وزير التنمية المحلية صرح في وقت سابق بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء بأن عدد الطلبات بلغ 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف؛ 1،2 مليون طلب في الحضر؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع. وأكد «آمنة» أنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين في التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2020-07-08

أعلن الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أنه تقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الخاصة بمراجعة أعمال البناء والترميم، الأسبوع المقبل، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا ولمدة شهر، وتتم المعاينة من خلال لجان فرعية لمطابقة الأعمال بالتراخيص الممنوحة من الوحدات المحلية من الجهات الفنية التالية الشؤون الهندسية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرية الإسكان، ومديري التنظيم بالوحدات المحلية. وأشار «حماد» أن هذه اللجان تأتي تنفيذا لقرار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رقم (412) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة أعمال البناء والترميم. جاء ذلك خلال ترأس «حماد» الاجتماع الأول للجنة بحضور الدكتور عواد أحمد على، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالله العمري، مدير مديرية الإسكان، والمهندس مينا نظمي، أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والدكتور أحمد عبدالكريم، الأستاذ بهندسة بنها، والمهندس ياسر مرعي، مدير الشؤون الهندسية، والمهندسة منال عمر، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس أسامة عبدالقادر نافع، من الشؤون الهندسية. وأكد «حماد» أهمية مراقبة عمل اللجان الفرعية ومتابعة أعمال المطابقة على الطبيعة من خلال اللجنة العليا لضمان تنفيذ التعليمات بدقة شديدة، مؤكدا ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين والإسراع في عمل اللجان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2020-08-08

بدأت لجنة من مديرية الإسكان في القليوبية، بقيادة المهندس عبدالله العمري، والشؤون الهندسية، فحص حالة عقار مكون من 11 طابقًا في مدينة بنها، والذي اشتكى سكانه من وجود تصدعات وتشققات بالأدوار المختلف، حيث حرصت اللجنة على معاينة جميع الأدوار والوحدات السكنية الماهولة بالسكان أو غير مأهولة، والانتهاء لعمل تقرير بما جرى فحصه، وإصدار التوصيات اللازمة بشأن العقار. كانت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أجلت سكان عقار مكون من 11 طابقًا، بمنطقة نقابة المهندسين في بنها، بعد شكاوى السكان بوجود تصدعات في العقار، وعلى الفور قطعت الكهرباء عن العقار، وأخلته من السكان، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظا على أرواح السكان. وأكد المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها في القليوبية، أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات في جدران المنزل، وجرى التحرك بلجنة الأزمات، وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظًا على صحة السكان. وأضاف عبدالستار، أنه جرى تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان في القليوبية بقيادة المهندس عبدالله العمري مدير المديرية؛ لمعاينة العقار الآن، وبناءً على التقرير الفني للجنة سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقًا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير، والتحرك الفوري حتى لا تقع الكارثة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

Very Positive

2019-10-19

عقد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة الاجتماع الأسبوعي لمتابعة موقف تقنين وضع اليد والتصالح في المخالفات، وبحث سبل استغلال الأراضي التي جرى استردادها بمختلف مدن محافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني للمحافظة، وناصر محمد، مدير عام الأملاك، والمهندس أشرف محمد، مدير مديرية المساحة، والمهندس ياسر مرعي، مدير إدارة الشئون الهندسية، والمهندس عبدالله العمري، من مديرية الإسكان، وعدد من القيادات بمركز معلومات المحافظة. من جانبه استعرض المحافظ الكتاب الدوري الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، كما ناقش مدى اكتمال أعمال التسجيل والحصر بالمنظومة، مشيرا إلى أن طلبات التقنين ممتدة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لكل من لم يستكمل الأوراق والإجراءات أو دفع الرسوم المقررة. وأشار المحافظ إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز العقود الخاصة بالمواطنين الذين لهم الأحقية في تقنين وضع اليد بناء على اللجان المشكلة، وطبقًا للضوابط بعد مراجعتها نهائيا، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة الذي هو في ذات الوقت حق لجميع المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-06-06

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث طبيعية كان أبرزها، تحذير السلطات في الفلبين، من احتمال حدوث مزيد من الانفجارات مع ثوران «بركان بولوسان» شرق البلاد، فيما شهدت عمان حريقا في «منطقة الحمر»، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات. في الفلبين، حذرت السلطات، من احتمال حدوث مزيد من الانفجارات مع ثوران «بركان بولوسان» شرق البلاد، لمدة 17 دقيقة، فيما أجلت السلطات، سكان البلدات المحيطة التي غطاها الرماد. وقال رئيس المعهد الفلبيني لدراسة البراكين والزلازل ريناتو سوليدوم في تصريح لإذاعة «دي زد بي بي» الفلبينية، إن السلطات وجهت تحذيرا من المستوى الأول على مقياس من 5 مستويات. بدورها، أشارت حكومة سورسوجون المحلية، جنوب العاصمة مانيلا، إلى أن رماد البركان غطى 10 قرى وبلدتين.وقبل الثوران، سجلت «شبكة بركان بولوسان» 77 زلزالًا بركانيًا. وفي فرنسا، ضربت عواصف رعدية عنيفة البلاد، أمس الأول السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بينهم اثنان في حالة خطرة، فيما قال وزير داخلية البلاد، جيرالد دارمانان، لـ الصحفيين، إنها المرة الأولى منذ 20  عاما التي تشهد فيها هذه المساحة الشاسعة من البلاد عواصف في وقت واحد،  مشيرا إلى تجريف المياه جسورا في مايين غرب البلاد، بالإضافة إلى كروم العنب، خصوصا في منطقتي لاند وجير جنوب غربي فرنسا، وفقا  لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية. ومساء أمس الأحد، اندلع حريق كبير في «منطقة الحمر» التابعة لمحافظة العاصمة الأردنية «عمان»، فيما أظهر مقطع مصور خيولاً تهرب في الشارع العام، بعدما اقتراب النيران من اسطبلاتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. من جانبه، قال مصرد أمين، إن كوادر الدفاع المدني، تعاملت مع حريق كبير في أشجار وأعشاب جافة في المنطقة،  مضيفة لوكالة «عمون» الأردنية، إنه تم التعامل مع الحريق واخماده من. بدورها، أشارت وسائل إعلام أردنية، إلى أنه الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما تضرر عدد من المنازل. من جانبه، كشف رئيس «الجمعية السعودية لعلوم الأرض»، عبدالله العمري، أن ما حدث في الكويت، أمس الأول السبت، ليس زلزالا بل هزة أرضية سببها سحب كميات من البترول،  دون تعويضها بما يكفي من المياه، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية. في وقت سابق، قالت «الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل»، إن قوة الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الهزة وقعت جنوب غربي الأحمدي وعلى عمق 5 كيلومترات. وأضاف العمري، أن هذه الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، مشيرا إلى أنها حالة متكررة وحدثت في المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وفي كينيا، لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون على إثر انحراف حافلة صغيرة زائدة الحمولة عن طريق مزدحم وانقلابها عدة مرات فى منطقة كانيونيو بمقاطعة كيتوي شرقي كينيا مساء أمس الأول السبت. من جانبها، أشارت  نائبة مفوض مقاطعة ياتا السفلى ريبيكا نديرانجو، أمس الأحد، إلى فرار السائق من موقع الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية. وفي الهند، لقى 22 شخصا وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة، فيما تم فقدان راكب، جراء سقوط حافلة في ممر جبلي في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.  وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى «يامونوتري»موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية «أوتاراخند» في جبال الهمالايا، عندما انحرفت عن الطريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: