شركة الغازات البترولية

2024-04-15

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف اليوم الإثنين، عن توافر ارصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية، مؤكدا على أن توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود داخل المحافظة، مشيرا إلى أن مديرية التموين بمحافظة بني سويف خاطبت الجهات المختصة بتعزيز أرصدة المواد البترولية من (مواد بترولية وبوتاجاز) من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول بتعزيز أرصدة المحافظة بالمستودع الرئيسي من المواد البترولية (سولار وبنزين) وكذلك مخاطبة شركة الغازات البترولية بتعزيز أرصدة الغاز الصب بمحطات التعبئة التابعة للمحافظة. وأضاف «غنيم»، أنه يتم الرقابة على محطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعي بدائرة المحافظة والبالغ عددها (126) محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن حسن سير العمل بها وعدم حدوث أية اختناقات بمحطات الوقود وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار الرسمية المقررة لذلك، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية للرصيد والمنصرف مع شركات البترول للتأكد من توافر المنتجات البترولية بمحطات المحافظة ومتابعة الرصيد بالمستودع الرئيسي بالمحافظة للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية بالمحافظة ويتم المرور بصفة دورية على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية وانتظام عملهاوالتزام المسؤولين بالمحطات بتمويل السيارات بالأسعار الرسمية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ويتم المرور بصفة دورية على مصانع محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية بعد التعبئة وانتظام تسليم الحصص المقررة للمتعهدين. وأشار المحافظ إلى أنه يتم توزيع الحصة الشهرية من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية على المتعهدين بدائرة المحافظة وعددهم 152 مستود بوتاجاز بينهم 7 قطاع عام و(145) قطاع خاص بالإضافة إلى حصة (75) شاب خريج في توزيع البوتاجاز واوضح أن خطة التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي في إطار تحويل السيارات التي تعمل بالسولار والبنزين للعمل بالغاز الطبيعي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتشغيل الفعلي بمحطات الوقود بالمحافظة ليصبح إجمالي عدد المحطات (24) محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى المراكز المختلفة بالمحافظة وجاري المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغازالطبيعي بباقى المحطات وتقوم مديرية بالإشراف على محطات تموين السيارات بدائرة المحافظة والإشراف على توافر وتوزيع المنتجات البترولية المختلفة بجميع المحطات حيث بلغ إجمالي محطات تمويل السيارات بدائرة المحافظة عدد (126) محطة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-03

التقى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بمكتبه المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية «بتروجاس» والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون مع المحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجازات، خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء، جاء ذلك بحضور المهندس علاء يوسف مدير عام العمليات المركزية، وحسن محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة. واستعرض نائب محافظ قنا، سبل التعاون مع شركة بتروجاس فرع قنا، لسد احتياجات القرى والمراكز من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء، والتنسيق لزيادة ضخ غاز الأسطوانات بكمية قدرها 650 طنًا بالتنسيق مع مديرية التموين وشركة بتروجاس، تحت إشراف رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمواجهة زيادة الطلب. واستعرض نائب محافظ قنا، جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة، لضمان توافر المنتجات الاستراتيجية بالمستودعات، منعًا لحدوث أي أزمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. ومن جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجازات بصفة مستمرة، في ظل زيادة الطلب خلال فصل الشتاء والأعياد. وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه يوجد لجنة دائمة من مديرية التموين بـ«بتروجاس»، لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، ومتابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-29

أعلنت مديرية التموين بالبحيرة إتمام استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد "محمود المهدى" وكيل وزارة التموين بالبحيرة على تكثيف الحملات التموينية، لمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمى. وتم شن حملات مستمرة على المخابز ومستودعات الغاز، لضمان وصول أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالأسعار المقررة مع مخاطبة شركة الغازات البترولية بزيادة الكميات المعروضة بنسبة 25 % لمواجهة زيادة الاستهلاك فى العيد.من جانبه أكد "محمد طه" مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة على توفير السلع الاستهلاكية من خلال فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرا إلى الى فتح 5 منافذ جديدة بمدينتى دمنهور وكفر الدوار لبيع اللحوم الطازجة الموردة من شركات القوات المسلحة بأسعار مخفضة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-08

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مديرية التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المحافظة بحصص إضافية من الغاز؛ لتغطية المناطق الأشد احتياجا في نطاق المحافظة. وأعلنت المحافظ، قيام شركة الغازات البترولية بتقديم بيان يوضح الحصة الإضافية المخصصة لشركة بوتاجاسكو؛ لتوزيعها في المناطق الأشد احتياجا من خارج حصة المحافظة بمقدار 500 أسطوانة منزلية، و200 أسطوانة تجارية كل يوم بمحطة تعبئة الغاز "بشطا"، لسد الاحتياجات خلال شهر أكتوبر 2018. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-02

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن الغاز الطبيعي .    و قال النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات مشروع القانون تحل مجموعة من الإشكاليات في التطبيق العملي، خاصة وأن القانون صدر منذ ما يقرب من ٤٢ عاما .   وأوضح إسماعيل، أن القانون يحقق فكرة توفيق الأوضاع القانونية والإدارية للشركات المرخص لها بتوصيل وإمداد الغاز الطبيعي، حيث لم يكن قد صدر قانون قطاع الأعمال العام أثناء إصدار القانون القائم، مما يوفق الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لهذه الشركات .    وقال النائب محمد اسماعيل، إن التعديل يعمل على حماية مقدرات الدولة من الاستيلاء عليها أو استهلاك الغاز دون وجه حق، مضيفا "ويعمل التعديل أيضاً على تجريم الشركات والأفراد غير المرخص لهم بتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، مما قد يضر بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة .   وقال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه في إطار حرص الدولة على التوسع في إحلال الغاز الطبيعي المنتج محليا كوقود نظيف وآمن محل البوتاجاز الذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الأجنبية، فقد صدر القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ والذي تضمن تنظيم عمليات إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعملاء المنزلين والصناعيين ومحطات القوى .    وأضاف أنه صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام، ثم صدر قرار وزير البترول رقم ٨٢٠ لسنة ١٩٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي، ونص في مادته الأولي على أنه تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات التي تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، ويحدد مجلس إدارة الشركة على ضوء ما تراه الهيئة المصرية العامة للبترول المناطق والأحياء والعقارات التي يتقرر إمدادها تباعا بالغاز الطبيعي في هذه المحافظات بواسطة الشركة .     وأضاف: "تباعا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كإحدى شركات قطاع الأعمال العام وأوكل إليها القيام بكافة أنشطة الغاز الطبيعي في الجمهورية".     وأوضح النائب محمد إسماعيل، في المذكرة الإيضاحية أنه بعد تأسيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أضحت هي المسئولة عن نشاط إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض .   وتابع: "وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً ولمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل البوتاجاز في السنوات الأخيرة والذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء".     وأضاف النائب في المذكرة الإيضاحية: "وفي ضوء ما تقدم، وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به، وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، فقد أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۷ لسنه ۱۹۸۰ بشأن الغاز الطبيعي" ٠     ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم ۲۱۷ لسنه ۱۹۸۰ النص التالي:  "تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.     و نصت المادة 10 مكرر: على عقوبات لكل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في إمداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.   كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصاً يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، و تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات ". لجنة الطاقة بمجلس النواب     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-30

أمر محمد حمودة، رئيس نيابة منشأة ناصر، بسرعة إجراء تحريات المباحث لكشف هوية أفراد تشكيل عصابى، أجرى عملية سطو مسلح على مستودع أنابيب بمنشأة ناصر، حيث اقتحم أفراد التشكيل المكان وهددوا الموجودين بالأسلحة النارية، وتمكنوا من سرقة 141 أسطوانة غاز تقدر قيمتها بمبلغ 29 ألف جنيه، ثم فروا هاربين بعدما أصابوا أحد الأشخاص بطلق نارى عقب محاولته التصدى لهم. أكدت التحقيقات التى باشرها تاج الدين بسيونى، وكيل نيابة منشأة ناصر، أن الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من "محمد. ع"، مراقب توزيع فى شركة الغازات البترولية، يفيد فيه بأنه أثناء وجود العمال بالمستودع لتسليم شباب الخريجين حصتهم، فوجئوا بعدد كبير من الأشخاص المجهولين يقتحمون المكان حاملين الأسلحة النارية، وهددوا بإطلاق النار على من يحاول التصدى لهم، وأسفر الهجوم عن سرقة 141 أسطوانة غاز، وإصابة أحد شباب الخريجين، و يدعى "أحمد. ع"، بطلق نارى فى بطنه، وذلك عقب محاولته استيقاف المتهمين، فتحرر محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية المتهمين الهاربين وضبطهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-03

قررت الدائرة 4 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا عفيفى، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من 3 أشخاص مدعين، ضد إحدى شركات الغاز البترولية، للمطالبة بإلغاء تحصيل أموال من المشتركين تحت بند "تسويات مدينة"، وذلك لجلسة 14 مايو المقبل لإعلان المدعى عليه بأصل الصحيفة. بدأت أمس بحضور محمد ابراهيم محامى المدعين الثلاثة، ومن جانبه طلب من هيئة المحكمة تأجيل الدعوى لحين إعلان شركة الغاز البترولية، وكانت شركة الغازات البترولية قد قامت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مساكن المدعين الثلاثة "عبد الله.م"، و"حسين.أ"، و"عبد الرزاق.خ" منذ عام 1994 بمنطقة السيدة زينب، وذلك تحت إشراف وزارة البترول. وأكد أن الشركة منذ بداية المشروع أخذت من كل مشترك أسطوانتى غاز بمثابة تأمين لعداد الغاز، وتقوم بتحصيل مقابل استهلاك الغاز شهريا، بالإضافة إلى مبلغ تحت بند "تسويات مدينة" وهو بند غامض، حيث بدأ المبلغ بجنيه واحد، حتى وصل إلى 7 جنيهات، كما أكد أن جميع المشتركين غير موافقين على ذلك، ويريدون من الشركة أن تتعامل معهم بنفس الأسلوب الذى تتعامل به شركة توزيع الكهرباء وشركة المياه، وكلاهما شركات مصرية، مثل شركة الغاز، كما أن هذه الشركات تقوم بتحصيل ثمن العداد نقداً، ولا تقوم بأخذ إيجار شهرى للعداد. لجأ المدعون إلى القضاء مطالبين شركة البترول بتحديد ثمن لعداد الغاز، وتفسير البند المذكور فى العقد باسم "تسويات مدينة"، وإلزام الشركة بإلغاء أى مبلغ زائد عن قيمة استهلاك الغاز. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-05

استعجل المستشار أحمد سمهان، رئيس نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، تحريات الأمن الوطنى حول واقعة انفجار محمول كهرباء بجوار شركة الغازات البترولية بطريق صلاح سالم.وطلبت النيابة فى وقت سابق بسرعة تحريات الأمن الوطنى وتشكيل لجنة من الكهرباء لحصر التلفيات من جراء الانفجار، وبيان قيمتها وسببها، وعما إذا كانت التلفيات تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى من عدمه.وكشفت معاينة النيابة أن الانفجار بولاعة المحول الكهربائى من الناحية الداخلية بجوار سور شركة الغازات البترولية، وأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة.وكان قد انتقل فريق من نيابة منشأة ناصر، لمعاينة أثار انفجار محول كهرباء بجوار شركة الغازات البترولية بطريق صلاح سالم.وقال مصدر أمنى مسئول، أن انفجارا وقع فى محول كهرباء الخاص بمنطقة منشأة ناصر، وهو ما تسبب فى حالة من الذعر للمواطنين، عقب سماع دوى الانفجار فى عدة أماكن بمنطقة وسط البلد.موضوعات متعلقة..- بالصور.. تفاصيل انفجار محول كهرباء منشأة ناصر.. معاينة النيابة تكشف: زرع عبوة وراء الحادث.. وطلب تحريات الأمن الوطنى.. ورئيس جنوب القاهرة للكهرباء: لا توجد وفيات وفصل التيار عن المحول لحين إصلاحه ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-12

استعجل المستشار أحمد سمهان، رئيس نيابة منشأة ناصر، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة انفجار محول كهرباء بجوار شركة الغازات البترولية بطريق صلاح سالم. وطلبت النيابة فى وقت سابق بسرعة تحريات الأمن الوطنى وانتداب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وتشكيل لجنة من الكهرباء لحصر التلفيات من جراء الانفجار، وبيان قيمتها وسببها، وعما إذا كانت التلفيات تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى من عدمه. وكشفت معاينة النيابة أن الانفجار بولاعة المحول الكهربائى من الناحية الداخلية بجوار سور شركة الغازات البترولية، وأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة.وكان قد انتقل فريق من نيابة منشأة ناصر، لمعاينة أثار انفجار محول كهرباء بجوار شركة الغازات البترولية بطريق صلاح سالم.وقال مصدر أمنى مسئول، إن انفجارا وقع فى محول كهرباء الخاص بمنطقة منشأة ناصر، وهو ما تسبب فى حالة من الذعر للمواطنين، عقب سماع دوى الانفجار فى عدة أماكن بمنطقة وسط البلد.موضوعات متعلقة..بالصور.. تفاصيل انفجار محول كهرباء منشأة ناصر.. معاينة النيابة تكشف: زرع عبوة وراء الحادث.. وطلب تحريات الأمن الوطنى.. ورئيس جنوب القاهرة للكهرباء: لا توجد وفيات وفصل التيار عن المحول لحين إصلاحه ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-28

عمره بلغ الــ 68 عاما إلا أنه ما زال يعمل، يأبى أن يتقاعد عن كسب رزقه بالحلال، وخلال عودته لعمله بشركة الغاز بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، كان ينتظره أحد معارفه الذى دبر له مكيدة للتخلص منه وقتله للاستيلاء على حمولة السيارة من أسطوانات الغاز، ونجح المتهم بمساعدة أخر فى تنفيذ سيناريو الخيانة الذى وضعه لجريمته، خنق المتهمان المجنى عليه وتخلصا من جثته بترعة المريوطية ثم استوليا على السيارة وباعا حمولتها مقابل 65 ألف جنيه، إعتقد المتهمان أنهما أفلتا من العقاب، وأنهما بمأمن عن الإشتباه بهما، إلا أن تحريات المباحث كانت لهما بالمرصاد، فكشفت جريمتهما وتم القبض عليهما ليعترفا بتفاصيل ارتكابهما الحادث.   "محمد" نجل المجنى عليه تحدث لـ"اليوم السابع" عن الجريمة الغادرة التى تعرض لها والده فقال: "والدى الحاج عبد المفيد، كان مثالا للجد والكفاح، جاهد حتى نجح فى تربية أبنائه، ولم يتخلى عن العمل بالرغم من بلوغه سن الــ68 عاما، حيث كان مسئولا عن نقل أسطوانات الغاز من شركة الغازات البترولية إلى المستودعات، ويوم الحادث أثناء عودته إلى الشركة بعد انتهائه من عمله لركن السيارة، فوجئ باتصال هاتفى من المتهم الذى يعمل بمجال نقل أسطوانات الغاز أيضا، وطلب منه توصيله بالسيارة إلى قرية "أبو صير" بالبدرشين، أثناء عودته للشركة.   وأضاف نجل المجنى عليه: "استجاب والدى له وتوقف بالمكان الذى انتظره به المتهم وكان بصحبته المتهم الثانى، وعقب ذلك انتهز المتهمين فرصة مرورهما بمنطقة خالية من المارة وقيدوا حركته ثم خنقاه بحبل حتى فارق الحياة، وتخلصا من جثته عقب ذلك بإلقائها بترعة المريوطية، ثم استوليا على السيارة المحملة بأسطوانات الغاز الفارغة، وتوجها إلى أحد أقاربهما بمنطقة القناطر وباعا له الأسطوانات بمبلغ 65 ألف جنيه، ثم توجها بالسيارة إلى شارع اللبينى بالهرم وركنا به السيارة، وعادا إلى حياتهما الطبيعية حتى لا يلفتا الانتباه إليهما.   وتابع نجل الضحية حديثه قائلا: "اتصلت بوالدى يوم اختفائه الساعة 11 مساءا للاطمئنان عليه ففوجئت أن هاتفه المحمول مغلقا، ومرت الساعات دون أن يعود إلى المنزل، فتوجهنا إلى مقر الشركة التى يعمل بها، وكانت المفاجئة أن السيارة النقل الخاصة بوالدى لم يتم إثبات عودتها إلى الشركة، وهو ما دفعنا إلى مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر بالواقعة، لكون الشركة تقع بدائرة مركز أبو النمرس، ثم حررنا محضرا أخر بمركز شرطة البدرشين باختفاء والدى".   واستكمل نجل الضحية: "بعد مرور عدة أيام على اختفاء والدى تلقينا اتصالا من أحد الأشخاص على علاقة صداقة به أخبرنا أن جثة والدى تم العثور عليها بترعة المريوطية، فتوجهت وأفراد أسرتى إلى المكان وتعرفنا على الجثة، وعقب انتهائنا من إجراءات الدفن والجنازة، بحثنا عن السيارة الخاصة بوالدى حتى عثرنا عليها بشارع اللبينى بالهرم"، مؤكدا أن الخيانة من المتهم الذى يعمل بمجال نقل أسطوانات الغاز لوالدى أدت إلى مقتله، حيث لم يتوقع أبدا أن يتعرض للأذى من المتهم، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الجرائم".   أحداث الواقعة كشف عنها بلاغا تلقاه العميد ناجى كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، يفيد بالعثور على جثة بترعة المريوطية، فانتقل العقيد ضياء رفعت مفتش المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وعثر على جثة أحد الأشخاص تبين من خلال الكشف الطبى تعرضه للخنق.   وكشفت التحريات التى أجراها الرائد أحمد نصر رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من خلال فحص بلاغات التغيب، أن الجثة لشخص يدعى "عبد المفيد محمد" سائق بشركة الغاز، وأن "حسنين.م" و"صابر.ا" عاملين أحدهما يعمل بمجال نقل أسطوانات الغاز ويرتبط بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة.   وبإعداد كمين لهما تمكن رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونيه النقباء محمد خليل وأحمد عكاشة ومحمود أمين، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وبيعهما حمولة السيارة من أسطوانات الغاز الفارغة لأحد الأشخاص بمنطقة القناطر.   فتم إعداد كمين له والقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول والثانى، وأخلت سبيل المتهم الثالث بعد أن أكدت التحريات عدم معرفته أن أسطوانات الغاز مسروقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-09

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، والتي طالبوا فيها برد مبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها قيمة التأخير عن تقديم الاقرارات الضريبة والتي قضت المحكمة فيه برفض الدعوى.    وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما برد مبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول إن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1ديسمبر 2016، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.   وأوضح نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن هيئة التحكيم قضت بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.   وأضاف المتحدث باسم الهيئة أنها ما زالت تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريباً) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.   وذكر أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-07-16

شهدت قرية محلة مرحوم مركز طنطا سرقة سيارة محملة بـ540 أسطوانة بوتاجاز صغيرة من أمام شركة الغازات البترولية بالقرية، تم تحرير المحضر رقم 15487 جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق. كان اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا بقيام مبروك محمد النشار 66 سنة، سائق، مقيم بندر بسيون، بتقديم بلاغ أثناء قيامة بترك السيارة قيادته رقم 153571 نقل الغربية محملة بـ540 أسطوانة غاز فارغة صغيرة أمام شركة الغازات البترولية، لاستبدال الأسطوانات إلا أنه اكتشف سرقه السيارة بالحمولة. على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، قاده اللواء السيد جاد الحق مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد العرنوسى رئيس المباحث، وتبين قيام بعض الأهالى من قرية ميت يزيد دائرة مركز السنطة، بتقديم بلاغ بالاشتباه فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بالقرية وبداخلها أحد الأشخاص وتم ضبطه والسيارة. وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين تواجد السيارة بحمولتها قيادة شخص يدعى (محمد - أ 29 سنة) حلاق، مقيم بقرية شبشبير مركز طنطا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخص يدعى وائل "هارب" تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وقررت سرعه تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعه ضبط، وإحضار المتهم الهارب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-03-09

حددت الدائرة 4 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا عفيفى، أولى جلسات الدعوى القضائية المقدمة من 3 أشخاص مدعين، ضد إحدى شركات الغاز البترولية، للمطالبة بإلغاء تحصيل أموال من المشتركين تحت بند "تسويات مدينة"، وذلك لجلسة 2 أبريل المقبل. وكانت شركة الغازات البترولية قد قامت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مساكن المدعين الثلاثة "عبد الله. م"، "حسين. أ"، "عبد الرزاق. خ" منذ عام 1994 بمنطقة السيدة زينب، وذلك تحت إشراف وزارة البترول. وقد أخذت الشركة منذ بداية المشروع من كل مشترك أسطوانتى غاز كانتا فى حوزتهم بمثابة تأمين لعداد الغاز، وتقوم بتحصيل مقابل استهلاك الغاز شهريا، بالإضافة إلى مبلغ تحت بند "تسويات مدينة" وهو بند غامض، حيث بدا المبلغ بـ1 جنيه، حتى وصل إلى 7 جنيهات، وأن جميع المشتركين غير موافقين على ذلك، ويريدون من الشركة أن تتعامل معهم بنفس الأسلوب الذى تتعامل به شركة توزيع الكهرباء وشركة المياه، وكلاهما شركات مصرية مثل شركة الغاز، كما أن هذه الشركات تقوم بتحصيل ثمن العداد نقدا ولا تقوم بأخذ مقابل إيجار شهرى للعداد. لجأ المدعون إلى القضاء مطالبين شركة البترول بتحديد ثمن لعداد الغاز، وتفسير البند المذكور فى العقد باسم "تسويات مدينة"، وإلزام الشركة بإلغاء أى مبلغ زائد عن قيمة استهلاك الغاز. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-11

استعرض المهندس أبوزيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا مفصلا حول نتائج عدة حملات قام بها قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة. أكد التقرير نجاح جهود الرقابة المركزية فى ضبط أكثر من نصف مليون أسطوانة بوتاجاز منزلية، وأكثر من أربعة عشر ألف أسطوانة تجارية ناقصة الوزن، وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط صاحب محطة تعبئة البوتاجاز المسئول عن توريد الأسطوانات ناقصة الوزن. وجاء فى التقرير، أنه تم ضبط 170 ألف لتر غاز بوتاجاز سائل يتم شحنه من شركة الغازات البترولية إلى المحطات لتعبئته فى الأسطوانات، حيث قامت المحطة بالتصرف فى تلك الكمية بغرض بيعها فى السوق السوداء. من جانبه طالب وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة المركزية وتكثيف حملات إدارات الرقابة بمديريات التموين بكافة المحافظات لتحقيق السرعة المطلوبة فى الرقابة على سوق المواد البترولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: