رامي ربيع مهنا

تسلل شخصان إلى أحد المخابز في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، بغرض سرقة المعدات والمواتير المستخدمة في عجن الخبز، جريمة سرقة جديدة كشفت ملابساتها  الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية حتى ألقت القبض على المتهمين فيها، وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لسرقة مخبز بالأميرية، حسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية حول الواقعة. اتفق الشخصان على سرقة أحد المخابز في منطقة الأميرية، وتسللا في أوقات متأخرة من الليل بعدما تأكدا من غلق المخبز لأبوابه وخلوه من العاملين به، ودخلا المخبز من خلال أسلوب التسلق، ووجدا أمامهما مواتير عجن الخبز وبعض أدوات ومعدات إنتاج الخبز. الأول بقي خارج المخبز ليؤمن المكان ويخطر الثاني بأي حركة مفاجئة، والثاني سرق 4 مواتير عجن، وما استطاع حمله من أدوات ومعدات، وهرب المتهمان على الفور من المخبز قبل أن يراهما أحد وينكشف أمرهما. اتفق اللصان على التوجه إلى اثنين من تجار الخردة، وحكيا له تفاصيل واقعة السرقة، وقررا بيع تلك المسروقات إليهما للتخلص منها والحصول على الأموال التي يحتاجونها. وأعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين القبض على المتهمين بسرقة أدوات ومواتير عجن الخبز من أحد المخابز في منطقة الأميرية بالقاهرة، والعثور على المسروقات مع اثنين من تجار الخردة، وأحيل الأربع متهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وعن العقوبة القانونية المنتظرة للمتهمين بسرقة مخبز في الأميرية، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنَّه حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، فإنهما ينتظران عقوبة تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر. 

أمرت جهات التحقيق في محافظة أسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، لاتهامه بالاتجار بالألعاب النارية. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط مالك مكتبة، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وبحوزته 69 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحول العقوبة المتوقعة، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق على المتهم نص المادة 102 «أ»، وهي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وأضاف الخبير القانوني «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد، أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

اعترف المتهم بالاتجار في الألعاب النارية وحيازته لكميات كبيرة منها، وتخبئتها داخل أحد المخازن في محافظة المنيا، بتفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن. وقال المتهم خلال جلسة التحقيق معه إنه كان يجهز كميات كبيرة من الألعاب النارية من مختلف الأشكال والأحجام، لبيعها خلال فترة عيد الفطر، مضيفا: «العيد يعتبر أهم موسم لينا، وبيعوض السنة كلها، وتقريبا هو أهم فترة في السنة». وأوضح المتهم أنه كان يخبئ الألعاب النارية داخل أحد المخازن التي يمتلكها بالقرب من محل سكنه، وكان داخل المخزن حوالي 25 كرتونة من الألعاب النارية بها 500 ألف قطعة، متابعا: «كان نفسي أحقق شوية فلوس حلوين قبل العيد». وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء القبض على المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بمحافظة المنيا، والذي تمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وحول العقوبة القانونية المنتظرة، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليه ما نص المادة 102 «أ» وهي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وتابع: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

قررت النيابة العامة حبس شخصين بتهمة الإتجار بالألعاب النارية بالمنيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمحافظة المنيا قاما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالألعاب النارية من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.  وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما 31600 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار. ومن شأنه أوضح المحامي رامي ربيع مهنا، أن المتهم سينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي كالآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وتابع «رامي» لـ «الوطن»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

«بصنعها في المخزن عندي عشان أبيعها بعد كدة في السوق واستفيد من فلوسها»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالاتجار في الألعاب النارية بمركز الشواشنة في محافظة الفيوم، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه. وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «أنا مش بس بتاجر فيها وببيعها، لأن أنا بصنعها الألعاب النارية عندي في المخزن، بكل الأشكال والأحجام». وتابع المتهم أثناء التحقيق معه: «عندي كل الأدوات اللي بصنع بيها الألعاب النارية، وكنت لسه هبيعها عشان أستفيد من فلوسها»، موضحاً أنه كان يحافظ على سرية مكان المخزن وما يحتويه حتى لا ينكشف أمره أو يفضح سره أحد من الجيران. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم أول أمس السبت وكان بحوزته داخل المخزن مليون قطعة من الألعاب النارية المختلفة في الأشكال والأحجام، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وعن العقوبة القانونية التي يتنظرها تاجر الألعاب النارية في محافظة الفيوم، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وأضاف «رامي»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة الجمالية، لإتجاره في الألعاب النارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات، يفيد قيام المتهم محل إقامته في منشأة ناصر، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الإتجار بالألعاب النارية في دائرة قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة، متخذًا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين الألعاب النارية. وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن القبض عليه أثناء وجوده في المخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات. أما عن العقوبة القانونية لحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على الترخيص من أجل الإتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، الخبير القانوني، إنّه سينطبق على المتهم نص المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وأضاف الخبير القانوني: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها». 

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص بتهمة حيازة مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة للمحاكمة الجنائية. بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بوجود 4 متهمين بحيازة وإحراز ألعاب نارية عددها مليون قطعة للاتجار فيها بطريقة غير مشروعة بدائرة قسم شرطة «البساتين، والسلام أول، وعين شمس، والجمالية». على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات الأولية تم ضبط 952,661 صاروخ مختلفة الأنواع، و99 من الشماريخ، و6 علب دخان، وضبط 20 كيس «بومب»، بإجمالي 952,786 قطعة ألعاب نارية مختلفة. وتم القبض على المتهمين بحوزتهم المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية. أما عن العقوبة القانونية لحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على الترخيص من أجل الاتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنّه سينطبق على المتهم نص المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالألعاب النارية في البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة بالبحيرة، قاموا بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في الإتجار بالألعاب النارية من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.  وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم 17 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار. وأوضح المحامي رامي ربيع مهنا، أن المتهم سينطبق عليه نص المادة 102 «أ» وهي كالآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وتابع «رامي» لـ «الوطن»: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بتهمة حيازة الألعاب النارية بغرض الاتجار بها في مركز سيدي جابر التابع لمحافظة الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والتحفظ على الألعاب النارية المضبوطة بحوزة المتهم. وأعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على شخص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وكان بحوزة المتهم 3450 قطعة من الألعاب النارية من النوع محدث الصوت بمختلف الأشكال والأحجام، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة. وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالاتجار في الألعاب النارية، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنّه سينطبق عليه ما نصت عليه المادة 102 «أ» كالتالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وتابع المحامي طبقًا لنص القانون: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

«ده أهم موسم في السنة كلها بالنسبة لتجارة الألعاب النارية، عشان كده معانا كميات كبيرة منها»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بحيازة مليون قطعة من الألعاب النارية للاتجار فيها في محافظة الفيوم، باعتراف تفصيلي أمام جهات التحقيق، بعدما قبضت عليهم الأجهزة الأمنية. وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «بنتاجر إحنا التلاتة في الألعاب النارية باختلاف أشكالها وأحجامها، وكنا حاطينهم في مخزن عشان نقدر نبيعهم في موسم رمضان والعيد وأي مناسبات جاية تاني». وتابع المتهم في أثناء جلسة التحقيق، أنه لم يكن يتوقع أن تصل إليهم الأجهزة الأمنية وتلقي القبض عليهم: «كنا واخدين كل احتياطاتنا عشان محدش يعرف يوصلنا من الشرطة». وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس، القبض على 3 أشخاص متهمين بحيازة ألعاب نارية والاتجار فيها دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وكان بحوزتهم مليون قطعة ألعاب نارية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية على المتهمين الثلاثة بحيازة الألعاب النارية والاتجار فيها بمحافظة الفيوم دون تراخيص، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليهم المادة 102 «أ» التي تنص على: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وتابع المحامي طبقًا لنص القانون: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين بسبب حيازتهما لكميات من الألعاب النارية بغرض الإتجار في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة. أعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على شخصين بتهمة حيازتهما لعدد 9220 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، التي تصدر أصواتًا، قبل ترويج المتهمين لهذه الألعاب، وبيعها للمواطنين في الأسواق، وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، واعترف المتهمين بحيازتهما للألعاب النارية وتفاصيل الواقعة. وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بحيازة الألعاب النارية والإتجار فيها في محافظة الإسكندرية دون الحصول على أي تراخيص، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليهما المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على الآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك». وتابع: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».

«بتاجر في الألعاب النارية من فترة، وكنت بخبيهم في المخزن اللي جنب البيت ومحدش كان يعرف مكانه غيري»، هكذا اعترف المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية والإتجار بها بشكل غير مشروع بمنطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية. وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «فكرت أتاجر في الألعاب النارية وتحديداً الصواريخ عشان مكسبها حلو»، موضحًا أنه كان يتاجر في الصواريخ بمختلف الأنواع والأحجام، والتي تستخدم في المناسبات والأعياد والاحتفالات. وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «مكنتش مخلي أي حد يعرف مكان المخزن بتاعي اللي مخبي فيه الصواريخ، وكنت محافظ إني بس أنا اللي أروحه وأطلع من الألعاب وأتاجر فيها». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الخميس القبض على المتهم وكان بحيازته عدد مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام داخل أحد المخازن في منطقة دار السلام. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بالانتهاء سريعاً من كافة التحريات بشأن الواقعة، مع التحفظ على كافة المضبوطات. وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي سيتم توقيعها على المتهم بحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على ترخيص في منطقة دار السلام، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه ينطبق عليه المادة 102 «أ» والتي تنص على: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».  

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بتهمة حيازة ألعاب نارية وصلت إلى مليون قطعة، بهدف الاتجار غير المشروع فيها بمنطقة دار السلام بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس، القبض على أحد الأشخاص، مقيم داخل منطقة دار السلام بالقاهرة، بسبب تجارته في مجال الألعاب النارية، وهو ما يمثل نشاطاً غير مشروع. وعثرت الأجهزة الأمنية داخل مخزن خاص بالمتهم على مليون صاروخ بمختلف الأحجام، واعترف المتهم بالواقعة وحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون حصوله على أي تراخيص من أجل الاتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سوف ينطبق عليه المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على الآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».