حمادة الصادوي

2020-03-14

قرر المستشار حمادة الصادوي النائب العام، حبس 4 متهمين "كبير فنيين، ومراقب ببرج مراقبة النجيلي، ومشرف، ومراقب ببرج مراقبة إمبابة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج. كانت النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في الواقعة بسؤال المصابين وعددٍ من الشهود والمعنيين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر وقائدَي القطارَيْن ومساعديهما، وطالعت النيابة العامة دفاتر بُرجَي مراقبة إمبابة والنجيلي وأذون مرور القطارَيْن بهما، واستجوبت مسئولي البرجين المتهمين الأربعة المذكورَيْن. وكشفت التحقيقات، عن توقف العمل بالسكك الحديدية يوم الواقعة الموافق 12 مارس 2020 بالإشارات الضوئية التلقائية لتنظيم سير القطارات لسوء الأحوال الجوية؛ واستخدام النظام الورقي الدفتري بدلاً منه للسماح بمرور القطارات بين أبراج المراقبة. وتبين التزام قائدَي القطارَيْن بتعليمات النظام الورقي المذكور؛ إذ حَصَل قائد القطار رقم 991 على إذن من مشرف ومراقب برج مراقبة إمبابة ومن كبير فنيين برج مراقبة النجيلي للمرور من البرج الأول إلى الأخير، وبوصوله لم يكن مراقب برج النجيلي في انتظاره لتسليمه أمر المرور الكتابي مخالفاً بذلك التعليمات؛ فتوقف للحصول على إذن بالمرور لبرج المراقبة الذي يليه، وفي أثناء توقفه وصل قائد القطار رقم 989 لبرج مراقبة إمبابة وحصل بدوره على تصريح كتابي من مشرف ومراقب برج إمبابة للمرور رغم عدم تأكّدهما من تمام وصول القطار الآخر لبرج النجيلي، كما سمح كبير فنيين برج مراقبة النجيلي له بالمرور، غافلاً عن أن القطار الآخر لا زال متوقفاً بمكانه؛ فاصطدم القطاران نتاجاً لذلك. وإزاء ثبوت انتفاء صلة قائدَي القطارَيْن بالواقعة لعدم وقوع خطأ منهما؛ أمر النائب العام بإخلاء سبيلهما، وحبس المتهمين الأربعة المذكورين 4 أيام على ذمة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-29

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية استخراج جثة الطفل "عبدالله . س" البالغ من العمر عامين، بعد وفاته منذ 40 يوما، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة عقب اتهام والده، لأم الطفل بأنها السبب في وفاته بعد قيامها مؤخرا يقتل شقيقتيه الطفلتين "ريتاج وجنا"، واتهمها بأنها وراء قتله هو الآخر بعد أن ادعت سابقا أنه توفي طبيعيا نتيجة التهاب سحائي. كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، قررت حبس المتهمة في واقعة قتل طفلتيها "ريتاح وجنا" بمنطقة بهتيم 4 أيام على ذمة التحقيقات وقام فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة وقامت المتهمة بتمثيل جريمتها. فيما اتهمها زوجها ويدعى "سيد. م" أمام النيابة بقتل ابنتيهما وكشف عن أنه كان لديه طفل يدعى "عبد الله"، وتوفي وعمره عامين منذ 40 يوما، قائلا في أقواله إن الواقعة بدأت عندما أخبرته الأم تليفونيا بوفاة نجله وخرج التقرير الطبي من المستشفى يؤكد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ولم يعرف أحد سبب الوفاة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة معها. وكان مكتب النائب العام المستشار حمادة الصادوي قد كشف في بيان رسمي عن تفاصيل التحقيقات في الواقعة حيث جاء بالبيان الصادر أن النيابة أمرت بحبس المتهمة في الواقعة على ذمة التحقيقات وعاينت مسرح الحادث وسألت «النيابة العامة» زوج المتهمة الذي أكد اتهامه لها بقتل ابنتيهما، مُشيرًا إلى أنه لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يحدُّ من علاقاتها غيرةً عليها، ولا تزال «النيابة العامة» تباشر التحقيقات. وتضمن نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)}  [الروم: 21] تلقت «النيابة العامة» إخطارًا في يوم الرابع والعشرين من شهر يونيه الجاري بوصول طفلتين –واحدة تبلغ ست سنوات وشقيقتها سبع سنوات– إلى مستشفى بهتيم متوفيتين، وفي وفاتهما شُبهة جنائية لوجود سحجات برقبتيهما وآثار تجمعات دموية أسفل الذقن والجلد وزرقة في الشفاه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانيهما وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية عليهما، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول وفاتهما، فأسفرت عن ارتكاب والدة الطفلتين واقعة قتلهما إزاء سوء العلاقة بينها وبين زوجها، مما دفعها إلى قتلهما ثم الإقدام على الانتحار خلاصًا منه، فألقي القبض عليها وعُرضت على «النيابة العامة» لاستجوابها. وأقرت الأم المتهمة في تحقيقات «النيابة العامة» بسوء العلاقة بينها وبين زوجها منذ عقد قرانهما، وتضييقه عليها وسعيه الدائم للحَدِّ من علاقاتها، وعلى إثر وفاة نجلٍ لهما منذ أربعين يومًا لمرض أصابه –على حد قولها- احتدت العلاقة، بينهما وأزمعت الانتحار أكثر من مرة ومنعتها والدتها، حتى جاء يوم الواقعة فبدرت إليها فكرة قتل ابنتيها ثم انتحارها خلاصًا من زوجها وتخليصًا لابنتيها من قسوته بعد وفاتها على حدِّ ظنها، فلما خلت بهما بعد ذهاب أبيهما للعمل عقدت عزمها على قتلهما، فخنقتهما بيديها، ثم تظاهرت لاحقًا أمام أهل زوجها بمفاجأتها بالواقعة، مدعية عدم إقدامها على الانتحار بعد وفاتهما لحيرتها في وسيلة الانتحار، وقد أكدت التحقيقات معها سلامةَ قُواها العقلية وعدم تعاطيها أي مخدِّرات أو عقاقير تؤثر في إرادتها خلال ارتكاب الواقعة. وإن «النيابة العامة» وإن كانت تستنكر تلك الجريمة البشعة التي انتفت فيها لدى مرتكبتها كل معاني الإنسانية، بل شذَّت حتى عن غرائز عاطفة الأمومة في الطبيعة الحيوانية، إلا أنها تشير إلى لزوم النظر في الباعث إلى ارتكابها وارتكاب جرائم أخرى باشرت «النيابة العامة» التحقيق فيها خلال الفترة الأخيرة، ألا وهي سوء العلاقة الزوجية. ففي ذلك الصدد تُشير «النيابة العامة» إلى أن الأمراض الزوجية هي علة العلل في حياتنا الاجتماعية، وأن تلك الحياة قوامها الرجل والمرأة، فإذا تمت لهما معًا معاني الإنسانية تمت هذه الحياة، وبدت في أبهى صورها، كاملة في كل وجوهها، ماضية في طريقها، تؤدي مُهمتها كما ينبغي أن تكون. فإذا أصاب هذه المعاني شيء من النقص في ناحيةٍ ما، شُوِّهت هذه الحياة، وأصبحت قبيحةً ملعونة، يزول أساس السعادة منها، وتختفي معالم الإنسانية فيها، وتأخذ الحوادث في زلزلتها حتى تنهار بأكملها. فاعلموا أيها السادة أن الحياة السعيدة في سعادة الرجل وزوجه، لا في قصور ولا متاع ولا زينة، وأن السعادة قد تَفرُّ من قصر شامخ إلى كوخ فقير تملؤه حياة صحيحة بين زوجين فإذا هما في السعادة ومنها وإليها يمضيان. وإن أسس تلك السعادة والحياة الثابتة هي التسامح والتعاون وتقدير الواجب وحُسن وزن الأمور ومناسبتها، فكل ذلك له بالغ الأثر في الرابطة الزوجية، ولهذه الرابطة بالغ الأثر في حياة سائر الإنسانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-13

أعلن المستشار حمادة الصادوي، النائب العام، منذ أيام، عن مخاطبته للمستشار عمر مروان وزير العدل، لتفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريا بواسطة أحد رجال السلطة العامة، والتى من شأنها التيسير على المحكوم عليهم.   ويهدف هذا الطلب المقدم من النائب العام لوزير العدل، إلى تسهيل إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريا، بحضور جلسات معارضتهم على الأحكام من خلال رجال السلطة العامة.   ويعرف كتاب التعليمات القضائية للنيابات رجال السلطة العامة بأنهم "هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف".   ويعنى هذا القرار أنه فى حال ضبط متهما صادر ضده حكما غيابيا ومعتبرا حضوريا فإنه سيتم إعلانه من قبل الأجهزة الأمنية التى ضبطته والتوقيع على قرار علمه بالحكم لإنهاء الإجراءات اللازمة خلال 10 أيام.   وتنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".   وتنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.   ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.   وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.".           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: