دفاتر
قال شعبان سعيد، وقضايا الأسرة، إن الاستضافة تعني استلام الطفل من دفاتر مركز الشباب بمواعيد محددة، لافتًا إلى أن هناك عقوبة جنائية مغلظة لمن يحاول الهرب بالطفل الصغير. وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "ع الرايق"، أنه يجوز للأب رفع منع من السفر بأمر وقتي، لذلك لا بد أن يعيش الصغير بين أب وأم حياة متوازنة، ومن يضبط هذه المسائل هو التشريع الذي يحمي جميع الأطراف. وأكد المحامي بالنقض وقضايا الأسرة، أن مصلحة الطفل أن يعيش بين الطرفين، لأنه قطعًا سيتعلم عادات من طرف تختلف عن عادات الطرف الآخر، معقبًا: "رجال كثيرون يتزوجون وينجبون وينسون أطفالهم من زيجاتهم الأولى، والخاسر الوحيد هو الطفل، لأنه يكبر حاقدًا على والده وعلى الأطفال الأخرين".
الدستور
2025-01-31
قال شعبان سعيد، وقضايا الأسرة، إن الاستضافة تعني استلام الطفل من دفاتر مركز الشباب بمواعيد محددة، لافتًا إلى أن هناك عقوبة جنائية مغلظة لمن يحاول الهرب بالطفل الصغير. وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "ع الرايق"، أنه يجوز للأب رفع منع من السفر بأمر وقتي، لذلك لا بد أن يعيش الصغير بين أب وأم حياة متوازنة، ومن يضبط هذه المسائل هو التشريع الذي يحمي جميع الأطراف. وأكد المحامي بالنقض وقضايا الأسرة، أن مصلحة الطفل أن يعيش بين الطرفين، لأنه قطعًا سيتعلم عادات من طرف تختلف عن عادات الطرف الآخر، معقبًا: "رجال كثيرون يتزوجون وينجبون وينسون أطفالهم من زيجاتهم الأولى، والخاسر الوحيد هو الطفل، لأنه يكبر حاقدًا على والده وعلى الأطفال الأخرين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-01-30
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي. وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومي. وقال وزير المالية، إنَّ هذا القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أنَّ الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى. وذكر بيان لوزارة المالية، أنَّ القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و0.75٪ من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و0.5٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا. وأشار البيان إلى أنَّ القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-02-21
تسعى الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشتى الطرق، وكانت أخر ما أقرته الدولة لدعم تلك الفئة هو وضع برنامج الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقالت وزارة المالية في رسالتها إلى صغار المستثمرين، إن البرنامج الجديد يهدف إلى بناء الوعى الضريبي، وأوضحت أن هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومي. ويسمح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص. وتضمن تلك الخطوات عدم محاسبة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، ضريبيا عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى. وحدد القانون شرائح للضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1%من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10ملايين جنيه سنويًا، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و0.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا. وحدد القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-02-14
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط أمير.ي.ع من مواليد 1976، ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل في الخارج، والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم ببعض الدول العربية بموجب عقود عمل وهمية. وضبط المتهم في مقر الشركة، وبتفتيشها ضبط 32 جواز سفر للعديد من الأشخاص راغبي السفر للعمل في الخارج، 4 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء العديد من الأشخاص، وكمية كبيرة من الصور الضوئية لجوازات سفر، وشهادات الخبرة للشباب، وبعض الصور الضوئية لسمات دخول منسوب صدورها لإحدى شركات التجهيزات الغذائية بالخارج، و5 دفاتر مدون بها العديد من الأسماء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-02-18
أفادت وزارة الداخلية، بأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضبطت أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة، والحصول على مبالغ مالية منهم حتى يتمكن من صرفها. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "رشاد . أ" مالك مكتب استيراد وتصدير، مقيم بالمراغة بسوهاج، سبق تهامه فى 11 قضية "شيكات، استيلاء، نصب، سلاح"، بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية، وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات، والتى تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول، وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه، لصرف تلك المبالغ، والاتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات . وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيش منزله عُثر على "44 ألف جنيه مصرى، و40 دولار أمريكى، و300 ريال سعودى" وشيك "مزور" منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بـ8ملايين و460 ألف ريال سعودى، وشيك "مزور" منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدور العربية بـ5 ملايين و300 ألف دولار أمريكى، و3 توكيلات عامة من المتهم لعدد 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته فى صرف واستلام شيكات بنكية، و3 خطابات رسمية "براءة زمة" منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم، و2 طلب تحويل "مزوران" بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم، و20 حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية، و4 دفاتر شيكات تخص إحدى المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية . واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى، وتحريره توكيلات لصرف تلك المبالغ لشخص آخر، وباستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم 3 توكيلات محرره له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2015-06-08
أمرت النيابة العامة حبس صاحب شركة استثمارات عقارية نصبت على مواطنين واستولى منهم على مليونى جنيه بزعم فوزهم بجوائز وهمية باسم "أنت كسبت جايزة معانا" 4 أيام على ذمة التحقيقات.بدأت الواقعة بورود معلومات إلى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة للاستثمار العقارى، توهمهم بتمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير فى الإسكندرية، فتم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت إلى أن وراء النشاط كل من "سامح.ن.و" باسم .م "سابق اتهامه فى قضيتى، نصب واستيلاء، وهارب من جملة أحكام بلغت مدتها سنتين حبس.وكشفت التحريات عن أن المتهمين أقاما شركة وهمية باسم "مصر للاستثمار العقارى" واتصلا بضحاياهما على تليفوناتهما الأرضية مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ونظراً لانتظامهما فى سداد الفواتير فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة للفوز بجوائز ثم يطلبون منهم الحضور إلى مقر شركتهم التى تتولى تسليم الجوائز ويزعمون لهم بأن شركتهم تمتلك قرية سياحية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فيها ينتفع بها كل مواطن لمدة أسبوع فى كل عام بنظام التايم شير، حيث تمكنا من الإيقاع بالعديد من الضحايا واستوليا منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 15 إلى 40 ألف جنيه للفرد .بعد تقنين الإجراءات تمكن العقيد شريف سارى والمقدم محمد سامى، من ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على 55 عقدا محرر بين الشركة والعديد من المواطنين بشأن بيع وحدات سكنية لهم جميعها بثلاث وحدات فقط و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية بداخلها عدد آخر لذات الإيصالات المدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى عليها وبلغت حوالى 2 مليون جنيه، و6 أختام باسم شركة مصر للتسويق العقارى و4 دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات وكشوف مدون بها أعداد هائلة من أرقام هواتف أرضية خاصة بضحاياهما وكميات من المحررات خالية البيانات .وتمكنت القوة الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموا المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم وبمواجهة المقبوض عليه أقر باشتراكه مع الثانى فى ارتكاب الوقائع فتحرر المحضر اللازم، وأحالته إلى النيابة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: