عبدالفتاح السيسى؟

أشاد عدد من السياسيين والحزبيين بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحوار وطنى أعمق عن الاقتصاد، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، مشيرين إلى أنها نوع من المصارحة التى اتسم بها الرئيس تجاه الشعب، داعيين لضرورة أن يتم على طاولة يمثل بها جميع المعنيين للخروج من الأزمة الاقتصادية. وثمن رئيس حزب الإصلاح والنهضة دعوة هشام عبدالعزيز، الرئيس السيسى لحوار وطنى أعمق عن الاقتصاد، مؤكدًا أن الشأن الاقتصادى لابد أن يكون الأولوية على أجندة الدولة، وأن مشاركة الأطراف المعنية فى صناعة السياسات هو تعزيز وترجمة عملية لمبدأ الديمقراطية التشاركية.وأضاف عبدالعزيز فى حديثه مع «الشروق» أن الوضع الاقتصادى فى مصر يحتاج لتكاتف الجهود بين كل المعنيين لصياغة سياسات عامة متكاملة تجمع بين رؤى الحكومة التى أعلنتها فى وثيقة التوجهات الاستراتيجية من جهة، ورؤى الخبراء من خارج الحكومة من جهة أخرى، بجانب الاستماع بشكل عميق لاحتياجات وتحديات القطاع الخاص فى المجالات المختلفة خاصة القطاع الصناعى.وأشار إلى أن الحوار لابد أن يتخذ شكل تخصصيا لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا من جهة، وكذلك لرسم خريطة اقتصادية واضحة تعيد هيكلة الاقتصاد بشكل محدد من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة الاشتباك بشكل فعال وجرىء ومتكامل مع السياسات النقدية والمالية وفى مقدمتها سعر الصرف.ومن جهته، قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدعوة لإجراء حوار اقتصادى أعمق وأشمل، سوف تتيح فرص أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال صياغة آليات غير تقليدية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تهدد مسيرة البناء والتنمية.وأضاف فى حديثه مع «الشروق» أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور الصعوبات التى تواجهها على المستوى الاقتصادى، فقط تحتاج إلى توفير مناخ مناسب لطرح كل الرؤى الممكنة للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن أغلب الرؤى التى طرحت تصطدم بالواقع فيكون من الصعب أو المستحيل تطبيقها، لذلك مصر بحاجة إلى رؤى واقعية تتميز بالمرونة للتعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة فى المستقبل.وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها رغبة حقيقية لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى رسم مستقبل هذا الوطن من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة التى نتمناها جميعا.ومن جهته، قال النائب زكى عباس عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل المهمة، منها طمأنة الشعب بأمن واستقرار الدولة، وتوضيح وكشف التحديات الاقتصادية التى تواجهها.وأوضح عباس، فى تصريحات صحفية، أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى لدعم الاقتصاد تستهدف وضع حلول جذرية لمواجهة التحديات العالمية التى تواجه الاقتصاد الوطنى، علاوة على التأكيد على نجاح الحوار الوطنى بالخروج بتوصيات حقيقية لدعم الدولة.من جانبه أكد محمد مجدى أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادى أشمل وأعمق جاءت فى توقيت هام للغاية فى ظل ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها منذ سنوات.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تصدرت المحافظات الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، بمعدل إنجاز 100% خلال عام 2023، بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأوضح أن المحافظة نجحت في تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا ضمن الجهود المبذولة في كافة القطاعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2023 بلغ 1762 شكوى، منها 1190 شكوى فردية، و572 شكوى جماعية في ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة. وأضاف أن هناك تكليفا مباشرا لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية في التنفيذية، بما يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر تطبيقات «عين المواطن».. وغيرها ضمن منظومة التحول الرقمى والمتصل بـ 11 مركزا تكنولوجيا بالوحدات المحلية المربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمى لتوفير 82 خدمة متنوعة.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الأمن والاستقرار، الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام، واستكمال المسيرة التنموية فى «الجمهورية الجديدة» التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمها القوية، بعد هزيمة الإرهاب، وبسط الأمن والأمان فى ربوع مصر المحروسة، موضحًا أن المصريين باصطفافهم الوطني المتفرد، ووعيهم العميق بطبيعة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة وما يتبعها من آثار سلبية وضغوط شديدة على الاقتصاد المصرى، يستطيعون تخطى أى صعاب مهما بلغت قسوتها، وتحقيق حلمهم الكبير ببناء بلدهم، وتلبية طموحاتهم فى غد أفضل. قال الوزير، فى تحية فخر واعتزاز لـ «نسور الشرطة» البواسل: «عطاؤكم يتجدد كل يوم فى صون أمن الوطن والمواطن.. ومن البطولات والتضحيات الخالدة لأبناء مصر الأوفياء، وشهدائها الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة، التى تزخر بها الذاكرة الوطنية، بما تعكسه من إرادة مصرية صلبة فى إنفاذ القرار الوطني.. نستلهم روح التحدى والمثابرة فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للأزمات العالمية المتتالية».

منح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديراً لعطائهم وإخلاصهم، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، حيث منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى لكل من «لواء تامر عبدالغنى، مديرية أمن بورسعيد، ولواء شريف صلاح الغراب، بقطاع الأمن الاقتصادى، ولواء عمرو عبدالخالق الخولى، بقطاع الأمن الوطنى، ولواء حسن إبراهيم النحراوى، مديرية أمن الشرقية، وعميد دكتور شريف غازى بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد أيمن عبدالنعيم، مديرية أمن أسيوط، وعميد محمد خالد بقطاع الأمن المركزى». كما منح الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الثانية لكل من «عقيد أحمد حسان أحمد حسان، مديرية أمن القاهرة، مقدم سمير أحمد عبدالرؤوف، مديرية أمن شمال سيناء، والمقدم شريف حلمى جميل جرجس، مديرية أمن الأقصر»، كما منح الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الثالثة لكل من: «رائد ولاء سامى عبدالمحسن، قطاع الحماية المجتمعية، والنقيب سلمى حمدى أحمد الوردانى، قطاع التدريب»، ووضع الرئيس السيسى إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، كما التقط صوراً تذكارية مع أسر شهداء الشرطة، وغنى أبناء شهداء الشرطة المصرية أغنية «أمانة عليك يا أبويا»، أمام الرئيس السيسى. وطلب الرئيس من المشاركين فى احتفالية عيد الشرطة الـ72 بأكاديمية الشرطة، الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر وشهداء فلسطين، كما شاهد فيلماً تسجيلياً عن تضحيات رجال الشرطة، وآخر عن مواجهة عصابات التنقيب عن الآثار، ووجَّه الشكر للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عقب عرض فيلم تسجيلى عن بطولات الشرطة، شاركت فيه، وقبّل رأسها، فيما قالت «أيوب»: «كان عندى أمنية أقابل سيادتك، وربنا حقق لى الأمنية دى»، ليرد عليها الرئيس: «أنا عندى أمنية إنّى أسلم عليكى، لكن قُلت الأول أرحب بيكى». وفى حديثها مع الرئيس، قالت الفنانة الكبيرة: «شكراً يا ريس يا عزيز مصر.. كلنا بنحبك، شعبك بيحبك يا ريس، شكراً على الأمن والأمان اللى إحنا عايشين فيه، والشعب كله حاسس بكل الإنجازات». وقال اللواء السيد إسماعيل عرابى، نجل الشهيد الرقيب إسماعيل عرابى، إنّ والده كان واحداً من قوات أمن بورسعيد عام 1956، حين بدأ العدوان الثلاثى على مصر، واحتل الإنجليز مدينة بورسعيد، وكان والده فى الخدمة يوم 6 نوفمبر 1956 لتأمين المدينة، وشاهد 3 جنود إنجليز يحاصرون مجموعة من الفدائيين لقتلهم، فتدخل وأطلق النار عليهم وقتل أحدهم، وفرّ اثنان آخران، وبعدها أفلت الفدائيون من الحصار». وتابع: «قرب مكان الواقعة كانت هناك دبابة إنجليزية، اتجهت إلى مكان إطلاق النار وتعاملت مع والدى وللأسف أُصيب بإصابة خطيرة، وتمكن من الذهاب إلى مدخل منزل مجاور وحاولت واحدة من السيدات إنقاذه لكنها لم تتمكن، وأوصاها بأن يكون ابنه الأول الأكبر ضابطاً للشرطة لإكمال مسيرته فى حماية أمن الوطن، والحمد لله تمكنت من دخول كلية الشرطة والاستمرار بها والوصول إلى رتبة اللواء، وقضيت حياتى فى خدمة الوطن والمواطن».

