شرطة الواحات البحرية

كشفت أجهزة الأمن فى الجيزة، أمس، ملابسات واقعتى العثور على جثتى فى حدائق أكتوبر وصحراء الواحات البحرية. فى الواقعة الأولى، تبينّ أن «لصا» كان يسرق مع صاحبه مسجّل خطر أسلاكا من أعمدة اتصالات بمنطقة حدائق أكتوبر، إذ سقط من أعلاها ليلقى مصرعه. وأفادت التحريات بأن الشاب الذى لقى مصرعه، مسجل خطر وكانت أسرته أبلغت بتغيبه عن المنزل وتلقيها اتصالًا من «مجهول» يفيد بالعثور على جثمان الابن وسط المقابر، حيث انتقلت الشرطة للمكان وعثرت على جثة المتغيب وبها كسور وكدمات. ووفق التحريات، فإن المتوفى كان رفقة صديقه بمنطقة المقابر لسرقة أعمدة كابلات اتصالات، وعندما سقط من أعلى إحداها وفارق الحياة، تخلى عنه صاحبه وفر هاربا خشية تعرضه للمساءلة القانونية، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن. وجاء فى تفاصيل الواقعة الثانية أن نهاية حارس عقار كُتبت تحت رمال الصحراء فى الواحات البحرية، حيث كان يبحث عن حلم الثراء السريع عبر بوابة التنقيب عن الآثار. اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية. وجّه «الشرقاوى» بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته، عقب حضور ربة منزل إلى ديوان القسم كى تقدم بلاغا بتلقيها اتصالًا من «مجهول» بمصرع زوجها إثر دفنه تحت الرمال أثناء التنقيب عن الآثار بالصحراء. التحريات والمعاينة بينت أن زوج المُبلغة وآخرين كانوا ينقبون عن الآثار لاعتقادهم بوجود كنز مدفون فى الصحراء، وباءت محاولات إنقاذ الرجل بالفشل، ما أسفر عن مصرعه ولاذ زملاؤه بالفرار. استعانت الشرطة بفريق إنقاذ برى لانتشال جثة حارس العقار وإيداعه مشرحة مستشفى أكتوبر العام تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت بالواقعة، وطلبت التحفظ على الأدوات المستخدمة فى الحفر، كما طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها وضبط المشتركين فيها.

انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة جثة حارس عقار لقي مصرعه عقب من الرمال عليه أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة الواحات البحرية. تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة على احد الأشخاص أثناء تنقيبه عن الآثار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال جثة حارس عقار وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين الهاربين المشتركين مع المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كتب - محمد شعبان: شاب لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، زامل مبيض محارة وبات "صبيه" وذراعه اليمنى، لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال وراح يبحث عن زيادة دخله بطريقة غير مشروعة. ذات ليلة جلس الشاب منزويًا في أحد أركان بيت تحت الإنشاء يلتقط أنفاسه حتى استفاق على صوت "الأسطى" يطالبه باستئناف ما تبقى من عمل لكن أفكارًا غير سوية جالت في خرط العامل. انتظر الفرصة السانحة لتنفيذ مخططه، ذلك الصباح المشؤوم الذي انتهز فرصة مغادرة "الأسطى" ليتسلل خلسة إلى منزله متخفيًا خلف وشاح منحه لقب "المُلثم"؛ أملا في سرقة ما يمكن حمله لكن مفاجأة غير سارة بدلت السيناريو المعد سلفًا. عملية سرقة سهلة المنال لم يظفر بها العامل، فوجئ بزوجة رب عمله. لم يتردد في شل حركتها بشال ترتديه مهددًا إياها بالقتل حال صراخها فما كان منها إلا طأطأة رأسها كناية عن موافقتها الرأي. شهوة تحركت داخل الشاب الأعزب قرر إشباعها منتهكًا عرض السيدة ذات الـ48 سنة. ما إن فرغ من وصلة اعتداءه الجنسي على السيدة حتى هم بإتمام عملية السرقة، استولى على ألف جنيه ولاذ بالفرار. لم يكد يغادر الملثم المنزل حتى همت الضحية بالاتصال بزوجها تقص عليه ما تعرضت له للتو. اصطحبها إلى ديوان قسم شرطة الواحات البحرية ليقص الزوجان مأساة شهدت عليها جدران البيت. تحرك سريع قاده العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات البحرية، تركز على فحص حركة الدخول والخروج وآخر مشاهدات بمحيط المنزل المقصود. أخبر ضباطه بأن الجاني ليس غريبًا عن الزوجين بل يعرفانه تمام المعرفة -مستندًا إلى تعمد المتهم إخفاء ملامحه- انتقل حينها الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات إلى تفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة وصولا إلى المشتبه به. عدسات الشاهد الصامت رصدت كل شيء، الاشتباه انحصر في شخص واحد، أوصافه تطابقت مع عامل يعاون زوج الضحية في أعمال المحارة. اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه فريق البحث باستدعاء السيدة للتعرف على المشتبه به والاطلاع على مقاطع الفيديو التي رصدته. طريقة سير المتهم ونبرة صوته حسما المشهد، صرخت الضحية "هو دا الحيوان" وكادت تنقض عليه لتبرحه ضربًا. انتهى دورها عند تلك النقطة، غادرت غرفة التحقيق ليستمع رجال المباحث لأقوال المتهم وشرح تفصيلي لجريمته الشنعاء. المتهم خرَّ معترفًا بفعلته، أرجع السبب إلى تعثره ماديًا ومعرفته باحتفاظ "معلمه" بأموال في بيته، لكن رده عن جريمته الثانية جاء صادمًا: "طلبت معايا اعمل كده". بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مأمورية اصطحبته إلى مقر النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بـ على سيدة وسرقتها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية. تلقي قسم شرطة الواحات البحرية بلاغًا من ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل ملثم وسرقة مبلغ مالي قدره 1000 جنيه من شقتها حال تواجدها بمفردها تحت تهديد السلاح، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة. وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم. وبمواجهته اعترف تفصيليا بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أمرت نيابة ثانِ أكتوبر والواحات، اليوم الاثنين، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اقتحام مسكن ربة منزل والتعدي عليها وسرقتها بالإكراه. وطلبت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بها من إصابات إذ أفادت بإصابتها بنزيف حاد جراء التعدي عليها. المجني عليها، وهي سيدة أربيعينة، قالت أمام النيابة، إن المتهم اقتحم منزلها بإحدى القرى التابعة لقسم شرطة الواحات البحرية وتعدى عليها واستولى على مبلغ ألف جنيه تحت تهديد السلاح، عقب تكميم فمها بـ«شال»، وكان ذلك في غياب زوجها. أشارت الضحية، إلى أن المتهم كان ملثمًا وبالتالى لم تتعرف على ملامحه. بتكثيف مباحث الجيزة من تحرياتها بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من تحديد هوية المتهم وتمكنت من القبض عليه وأحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

واصلت محافظة الجيزة حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه 19، وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة الواحات البحرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 18 قرار إزالة أسفرت عن استرداد 18640م٢ أراضي مباني و 5.5 فدان زراعي متعدى عليها خلال حملات مكبرة تم شنها أمس . رافق حملة إزالة التعديات التي نفذتها محافظة الجيزة قوات من قسم شرطة الواحات البحرية وأزالت تعديات بمدينة الباويطي ومنطقة الدائري بالباويطي وقرية القبالة ومنطقة عين توني حيث شملت الأعمال إزالة شقتين مسقوفة بالأخشاب وغير مسكونة، بالإضافة إلى شقتين مكتملة البناء وغير مسقوفة بارتفاع 3 أمتار بمدينة الباويطي بمنطقة الدائري كما تم إزالة أسوار من البلوك الحجري بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتي 2.5 م٢ بالباويطي وقرية القبالة بالإضافة الي إزالة 3 غرف مسقوفة بجريد النخيل بالإضافة إلى تشوينات من السواتر الترابية وتم استرداد 5.5 فدان زراعي بمنطقة عين توني . كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ إزالة في المهد بناحية عرب العيايده عبارة عن عدد ٤ غرف من البلوك الأبيض، واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة لضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح على مساحه 600م في المهد .

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن، من تحقيق النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط عدد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب جرائم السرقات في عدد من المحافظات. وحقق قطاع الأمن العام النتائج التالية: مديرية أمن المنيا ضبط «أمن المنيا» تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين– لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبحوزة إثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين- قصافة حديدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة «المنيا، أبوقرقاص» قسم شرطة المنيا)، كما تم بارشادهم ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها. مديرية أمن البحيرة ضبط «أمن البحيرة» تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين «لهم معلومات جنائية») تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة»، وبحوزتهم (2 فرد وعدد من الطلقات- سلاح أبيض «مطواة»)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط كل المسروقات. مديرية أمن الجيزة ضبط «أمن الجيزة» (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع في باقي المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالي «من حصيلة بيع المسروقات»)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين– لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبحوزة إثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين- قصافة حديدية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبوقرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.   وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (2 فرد وعدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار.. كما تم بإرشاد أحدهم ضبط كافة المسروقات.   ونجحت الجهود في ضبط (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.. وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات").    

كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عامل ووالده، مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وإتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية. وضبطت بحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـي باقي المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالي "من حصيلة بيع المسروقات"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت نيابة الجيزة حبس تاجر مخدرات تم ضبطه خلال حملة أمنية شارك فيها قطاع الأمن العام بدائرة وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة القضية.كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً يفيد بضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عدد 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول، و"ح.م" 60 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبحوزته عدد 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ 840 جنيها، وهاتف محمول. وبمواجهته اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة بيعها، والهاتف لتسهيل ترويجها.

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهمين بسرقة سيارة "بريمة" بالإكراه من العاملين بمجال المقاولات، بمنطقة الواحات، وتم العثور على السيارة معطلة بمنطقة صحراوية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقى قسم شرطة الواحات البحرية بلاغا من سائق وعاملين، أفادوا فيه أنهم أثناء استقلالهم سيارة نقل ملحق بها ماكينة بريمة خاصة باختبار التربة، بطريق الواحات.   أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تنجح فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة وبريمة من سائق وعاملين بطريق الواحات، بمنطقة الكيلو 130استوقفهم مجهولين يستقلون سيارة ملاكى وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبحوزة اخر شومة، وإستقلوا السيارة بصحبتهم وأجبروهم على الدخول لمدق جبلى ثم أنزلوهم منها على بعد 3 كيلو متر من طريق الواحات، واستولوا على سيارتهم وفروا هاربين.   وبإجراء التحريات تبين للرائد هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، أن "عبد الله.أ" و"إبراهيم"غ" وشخص ثالث يدعى "محمد.ح" وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الأول والثانى، وبحوزتهما السلاح النارى، و3 هواتف محمولة، ومبلغ 4300 جنيه. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذكرا أن السيارة المسروقة، والسيارة الخاصة بهما، معطلتين بمنطقة صحراوية، نتيجة تعرضهما للغرس بالرمال، وأرشدا عنهما بمنطقة الكيلو 130 بعمق المنطقة الصحراوية، وجارى إستخراجهما بإستخدام المعدات اللازمة لذلك، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم قرروا أن المبلغ المالى وهاتفين محمولين خاصين بهم وأن الهاتف الثالث خاص بأحد الأشخاص والذى استقل السيارة معهم حال مرورهم ببوابة الرسوم لتوصيله لم يحضر للإبلاغ.   وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.  

لقى شخصان مصرعهما بحروق نتيجة لحادث تصادم سيارتين نقل واشتعال كبينة سيارة منهم بطريق الواحات الصحراوى وأصيب 2 أخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى، وأخطر اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة بالواقعة. تلقى قسم شرطة الواحات البحرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفيان ومصابان بطريق الواحات دائرة القسم، وتم انتقال والفحص والمعاينة. وتبين أن الحادث بين سياراتين نقل الأولى بقيادة "عبد الفضيل. ع. ا"  27 سنة سائق ويرافقه"محمد. ر. ا" 24 عامل، والثانية بقيادة "يوسف. ص. ج" 40 سنة سائق يرافقه "محمد. ص. ع" 18 سنة تباع، ووقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصدامه بالمواجهة بالسيارة الثانية، مما أدى إلى اشتعال النيران بكبينة السيارة الأولى ووفاة مستقليها إثر إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم، وكذلك إصابة مستقلى السيارة الثانية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.     وتم نقل المتوفيان لمستشفى 6أكتوبر المركزى والمصابات لمستشفى زايد التخصصى، وتممإزالة اثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.    

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على سائق وتاجر، لاتهامهما بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر، من دولة ليبيا باستخدام سيارة، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، تفيد تورط " خيري.م" 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و " محمود. م " تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الاول) وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر. وبمواجتهما اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق و المحلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة". لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها . وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس سائق وتاجر، لاتهامهما بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر، من دولة ليبيا باستخدام سيارة، وبعجنا ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر. وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، تفيد تورط " خيري.م" 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و " محمود. م " تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الاول) وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وبمواجتهما اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق و المحلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة". لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها . وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبرحبس سائق وتاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر، من دولة ليبيا باستخدام سيارة، بعدما ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر. وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، تفيد تورط " خيري.م" 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و " محمود. م " تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الاول) وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وبمواجتهما اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق و المحلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة". لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها . وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.  

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة، بسبب خلاف على قطعة أرض، بالواحات البحرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقى قسم شرطة الواحات البحرية، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض، مما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة 6 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.  

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة، بمنطقة الواحات البحرية، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بدفنه، وتسلمت أسرته جثته عقب التصريح بدفنها.    وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافا متعلقا بملكية قطعة أرض، وراء نشوب مشاجرة بين الضحية وآخرين، ما أسفر عن مقتله. واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.      ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة، بسبب خلاف على قطعة أرض، بالواحات البحرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.   تلقى قسم شرطة الواحات البحرية، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.   انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض، مما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة 6 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.    

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تفاصيل مصرع شاب على يد آخرين بمنطقة الواحات البحرية، حيث تبين أن خلافا على قطعة أرض تطور إلى مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين.   وتابعت التحقيقات، أن مشاجرة عنيفة نشبت بين الطرفين انتهت بمقتل الشاب المجنى عليه نتيجة إصابته بإصابات خطيرة، وأصيب فى الواقعة 6 آخرين.   وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.   تلقى قسم شرطة الواحات البحرية، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.   انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض، مما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة 6 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.    

تقدم حسام حسن أحمد، صاحب شركة استصلاح أراضى، ببلاغ رسمى لمديرية أمن أكتوبر ضد كل من رئيس مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، وملازم أول "أ.ش"، يتهمهما فيه بالتزوير فى محاضر رسمية، وطلب رشوة مالية نظير إعادة مسروقات تمت سرقتها من منزله، قدرت بـ 300 ألف جنيه، بالإضافة لعدم إجراء التحريات التى طلبتها النيابة العامة فى واقعة السرقة، وتمكين أحد الأشخاص من الاستيلاء على منزله بالواحات البحرية. تعود التفاصيل كما يرويها حسام حسن أحمد لليوم السابع عندما تعرض منزله بمنطقة "الباويطى" لواقعة سرقة أجهزة ومعدات قدرت بـ300 ألف جنيه، فتقدم فى اليوم التالى ببلاغ إلى قسم شرطة الواحات البحرية يحمل رقم 550 لسنة 2009، اتهم فيه حارس العقار "يحيى .ر"، بتسهيل مهمة السرقة بالاتفاق مع مرتكبيها "مجدى .ع"، وتامر.ن". رجل الأعمال أضاف أنه عقب الإبلاغ عن واقعة السرقة، اتصل به رئيس مباحث قسم الواحات البحرية، من الهاتف المحمول الخاص بحارس العقار، وأبلغه بأنه تم القبض على الحارس، وأن المسروقات تم العثور عليها. وبدلا من أن يشعر رجل الأعمال بالسعادة أحس بالصدمة مع طلب رئيس المباحث مبلغ 20 ألف جنيه نظير إعادة المسروقات، وهو ما رفضه حسام واعتبرها مساومة وهو ما أدى إلى رفضه هذه المساومة، الأمر الذى تسبب فى تأخر تحريات المباحث حول الواقعة، عندما طلبتها النيابة لمدة 11 يوما مما أضاع معالم الجريمة. ليس هذا فحسب وإنما وجد رجل الأعمال نفسه متهما فى جريمتى سرقة تيار كهربائى وصدور أحكام قضائية ضده بدائرة قسم العمرانية رقم 11503 لسنة 2007، و7825 لسنة 2006 وبالكشف عنها تبين أن القضية الأولى جنحة سرقة تيار كهربائى متهم فيها شخص يدعى محمد عبد العليم عبد العليم، أما القضية الثانية فكانت جنحة مبانى متهم فيها سيدة تدعى هند ناصف حسن. كما اتهم البلاغ أحد الضباط ويدعى "أ.ش" بتمكينه أحد الأشخاص ويدعى "ع. ى" بالاستيلاء على منزله والإقامة به. حسام طالب بالتحقيق مع رئيس المباحث بتهمة التزوير فى محضر رسمى والتقصير فى عمله، مما تسبب فى إهدار حقوقه مع حمايته منه.

تمكن النقيب محمد رمضان محمود، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية من ضبط اثنين داخل إحدى المزارع بمنطقة القحيف، وبحوزتهما بندقية آلية عيار 7,62×39 مم، وخزينة بداخلها 25 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع، وأحالهما اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة للنيابة لمباشرة التحقيقات. للمزيد من أخبار الحوادث.. حرس الحدود يحبط تهريب 17 برميل سولار فى عرض البحر المتوسط حبس عميد "طب الأزهر" بدمياط 15 يوما لاتهامه بالتحريض على العنف إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة