عبد الله الباجا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مردفا « أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا».   واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية.   ووجه الدعوة لرئيس محكمة الأسرة للمساهمة في صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحا أنه سيتم التحرك في هذا الأمر بمناسبة الجمهورية الجديدة، ويتم عقد اجتماع مع مجموعة من القضاة بهذا الشأن.   ووجه الرئيس السيسي كلامه للمستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قائلا: أحملك المسئولية أمام الله وأمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة على المنصة حاليا أو سابقين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة.   واختتم الرئيس السيسي، أنه لم يسمع حوارا عقلانيا ومتزنا حول قانون الأحوال الشخصية مثل الذي سمعه من المستشار عبد الله الباجا، معلقا «لا يوجد قانون بالمطلق يمكنه تحقيق كل شيء».

الرئيس السيسى: مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدى للعزوف عن الزواج وتكوين أسرة الرئيس السيسى: أنا مسئول أمام الله عن كل بيت فى مصر الرئيس السيسى: نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة الرئيس السيسى: الدين يضع الضمير عامل ضبط وهذا لا يغيب إجراءات الدولة الرئيس السيسى: قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا   أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بأخر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة للجميع خلال أيام. وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير، أن الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، متابعا: هناك أزمة ولكن نسيطر على هذه الأزمة وكافة السلع متواجدة وبكثرة. وتابع: حاليا نعيش معاناة، ونعمل على تقليل آثار تلك المعاناة، واليوم كان هناك اجتماع مع البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والمسئولين عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف الرئيس السيسى، : نسب الأسر التي حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية. وتابع الرئيس السيسى: كل المحاولات التي حدثت لتصويب الأمر وتحقق شكل من أشكال التقاضى الذى يقلل حجم النزاع والخصومة. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلقة برنامج صالة التحرير والتي تناولت قضية قانون الأحوال الشخصية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق. وتابع الرئيس السيسي لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد، أنه أبدى اهتمامه بملف الأحوال الشخصية منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الحوال الشخصية واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا. وأضاف الرئيس، أنه سمع بتفاصيل عن المشاكل التي تتحدثون عنها اليوم منذ 40 عاما وعلى كل من له صلة بالملف في رقبته ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الممكن أن يتوجه الشباب نتيجة ذلك للكفر بفكرة الزواج والأسرة ويتم العزوف عن الزواج وتكوين الأسر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاختلاف قبل الزواج أفضل من الاختلاف بعد الزواج، متابعا: "أنا سأحاسب على هذا الأمر أمام الله، لماذا لم تحل ولماذا لم تتدخل؟". وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير: "المرأة المصرية مظلومة ونحاول أن نحقق التوازن"، موضحا أن الدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل. وتابع الرئيس السيسى: "أنا مسئول أمام الله عن كل بيت في مصر". وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة أن يكون هناك قانونا ملزما للجميع لحل قضايا الأسرة، وعلينا التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية، متابعا: معقول هناك دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله فى الأحوال الشخصية. وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير: نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، والمشكلات التى تحدث اليوم تحدث منذ 40 عاما، ففى رقبتنا ولادنا وبناتنا فى ظل وجود مشاكل بين الزوجين. وتابع الرئيس السيسى: سنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه فى ملف الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الكلام الذى قاله المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق عن الأحوال الشخصية كان كاشفا لنا، وأنا أحى القاضي الجليل على الكلام الذى قاله بواقع وجوده على منصة القضاء، وهو أيضا يتعامل مع الواقع وكيف يتم التقاضى. وأضاف الرئيس السيسى، خلال برنامج صالة التحرير: الشريعة والدين يضعان الضمير عاملا من عوامل الضبط، وهذا لا يغيب إجراءات الدولة في ضبط المواقف. وتابع الرئيس السيسى: نناشد الأهالى وأولياء الأمور الأسر لا يوجد ما يسمى هذا الكلام، فلا أقول لا نفعلها ولكن هى كى نحقق نتيجة حقيقية بقانون يلزمنا كلنا والكلام اللى اتقال إننا نجلس مع بعض ونسمع مع بعض انهارده لو أنا طلبت من القضاء سواء موجودين على منصبة القضاء أو غادروها ولكن مشهودا لهم، وهناك كثر يتمتعون بقدر كبير من التوازن والخيال ورأوا إجراءات القاضى وماذا تفعل. وقال الرئيس السيسى: أتصور وقلت هذا الكلام منذ أكثر من 3 سنوات أننا نريد عقد الزواج يحل المسألة، انهاردة كل القضايا والنقاط التي نتوقف عندها خلال التجربة الخاصة بخلاف الأسر ومحاكم الأحوال الشخصية أنا اهتميت بهذا الموضوع منذ أن كان أخى يعمل في هذا الموضوع وكان يحكى لى وهذا يتكرر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكله أو بآخر. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن. ودعا الرئيس السيسي، كل من هو معني بشكل أو بآخر بقانون الأحوال الشخصية مثل الأزهر والبرلمان والحكومة لصياغة قانون متزن. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية. وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» : «هنحاسب أمام الله كل في حقله، قضاة، دولة، رئيس حكومة، برلمان، أزهر؛ كل من سيكون معني بشكل أو بآخر لأن له قول في هذا الأمر هيكون في رقبتنا ولادنا وبناتنا». وعبر الرئيس السيسي، عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة الطلاق يتم العزوف عن فكرة الزواج، مؤكدًا أن فكرة العقد «مش مخالف للشرع؛ بالعكس طالما تم توقيع الاتفاق عليه، ولن نقبل إن يطلع قانون مش متوازن واحنا بنستهدف الضرر والأذى والخراب، ولا نستهدف المحبة اللي بين الأسر". وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أتصور إن إحنا محتاجين مع حضرتك ومجموعة من الزملاء تكون دي المجموعة اللي هية المجتمعية والقاضي بيفصل أساسًا وعنده توازن موضوعي للقضية؛ لأن ملوش مصلحة مع الأسرة وما نتج عنها، ومسمعتش حوار متوازن وموضوعي زي ما سمعت النهاردة". ووجه حديثه للقاضي عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، قائلاً: «بقول للقاضي الجليل المستشار عبد الله من فضلك تكون موجود معانا اليومين الجايين ويكون معاك قائمة بأسماء قضاة أجلاء ممن لهم الخبرة في هذا المجال؛ التي تعكس رؤية لواقع هما عاشوه؛ شافوا كل يوم قضايا". وتسائل الرئيس السيسي: «يا ترى المجتمع متوازن في خصومته؟، إذن هنا العقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم للموضوع ده، وإن شاء الله نتحرك في الموضوع ده ونطلقه بعدما ألتقي بالقضاة إللي بطلب من المستشار عبد الله إنه يجهزلي أسمائهم، ومفيش قانون بالمطلق هيقدر يحقق كل شئ". وأكد الرئيس السيسي، أنه سيحاسب أمام الله «أنا هتحاسب على كل موضوع من دول متدخلتش ليه؟؛ أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى على كل بيت».

بث الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل المهمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، وأثناء استضافة المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تناول الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال أيام. وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المداخلة.. نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير آخر 20 عاما الدين يضع الضمير عاملا من عوامل الضبط وهذا لا يُغيّب إجراءات الدولة نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة إعداد قانون أحوال شخصية متوازن يُحقق العدالة للجميع خلال أيام مشاكل الأحوال الشخصية ستدفع الشباب للعزوف عن الزواج وتكوين أُسر قانون أحوال شخصية جديد خلال أيام  سنُحاسب أمام الله عن الملف "قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر" كل مؤسسات الدولة والمجتمع عليها التكاتف لإعداد قانون متزن العقد والقانون لازم يكون الحاكم والمنظم لقضية الطلاق الأحوال الشخصية من أخطر القضايا وتؤثر على تماسك المجتمع ومستقبله الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة وتأثيرها على كل الدول قانون أحوال شخصية جديد خلال أيام  الدولة تتخذ إجراءات توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين يا ترى حد دخل أى مكان يشترى حاجة ما لقيهاش؟! اتحملوا معايا علشان خاطر مصر.. واطمئنوا تماما نوفر احتياطيا استراتيجيا من كل السلع الغذائية يكفى 6 شهور عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح

قال الدكتور عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الزواج العرفى للأرامل مقصود منه التحايل على الدولة للحصول على معاش زوجها، مضيفا أن تقنين الزواج العرفى سبب تحايل الأرملة للحصول على المعاش. وأضاف فى مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك قانونا لمن يتم ضبطه من الأرامل يقضى بدفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه عقوبة الأرامل التى تحتفظ بمعاش زوجها الراحل والزواج عرفيا بآخر، مطالبا بقانون يسمح للقاضى بعدم سماع أى دعاوى من الزوجة المتزوجة عرفيا ولا يجوز الزواج قبل سن 18 عاما. وتابع: "فى القانون لازم إثبات الزواج العرفى ولو أنكرت هذا الزواج العرفى القاضى ممنوع من مباشرة الدعوى ولكن لو المتزوجة عرفيا طلبت من القاضى الطلاق يسمع لها القاضى ويصدر حكما فى هذا الوقت لأنها وقع عليها ضرر من الزواج عرفيا، مضيفا أنه لديه مشروع قانون يضمن استقرار الأسرة المصرية لمدة 100 سنة مستقبليا.  

قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن التعديل الذى تناول سن الطفل وجعله 18 سنة هو القانون رقم 26 لسنة 2008، موضحاً أن ذلك القانون حظر تطبيق عقوبة الإعدام أو المؤبد حتى لو كانت الجريمة تقتضى ذلك.   وتابع المستشار عبد الله الباجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية ONE، أن الجرائم المرتكبة من الأطفال تنزل لدرجة الجنح، قائلا:"كل جرائم الأحداث تنظرها محاكم الجنح".   وأكمل رئيس محكمة الأسرة سابقاً، أن تعديل للمادة لا يجوز لأن الدستور نص على أن سن الطفولة 18 سنة، وإذا أردنا تعديل المادة من قبل المشرع فذلك يحتاج لتعديل فى الدستور، قائلا:" استطيع أن أخالف الاتفاقيات الدولية إذا كانت تتعارض مع قيم وأعراف المجتمع ولكن التعديل هنا يحتاج تعديل للدستور".

قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة وعضو لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه بتوجيهات الرئيس السيسي، تم إعداد كشف باللجنة، ثم توجيهات الرئيس للوزارات المعينية بإمداد اللجنة بكافة المعلومات اللازمة بصدق وشفافية لها إرهاصات ودلالات.   وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس السيسي يعلم واقع البلد، ويهتم بالاتزان بين علاقات المجتمع بدون مجاملة أو توجه، والدليل أسند المهمة لقضاة، فالعدل والشفافية سمة من سمات عملهم.   وقدم رئيس محكمة الأسرة وعضو لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الشكر والتقدير للرئيس على الثقة العالية والاهتمام والحس الراقي بهذا الاهتمام.    وذكر أننا أول دولة عربية نخرج قانون أحوال شخصية عام 1920، ونحن متأخرين عن الدول 40 سنة، ووجدت معظم الدول الشقيقة لديهم قوانين مستقرة من سنوات، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية كله ألغام، ومن يقول غير ذلك مخطئ، من أول الإجراءات للإثبات والتنفيذ والنفقة والأحكام الموضوعية من الطلاق والحضانة، وكل منهم بها ألغام وإذا لم يتم التعامل معها بحذر ستنفجر فيما يتعامل معها وتكون عواقبها وخيمة.    وأكد أننا بحاجة لقانون أحوال شخصية يحقق العدال للأسر بكل حياد وشفافية، مضيفا: راجعت لك المشاريع التي قدمت، بها كوارث وثغرات، الحديث عنها يحتاج نتكلم فيه شهرين.    ولفت إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ستضم خبراء متعمقين في قضايا الأسرة، موضحا أن المشروع سيعرض بعد تمامه على مجمع البحوث الإسلامية.

علق المنتج جمال العدل على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والتى تحدث من خلالها عن قانون الأحوال الشخصية، قائلا إنه لم يكن يتخيل أن الرئيس السيسي سيستجيب لرسالة مسلسل فاتن أمل حربي بهذه السرعة، مؤكدا أن الاستجابة أسرع مما كان يتخيل، وهذا دليل على أن الرئيس متابع جيد ويعرف مشاكلنا ويتدخل سريعا لصالح الأسرة والأطفال. وأوضح جمال العدل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ذلك الأمر لصالح الأب والأم والتي تعتبر الحلقة الأضعف والأطفال لأنهم الخلية التى ستبنى المجتمع فيما بعد. وعبر جمال العدل عن مدى فخره وامتنانه واعتزازه باستجابة الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أن الدراما يجب أن تخدم وتفيد المجتمع، وهو ما قدمه من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، حيث عبر من خلاله عن مشكلات تعاني منها الأسر المصرية، قائلا: "إن شاء الله نكمل على نفس الطريق". وبث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، العديد من الرسائل المهمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، وأثناء استضافة المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تناول الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال أيام. وتمثلت أبرز رسائل الرئيس السيسى فى توجيه المستشار عبد الله الباجا بضرورة العمل على صياغة مشروع قانون جديد للأحول الشخصية، متوازن يحقق العدالة للجميع، على أن يكون جاهزا خلال أيام، قائلا: "سنُحاسب أمام الله عن هذا الملف، قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للمستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقًا: «خلال اليومين الجايين محتاجين حضرتك، ومجموعة من المتخصصين اللي بيعملوا في الأحوال الشخصية أو عملوا فيها لمدة طويلة جدًا، سواء كانوا حاليا موجودين على المنصة أو لأ؛ لأن القاضي اللي بيفصل في المشاكل الأسرية دي عنده توازن موضوعي للقضية، وهو الأقدر على تحديد عناصر الحوار المجتمعي اللي ممكن نطلقه في هذا الأمر». وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»: «من فضلك يا سيادة المستشار تبقى موجود معانا، ومعاك قائمة أنت اللي تعملها وأحملك المسؤولية أمام الله، تجيب قائمة بأسماء قضاة أجلاء موجودين في الخدمة أو مش في الخدمة، لديهم خبرات هائلة في هذا المجال تعكس رؤية لواقع عاشوه، مقصدش هما عاشوه يعني كان فيه عندهم تفكك أسري أو مشاكل طلاق، أقصد أنهم نظروا في عشرات القضايا يوميًا تخص الأسرة والطلاق والتفكك الأسري عشان نبقى مجتمع متوازن في خصومته».

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه مع بداية الدورة البرلمانية الحالية، تتعالى الصيحات حول ضرورة وجود قانون موحد يعالج القصور الموجود في القوانين الحالية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التعديلات المطلوبة على مسائل الولاية على النفس واالمال، وهناك جزء أساسي يشغل معظم الرأي العام، وهي فكرة الرعاية المشتركة. وأضاف "فؤاد"، خلال الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس حول قانون الأحوال الشخصية بأحد فنادق القاهرة، أن جميع الأطراف المشتركة في الحوار، أجمعت على أن مسألة الرعاية المشتركة، والمصلحة الفضلى للطفل غائبة في كل القوانين الحالية، لافتا إلى أن مشوار مشروع القانون الذي تقدم به للبرلمان، بدأ بإجراء  أكثر من 16 حوار مجتمعي بأكثر من 6 محافظات، وتم الاستماع للكثير من الأطروحات بغرض الوصول إلي صيغة توافقية، يمكن من خلالها حل النزاع والاشتباك، و الجدل الحالي، الموجود في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، موضحا أن التعديلات الموجودة انصبت علي عدة نواحي، جزء منها تحدث عن فكرة الحضانة وانتقال الحضانة وترتيبها، حيث كانت من أحد الموضوعات التي أثارت الجدل الكبير بين فئات المجتمع. وتابع "فؤاد"، أن ترتيب الحضانة في  قانون الأحوال الشخصية الحالي غريب، حيث يضع الأب في الترتيب رقم 16، وهو أمر مختلف عن أي دولة اخري، وفكرة تحويل مبدأ الرؤية إلى فكرة الاستضافة،من الأفكار الواجب مواجهتها، فهناك  99.9% من دول العالم حسمت هذا الأمر، لأنه أمر واقع، ففكرة الرؤية تصلح فقط مع الحيوانات فى حديقة الحيوانات،  ففكرة أن تكون الرؤية فى مصر 3 ساعات فى الأسبوع أمر لا مثيل له، مشددا علي ضرورة التربية المشتركة بين الأب والأم. وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات الإجرائية فيما يتعلق بفكرة دعوي الطلاق، لافتا إلى أن كل هذه الأمور، جاءت بناء على أراء العديد من المستشاريين، مثل المستشار عبد الله الباجا، وهو رئيس استئناف الأسرة،  وكان له العديد من الأراء فى فكرة التعديلات الإجرائية، إضافة إلي الكثير من القضاة فى مجال الأحوال الشخصية، الذين تحدثوا بالكثير من الالم عن بعض الوقائع التي تفسد  من الأحكام القضائية. وتابع أن كل ما اقدم به آراء تحتمل الصواب والخطأ، لذا فجميع الآراء مرحب بها، لافتا إلى أنه يسعي إلي التعرف علي جميع الآراء من خلال الحوار المجتمعي، وهناك انفتاح علي الجميع.

رأى المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة، أن مقترح النائبة البرلمانية سهير الحادي عن حق استضافة الطفل، يحقق العدالة المفقودة بين الأب والأم بعد وقوع الطلاق، موضحا أنه يجب تعديل بند الرؤية في قانون حضانة الأطفال لأنه لم يعدل منذ 90 سنة. وتابع، في حواره ببرنامج "ممكن" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "CBC"، أنه لا يشك في قدرة المرأة على تربية أبنائها بطريقة سليمة، وأيضا لا يمكن اختزال علاقة الأب بأبنائه بلقاءهم 3 ساعات فقط بحسب القانون الحالي. وأضاف أنه لا يمكن وضع كلمة استضافة في عمر شهور، بل يجب أن توضع بعد سنوات لأن الحضانة شرعا هي الحاجة لرعاية النساء، مشددا على أنه كان يجب على المشرع التركيز على المراحل العمرية. وأردف أن فكرة سقوط الحضانة موجودة في القانون وترتيب الحاضنات يجوز بحسب مجمع البحوث الإسلامية.

أكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، عدم شرعية وقانونية ما أعلنت عنه النائبة آمنة نصير، من عزمها تقديم مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، مشيرا إلى أن تجريمه يخالف الشرع والدستور، لافتا إلى أن التفكير في مثل هذا القانون يعد خطأ فادحا. وأضاف الباجا، لـ"الوطن"، أن تجريم الزواج العرفي، خطأ شرعي، لأن الزواج أمر حلله الله في صريح القرآن، ولا يجوز الخروج عن صريح القرآن، الحدود والقواعد الأمرة في القرآن، لا يجوز الخروج عليها. وعن الزواج الشرعي لدي المأذون، أوضح "الباجا" أنه ما هو إلا شكل، ولكن لا يعني أن الزواج العرفي مكتمل الأركان من جواب وقبول، وولي، زواج صحيح، قائلا: "أنا أبويا وأمي اتجوزوا كدة، وجد جدتي اتجوزوا كدة، مكنش فيه مأذون زمان"، لافتا إلى أنه قبل عام 1931، لم يكن هناك ما يسمى بالمأذون أصلا، وكل ما قبل 1931، تزوجوا بهذه الطريقة، ولم يكونوا مجرمين، أو ارتكبوا أمرا حرام شرعا. وأشار" الباجا" إلى أن الخلل موجود القانون رقم 1 لسنة 2000، هو سبب الكارثة التي يعيشها المجتمع من تفكك أسري، لوجود عدد من المواد به التي تحتاج لتغيير، وكذلك المادة الخاصة بالزواج العرفي في القانون، فقبل قانون 1 لعام 2000، كان لا يجوز للقاضي سماع دعوي الزواج العرفي، بأي شكل من الأشكال لا ميراث، ولا نفقة، ولا طلاق، فلم تعترف القوانين السابقة لهذا القانون بالزواج العرفي وإن كان صحيحا، لكنها لم تجرمه، قائلا: "قبل هذا القانون، كانت من تتزوج عرفيا ذنبها علي جنبها، فلم تكن محاكم الأسرة تنظر أي دعاوى مقامة في هذا الشأن، لكنها لم تكن تجرمه أو تعتبر القائم به متهما"، إلى أن جاء قانون 1 لسنة 2000، الذي فتح باب جهنم على المجتمع، لافتا إلى أن هذا القانون سيء، لأنه سمح في المادة 17 منه، بأنه يجوز للقاضي سماع دعوي الفسخ والتطليق، إذا كان الزواج عرفيا أو ثابت بأي كتابة، من حق الزوجة إقامة دعوي تطليق فقط، دون أي أنواع أخرى من الدعاوى القضائية، كالنفقة وغيره.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل التظلم المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد يحيى، وعضوية المستشارين عبد الله الباجا، وأمجد مهران وأمانة سر محمد وجيه، وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات أصدر قرارًا بمنع كل من "يوسف والى"، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبدالحميد هلال يسن، رئيس الإدارة المركزية للملكية، والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس الصادر من المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف فى أموالهم.