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنّ «الوطن يقدّر تضحيات الشهداء، ونتحمّل جميعاً مسئولية كبرى فى أن نقابل كرم الشهداء وتضحياتهم بكرم وتضحية، وأن نُحقّق حلمهم فى مصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل». وأضاف «السيسى»، فى كلمته باحتفالية عيد الشرطة، اليوم، أن «ذكرى اليوم تأتى فى وقت محورى تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، ومصر تواجه واقعاً إقليمياً خطيراً، فقد كان موقفنا فى التطورات الأخيرة بغزة واضحاً منذ البداية، وقائماً على الشعور العميق بالإنسانية لمصر، بالوقوف دائماً بجانب الشعب الفلسطينى، وأنّ تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التى شيدت أساساً متيناً، يعيننا بإذن الله على عبور التحديات». وأشاد الرئيس بدور رجال الشرطة البطولى فى حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، مؤكّداً أنَّ الدولة بكل طاقتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، فكل مشروع قومى أمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضٍ صحراوية هو تأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل». وتحدّث «السيسى» عن خسائر مصر بعد أحداث 25 يناير، قائلاً: «انتو عارفين يعنى إيه نخسر أكتر من 450 مليار دولار فى أحداث 2011، وعارفين يعنى إيه نواجه الإرهاب ونتكلم فى أكتر من 120 مليار جنيه، إحنا دولة مش غنية ولا حاجة، مواردنا لا تتحمّل صدمات بالطريقة دى، لأن ماعندناش موارد تكفى أن تُهدر بالطريقة دى، وماكانش فيه خيار تانى لينا غير مواجهة الإرهاب اللى قعدنا نخوض فيه تقريباً 10 سنين، لكن ده بفضل الله تحقّق بالتضحيات». وقال الرئيس إنّ اقتحام السجون فى أحداث 25 يناير كان محاولة لتأليب الرأى العام على الدولة، وخلق صراع بين الشعب والحكومة، مشدّداً على أهمية وحدة الشعب والدولة، قائلاً: «أى تحدى، وأى صعوبات هتعدى لو إحنا مع بعض، إحنا واحد كلنا، اللى حصل للشرطة مش بس عملية اقتحام السجون والناس اللى هربت، لأ، إحنا قعدنا أكتر من سنتين أو تلاتة نرمم تلك العلاقة بين الشعب والدولة وبين وزارة الداخلية، وده ماكانش أمر يسير ولا سهل، ده محتاج برامج ودعم وصبر». وأكد الرئيس أهمية الحوار الوطنى، وأنه كان فرصة جيّدة للحديث عن موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مشيراً إلى أنّه سيتم إطلاقه مرة أخرى، مضيفاً: «باسمع كتير من المحللين الاقتصاديين يتكلموا فى القنوات ويكتبوا فى الجرايد، بس عاوز أقول لكم حاجة، فيه فرق كبير أوى بين إنك تقول رأى، وإنك تنفّذه مع رأى عام وناس ودولة، فيه حاجات كتير تتحط فى الاعتبار»، موضحاً أنّ الحوار الاقتصادى يجب أن يكون أعمق وأشمل، وأن يشارك فيه مختلف الأطراف، بما فى ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء، لافتاً إلى أنّه هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والتقدم فى مصر. وأكد الرئيس رفضه انكماش الاقتصاد ووقف المشروعات، قائلاً: «هتقول لى الدنيا غالية، هاقول لك غالية بس كلنا نقدر نعيش، لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دى»، موضحاً أن انكماش الاقتصاد ووقف المشروعات سيؤدى إلى خسارة ملايين الوظائف، قائلاً: «اتقال لنا من اقتصاديين كتير إننا محتاجين نعمل انكماش شديد جداً فى الاقتصاد، ونوقف كل المشروعات اللى بتتعمل، ودى وجهة نظر من منظور اقتصادى جيدة، لكن المشروعات دى بتشغّل 5 أو 6 مليون، قولوا لى أنتم يا مصريين ياللى كلنا فى مركب واحدة أخلى ده يقفل ويروّح؟». وأوضح «السيسى» أنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، قائلاً: «الدولار اللى بنتكلم فيه قدمت الحكومة رؤية من كام يوم، ووسائل الإعلام اتكلمت عليها، الدولار دايماً بيعمل مشكلة كل كام سنة، طب ليه؟، مش بس الإنفاق اللى عملناه السنين اللى فاتت، سواء فى 2011 أو بعد كده أو فى الحرب ضد الإرهاب، لكن باقدم خدمات بابيعها للناس بجنيه، وأنا باضطر أجيبها بالدولار». وتابع الرئيس: «بنحتاج نجيب سلع أساسية فى الشهر بمليار دولار زى القمح والذرة وفول الصويا، وبابيعه للناس بالجنيه، والوقود مليار دولار تانى، وده مش بيخُش فيه الرقم اللى مصر بتنتجه كل ده شهرياً، ومحطات الكهربا بتاخد غاز يساوى تقريباً مليار دولار شهرياً، يبقى المجموع 3 مليار دولار ماقدرش أبداً ماوفرهمش، لأن دى حاجات أساسية، باحاول أشرح لكم حجم التحدى اللى عايشينه حتى من قبل 2011». وقال: «دعونى أقل لكم بكل الصدق إن الله أراد لهذا الجيل أن يحمل البلد على كتفيه، وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر، وإننى أثق أن هذه المهمة المقدّسة التى تقع علينا جميعاً ستبقى شرفاً سيذكره التاريخ لكل من تحمّل فى سبيل هذا الوطن وانتصر له، وأثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم مع الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم لمستقبل أفضل تتحقّق فيه المكانة التى تستحقها الأمة المصرية بين الأمم»، موضحاً أنَّ «كل مستشفى يبنى، ومدرسة وجامعة تقام، ومصنع وطريق يشيد، هو لحماية أمن المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وأبنائهم، فهذا هو دورنا، وتلك هى مسئوليتنا التى نرجو من الله أن يوفقنا جميعاً للوفاء بها». وواصل: «أتجول كثيراً بالسيارة وألتقى أناساً كثيرين، والله العظيم ما حد جه قال لى من الناس البسيطة دى غير حاجة واحدة ربنا يعينك وربنا معانا، مصر مش أمانة فى رقبتى أنا بس ولا الحكومة بس، مصر أمانة فى رقبتكم كلكم يا مصريين الصغير والكبير كل حاجة تهون إلا بلدنا». وأوضح الرئيس أن عدد الناقلات التى كانت تدخل قطاع غزة يومياً 600 شاحنة قبل الأزمة الأخيرة، مردفاً: «ماوصلناش فى أعلى تقدير من يومين تلاتة أكتر من 200 أو 220 شاحنة، طب الناس دى عايشة إزاى؟ اتقال كلام كتير بأن مصر هى السبب، لأ، أنا هاروح من ربنا فين لو أنا السبب، لو أنا السبب إن مأدخلش لقمة عيش لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله معبر رفح مفتوح على مدار الـ24 ساعة فى السبع أيام فى التلاتين يوم، والإجراءات التى تجرى من الجانب الآخر إسرائيل، علشان ندخّل الحاجة دون أن يتعرّض لها أحد هى اللى بتؤدى لكده، وده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه، علشان موضوع الصراع اللى بينهم على موضوع إطلاق الرهائن، هى دى الحكاية». وتابع: «النهارده أكتر من 25 ألف شهيد من المدنيين، تقريباً الثلثين من النساء والأطفال فى قطاع غزة، وأكتر من 60 ألف مصاب، وتدمير كامل لكل القطاع، أنا باستدعى بالكلام ده قد إيه بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية، وإوعوا تفتكروا أن الأمور دى بتعدى ومش بيكون لها تأثير علينا أو على اقتصادنا، كل حدث منها بيكون له تداعيات». 

عرضت وزارة الداخلية فى عيدها الـ 72 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فيلمًا تحت عنوان «العودة»، مدته 28 دقيقة، وتحديدا بداية من 28 يناير «جمعة الغضب»، واقتحام السجون، ومخطط جماعة الإخوان الإرهابية لاقتحام السجون العمومية، والتعدى على المقار الشرطية وتدميرها وحرقها، والقيام بأعمال عنف وشغب وتخريب. كما تضمن الفيلم تهريب المساجين من 11 سجنا، وتهريب أخطر العناصر الإرهابية، وتمكين 23 ألف سجين من الهروب، وسجلت الأرقام فى معدلات 3141 مقرًا شرطيًا. واستعرض الفيلم مواجهة الدولة لبحيرة المنزلة، والتى كانت واحدة من البؤر الإجرامية التى فر إليها العناصر الإجرامية، وتمت السيطرة على البؤرة الإجرامية، كما تناول الفيلم خطة القبض على العناصر الإرهابية، حيث تم رصد خطوط سير هذه العناصر بمساعدة الأهالى، حتى تمكنت القوات من القبض عليهم وضبط وتقويض كل الكيانات الإرهابية، كما تناول منطقة السحر والجمال كواحدة من أخطر بؤر المخدرات عقب 25 يناير. وتطرق الفيلم إلى أخطر حادث خطف فى المحلة، والذى تعرّض فيه «طفل» للخطف من أمام سوبر ماركت، وطلب الخاطفون مليونى جنيه، وتدخلت وزارة الداخلية واستطاعت عن طريق التقنيات الحديثة تحديد الخاطفين وإعادة الطفل إلى أسرته. كما تضمن التصدى لعمليات سرقة السيارات التى زادت عقب الثورة، وتمت الاستعانة بالمرور والربط والتتبع، واستطاع جهاز الشرطة باستخدام المعدات الحديثة ضرب البؤر الإجرامية التى كانت تقوم على عمليات سرقة السيارات، كما رصد وجود عنصر إرهابى هرب من السجون فى 2011 ودخل البلاد بجواز سفر مزور، وتم التعرف على الهارب عن طريق بصمة الوجه، وأنه فى طريقه مع آخرين لتنفيذ عمليات إرهابية مع آخرين، وتم رصد كل أفراد التنظيم، وتم القبض عليهم، خاصة هذه العناصر التى كانت تستخدم مواد شديدة الانفجار. فيلم «العودة».. حكاية 28 دقيقة توثق «استعادة الأمن بعد الفوضى» فيلم «العودة».. حكاية 28 دقيقة توثق «استعادة الأمن بعد الفوضى» وكشف الفيلم أنه تمت استعادة 98% من الهاربين من السجون، وتطرق إلى البناء فى كل المنشآت الشرطية، واستبدال السجون بمراكز الإصلاح والتأهيل وتم إنشاء 5 مراكز إصلاح مؤخرا، وانتهى الفيلم بـ« فداكى يا مصر»، مستعرضا مراحل إعادة البناء فى صفوف قوات الشرطة. فيلم «العودة».. حكاية 28 دقيقة توثق «استعادة الأمن بعد الفوضى» فيلم «العودة».. حكاية 28 دقيقة توثق «استعادة الأمن بعد الفوضى»

تزامنا مع احتفالات العيد القومي ال 54 للمحافظة ، افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة فيما قام اللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات وزارة التخطيط بشرح جهود تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين في مختلف التخصصات ، مؤكدا ان الهدف من انشاء هذا المركز هو تقديم وتسهيل الخدمات علي المواطنين ، وفصل طالب الخدمة عن مقدمها ، مشيرا الي الدورات التدريبية التي حصل عليها جميع الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة عن كيفية التعامل مع المنظومة والمواطنين. ومن جانبه حرص المحافظ علي الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها والتعرف علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات بالمركز موجها الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط علي التعاون المستمر لتطوير المراكز التكنولوجية لتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية. وأكد المحافظ ، أن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة والذي يحظي بإهتمام كبير من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط . كما أكد اللواء عمرو حنفي ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات و رفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية . ويقدم المركز الخدمات للمواطنين في مختلف التخصصات منها طلبات تختص بها إدارة السياحة وتشمل طلب الموافقة علي العمل للنشات النزهة - طلب الموافقة علي إنشاء لنش نزهة جديد للعمل داخل نطاق المحافظة - طلب استئناف العمل داخل المحافظة للنشات الركوب بالأجر - طلب إفادة بعدم وجود مخالفات بيئية - طلب تغيير حرفة من ركوب بالأجر الي نزهة - طلب الموافقة علي احلال وتجديد اللنشات وطلبات تختص بها إدارة تنمية الموارد وتشمل ( التصريح الشهري لسيارات النقل المختلفة داخل مدينة الغردقة - مخالفات سيارات النقل الممتنعة عن سداد بون مقابل الخدمة - تأجير المعدات الثقيلة مثل اللوادر والحفارات ) .وطلبات تختص بها إدارة الشئون المالية وتشمل ( طلب سحب كراسة الشروط والمواصفات للمزادات العلنية والمناقصات العامة ) .و طلبات التوثيق وتختص بها إدارتي الشئون المالية والموارد البشرية وخدمة المواطنين وتختص بتلقي طلبات المساعدات المالية والشكاوي من المواطنين .

تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، منذ انطلاقه وحتى نهاية يناير 2024، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستفادة من الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة، حيث تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبري، إضافة إلى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «مشروعك»، ساهم في تنفيذ أكثر من 210 ألف مشروع بقروض 27،8 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، مؤكداً أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الإقتصاد الوطني. وشدد «آمنة»، أن برنامج «مشروعك» يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير برامج تمويلية ميسرة تتيح قروض للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في كافة المجالات الإنتاجية والتى تساهم في سد احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من «مشروعك» هو دفع التنمية في القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب، ووضعهم على الطريق الصحيح، وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030. ونوه، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة، ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوي المقدمة، ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع، خاصة دراسات الجدوى المجانية، والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم. ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات، وسيتم تلافي أي سلبيات، وتذليل المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا من خلال منصة «أيادي مصر» الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، وشركة آي فاينانس، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال. ووجه الوزير، فريق عمل مشروعك بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء «مشروعك» طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة. وكشف اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية. وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أنّه يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لجميع أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتقديم الحلول لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا في ربوع مصر، حيث عملت على رصد مشاكل السكان ومن بعدها تقديم الحلول الفعالة للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا وتوفير لهم حياة هادئة تليق بهم بعد سنوات عانوا منها بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.  خدمات مختلفة قدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسكان مركز الصف في الجيزة حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، وتوصيل المياه النظيفة للمنزل، وكانت تلك الخدمات بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة من الأهمال والتهميش. وقال "أحمد محمد" من أهالى قرية تابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حققت أحلام أبناء الريف وأنقذت الأطفال من الأمراض التى تنتشر بسبب التلوث، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على حماية صحة المصريين، وذكر أن أهالى قريته رحبوا بفريق المبادرة بمجرد وصوله، وعرضوا المساعدة فى جميع المشروعات، وأبلغوهم بأن المشكلة الأساسية فى القرية هى مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى. وأضاف أن البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى بالقرية متهالكة منذ سنوات طويلة، ما تسبب فى إصابة عدد كبير من المواطنين بالفشل الكلوى والتهابات المعدة والأمعاء، مشيرًا إلى أن هذه الأمراض حصدت أرواح أهالى الريف. وتابع أن "حياة كريمة" قضت على هذه الأمراض عبر تطوير محطات تنقية المياه وإدخال المياه النظيفة لجميع المنازل، منوهًا بأن السيسى صنع مبادرة يشيد بها العالم كله، وستكون نبراسًا لكل دول العالم النامية بعدما شاهد الجميع حجم التطوير الذي يتم على أرض الواقع، موجهًا الشكر له وللقائمين على "حياة كريمة، بعدما قدموا الكثيبر والكثير من الخدمات وارتقوا بالسكان في مختلف المجالات ووفروا حياة هادئة لهم بعد معاناة أستمروا معهم لسنوات طويلة.         

فى فبراير من العام قبل الماضى، تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أولويات حقوق الإنسان بوجود تعليم جيد، وفى ديسمبر 2021 أعلن الرئيس السيسى، خلال فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، أن جودة التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو ما تحقق بالفعل، من خلال الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد الجمهورية الجديدة أنها راعية لحق التعليم. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أطلقها الرئيس السيسى لتعبر عن التزام الدولة بالحق فى التعليم، من خلال زيادة مخصصات الإنفاق على المنظومة التعليمية، وتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع التعليمى، وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات المتعلقة بمنظومة التعليم، على مستوى كل الفئات، سواء المعلمون أو الطلاب أو المؤسسات، أو حتى المنشآت التعليمية، والمناهج أيضاً. وحسب وزارة التربية والتعليم، سجّل عدد طلاب المدارس فى مصر هذا العام 25 مليوناً و657 ألفاً و984 طالباً، فيما سجل عدد المعلمين 922 ألفاً و628 معلماً، أما عدد المدارس فقد وصل إلى 61 ألفاً و512 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، تضم 556 ألفاً و888 فصلاً. وأكد د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن هناك 4 محاور ضمن استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وهى تطوير نظام التعليم وتعديل نظام الثانوية العامة، والارتقاء بمنظومة التعليم ورعاية المتفوقين والنابغين من أبناء مصر، لافتاً إلى أن الدولة وفرت منظومات تعليمية ومدارس متخصصة تنوعت بين مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والمدارس اليابانية والمدارس المصرية الدولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يتم رعاية الموهوبين من خلال برامج التعلم الذكى، وتدريب 700 طالب على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكى. وبلغ حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى خلال العام المالى الجارى 118 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال عام 2023، فيما تم تخصيص 500 مليون دولار لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى، وفيما يخص التكنولوجيا فى العملية التعليمية تم تجهيز 9246 معملاً، وتوفير 36210 شاشة ذكية و27439 فصلاً مطوراً فى 2476 مدرسة ثانوى عام، بالإضافة إلى التغذية المدرسية، حيث اسـتفاد 5.72 مليـون تلميـذ منها سنوياً، تنفيذاً لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 160، فضلاً عن تنفيذ 2432 مشروعاً بالقرى الأشد احتياجاً لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ، وتم التوسع فى المدارس المصرية اليابانية بإنشاء وتشغيل 51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج اليابانى على 100 مدرسة حكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم تحديد 30 مدرسة من بينها كمرحلة أولى، ووصل عدد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى 19 مدرسة فى 18 محافظة. وسبق أن كشفت وزارة التعليم عن أنّ الحكومة المصرية تبنت مشروعاً لتطوير التعليم منذ العام 2018 بهدف تحسين ظروف التدريس فى المدارس الحكومية، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، خُصص منها 100 مليون دولار أمريكى لتطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وأضافت وزارة التعليم أنّه فيما يتعلق بإتاحة التعليم الابتدائى، تسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب الصافى إلى 100% بدءاً بالمناطق المحرومة، ورفع معدل القيد الصافى إلى 98% والتوسع فى أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 10%. بدوره، قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ الدولة وفرت هيئة تدريس مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية، بما يضمن التنمية الشاملة للطالب، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح ومصدراً لتحصيل الطلاب، ورفع مستوى تعلمهم، خاصة فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإتاحة فرصة تعليمية جيدة داعمة للتعلم، وغير مرتفعة الكثافة. وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوى وإتاحته للجميع، أكد «زلطة» أن الدولة تعمل، من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم، على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجى التعليم الإعدادى، واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامى، ودعم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفنى فى تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوى، وتطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية، وتحسين جودة الحياة المدرسية. وحصد تعليم ذوى الهمم اهتماماً خاصاً من الدولة المصرية، وفقاً لتقرير الرؤية والإنجاز «حكاية وطن»، الذى أشار إلى جهود الدولة المصرية فى دمج ذوى الهمم بالعملية التعليمية، وذلك من خلال خطوات جادة اتخذتها الدولة، أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، الذى يهدف إلى حمايتهم وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، ونصت المادة 12 على أنه يجب ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة.

استقبل الرئيس الصومالى، الدكتور حسن شيخ محمود، بمقر إقامته بالقاهرة، أمس، عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية. تضمن اللقاء آخر المستجدات على الساحة الصومالية، في إطار مذكرة التفاهم غير القانونية التي تم توقيعها بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ«إقليم أرض الصومال»، والخطوات التي قامت بها جمهورية الصومال لمجابهة التعديات الإثيوبية السافرة على أمن واستقرار الدولة، والتى تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى. وخلال اللقاء أكد العسومى أن البرلمان العربى سيظل دائما جانبا إلى جنب صوت الحق في مواجهة الباطل، مشيرا إلى أن ما قامت به إثيوبيا مرفوض ومدان ويمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، داعيا المجتمع الدولى إلى ضرورة التدخل ووقف هذا العدوان على سيادة الدولة الصومالية وأمنها واستقرارها، وإلزام إثيوبيا باحترام قواعد حسن الجوار وعدم التعدى على هذه الدول من خلال التدخل بشؤونها الداخلية. وشدد العسومى على تضامن البرلمان العربى الكامل مع الدولة الصومالية ومؤسساتها، وتأييده لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها. كما ثمن رئيس البرلمان العربى المنجزات الكبيرة والقفزة التنموية الكبرى التي حققتها جمهورية الصومال في ظل رئاسته، مشيرا إلى أن الصومال حققت تقدمًا كبيرا في حجم الإنجاز على كافة المستويات مما يؤكد السياسة الحكيمة التي يتبعها. وبدوره عبر الرئيس الصومالى عن تقدير بلاده وشعبه لموقف البرلمان العربى الداعم لبلاده، والمساند لطموحات الشعب الصومالى في الحفاظ على سيادته ودولته والعيش الكريم. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس الصومالى، بقصر الاتحادية بالقاهرة، أمس الأول، قال خلاله: «إن مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته»، مؤكدًا أن «مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء، خصوصًا إذا طلبوا منها التدخل».

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية، والتعاون في رقمنة مقتنياتها ودعمها في إعدادها للمؤتمر الجغرافى الدولي المزمع عقده في عام 2025، وذلك خلال زيارتهما لمقر الجمعية الجغرافية المصرية التي تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين. وكان في استقبالهما الدكتور محمد السديمى رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية. وتعد الجمعية الجغرافية المصرية أحد أبرز وأهم الصروح العلمية الجغرافية، ليس على المستوى العربى أو الإقليمى فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا، حيث إن لها اسهامات علمية مميزة وإنتاج فكرى غزير يثرى الحياة العلمية الجغرافية في الماضى، ويمكنه أن يثرى التطور الجغرافى المعلوماتى الذي تقوده مصر في الوقت الحالى من خلال ميكنة وتطوير مقدرات الدولة على خرائط معلوماتية تكنولوجية، بما لها من أهمية جيوسياسية وعملية وتراثية. وخلال الزيارة، ناقش الوزيران آليات دعم ذلك الكيان التراثي والمعلوماتي لاستعادة دور الجمعية المحوري في المعلومات الجيوسياسية، وذلك في إطار تقصى الاحتياج الشديد لترميم المبنى ورفع كفاءته، وتعزيز المورد البشري بكفاءات شابة لديها مهارات تواءم عملية تطوير وتحديث الجمعية، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات التي تحتاجهم الجمعية من أجل توثيق الثروة العلمية والجغرافية المحفوظة لديها وتأمينها على المدى الطويل. كما تم بحث سبل دعم الجمعية في ضوء استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الموضوعي الذي يعقده الاتحاد الجغرافي الدولى عام 2025 بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك بعد موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على استضافة مصر للمؤتمر، والذى يأتى تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولى الثانى عشر للاتحاد الدولى، والذى عقد في القاهرة عام 1925 كأول مؤتمر جغرافى دولى يعقد خارج أوروبا. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الجمعية الجغرافية المصرية لديها مقتنيات ومجموعات أصلية ونادرة حظيت بها واقتنتها عبر تاريخ طويل، الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليها من التلف والضياع باستخدام تقنيات الرقمنة، ومن ثم إتاحتها إلى أكبر عدد من المستفيدين والمهتمين، موضحا أنه سيتم إجراء حصر كامل لمقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية من كتب وخرائط لدراسة وتحديد أفضل السبل لرقمنتها، مع سرعة إتاحة المرقمن منها على بوابة تراث مصر الرقمى لمستخدمى الإنترنت، من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر، والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم. ومن جانبها؛ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عليها مسئولية دعم الجمعيات العلمية والفنية والتراثية، وهذا يعد دورًا محوريًا في الحفاظ على قوة مصر الناعمة التي تعزز ثقافة وتاريخ مصر، مشددة على أن الجمعية الجغرافية المصرية تعد أحد صروح مصر الحديثة بدورها الريادي والعلمي والثقافي، وبما تزخر به من مقتنيات تراثية لها قيمة عظيمة، إضافة إلى آلاف الأبحاث والدراسات والمعلومات الهامة مرحبة بالتعاون في ظل استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام. وتفقد الوزيران مبنى الجمعية الأثرى، والذى يضم 4 أقسام رئيسية بما يشمل المتحف الاثنوجرافى بقاعاته الأربعة التي تحتوى على المقتنيات التراثية الهامة، والمكتبة وتحتوى على العديد من الكتب التراثية الهامة باللغة العربية وغير العربية والموسوعات الهامة مثل موسوعة وصف مصر، وقسم الدوريات العلمية والرسائل البحثية، وقسم الخرائط والأطلس والذى يضم اكثر من 12 ألف و500 خريطة، وحوالى 600 أطلس، وخرائط نادرة تشمل أطلس الحملة الفرنسية وأطلس مصر القومى 1928 وغيرها من الخرائط النادرة التي تم اقتناؤها عبر الهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر والأمراء والشخصيات الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الجغرافية المصرية يبلغ عمرها حوالى 150 عاماً، حيث أنشأها الخديوى إسماعيل في عام 1875 ودعمها بما استطاع من وسائل مادية ومعنوية في ذلك الوقت، وبذل لها العطايا والمنح السخية من كتب وأثاث وتجهيزات وهدايا، وترأسها بنفسه لأهميتها العلمية في ذلك الوقت، وتعد الجمعية المصرية تاسع جمعية جغرافية على مستوى العالم، وأول جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين. وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي يبحثان التعاون فى رقمنة مقتنيات الجمعية وآليات دعمها لاستعادة دورها المحوري وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي يبحثان التعاون فى رقمنة مقتنيات الجمعية وآليات دعمها لاستعادة دورها المحوري

ارتبط شهر يناير من كل عام بعيد الشرطة المصرية، حيث نحتفل هذه الأيام بمرور 72 عامًا على تلك الملحمة التى قام بها مجموعة من أبطال الشرطة لا يزيد عددهم على 850 رجلًا تصدوا بكل قوة وشجاعة لهجوم 7 آلاف جندى بريطانى حاصروا مبنى محافظة الإسماعيلية، وثكنات الشرطة هناك ودافعوا ببسالة عنها حتى اللحظة الأخيرة، وهو ما دفع الجنرال الإنجليزى إكسهام قائد القوات البريطانية إلى أداء التحية العسكرية للمصابين والشهداء والأبطال من رجال الشرطة عند خروجهم مرفوعى الرأس فى كبرياء وشمم، وكانت تلك المعركة من مقدمات اندلاع ثورة 23 يوليو 1952.  وقد تصادف أن يكون الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام متزامنًا مع الأسابيع الأولى للطلبة المستجدين الذين تم قبولهم للدراسة بأكاديمية الشرطة؛ ليتم إعدادهم وتأهيلهم لتحمل مسئولية الدفاع عن وطنهم استكمالًا لمسيرة الأسلاف من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فى ميادين عملهم المختلفة، وكذلك فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تسعى الى تخريب البلاد وترويع العباد. لقد شهدت جميع قطاعات الشرطة فى عهد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تطورات غير مسبوقة، وذلك لما يتمتع به من اتساع الأفق والرؤية الصائبة التى تجعل الاهتمام بتطوير آليات العمل بتلك القطاعات تشكل منظومة مستمرة من التطوير لا تتوقف عند حد معين.. وهو ما حدا بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يثق فى قدرات وإمكانات قيادات وزارة الداخلية ويوجه بتقديم كافة أنواع الدعم لهم تحقيقًا لأستمرار أمن وأمان البلاد. كانت حركة التطور التى تشهدها البلاد حاليًا حافزًا لكى تتطور معها أجهزة وزارة الداخلية تحقيقًا لوجود شرطة عصرية متحضرة تليق بالجمهورية الجديدة، وهو بالفعل ما تشهده الداخلية حاليًا من تطوير كبير جعلها قادرة على مواكبة التطورات الحديثة وتوفير الأمن المعلوماتى والخدمات الأمنية الأخرى بصورة غير مسبوقة من الإنجاز واحيانًا الإعجاز، حيث شمل ايضًا أساليب مواجهة الجريمة والحد من وقوعها وكذلك الأمن الإنسانى والاجتماعى مع ترسيخ قيم حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل وتطويرها والحرص على تأهيل النزلاء خلف الأسوار والاهتمام بهم من خلال المشروعات الإنتاجية الضخمة خلف الأسوار مع وجود منظومة علاجية متحضرة لهم مع التأهيل المستمر لسلوكهم وتجهيزهم للتعامل مع المجتمع فى أعقاب الإفراج عنهم، كما اصبحت أجهزة الشرطة قادرة على ضبط المتهمين فى القضايا الجنائية بسرعة كبيرة قد لا يتوقعها المجرمون أنفسهم وذلك من خلال الحملات الأمنية المكثفة والمجهزة على أعلى المستويات لتفكيك البؤر الإجرامية، خاصة جرائم المخدرات والأسلحة غير المرخصة، حيث حققت أعلى معدلات الضبط خلال السنوات الثلاثة الماضية، كما شهد الأمن المعلوماتى تطورًا كبيرًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التى باتت تؤرق الأسر المصرية ومن هنا فقد توسعت إدارة مكافحة تلك الجرائم من خلال إنشاء مقار خاصة بتلقى بلاغات جرائم الإنترنت على مستوى الجمهورية مع إتاحة تقديم البلاغات عبر أقسام الشرطة أو من خلال البلاغات التليفونية... وقد سجلت تلك الإدارة نجاحات باهرة فى توجيه ضربات استباقية للقائمين بتلك الجرائم، وهو ما أسهم فى خلق حالة من الهدوء والاستقرار، خاصة أنه قد تم تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، ما يؤكد أن المجتمع أصبحت لديه قناعة بخطورتها على الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك والانهيار.ولما كانت وزارة الداخلية وأجهزتها تتسم بالمرونة والتخطيط السليم الذى يتواكب مع تطورات الحياة فى مصر.. فقد تم وضع استراتيجية متقنة للتصدى للجرائم الاقتصادية التى يقوم بها بعض رجال الأعمال والتجار، مستغلين فى ذلك أزمة ارتفاع سعر الدولار المصطنعة التى صاحبها ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية بشكل غير مسبوق.. وها نحن يوميًا نرى أن أجهزة الشرطة تقوم بالقبض على هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بأقوات الشعب ويؤثرون على حياتهم وآمالهم فى مستقبل أفضل. وإذا تحدثنا عن شرطة المرور فجميعنا بلا استثناء نشهد هذا الكم الكبير من كاميرات المراقبة والرادارات المنتشرة فى جميع الشوارع والميادين والمحاور والكبارى والأنفاق وطرق السفر سواء إلى الوجه البحرى أو القبلى، وهو ما أدى الى تقليص حوادث المرور بنسبة كبيرة... أما فى قطاعات الشرطة الخدمية فإننا نشهد جميعًا ذلك التطوير الكبير الذى جعل تلك الخدمات من الممكن أن تقدم للمواطنين فى محل إقامتهم سواء من خلال الإنترنت أو الاتصال التليفونى، حيث أصبح الحصول على الوثائق أمرًا سهلًا وممكنًا ويتم إنجازه فى أسرع وقت وبأقل جهد. وتشهد إدارات مكافحة جرائم المخدرات وترويجها تطورًا كبيرًا فى عمليات التحريات والمعلومات، حيث تم القبض على العديد من تجار المخدرات خلال الآونة الآخيرة، سواء داخل البلاد أو عند محاولات إدخالها من الخارج، وذلك حماية لشباب الوطن المستهدف من قبل أعدائنا فى الداخل والخارج. أما عن الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، فإننا نعيش حاليًا فترة من الاستقرار والأمان نتيجة نجاح قطاع الأمن الوطنى ويسانده القطاعات الأخرى فى توجيه ضربات استباقية الواحدة بعد الأخرى، كما جاء التنسيق مع القوات المسلحة الباسلة ليحققا معًا أعلى معدلات النجاح فى تقويض العمليات الإرهابية والقضاء على أكبر عدد من عناصرها، سواء عند محاولتهم القيام بها أو اختبائهم فى جحورهم كالأفاعى والحشرات. لقد طالت يد التطوير جميع مناحى أداء العمل الشرطى؛ بدءًا من المناهج الدراسية لطلبة أكاديمية الشرطة وصولًا الى حصول العديد من الخريجين على درجتى الماجستير والدكتوراه... كما حدث تطوير فى كل مبانى الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث تواكب بيئة المحافظات والمراكز التى تنتشر فيها، حيث نجد على سبيل المثال ان مبنى مديرية أمن الإسكندرية يختلف عن ذلك الموجود فى الوادى الجديد، فكلاهما يتناغم مع طبيعة البيئة المحيطة به. وهكذا كل عام وفى هذه المناسبة الوطنية العظيمة نتذكر ونذكر أبطالنا من رجال الشرطة الذين ضحوا بحياتهم على مدار أجيال متعاقبة ثمنًا لمسيرة الأمن والاستقرار على مدى سنوات طويلة....وسوف يكون العنوان الدائم كل عام فى هذه المناسبة "عام جديد من العطاء" من أجل وطن عشنا فيه ونعمنا من خيراته ووجب علينا جميعًا أن نحافظ عليه ونحميه بحياتنا وأرواحنا... قيادة وشعبًا... وجيشًا وشرطة.وتحيا مصر..

نفّذت الدولة عدداً من مشروعات التطوير، ومشرعات بديلة العشوائيات، ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، التى تشمل مشروعات الصرف الصحى، فى مدن المحافظة، بداية من رأس غارب شمالاً، مروراً بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وصولاً إلى حلايب وشلاتين جنوباً، وحظيت بالكثير من المشروعات الخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والإسكان. وحسب تقارير محافظة البحر الأحمر، تم تنفيذ 6678 وحدة سكنية ساهمت بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة والمساكن داهمة الخطورة فى المدن وبها كافة الخدمات التى يحتاجها الأهالى من مدارس ومسجد وملعب ومحلات ومخابز. وشملت المشروعات السكنية 32 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب و513 بيتاً، وفى مدينة الغردقة تم بناء 30 عمارة تشمل 600 وحدة، و250 بيتاً، وفى مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، و174 بيتاً، وفى مدينة القصير عمارتين بهما 40 وحدة، و36 بيتاً، وفى مدينة الشلاتين 1500 بيت، وفى حلايب 500 بيت، ليصبح إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع 2973 وحدة و3705 بيوت. وقال كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، إنه فى ظل اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة تتناسب مع كرامة المواطن تم القضاء على العشوائيات والمساكن داهمة الخطورة وإزالة المناطق التى تقع فى مخرات سيول وأسفل أماكن جبلية بمدن المحافظة ونقل سكانها إلى وحدات آمنة ومجتمع مستقر متكامل الخدمات، وتسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة المرافق 3 غرف وصالة كاملة التشطيب وملاعب ومحلات تجارية. وأوضح أن عملية النقل والتسكين تمت على ثلاث مراحل، بدأت بتسكين المساكن ذات الخطورة الداهمة وهى أشد خطورة، ثم المرحلة الثانية بتسكين مناطق العشوائيات، والمرحلة الثالثة تسكين المناطق ذات الخطورة الأقل، مضيفاً أن أجهزة المحافظة وفرت سيارات لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً إلى مقر إقامتها الجديد فى بديل العشوائيات بحى الروضة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن. وقال إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بأن يعيش المواطن المصرى حياة كريمة، وتوفير سكن آمن وكريم، ومكان سليم بيئياً ينعكس على الأبناء فى المستقبل، لافتاً إلى أن سكان المناطق الجديدة عبّروا عن ارتياحهم وشعورهم بالسعادة بتسلم وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساكن الروضة. وأشار المهندس حسنى منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات الإسكان بالمحافظة للقضاء على العشوائيات والمساكن داهمة الخطورة، ويُعد ذلك أهم المشروعات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات. فى سياق متصل، نظمت «حياة كريمة» بالمحافظة فعالية خاصة لتوزيع المستلزمات المدرسية على طلاب المدارس، ضمن مبادرة «راجعين نتعلم»، لرسم السعادة والبهجة على وجوه الأطفال إيماناً منها بالدور الذى يقع على عاتقها تجاه المجتمع، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمؤسسة، حيث تأتى المبادرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المختصة، وتم بحث الأسر المستفيدة ودراسة حالتهم لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وتحديد أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم. وأضافت أنه تم توفير 500 شنطة مدرسية بالمحافظة وتم توزيعها كالتالى: مدينة رأس غارب 60 شنطة مدرسية، مدينة الغردقة 240 شنطة، وفى مدينة سفاجا 50 شنطة، وفى مدينة القصير 100، وفى مدينة مرسى علم 50 شنطة. وقامت القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بالكشف على 1310 مواطنين خلال أغسطس الماضى، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجاناً إذا لزم الأمر. وقام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر أغسطس على مدار 16 يوماً فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1310 حالات وتم عمل تحاليل الدم والطفيليات لـ176 حالة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ222 حالة.

مجددًا، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر ترفض «مذكرة التفاهم»، التى وقعها رئيس الوزراء الإثيوبى مع زعيم ولاية «أرض الصومال»، والتى تمنح إثيوبيا ميناءً بحريًا وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل اعترافها بهذه الولاية الصومالية، كدولة مستقلة. وخلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية، جدّد الرئيس، أيضًا، تشديده على أن مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل فى شئونه والمساس بسيادته، ولن تسمح بأى تهديد لأمنه واستقراره. حلّ الرئيس الصومالى، الأحد، ضيفًا عزيزًا على القاهرة، واستقبله الرئيس السيسى. وخلال المؤتمر الصحفى المشترك، تناول العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة، مثمّنًا دعم الرئيس السيسى الفورى للصومال فى مواجهة محاولة إثيوبيا، غير القانونية، تقويض سيادته وسلامة أراضيه. كما أكد أن لدى الصومال رغبة قوية للعمل مع مصر على تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية، خاصة فى ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية، وفوضى النظام العالمى، ووجّه رسالة للشركاء الدوليين مفادها أن الشراكة المصرية الصومالية، فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لا تحمل تهديدًا لأى بلد آخر. تولى حسن شيخ محمود رئاسة الصومال مرتين، الأولى منذ ١٦ سبتمبر ٢٠١٢ إلى ١٦ فبراير ٢٠١٧، والثانية، الحالية، بدأت منتصف مايو ٢٠٢٢، بحصوله على ٢١٤ صوتًا، مقابل ١١٠ أصوات، منحها البرلمان الصومالى لمنافسه الرئيس السابق، المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، الذى كان قد أعلن عن دعمه إثيوبيا فى حربها ضد إقليم «تيجراى»، وعقد جلسة مباحثات، فى الشهر نفسه، مع زعيم ولاية «أرض الصومال»، فى جيبوتى، بوساطة من آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، دون أن تسفر عن أى اتفاق. والطريف، أن فرماجو وآبى أحمد، منحتهما الأمم المتحدة، سنة ٢٠١٩، جائزة كونكورديا للقيادة! بتأكيده أن «لدينا ٢٧ مليون كمال الدين صلاح، مستعدون للاستشهاد من أجل حرية الصومال»، استقبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفدًا صوماليًا، رافق جثمان مندوب مصر فى مجلس الأمم المتحدة الاستشارى للصومال، الذى دفع حياته، فى ١٦ أبريل ١٩٥٧، ثمنًا لاستقلال الدولة الشقيقة والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها، والذى يحيى الصوماليون، حكومة وشعبًا، ذكرى استشهاده، سنويًا، فى مثل ذلك اليوم، وأطلقوا اسم كمال الدين صلاح، على مستشفى وأحد شوارع العاصمة مقديشيو. مع كونها أول دولة تعترف باستقلال الصومال، سنة ١٩٦٠، واصلت مصر دعمها للدولة الشقيقة، وصولًا إلى سعيها لحل الأزمة الصومالية، التى بدأت سنة ١٩٩١، و... و... ومنذ منتصف ٢٠١٤ كثفت الدولة المصرية تحركاتها، الدولية والإقليمية، لحشد الدعم للقضية الصومالية، والمساهمة فى إعادة بناء المؤسسات الوطنية للدولة الشقيقة. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن علاقات البلدين التاريخية، لم تبدأ، كما هو شائع، خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد، فى عهد الملكة «حتشبسوت»، بل قبل ذلك بألف سنة، أى فى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، خلال عهد «ساحو رع» ثانى ملوك الأسرة الخامسة.  فى هذا السياق، كان طبيعيًا أن يزور الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، القاهرة، فى ٩ يونيو ٢٠١٤، لحضور حفل تنصيب الرئيس السيسى، وأن يتباحث الرئيسان بشأن تطوير وتقوية أواصر العلاقات الثنائية. كما كان لافتًا أن تتكرر الزيارة، بعد ستة أشهر تقريبًا، تحديدًا فى ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤، وأن يبحث الرئيسان آخر التطورات على الساحة السياسية الداخلية فى الصومال. وفى المرتين، وفى كل الزيارات واللقاءات اللاحقة، أعرب الرئيس الصومالى، كما أعرب أمس، عن امتنانه لمواقف مصر الداعمة والمساندة للشعب الصومالى، سواء من خلال مشاركتها الفعالة فى جهود تسوية أزمته السياسية، إقليميًا ودوليًا، أو من خلال برامج الدعم الفنى، التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. التقارب المصرى الصومالى، إذن، قديم جدًا، وتجدّد وتزايد، منذ منتصف ٢٠١٤، ولم يبدأ فقط منذ أن توترت العلاقات بين الدولة الشقيقة، والحكومة الإثيوبية، التى اعتادت على مخالفة قواعد القانون الدولى، وانتهاك مبادئ حسن الجوار، وأقصت بلادها من خانة الأشقاء أو الأصدقاء، عربيًا وإفريقيًا.

«معركة التهجير القسرى للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربى مكثف لإحباط المخططات الشريرة، التى تحاك ضد الشعب الفلسطينى والدول العربية».. كلمات وصف بها أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المشهد بعد سلسلة من التصريحات الخرقاء لمسئولين محسوبين على اليمين المتطرف بدولة الاحتلال، الذى لا يلقى تصريحاً عبثاً ولا يشير لمخططات ليس لها وجود، إنما يسير منذ الإعلان عن وجوده وفق وثائق مكتوبة وخطط شيطانية سطرها متشددون، من بينها مخطط سياسة الأرض المحروقة فى غزة، للتخلص من الوجود الفلسطينى تماماً مقابل التمدد اليهودى. موقف مصرى رافض لفكرة التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية أو حلها على حساب دول الجوار، أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع المناسبات وخلال لقاءاته المتعددة، سواء بقادة الدول أو رؤساء وزراء أو حتى خلال الاتصالات والمشاورات، ليتشكل على أثره موقف دولى موحد رافض للتهجير قسرياً أو طوعياً من قبل الاحتلال للشعب الفلسطينى، وأعلن عنه فى اجتماعات مجموعة البريكس والقمة العربية الإسلامية، مؤكداً أن التهجير القسرى للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به. وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته فى «مؤتمر تحيا مصر»، فى استاد القاهرة، أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى، مؤكداً أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى التهديدات التى تعانى منها على مدار عقود، معلناً أن القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة والحساسية فى ظل تصعيد غير محسوب وغير إنسانى. ونجحت مصر، عبر قمة القاهرة للسلام 2023، التى استضافتها فى 21 أكتوبر العام الماضى، بمشاركة دولية واسعة فى تكوين حشد دولى كبير يرفض المخطط الإسرائيلى، على نحو ما جاء فى مخرجاته من إجماع عربى ودولى يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. كما جاءت القمة الإسلامية العربية المشتركة فى الرياض لتؤكد الموقف العربى الإسلامى الموحد، الرافض لسياسة تهجير الفلسطينيين من غزة، باعتبار التهجير «خط أحمر»، كما اصطف الشعب المصرى خلف قيادته، عبر مسيرات تضامنية خرجت لتبعث برسالة استياء ورفض شديد لتهجير الشعب الفلسطينى عن أراضيه وتوسيع دائرة الحرب، لتقف القاهرة كحائط صد أمام مؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة خلال أكثر من 4 أشهر منذ 7 أكتوبر الماضى. العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أشاد بالموقف المصرى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكداً أن الأردن حذر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطاً أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشدداً أنه لن يكون هناك أى حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأن الأردن واثق بنفسه وقوى بوعى شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية، فيما أكدت الجامعة العربية رفض التهجير القسرى للفلسطينيين فى غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مؤكدة أنه جريمة دولية ومخالفة للقانون الدولى. ووسط هذه الأجواء، قالت الأمم المتحدة إن المائة يوم من الحرب على غزة كانت بمثابة مائة عام لسكان القطاع، وأوضح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازارينى، أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر حملة تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف الإسرائيلى الغاشم على سكان القطاع، وسط ضغوطات غربية كبرى تتعرض لها القيادة السياسية فى مصر منذ بداية العدوان على غزة 7 أكتوبر الماضى وإلى الآن، لعقد صفقة سياسية تقضى بإعادة توطين سكان غزة بالأراضى المصرية سواء بسيناء أو بأى بقعة من بقاع المحروسة. بحسب ما أكده الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، لـ«الوطن»، لافتاً إلى أن الغرب يستند إلى حجة حادث العام 2008 بعد أن أدبر أهالى غزة إلى سيناء نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 ولمدة أسبوعين هرباً من عملية الرصاص المصبوب الغاشمة لجيش الاحتلال الإسرائيلى. دخول سكان غزة عنوة للأراضى المصرية هرباً من المدفعية الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، رفضته مصر بعد أن أعلنت عن موقفها الحاسم الحازم، وفقاً لـ«سلامة»، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية أكدت أن محاولة تهجير سكان غزة من أراضيهم تعنى بصورة واضحة تصفية القضية الفلسطينية بمعنى وفحوى كلمة التصفية، كما أن إعادة التوطين وفق قاموس القوى الإقليمية والدولية أو الإبعاد القسرى نحو سيناء أو لأى بقعة بالإقليم المصرى، يقابله وفق التصريحات المتواترة العلنية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض شامل لإعادة توطين الفلسطينيين بمصر كلياً، وفقاً لأستاذ القانون الدولى، مشيراً إلى أن مصر تعتقد أن القضية الفلسطينية العادلة بما تتضمنه من حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة، وحل الدولتين بإنشاء دولتين متجاورتين لا تحرم فيها دولة فلسطين من حقها بامتلاك السلاح، ولا تكون محمية أو تخضع لإدارة أى دولة أجنبية فهذا هو الموقف الصلد. منذ 100 عام لم تتعرض مصر لمثل هذه الضغوطات التى لا تتحملها الجبال، وفقاً لـ«سلامة»، لافتاً إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يدركها القاصى والدانى فى مصر وخارج مصر إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يرضخ ولم يذعن لهذه الضغوطات، لأن مصر دائماً ما تقدم نفسها على أنها دولة قانون دولى، ومواقفها السياسية لا تخضع لهوى بل جميع مواقف مصر السياسية قائمة على مبادئ القانون الدولى ومتكئة على العدالة والحق.

بعد إفاقتها من عملية «طوفان الأقصى»، وبينما كانت تتحسس خطواتها الأولى للانتقام، نصحت إسرائيل، على لسان كبير المتحدثين العسكريين باسم جيشها، سكان غزة بالمغادرة والهجرة، وهو التصريح الذى سرعان ما تمت محاولات مختلفة لنفيه، لكن ظل سلوك جيش الاحتلال الفعلى يدفع بسكان غزة إلى الجنوب باتجاه الحدود مع مصر. كما ظلت تصريحات مسئولين إسرائيليين رفيعى المستوى، تؤكد بصراحة دعمها لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة وتشجيع دول العالم على إعادة توطينهم خارج القطاع، وهو ما عبر عنه بوضوح، مثلاً، وزير الأمن القومى الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، حين قال إن الحرب «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة»، كما دعت إسرائيل لتشجيع أكثر من 2 مليون من سكان غزة على مغادرة القطاع، والاحتفاظ بنحو 100 ألف منهم فقط! وفى الوقت الذى يحذر فيه مراقبون من أن الضغوط الإسرائيلية، عبر القصف والقتل والحصار والتجويع وجعل غزة غير صالحة للحياة، يمكن أن تنجح فعلاً فى دفع البعض للهجرة، تقف الجهود والضغوط والخطوط الحمراء المصرية والعربية والعالمية المناهضة للاحتلال وسياساته، حجر عثرة فى وجه تنفيذ مخططاته البغيضة العنصرية لـ«تصفية القضية الفلسطينية»، فعلى مدار 100 يوم حرب، كان وما زال هناك موقف مصرى، حازم وحاسم منذ اللحظة الأولى لرفض فكرة التهجير القسرى وتصفية وشطب القضية الفلسطينية أو حلها على حساب دول الجوار، أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مناسبات عدة، وأعلنت دعمه قوى دولية وإقليمية ومثل خطوطاً حمراء فى التعامل مع القضية الفلسطينية وحرب 7 أكتوبر.

- قالت إن صلاح جاهين كان قمة فى الجدية لكنه صنع ذلك فى إطار من السخرية - روح المصريين فى الدعابة والبهجة لم تتأثر على الرغم من الظروف المحيطة داخليًا أو خارجيًا - «السوشيال ميديا» فرّغت طاقة السخرية لدى الكثيرين لأنها أعطت المساحة لمحبى الفكاهة للتعبير عن حالهم - نعيش عصر التفريط فى لقب دكتور الجامعة لأن مستوى الرسائل العلمية أصبح متدنيًا - البعض ينفذ بحثًا عبارة عن «قص ولزق» باستخدام الذكاء الاصطناعى قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقررة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالحوار الوطنى، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد احتفاءً دائمًا بالشباب، عبر تخصيص نسبة لهم من المقاعد فى البرلمان، وتأهيلهم والاهتمام بتدريبهم، وهو أمر لم نشهده إطلاقًا من قبل. وخلال الجزء الثانى من حوارها مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، قالت نيفين مسعد، إن ظاهرة المهمشين، الذين لم تمتد لهم مظلة المواطنة بشكل كافٍ، اختفت تمامًا فى عهد الرئيس السيسى، حيث أصبحت المظلة الاجتماعية ممدودة لكل الفئات. ■ هل اختفت البهجة وروح الدعابة عند المصريين؟ - الشعب المصرى معجون بخفة الظل والقدرة الفائقة على السخرية حتى من نفسه، وإطلاق النكات على كل شىء بسرعة مذهلة، سواء كان خبرًا سياسيًا أو اجتماعيًا أو حتى اقتصاديًا. وفى الحقيقة، روح المصريين للدعابة والبهجة لم تتأثر على الرغم من الظروف المحيطة بكل المصريين سواء داخليًا أو خارجيًا، فالمصرى لديه القدرة على فرض أسلوبه المرح فى كل وقت وزمان. ومع وجود «السوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعى تم فتح العديد من المساحات لعرض البهجة والتعليق على المواقف السلبية بروح المرح وبشكل يرطب الأجواء. ■ ما رأيك فى صلاح جاهين وتناوله الأوضاع فى إطار من السخرية؟ - السخرية من الأمور الصعبة، لأنها أداة غير مباشرة للانتقاد أو التعليق على الأوضاع السيئة بشكل ساخر يفهمه الكثيرون، فمن السهل أن نصف الشىء كما هو بوضعه الحقيقى، ولكن من الصعب استخدام الاستعارات فى التعبير عن الأشياء. الراحل صلاح جاهين كان قمة فى الجدية لكن فى إطار من السخرية، وحتى وقتنا الحالى لا يوجد على الساحة شخص بمثل تفكيره ورؤيته الأوضاع بهذا الشكل الساخر، الذى يحمل موضوعات جدية فى باطنها. ■ هل يوجد فى الصحافة المصرية الحالية رسامو كاريكاتير مؤثرون وبارزون فى نقد الأوضاع؟ - رسامو الكاريكاتير كانوا مؤثرين بشكل كبير فى الماضى، من خلال تقديم ونقد الأوضاع بشكل ساخر يفهمه كل فئات المجتمع، وهناك العديد من رسامى الكاريكاتير فى الصحافة المصرية حاليًا، ولكن ليس بنفس الوفرة التى شاهدناها قديمًا. أنا أرى أن رسام الكاريكاتير عمرو سليم كانت له مواقف شديدة الجرأة فى ظل حكم الإخوان، وشبكة التواصل الاجتماعى أسهمت فى تقليل دور رسامى الكاريكاتير بشكل كبير بسبب انتشار ثقافة «الكوميكس». ■ هل أسهمت شبكات التواصل الاجتماعى فى زيادة مساحة السخرية عند المصريين؟ - بالفعل، شبكات التواصل الاجتماعى أسهمت فى تفريغ طاقة السخرية للكثيرين، فهى أعطت المساحة لمحبى الفكاهة من أجل التعبير عن حالهم وحال البيئة المحيطة بشكل ساخر، دون جرح الآخرين. ولا ننسى الشخصيات سارقة الفرحة، فهم ليسوا ظاهرة، بل هناك البعض يستكثر أن يبتهج شخص أو ينجح، بل ينسبون نجاحات الآخرين لأنفسهم، وهؤلاء ما نطلق عليهم سارقى الفرحة والنجاح. الحياة عبارة عن مزيج من المشاعر المختلفة، الحزن، والسعادة، والنجاح، والانكسار، فالكل لا بد أن يمر بهذه المشاعر، فلا نجد شخصًا فى سعادة دائمة أو حزن دائم، فهذه هى سُنة الحياة، التى خُلقنا بها، فالحب والكره من المشاعر الصحية للنفس البشرية. ■ برأيك.. هل نحن نعيش فى زمن «الشهادات» والانبهار بحرف «الدال» قبل الاسم؟ - الفنان عادل إمام قال قديمًا إننا «بلد شهادات»، فنحن شعب دائمًا ما نحترم حرف «د»، «إحنا ٩٥٪ مننا دكاترة»، والكثير من المصريين يحترمون بشدة الدرجة العلمية للأشخاص، وهذا وضعنا فى مأزق كبير، «كل واحد بقى بيتكلم كويس نقوله يا دكتور». وللأسف نحن نعيش عصر التفريط فى قيمة «الدال» بالجامعة، لأن مستوى رسائل الدكتوراه متدنٍ، وهناك الكثير من الحاصلين على درجات الدكتوراه لا يستحقون هذا التقدير. ■ هل الدراسات العليا فقدت هيبتها الجامعية بسبب كثرة المتقدمين؟ - فى رأيى، هناك العديد من الطلاب المقدمين للدكتوراه مستواهم لا يؤهلهم للحصول على لقب الدكتور، وللأسف الكثير من الأساتذة الجامعيين لا يفهم ذلك. وفى الحقيقة هناك تفريط وتكرار فى موضوعات رسائل الدكتوراه والماجستير، وهناك العديد من المجالات التى لا بد أن يوجه إليها الطلاب، والدراسات العليا فقدت هيبتها الجامعية بسبب ذلك. فالإفراط فى إطلاق لقب دكتور على كثير من الأشخاص نوع من الظلم تجاه من بذلوا مجهودًا حقيقيًا فى الرسائل العلمية، وأستشهد برسالتى التى حضّرتها وأنا أم لطفلين. فالتطور الكبير فى الوسائل التكنولوجية أصبح يسهل ذلك، ولذلك فى الجامعة ندخل وسائل لنكتشف هل الطالب ارتكب الغش فى البحث أم لا؟، وهذا لم يكن موجودًا فى السابق، لأن هناك نسبة معينة حاليًا من الاقتباس، وقبل ذلك لم يكن موجودًا هذا، لأنه كانت هناك مراعاة للمصدر، وأن يتم نَسب المعلومة إلى صاحبها، فنحن مضطرون فى هذا الوقت للكشف عن مدى الغش فى الرسائل الجامعية، لأن هناك متغيرات كبيرة حدثت، وهناك من يلجأ للاختبارات الشفوية مع الباحثين، وهذا يقطع الطريق على الغش والقص واللزق، وهذا أرجعنا فى الجامعات للأدوات التقليدية فى التعامل مع الأبحاث، التى يكون تدقيقها مستحيلًا مع الأعداد الكبيرة، وطوال الوقت هناك زيادة فى عدد الطلاب فى جميع الأقسام. ■  هل التغيرات التى حدثت فى الشخصية المصرية والتفريط فى قيمة الدكتوراه أديا لسيولة فى منظومة القيم؟ - هذا مرتبط بالاهتمام بالمظهر أكثر من الجوهر، وأنت عندما تكون ملتزمًا بزى معين فى الملبس، فبالتأكيد أنت متدين ورجل ورع وتقى وصالح، وأنت أيضًا لديك حرف «الدال»، فبالتأكيد أنت شخص عالم ومثقف وعارف، وأشياء من هذا القبيل، وبعض الألقاب يتم قياسها وفق المظهر أكثر من الجوهر، وهناك عشرات المفكرين مثل عباس العقاد الذى لم يكن دكتورًا، وهناك أساطير غيره فى الثقافة والأدب، وعباس العقاد صنع اسمه بنفسه والناس انتبهت له عندما أنتج العبقريات وعُرف بما أنتج وليس بما يسبق اسمه، وطه حسين كان حريصًا على أن يكتب اسمه على كتبه دون حرف «الدال»، وهناك عدد كبير من الحاصلين على الدكتوراه يكتفى بالاسم فقط. فكرة الأمانة والنزاهة الشخصية مرتبطة بالاهتمام بالشكل على حساب الجوهر، ولخدمة هذا الشكل الناس يفعلون كل شىء، فالبعض ينفذ بحثًا عبارة عن قص ولزق، والذكاء الاصطناعى يفعل ذلك، مثل عندما تأخذ عبارة من شخص وتنسبها لنفسك، وهذه الظاهرة زادت جدًا مع الألفية الجديدة، وبعض الأبحاث تكون عبارة عن قص ولزق، لأن التطور الكبير فى الوسائل التكنولوجية أصبح يسهل من ذلك. ■ كتبت عن التغيير الذى حدث فى هدايا البنات.. ما ملامح هذه الظاهرة؟ وما الدلالات التى تعكسها؟ - هذه الظاهرة بدأت ملاحظتها من أداء حفيداتى اللواتى تتراوح أعمارهن بين ٩ و١٣ سنة، حيث بدأت أرى مستوى تطلعاتهن إلى حاجات شديدة الاستهلاكية، لكن لا تناسب الأعمار، من مساحيق تجميل وكريمات وأشياء من هذا القبيل، وهذا تأثير ناتج عن المدرسة والرغبة فى التقليد. والأسر من الطبقة الوسطى ليس لديها غير التعليم الجيد كوسيلة تقدمها للأبناء، والتعليم الجديد معروف أين يكون موجودًا، وهذه المدارس يدخلها أبناء الطبقة الوسطى، وهى تدبر القرش على القرش حتى ترفع مستوى أولادها وتقدم مستوى جيدًا من التعليم، ولكن الطبقات العليا الأموال بالنسبة إليها سهلة، وبالتالى وجدنا مستويات عالية فى الاحتفال بأعياد الميلاد، وأنواعًا وأشكالًا من الإبهار، رغم أن أعياد الميلاد مناسبة تتكرر كل سنة، وليس هناك داعٍ للتكرار، وفى الماضى كانت الاحتفالات بسيطة وسط الأهل والمفاجأة كانت فى الهدية، وهى أهم من مضمون الاحتفال، فهناك مبالغة فى الاحتفال بأعياد الميلاد لدى الفتيات فى الجيل الجديد، وعندما تدخل على النت تجد أحدث الأشياء وتصل حتى المنزل بالدليفرى من أى مكان فى العالم، والأهالى عندما يرسلون الأبناء للمدارس فهم يرسلونهم للتعليم فقط، والأهالى يوفرون مصاريف المدارس الباهظة بصعوبة، ونحن لم نتعلم بهذا الكم من الجنيهات، وبالتالى الأهالى لا يقدرون على توفير هذه السلع الاستهلاكية المضرة. وأن أقول لحفيدتى إنك تضعين مساحيق على بشرتك، والسيدات عندما يتقدمن فى العمر يحلمن ببشرة مثل الأطفال، فالهوس بالإعلانات ونوعية المنتجات يجعلان المستهلك فى حالة استفزازية ويركز على الأشياء المبهرجة، وهذا دور المنزل فى التوعية بتقديم النموذج والقدوة. ■ هل ترين أن وسائل التواصل الاجتماعى هى وسائل فصل اجتماعى؟  - وسائل التواصل الاجتماعى قرّبت البعيد وبعدّت القريب، والشباب يجلسون على «السوشيال ميديا» وعلى الموبايلات طوال الوقت، ويشاركون مشاعر الناس من التهنئة والمباركة والحزن، لكن هناك تعاطفًا مع البعيد، وفى الوقت نفسه هم مشغولون عن الأشخاص القريبين منهم فى الأسرة. فهل هناك شخص فى محيطك لا يجلس على السوشيال ميديا؟ بالطبع لا أحد يركز على إرسال رسالة مخصصة لشخص معين، فوسائل التواصل الاجتماعى أسهمت فى إبعاد الأشخاص القريبين داخل البيت الواحد، واختفت فكرة الزيارات فى المناسبات الاجتماعية، والصلات الاجتماعية بين الأهل والأقارب فترت، بينما الصلات بين رواد السوشيال ميديا الافتراضيين أصبحت أقوى. ■ من خلال اهتمامك بالمشروع الدرامى للشخصية المصرية.. أسامة أنور عكاشة كان يقدم دراما لتعزيز قيمة المواطن.. هل نحن نسير فى نفس هذا الطريق؟ - تحقيق المواطنة بين المسلمين والمسيحيين أمر مهم، وهذا الشق اكتسب أهمية كبيرة جدًا بعد يونيو ٢٠١٣، وقبل ذلك كان هناك شرخ مؤكد فى هذا الشق، حيث كانت جماعة الإخوان هى من تحكم، فكان الفرز يحدث من أول لحظة، بعيدًا عن التطورات السياسية والتعديلات الدستورية، وأصبح هناك انخراط من أعداد متزايدة من المواطنين فى العمل العام وإقبال على المشاركة السياسية، وهذا نشهده فى جميع الاستحقاقات الانتخابية برؤية العين، والنظر والملاحظة المباشرة. وهناك مزيد من الأقباط يكتبون فى ملف المواطنة، وهناك مشروع إبداعى أدبى فى هذا المجال، ولا بد من التحدث عن مجتمع واحد، الجميع يعرفه بحكم المعايشة، وهناك أشياء بسيطة لا نشهدها دون الكتابة، وعندما يكتب الكاتب ويعبر عن مشاعره ويفضفض، تكون هذه الفضفضة مفيدة، ولفترة قريبة كان المسيحيون فى مصر عبارة عن عالم مجهول ولا أحد يعرف أعيادهم وطقوسهم، ويتم تصنيفهم بين محاسب فى بنك أو بائع ذهب، وهذا لم يعد موجودًا، وكانت هناك محاولات لكسر ذلك، وهذا الكم من الاحتفاء بالشخصية القبطية زاد بعد ٢٠١٣  بشكل كبير، وانخرط مزيد من شباب الأقباط فى الكتابة والرواية، وهناك أسباب لذلك، منها الأحداث من يناير ٢٠١١ وما بعدها، وعدم السكوت، ودعم الانخراط فى الشأن العام، والسبب الثانى تقنى.. من انتشار وسائل دور النشر، فهذه الكتابات قدمت هذا العالم بطقوسه وأعياده، وتتم الإشارة إلى ما يؤلم الأقباط، وهذا مفيد للتصحيح والاهتمام.  ■ ما تعريفك الخاص لدولة المواطنة؟ - المواطنة هى تمتع جميع المصريين بالمساواة فى مختلف الحقوق، رجلًا وامرأة، وشابًا وغير شاب، ساكنًا فى منطقة نائية أو فى العاصمة، نحن جميعًا على قدر واحد أمام القانون، ولا تمييز بين مواطن وآخر حول الديانة أو الجنس. والمواطنة هى مظلة تمتد لتظلل على جميع المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة، وهناك خطوات عدة اتُخذت فى المواطنة فيما يخص الملف الدينى، وهناك خطوات أخرى تتعلق بالمرأة، كونها من أكثر الفئات التى ازدهر وضعها بعد ٣٠ يونيو، سواء من خلال التعديلات الدستورية أو خطاب الرئيس والاحتفاء بالمرأة المصرية فى كل عيد. ■ كيف اختلف وضع المرأة فى عهد الرئيس السيسى؟ - أنا لم أرَ من قبل رئيسًا يُقبّل رأس امرأة مصرية أو أم شهيد، وهو ليس مضطرًا ليفعل ذلك؛ لأن الدستور يكفل الحقوق والقوانين أيضًا، ولكن ذلك يصدر عن قناعة لدى الرئيس، وهو يعول على المرأة فى تحمل الكثير من الأزمات أو المصاعب، التى تمر بها الدولة المصرية. ■ كيف قضى الرئيس السيسى على فكرة المهمشين فى مصر؟ - عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد احتفاءً دائمًا للشباب وتخصيص نسبة لهم من المقاعد فى البرلمان، وتأهيلهم والاهتمام بتدريبهم، بالإضافة إلى تكوين صف ثانٍ من القيادات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك الأمر لم نشهده إطلاقًا من قبل، وتم دمجهم وتخصيص نسب لهم وإنشاء مجلس خاص بهم. فكرة المهمشين، إذا جاز التعبير، الذين لم تمتد لهم مظلة المواطنة بشكل كافٍ، اختفت تمامًا فى عهد الرئيس السيسى، وأصبحت المظلة ممدودة لكل فئات المهمشين. ■ ما الذى افتقدتيه فى الشخصية المصرية وترغبين فى عودته مرة أخرى؟  - افتقدت التسامح فى الشخصية المصرية، فقد أصبحنا نافذى الصبر فى الآونة الأخيرة، فالشخصية المصرية دائمًا كانت بعيدة عن العنف، ولكننا الآن نرى العديد من أشكال العنف المختلفة لا عهد لنا بها من قبل، تجافى العقل والمنطق وتاريخ الشخصية المصرية. فكرة التسامح وتقبل النقد لم تعد موجودة لأسباب عدة، فمن الممكن أن يتسبب ازدحام الشوارع فى مثل هذا الأمر، والتنشئة والتربية فى عصرنا هذا أصبحت غريبة للغاية، وذلك يمكن أن يكون بسبب البُعد عن الطبيعة السمحة. هناك قيمة تراجعت أيضًا بشكل كبير ويجب التمسك بها، وهى الإيمان بقيمة التعليم؛ لأن التعليم هو الذى يخلق العمل، فقد أصبح الآن عبارة عن وسيلة فقط، ولكنه من المفترض أن يكون غاية، حتى يصل بالإنسان إلى فرص العمل، كما أن المعارف والخبرات والثقافة تُخلق من التعليم، ونحن بحاجة لإعادة الاعتبار بقيمة التعليم فى مصر. ■ كيف غيّر الرئيس السيسى مفهوم المواطنة من الجانب النظرى إلى الفعلى؟ - الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع تغيير مفهوم المواطنة لدى المصريين، من خلال زياراته للكنيسة والاحتفاء بعيد الميلاد المجيد، وهذا هو الفرق بين «أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة» و«أنا رئيس مصرى لكل المصريين». وعلى المستوى الحركى، كان لدى الرئيس السيسى اقتناع كبير بإيصال مفهوم المواطنة بهذا الشكل، كما أن القوانين والتغييرات والتعديلات الدستورية مهمة، لكن أيضًا الممارسة مهمة، فضلًا عن أهمية الخطاب السياسى فى المرحلة الراهنة. والخطاب السياسى للرئيس السيسى دائم التحذير، من أن هذا البلد محفوظ بوحدة مواطنيه، وأن الخطر الأشد على أى دولة هو تفككها الاجتماعى، وليست هناك دولة معصومة من المخاطر، لكن دائمًا المحك هو مدى سلامة الجبهة الداخلية.

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024. وجاء نص الكلمة: "الرئيس/ عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، والتى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالزود عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور، واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة نحو مستقبل أفضل للبلاد تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً. وكل عام وسيادتكم بخير".

كتب - علاء عمران: توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024 . وجاء نص الكلمة: "الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى عبارات التقدير والإعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والإمتنان ،بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة ،والتى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالزود ،عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس ،ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور ،واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة، نحو مستقبل أفضل للبلاد، تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة ،لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً، وكل عام وسيادتكم بخير".