ستيفن ميلر

2025-06-11

تفاعل عدد من أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب مع خطاب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، مساء الثلاثاء، والذي حذر فيه الشعب الأمريكي من أن "الديمقراطية تتعرض لهجوم". وفي رد مباشر، كتب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشانج، على منصة إكس: "يبدو أن نيوسوم استأجر فريق الحملة الخاسر لكامالا وبايدن، لأنه بدأ يقول إن هذا تهديد للديمقراطية". من جانبه، كتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ، ستيفن ميلر، على إكس: "الحزب الديمقراطي بأكمله ملتزم بمبدأ واحد فقط، وهو إغراق كل مدينة أمريكية بالمهاجرين"، بحسب شبكة (سي إن إن). وفي تعليق آخر على إكس، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: "هذه وصفة نيوسوم الكلاسيكية: إلقاء اللوم في فشله على الرئيس ترامب. أمر سخيف ومتوقع". وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن الرئيس ترامب "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجليس، وذلك خلال خطاب موجز ألقاه يوم الثلاثاء. وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز)، في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم. وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات. وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى... لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تعليق الحق الدستوري في أمر المثول أمام القضاء، في محاولة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة مثيرة للجدل تواجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة، نظراً لأن الدستور الأمريكي لا يسمح بتعليق هذا الحق إلا في حالات التمرد أو الغزو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إن ترامب يسعى لتوسيع صلاحياته القانونية بهدف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس بجدية إمكانية تعليق أمر المثول أمام القضاء، الذي يمنح الأفراد الحق في الطعن قانونياً في مشروعية احتجازهم من قبل السلطات. وقالت الوكالة إن "هذه الخطوة تستهدف المهاجرين كجزء من حملة أوسع يقودها الرئيس الجمهوري على الحدود الأمريكية- المكسيكية". وأضاف ميلر في تصريحاته "الدستور واضح في هذا الشأن، فهو يسمح بتعليق امتياز أمر المثول أمام القضاء في حالات الغزو، وبالتالي فإننا نأخذ هذا الخيار على محمل الجد، رغم أن الأمر سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت المحاكم ستتخذ القرار الصحيح"، بحسب موقع الشرق الإخباري. ما هو أمر المثول أمام القضاء؟ ويمثل أمر المثول أمام القضاء إحدى الدعائم الأساسية للعدالة في النظام القضائي الأمريكي، إذ يمنح هذا الإجراء المحاكم الفيدرالية سلطة استدعاء السجناء أمام قاض محايد للتأكد من قانونية احتجازهم، وقد استُمد هذا الحق من القانون العام الإنجليزي، حيث أقر البرلمان البريطاني قانون المثول أمام القضاء عام 1679 لضمان ألا يحتجز الملك الأفراد تعسفياً دون سند قانوني. وينُص الدستور الأمريكي، في الفقرة الثانية من القسم التاسع من المادة الأولى، على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو، عندما تستدعي السلامة العامة ذلك". هل سبق أن تم تعليق هذا الحق؟ نعم، فقد تم تعليق أمر المثول أمام القضاء في أربع مناسبات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، غالباً بموجب تفويض من الكونجرس، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا اليوم، حتى مع ضغط ترمب، وذلك بالنظر إلى الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. وكان أول تعليق لهذا الحق في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأمريكية، إذ أقدم عام 1861 على احتجاز مَن يُشتبه في تجسسهم أو تعاطفهم مع الكونفدرالية، متحدياً قراراً من رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضي روجر تاني، ولاحقاً، أذن الكونجرس بتعليقه عام 1863، مما أتاح للينكولن تكرار هذا الإجراء. كما جرى تعليق أمر المثول أمام القضاء خلال ولاية الرئيس يوليسيس جرانت عام 1871 في أجزاء من ولاية ساوث كارولاينا، بهدف التصدي لأعمال العنف والترهيب التي كانت تمارسها الجماعات المعارضة لإعادة الإعمار في الجنوب. وحدث تعليق آخر في مقاطعتين في الفلبين عام 1905، عندما كانت لا تزال تحت الإدارة الأمريكية، وأخيراً في هاواي بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1941، قبل أن تصبح ولاية رسمية عام 1959. هل يمكن لإدارة ترمب تنفيذ ذلك؟ من الناحية النظرية، يمكن للإدارة الأمريكية محاولة المضي قدماً في تعليق هذا الحق، إذ أشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تواجه غزواً من المهاجرين، وهو توصيف يُستخدم عمداً في سياق تبرير استخدام الاستثناء الدستوري، بحسب "أسوشيتد برس". ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستواجه تحديات قانونية كبيرة، لا سيما بشأن ما إذا كان الوضع القائم يرقى فعلاً إلى غزو يستوجب تعليق هذا الحق، أو ما إذا كان يشكّل تهديداً غير عادي للسلامة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس تعيين ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتز، وذلك بعد إقالة الأخير مؤخرا. وأوضح ترامب، أن القرار النهائي بشأن تعيين ميلر لم يتخذ بعد، لكنه من بين الأسماء المطروحة بقوة، متوقعا حسم الملف خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال ترامب "أتوقع تعيين مستشار الأمن القومي في غضون 6 أشهر، ماركو روبيو لن يقوم بذلك لفترة طويلة، ستيفن ميلر في قمة الهرم الإداري، أعتقد أنه يشغل هذا المنصب بالفعل، بطريقة غير مباشرة، لأنه يملك الكثير ليقوله في أمور كثيرة. إنه شخص ذو قيمة كبيرة في الإدارة". وكان ترامب أكد، أن وزير خارجيته ماركو روبيو قد يحتفظ أيضا بمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم. وأشار ترامب إلى إمكانية الإبقاء على روبيو كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي إلى أجل غير مسمى. واستشهد ترامب بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر قائلا: "هنري كيسنجر أدى الأمرين معا"، مضيفا أن هناك نظرية تقول "إنك لا تحتاج إلى شخصين". يذكر أن ترامب أعلن عن إقالة مستشاره القومي مايك والتز يوم الخميس الماضي. كما أعلن في وقت لاحق أنه سيرشح والتز ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روبيو سيتولى مؤقتا منصب مستشار الأمن القومي مع احتفاظه بمنصبه في وزارة الخارجية. ويشار إلى أن والتز كان أحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر برنامج المراسلات "سيجنال". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

أفاد موقع "إكسيوس" الإخباري، نقلاً عن 5 مصادر من داخل البيت الأبيض، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية تعيين مستشاره الأبرز للسياسات ستيفن ميلر في منصب مستشار الأمن القومي. ويعد ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض والمهندس لحملة ترمب المثيرة للجدل ضد الهجرة، من أقدم وأقرب المستشارين للرئيس الأمريكي وأكثرهم تأثيراً، بحسب موقع "الشرق" الإخباري. وبدأ اسم ميلر يتردد فور إقالة ترامب لمايك والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي، الخميس، وترشيحه لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ويتولى وزير الخارجية ماركو روبيو حالياً مهام والتز "مؤقتاً"، لكن مصادر مقربة من روبيو تؤكد انشغاله بإدارة شؤون الخارجية بشكل يومي، ما قد يجعل الاستمرار في المنصبين صعباً. ويشغل ميلر حالياً منصب مستشار الأمن الداخلي في إدارة ترامب، ويُعرف بدفاعه الشرس عن السياسة القانونية للإدارة التي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فوراً دون اللجوء إلى المحاكم. وقال مصدر في البيت الأبيض لـ"أكسيوس"، إن "ميلر نجح في جعل مجلس الأمن الداخلي يعمل بدقة كبيرة"، واصفاً إياه بأنه "أكثر فاعلية بكثير من مجلس الأمن القومي رغم أن طاقمه أصغر بكثير". ترامب معروف بإحاطته بعدد محدود من المستشارين المقربين، وتكليفهم بأدوار متعددة، لذلك لا يُستبعد أن يجمع ميلر بين أكثر من منصب، تماماً كما يفعل روبيو. وذكر مصدر آخر في البيت الأبيض، أن "ماركو وستيفن عملا معاً بشكل وثيق في ملف الهجرة، وقد يكونان ثنائياً مثالياً". وأشار مصدر ثالث، إلى أنه "بفضل علاقته الجيدة مع روبيو، يرى كثيرون أن ميلر هو الشخص الأنسب لإعادة منصب مستشار الأمن القومي لدوره الطبيعي كمستشار للسياسات يتبع لرئيسة موظفي البيت الأبيض، بدلاً من كونه منصباً وزارياً متضخماً". وذكر مصدر رابع، أن "ميلر أبدى اهتمامه بالمنصب، الخميس"، لكنه لم يرد على طلبات التعليق لتأكيد ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

نشر موقع 180 مقالًا للكاتب سميح صعب، أورد فيه أن المائة يوم الأولى من ولاية ترامب الثانية مليئة بالإخفاقات سواء على المستوى السياسى (تحييد دور الكونجرس، ومحاربة الوكالات الفيدرالية)، أو الاقتصادى (الحروب التجارية)، أو السياسة الخارجية (الفشل فى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة،  بل هناك حرب جديدة تلوح فى الأفق بين الهند وباكستان).. نعرض من المقال ما يلى: على مقياس المئة يوم الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غلبت الإخفاقات على الإنجازات. رقم قياسى من الأوامر التنفيذية التى حيّدت دور الكونجرس إلى حد كبير، ومنحت الرئيس صلاحيات «ملكية»، وتحدٍ للجامعات والمحاكم وهدم للبيروقراطية. وكاد الهوس بالتعريفات الجمركية، الذى ارتد وبالًا على وول ستريت، أن يقود أمريكا إلى الهاوية بعيون مفتوحة. مدفوعًا بشعبوية جماعة «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» التى تعرف اختصارًا بـماجا (MAGA)، أعلن ترامب الحرب على البيروقراطية فى الداخل، وألغى وكالات فيديرالية، وسرح عشرات آلاف الموظفين فى عملية التطهير التى قادها قطب التكنولوجيا إيلون ماسك الذى ولّاه وزارة الكفاءات الحكومية. وقاد حملة شرسة لإخضاع الجامعات، وفى مقدمتها جامعة هارفارد، متهمًا إياها بأنها معاقل لمعاداة السامية، نظرًا للاحتجاجات التى شهدتها ضد حرب الإبادة التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة. جامعة هارفرد التى تأسست قبل أمريكا، لم ترفع الراية البيضاء، على رغم تعليقه لها مساعدات فيدرالية تقدر بـ3 مليارات دولار. ردّت الجامعة العريقة باتهام ترامب بالتدخل فى الحرية الأكاديمية، ورفضت مطالبه بالنسبة للتوظيف والمناهج وقبول الطلاب من الخارج. جعل ترامب من الولاء له، شرطًا مسبقًا للتعيينات فى إدارته، وأحاط نفسه بمجموعة من المتشددين من نائب الرئيس جيه. دى. فانس، إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث وإيلون ماسك، وراسل فوجت مدير الموازنة فى البيت الأبيض، وستيفن ميلر نائب كبير الموظفين، وروبرت كينيدى الابن وزير الصحة. هؤلاء وغيرهم يُقدّمون الولاء، فى مقابل الحماية التى يُقدّمها لهم الرئيس. أكبر دليل على ذلك، هو التمسك بهيجسيث على رغم الفضائح المتتالية التى تعصف بوزارة الدفاع وبينها معلومات تسربت عبر تطبيق سيجنال المفضل لدى الوزير، عند البحث فى الخطط العسكرية، ومنها الحملة الجوية ضد الحوثيين فى اليمن. واستفزت عمليات الترحيل الجماعى للمهاجرين غير الشرعيين إلى سجن سيئ السمعة فى السلفادور، المحكمة الفيديرالية العليا، فى قضية ترحيل كيلمار أبرجو جارسيا أحد المقيمين القانونيين فى الولايات المتحدة، من دون توجيه أية تهم جنائية له. المحكمة التى سبق أن منحت ترامب الحصانة عن أفعاله، اضطرت إلى اتخاذ قرار بالإجماع بإعادة جارسيا. لكن ترامب ابتسم للرئيس السلفادورى نجيب بوكيلة عندما أعلن الأخير من المكتب البيضاوى، أنه لن يفرج عن جارسيا. • • • هذه السياسة بدأت تثير تساؤلات عما إذا كانت أمريكا تمضى نحو الحكم الاستبدادى المماثل لذاك الموجود فى المجر، حيث يُخضع رئيس الوزراء فيكتور أوربان القوى السياسية والمحاكم ووسائل الإعلام لنفوذه؟ على أن أخطر القرارات التى اتخذها ترامب، كانت الزيادات الحادة فى الرسوم الجمركية ضد أكثر من 60 دولة فى العالم، قبل أن يتراجع عن معظمها تحت ضغط الانهيارات فى الأسواق المالية، ويبقيها فقط على الصين. المفارقة اليوم، هى أن ترامب الذى لجأ إلى مهادنة الاتحاد الأوروبى ودول كثيرة فى العالم، بدأ فى الأيام الأخيرة يتحدث عن استعداده للتفاوض على تسوية تجارية مع الصين. اللجوء إلى الخطاب المرن مع بكين، أتى بعدما ردّت الصين على الرسوم الأمريكية بالمثل، الأمر الذى تسبب فى هز الاقتصاد الأمريكى، على نحوٍ غير متوقع. وهذا ما جعل رئيس المصرف الاحتياطى الفيديرالى جيروم باول يحذر من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادى وزيادة فى الأسعار إذا استمرت الحرب التجارية. واتفق صندوق النقد الدولى مع باول فى تشخيصه للأزمة. ترامب، الذى لم يرق له تقويم باول، هدّد بإقالته، الأمر الذى تسبب فى مزيد من الانهيارات فى وول ستريت، وصولًا إلى تهديد مكانة الدولار. وأساس المشكلة هى أن باول رفض الامتثال لطلب ترامب بخفض الفائدة. وهرع رؤساء متاجر التجزئة فى البلاد مثل «تارجت» و«وول مارت» و«هوم ديبوت» إلى البيت الأبيض، محذرين من أن الرسوم الجمركية، قد تربك سلاسل التوريد وترفع الأسعار. هذا التخبط والارتجال فى القرارات، بدأ يترجم فى استطلاعات الرأى التى أظهرت تراجعًا فى شعبية ترامب إلى ما دون ما كانت عليه فى أول مئة يوم من ولايته الأولى عام 2017. ومنذ شهر، يخرج الشعب الأمريكى فى مدن مختلفة للإعلان عن معارضتهم لسياسة ترامب. ويجتذب السناتور الأمريكى المستقل عن ولاية فيرمونت بيرنى ساندرز عشرات الآلاف إلى التجمعات التى يدعو إليها فى أرجاء البلاد تحت عنوان «محاربة الأوليجارشية». يدفع هذا جماعة طماجا إلى الضغط أكثر على ترامب كى يُصعّد حملته على المعارضين لسياساته، ظنًا منهم أن التراجع الآن، يعنى تمهيد الطريق أمام الديمقراطيين لاستعادة الكونجرس فى الانتخابات النصفية فى العام المقبل، بعدما خذل الاقتصاد الشعبوى الأمريكيين. • • • لا تقل التحديات الخارجية جسامة عن التحديات الداخلية. والكنديون يذهبون غدًا إلى صناديق الاقتراع تحت عنوان أن «كندا ليست أمريكا»، بعد تهديدات ترامب بالضم، وبفرضه حزمات من التعريفات الجمركية القاسية على الجار الشمالى. أحدث ازدراء ترامب لكندا وزعمائها ردة فعل قوية عند الكنديين، الذين يشعرون اليوم بهويتهم الوطنية أكثر من أى يوم مضى. يتطلع الكنديون اليوم إلى شراكات اقتصادية أوثق مع أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وما يسرى على كندا، يسرى على أوروبا التى تستفيق على واقع الاهتزاز الكبير فى العلاقات عبر ضفتى الأطلسى، بسبب التنائى الحاصل فى المئة يوم الأولى من ولاية ترامب. من أوكرانيا إلى الرسوم الجمركية إلى تعمد ترامب وفانس الحديث عن أوروبا بلغة فيها الكثير من الإساءة إلى القارة. أزمةٌ تحتدم مع الرؤية التوسعية لترامب، الذى لا ينى يُكرّر أن جزيرة جرينلاند، يجب أن تكون تحت السيطرة الأمريكية. • • • السياسة الخارجية لترامب ليست أقل ارتجالًا من سياساته الاقتصادية. جهوده لوقف النار بين روسيا وأوكرانيا، تواجه حالة من عدم اليقين، والحرب تزداد شراسة من دون أن تلوح فى الأفق أن التسوية قريبة. وهذا ما يحمل مسئولين أمريكيين على التهديد بالتخلى عن الوساطة، التى يتولاها المبعوث الخاص إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف. وغزة، التى ينظر إليها ترامب على أنها مجرد «قطعة أرض مهمة»، جعلها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ميدانًا للقتل. ووعود الرئيس الأمريكى بتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، لا تعنى البحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية. إنها تعنى توسيع التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. وتسير المفاوضات المستأنفة مع إيران، على حدى التهديدات الإسرائيلية بعمل وشيك ضد المنشآت النووية الإيرانية، والحملة الجوية الأمريكية المكثفة على الحوثيين فى اليمن. يراهن ترامب على أن المفاوضات تبقى خيارًا أفضل من اللجوء إلى استخدام القوة، ويضع سقفًا زمنيًا للتفاوض وخطًا أحمر هو عدم امتلاك إيران قدرات توصل إلى القنبلة. حظوظ النجاح والفشل متساوية هنا. بالنتيجة، فإن الحروب التى وعد ترامب بإيقافها فور عودته إلى البيت الأبيض، لم تتوقف بعد. لا بل أن ثمة حروبًا أخرى تلوح فى الأفق كما هو حاصل الآن بين الهند وباكستان. • • • فى المئة يوم الأولى من ولاية ترامب، ثبت أن أمريكا غير قادرة على إخضاع العالم دفعة واحدة، وبأن الرئيس الأمريكى بالغ فى تقدير القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، وقلّل كثيرًا من قوة الآخرين. وظهر لوهلة، أن هذه السياسة تدفع نحو تكتلات دولية جديدة ضد أمريكا. والبيت الأبيض قلق فعلًا من إمكان ارتماء الاتحاد الأوروبى فى أحضان الصين. وهذا ما جعله يعلق زيادة الـ25 فى المئة على الرسوم الجمركية التى فرضها على الاتحاد الأوروبى. وول ستريت وهارفارد والمحاكم واستطلاعات الرأى والصين، قالت لترامب «توقف»! فهل هذا كافٍ لإقناعه بالتراجع عن سياساته والعودة إلى التزام القواعد والأعراف التى سادت لعقود أم يندفع إلى قرارات انفعالية لاستعادة ما فقده من هيبة؟ فى هذه المناسبة، تستحضر صحيفة الإيكونوميست البريطانية قولًا جميلًا لكارل ماركس جاء فيه: «إن الرجال يصنعون تاريخهم بأنفسهم، ولكنهم لا يصنعونه كما يحلو لهم».     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علمه بإضافة صحفي إلى مجموعة مراسلة سرية بحثت خططًا عسكرية، قائلًا: "لا أعرف شيئًا عن ذلك." جاء تصريح ترامب بعد كشف الصحفي الأمريكي جيفري جولدبرج عن واقعة غير مسبوقة، حيث أضافه مجلس الأمن القومي الأمريكي عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال"، تم فيها مناقشة خطط الإدارة لتنفيذ ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن. وبحسب جولدبرج، الذي يرأس تحرير موقع "ذا أتلانتيك"، فقد وجد نفسه وسط مجموعة ضمّت وزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية، ومدير الاستخبارات، وغيرهم من كبار المسؤولين أثناء مناقشتهم أسباب تنفيذ الضربات فورًا، والمبررات التي ستروجها الإدارة. وكشف جولدبرج أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، كان من المعارضين للضربات، معتبرًا أنها "تتعارض مع استراتيجية ترامب تجاه أوروبا"، فيما حاول ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض، تهدئته بالقول: "لا شيء مجاني." وأثار وجود الصحفي في المجموعة شكوكه حول ما إذا كان قد أُضيف عن قصد أم بالخطأ، ما دفعه إلى إرسال استفسار للبيت الأبيض، متسائلًا: "هل هذه المجموعة حقيقية؟ وهل كانوا يعلمون بوجودي؟" فيما علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، بقوله: "نحن نراجع كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ إلى مجموعة تواصل عسكرية تناقش خطط اليمن، لكن ذلك لم يؤثر على أمننا القومي." يُذكر أن الولايات المتحدة بدأت حملتها الجوية الموسعة ضد الحوثيين في 15 مارس، بينما أعلن الحوثيون إطلاق صواريخ نحو إسرائيل 4 مرات منذ استئناف تل أبيب قصفها على غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-15

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنَّ السياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل قدرًا كبيرًا من اللعب بالنار، وقد تدفع اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود المصحوب بالتضخم فيما يعرف باسم "الركود التضخمي"، ما قد ينعكس على الاقتصاد العالمي. وأضاف خلال مقابلة مع «العربية Business»، أنَّ علم الاقتصاد من الممكن أن يأتي بنماذج ونظريات مختلفة، لكن يفلح من تلك السياسات الاقتصادية ما تم تجربته سابقًا وأثبتت نجاحه بالفعل. ولفت إلى أن السياسات المتبعة حاليًا في الولايات المتحدة سبق تجربتها، وأثبتت فشلها وأدت إلى «مأساة الكساد الاقتصادي الكبير»، الذي لم يخرج منه العالم إلا عبر طبول الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في مشكلات اقتصادية أكبر تتعلق بالبطالة. ونوه بأن الولايات المتحدة ليست وحدها في العالم التي اتبعت سياسات ونظريات اقتصادية غير موفقة في الوقت الحالي، لكن هناك أيضًا تركيا التي خفضت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفشلت فشلًا ذريعًا، معتبرًا أن من يفلح في السياسة الاقتصادية هو من يتبع ما تم تجربته منها بنجاح. وصرح محي الدين: «من يقف وراء سياسات وأفكار ترامب الاقتصادية، وإن صح إطلاق عليها أفكارًا اقتصادية في الأساس، هو ستيفن ميلر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، الذي سبق أن ذكر في إحدى أوراقه البحثية أن الولايات المتحدة بصدد إعادة تشكيل سلاسل الإمداد ومنظومة التجارة الدولية من خلال فرض التعريفات الجمركية». وأفاد بأنّ ميلر يقصد من تطبيق التعريفات الجمركية أن تحصل الولايات المتحدة على إيرادات مالية إضافية؛ لتعيد ضخها في صندوق سبق أن أعلن ترامب عنه، وذلك لتعويض الخسائر التي ستنتج عن سياسات تخفيض الضرائب على قطاعات الإنتاج، وتوجيه الدعم لبعض الصناعات التي لا تتميز فيها الولايات المتحدة بالأصل بميزة تنافسية. وأشار إلى أن هذه التعريفات يأمل منها أيضا تعويض قدر مما سوف يلحق بالاقتصاد الأمريكي من خسائر بسبب خفض الضرائب، تتعلق بتراجع في معدلات النمو، والاعتماد على الدولار كعملة مهيمنة على الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وقال محيي الدين: «أتصور أن هناك قدرًا كبيرًا من اللعب بالنار بسبب تلك السياسات، وأن هذا يظهر في وجود مؤشرات تتوقع حدوث ركود، وبعضها يتوقع أن يصاحب هذا الركود ضغوط تضخمية.. ظهر هذا في التراجع الكبير لمؤشر انطباعات المستهلكين الصادر من جامعة ميشيجان، ومؤشر ثقة المستهلكين الذي انخفض عدد نقاطه، ومؤشر توقعات المستهلكين بشأن الدخول والأعمال وسوق العمل الذي تراجع إلى مستويات 73 درجة، وهو أقل من 80 درجة، ما يعني احتمالًا أكبر لحدوث ركود». واستكمل: «لذلك لا نتوقع أن يصدم الاقتصاد الأمريكي ليس فقط بمخاوف ركود، ولكن ركودًا فعليًا مصحوبًا بتضخم، وسوف يكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي؛ نظرًا لأن الولايات المتحدة تشكل ربع الاقتصاد العالمي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

(وكالات) ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن قرار فرض رسوم جمركية على المنتجات الأجنبية أثار خلافات واضحة داخل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس حالة من الانقسام والارتباك بشأن السياسات الاقتصادية الرئيسية للإدارة الأمريكية. وأوضححت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد حول كيفية ومتى سيتم فرض الرسوم، مما ألقى بظلال من عدم اليقين على نهج الإدارة في هذا الملف الحساس. وتشير مصادر مطلعة بحسب الصحيفة، رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن فريق ترامب منقسم إلى معسكرين رئيسيين. المعسكر الأول، الذي يضم مرشح مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، يدعو إلى فرض قيود معتدلة وبشكل مرحلي لتجنب أي تداعيات اقتصادية مثل زيادة التضخم. أما المعسكر الثاني، فيتألف من المرشح لمنصب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ومدير مجلس التجارة الوطني بيتر نافارو، ونائب رئيس الموظفين للشؤون السياسية ستيفن ميلر، ويتبنى هذا المعسكر نهجًا أكثر تشددًا يدعو إلى فرض رسوم شاملة وعالمية على المنتجات الأجنبية. بحسب أحد الجمهوريين المطلعين على المناقشات، أجرى المسؤولون الاقتصاديون في إدارة ترامب محادثات مع ممثلي الصناعات الأمريكية لتقييم تداعيات فرض الرسوم الجمركية، في محاولة لفهم كيفية الحد من الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته فرض رسوم بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك كإجراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-11

  تواصل لجنة التحقيقات التي شكلها مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، والتي جرت ليلة 6 يناير الماضي بعد مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن، أعمالها عبر إصدار سلسلة من مذكرات الاستدعاء علي مدار الأيام القليلة الماضية لمسئولين سابقين ومساعدين لترامب، في محاولة لفك ملابسات أحداث تلك الليلة الدامية التي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.   وأصدرت اللجنة مساء الثلاثاء دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء شملت عشر من المقربين والداعمين للرئيس الأمريكي السابق، ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي بي اس الأمريكية الأربعاء، تتضمن الاستدعاءات كبير مستشاري الرئيس السابق ستيفن ميلر والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ونيكولاس لونا المساعد الشخصي للرئيس السابق.     وتظهر مذكرات الاستدعاء أن اللجنة تتعمق أكثر في تصرفات ترامب نفسه قبل 6 يناير وفي يوم الاقتحام نفسه، لأنها تطلب معلومات من أولئك الذين كانوا معه خلال تلك الفترة، كما طالبت اللجنة بمعلومات من المساعد الشخصي لترامب واثنين من مساعديه الخاصين ونائبه ومدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض في 6 يناير.   وقال عضو الكونجرس بيني طومسون ، رئيس اللجنة ، في بيان: "إن اللجنة تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث في البيت الأبيض في السادس من يناير وفي الأيام التي سبقت ذلك".   وأضاف: "نحتاج ان نعرف على وجه التحديد الدور الذي لعبه الرئيس السابق ومساعدوه في جهود وقف عد الاصوات الانتخابية وما اذا كانوا على اتصال مع اي شخص خارج البيت الابيض يحاول قلب نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة".   وأكد طومسون إن اللجنة كانت تسعى للحصول على معلومات من ميلر لأن كبير مستشاري الرئيس السابق قال إنه جزء من جهود لنشر معلومات كاذبة حول تزوير الانتخابات المزعوم ولإقناع المجالس التشريعية في الولاية بتغيير النتائج.     وطالبت اللجنة بسجلات وإفادات من الدفعة الأخيرة بحلول أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، ولم يتضح بعد ما إذا كان الشهود سيتعاونون.   وجد مجلس النواب الشهر الماضي أن ستيف بانون متورط في ازدراء جنائي لعدم امتثاله لأمر استدعاء من اللجنة، لكن مسؤولي وزارة العدل لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيحاكمونه.   شكلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لجنة اختيار مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام للتحقيق في هجوم 6 يناير ، عندما نزل الآلاف من أنصار ترامب إلى مبنى الكابيتول بينما كان الكونجرس يحصي الأصوات الانتخابية، وادت اعمال الشغب إلى مقتل خمسة أشخاص واعتقال مئات آخرين.   في سياق متصل،  فشلت محاولات الرئيس الأمريكي السابق للاحتفاظ بوثائق حول اقتحام مبني الكونجرس سرية، حيث قررت محكمة فيدرالية أنها لن تسمح لترامب بالمضي قدما في دعوته.   وبحسب شبكة سي ان ان، سمحت المحكمة لمجلس النواب بالوصول إلى مئات الصفحات من الوثائق من رئاسة ترامب في الأيام التي سبقت الهجوم على مبني الكابيتول ورفضت المحكمة جميع الحجج القانونية التي قدمها محامو ترامب لمنع إعلان الوثائق.   وطلب الفريق القانوني لترامب من القاضي في البداية وقف تسليم الأرشيف الوطني لسجلاته الشهر الماضي، وجاء طلبه يوم الاثنين بعد أيام من إظهار القاضية المسئولة شكوكًا في أنه يمكن أن يفوز بقضية لا يزال يدعي فيها السيطرة على السجلات - وتعارضه إدارة بايدن.   وقال ترامب إنه سيستأنف ضد أي خسارة، وجادل الرئيس السابق بأنه طالما أنه في المحكمة يدعي أنه يمكنه تأكيد الامتياز التنفيذي ، فإن السجلات من رئاسته يجب أن تظل سرية.   وورد في الأوراق الرسمية التي عرضت على المحكمة من قبل محامي الرئيس السابق: "يجب الفصل في هذه القضية بعد دراسة شاملة ولكن سريعة وفقًا لعملية المراجعة القضائية الأمريكية ، سواء أمام هذه المحكمة أو عند الاستئناف ، وليس من خلال سباق مع الزمن. في النهاية ، هذه ليست لعبة ، لا سيما بالنظر إلى الأسئلة المهمة المطروحة".   وقالت دار المحفوظات بالفعل إنها ستسلم السجلات ما لم يمنعها أمر من المحكمة، بدءًا من سجلات مكالمات البيت الأبيض وسجلات الفيديو والجداول المتعلقة بـ 6 يناير بالإضافة إلى ثلاث صفحات من الملاحظات المكتوبة بخط اليد من مارك ميدوز رئيس موظفي ترامب آنذاك.   يذكر ان ترامب نجح خلال فترة رئاسته في منع العديد من مطاردة مجلس النواب لسجلاته والشهود المقربين منه ، غالبًا عن طريق رفع دعاوى قضائية استمرت لسنوات في الاستئناف.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-10

أصدرت لجنة مجلس النواب في الكونجرس الامريكي التي تحقق في أحداث اقتحام الكونجرس، والتي جرت 6 يناير الماضي وخلفت 5 قتلي وعدد من المصابين بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن، دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء شملت عشر من المقربين والداعمين للرئيس الأمريكي السابق. ووفقا لشبكة سي بي اس، تتضمن الاستدعاءات كبير مستشاري الرئيس السابق ستيفن ميلر والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ونيكولاس لونا المساعد الشخصي للرئيس السابق. تظهر مذكرات الاستدعاء أن اللجنة تتعمق أكثر في تصرفات ترامب نفسه قبل 6 يناير وفي يوم الاقتحام نفسه ، لأنها تطلب معلومات من أولئك الذين كانوا معه خلال تلك الفترة، كما طالبت اللجنة بمعلومات من المساعد الشخصي لترامب واثنين من مساعديه الخاصين ونائبه ومدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض في 6 يناير. وقال عضو الكونجرس بيني طومسون ، رئيس اللجنة ، في بيان: "إن اللجنة تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث في البيت الأبيض في السادس من يناير وفي الأيام التي سبقت ذلك". وأضاف: "نحتاج ان نعرف على وجه التحديد الدور الذي لعبه الرئيس السابق ومساعدوه في جهود وقف عد الاصوات الانتخابية وما اذا كانوا على اتصال مع اي شخص خارج البيت الابيض يحاول قلب نتيجة الانتخابات". وأكد طومسون إن اللجنة كانت تسعى للحصول على معلومات من ميلر لأن كبير مستشاري الرئيس السابق قال إنه جزء من جهود لنشر معلومات كاذبة حول تزوير الانتخابات المزعوم ولإقناع المجالس التشريعية في الولاية بتغيير النتائج. وطالبت اللجنة بسجلات وإفادات من الدفعة الأخيرة بحلول أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، ولم يتضح بعد ما إذا كان الشهود سيتعاونون. وجد مجلس النواب الشهر الماضي أن ستيف بانون متورط في ازدراء جنائي لعدم امتثاله لأمر استدعاء من اللجنة، لكن مسؤولي وزارة العدل لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيحاكمونه. شكلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لجنة اختيار مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام للتحقيق في هجوم 6 يناير ، عندما نزل الآلاف من أنصار ترامب إلى مبنى الكابيتول بينما كان الكونجرس يحصي الأصوات الانتخابية، وادت اعمال الشغب إلى مقتل خمسة أشخاص واعتقال مئات آخرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-18

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم السبت، أن القرار المعلق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر الهجرة تماما ومنع السفر من 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، يتم تشديده للالتفاف على العوائق الدستورية والقانونية بأقل مشاركة من مجلس الأمن القومى الأمريكى. وذكرت الصحيفة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن ستيفن ميلر مدير سياسات البيت الأبيض بات على رأس القضية، فى الوقت الذى تمر فيه سياسة اللاجئين والهجرة على مجلس السياسات المحلية، والذى لا يتضمن معظم الهيئات الحكومية التى لها صلة بالأمن والشؤون الخارجية . وأضافت الصحيفة أن ترامب أوضح، فى مؤتمر صحفى أمس الأول الخميس، أن إدارته ستصدر أمرا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع "لحماية البلاد بشكل شامل"، وذلك فى الوقت ذاته الذى تحارب إدارة ترامب لأجل الأمر التنفيذى السابق الذى علقته المحاكم الاتحادية. ونقلت "الجارديان" عن مصادر مطلعة أن الهدف من القرار الجديد هو تعزيز مبادرة جمع توقيعات ضد التدقيق القانونى والدستورى الجارى فى حظر الهجرة المعلق، بدلا من تعديل القرار بطريقة موضوعية وتخفيف قيوده أو النظر فى أى من تداعياته التى تضر بالأمن القومى. وأوضحت الصحيفة أن العملية التى يمر بها القرار تعنى أن اهتمامات السياسة المحلية فى البيت الأبيض تشكل أولوية واعتبارا أكبر من تأثير القرار على الأمن القومى والذى يتم تهميشه رغم تأثير ذلك على علاقات الولايات المتحدة مع العديد من دول العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن المراقبين يعتبرون تقليص دور مجلس الأمن القومى الأمريكى يشير إلى نهج ترامب فى حكم البلاد، وينذر بأن الرئيس الأمريكى لم يصحح مساره بعد تعليق القضاء للأمر التنفيذى الأول. ولفتت إلى أن أكثر من 1000 دبلوماسى أمريكى وقعوا عريضة ضد حظر السفر الذى وقعه ترامب الشهر الماضى، معترضين على تداعيات القرار المؤذية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة وسمعتها الدولية، لكن توقيعاتهم جاءت قبل عملية المراجعة التى يجريها مجلس السياسات المحلية، والذى لا تشارك فيه وزارة الخارجية. وحذرت مصادر مطلعة من أن المناقشات حول القرار الجديدة تسير بسلاسة مستمرة، لكنهم أشاروا إلى أن المشاورات المبدئية للأمر التنفيذى الوشيك تناقض ما وعدت به وزارة العدل أمام الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الاتحادية، بأن تقدم "أمرا تنفيذيا منقحا إلى حد كبير". ولفتت الصحيفة إلى أن النشطاء يستعدون لتغييرات قد تضيف المزيد من الدول لحظر السفر إلى الولايات المتحدة سواء من العالم الإسلامى أو خارجه، من أجل تخفيف حدة القرار، لكن مشاورات البيت الأبيض على الأمر التنفيذى المحدث ركز على الدول السبع نفسها التى تضمنها حظر السفر، وهى العراق وسوريا وإيران والصومال وليبيا والسودان واليمن. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الذين يعملون على القرار الجديد ألمحوا إلى نياتهم لخلق حجة قوية لسبب تطبيق الحظر على السبع دول، مشيرة إلى أن تلك النية تنبع من محاولاتهم للتغلب على التدقيق القانونى المتصاعد فى القرار السابق، وكذلك جعل الأمر يبدو أقل اعتباطية فى تفاصيله، وكذلك شئ أقل من "حظر على المسلمين" فى تأثيره. وذكرت الصحيفة أنه علاوة على العقبات القانونية التى يواجهها حظر ترامب السابق، فقد أحدث أزمة دولية كبيرة، حيث أعلنت العراق وإيران اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-12

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، اتساع عجز الميزانية إلى حوالي 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مدفوعاً بالزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والدفاع. ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها، إن حجم الإنفاق الفيدرالي في يوليو الماضي بلغ 371 مليار دولار ينما بلغت الإيرادات 251 مليار دولار. وأوضحت "الخزانة" الأمريكية، أن واشنطن أنفقت خلال يوليو الماضي 53 مليار دولار على برامج الدفاع بعد أن بلغت 43 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي. وأكدت ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 66 مليار دولار بعد أن وصل إلى 34 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وأن العجز بلغ الشهر الماضي 129 مليار دولار مقارنة بـ 122 مليار في يوليو 2018. يُشار إلى أن الوضع المالي للحكومة الأمريكية قد تدهور منذ عام 2016 بسبب الشيخوخة السكانية التي أدت لاعتماد المزيد من المواطنين على برامج الرعاية الصحية. وفي سياق آخر، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن لائحة جديدة يمكن أن تجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، لأنهم أكثر فقرا، وستسري اللائحة- التي ضغط من أجل اعتمادها ستيفن ميلر كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة- اعتبارا من منتصف أكتوبر، وستقضي برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل، أو من يتلقون مساعدات من الدولة المعونات، أو كوبونات الطعام، أو الإسكان العام، أو المساعدة الطبية للفقراء- وفقا لقناة "سكاي نيوز". وجاء في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي أن مثل هذا التعديل سيضمن أن يكون المهاجرون "مكتفين ذاتيا" بما يجعلهم "لا يعتمدون على الموارد العامة لتلبية احتياجاتهم، وإنما يعتمدون على مقدراتهم الخاصة، وكذلك على موارد أفراد الأسر والرعاة والمنظمات الخاصة". وقال خبراء إن اللائحة الجديدة يمكن أن تكون أقسى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين. وانتقد دعاة حقوق المهاجرين هذه الخطة باعتبارها جهدا للحد من الهجرة الشرعية دون الحاجة للذهاب إلى الكونجرس لطلب تغيير القانون الأمريكي. واللائحة الجديدة مستمدة من قانون الهجرة لعام 1882 الذي يسمح للحكومة الأمريكية بمنع التأشيرة عن أي شخص يرجح أن يكون "عبئا على الدولة". وفي السنوات الماضية، عرف مسؤولو الهجرة المتقدمين بطلبات التأشيرة الذين يرجح أن يعتمدوا بشكل رئيسي على المساعدات الحكومية، بأنهم عبء على الدولة، وسيحتاج المتقدمون الآن  لإثبات مستويات أعلى من الدخل للحصول على التأشيرة. كما توسع اللائحة الجديدة بشكل كبير قائمة المعونات الحكومية التي ستجعلهم غير مؤهلين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: