شمال وجنوب أفريقيا
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الربع السنوي بعنوان "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا" عن الفترة من يوليو وحتى سبتمبر2023، والذي يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف في أفريقيا خلال تلك الفترة، كما يتتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، ووفقًا للتقرير، تم تسجيل أكثر من 9602 حالة قتل خلال هذه الفترة، حيث تصدر إقليم شرق أفريقيا القائمة بعدد 8082 حالة قتل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التصاعد في أعمال العنف في السودان، والذي يحتل المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية من حيث عدد ضحايا العنف، ويأتي إقليم غرب أفريقيا في المرتبة الثانية بـ 1328 حالة قتل، ويشمل ذلك نيجيريا، التي تحتل المرتبة الثانية في عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف، أما إقليم وسط أفريقيا، فيحتل المرتبة الثالثة بـ 161 حالة قتل. بينما احتل كلا من إقليمي شمال وجنوب أفريقيا المرتبتين الأخيرتين. وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة العنف والإرهاب في القارة الأفريقية، مهددة بذلك أمن الشعوب واستقرار الدول في القارة السمراء، مع إمكانية عبور تلك الأزمات وخاصة الإرهاب عبر المتوسط إلى أوروبا، أو التوجه شرقا. وذكر التقرير أن استمرار الصراعات السياسية في عدد من دول القارة الافريقية يقوض من عمليات مكافحة الإرهاب والقضاء على أعمال العنف. حيث انشغلت هذه الدول بالصراعات السياسية على حساب حربها على الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة الساحل الأفريقي والتي تشهد تزايد ملحوظ في أفراد تلك الجماعات وعملياتها. وأكد التقرير على أن الدول الإفريقية ورغم توافر الموارد بها إلا أنها تقف مكتوفة الأيدي أمام قضايا التنمية وذلك بفعل الديون المتراكمة على تلك الدول. في هذا السياق، طالب الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، بضرورة وضع القواعد القانونية اللازمة لقيادة الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الشركاء الدوليين تحالف يهدف إلى محاربة الإرهاب في دول القارة الافريقية، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، وتحولها لتشكل تهديدًا عالميًا. وأضاف عقيل أن ظاهرة الإرهاب المنتشرة في غالبية دول القارة الافريقية لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نابعة من جملة محفزات ساهمت في تمركزها وانتشارها ومن ثم تصاعدها، ومن أهمها معاناة دول القارة أوضاعًا اقتصادية قاسية انعكست بالسلب على الأحوال الاجتماعية والمعيشية، مما أدى لانتشار البطالة وارتفاع معدلات الفقر المدقع. من جهته، أوضح عاطف دبل، الباحث في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، أن الصراعات الدولية في إطار تشكل نظام عالمي جديد قد جعلت من القارة الأفريقية ساحة للاستقطاب والتنازع بين القوى الكبرى، بما يؤثر سلبا على قدرات تلك الدول على مواجهة مخاطر الإرهاب، أو يسمح بوضع خطط لتنمية مستدامة.
الدستور
2023-11-02
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الربع السنوي بعنوان "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا" عن الفترة من يوليو وحتى سبتمبر2023، والذي يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف في أفريقيا خلال تلك الفترة، كما يتتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، ووفقًا للتقرير، تم تسجيل أكثر من 9602 حالة قتل خلال هذه الفترة، حيث تصدر إقليم شرق أفريقيا القائمة بعدد 8082 حالة قتل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التصاعد في أعمال العنف في السودان، والذي يحتل المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية من حيث عدد ضحايا العنف، ويأتي إقليم غرب أفريقيا في المرتبة الثانية بـ 1328 حالة قتل، ويشمل ذلك نيجيريا، التي تحتل المرتبة الثانية في عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف، أما إقليم وسط أفريقيا، فيحتل المرتبة الثالثة بـ 161 حالة قتل. بينما احتل كلا من إقليمي شمال وجنوب أفريقيا المرتبتين الأخيرتين. وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة العنف والإرهاب في القارة الأفريقية، مهددة بذلك أمن الشعوب واستقرار الدول في القارة السمراء، مع إمكانية عبور تلك الأزمات وخاصة الإرهاب عبر المتوسط إلى أوروبا، أو التوجه شرقا. وذكر التقرير أن استمرار الصراعات السياسية في عدد من دول القارة الافريقية يقوض من عمليات مكافحة الإرهاب والقضاء على أعمال العنف. حيث انشغلت هذه الدول بالصراعات السياسية على حساب حربها على الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة الساحل الأفريقي والتي تشهد تزايد ملحوظ في أفراد تلك الجماعات وعملياتها. وأكد التقرير على أن الدول الإفريقية ورغم توافر الموارد بها إلا أنها تقف مكتوفة الأيدي أمام قضايا التنمية وذلك بفعل الديون المتراكمة على تلك الدول. في هذا السياق، طالب الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، بضرورة وضع القواعد القانونية اللازمة لقيادة الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الشركاء الدوليين تحالف يهدف إلى محاربة الإرهاب في دول القارة الافريقية، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، وتحولها لتشكل تهديدًا عالميًا. وأضاف عقيل أن ظاهرة الإرهاب المنتشرة في غالبية دول القارة الافريقية لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نابعة من جملة محفزات ساهمت في تمركزها وانتشارها ومن ثم تصاعدها، ومن أهمها معاناة دول القارة أوضاعًا اقتصادية قاسية انعكست بالسلب على الأحوال الاجتماعية والمعيشية، مما أدى لانتشار البطالة وارتفاع معدلات الفقر المدقع. من جهته، أوضح عاطف دبل، الباحث في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، أن الصراعات الدولية في إطار تشكل نظام عالمي جديد قد جعلت من القارة الأفريقية ساحة للاستقطاب والتنازع بين القوى الكبرى، بما يؤثر سلبا على قدرات تلك الدول على مواجهة مخاطر الإرهاب، أو يسمح بوضع خطط لتنمية مستدامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-11-24
أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نجاح مشاركة مصر في "قمة العشرين" التي عقدت الأسبوع الماضي في ألمانيا، وأيضا نجاح "منتدى أفريقيا 2019"، يؤكد أن مصر عازمة بقوة على مساعدة القارة الأفريقية على تحقيق حلم التنمية المستدامة 2063. وأضاف حليمة، فى لقاء على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن جميع المناقشات في القمة والمنتدى، ركزت بصفة أساسية على الاستثمارات بالقارة الأفريقية، ودور القطاع الخاص في التنمية كبديل عن المساعدات، والدفع إلى تحقيق الاستثمارات والمشروعات لإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيعهم وفتح آفاق اقتصادية جديدة للشعوب الأفريقية، وهو ما يساهم من ناحية على الحد من الهجرة غير الشرعية والقضاء على التطرف والإرهاب. وتابع حليمة، أن العلاقات بين الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أصبحت تركز على بحث سبل التعاون والاستثمار الأفريقي- الأفريقي ثم الأفريقي- المصري، وتنمية في البنية التحتية كالطرق والنقل النهري والبحري والربط الكهربائي بين شمال وجنوب أفريقيا، لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بالمجتمع الأفريقي بشكل عام، مشيرا إلى أن كل ما يتم في القارة السمراء هو جزء من استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063، وارتباطها ببرنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والذي يضم 17 مجالا منها الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين وغيرها من المجالات المهمة، وهو ما يساعد في تحديد الخريطة الاستثمارية لكل دولة من دول الاتحاد الأفريقي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-04-11
أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى الجديد، بالنجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى انعكست إيجاباً على العديد من المؤشرات الرئيسية مثل البطالة التى تراجعت مؤخراً لتصل لنحو 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولى المناصب القيادية. وأشار خلال فعاليات أول مؤتمر صحفى له عقب توليه رئاسة البنك الدولى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، إلى أن مصر تمتلك دوراً محورياً ورائداً داخل القارة الأفريقية، حيث يتطلع البنك لتعزيز التعاون مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواصلة جهود تسريع معدلات النمو الاقتصادية داخل قارة أفريقيا وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة. ولفت «مالباس» إلى أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى خاصةً، وأفريقيا بشكل عام، تتمثل فى ضرورة العمل على إتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وكذلك مواصلة جهود تمكين المرأة واحتوائها بشكل جيد للمشاركة بكافة الملفات الاقتصادية وخاصة بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن البنك يركز بشكل أساسى على قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات الفقر داخل أفريقيا، حيث يقوم البنك بوضع هذه القضية ضمن خطة عمله خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تكثيف الجهود نحو خفض مستويات الفقر داخل القارة السمراء. وأكد أن رؤية البنك الدولى تتضمن مواصلة العمل على معالجة الأسواق التى تعمل بكفاءة فى القارة السمراء، مشيراً إلى وجود العديد من قصص النجاح التى حققتها بعض الدول خاصة فى شمال وجنوب أفريقيا. وتولى «مالباس» رئاسة البنك الدولى فى 5 أبريل الماضى خلفاً لجيم يونج كيم الذى تنحى من منصبه فى يناير الماضى قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته. وأشار رئيس البنك الدولى الجديد، إلى أنه يتطلع أيضاً إلى بناء علاقة قوية مع الصين فى ظل قيامها بإحداث تطور اقتصادى كبير على مدار العقود الماضية، كما أنها تعد من أكبر المقترضين من البنك. وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 9 إلى 14 أبريل الجارى، اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2019، لاستعراض أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات التى تواجه فرص نمو الاقتصاد الدولى. وعُرف عن ديفيد مالباس انتقاده الحاد لسياسات البنك الدولى أثناء منصبه السابق كمسئول بوزارة الخزانة الأمريكية، مما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى شهر فبراير الماضى، إلى القول بأن ديفيد مالباس هو مرشحه لرئاسة البنك الدولى، قائلاً «هو الشخص المناسب لتولى هذا المنصب المهم جداً». وساهم «مالباس»، الذى شغل فى الآونة الأخيرة منصب وكيل وزارة الخزانة للشئون الدولية، فى المفاوضات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولى بواقع 13 مليار دولار العام الماضى. وتضمنت عملية إعادة التمويل شروطاً بأن يحول البنك الإقراض من الدول متوسطة الدخل والتى من بينها الصين إلى الدول الأقل دخلاً. وفيما يخص برامج الإقراض التى يقدمها البنك بمساعدة المانحين، قال «مالباس»، إن الدين يساعد اقتصاديات الدول النامية والفقيرة على النمو من خلال استغلاله فى مشروعات تنموية، وذلك إذا ما تم بشفافية، موضحاً أن تراكم الدين يؤثر بشكل عكسى على معدلات النمو، حيث يلقى الدين العبء على اقتصاديات الدول المقترضة، مشيراً إلى أن هناك 17 بلداً أفريقياً فى خطر تزايد المديونية فى ظل نمو أرقام الدين بشكل مستمر. ونوّه إلى أن البنك الدولى يقوم حالياً بمناقشة برنامج شفافية الدين مع مجموعة العشرين، ومن المقرر أن يتم الإفصاح عنه خلال الأسبوع الجارى. وسجل الدين العام العالمى 250 تريليون دولار بنهاية نوفمبر 2018، بما يمثل 318% من الناتج العالمى، الأمر الذى يتطلب تعاون الدول فى وضع استراتيجيات لمواجهة هذه القيم المتفاقمة، وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمى، ومعدلات نموه. فى سياق آخر، أكد «مالباس» أن البنك يستهدف بناء علاقة قوية مع الصين فى ظل قيامها بإحداث تطور اقتصادى كبير على مدار العقود الماضية. وأشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفى إلى أن هناك رؤية مشتركة تجمع البنك الدولى مع العملاق الآسيوى تتمثل فى العمل على مكافحة الفقر، خاصة أن الصين لها باع كبير فى القضاء على الفقر، حيث تمكنت من إخراج نحو 850 مليون نسمة من الفقر المدقع على المستوى المحلى خلال الفترة الماضية. وقال إن البنك الدولى يقوم بمجهود كبير فيما يخص التدفقات غير المشروعة ومكافحة الفساد، والتى تحرم الفقراء من الموارد التى يمكنها انتشالهم من الفقر المدقع. وأوضح أن البنك لديه القدرة على لعب دور المساعد والمستشار الفنى مع المسئولين الماليين فى البلدان النامية التى تواجه تحديات التدفقات غير المشروعة. من جانبها، قالت كرستين لاجارد، إن مصر نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت بتنفيذه خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن الشعب المصرى قدّم الكثير من التضحيات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى خاصة تحمله لتوابع تحرير سعر الصرف بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة المحلية. وأضافت أن لقاءها الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسى شهد الاتفاق على استمرار دعم الصندوق للاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بضرورة التوسع فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال للشباب، منوهة أن مصر ملتزمة بشكل كبير بالبرنامج، متوقعة أن تكون المراجعة النهائية للصندوق مطمئنة للغاية. وتوقعت كرستين لاجارد معدل نمو الاقتصاد العالمى لنحو 3.6% بحلول العام المقبل 2020. وأشارت إلى أن كافة المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمى للعام الحالى تشير إلى إمكانية وصول معدل النمو به لنحو 3.3%، فى ظل تنامى التحديات وارتفاع المخاطر المحيطة به، موضحة أن التحديات العالمية تتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات والتى يأتى فى مقدمتها ضرورة دعم منظمة التجارة العالمية وإصلاح ضرائب الشركات ومحاربة الفساد. وتابعت «لاجارد» أن تلك الخطوات تتطلب ضرورة تعاون كافة الدول خلال الفترة المقبلة. وقالت إن البنك الدولى وصندوق النقد يعملان معاً لتحقيق مزيد من الشفافية وتحديد نسبة الدين والشروط وآجال الاستحقاق وأحجام الدين، وذلك بالتعاون مع مجموعة العشرين بهدف تجنب الدخول فى أزمة ديون عالمية. وأوضحت أن الصندوق يعمل على تشجيع المقرضين والمقترضين بتحقيق مبادئ الدين التى من شأنها تحقيق طفرات تنموية كبيرة إذا ما قاموا بالالتزام بها، مشيرة إلى أن برامج هيكلة الدين ستستمر بشكل فعال فى المستقبل. أصافت «لاجارد» أن الصندوق يحاول تسخير الكفاءات التى يمتلكها لتقديم الاستشارات للدول التى نعمل بها، فضلاً عن إدخال فرق متخصصة فى البلدان المعنية، وبرامج تنمية القدرات التى نناقشها مع هذه البلدان، وتسخير كل موارد المؤسسة لخدمتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من إدارة المعرفة وعمل تحليل خاص بالبيانات من خلال التكنولوجيات والشبكة الإلكترونية لتقديم مزيد من الخدمات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-06-07
قال عمرو إمام، مدير مشروع «القمر الصناعي نايل سات 301»، إنه من وظائف القمر الجديد هو أن يصبح بديلا للقمر 201 في عام 2028، لافتًا إلى حصول شركة النايل سات على موارد وحقوق ترددات جديدة في مناطق تغطية مختلفة، مثل جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، وهو ما أدى إلى إعادة البث مرة أخرى على نفس الترددات الموجودة في شمال وجنوب أفريقيا ودول الشرق الأوسط. وأكد «إمام»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن الموارد الجديدة سوف يتم استغلالها من بداية إطلاق القمر نايل سات 301، مشيرًا إلى فتح أسواق جديدة، وتقديم تغطية للإنترنت على جمهورية مصر العربية. وأوضح مدير مشروع «القمر الصناعي نايل سات 301» أن القمر الجديد يحتوي على 38 قناة قمرية إضافة إلى تزويده بخدمات الإنترنت، وخدمة تكنولوجية أخرى وهي حماية بعض القنوات من التشويش وتحديد جهة التشويش، لافتًا إلى أن تصميم القمر الجديد مصري 100%. كما ثمن جهود المهندسين المصريين الذين عملوا على تصميم القمر الجديد، ومتابعتهم لمراحل التصنيع كافة، مشيرًا إلى استثمار الشركة في المهندسين لديها، فمنهم من يسافر للمساهمة في أقمار أخرى. وأشار مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301 إلى أن القمر الصناعي طيبة هو القمر المصري المعني الآن بتغطية الإنترنت، إذ تستهدف الشركة تقديم تغطية متكاملة، موضحًا أن أقصى قدرة يمكن الحصول عليها من موقع مداري واحد حوالي 8 جيجا بايت أو 10 جيجا بايت للثانية الواحدة، وهو ما يعني أن مصر سوف تستوعب أكثر من هذه السعة، لذا فأن القمر طيبة سيقدم هذه السعة وأيضا قمر النايل سات. وأضاف «إمام» أنه حدث تطور كبير في عمل الشركة منذ انطلاق القمر الأول وحتى الآن، موضحًا أن الشركة لا تصنع هذه الأقمار، لكن تصممها بناء على رؤيتها لمتطلبات السوق، بعد دراسة جدوى ووضع أنسب تصميم للقمر، إذ أن قمر نايل سات 101 يحتوي على 112 قناة قمرية، وقمر نايل سات 102 تضمن 112 قناة قمرية أيضًا، وتضمن قمر نايل سات 201 تضمن 26 قناة قمرية، أما القمر الصناعي الجديد فقد شمل 38 قناة قمرية، لافتًا إلى عدم تغيير الشركة للمنصة لكنها استغلت كل إمكانيات المنصة، وهو ما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-12-07
قال محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اهتمام العالم بالقارة الإفريقية ليس بجديد، مضيفا أنه منذ تحرر الدول الإفريقية من الاستعمار وتسعى الدول الكبرى إلى النفوذ والسيطرة على إفريقيا. وأضاف محمود القط خلال مقال له جاء تحت عنوان: " لماذا أفريقيا؟" نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القارة الإفريقية قارة غنية بالثروات مازالت بلغة السياسية (بكرا) لم يتم بها ما يستحقه أهلها من تنمية حقيقية وبنية تحتية تقودها للتقدم والازدهار، متابعا: "بل والأكثر من ذلك هو حرص القوى الكبرى الفترة الماضية أن يقتصر نشاطها في إفريقيا على ما يحقق لها الاستفادة السريعة غير مكترثة باحتياجات المواطن الافريقي وأولها بناء الإنسان. وتابع: "كان للابتعاد السياسي لمصر في فترة زمنية معينة أثرا بالغًا في حالة الفتور بين مصر و الدول الافريقية مما أدى لتوغل بعض دول الشرق الأوسط في أفريقيا ولكن عندما قررت مصر العودة لأفريقيا وربط المصالح المشتركة للقارة وبدأت في دعم الدول الافريقية في أهم ثلاثة محاور تأثيرهم مباشر على المواطن الأفريقي: وهم البنية التحتية و بناء الإنسان الأفريقي والعمل على أن تتحدث أفريقيا بلسان واحد ككتلة واحدة مما جعل عودة جسور الثقة أسرع من كل التوقعات بل و بدأ الزعماء القارة يحرصون على زيارة مصر بعد قطيعة غير مُعلنة لسنوات طويلة و هنا بدأ العالم أيضًا يتعامل مع افريقيا باستراتيجية مختلفة فبدأ العالم يتحدث عن الشراكة الأفريقية مجتمعة مع الدول العظمى مثل أمريكا، الصين، اليابان، روسيا، وتُقيم هذه الدول اللقاءات و المؤتمرات للقاء رئيس الاتحاد الأفريقي لبحث أطر التعاون و زيادة الاستثمارات في أفريقيا". وأوضح أن العالم يحترم التكتلات الكبرى القوية، ولا يهتم بالجزر المنعزل، مردفا :"لذلك عندما سعت مصر للم الشمل الافريقي والتحدث ككتلة واحدة وعملت على إذابة الخلافات بين المؤسسات المختلفة مثل الكوميسا والساداك، والإعلان عن ربط شمال وجنوب أفريقيا أصبح العالم يتعامل مع القارة كقوة موجودة ومؤثره خصوصًا أنها أعلنت أنها ستواجه التحديات التي تعوق تنميتها، فبدأ العالم يُغير نظرته من التجارة السريعة التي تقوم على الابتعاد عن المخاطر إلى المشروعات الاستثمارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع المباشر على المواطن الأفريقي." وأردف النائب محمود القط :"هنا أنا، كمواطن مصري، يجب أن أكون مدركًا أن ارتباطي بأفريقيا ليس لأن منبع نهر النيل في جنوبها فقط، إن ارتباطي بأفريقيا هو ارتباط جغرافي؛ فتجمعنا بالدول الأفريقية أرض واحدة دون فاصل وتنمية أفريقيا وبناء الإنسان الأفريقي تأثيره مباشر على الأمن القومي المصري، فالهجرة غير الشرعية من الجنوب للشمال وانتشار الارهاب والجريمة العابرة للحدود، مخاطر ترتقي لدرجة التحديات يجب أن نبذل كل الجهد حتى لا تصل إلينا، فأمن واستقرار أفريقيا هو أمن واستقرار لمصر و تقدم وازدهار أفريقيا هو تقدم وازدهار لمصر وأخيرًا للعالم، يُنظر لمصر الآن كونها صمام الأمان الأفريقي، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بعد أن ترى أفريقيا نفسها إن مصر تعمل لمصالح شعوب القارة الأفريقية جميعها." ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-17
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهرى "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف فى أفريقيا" عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، حيث رصد التقرير التحولات التى شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف فى أفريقيا خلال تلك الفترة، كما قام التقرير بتتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحجيم هذه الظاهرة. ووفقاً للتقرير، فقد تم إراقة دماء أكثر من 5353 ضحايا، خلال الفترة التى يشملها التقرير. واحتل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الأولى، بواقع 3236 حالة قتل، وذلك بفعل تصاعد أعمال العنف فى دولة السودان، والتى تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية فى عدد ضحايا أعمال العنف، وجاء إقليم غرب أفريقيا فى المرتبة الثانية بواقع 1947 حالة قتل، والذى يشتمل على دولة نيجيريا صاحبة المرتبة الثانية فى عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف. وفى المرتبة الثالثة جاء إقليم وسط أفريقيا بواقع 422 حالة قتل، وكالمعتاد يحتل إقليمى شمال وجنوب أفريقيا المراتب الأخيرة. وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رفضها الصراع بين الدول الكبرى على حساب مصير ومقدرات الدول الأفريقية. حيث بات التدخل الأجنبى فى قارة أفريقيا تحت اسم مكافحة الإرهاب كالجاثوم يقبع على جسد القارة مستغلا مظلة "الحرب على الإرهاب". وأوصى رئيس المؤسسة، الخبير الحقوقى أيمن عقيل، بإسقاط الديون عن القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الفقيرة والغنية بالموارد وتحويلها لاستثمارات تخدم قضايا التنمية، والتى تعتبر تحصينية من أجل مكافحة الظروف المؤدية للإرهاب، وبناء مجتمعات قائمة على المساواة العدل، حيث أن الإرهاب هو المعوق الأول لأى عملية تنمية فى القارة، فالتنمية لن تكون إلا فى مجتمعات آمنة، كما أوصى الخبير الحقوقى بأن أى تدخل أجنبى فى القارة لا بد وأن يكون تحت مظلة أممية ويحكمها قواعد القانون الدولى. كما أعرب عاطف دبل، الباحث فى ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، عن أسفه البالغ بسبب الأوضاع الصعبة فى السودان، ودعا الأطراف المتنازعة للعودة فورا إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل لصيغة اتفاق تضمن عودة الاستقرار، تمهيدا لحوار وطنى تشارك فيها القوى السياسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والاحتكام إلى سلطة شرعية تضمن عودة الاستقرار. وأخيراً فقد تحدث التقرير عن زيادة ظاهرة الإرهاب فى أفريقيا، وأنها أصبحت تشكل تهديدًا للعالم بأسره، وأن المجتمع الدولى بدأ يتحرك لمكافحتها. كما أشار التقرير إلى تحويل موارد الدول الفقيرة فى القارة للانفاق العسكرى لمحاربة الإرهاب، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على المساعدات الخارجية واستغلال الأراضى الأفريقية لتجارب السلاح وممارسة النفوذ. وأشار التقرير إلى تغيرات كبيرة فى توزيع خارطة العمليات الإرهابية وانتشار العنف فى عدد من الدول الأفريقية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: