رئيس نيابة

تصدر بعد قليل  المحكمة الاقتصادية بكمها في قضية رسومات المترو والمتهمة فيها الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف.   وجاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.   وقالت النيابة إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.   وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العدوان على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.   وقالت غادة والي في تحقيقات قضية رسومات المترو، إنها لم ترتكب ثمة خطأ حتى يتم طلب تعويض ضدها وتحتفظ بحقها في التعويض مع ظهور الحقيقة، حيث قررت بقيامها بالتوقيع على العقد بينها وبين واليز استديو، والتزمت بموجب العقد بعمل خطة دعائية وترويجية للخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع استراتيجية كاملة سنوية للنشاطات والفعاليات داخل محطات مترو الأنفاق وتم اختيار خمس محطات للعمل فيها بـ 2 إلى 3 تصميمات صناعية في كل محطة بإجمالي 15 تصميم وتم تنفيذ أكثر من المطلوب وهو 36 تصميم صناعي في 4 محطات مترو.

يبقى دائماً اسم "ريا وسكينة" الأشهر فى عالم الجريمة المصرية، ولا تتكرر جريمة خطف أو سرقة مجوهرات لسيدات، إلا وحضرت أسماء المجرمتين ريا وسكينة. وبالرغم من ارتباط اسم ريا وسكينة بالخطف والسرقة، إلا أن هناك بعض الروايات التى رددت دورهما فى ملاحقة الجنود الإنجليزى فى ذلك الوقت. من أقاصى الصعيد، قدمت الشقيقتين ريا وسكينة، لتعيشا فترة فى بنى سويف قبل التوجه لكفر الزيات بمحافظة الغربية، حيث تزوجت ريا من حسب الله سعيد مرعى، بينما شقيقتها سكينة عملت فى بيت دعارة حتى سقطت فى حب أحد الرجال. سافرت ريا وسكينة للإسكندرية وأقامتا برفقة مجموعة من المعاونين، وعلى رأسهم عرابى حسان وعبد الرازق يوسف فى عدد من الشقق المستأجرة، والتى اتخذت مسرحاً للجرائم، أبرزها فى 5 شارع ماكوريس فى حى كرموز، و38 شارع على بك الكبير، و16 حارة النجاة، و8 حارة النجاة، حيث كانت الشقيقتان تستقطبان الضحايا من زنقة الستات لمسرح الجريمة لقتلها وسرقة المجوهرات، حتى نجحتا فى تنفيذ 17 جريمة. أول بلاغ لجرائم ريا وسكينة كان من زينب حسن البالغة من العمر أربعين عاماً إلى حكمدار بوليس الإسكندرية فى منتصف شهر يناير عام 1920 تؤكد فيه اختفاء ابنتها نظلة أبو الليل البالغة من العمر 25 سنة، ثم جاء بعدها بلاغ فى منتصف شهر مارس من العام نفسه تلقاه رئيس نيابة الإسكندرية من المواطن محمود مرسى يفيد باختفاء أخته زنوبه حرم حسن محمد زيدان، وعلى الرغم من ذكر صاحب البلاغ اسم "ريا وسكينة" فى كونهما آخر اثنتين كانتا بصحبة اخته، إلا أن الجهات الأمنية استبعدتهما من الشبهات ودائرة التحقيقات، ثم جاء البلاغ الثالث من "أم إبراهيم" فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، أكدت فى بلاغها للجهات الأمنية بالإسكندرية اختفاء أمها زنوبة عليوة "بائعة طيور 36 عاما"، وتشير الفتاة فى بلاغها أن آخر من تقابل مع والدتها هما ريا وسكينة، ثم جاء بلاغ من حسن الشناوى ويعمل جناينى بجوار نقطة بوليس يؤكد أن نبوية على اختفت من عشرين يوما. البلاغات الأربعة أصابت الجميع بحالة من الهلع والخوف الذى ضرب المنطقة الهادئة بأكملها، حيث كانت تقيم ريا وسكينة فى حى اللبان، واستغلا الاثنان انشغال الأهالى والأمن بمكافحة الإنجليز لتنفيذ الجرائم بسهولة، لكن الشرطة بدأت تفحص الأمر لتكراره. خيط صغير قاد الشرطة لإسقاط المجرمتين الأشهر فى مصر، وذلك عندما عثر عسكرى الدورية فى صباح 11 ديسمبر 1920 على جثة امرأة بها بقايا عظام وشعر رأس طويل بعظام الجمجمة وجميع أعضاء الجسم منفصلة عن بعضها وبجوار الجثة طرحة من الشاش الأسود وشراب أسود، ثم تقدم بعدها مباشرة مواطن يدعى "أحمد مرسى" ببلاغ لقسم اللبان أكد خلاله أثناء حفره داخل حجرته لإدخال المياه، عثر على بقايا عظام آدمية، مؤكداً أنه استأجر الحجرة من شخص اسمه "أحمد السمنى" وكان قد أجر الحجرة لسيدة قبله اسمها "سكينة"، وبدأت تتشابك الخيوط، خاصة عندما لاحظ المخبر "أحمد البرقى" انبعاث رائحة بخور بكثرة من غرفة "ريا" بالدور الأرضى فى شارع على بك الكبير، وعندما سألها عن سر ذلك، أكدت له أنها تضع البخور لمواجهة رائحة خمور بعض الرجال، لكن لم يقتنع اليوزباشى إبراهيم بكلامها، وطلب إخلاء الحجرة ونزع الصندرة ليكتشف أن بلاط الحجرة حديث العهد، ومع ذلك تتصاعد منه رائحة العفونة، ووقتها بدأت ترتبك "ريا" فتم اصطحابها للقسم بعد العثور على عظام عدة جثث أسفل الأرض، لتنهار وتعترف بجريمتها بمساعدة شقيقتها وباقى الرجال. وفى 16 مايو 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339 أصدر أحمد بك الصلح موسى حكم بالإعدام ضد ريا وسكينة وزوجيهما واثنين من "البلطجية" الذين شاركوا فى عمليات القتل للنساء. وينشر "اليوم السابع" على مدار شهر رمضان، قصص أشهر 30 مجرما، شغلوا الرأى العام بالجرائم التى ارتكبوها حتى سقطوا فى قبضة العدالة، تأكيداً على أنه لن يفلت أحد من العقوبة حتى ولو كان من عتاة الإجرام.        

بدأت النيابة العامة برئاسة رئيس نيابة الأموال العامة، أحمد المرصفاوي، "ممثل النيابة"، بتلاوة أمر الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تجارة الأعضاء البشرية".  تُعقد الجلسه برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفي، ومحمد رأفت الطيب، ورئيس نيابة الأموال العامة أحمد المرصفاوي ممثل النيابة العامة.  وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عددا من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. وأظهرت التحقيقات، أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتى أجريت بعضها فى مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصى بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر فى بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تكوينهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتعامل مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوي، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.            

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، تأجيل محاكمة محمد أبوالحسب رئيس نيابة الهرم السابق، و3 آخرين لاتهامهم في واقعة حرق مخزن أحراز في القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر، لاتهامه بحرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، إداريا إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع المرافعة. وبدأت الجلسة، فور حضور رئيس نيابة الهرم لمحكمة جنايات القاهرة، وانعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها، التي تكشف تعرض قيام للاختلاس من بعض المسؤولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات. وأسندت النيابة، للمستشار محمد أبوالحسب "رئيس نيابة الهرم السابق"، بلال عادل محمد "خواطر - محبوس"، ناصر أبوالوفا عبدالشفيع "عامل تجليد - محبوس"، محمد سلطان ناجي "مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس"، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في إشعال النار عمدا في مال ثابت، ومنقول بمخزن المضبوطات.

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة لاتهامه بالتشاجر مع سيدة في التجمع الخامس.  صدر القرار برئاسة المستشار علي عبد الحميد، في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة كان رئيس نيابة الجيزة، أمر بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالحه مع شاب صدمه بسيارته على كورنيش النيل، بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة في شهر أبريل الماضي حيث تنازل المجني عليه عن الاتهام.

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميًا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها، يكون ضحيتها الأولى الأطفال. وتستعرض "الوطن" إجراءات ضم الصغار عن طريق النيابة، وفقا لما جاء على لسان محمد حمزة، الخبير القانوني، والمختص في قضايا الأحوال الشخصية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة. أوضح "حمزة" أن الأم لها الحق في حضانة أطفالها، ما لم يكن هناك سبب يمنع ذلك، وما زال الأطفال تحت سن الحضانة، وإجراءات ضم الصغار كالتالي: ـ تقديم طلب لنيابة الأسرة لتسليم الصغار، حيث تتقدم صاحبة الشأن "والدة الصغار" بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها، تشرح فيه بأنها متزوجة من المشكو في حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ، وأنجبت منه أطفالًا، مع ذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم. ـ ضرورة أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين أو الطلاق، وشهادات ميلاد الصغار، وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بانتزاع أطفالها منها رغمًا عنها على الرغم من كونهم في سن الحضانة الصالحة لها شرعًا وقانونًا وتطلب في ختامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار المحامي العام بتسليمها صغارها. ـ يجري رئيس نيابة الأسرة التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عما جاء بشكوى زوجته، ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد. ـ في حالة امتناع الزوج عن الحضور يرسل رئيس نيابة الأسرة الأوراق إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره بتسليم الصغير الذي رأى أن مصلحته تتحقق معه وأسانيده التي يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر المحامي العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره في هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة. ـ أما عن صدور حكم في موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق في حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب في ختامها إلزام الأب بتسليم الصغار وضمهم إلى من له الحق في حضانتهم، وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة، ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار إلى من له الحق في حضانة الصغار، ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط، ففي حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها في المرتبة أن يقيم تلك الدعوى. ـ يقوم صاحب الحق في حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها. ـ يجري قيد الشكوى المقدمة بالدفتر الخاص بمنازعات الصغار. ـ يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لاستظهار سن حضانة الصغار، ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير. ـ يطلب المشكو في حقه لسؤاله عما جاء بالشكوى. ـ ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى المحامي العام الذي يقوم بإصدار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورًا. ـ يجري إعلان المشكو في حقه بقرار التسليم. ـ تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة، ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة. ـ يتوجه صاحب الحق في حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة إلى منزل المشكو في حقه لتنفيذ القرار. ـ وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار المحامي العام بتسليم الصغار إلى الشاكية "صاحبة الحق في حضانة الصغار" ويجري إثبات ذلك في محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهي الشكوى عند هذا الحد. ـ أو أن يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أي شكل آخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية يجري رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، طبقًا لما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية. ـ وفي حالة عدم استلام الشاكية لصغارها يجري تحرير جنحة بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار بموجب شكوى شفهية أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص، وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

قرر رئيس نيابة فوه بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس"ع.خ" طبيب أطفال بمستشفى فوه للتأمين الصحى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الطبى فى علاج "صلاح محمد زامل" رضيع مصاب بالصفراء، أدى لوفاته.وتعود وقائع القضية منذ عامين، عندما تم حجز الرضيع فى حضان المستشفى لنقص فى النمو، وإصابته بالصفراء، وأخرج الطبيب الطفل من وحدة حضانة الأطفال الخاصة بالمستشفى دون اكتمال شفائه، وتعددت شكوى والد الطفل للطبيب المختص، مطالباً إعادته للحضان لعدم اكتمال شفائه، ولم يستجب الطبيب لطلبه، وتسبب فى وفاته، ولم يجد والد الطفل إلا التقدم بعدد من الشكاوى والبلاغات للجهات المختصة على مدار عامين كاملين، وبعرض الطبيب على رئيس نيابة فوه أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .موضوعات متعلقة- الإهمال الطبى يتسبب فى وفاة طفل بكفر الشيخ بعد بتر ذراعه

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، لجلسة ٩ يناير ٢٠١٧ للنطق بالحكم.   وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز.   وأسندت النيابة لمحمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، وبلال عادل محمد، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع، ومحمد سلطان ناجى، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة،  محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين، لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، وذلك داخل غرفة المداولة بحضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم فقط.   وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.   وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب "رئيس نيابة الهرم السابق"، وبلال عادل محمد "خواطر - محبوس"، وناصر أبو الوفا عبدالشفيع "عامل تجليد - محبوس"، ومحمد سلطان ناجى "مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس"، تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.    

حجزت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الإستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإدارى على أموالهم فى عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم فى الكسب غير المشروع لجلسة 4 فبراير للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى. كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته  نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه فى الكسب غير المشروع. واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقى، البنك المركزى، البنك المصرفى الدولى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومدير البنك التجارى الدولىcib. كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع. وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قضت بإدانة سامى مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.   وكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال «مهران» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.    

قرر أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثث 6 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق كفر الشيخ – المحله، بالقرب من قرية دخميس مركز المحلة على حدود محافظة كفر الشيخ. كما استمع رئيس نيابة مركز المحلة كامل مكرم، ويوسف فرحات، وكيلا نيابة المركز، لأقوال 11 مصابا فى الحادث داخل إحدى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، وانتقل فريق النيابة لمعاينة مكان الحادث عقب الانتهاء من سماع أقوال المصابين. كان طريق كفر الشيخ – المحلة قد شهد اليوم تصادم سيارتين بالقرب من قرية كفر دخميس مركز المحلة، والواقعة على حدود كفر الشيخ، بسبب السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، بإصابات متفرقة، وتم نقل الجثث والمصابين لأحد مستشفيات محافظة كفر الشيخ.  

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، تجديد حبس "ع. م" عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بشنق شقيقته لشكه فى سلوكها بمنطقة المرج.   باشر التحقيقات رئيس نيابة شرق القاهرة إسلام الجوهرى، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وإقدامه على شنق شقيقته بحبل أعلى سقف المنزل.   كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من المتهم باكتشافه شقيقته مشنوقة ومعلقة أعلى سقف المنزل، وادعائه انتحارها، فانتقل فريق من رجال البحث الجنائى، وبالتحريات تبين قيام المتهم بشنق شقيقته، لشكه فى سلوكها.     

قرر رئيس نيابة الحامول، تحت إشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، إخلاء سبيل الطفلة عزيزة سلامة عويضة، التلميذة بالصف السادس الابتدائي، عقب الإدلاء بأقوالها، في أحداث حرق 3 حقائب لتلاميذ بمدرسة 45 الشراقوة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، والتسبب في حرق 9 منازل بقريتها يمتلكها أعمامها وأخوالها. وتعود أحداث الواقعة، عندما تعددت الحرائق في قرية 45 الشراقوه التابعة لمركز الحمول بصورة متقطعة فى منازل 9 من أهالي القرية، ملك للمواطنين "محمد. م"، و"علي. و"، و"جمال. ا"، و"حامد. س"، و"علي. ح"، و"سلامة. م"، و"حمدان. م"، و"سالم. ع"، و"حمام. ع"، من أهالي القرية، ولم يتعرف أحد على سبب الحريق. وفي يوم الأربعاء الماضي، اكتشف معلم بمدرسة 45 الشراقوه للتعليم الاساسي حرق 3 حقائب لتلاميذ بالصف السادس الابتدائي، وأبلغ مدير المدرسة رجال الشرطة، وعقب إجراء التحقيقات اللازمة اعترفت طالبة على زميلتها عزيزة سلامة أنها رأت ولاعة في يدها على سلالم المدرسة، وبمواجهة الطفلة اعترفت بحرقها للحقائب الثلاثة ولمنازل أقاربها، وبعد عرضها على النيابة وأخذ أقوالها قرر رئيس نيابة الحامول إخلاء سبيل الطفلة، ورافقها والدها لمنزل عمها، في قرية روس الفرخ، التابعة لمركز بيلا، للإقامة معه عدة أيام، بغرض إخراجها من حالتها النفسية التي تنتابها. وأشارت التحريات إلى أنه أثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق، أبلغ مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي عن نشوب حريق محدود في 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الابتدائي حال تواجدهن بفناء المدرسة. بالفحص توصلت الجهود إلى قيام تلميذة مقيمة بذات القرية) بارتكاب الواقعة، وأقرت بارتكابها للواقعة مستخدمة قداحة تخفيها داخل حذائها، وارتكابها أيضا لوقائع الحريق بالقرية على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالي حول تلك القوى غير الطبيعية. وبمراجعة وقائع الجريمة التي شهدتها القرية، تبين أن غالبيتها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها، وتم استدعاء الطفلة والتي أقرت بحقيقه ارتكابها للوقائع ، وتم الافراج عنها.        

بعد تحديد محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لجلسة 7 يوليو المقبل، لنظر استئناف سما المصرى على حكم حبسها 3 سنوات، أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مصير سما المصرى أمام محكمة الاستئناف. ويقول المحامى خالد محمد، أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لها الحق فى رفض الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء بحكم جديد أقل أو تبرئة المتهمة من التهم المسندة إليها، أو تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، مضيفاً أن سما المصرى أمام إحدى الخيارات وهى تأييد حكم حبسها 3 سنوات، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها، أو تخفيف الحكم وفقاً لما تراه هيئة المحكمة. وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى". وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية. كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. وأضح أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.  

أكد المحامى مينا ناجى دفاع سما المصرى، أنه يثق فى القضاء المصرى وعدالته، وأنه يثق فى الحصول على براءة موكلته أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، فى الاستئناف المقدم على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.   وأضاف ناجى، "لليوم السابع"، أن المتهم لا يعاقب على ارتكاب الجريمة إن وجدت مرتين، موضحاً أن سما المصرى تم عرضها اليوم بقضية جديدة للتحريض على الفسق والفجور، وهى التهمة ذاتها التى قضت فيها المحكمة منذ أيام بمعاقبته بالحبس 3 سنوات، مشيراً إلى أنه يثق فى براءة موكلته أمام القضاء العادل.   وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكم سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 20 يوليو للإطلاع والتصوير.   وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.   وحصل "اليوم السابع" على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة.   وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية.   وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.   وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.   كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.   وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استئناف سما المصرى على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى". وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.   وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية. كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. وأشار أمر الإحالة  إلى أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، لدفاع سما المصرى، فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، وارتدت الكمامة الطبية. ودفع المحامى مينا ناجى، محامى سما المصرى، بعدم محاكمة سما المصري في دعوي اليوم استنادا لعدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، كما طلب استدعاء المهندس الفني أحمد ثروت الذي قام بفحص الفيديوهات، ووقف نظر الدعوي وقف تعليقي لحين الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020. وكان حصل "اليوم السابع" على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة. وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية. وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام. كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.    

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة سما المصرى، لاتهامها  بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يوليو الجارى لضم صورة  رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020 ، للأرتباط، وحضر مع المتهمة المحامى مينا ناجى محامى سما المصرى.   وكان "اليوم السابع" قد حصل على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة. وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية. وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام. كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.      

قال المستشار مينا ناجى، محامى سما المصرى، إنه طلب تأجيل جلسة اليوم فى محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لضم صورة  رسمية من القضية رقم 410 لسنة 2020  للارتباط، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتأجيل نظر القضية. وأضاف محامى سما المصرى، فى تصريحات "لليوم السابع"، أن طالب بصورة رسمية من القضية رقم 410 والمتهمة فيها سما المصرى، لإثبات ارتباط القضية الأولى بالقضية التى نظرت اليوم، وتوجيه نفس الاتهامات للمتهمة التى سبقت، وتم محاكمتها عليها من قبل. وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة سما المصرى، لاتهامها  بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 17 أغسطس المقبل. وكان "اليوم السابع" قد حصل على نص قرار إحالة النيابة العامة لـ"سما المصرى"، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة. وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية. وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام. كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات. المحامى مينا ناجى دفاع سما المصرى   

استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، لدفاع سما المصرى، فى استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ودفع المحامى مينا ناجى محامى سما المصرى، بتقديم الشكوى ضد موكلته قبل إذاعة الفيديوهات وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، وحضرت المتهمة وسط حراسة مشددة وبارتداء الكمامة الطبية.   وأضاف ناجى خلال مرافعته أمام المحكمة، أنه أثبت للمحكمة أن سما المصرى مجنى عليها فى واقعة الفيديوهات، خاصة بعد تقديم بلاغات فى المتسببة فى نشر تلك الفيديوهات أمام جهات الاختصاص، كما أن التقرير الفنى أثبت أنه لم يتوصل لهوية ناشر تلك الفيديوهات.   وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة،  لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.   وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".   وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.   وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.   كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.   وأشار أمر الإحالة  إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.