عبد العليم الصيفى

2020-08-26

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها عرضاً عن نية شركة إيميكس انترناشيونال في التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيها، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.   وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان برئاسة السيد عبد العليم الصيفى، قد عقدت للنظر في زيادة رأس مال الشركة ومنح حق الاكتتاب للمساهمين القدامى بواقع سهم لما سهم أصلى بالقيمة الأسمدة 5 جنيهات لكل سهم علاوة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.   وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال على أن تكون الزيادة نقداً.   كما احاطت الجمعية العامة الأعضاء أن القيمة العادلة التى تم تحديدها للسهم هو 35.53 قرشا، وفق تقييم شركة العاصمة للاستشارات المالية المعتمدة من الرقابة المالية، بجانب احاطتهم بقرار اللجنة الوزارية لص المنازعات حول تحديد قيمة التعويض.   ووافقت الجمعية على تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة وكذلك تفويض مجلس الادارة لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسي للشركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-25

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان برئاسة السيد عبد العليم الصيفى، للنظر في زيادة رأس مال الشركة ومنح حق الاكتتاب للمساهمين القدامي بواقع سهم لما سهم أصلى بالقيمة الأسمدة 5 جنيهات لكل سهم علاوة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسى.   وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 264.9  مليون  جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال على أن تكون الزيادة نقدا.   كما احاطت الجمعية العامة الأعضاء أن القيمة العادلة التى تم تحديدها للسهم هو 35.53 قرشا، وفق تقييم شركة العاصمة للاستشارات المالية المعتمدة من الرقابة المالية، بجانب احاطتهم بقرار اللجنة الوزارية لص المنازعات حول تحديد قيمة التعويض.   ووافقت الجمعية على تعديل المادة 4 من النظام الاساسى للشركة وكذلك تفويض مجلس الادارة لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسي للشركة.   يشار إلى أنه ورد خطاب للشركة من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1  مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-22

 كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن الجمعية العمومية للشركة التى ستعقد يوم الأحد المقبل ستحدد آليات التسوية مع الحكومة، فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة والناتجة عن فروق تقييم الأرض. وأضاف "الصيفى" لـ"اليوم السابع" أننا اتفقنا على آليات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونطالب بحضور التنمية المحلية خلال التسوية، للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بنسب المحليات، بعد تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى. وطالب رئيس النيل لحليج الأقطان، بسرعة انتهاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير من إجراءات إعادة تقييم الأراضى، حيث تأخرت، وكان من المفترض أن يكون التقييم جاهزا قبل عقد الجمعية العمومية للشركة يوم الأحد المقبل، لمعرفة المبلغ المستحق لعرضه على المساهمين لبحث آليات تدبيره وطرق سداده. وأشار أن هناك تقييما فعليا موجودا أمام رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،وبالتالى يمكن الانتهاء من التقييم الثانى بصورة سريعة للانتهاء من الإجراءات. وكانت أزمة الشركة بدأت عام 2013 بعد حكم القضاء الإدارى بإعادتها للدولة حتى تم صدور قانون جديد خاص بالشركات العائدة من الخصخصة، بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويعالج مشروع القانون، ما ترتب عن قيام البعض، خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-30

