خزينة

2025-05-20

بعد حادث سرقة  من منزلها، تساءل الكثيرون عن إمكانية الحصول على تعويض مناسب في حال تعرضهم لمثل هذا الحادث، وبخاصة في حال تعرضهم لسرقة أموال سائلة أو مقتنيات ثمينة مثل المشغولات الذهبية والتحف النادرة وردا على هذا التساؤل، أوضح محمد الغطريفى وسيط تأمين أنه يمكن فعليا الحصول على تعويض مناسب بقيمة الممتلكات التي يتم سرقتها، وذلك من خلال عمل بقيمة قسط بسيط والتي توفرها شركات التأمين. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يمكن الحصول على هذه التغطية التأمينية بواسطة وثيقة "حماية الأسرة" أو ما يُعرف أحيانًا بوثيقة التأمين على أو المنزل، والتي تختلف تغطيتها بحسب نوع الوثيقة وشروطها المحددة في بوليصة التأمين، و بشكل عام، هناك عدة نقاط مهمة يجب أخذها في الاعتبار لمعرفة ما إذا كانت تغطي مثل هذه الحوادث: 1. طبيعة الحادث (سرقة): معظم وثائق التأمين على الممتلكات تغطي حوادث السرقة، ولكن بشرط أن تكون هناك أدلة على الاقتحام أو الكسر، ويكون ذلك موثقًا بمحضر رسمي من الشرطة. 2. نوع المسروقات: النقود (بالجنيه أو بالدولار أو الإسترليني): غالبًا لا يتم تغطية النقود السائلة بمبالغ كبيرة ضمن التأمين المنزلي العادي، و بعض الوثائق تغطي مبالغ محدودة جدًا (مثلاً 100,000 أو 200,000 جنيه كحد أقصى)، ويجب أن تكون محفوظة في خزينة. المشغولات الذهبية: غالبًا يتم تغطيتها، ولكن يجب أن تكون مُصرّح عنها مسبقًا ضمن الوثيقة، وقد تُطلب صور أو فواتير، وأحيانًا يُشترط حفظها في خزينة. المبالغ الكبيرة (مثل 3 مليون دولار أو 50 مليون جنيه): تُعتبر مبالغ ضخمة وغير معتادة، لذلك احتمال تغطيتها ضعيف جدًا في وثيقة تأمين عادية، ما لم تكن هناك بوليصة خاصة أو “تأمين خزينة” أو “تأمين ممتلكات عالية القيمة”. 3. إثبات الملكية والقيمة: شركة التأمين ستطلب إثبات ملكية المسروقات وتقييمها بقيمتها السوقية وقت الحادث. وثيقة حماية الأسرة القياسية لن تغطي على الأرجح سرقة مبالغ نقدية كبيرة أو ذهب بهذا الحجم، إلا إذا كانت هناك تغطية خاصة أو إضافية منصوص عليها في الوثيقة، مثل: تغطية النقود داخل خزائن مؤمّنة. تأمين المجوهرات والمقتنيات الثمينة بعد تقييمها. حدود تغطية عالية بقسط تأمين مرتفع . كما أشار الغطريفى الى أهمية الحصول على مثل هذه التغطيات التأمينية وبخاصة وثيقة الاسرة التي تتيح تغطية الكثير من المخاطر الأخرى مثل الحريق وتلف الممتلكات التي تعوض المواطن حال حدوث أى خسائر. وكان بلاغ لمديرية أمن الجيزة، أفاد بتعرض الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون للسرقة، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بالكامل. وأستطردت التحريات، ان المسروقات عبارة عن مبلغ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني فيما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لـ كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-30

يلجأ الكثير من المواطنين إلى استئجار الخزائن الحديدية الموجودة بالبنوك، وذلك باعتبارها إحدى وسائل الحفاظ على مقتنياتهم الثمينة سواء كانت أموال أو ذهب أو مستندات يخشى تلفها في المنازل. وترصد "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي، رسوم استئجار الخزائن الحديدية بالبنوك التي توفر هذه الخدمة للعملاء على النحو التالي: يشترط لاستئجار خزينة بالبنك الأهلي أن يكون المستأجر عميلًا لديه حساب جاري يوفر أكثر من نصف مليون جنيه للبنك، وعند استئجار الخزينة يكون لها مفتاحان أحدهما مع العميل، والآخر يوضع في مظروف مغلق يقوم العميل بالإمضاء عليه ويمكنه الحصول عليه عند طلبه، ويغير كالون الخزينة برسوم تبلغ 50 جنيهًا بالإضافة إلى القيمة الفعلية للكالون، ثم يقوم العميل بدفع قيمة الإيجار مقدمًا. وجاءت رسوم الإيجارات كالآتي: خزينة بحجم 10 آلاف سم3 فأقل: 50 جنيهًا شهريًا وما يعادل 600 جنيه سنويًا. خزينة بحجم أكثر من 10 آلاف سم3 إلى 20 ألف سم3: 100 جنيه شهريًا وما يعادل 1200 جنيه سنويًا. خزينة بحجم 20 ألف سم3 إلى 50 ألف سم3: 150 جنيه شهريًا وما يعادل 1800 جنيه سنويًا. خزينة بحجم 50 ألف سم3 إلى 200 ألف سم3 وأكثر: 200 جنيه شهريًا، وما يعادل 2400 جنيه سنويًا. ويدفع العميل مبلغ تأميني يعادل ضعف القيمة الإيجارية يتم تحديده حسب الاتفاق مع البنك. يشترط أن يفتح العميل حسابًا بالبنك ويحصل على موافقة من مدير الفرع لاستئجار الخزينة. وجاءت رسوم الاستئجار كالآتي: خزينة صغيرة 10 آلاف سم3: 400 جنيه سنويًا. خزينة وسط مقاس 10 إلى 30 ألف سم3: 600 جنيه سنويًا. خزينة كبيرة مقاس 30 إلى 50 ألف سم3: 600 جنيه سنويًا. خزينة أكبر من 50 ألف سم3: 1000 جنيه سنويًا. ويدفع العميل مبلغ 100 جنيه تأمين لمرة واحدة فقط لمدة سنتين مقدمًا من قيمة الإيجار تسترد بعد العقد. يشترط أن يكون المستأجر عميلًا بالبنك لمدة لا تقل عن عام ولديه حساب نشط لا يقل عن 100 ألف جنيه مصري. وجاءت رسوم الاستئجار على النحو التالي: خزينة صغيرة: 200 جنيه سنويًا، و1000 جنيه مبلغ تأميني. خزينة متوسطة: 400 جنيه سنويًا، و1200 جنيه مبلغ تأميني. خزينة كبيرة: 700 جنيه سنويًا، و1500 جنيه مبلغ تأميني. ويشترط المصرف المتحد أيضًا أن يكون المستأجر عميلًا بالبنك، وجاءت رسوم إيجار الخزن كالآتي: خزينة بحجم 6 إلى 10.5 سم: 250 سنويًا. خزينة حجم 15 إلى 21 سم: 500 جنيه سنويًا. خزينة حجم 30 إلى 63 سم: 1000 جنيه سنويًا. ويخصم البنك قيمة تأمين سنوية تبلغ ضعف القيمة الإيجارية. يشترط البنك لاستجار الخزن الخاصة به أن يكون المستأجر عميلًا بالبنك، ويمتلك ودائع وشهادات استثمار بمقدار 500 ألف جنيه ولا تقل مدتها عن عام. حجم الخزنة الصغير مقاس 8*33*51 سم: 600 جنيه سنويًا. حجم الخزنة المتوسط مقاس 9.6*31*51 سم: 1000 جنيه سنويًا. حجم الخزنة الكبير 12*33*51 سم: 1200 جنيه سنويًا. حجم الخزنة الخاص 19.2*33*51 سم: 1500 جنيه سنويًا. ويخصم البنك 1500 جنيه مبلغ تأميني تعاد في حال لم يجدد العقد مرة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-26

قادت الصدفة ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى، إلى ضبط بندقيتين آليتين، و38 طلقة داخل منزل بدائرة قسم ثالث المحلة، بعد أن تم دفنهما فى جدار منزل بعد قتل صاحبه ويدعى "جمال الدهان" ونجله "أحمد" وحرق جثتيهما بغرض السرقة فى عام 2012.   كان العميد ناجى العيسوى مأمور قسم ثالث المحلة، قد تلقى بلاغا من السيد "إبراهيم الششتاوى الرفاعى" 40 سنة، صاحب مصنع ملابس، باستئجاره عقار من ورثة "جمال أحمد الدهان" وذلك لفتح مصنع ملابس بالعقار، وأثناء قيام مستأجر العقار، ومعه كل من "محمد عبد الوهاب السحرى" 43 سنة كهربائى، "محمد أسامة صبحى سويلم" 20 سنة، كهربائى مقيمان شارع العجمى، بتجهيز الدور الأول والأرضى، وتجديد أسلاك الكهرباء، عثر على 2 بندقية آلية مدفونة داخل جدران الدور الأرضى أعلى باب العقار من الداخل محاطة بالجبس، تحملان رقم 61362125، و3 خزينة بها 28 طلقة، والأخرى رقم 51471196 وخزينة بها 10 طلقات لذات العيار.   وبإخطار اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وجه بسرعة فحص البلاغ وفحص الأسلحة المضبوطة، وانتقل اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، وتبين أن المنزل ملك المتوفى جمال أحمد الدهان، الذى عثر على جثته وجثة نجله "أحمد" 14 سنة، بالزراعات بمنطقة مركز سمنود والمحرر عنها المحضر 4963 لسنة 2012 إدارى قسم أول المحلة، وتم كشف ملابسات القضية بعد 3 سنوات من ارتكابها وضبط الجناة، وهما "هانى مسعد أبو طلب" 34 سنة سائق مقيم عزبة الرجبى أول المحلة، و "وليد حسن أحمد الخسيس" 38 سنة، عاطل مقيم منطقة أبو شاهين، وكان الغرض من قتلهما السرقة، وحكم على المتهمين بالإعدام بتاريخ 3 يوليو 2016، ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-06

وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور اللواء حسن محمود حكمدار المديرية على رأس مجموعات قتالية تم تشييع 4 جثامين لمثواهم الأخير بمقابر قرية الحمادية بعد أن لقوا حتفهم مساء أمس على يد مزارع بسبب خلافات قديمة، وذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن. ترجع الواقعة عقب قيام المتهم المضبوط بإطلاق أعيرة نارية، مما نتج عنه مقتل أحمد ف.م.ح، 37 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالرقبة والفك من الناحية اليمنى"، والسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة عامل أثر إصابته بطلق نارى بفتحتى دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر"، وعبد الحليم.م.ع.ع، 63 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالبطن" وحمدى.ا.م، 39 سنة صاحب سوبر ماركت، أثر إصابته "طلق نارى بالرأس" وتصادف وجوده والرابع بمكان الواقعة. وإصابة أحمد.ح.ا، 35 سنة عامل بـ"طلق نارى بالرأس"، وتم نقله للمستشفى الجامعى، وذلك بسبب خلافات سابقة بينه وبين أفراد "عائلة حمدوة" لقيامه بالتعدى على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب. أسفرت جهود الحملة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية ع "3" خزينة، و"61" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة. تم تحرير محضر بالواقعة وانتقلت النيابة العامة لمكان الحادث، والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين المتوفين، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وجار تنفيذ قرار النيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-06

قررت النيابة العامة بمركز سوهاج برئاسة المستشار عبدالرحمن حلاوة وبإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس "سيد.خ.ع" 48 سنة، مزارع ويقيم بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج والمتهم بقتل 4 أشخاص وإصابة الخامس عقب إطلاق النار عليهم بقصد الإنتقام 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يتم التجديد له في الموعد القانوني. ترجع الواقعة عقب قيام المتهم سيد.خ.ع" 48 سنة مزارع بإطلاق أعيرة نارية، مما نتج عنه مقتل أحمد ف.م.ح، 37 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالرقبة والفك من الناحية اليمنى"، والسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة عامل أثر إصابته بطلق نارى بفتحتى دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر"، وعبد الحليم.م.ع.ع، 63 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالبطن" وحمدى.ا.م، 39 سنة صاحب سوبر ماركت، أثر إصابته "طلق نارى بالرأس" وتصادف وجوده والرابع بمكان الواقعة. وإصابة أحمد.ح.ا، 35 سنة عامل بـ"طلق نارى بالرأس"، وتم نقله للمستشفى الجامعى، وذلك بسبب خلافات سابقة بينه وبين أفراد "عائلة حمدوة" لقيامه بالتعدى على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب. أسفرت جهود الحملة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية ع "3" خزينة، و"61" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة. تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-28

ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع مخدر الآيس والاتجار به بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء ضبطهم حاول أحدهم الهرب بالقفز من النافذة مما أسفر عن إصابته بكسور، وضبط بحوزتهم كمية من المخدر وأدوات تستخدم فى التصنيع، وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين ونصف جنيه.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام، وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، و2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، و2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، وعدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، و3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائى.   بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)   وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.   أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-28

أمرت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر بحبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع مخدر الآيس والاتجار به بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.   واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأحد المتهميتن والذى حاول الهرب بالقفز من النافذة مما أسفر عن إصابته بكسور.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام، وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، و2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، و2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، وعدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، و3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائى.   بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).   وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.   أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-31

أمرت جهات التحقيق بإرسال عينه من المواد المخدرة التى ضبطها بحوزة 3 متهمين إلى المعمل الجنائى، لاعداد تقرير حولهاـ تمهيدا لاستكمال تحقيقاتها فى القضية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام، وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، و2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، و2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، وعدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، و3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائى.   بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).   وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.    كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.    الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.   أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-01

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع مخدر الآيس والاتجار به بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .   عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام، وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، و2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، و2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، وعدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، و3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائى.   بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).   وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.   أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-20

ألقى ضباط مباحث العجوزة، القبض على عاطلين أثناء تخلصهما من خزينة حديدية بنهر النيل، وبمواجهتهما اعترفا بالاستيلاء عليها من شقة طبيب واختطافه بتحريض من ابن شقيقه، وتمكن رجال المباحث من تحرير الطبيب ضبط ابن شقيقه المتهم. كان المقدم محمد أمين رئيس مباحث العجوزة وقوة أمنية، قد تمكنوا من القبض على عاطلين أثناء تخلصهما من خزينة حديدية بنهر النيل وبمواجهتهما اعترفا أنهما استوليا عليها من شقة رجل أعمال، بتحريض من ابن شقيقه وأن الأخير اختطف رجل الأعمال لإجباره على التنازل عن أمواله، وأرشدا عن مكان احتجازه. وتمكن رجال المباحث من ضبط ابن شقيق رجل الأعمال وتحرير المختطف، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: