شركة طنطا

استغاث أهالي قرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود، بالمسئولين بالبحيرة، لإغلاق المحبس الرئيسي لخط أنابيب بترول شركة طنطا. وقال شهود عيان، إنّ هناك مصابين وقعوا إثر اشتعال النيران بخط أنابيب بترول طنطا، والذي شهد تسريب منذ فترة، وأوضحوا أنّ الإصابات عبارة عن اختناق ولم تشهد القرية أي إصابات بالاحتراق حتى الآن. وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة طنطا للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران. وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة. انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.

قالت مصادر بديوان محافظة البحيرة، إنّ اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، في طريقه إلى موقع حادث اشتعال خط أنابيب بترول شركة "طنطا"، بمركز إيتاي البارود، وشدد على تضافر جميع الجهود للسيطرة على الحريق. وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة طنطا للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران. وكانت الحماية المدنية بالبحيرة تلقت إخطارًا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة. انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.

رصد عدد من أهالي مركز إيتاي البارود بالبحيرة، لقطات من الحريق الذي اشتعل بخط بترول مساء اليوم. وأظهر الفيديو لقطات مروعة من الحريق الهائل ومحاولات السيطرة على ألسنة النيران، فيما توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في طريقه إلى موقع الحادث، وشدد على تضافر جميع الجهود للسيطرة على الحريق. وكانت الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة، ولم يسفر الحادث عن وقوع فيات أو إصابات حتى الآن. وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات. واستغاث أهالي قرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود، بالمسئولين بالبحيرة، لإغلاق المحبس الرئيسي لخط أنابيب بترول شركة طنطا.  وقال شهود عيان، إنّ هناك مصابين وقعوا إثر اشتعال النيران بخط أنابيب بترول طنطا، والذي شهد تسريب منذ فترة، وأوضحوا أنّ الإصابات عبارة عن اختناق ولم تشهد القرية أي إصابات بالاحتراق حتى الآن.

صرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأنّ شخصين توفيا في حادث انفجار خط أنابيب بترول شركة طنطا، فيما أصيب 11 آخرين. وكانت النيران اشتعلت بخط بترول تابع لشركة "طنطا" للبترول، يمر بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران. وتلقت الحماية المدنية بالبحيرة إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة. انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، حجز الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى. وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

تستأنف محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى صباح اليوم الثلاثاء، جلسات قضية عمال شركة طنطا للكتان بعد أن تم تأجيلها للمرافعة. وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، قد قررت تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى، إلى جلسة 12 فبراير الجارى لإعادة المرافعة. وأوضحت الدعوى، أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى. يذكر أن العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت، قد حصلوا على حكم مجلس الدولة فى جلسته التى انعقدت بتاريخ 21 سبتمبر 2011، بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى، وطالبت الحكومة بتسليم الشركة للدولة، وإعادة إدارتها بمعرفة العمال، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفياً للعمل. وأقام المستثمر السعودى طعناً مماثلاً، بدعوى أن الحكومة باعت له الشركة وفق عقد بيع صحيح لم يشوبه البطلان أو شبهة فساد، مما أثار حفيظة العاملين وأعضاء اللجنة النقابية، واعتصموا أمام الشركة القابضة بالقاهرة حتى تم تحويل الأمر للمحكمة.

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى، بجلسة اليوم لإعادة المرافعة. وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

تنظر محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى. أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان، للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لجلسة 9 إبريل المقبل. وأوضحت الدعوى، أن الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

تنظر اليوم محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان، للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت الدعوى، أن الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

استأنفت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وقال المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، لـ"اليوم السابع" إنه تم تحديد جلسة لنظر الاستئناف يوم 26 يونيو القادم بمحكمة جنح مستأنف الدقى. كانت محكمة جنح الدقى، قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى. الجدير بالذكر، أن عددا من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودى عبدالله الكحكى، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى وبسكرتارية ياسر حمدى نظر الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى والقاضى بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعزله من منصبه. كانت هيئة قضايا الدولة، قد استأنفت على الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. كانت محكمة جنح الدقى، قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكما قضائيا. وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكحكى. الجدير بالذكر أن عددا من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودى عبدالله الكحكى، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.