أشاد السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان بصدور قانون خاص للشركات العائدة من الخصخصة لإنهاء كافة النزاعات حولها بما ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار . وطالب فى حوار شامل لـ"اليوم السابع" بضرورة إعادة التداول على أسهم الشركة فى البورصة، لإعادة حق صغار المساهمين مع سرعة إنجاز التسوية النهائية مع الحكومة وتحديد فروق سعر تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى وإلى التفاصيل:   تم عقد الجمعية العمومية للشركة.. ما الجديد هذا العام؟ أضفنا لجدول الأعمال بندين الأول، حول قضية الشركة المتوقفة من 2013 والثانى، التسوية مع الدولة وفق القانون 133 تحديدا المادتين 86 و85 المتعلقة بفك الاشتباك بين الحكم ولجنة فض المنازعات. واعتمدنا القوائم المالية السنوية عن الفترة من أول يوليو لعام 2018 حتى 30 يونيو لعام 2019، بلغ صافى الربح 7.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 2.6 مليون جنيه عن فترة المقارنة، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 389.9 مليون جنيه مقابل 382.1 مليون جنيه بزيادة نسبتها 2.05%.    ألا ترى أن القانون الخاص بشركات الخصخصة مؤثر ومهم للشركات؟ القانون نقلة نوعية من الدولة لحل الأمور العالقة مع الشركات العائدة من الخصخصة، وهو قانون هام ونقطة مهمة يجب أن نشير إليها "بداية السيل قطرة"، كما أن القانون يرد على من يرددون الشائعات ضد الدولة، وأنا اعتبرهم ناس لا دين لهم ولا وطن . هل سيكون القانون نقطة تحول للشركة؟ بدون شك الدنيا تحركت بعد 8 سنوات من التوقف، فالدولة ستحول نشاط الشركة من صناعى زراعى إلى عقارى، سكنى، إدارى.   لكن هناك من يشكك فى الاتفاق وإمكانية الرجوع فيه ؟ الاتفاق واضح ونهائى، وهو يقضى بقيام الشركة بدفع 10% للدولة نظير فروق أسعار الأراضى، وهذا تم الاتفاق عليه فى لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع كبار المساهمين . وماذا عن مشكلة تسوية الأرض وتحويل نشاطها مع المحليات؟  بصراحة هذا أمر شائك ومقلق، لأننا لا نعرف كم سندفع للمحليات 25% أو 30% أو أقل يعنى سندفع نصف قيمة الشركة للحكومة، وبالتالى طالبنا بحضور وزير التنمية المحلية للتسوية النهائية .   هذا يعنى أن لديكم أراضى كبيرة ستتحول لسكنى؟ لدينا أراضى منتشرة فى المنيا وكفر الشيخ  والبحيرة وغيرها مساحة فى حدود من 500 إلى 600 ألف متر  بجانب أراضى زراعية . معنى هذا أن نشاط حليج الأقطان سينتهى فى الشركة؟ لا طبعا، سيستمر النشاط  بالعمال الحاليين.   العمال يطالبون بالمعاش المبكر؟ المعاش كان مفتوحا، ومع ذلك لن أقف فى طريق أى عامل يريد الخروج للمعاش ويحصل على مستحقاته. هل يوجد نشاط حليج يعمل الآن؟ نعم، النشاط شغال.  تداولت معلومات حول تقييم سهم الشركة بقيمة كبيرة الفترة الماضية هل وصلكم التقييم رسميا؟ لا، لم يصل من الشركة القابضة للتشييد والتعمير حتى الآن .   ما أسباب ذلك؟ الشركة كلفت مكتبين استشاريين بتقييم الشركة منذ أيام قليلة وأتوقع وصوله الفترة المقبلة. كم بلغ تقييم السهم الأخير؟ لم يتم إبلاغنا بالتقييم.   البعض يرى أن المبلغ الذى سيتم دفعه للحكومة من الشركة يصل لنحو 400 مليون جنيه. لا أعتقد.. 400 مليون مبلغ كبير ممكن 200 أو 250 مليون جنيه. ومن سيدفع  المبلغ؟ كل المساهمين، سيتم دفع مبلغ على كل سهم بناء على قرار الجمعية .   وبعد ذلك ما هى خطوات الحل؟ أريد تفويضا على بياض من الجمعية للتفاوض لإنهاء كافة المشكلات وعقد جمعية غير عادية لزيادة رأس المال بنفس القيمة التى سيتم دفعها للحكومة. وما أسباب عدم عقد الجمعية ؟ لما نعرف الأول قيمة المبلغ المطلوب ونقنع المساهمين بالدفع فهم ينتظرون حقهم  من 8 سنوات.   هناك مخاوف من رفع دعاوى قضائية أو دعاوى تحكيم على الحكومة بعد انهاء التسوية هل هناك ضمانات سيتم تقديمها؟ طبعا، من حق الحكومة ذلك، وسنقدم ضمانات كافية لضمان منع أي دعاوى أو تحكيم ضد الحكومة بمجرد التوصل للحل وإنهاء النزاع.  فى رأيك ما سبب تلك المخاوف؟ الشركة فيها مستثمرين من 17 دولة وفيها 20% من الأسهم يملكها أجانب وهذه نسبة ليست ضئيلة.  من صاحب أكبر نسبة فى الشركة.. هل هي عائلة الصيفى؟ لا ليس عائلة الصيفى أنا ترتيبى السادس فى المساهمين من بين 5 آلاف مساهم، هناك إشكالية تتعلق بالطرح فى البورصة ورفض من وزارة قطاع الأعمال العام، الطرح فى البورصة ليس اختيارى ولا قرارى الشركة مدرجة فى البورصة ولابد من إعادة التداول عليها بحكم القانون.   كيف سيعاد التداول وعلى أي أساس؟. على أساس التقييم الجديد الذى سيتم تقديمه من القابضة الفترة المقبلة، وسيتم تحديد قيمة السهم مع العلم أن هناك فارق بين قيمة التداول والقيمة العادلة للسهم، صغار المساهمين فى حالة سيئة ومنذ وقف التداول كان السهم فى حدود 5.71 جنيها وبعضهم اشترى بـ18 وأكثر، أنا اشتريت بـ40 جنيها السهم وعودة السهم للتداول يعيد الحق للمساهمين . وهل تضمن لهم تحقيق مكاسب تعوضهم عن توقف السنوات الماضية؟ من يضمن ذلك  ترامب قال تصريح رفع سعر الذهب والوليد بن طلال خسر 77 مليار ريال فى سنة ونصف، وأي حدث طارئ قد يؤثر على البورصة، أنا لا أضمن إلا حق المستثمر وضمان ماله لكن المضارب لا أضمن له شيء. الاقتصاد المصرى تحسن بشكل كبير ما تقييمك لذلك؟ أتفق معك المؤشرات تحسنت بشكل كبير والدولة قامت بإصلاحات جوهرية منها قانون شركات الخصخصة، كما أن حل مشكلات مثل عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان، وغيرها يعطى مؤشرات إيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج عكس الفترات السابقة. خفض الفائدة يراه البعض غير كاف؟ نحتاج لخفض الفائدة لـ9% وأن تتراوح فائدة الإقراض من 7 إلى 9% لضمان استثمارات حقيقة وجذب رجال أعمال من الخارج، فما تزال الفائدة مرتفعة، ومع خفض الفائدة يمكن تنشيط الصناعة التى نحتاجها بقوة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهى أساس تقدم الأمم.  الشركة ستتحول للنشاط العقارى والبعض يعتبره يمر بأزمة حالية ما رأيك؟ النشاط العقارى تضخم، زيادة وانخفاض الأسعار أمر طبيعى، فمن الممكن أن تشترى الأسرة شقة بمليون أو مليون ونصف أو 2 مليون بالتقسيط على 7 سنوات، لكن الشقة بـ5 ملايين الرقم كبير.  خلال فترة التوقف.. كم خسرت الشركة؟ خسرنا فى المتوسط نحو 2 مليار جنيه كان نصيب الدولة فيها 800 مليون جنيه، بخلاف نصيب العمال يعنى الكل خسر من توقف الشركة عن الإنتاج فأخر ميزانية قبل التوقف حققت 225 مليون جنيه ربحا. موجة الأحكام القضائية التى شهدتها مصر بعد 2011.. كيف ترى تأثيرها على الاقتصاد؟ أثرت بشكل سلبى وكانت الاحكام سريعة، وهناك علامات استفهام على من كانوا السبب في هذه الاحكام مثل خالد على وحمدى الفخرانى، هما بدون صفة فى الشركات، والأخير طلب 5 ملايين جنيه منى لسحب القضية، والناس كلها عرفته على حقيقته، الناس فى تلك الفترة كانت تتاجر، والخاسر هو العمال فى حقيقة الأمر فالعمال يملكون 7% من الشركة وفى ناس ماتت بالحسرة قبل أن تحصل على أسهمها.    وما توقعاتك لمستقبل الشركة بعد تحول نشاطها؟ أتوقع تحسن الأمور شريطة زيادة الترابط بين السياستين النقدية والمالية، فليس الغرض هو خفض سعر الدولار فقط بقدر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الكبيرة من الخارج. وهل مصر جاذبة للاستثمار بعدما دشنته من مشروعات كبيرة؟ مصر نجحت فى بناء إمكانيات هائلة فى البنية الأساسية والطاقة والكهرباء والغاز وغيرها من تحسين المناخ العام الجاذب للاستثمار بدون شك من خلال مشروعات قومية عملاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-29

كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أنه تم تأجيل الجمعية العمومية للشركة، والتى كان مقررا لها اليوم الأحد، ليوم غد الاثنين، لعدم اكتمال النصاب القانونى. أضاف "الصيفى" لـ"اليوم السابع" أن عدد المساهمين فى الشركة يصل لنحو 5 آلاف مساهم يحملون نحو 53 مليون سهم، ومن المستحيل حضور النسبة القانونية خلال اليوم الأول للجمعية، لافتا إلى إنه سيتم عقد الجمعية غدا بحضور أى نسبة وفقا للقانون. وأشار رئيس النيل لحليج الأقطان إلى أن الجمعية ستناقش البنود العادية بجانب بندين يتعلقان بالتسوية مع الحكومة فيما يتعلق بأراضى الشركة وتفويضه للتفاوض وانهاء كافة الإجراءات. وكانت أزمة الشركة بدأت عام 2013 بعد حكم القضاء الإدارى بإعادتها للدولة حتى تم صدور قانون جديد خاص بالشركات العائدة من الخصخصة، بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويعالج مشروع القانون، ما ترتب عن قيام البعض، خلال الفترة من يناير 2011 وحتى عام 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-12

أكد السيد عبد العليم الصيفى ، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن مفاوضات التسوية الجادة بين المساهمين والحكومة بدأت منذ عام 2008، موضحا أن المفاوضات ما تزال جارية ونأمل سرعة الانتهاء منها لكى تعود الشركة للمساهمين مرة ثانية ويستعيد المستثمرون فى الشركة حقوقهم .   أضاف الصيفى لـ" اليوم السابع "، أنه منذ شهر اغسطس العام الماضى ، تم اعادة تقييم أراضى الشركة ، وكان من من المنتظر البت فيها بعد سن تشريع جديد يتعلق بالشركات العائدة من الخصخصة يعجل بحل مشكلاتها ، الا انه حتى الان ،وبعد مرور نحو 8 أشهر لم يتم البت فى مشكلة  الشركة .   وطالب السيد عبد العليم الصيفى ، بتدخل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء لسرعة بت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار  فى موضوع الشركة والانتهاء من تحديد قيمة التقييم .   ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة  264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.   وتمتلك الشركة أراض فى عدد من مراكز المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وتمارس نشاط الحليج بشكل محدود حاليا.   وقال السيد الصيفى : نبحث عن حقوق المساهمين منذ شهر أغسطس 2018 حتى الآن ، لافتًا آن هناك اتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام على آليات التسوية التى تأخرت كثيرا بالرغم من الإعلان ان التسوية كانت ستخرج للنور فى يناير الماضى لكنها لم تخرج حتى الان . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-01

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك لعدد 49.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.   وكانت شركة إيميكس انترناشيونال، قد تقدمت بعرض شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيها، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.   وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان برئاسة السيد عبد العليم الصيفى، قد عقدت للنظر في زيادة رأس مال الشركة ومنح حق الاكتتاب للمساهمين القدامى بواقع سهم لما سهم أصلى بالقيمة الأسمدة 5 جنيهات لكل سهم علاوة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.   وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال على أن تكون الزيادة نقداً.   كما أحاطت الجمعية العامة الأعضاء أن القيمة العادلة التى تم تحديدها للسهم هو 35.53 قرشا، وفق تقييم شركة العاصمة للاستشارات المالية المعتمدة من الرقابة المالية، بجانب احاطتهم بقرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات حول تحديد قيمة التعويض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-17

كشف السيد عبد العليم الصيفى ،رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ، أن المدة المحددة للانتهاء من التقييم الجديد لأصول الشركة ، والذى تقوم به مكاتب فنية مكلفة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام انتهت الثلاثاء وننتظر وصول قرار بقيمة التقييم الجديد. أضاف السيد الصيفى لـ" اليوم السابع" أن الشركة تنتظر التقييم الجديد ،والذى نأمل ألا يختلف كثيرا عن التقييم السابق ،حتى يتسنى لنا جمع قيمة المبلغ وسداداه للحكومة ، وبالتالي المضى قدما فى بقية الإجراءات. أشار الصيفى إلى  أن المتوقع أن يكون التقييم الجديد فى حدود 250 مليون جنيه ، مما يفتح المجال للإسراع فى توقيع التسوية مع وزارة قطاع الأعمال العام  ،ولا سيما انه مفوض لاستكمال الاجراءات مع الجهات الحكومية . وكانت القابضة للتشييد والتعمير أسندت عملية التقييم لمكتب استشارى فى سبتمبر الماضى ، بعد مرور 6 أشهر على التقييم السابق بناء على قرار وزير قطاع الأعمال العام.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-02

بعد نحو 19 عاما من النزاع والخلافات، قدمت الحكومة اليوم عربون محبة للقطاع الخاص، من خلال الموافقة على تسوية النزاع بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبين شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك بدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للتشييد. إنهاء النزاع حول شركة النيل لحليج الأقطان يمثل نجاحا كبيرا للحكومة ممثلة فى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الذى أخذ القضية على عاتقه منذ أن تولى مسؤلية الوزارة ، وكان دائم القول " احنا لازم نرجع الحق لأصحابه فى الشركة". حل قضية النيل لحليج الأقطان مر بمراحل كثيرة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى نهائيًا فى 2013  ببطلان خصخصة النيل لحليج لأقطان وقضت بعودتها للدولة وتعويض المساهمين. الشركة كانت متداولة فى البورصة بعد أن اشتراها السيد عبد العليم الصيفى ونحو 20 من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، حيث سبق وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بصورة نهائية ببطلان خصخصة النيل لحليج للأقطان، وقضت بعودتها للدولة، وتعويض المساهمين بعد أن تم وقف التداول على أسهم الشركة، حيث تم وقف التداول فى 19 ديسمبر 2011، لكن كانت هناك أسباب يستحيل معها عودة الشركة للدولة ، منها أن الشركة نفسها باعت جزءا من أراضيها لآخرين. وكان من أهم مراحل الحل مرحلة البرلمان، حيث سعى البرلمان لإسدال الستار على مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بصورة نهائية بعد إقرار قانون يحيل كل تلك المشكلات للجنة فض منازعات الاستثمار.   ونص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه". وللحل عقد وزير قطاع الأعمال العام  العيد من الجلسات مع المساهمين في الشركة، حيث تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى، وبالفعل تم إجراء تقييم للاراضى من الشركة القابضة للتشييد ثم مر عليه 6 أشهر دون التوصل للتسوية ثم تم إجراء تقييم اخر من الشركة القابضة للتشييد.   وفى سياق الحل، كان رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان السيد عبد العليم الصيفى على تواصل دائم مع كافة الجهات المعنية حتى تم النجاح في التوصل للتسوية الهامة . وحول تفاصيل التسوية النهائية أشار السيد عبد العليم  الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه وصل الشركة قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار عن طريق خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام  بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1  جنيه مصري، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق . وذلك مع العلم بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة في المحافظات التي يوجد بها أراضي لشركة النيل حليج الأقطان لتغيير نشاط استخدام الأراضي من الزراعي والصناعي إلى سكني. وأضاف السيد الصيفي في تصريح خاص لليوم السابع أنه يثمن جهود هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في التوصل إلى هذه التسوية الهامة التي انهت نزاع قائم منذ 17 ديسمبر 2011 ، لافتا إلى أن المبلغ الذي سيتم دفعه  يمثل نسبة 10% من الفرق بين‏ تقييم  تحويل الأراضي الصناعية والزراعية الى سكنية . وأضاف الصيفى أن الشركة نجحت أيضا في تسوية النزاع مع البنك الأهلي المصرى فرع الاسكندرية بسداد 25 مليون جنيه، وحصلت على براءة ذمة بذلك مما وفر للشركة دفع مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن فوائد. وأبرز المستفيدين من رجال الأعمال هم السيد عبد العليم الصيفى وجمال الجارحى  وناصر مارية والشيخة صباح بن مهران مستثمرة من السعودية وعبد الكريم ناصر خزام مستثمر من الكويتى. بجانب كل من سمير تحسين عفيفي ،وعبد الرحمن ناصر محمد عمر ،وعبد الله بدوي عبارة ،وطارق احمد شوقي علام ،وعمر عادل جاد  ،وبدر عالي العتيبي  ،وشعاع عجيل الشمري ،وأحمد ياسين عجلان  ،ومحمد نجيب نويشي ،وحسام السيد محمد ،وعبد الكريم ناصر خزام القصير ،وابراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي وصباح محمود مهران محمد ،ونيللي أحمد عبد الله علي سلامه ،وعيد عبد العزيز عيسى  اخرين .  هؤلاء كانوا ينتظرون إنتهاء المشكلة للحصول على اراضى الشركة ومنها أراضى مميزة للغاية على النيل فى مناطق مختلفة، وهى أراضى ارتفعت قيمتها بشكل كبير حيث تحولت إلى أراضى سكنية بدلا من صناعية ،وبالتالى الحصول على أسهمهم وأرباحها بجانب صغار المساهمين. ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة  264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد. ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة  264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.  وتمتلك الشركة أراض فى عدد من مراكز المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وتمارس نشاط الحليج بشكل محدود حاليا. يشار إلى أن النيل لحليج الأقطان هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1996. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-22

قدم عمال شركة النيل لحليج الأقطان على مستوى الجمهورية وأعضاء بلجنة الحريات بنقابة المحامين، بلاغاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يكشفون فيه ما أسموه "الفساد الذى دمر الاقتصاد القومى"، لكشف الخسائر التى تتعرض لها الشركة منذ خصخصتها. أكد العمال فى بلاغهم رقم 2340 اليوم 22 فبراير لسنة 2011، أن الفساد مازال مستمرا حتى الآن من قبل عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد ترافق إهدار المال العام والفساد مع الإهدار الكامل لحقوق العمال، على حد قولهم، موضحين أن هذه ليست المرة الأولى التى يحتج فيها العمال، ويتقدمون ببلاغات للجهات القضائية والمحافظين، إلا أنه حتى الآن لم يتم فتح ملف الفساد بالشركة، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغات للمحامى العام فى المنيا، وكذلك للمحامى العام فى طنطا، وللنائب العام فى القاهرة، بخلاف المحاضر التى حرروها فى النيابات التابع لها فروع المحالج المختلفة، كما أضرب العمال واعتصموا أكثر من مرة داخل المحالج والمصانع فى المنيا. وفى السياق نفسه، نظم العمال شركة النيل لحليج الأقطان على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد تقديمهم البلاغ ، للكشف عن الفساد فى الشركة وإهدار المال العام الذى بدأ، مع بداية طرح الشركة للبيع عام 1997 وقت تولى الدكتور عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال. وطالب العمال بإعادة الشركة للقطاع العام ومحاسبة الفاسدين، واسترداد ما تم سرقته من أراض وأموال الشركة، مع الحفاظ على نسبة أسهم العمال 10%، حل مجلس إدارة الشركة، ضخ أموال لإعادة تشغيل مصانع المنيا، والمحالج المغلقة، صرف العلاوات الاجتماعية السابقة للعمال وإضافتها للمرتب الأساسى بنسبة 40%، التعهد بصرف أى علاوات اجتماعية تقررها الدولة فى المستقبل، فتح باب الدرجات والترقيات، حيث إن العمال لم يتم ترقيتهم منذ عام 1995، تثبيت كل العمالة المؤقتة والموسمية واحتساب مرتباتهم بأثر رجعى منذ تاريخ عملهم بالشركة، صرف الأرباح للعمال المعلاة بالميزانيات عن السنوات السابقة، إلغاء قرارات النقل التعسفى لكل العمال المنقولين، الحفاظ على المال العام وعدم الاستيلاء على أراضى بمليارات الجنيهات. يذكر أن العمال مضربون عن العمل فى المحالج التى مازالت تعمل (إيتاى البارود- المحلة- كفر الزيات) منذ يوم السبت 12 فبراير، وذلك للمطالبة بهذه المطالب. وقال أحد العمال: "فى مقابلة لممثلين العمال مع عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، قال لنا أنا لغيت الأرباح خلاص، وعندما قلنا له أن معنى عدم الاستجابة للمطالب فإن العمال سوف يستمرون فى إضرابهم طالما لم يتم تحقق شئ من مطالبهم، فرد علينا اللى هيفضل مضرب أنا هبعت له بلطجية يقطعوه مكانه". جدير بالذكر أن عدد المصانع التى كانت تعمل فى بداية تولى الصيفى وشركته العقارية رئاسة الشركة بلغ 7 مصانع تنتج 20% من الزيوت التى تستهلك فى مصر، و11 محلج على مستوى الجمهورية، لا يعمل منها الآن سوى 3 محالج فقط وكل المصانع توقفت، وقد كان عدد عمال شركة محالج الأقطان قبل الخصخصة سنة 1997 أكثر من ثلاثة آلاف عامل، والآن تقلص عدد العمال إلى 500 عامل فقط، بعد أن أجبر العمال على الخروج على المعاش المبكر. وذكر عامل آخر أن الصيفى أتى ليصفى الشركة، لأن مجاله هو العقارات وليس الصناعة، وأنه لو كان رجل صناعة لكان عمل على تشغيل الشركة، ولكنه يريد تخسيرها لكى يصفيها وينتفع بأراضى الشركة وهى ( مصنع المنيا 80 فدانا على النيل، ومصنع المحلة 23 فدانا- وشونة المحلة 34 فدانا- ومصنع كفر الشيخ 13 فدانا- وإيتاى البارود 30 فدانا بخلاف الشون)، وأن المساهمين الأساسيين ممن اشتروا الشركة هى شركات عقارية وهى الشركة الكويتية للعقارات، وشركة الخليج للعقارات) وأنه يريد تصفية الشركة وطردنا لكى يأخذ هذه الأراضى ويبيعها، فالمتر الواحد فى موقع شركة المحلة مثلا سعره 25 ألف جنيه، كما أنه بعد أقل من شهر واحد من تولية الشركة قبل عيد العمال عام 2008 قام بتصفية محلجى الغنيمية بالمنوفية، ومحلج كفر الشيخ وقام ببيع أراضى مصنع الغنيمية، وتشريد عماله الـ 60 عاملا، وقد تشتت عماله بين المصانع المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-13

استمعت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، لأقوال عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، لاتهامهما بإجبار العمال على الخروج فى مسيرات تأييد للرئيس السابق حسنى مبارك، فى محاولة لإجهاض الثورة. كان عدد من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، تقدموا أيضاً بمذكرة إلى لجنة تقصى الحقائق ضد عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، أكدوا فيها أن الصيفى طلب منهم الخروج فى مسيرة تأييد للرئيس السابق والتصدى للمعتصمين داخل ميدان التحرير، وذلك بالاتفاق مع وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادى. وأضاف العمال فى المذكرة أن الصيفى طلب من المديرين فى الشركة توفير أتوبيسات وصرف مبالغ مالية للعمال نظير ذلك العمل، إلا أن العمال رفضوا، مشيرين إلى قيام رئيس مجلس الإدارة بسحب السلاح الخاص بحراسة محالج الشركة قبل يوم واحد من أحداث موقعة الجمل. وأشارت المذكرة إلى سحب ثلاث بنادق خرطوش من محلج إيتاى البارود و 70 طلقة خرطوش من محلج كفر الزيات، إضافة إلى بندقيتين خرطوش ونقلهم إلى المركز الرئيسى بالقاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: