خليج حنكوراب
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أن الحوار المجتمعي حول تطوير خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من النقاشات الهادفة إلى تطوير المحميات الطبيعية بمشاركة السكان المحليين وأصحاب المصلحة. وشددت الوزيرة على أهمية فتح المجال أمام الأفكار والمقترحات التي تساهم في عملية التطوير بطريقة متوافقة مع البيئة، مؤكدة أن الجميع شركاء في مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأعلنت عن تشكيل لجنة علمية مختصة لمراجعة مخططات التطوير المقترحة، بحيث تتناسب مع طبيعة كل محمية وخطة إدارتها، مع انطلاق أولى جلسات مراجعة مخطط تطوير خليج حنكوراب. مشاركة واسعة من الجهات المعنية شهد الحوار حضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وعدد من نواب البرلمان، والخبراء البيئيين، والإعلاميين، وممثلي الجمعيات البيئية. وجاءت الجلسة استجابةً للتساؤلات المثارة حول الأنشطة الجارية في خليج حنكوراب، حيث تم استعراض الوضع البيئي وخطط التطوير المستقبلية. وفي مستهل النقاش، أوضح الدكتور عماد عدلي أن الحوار يستهدف طرح رؤية مستقبلية للتطوير تحاكي التجارب العالمية في إدارة المحميات، بما يضمن تعزيز الجذب السياحي وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم استدامة المحميات الطبيعية. وأشاد بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لدراسة المخططات المقترحة، لضمان توافقها مع الضوابط البيئية. دراسات الأثر البيئي ضرورة أساسية استمعت الوزيرة إلى مخاوف المشاركين وأكدت أن أي تطوير لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئي، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا إعداد دراسة لتقييم مشروع تطوير رأس حنكوراب. وأوضحت أن هناك مشروعات مماثلة، مثل "ملاذ آمن" في الفيوم، الذي يُنفذ بالتعاون مع الأردن، ويهدف إلى حماية الحيوانات المهددة، كما أشارت إلى مشروع لإنشاء نُزل بيئي في محمية نبق. دعوات لحماية الموارد الطبيعية أكد الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي، أهمية إنفاذ القوانين وتعزيز الاستثمار البيئي بطريقة تضمن صيانة المحميات واستدامتها، مع ضرورة أخذ رأي السكان المحليين والخبراء قبل تنفيذ أي مشروع. من جانبه، شدد محمد كمال، مدير مؤسسة "جرينش"، على ضرورة عدم تنفيذ أي أعمال إنشائية مخالفة للمعايير البيئية في رأس حنكوراب، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية تعد ملكًا للشعب، والدولة مسؤولة عن حمايتها. التعديات والتحديات البيئية أعربت النائبة نورا علي، رئيس مجلس إدارة جمعية "هيبكا"، عن تقديرها للإجراءات السريعة التي اتخذتها وزارة البيئة لمواجهة التعديات، مؤكدة أهمية تنظيم حوارات مجتمعية أخرى لمناقشة قضايا المحميات بشفافية. من جانبه، أشار الدكتور مجدي علام إلى أن العديد من الدول، مثل سويسرا، تحقق عوائد اقتصادية كبيرة من محمياتها رغم محدودية تنوعها البيولوجي مقارنة بمصر، داعيًا للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. بدوره، أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أهمية مراعاة الأبعاد البيئية في التخطيط العمراني والسياحي للحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيدًا بدور وزارة البيئة في الرقابة الصارمة على تنفيذ المشروعات داخل المحميات. إشراك المجتمع في حماية المحميات أشادت النائبة نهى زكي بحرص وزارة البيئة على تصحيح المعلومات المغلوطة، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وضرورة إشراك المجتمع المدني في إدارة المحميات. فيما دعت النائبة مها عبد الناصر إلى تسريع إجراءات مواجهة التعديات، وتعزيز التوعية بأهمية المحميات الطبيعية، مؤكدة ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه التطوير البيئي والاستفادة منه بشكل مستدام. خطط مستقبلية لتعزيز الوعي البيئي أكدت وزيرة البيئة أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال التنوع البيولوجي بالتعاون مع الجامعات، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت حملات "حوار القبائل" للحفاظ على التراث الثقافي للسكان المحليين داخل المحميات. وفيما يتعلق بتطوير الكوادر البيئية، أوضحت الوزيرة أنه تم التعاقد مؤخرًا مع 93 باحثًا ومراقبًا بيئيًا لتعزيز منظومة العمل داخل المحميات. كما أكدت أهمية تحديد القدرة الاستيعابية لكل محمية، وتقنين الأنشطة داخلها بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية وسلامة زوارها. توصيات الحوار المجتمعي اختُتمت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها: تنفيذ حملة إعلامية لتعزيز الوعي بالمحميات الطبيعية. تنظيم حوارين مجتمعيين حول إدارة المحميات، أحدهما يركز على محمية وادي الجمال. إجراء زيارة ميدانية لمنطقة خليج حنكوراب بمشاركة الخبراء والإعلاميين. عقد اجتماع موسع يضم ممثلين من مجلسي النواب والشيوخ، ووزارتي البيئة والسياحة، والجمعيات الأهلية البيئية. وأكدت وزيرة البيئة أن برنامج الحكومة يولي أهمية كبيرة للحوار المجتمعي، حيث يتم العمل على تنظيم جلسات نقاشية في المحافظات حول قضايا البيئة، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي. وفي ختام الجلسة، شددت الوزيرة على التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين الاستثمار البيئي وحماية الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك مناطق داخل المحميات يُحظر المساس بها، بينما يُسمح بتنفيذ أنشطة في مناطق أخرى وفق ضوابط بيئية صارمة.
الشروق
2025-03-18
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أن الحوار المجتمعي حول تطوير خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من النقاشات الهادفة إلى تطوير المحميات الطبيعية بمشاركة السكان المحليين وأصحاب المصلحة. وشددت الوزيرة على أهمية فتح المجال أمام الأفكار والمقترحات التي تساهم في عملية التطوير بطريقة متوافقة مع البيئة، مؤكدة أن الجميع شركاء في مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأعلنت عن تشكيل لجنة علمية مختصة لمراجعة مخططات التطوير المقترحة، بحيث تتناسب مع طبيعة كل محمية وخطة إدارتها، مع انطلاق أولى جلسات مراجعة مخطط تطوير خليج حنكوراب. مشاركة واسعة من الجهات المعنية شهد الحوار حضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وعدد من نواب البرلمان، والخبراء البيئيين، والإعلاميين، وممثلي الجمعيات البيئية. وجاءت الجلسة استجابةً للتساؤلات المثارة حول الأنشطة الجارية في خليج حنكوراب، حيث تم استعراض الوضع البيئي وخطط التطوير المستقبلية. وفي مستهل النقاش، أوضح الدكتور عماد عدلي أن الحوار يستهدف طرح رؤية مستقبلية للتطوير تحاكي التجارب العالمية في إدارة المحميات، بما يضمن تعزيز الجذب السياحي وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم استدامة المحميات الطبيعية. وأشاد بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لدراسة المخططات المقترحة، لضمان توافقها مع الضوابط البيئية. دراسات الأثر البيئي ضرورة أساسية استمعت الوزيرة إلى مخاوف المشاركين وأكدت أن أي تطوير لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئي، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا إعداد دراسة لتقييم مشروع تطوير رأس حنكوراب. وأوضحت أن هناك مشروعات مماثلة، مثل "ملاذ آمن" في الفيوم، الذي يُنفذ بالتعاون مع الأردن، ويهدف إلى حماية الحيوانات المهددة، كما أشارت إلى مشروع لإنشاء نُزل بيئي في محمية نبق. دعوات لحماية الموارد الطبيعية أكد الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي، أهمية إنفاذ القوانين وتعزيز الاستثمار البيئي بطريقة تضمن صيانة المحميات واستدامتها، مع ضرورة أخذ رأي السكان المحليين والخبراء قبل تنفيذ أي مشروع. من جانبه، شدد محمد كمال، مدير مؤسسة "جرينش"، على ضرورة عدم تنفيذ أي أعمال إنشائية مخالفة للمعايير البيئية في رأس حنكوراب، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية تعد ملكًا للشعب، والدولة مسؤولة عن حمايتها. التعديات والتحديات البيئية أعربت النائبة نورا علي، رئيس مجلس إدارة جمعية "هيبكا"، عن تقديرها للإجراءات السريعة التي اتخذتها وزارة البيئة لمواجهة التعديات، مؤكدة أهمية تنظيم حوارات مجتمعية أخرى لمناقشة قضايا المحميات بشفافية. من جانبه، أشار الدكتور مجدي علام إلى أن العديد من الدول، مثل سويسرا، تحقق عوائد اقتصادية كبيرة من محمياتها رغم محدودية تنوعها البيولوجي مقارنة بمصر، داعيًا للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. بدوره، أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أهمية مراعاة الأبعاد البيئية في التخطيط العمراني والسياحي للحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيدًا بدور وزارة البيئة في الرقابة الصارمة على تنفيذ المشروعات داخل المحميات. إشراك المجتمع في حماية المحميات أشادت النائبة نهى زكي بحرص وزارة البيئة على تصحيح المعلومات المغلوطة، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وضرورة إشراك المجتمع المدني في إدارة المحميات. فيما دعت النائبة مها عبد الناصر إلى تسريع إجراءات مواجهة التعديات، وتعزيز التوعية بأهمية المحميات الطبيعية، مؤكدة ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه التطوير البيئي والاستفادة منه بشكل مستدام. خطط مستقبلية لتعزيز الوعي البيئي أكدت وزيرة البيئة أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال التنوع البيولوجي بالتعاون مع الجامعات، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت حملات "حوار القبائل" للحفاظ على التراث الثقافي للسكان المحليين داخل المحميات. وفيما يتعلق بتطوير الكوادر البيئية، أوضحت الوزيرة أنه تم التعاقد مؤخرًا مع 93 باحثًا ومراقبًا بيئيًا لتعزيز منظومة العمل داخل المحميات. كما أكدت أهمية تحديد القدرة الاستيعابية لكل محمية، وتقنين الأنشطة داخلها بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية وسلامة زوارها. توصيات الحوار المجتمعي اختُتمت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها: تنفيذ حملة إعلامية لتعزيز الوعي بالمحميات الطبيعية. تنظيم حوارين مجتمعيين حول إدارة المحميات، أحدهما يركز على محمية وادي الجمال. إجراء زيارة ميدانية لمنطقة خليج حنكوراب بمشاركة الخبراء والإعلاميين. عقد اجتماع موسع يضم ممثلين من مجلسي النواب والشيوخ، ووزارتي البيئة والسياحة، والجمعيات الأهلية البيئية. وأكدت وزيرة البيئة أن برنامج الحكومة يولي أهمية كبيرة للحوار المجتمعي، حيث يتم العمل على تنظيم جلسات نقاشية في المحافظات حول قضايا البيئة، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي. وفي ختام الجلسة، شددت الوزيرة على التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين الاستثمار البيئي وحماية الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك مناطق داخل المحميات يُحظر المساس بها، بينما يُسمح بتنفيذ أنشطة في مناطق أخرى وفق ضوابط بيئية صارمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-18
كتب- محمد نصار: شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي بمنطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال المحميات، وعدد من الخبراء البيئيين، والإعلامين، واتحاد الغرف السياحية. جاء ذلك استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر. وأكدت وزيرة البيئة، أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية. وأوضحت وزيرة البيئة: منذ أن توليت مسؤولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوًا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي للتحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري. وأكدت وزيرة البيئة، أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات في منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذي بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضي قدمًا في هذا الطريق، مؤكدة أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أولًا بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلًا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية. وأوضحت وزيرة البيئة، أن فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدي وشروع أحد المستثمرين في تنفيذ فندق بعدد 300 غرفة، في حين أن الموجود بالفعل في المنطقة هو نزل بيئي، لكن في حقيقة الأمر الوزارة رافضة لأي أشكال تعدٍ على المحميات الطبيعية لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للاستثمار البيئي في المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذي يحدث في المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لا يُخل بطبيعتها وبالشكل الذي يساعد الناس على الاستمتاع بها، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته. واستعرضت وزيرة البيئة، عرضًا تقديميًا حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018-2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لاستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019، متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر، كما تم التنسيق مع وزارة السياحة، والتنمية السياحية، وتنشيط السياحة، واتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجي، وتقديم الدعم لعدد 62 فندقًا و32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرف السياحية. كما تم إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة وصيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية، لافتة إلى قيام الوزارة بوضع خطة للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلبًا للاستثمار، العمل على دمج السكان المحليين في المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق. وأضافت أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي، وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD)، مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي. وأشارت الوزيرة، خلال الحوار المجتمعي، إلى خطط التطوير والبنية التحتية والإنشاءات التي أجرتها الوزارة في المحميات الطبيعية، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة، وتطوير مركز الزوار في محمية نبق والذي يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف، وتطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذي يعتبر متحفًا ومركزًا للزوار يحكي قصص عن المحميات الطبيعية، وعمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادي الريان، وتنفيذ نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعي البيئي، وتطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيدًا لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم، وإنشاء مخيم ونزل بيئي بمنطقة رأس بغدادي، وتطوير الجزر الشمالية في البحر الأحمر كالجفتون، ومجاويش، ونوبيا البيضا. واستعرضت وزيرة البيئة، خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال (حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هي من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالي لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة. وشددت على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء في منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في عام 2023، وتم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة. ولفتت إلى أن هناك عددًا من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلي. واستعرضت وزيرة البيئة، الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة عدم وجود حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حاليًا دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، ومنطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم في محميات الفيوم. وأكدت وزيرة البيئة، دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2016 حتى 2024 تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام 2016 تقریبا 10 مشروعات، بينما في عام 2024 بلغ إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا 150 مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس مكتب الشباب والبيئة، أهمية جلسة الحوار المجتمعي اليوم حول محمية حنكوراب نظرًا لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة في مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر. وأوضح أن الهدف من الحوار المجتمعي، توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئي للمحمية والاستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد أن المحمية مصانة وليس بها أي تعديات أو ضرر بيئي. وأشار إلى ريادة مصر في مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص، أول رئيس لمنظمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-18
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال. وأوضحت الوزيرة، خلال أول حوار مجتمعي حول الاستثمار البيئي، أمس، أن الوزارة ناقشت الجدل الدائر حول الرسوم المفروضة على دخول المحميات، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول تراعي مختلف الفئات الاجتماعية، كما تم بحث جدوى إقامة سياج حول المناطق المستهدفة لحمايتها من التعديات. وكشفت وزيرة البيئة عن وقوع 3 حالات تعدٍّ على خليج حنكوراب بعد رفض بعض المشروعات الاستثمارية، مما استدعى تدخل الوزارة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة، أسفرت عن صدور حكمين قضائيين ضد المخالفين، بينما لا يزال الحكم الثالث قيد النظر. وشددت الوزيرة على أن أي مشروع استثماري داخل المحميات لن يُنفذ إلا بعد الانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئي، لضمان عدم الإضرار بالنظم البيئية، وأضافت أن هناك مناطق داخل المحميات يُحظر المساس بها تمامًا، في حين يُسمح بالأنشطة الاستثمارية في مناطق أخرى وفقًا لضوابط بيئية صارمة. وأشارت فؤاد إلى أن أحد الصناديق التنموية الحكومية تقدم بمقترح لاستغلال المنطقة، ويتم حاليًا دراسة الشكل المناسب لهذا الاستثمار، لضمان الحفاظ على الكائنات البحرية والبرية شديدة الحساسية داخل المحمية. وأضافت أن فكرة الاستثمار في المحميات بدأت منذ عام 2023، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة المقترحات المقدمة، وتم رفض بعضها والموافقة على أخرى بعد إدخال تعديلات لضمان توافقها مع المعايير البيئية، وأكدت أن خليج حنكوراب، إلى جانب مناطق أخرى مثل نَبق في سيناء وبعض المواقع في الفيوم، كان ضمن المشروعات المقترحة، لكن بعض العروض الاستثمارية لم تتوافق مع رؤية الوزارة وتم رفضها. وأوضحت الوزيرة أن فرض رسوم على دخول المحميات بدأ منذ عام 2011 بهدف تحقيق الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن الجدل القانوني حول هذه الرسوم حُسم بعد صدور 199 حكمًا قضائيًا لصالح الدولة، وأكدت أن الرسوم المحددة تبلغ 5 دولارات للأجانب و25 جنيهًا للمصريين. من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن تطوير المحميات يعتمد على خطط إدارة واضحة، موضحًا أن الوزارة عملت على وضع إطار مؤسسي مناسب لضمان استدامة هذه المناطق. وأشار إلى أن العائد المالي من المحميات كان 20 مليون جنيه فقط في 2018، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الاستثمار البيئي هو تقوية البنية التحتية للمحميات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات البيئية. وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محمد سالم، رئيس المحميات الطبيعية، على أن أي تصاريح استثمارية داخل المحميات يجب أن تتضمن شرطًا أساسيًا بعدم التنازل عن المشروع للغير بأي شكل، مشيرًا إلى أن أي طلب استثماري يخضع لدراسة دقيقة قبل الموافقة عليه. من جانبها، أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وضع معايير واضحة لاستخدام المحميات الطبيعية المفتوحة للزيارة، مع توفير أدلة إرشادية تحدد الاستخدامات المسموحة، لضمان تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: