خالد عز الرجال

2024-02-19

 نظمت الهيئة العامة للتنمية إحدى نداوتها الترويجية للمجمع الصناعي بالحرم الجامعى لجامعة دمنهور بعنوان "محور تنموي جديد بالبحيرة"، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين الهيئة والجامعة، وفي إطار الفعاليات الترويجية المستمرة بنطاق محافظة البحيرة للتعريف بطرح المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى. ويأتي ذلك دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات وتماشيًا مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، الرامية إلى تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصري وذلك من خلال فريق عمل من قبل هيئة التنمية الصناعية برئاسة  خالد عز الرجال "رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية" وبالتنسيق مع محافظة البحيرة. حضر الندوة  منى السيد مبروك "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة"، أ.د. أمل محمد بيومي "عميد كلية التربية"، ومدحت محمد شومان "مدير عام الائتمان بالبنك الأهلى بفرع دمنهور"، ومجموعة من الجامعيين بالكليات العلمية والتطبيقية المتنوعة، ومجموعة من طلاب الفرق الثالثة والرابعة بكليات الجامعة المختلفة، ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الصناعي، وعدد من المهتمين بالشأن الصناعي في المحافظة. واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية في دعم ريادة الأعمال، ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بجمهورية مصر العربية، وأهم مميزات المجمع الصناعي الجديد، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها للمساهمة فى توطينها وتعميقها بنطاق بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الاستفسارات المتنوعة من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعي، وكذا المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى. كما تم إستعراض أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للسادة المستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها: • طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.• تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.• الإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.• القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.• إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.• الإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات الغير مالية. • إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى من الوحدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

في ضوء التعاون والتنسيق بين وجامعة دمنهور، وفي إطار الفعاليات الترويجية المستمرة بنطاق محافظة البحيرة للتعريف بطرح المجمع الصناعي الجديد بحوش عيسى، نظمت الهيئة إحدى نداوتها الترويجية للمجمع الصناعى بالحرم الجامعى للجامعة بعنوان "محور تنموي جديد بالبحيرة"، دعمًا لفكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات وتماشيًا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعزيز الفكر الصناعى بالمجتمع المصرى.    تم تنظيم اللقاء من خلال فريق عمل من قبل هيئة التنمية الصناعية برئاسة خالد عز الرجال "رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعه الأراضي والوحدات الصناعية" وبالتنسيق مع محافظة البحيرة وحضر الندوة أ.د. / منى السيد مبروك "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة"، أ.د. أمل محمد بيومي "عميد كلية التربية"،  مدحت محمد شومان "مدير عام الائتمان بالبنك الأهلى بفرع دمنهور"، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين بالكليات العلمية والتطبيقية المتنوعة، ومجموعة من طلاب الفرق الثالثة والرابعة بكليات الجامعة المختلفة، ومجموعة من السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، وعدد من المهتمين بالشأن الصناعى فى المحافظة.    واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الندوة أهمية المجمعات الصناعية فى دعم ريادة الأعمال، ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة بجمهورية مصر العربية، وأهم مميزات المجمع الصناعى الجديد، والقطاعات والأنشطة المستهدف تخصيص الوحدات الإنتاجية لها للمساهمة فى توطينها وتعميقها بنطاق بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الإستفسارات المتنوعة من قبل الحضور فيما يخص الشأن الصناعى، وكذا المجمع الصناعى الجديد بحوش عيسى.   كما تم إستعراض أهم الحوافز والتيسيرات المخصصة للسادة المستثمرين الراغبين في الانضمام لهذا الصرح الصناعي الجديد، ومن أهمها:   • طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.   • تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة.   • الإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.   • القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.   • إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.   • الإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات الغير مالية.    • إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لإستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى من الوحدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

وقعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية. وشهد البروتوكول حضور كلٌ من اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزيه للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنميةالصناعية. وصرحت الدكتورة ناهد يوسف، بأن البروتوكول يأتي في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية. وأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية. وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التى سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك فى إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة، حيث تقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية من جانبها صرحت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة. وأكدت أن هيئة التخطيط العمراني ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية فى مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتي ثمارها للدولة ككل فى إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية  .   هذا وشهد البروتوكول حضور كلٌ من اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزيه للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنميةالصناعية.   وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتى في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية.   وأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية.   وأوضحت رئيس الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التى سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك فى إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة.   وتقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية   ومن جانبها صرحت الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها ، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.     وأكدت أن هيئة التخطيط العمراني ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية فى مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتى ثمارها للدولة ككل فى إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية  . جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية وقد شهد البروتوكول حضور كلٌ من اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزيه للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنميةالصناعية. وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتى في إطار توجه وزارة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية. وأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية. وأوضحت رئيس الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التى سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك فى إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة، حيث تقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية. من جانبها صرحت الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة. مؤكدة أن هيئة التخطيط العمراني ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية فى مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتى ثمارها للدولة ككل فى إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، بمقر جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على توافر الخدمات وآخر الإجرءات بمختلف القطاعات داخل المدينة الجديدة، تشجيعًا للمواطنين للإقامة بها، تخفيفًا للتكدس السكاني بمدينة الفيوم الأم، موجهًا بتلبية مطالب مسئولي جهاز مدينة الفيوم الجديدة من قبل الجهات المعنية، بما يسهم في مزيد من جودة الحياة بالمدينة الجديدة. جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، واللواء خالد عز الرجال رئيس الإدارة المركزية للتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار منير الصغير مستشار مفوض من مجلس الدولة بجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة، والمهندس ماجد شكري ساويرس نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة للمشروعات، والمهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز للتنفيذ والكهرباء، وأشرف عبد الجواد نائب رئيس الجهاز للشئون المالية والعقارية، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، وممثلي الجهات ذات الصلة بالمحافظة. أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على أهمية توافر مختلف الخدمات بمدينة الفيوم الجديدة، بالشكل الذي يسهم في إقبال المواطنين للعيش بها، واستغلال ميزاتها النسبية من المسافات البينية الكبيرة بين المباني، والمساحات الخضراء، واتساع الشوارع، وحسن التقسيم، والتنظيم الهندسي، ومواقع الخدمات من بنوك، ومراكز شباب، ومدارس، ومكاتب بريد، ووحدات صحية، ومراكز طبية، ومناطق الأسواق ومجمعات السوبر ماركت، بجانب طريق أسيوط الغربي الذي يعد منفذًا مهمًا للوصول لمحافظات الوجهين البحري والقبلي في سهولة ويسر، فضلًا عن الطريق الجديد الذي يجري تنفيذه للربط بين المدينة الجديدة ومدينة الفيوم الأم، بهدف تخفيف التكدس السكاني عن المدينة الأم. وأكد المحافظ، على أهمية الاستغلال الأمثل لمدينة الفيوم الجديدة لما تتمتع به من موقع وتنظيم جيد، مطالبًا مسؤلي جهاز تنمية المدينة ببذل المزيد من الجهد، واستغلال كل مكونات البنية التحتية الأساسية بالمدينة لتحسين جودة الحياة بها، لجذب المواطنين للعيش على أرضها وتملك وحدات سكنية بها، بما يساهم في التخفيف على المدينة الأم من جانب، وتوفير المسكن المناسب لمواطني الفيوم بشكل عام دون اللجوء للمخالفة بالبناء في الأراضي الزراعية أو غيرها من جانب اخر، مشيرًا إلى أن المحافظة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين للحياة الكريمة على أرض مدينة الفيوم الجديدة. ومن جانبه رحب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بمحافظ الفيوم، مثمنًا اهتمامه للاستماع لمطالب مسئولي الجهاز، والعمل على تلبيتها وبحث الحلول الإيجابية لها، بحضور مختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما قدم الشكر للمحافظ لما قدمه من دعم وما أبداه من عون لتنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في الانتقال بين المدينتين، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد من قبله ومن قبل مسئولي الجهاز، لتوفير الحياة الملائمة على أرض الفيوم الجديدة. فيما عرض، نائب رئيس جهاز تنمية  مدينة الفيوم الجديدة للمشروعات، نبذة مختصرة عن مدينة الفيوم الجديدة، وعدد سكانها الحاليين الذي يبلغ 10 ألاف نسمة، وتبلغ الاستثمارات بها حاليًا 3،2 مليار جنيه، ويتوفر بالمدينة عدد 8 آلاف فرصة عمل خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن يبلغ عدد السكان بمدينة الفيوم الجديدة 40 ألف نسمة خلال عام 2030، وتبلغ الاستثمارات بها وقتها 10 مليار جنيه، ويستهدف توفير 25 ألف فرصة عمل في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة بها خدمات صحية، وتعليمية، وتجارية، وصناعية، واستثمارية، وإدارية، واجتماعية، ومالية، ورياضية، وترفيهية.   كما استعرض عددًا من المطالب، تمثلت في زيادة حصتى الخبز والغاز، وزيادة عدد سيارات الأجرة من المدينة الأم للفيوم الجديدة، وتوفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية وسيارة إسعاف، وتشغيل مبنى الشئون الاجتماعية بالمدينة الجديدة، وكذا مبنى الضرائب الذي تم الانتهاء منهما ولم يدخلا الخدمة حتى الآن، وتشغيل حضانة الإسكان الاجتماعي، ومراكز الشباب، والدفع بملف إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة الفيوم الجديدة، وبحث البدائل لاستغلال مزرعة الدواجن "المحطة الخامسة" التابعة لمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، والموجود بنطاق مدينة الفيوم الجديدة، والتابع لوزارة المالية، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بسرعة بحث المطالب التى طرحها والعمل على تلبيتها ووضع الحلول الإيجابية لها من قبل مسئولي الجهات المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-30

شهد اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ندوة حول جهود الدولة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية بالتعاون مع فرع الهيئة الصناعيه بالبحيره المهندسه هبه السنهوري. جاء ذلك في حضور اللواء خالد عز الرجال رئيس الإداره المركزيه للتخصيص ومتابعه الأراضي والوحدات الصناعيه، واللواء عمرو إمام عضو غرفه صناعه الملابس الجاهزه باتحاد الصناعات وأحمد القاضي مسؤل الترويج، وإيناس غريب معاون رئيس المركز ومشرف وحدة السكان.  وأكد اللواء محسن الجندى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، على أهمية الصناعات بالنسبة للدولة خاصة الصناعات الصغيرة وجهود الدولة فى تنميتها لتوفير فرص عمل للشباب وماتقدمه الدولة من تيسيرات بإنشاء وإتاحة المجمعات الصناعية مثال مجمع حوش عيسى الصناعي.  وأشار إلى أن الهيئة قدمت مزيدًا من التيسيرات المميزة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار  حتى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ ٩ أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة "٥% متناقصة" وبتسهيلات قد تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد اللواء محسن الجندي، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم  تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية. وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م²، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: