عبد الله الشامى

قالت مسئولة تنفيذية فى شبكة الجزيرة التلفزيونية إن القبض على ثلاثة من مراسلى الشبكة فى مصر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية يبين أن مصر مصممة على منع كل الآراء المخالفة لرأيها. وتشير التهمة إلى إجراء اتصالات غير مشروعة مع جماعة الإخوان المسلمين التى حظرها حكم قضائى واعتبرتها السلطات منظمة إرهابية وهو ما تنفيه الجماعة. ووصفت الجزيرة التهمة المنسوبة إلى الاسترالى بيتر جريست والكندى المصرى محمد فهمى والمصرى باهر محمد بأنها سخيفة ولا أساس لها. وألقى القبض على الثلاثة فى فندقهم فى القاهرة فى 29 ديسمبر. وقال النائب العام المصرى الشهر الماضى إنه سيحيل الى المحاكمة استراليا وبريطانيين وامرأة هولندية لمساعدتهم 16 مصريا ينتمون إلى منظمة إرهابية وأشار إليهم جميعا على أنهم مراسلون للجزيرة. وقالت الشبكة لرويترز إنها ليس لها مراسلون هولنديون أو بريطانيون فى مصر. وقالت هيذر ألان المديرة فى قناة الجزيرة الانجليزية لرويترز فى مقابلة فى مقر الجزيرة فى الدوحة ان العلاقة بين قطر ومصر يشوبها التوتر بسبب الموقف من الإخوان المسلمين لكن وضع المراسلين الثلاثة أكثر ارتباطا بحرية الصحافة. واضافت "المسألة إننا هدف مناسب لأننا نحظى بمشاهدة واسعة." وتابعت "لكنهم (الحكومة) زجوا بصحفيين اخرين من الاعلام المحلى فى السجن... كل الأصوات الأخرى تخرس أيا كان الرأى الآخر الذى تعبر عنه إلى ان يبقى صوت واحد." وقال النائب العام إن المتهمين نشروا أكاذيب أضرت بالمصلحة الوطنية وساعدوا المصريين الستة عشر بالمال والمعدات والمعلومات. واتهم الأجانب كذلك باستخدام معدات بث دون ترخيص وقالت ألان إن من بين هذه المعدات أجهزة عادية يستخدمها أى صحفى مثل الكاميرات وأجهزة النوت باد. وذكرت شبكة الجزيرة التى تمولها قطر إن صحفيا آخر من العاملين بها ويدعى عبد الله الشامى محتجز منذ خمسة أشهر وإن التهم الموجهة اليه غير واضحة لها. وسئل المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد على الشهر الماضى بخصوص مراسلى الجزيرة فقال إن القضية تخص قناة تلفزيونية خالفت القانون وهى مسألة من اختصاص القضاء لا القوات المسلحة. وقطر من أشد داعمى جماعة الإخوان المسلمين وفى السنة التى قضاها قيادى الجماعة محمد مرسى فى الحكم قدمت لمصر 7.5 مليار دولار وخلال الشهور التى مرت منذ عزله فى يوليو تموز الماضى لجأ إليها بعض أعضاء الجماعة. لكن ألان قالت إن العلاقات السياسية بين البلدين ليست هى المعنية أساسا فى قضية الصحفيين مضيفة أن قنوات الجزيرة لا تتلقى تعليمات من الحكومة القطرية بخصوص طريقة تناولها للأخبار. وتابعت "هذه مسألة لا تخص الحكومة القطرية فنحن لا نعمل لدى الحكومة." وقالت ألان إن الجزيرة حاولت مرارا دون جدوى الحصول على اعتماد لعدد من صحفييها فى القاهرة ومع احتجاز صحفييها الثلاثة تخلت عن المحاولة. لكنها أضافت أن عدم الحصول على اعتماد "ليس جريمة يسجن المرء عليها." وسئلت إن كانت إدارة القناة تعلم بمخاطر العمل فى مصر دون اعتماد فقالت "أعنى أننا نعرف دائما ما ينبغى وما لا ينبغى أن نفعله والحصول على اعتماد فى مصر امر ينبغى للمرء أن يفعله بالتأكيد. لكنهم أوقفوا إصدار الاعتمادات أو صعبوا الحصول عليها... نحن نعمل فى كثير من البلدان بلا اعتماد هذا هو ما نفعله."

زعمت صحيفة التايمز أن صحفى الجزيرة الأربعة المعتقلين ضمن ما يسمى بـ"خلية الماريوت"، الذين عثر بحوزتهم على أجهزة بث دون تراخيص ووثائق تتعلق بخطط المظاهرات العنيفة لطلاب جماعة الإخوان المسلمين ديسمبر الماضى، يجرى احتجازهم دون أى دليل ضدهم. وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها، الثلاثاء، إن أحد الصحفيين ويدعى عبد الله الشامى يمكن أن يموت خلال بضعة أيام، وسيمثل موته ضربة موجعه للسلطات المصرية التى تقول إنها تؤيد حرية التعبير. وعبد الله الشامى، مراسل قناة الجزيرة القطرية المعتقل منذ 270 يوماً، مضرب عن الطعام منذ 100 يوم احتجاجاً على اعتقاله الذى طال أيضا زملاءه بيتر جريست ومحمد فهمى وباهر محمد. وناشدت الصحيفة البريطانية الحكومة المصرية بإطلاق سراح الصحفيين. وأشارت إلى أن مصر تريد أن تظهر لمواطنيها خلال معركتها مع حركة الإخوان المسلمين بأنها دولة متحضرة وضد التعصب الدينى.

أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها لاختفاء الصحفى عبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة، مطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح الفورى عن مكان حبسه، و ذلك بعد أن عجز ذووه ومحاميه عن معرفة مكانه. كما طالبت المنظمات فى بيان مشترك اليوم، بتوفير الرعاية الطبية له، ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 114 يومًا اعتراضًا على حبسه احتياطيًا منذ 14 أغسطس 2013، دون عرضه للمحاكمة. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الله الشامى فى 14 أغسطس 2013، أثناء تغطية فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، ووجهت إليه وآخرين فى القضية رقم 15899 إدارى أول مدينة نصر تهم "القتل والشروع فى قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدى على قوات الأمن". والمنظمات الموقعة على البيان : مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصريون ضد التمييز الدينى.

التقى أعضاء لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو اليوم الخميس وفدًا من منظمة "هيومان رايتس ووتش" برئاسة جورج ستورك نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وجنوب أفريقيا. وقال المتحدث الرسمى باسم اللجنة المستشار عمر مروان -فى تصريح صحفى عقب اللقاء- إن التيار الإسلامى بدأ التعاون مؤخرًا مع اللجنة ما جعلها تطلب من رئيس الجمهورية مد عملها 3 أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لتقديم ما لديهم من معلومات. وأضاف المتحدث أن معظم من تواصلوا مع اللجنة من التيار الإسلامى لم يأتوا مرة أخرى وبعضهم طلب مقابلتنا ولم يحضر ومنهم زوجة محمد البلتاجى. وأوضح أن زيارة وفد المنظمة تمت بناء على طلبهم لمعرفة طبيعة عمل اللجنة مدى استقلاليتها وهل تتعرض لضغوط من عدمه، وأن الوفد تساءل عن مدى تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة خاصة وزارة الداخلية، كما سأل عن مراسل الجزيرة عبد الله الشامى ونجل عصام سلطان، وأكدنا للوفد أنهما مضربان عن الطعام بشكل جزئى ولم يتعرضا للتعذيب داخل السجون طبقًا لما أخبرا به اللجنة فى زيارتها لسجن العقرب. ولفت إلى أن اللجنة سينتهى عملها بمجرد تسليم التقرير النهائى للرئيس أيًا من كان.

قال محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن لجنة الحريات بالنقابة ستنظم مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء القادم للتضامن مع عبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة، والصحفيين المقبوض عليهم من أعضاء النقابة، والبالغ عددهم ٨ أعضاء، بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان . وأضاف عبد القدوس فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عددا من منظمات حقوق الإنسان وأسر الصحفيين المقبوض عليهم ومحاميهم سيشاركون فى المؤتمر .

أعلن أحمد إمام المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية، أن الحزب يتضامن مع كل من الدكتورة عايدة سيف الدولة أستاذ الطب النفسى والعضو المؤسس بمركز النديم، والدكتورة ليلى سويف الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة اللتين قد بدأتا إضرابا عن الطعام تضامنا مع الصحفى عبد الله الشامى والشاب محمد سلطان المحتجزين منذ شهر أغسطس الماضى. وطالب فى بيان للحزب، السلطات بالإفراج الفورى عن عبد الله الشامى ومحمد سلطان فى ضوء تردى الحالة الصحية لكل منهما، بعد استمرارهما فى الإضراب عن الطعام منذ أكثر من ١٢٠ يوما، متسائلا عن الدور الذى يقوم به مجلس حقوق الإنسان، مشيرا فى ذات الوقت إلى عدم قيام نقابة الصحفيين بدورها المنوط بها تجاههم.

أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس خاطب وزارة الداخلية بعد موافقة النيابة العامة على زيارة الصحفى عبد الله الشامى، ومحمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، لتحديد موعد بالزيارة. واتهم إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وزارة الداخلية بالتقاعس عن تحديد موعد بالزيارة، لافتا إلى أن المجلس خاطب الوزارة منذ الخميس الماضى وتلقى وعدا بتحديد موعد ولم يحدث حتى هذه اللحظة. وأضاف إسحاق، أن المجلس تلقى أيضا شكوى من سجن وادى النطرون رقم 340 عنبر 5، بإلقاء قنابل الغاز على السجناء داخل العنابر ومنعهم من التريض، مشيرا إلى أن المجلس سيطلب زيارة السجن.

يشهد مبنى نقابة الصحفيين، توافد عدد من النشطاء السياسيين، لتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، بعد قليل، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين للتضامن مع الصحفى عبد الله الشامى، وتشارك فى المظاهرة الدكتورة ليلى سويف وعدد من نشطاء الحركات الثورية المختلفة.

قال الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تلقى شكاوى خاصة بسجن وادى النطرون، وحرمانهم من فترة التريض المحددة لهم طبقا للوائح السجون، مشيرا إلى أن المجلس تقدم بطلب آخر للنائب العام للسماح له بزيارة السجن فى أقرب فرصة. وانتقد "أمين" تباطؤ وزارة الداخلية فى تحديد موعد لزيارة وفد المجلس لصحفى الجزيرة المحبوس احتياطيا، عبد الله الشامى، ومحمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان. وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس حصل على تصريح الزيارة من النيابة العامة، قائلا "والمفترض أنها المرحلة الصعبة وعلى الداخلية الاستجابة وتنفيذ طلبات النيابة والمجلس القومى لحقوق الإنسان".

عقدت أسرة الصحفى عبد الله الشامى، صحفى الجزيرة المحبوس، ومحمد سلطان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، فى بهو نقابة الصحفيين، لدعم إضراب عبد الله الشامى، وحضر المؤتمر الدكتورة ليلى سويف والدكتورة عايدة سيف الدولة وخالد البلشى عضو نقابة الصحفيين، وأعضاء بلجنة التضامن مع الشامى وسلطان، وزوجة الشامى ووالدته.وطالبت أسرة عبد الله الشامى، السلطات المصرية، بضرورة الإفراج عن الشامى خاصة مع دخوله فى إضراب عن الطعام لمدة 130 يوما.وطالب الحاضرون، خاصة أسرة الشامى وزوجته، بضرورة تدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة الشامى والوقوف على حالته الصحية.

بدء مؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، منذ قليل، للتضامن مع عبد الله الشامى، مراسل قناة الجزيرة، والصحفيين المقبوض عليهم من أعضاء النقابة، والبالغ عددهم ٨ أعضاء، بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان. وشارك فى المؤتمر الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وأسرة عبد الله الشامى وشقيق المصور أحمد جمال وعدد من المتضامنين مع الصحفيين المعتقلين.

أعلنت أسرة مصور الجزيرة المحبوس عبد الله الشامى، أنها تمكنت اليوم الأربعاء، مع وفد حقوقى من زياراته داخل محبسه فى سجن العقرب بالمنطقة المركزية لسجون طرة بضاحية المعادى.وقالت فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها زارته بعد منعه عن الزيارة لمدة 16 يوما، واطمأنت على حالته الصحية والنفسية، مضيفة أنه محبوس انفراديا ولا يخرج للتريض إلا فى أوقات الليل منفردا برفقة ضابط.وأكدت الأسرة أنه لم يتم نقله للمستشفى كما أشيع أول أمس، إلا أنه خضع لوفد من الطب الشرعى بناءً على تعليمات النيابة العامة للوقوف على حالته الصحية، ووجهت الشكر والتقدير لجميع من ساند قضيته.

تنشر "اليوم السابع" بعض الوثائق والتقارير الطبية، التى حصلت عليها اللجنة القومية لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، المتعلقة بوضع نجل القيادى الإخوانى محمد صلاح سلطان، وحول إضراب الصحفى عبد الله الشامى، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر عن الطعام وما يتبعها من فضه للإضراب، منتصف الشهر الماضى، وأوضاعهما داخل السجن. بالنسبة لـ"الشامى"، فالوثائق المتعلقة بوضعه، هما 3 وثائق، الأولى خاصة بتقديمه طلب لمأمور سجن طره، للاشتراك فى الثلاث جرائد رسمية موقعة بتاريخ 3 يونيو، 2014، والثانية تتضمن طلبا من "الشامى" لمأمور السجن لتحويل مبلغ 350 ج إلى "كنتين السجن" بتاريخ 3 يونيو 2014، والثالثة هى محضر تحقيق، بتاريخ 14 مايو، يثبت فض الشامى إضرابه عن الطعام، وكذلك هناك 3 وثائق تتعلق بالوضع الصحى الخاص بنجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان.

ينشر "اليوم السابع" الصور التى استعرضتها لجنة لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، خلال مؤتمرها الصحفى اليوم الخميس، من داخل زنزانة عبد الله الشامى مراسل الجزيرة مباشر مصر، أثناء زيارة وفد من اللجنة لمحبسه بطره.

قال مصعب الشامى شقيق عبد الله الشامى مراسل الجزيرة المحبوس، إن تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو اليوم كان مخيباً للآمال، مضيفاً أن ما وجدته اللجنة من أطعمة بزنزانة شقيقه لا يؤكد تقريرها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن شقيقه دخل السجن ووزنه 110 كيلو جرامات، ولكنه خسر نصف وزنه، موضحاً أن الصور التى نشرت بشأن تناول شقيقه الطعام غير صحيحة. وأشار مصعب إلى أن شقيقه أكد لهم أنه مضرب عن الطعام، لافتاً إلى أن اللجنة قررت أن شقيقه متهم جنائياً وليس سياسياً وهو ليس مجال عملها.

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء ما يتعرض له مراسل الجزيرة عبد الله الشامى، ومحمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، من تدهور الوضع الصحى وتطالب النائب العام بإرسال لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان سوء حالتهما الصحية. قالت المنظمة فى بيان لها اليوم إن الشامى قد جرى القبض عليه عقب وقائع فض قوات الأمن لاعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس الماضى، وقام بالإضراب عن الطعام منذ ما يقارب المائة يوم، ووفقا للتقرير الطبى فإن إضرابه قد أثبت وجود فقر دم وبدايات فشل كلوى وانخفاض فى السكر وضغط الدم وفقا للطبيب الخاص به. أما بالنسبة لمحمد سلطان فأوضح البيان أنه لم يعد قادرًا على الحركة حيث ينتقل محمولًا أو مسنودًا ويذهب إلى الزيارة على كرسٍ متحرك يدفعه اثنان، كما وصل مستوى السكر فى الدم إلى 59 ـ المعدل الطبى للشخص الصائم 80-110، كما ظهرت على جسده بقعاً زرقاء متناثرة ( نزف متعدد تحت الجلد) كمؤشر على حدوث نزيف داخلى فى البطن أو المخ وفقا للطبيب الخاص به. أعربت المنظمة عن شعورها بالقلق من مصير الشامى وسلطان، مطالبة بتمكينهما من تلقى العلاج المناسب حرصا على حق الحياة التى أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية خاصة وتطالب النائب العام بتوفير الرعاية الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. ومن جهته أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حق الحياة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية وهو هبة إلهية ومن ثم فهى مصونة ويجب على الدولة حماية هذا الحق، مطالبا بالإفراج عن الشامى وسلطان.

انتقل وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، لزيارة كل من عبد الشامى ومحمد صلاح الدين سلطان على خلفية ما تداولته وسائل الإعلام بشأن حالتهما الصحية. وضم وفد المجلس – بحسب بيان للمجلس – كلا من المستشار منصف سليمان وجورج اسحق والدكتور صلاح سلام وناصر أمين، ومن الأمانة العامة كلا من نبيل شلبى ومعتز فادى. والتقى الوفد المحبوس محمد صلاح الدين سلطان بمستشفى المنيل الجامعى وأجرى الدكتور صلاح سلام عضو المجلس بصفته طبيبا كشفا طبيا دقيقا، وكانت نتيجة الفحص كالتالى: بدأ الإضراب عن الطعام منذ 26/1/2014 وفقا لروايته، ونسبة السكر فى الدم كانت 41 بينما النسبة الطبيعية من 65 : 110 ، وضغط الدم يوم 11 /6/2014 ــ 100/ 60 ــ نبض القلب من 65 : 75 ، ونتيجة رسم القلب طبيعية، وكانت وظائف الكبد والكلى سليمة وتحليل البول أظهر وجود أسيتون فى البول بنسبة + 3 وهذه الظاهرة تدل على الجوع الشديد حيث تكسير الدهون بالكبد والدهون تحت الجلد، ويظهر على المريض آثار نقص الوزن يتراوح ما بين 15 إلى 20 كجم، وكان مدركا للزمان والمكان وقرأ للوفد تقريرا أعده بنفسه عن ظروف وملابسات القبض عليه. وعقب هذه الزيارة انتقل الوفد إلى سجن طرة شديد الحراسة حيث التقى مع عبد الله الشامى المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فى محبسه وتم أيضا إجراء كشف طبى مماثل من قبل عضو المجلس الدكتور صلاح سلام وكانت نتيجة الفحص كالتالى: نسبة ضغط الدم 80/120 والنبض 72 فى الدقيقة، وقياس نسبة السكر فى الدم كانت 107، وتحليل البول وجد طبيعيا ولا يوجد آثار شحوب على الوجه ولا ارتخاء للجلد وكان مدركا للزمان والمكان وفى حالة تركيز شديد. وعاد الوفد لمستشفى المنيل الجامعى مرة أخرى للاطلاع على التقارير الطبية من المستشفى الخاصة بحالة حمد صلاح الدين سلطان من الطبيبين المشرفين على حالته الصحية الدكتورة مى أحمد على مدرس عناية مركزة بطب قصر العينى والدكتور حسام محمد نفس التخصص تبين أنه يحتاج لرعاية طبية متوسطة، وقد أوصى المجلس بأهمية استمرار وجوده بالمستشفى لتلقى العناية اللازمة.

أكد مصعب الشامى، شقيق الصحفى عبد الله الشامى، المخلى سبيله بقرار من النائب العام، أن شقيقه لم يصل بعد لديوان قسم شرطة مدينة نصر أول تمهيداً لإخلاء سبيله، موضحاً أن المعلومات التى وصلت إليهم تشير إلى خروجه من القسم عقب انتهاء الفحص الجنائى. وأضاف مصعب الشامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن والده متواجد حالياً بديوان قسم شرطة مدينة نصر أول ويرافقه أحد المحامين لإنهاء الإجراءات، تمهيداً لإخلاء سبيله.

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تقديره الكامل لقرار المستشار النائب العام بالإفراج عن 12 من المحبوسين احتياطيا من بينهم الصحفى عبد الله الشامى. كما أعرب المجلس فى بيان له منذ قليل، عن أمله فى أن يكون هذا القرار مقدمة لإعادة النظر فى أوضاع المحبوسين احتياطيا الذين لم تصدر بشأنهم قرارات إحالة للقضاء، وإخلاء سبيل الذين لم يثبت ارتكابهم أعمال عنف وخاصة الأطفال والطلاب والمرضى.

هنأ حزب الحرية والعدالة فى بيان له منذ قليل مراسل قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامى وزملاءه بقرار المستشار هشام بركات النائب العام بإخلاء سبيلهم.