جمال بن سيف الجروان

2024-04-08

تعتبر صناعة التعدين أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصادات الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي للدول، ذلك أن التعدين ليس مجرد استخراج الموارد الطبيعية، بل يعتبر قطاعاً استراتيجياً يوفر فرصاً للتنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. تبزغ أهمية الاستثمار في ، في دوره في تعزيز ، وتحفيز التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل والغاز والفحم والمعادن الثمينة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدول على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والطاقوية. وفي هذا السياق، تشهد اهتماماً متزايداً بقطاع ، وذلك لما يزخر به من فرص استثمارية واسعة وفوائد اقتصادية جذابة. وقد بادرت هذه الدول إلى تبني استراتيجيات وخطط تنموية تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة وفعالية. يوفر ذلك تنوعاً في الاقتصاد، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تحقيق تنويع اقتصادي يعتمد على قطاعات متعددة، وقطاع التعدين يشكل جزءاً هاماً من هذه الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط. في هذا السياق، ذكر تحقيق موسع نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أخيراً، أن: ونقلت الصحيفة عن المدير الإداري لشركة دراغومان، وهي شركة استشارية في مجال التعدين تعمل مع دول الخليج، توم هارلي، قوله: ترتيبات بديلة بالنسبة للدول الغنية بالموارد في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، فإن دخول هذه القوى (الخليجية) إلى ساحة معركة المعادن الحاسمة يعد بديلاً مرحبًا به لعقود من الترتيبات الاستغلالية المدعومة إما بالاستعمار الغربي أو الديون الصينية. فرص كبيرة للمنافسة عالمياً في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان: وأشار الأمين العام لمجلس للمستثمرين بالخارج، إلى قدرة منطقة الخليج على أن تصبح مركزاً لوجستياً لقطاع المعادن على نحو يُعزز النشاط الاقتصادي بها، علاوة على معالجة مشكلات سلاسل الإمداد التي يعانيها العالم حالياً في مجال المواد الخام المعدنية؛ بسبب التقلبات الجيوسياسية العالمية. عائدات الوقود الأحفوري وأورد تحقيق الصحيفة البريطانية، أنه: ونقلت الصحيفة عن الشريك في بيكر ماكنزي، ريتشارد بلانت، قوله: وفي معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يشير الجروان، إلى أن: رؤية 2030 وبموجب "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لتحديث اقتصاد المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يصبح التعدين ومعالجة المعادن "الركيزة" الصناعية الثالثة بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات. تستعد المملكة العربية السعودية لاستغلال ما تقدر قيمته بـ 2.5 تريليون دولار من الأصول المعدنية المحلية بمساعدة أكبر مصدر للنفط في العالم، أرامكو السعودية، إلى جانب مجموعة التعدين الحكومية "معادن". لكن جني ثمار الاستكشاف سيستغرق سنوات، إن لم يكن أكثر من عقد من الزمن. وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ، في مؤتمر التعدين لمنتدى مستقبل المعادن في الرياض في يناير الماضي: "لدينا الآن أكبر برنامج تنقيب في العالم.. لكننا لا نملك جميع أنواع المعادن التي نحتاجها لمبادراتنا المستقبلية". ولمعالجة ذلك، تهدف المملكة إلى تأمين النحاس وخام الحديد والليثيوم والنيكل من الخارج لمعالجتها محليًا من خلال شركة منارة للمعادن، وهو مشروع مشترك تم إنشاؤه العام الماضي بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة. استثمارات أكثر خطورة ويشير تحقيق الصحيفة البريطانية، إلى أن النقد الخليجي والغطاء السياسي لعمالقة الصناعة سيسمح بالقيام باستثمارات أكثر خطورة؛ على سبيل المثال، تسعى شركة باريك غولد، ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، إلى جذب الاهتمام السعودي والقطري في مشروع للنحاس بقيمة 7 مليارات دولار في مقاطعة غرب التي تعاني من المتمردين - وهو نوع من البيئة الخطرة التي يتجنبها معظم المستثمرين. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة باريك غولد، مارك بريستو، إن طلب مديري الصناديق الغربية توزيعات الأرباح "أضعف" شهية الصناعة للنمو، مما ترك قطاع التعدين يائسا للحصول على تمويل طويل الأجل. ويضيف أن مشاركة الخليج "ستساعدنا على فتح الحدود". من خلال هذه الاستثمارات، تأمل المملكة أن تضع نفسها في مركز "منطقة عظمى" تمتد عبر أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. أهداف إماراتية استراتيجية كما تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أهدافها الاستراتيجية من خلال التعدين. وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن الإمارات تسعى إلى التعاون بين الحكومات في مجال المعادن، وإن هناك "الكثير من التركيز على القارة الأفريقية". تتمتع ، وهي مركز رئيسي لتجارة ، بالفعل بموطئ قدم كبير في الموانئ والشبكة اللوجستية في أفريقيا، والتي ترتبط حظوظها ارتباطًا وثيقًا بالسلع. وقد فازت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي بامتيازات ميناء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخيراً ميناء دار السلام في تنزانيا، وهو منعطف حاسم لشحن النحاس من زيمبابوي وزامبيا. بنية تحتية قوية وتطرق الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالحديث عن دولة الإمارات، مؤكداً أنها تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يسهل عمليات التصدير والاستيراد في هذا القطاع، والذي يسهم تطور الاستثمار فيه في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة التنافسية العالمية، كما يقوم عليه عدداً من الصناعات الأساسية مثل مواد البناء حالياً ومستقبلاً. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل على خلق شراكات في قطاع التعدين مع حكومات عديد من الدول في أفريقيا وأميركا اللاتينية، كما تمتلك شبكة واسعة من الموانئ، والمراكز اللوجستية عبر قارة أفريقيا تجعل دبي مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن الثمينة. وعلى صعيد أفريقيا، أشار إلى أنها تمتلك نحو 30 بالمئة من الاحتياطات المعدنية في العالم، والتي يعد الكثير منها ضرورياً للتقنيات المتقدمة ومنخفضة الكربون، خاصة وأن تحقيق الاستدامة والابتكار في هذا القطاع يعتبر ضرورياً للنمو المستقر والمستدام، لذلك تقوم الإمارات باتخاذ خطوات رائدة في هذا المجال من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار والبحث العلمي. علاوة على ذلك، فإنه ذكر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة منتجة "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وهي استثمار مشترك بين شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي، وتصنع الشركة واحداً من كل 25 طن ألمنيوم في العالم بما يمثل 4 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للألمنيوم ونصف الألمنيوم المصنوع في دول الخليج العربي. وفي تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، شدد الجروان على أهمية: وأشار إلى أن ذلك يدعم قطاع المعادن أن يشهد تطوراً إيجابياً وزيادة في الاستثمارات في المستقبل، سواء في إفريقيا أو في وجهات أخرى مثل دول أميركا اللاتينية أو دول آسيا الوسطى، وذلك نتيجة للعوامل الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية التي تؤثر على هذا القطاع. وكما هو الحال مع الصين، تعد دول الخليج الدول الغنية بالموارد بحزمة استثمارية تتمحور حول التعدين (..). ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن الرئيس التنفيذي لشركة جوبيلي ميتالز ( وهي شركة تعدين مدرجة في لندن تتعاون مع شركة IRH لمعالجة النحاس من مواد النفايات في موباني)، ليون كويتزر، قوله: "يمكنهم الجمع بين كونسورتيوم من الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والصحة والخدمات اللوجستية إلى جانب التعدين". ويضيف أن توفير "نظام بيئي للاستثمار" له أهمية خاصة بالنسبة للبلدان الأفريقية. الثروات المعدنية من جانبه، قال المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في الإمارات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تنوعاً إقليمياً محلياً على صعيد توجهات سياسات صناديق الاستثمار، وهو ما يبرزه مبادرة بشكل خاص والذي يتمتع بنشاط في السوق المحلية  وسبقاً عن الصناديق التي تركز على مجال . وأوضح أن أفريقيا مازالت تعد كنزاً في ذلك القطاع الهام، وتزخر بفرص استثمارية كبيرة أمام الصناديق والاستثمارات الخليجية لدخول مجال الاستثمار في المعادن في تلك الدول، تدعمها العلاقات التاريخية الجيدة مع الدول الأفريقية والقبول الكبير للاستثمارات الخليجية والعرب في أفريقيا. وشدد على ضرورة سرعة العمل على اقتناص هذه الفرص المتاحة؛ خاصة وأن الاستثمار في المعادن يتخذ مسار صاعد بالتزامن مع استخدام .   تبزغ أهمية الاستثمار في ، في دوره في تعزيز ، وتحفيز التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل والغاز والفحم والمعادن الثمينة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدول على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والطاقوية. وفي هذا السياق، تشهد اهتماماً متزايداً بقطاع ، وذلك لما يزخر به من فرص استثمارية واسعة وفوائد اقتصادية جذابة. وقد بادرت هذه الدول إلى تبني استراتيجيات وخطط تنموية تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة وفعالية. يوفر ذلك تنوعاً في الاقتصاد، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تحقيق تنويع اقتصادي يعتمد على قطاعات متعددة، وقطاع التعدين يشكل جزءاً هاماً من هذه الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط. في هذا السياق، ذكر تحقيق موسع نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أخيراً، أن: ونقلت الصحيفة عن المدير الإداري لشركة دراغومان، وهي شركة استشارية في مجال التعدين تعمل مع دول الخليج، توم هارلي، قوله: ترتيبات بديلة بالنسبة للدول الغنية بالموارد في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، فإن دخول هذه القوى (الخليجية) إلى ساحة معركة المعادن الحاسمة يعد بديلاً مرحبًا به لعقود من الترتيبات الاستغلالية المدعومة إما بالاستعمار الغربي أو الديون الصينية. فرص كبيرة للمنافسة عالمياً في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان: وأشار الأمين العام لمجلس للمستثمرين بالخارج، إلى قدرة منطقة الخليج على أن تصبح مركزاً لوجستياً لقطاع المعادن على نحو يُعزز النشاط الاقتصادي بها، علاوة على معالجة مشكلات سلاسل الإمداد التي يعانيها العالم حالياً في مجال المواد الخام المعدنية؛ بسبب التقلبات الجيوسياسية العالمية. عائدات الوقود الأحفوري وأورد تحقيق الصحيفة البريطانية، أنه: ونقلت الصحيفة عن الشريك في بيكر ماكنزي، ريتشارد بلانت، قوله: وفي معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يشير الجروان، إلى أن: رؤية 2030 وبموجب "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لتحديث اقتصاد المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يصبح التعدين ومعالجة المعادن "الركيزة" الصناعية الثالثة بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات. تستعد المملكة العربية السعودية لاستغلال ما تقدر قيمته بـ 2.5 تريليون دولار من الأصول المعدنية المحلية بمساعدة أكبر مصدر للنفط في العالم، أرامكو السعودية، إلى جانب مجموعة التعدين الحكومية "معادن". لكن جني ثمار الاستكشاف سيستغرق سنوات، إن لم يكن أكثر من عقد من الزمن. وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ، في مؤتمر التعدين لمنتدى مستقبل المعادن في الرياض في يناير الماضي: "لدينا الآن أكبر برنامج تنقيب في العالم.. لكننا لا نملك جميع أنواع المعادن التي نحتاجها لمبادراتنا المستقبلية". ولمعالجة ذلك، تهدف المملكة إلى تأمين النحاس وخام الحديد والليثيوم والنيكل من الخارج لمعالجتها محليًا من خلال شركة منارة للمعادن، وهو مشروع مشترك تم إنشاؤه العام الماضي بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة. استثمارات أكثر خطورة ويشير تحقيق الصحيفة البريطانية، إلى أن النقد الخليجي والغطاء السياسي لعمالقة الصناعة سيسمح بالقيام باستثمارات أكثر خطورة؛ على سبيل المثال، تسعى شركة باريك غولد، ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، إلى جذب الاهتمام السعودي والقطري في مشروع للنحاس بقيمة 7 مليارات دولار في مقاطعة غرب التي تعاني من المتمردين - وهو نوع من البيئة الخطرة التي يتجنبها معظم المستثمرين. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة باريك غولد، مارك بريستو، إن طلب مديري الصناديق الغربية توزيعات الأرباح "أضعف" شهية الصناعة للنمو، مما ترك قطاع التعدين يائسا للحصول على تمويل طويل الأجل. ويضيف أن مشاركة الخليج "ستساعدنا على فتح الحدود". من خلال هذه الاستثمارات، تأمل المملكة أن تضع نفسها في مركز "منطقة عظمى" تمتد عبر أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. أهداف إماراتية استراتيجية كما تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أهدافها الاستراتيجية من خلال التعدين. وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن الإمارات تسعى إلى التعاون بين الحكومات في مجال المعادن، وإن هناك "الكثير من التركيز على القارة الأفريقية". تتمتع ، وهي مركز رئيسي لتجارة ، بالفعل بموطئ قدم كبير في الموانئ والشبكة اللوجستية في أفريقيا، والتي ترتبط حظوظها ارتباطًا وثيقًا بالسلع. وقد فازت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي بامتيازات ميناء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخيراً ميناء دار السلام في تنزانيا، وهو منعطف حاسم لشحن النحاس من زيمبابوي وزامبيا. بنية تحتية قوية وتطرق الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالحديث عن دولة الإمارات، مؤكداً أنها تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يسهل عمليات التصدير والاستيراد في هذا القطاع، والذي يسهم تطور الاستثمار فيه في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة التنافسية العالمية، كما يقوم عليه عدداً من الصناعات الأساسية مثل مواد البناء حالياً ومستقبلاً. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل على خلق شراكات في قطاع التعدين مع حكومات عديد من الدول في أفريقيا وأميركا اللاتينية، كما تمتلك شبكة واسعة من الموانئ، والمراكز اللوجستية عبر قارة أفريقيا تجعل دبي مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن الثمينة. وعلى صعيد أفريقيا، أشار إلى أنها تمتلك نحو 30 بالمئة من الاحتياطات المعدنية في العالم، والتي يعد الكثير منها ضرورياً للتقنيات المتقدمة ومنخفضة الكربون، خاصة وأن تحقيق الاستدامة والابتكار في هذا القطاع يعتبر ضرورياً للنمو المستقر والمستدام، لذلك تقوم الإمارات باتخاذ خطوات رائدة في هذا المجال من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار والبحث العلمي. علاوة على ذلك، فإنه ذكر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة منتجة "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وهي استثمار مشترك بين شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي، وتصنع الشركة واحداً من كل 25 طن ألمنيوم في العالم بما يمثل 4 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للألمنيوم ونصف الألمنيوم المصنوع في دول الخليج العربي. وفي تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، شدد الجروان على أهمية: وأشار إلى أن ذلك يدعم قطاع المعادن أن يشهد تطوراً إيجابياً وزيادة في الاستثمارات في المستقبل، سواء في إفريقيا أو في وجهات أخرى مثل دول أميركا اللاتينية أو دول آسيا الوسطى، وذلك نتيجة للعوامل الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية التي تؤثر على هذا القطاع. وكما هو الحال مع الصين، تعد دول الخليج الدول الغنية بالموارد بحزمة استثمارية تتمحور حول التعدين (..). ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن الرئيس التنفيذي لشركة جوبيلي ميتالز ( وهي شركة تعدين مدرجة في لندن تتعاون مع شركة IRH لمعالجة النحاس من مواد النفايات في موباني)، ليون كويتزر، قوله: "يمكنهم الجمع بين كونسورتيوم من الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والصحة والخدمات اللوجستية إلى جانب التعدين". ويضيف أن توفير "نظام بيئي للاستثمار" له أهمية خاصة بالنسبة للبلدان الأفريقية. الثروات المعدنية من جانبه، قال المحلل المالي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في الإمارات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تنوعاً إقليمياً محلياً على صعيد توجهات سياسات صناديق الاستثمار، وهو ما يبرزه مبادرة بشكل خاص والذي يتمتع بنشاط في السوق المحلية  وسبقاً عن الصناديق التي تركز على مجال . وأوضح أن أفريقيا مازالت تعد كنزاً في ذلك القطاع الهام، وتزخر بفرص استثمارية كبيرة أمام الصناديق والاستثمارات الخليجية لدخول مجال الاستثمار في المعادن في تلك الدول، تدعمها العلاقات التاريخية الجيدة مع الدول الأفريقية والقبول الكبير للاستثمارات الخليجية والعرب في أفريقيا. وشدد على ضرورة سرعة العمل على اقتناص هذه الفرص المتاحة؛ خاصة وأن الاستثمار في المعادن يتخذ مسار صاعد بالتزامن مع استخدام .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

كتبت- شيرين صلاح: قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" اليوم الثلاثاء، إن صفقة رأس الحكمة "صفقة تستحق أن نسميها بـ" أم الصفقات". "فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة،" وفق الجروان. ووقعت مصر صفقة الأضخم في تاريخها بنهاية فبراير الماضي مع الإمارات وهي مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. ويتضمن الشق الأول من الصفقة، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع. وحسب وام، دخلت الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي. وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024 وهي متجهه للزيادة خاصة أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة، حسب الجروان. وعن وجود صفقات واستحواذات خارجية أخرى تلوح في الأفق خاصة خلال هذا العام، قال الجروان : " من المتوقع أن يكون هناك زخم متجدد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

أعلن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد "صفقة رأس الحكمة" تقدر بحوالي 65 مليار دولار. وقال الجروان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء - إنه تم تحويل التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري. وأضاف أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشروعات المرتبطة بمدينة رأس الحكمة ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر. وأشار إلى أن المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشروعات الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين، بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة. وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع أفاد الجروان، بأن المشروع عبارة عن تطوير "مدينة المستقبل" مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة ومن المتوقع بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع. وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

كتبت- شيرين صلاح: قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد صفقة رأس الحكمة يبلغ حوالي 65 مليار دولار. ووقعت مصر بنهاية فبراير الماضي صفقة استثمار مع الإمارات وهي مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وسيتضمن الشق الأول منها، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار حصلت مصر على الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع. وعن مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر، ذكر الجروان: "مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر الشقيقة يبدو واعداً حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً إيجابياً. ونقول بكل ثقة إن الاستثمار في مصر يتطلب خصوصية ودراية عميقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالقرار الاستثماري اليوم مرهون بعدة عوامل حيث أراها مشجعة جداً لضخ عملة صعبة وإنعاش الاقتصاد وهذا أمر وارد في جميع الأسواق الناشئة". وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية. وتعمل الألفي شركة في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والمواني، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل ، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات، حسب وام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، موضحًا أن قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة تُقدر بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الثلاثاء، أن الاستثمارات الخارجية تجعل الإمارات ذراعاً اقتصادياً لا يستهان به في العالم وهي متجهة للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.ودخلت دولة الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الأخيرة لا تزال أصداء «صفقة رأس الحكمة» تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية.• أم الصفقاتواستطرد الجروان: «صفقة رأس الحكمة تستحق أن نسميها بـ(أم الصفقات) فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً جوهرة التاج - إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة».وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.وتابع الجروان: «ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة».واستطرد: «حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري».• المؤشرات الإيجابيةوردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع الشقيقة مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير «أونكتاد» المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.ولفت إلى أن «العالم لاحظ العالم الاستفادة الفورية عندما تحسنت قيمة الجنيه المصري وتوفرت الإمدادات واستقرت الأسعار، كما انتهت في غضون أيام محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت طويلا».وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأت الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة، وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل.وأشار الجروان، إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.واستطرد: «بالإضافة إلى ذلك تعكس الصفقة استراتيجية الإمارات في تبنيها الاستثمارات الخارجية كذراع مؤثر نحو الريادة العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصري، وهذا يبرز التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن دولة الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية. وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 5ر2 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، عن الجروان قوله إن ذلك يجعل "الإمارات ذراعاً اقتصادياً لا يستهان به في العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة". ولفت إلى أن دولة الإمارات دخلت مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود، وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي. وأشار إلى أنه مع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الأخيرة لا تزال أصداء "صفقة رأس الحكمة" تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية. وقال الجروان إن صفقة رأس الحكمة هي "صفقة تستحق أن نسميها بـ"أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً "جوهرة التاج" وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة". وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار. وحول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل لصفقة رأس الحكمة، كشف الجروان عن أن "تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة". وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأ الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل. وأوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والمواني، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه ،ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن «الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون؛ مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشروعات المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر».وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الثلاثاء، أن «المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشروعات الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة، مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين، بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشروعات الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة».ولفت إلى أن المستهدفات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي تشمل التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، معقبًا: «رغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات».واستطرد: «مصر الشقيقة دولة الفرص والإمارات بلد اللامستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب، وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة».وأوضح الجروان، أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف، مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.وعن مكاسب تلك الشراكة بالنسبة للبلدين ومردودها مستقبلاً، أجاب: «يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى، وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لجمهورية مصر الشقيقة».ولفت إلى أن الشراكة بين الجانبين تخلق مزيدًا من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته.وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، أفاد الجروان بأن المشروع عبارة عن تطوير «مدينة المستقبل» مساحتها 170 مليون متر مربع - أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان - ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة، متوقعًا بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.وشدد الجروان، على أن «مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع».ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد، مضيفًا: «يمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمل».وتحدث عن مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر، قائلًا: «مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر الشقيقة يبدو واعداً حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً إيجابياً، ونقول بكل ثقة إن الاستثمار في مصر يتطلب خصوصية ودراية عميقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالقرار الاستثماري اليوم مرهون بعدة عوامل حيث أراها مشجعة جداً لضخ عملة صعبة وإنعاش الاقتصاد وهذا أمر وارد في جميع الأسواق الناشئة».وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر، لافتًا إلى أن هناك نحو 2000 شركة إماراتية في السوق المصري تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانئ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن صفقة مشروع رأس الحكمة، فرصة استثمارية واحدة فقط من بين عشرات الفرص الهائلة على الساحل الشمالي لمصر، في إطار الجمهورية الجديدة، منوها بإشادة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالصفقة وتداعياتها ومصلحتها للشعبين المصري والامارات. ونوه الخشن، في بيان صحفي له اليوم، بتصريحات الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، وتأكيده أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مضيفا أن العلاقات بين مصر والإمارات في مختلف العصور قوية وهائلة واستطاعت القيادة السياسية في مصر البناء عليها. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الضخمة في رأس الحكمة، تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وسيقدم المشروع فرصًا للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، ما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، بحسب تأكيد مجلس الامارات للمستثمرين في الخارج. وأوضح الخشن، أن صفقة مشروع رأس الحكمة، خيالية بمعني الكلمة وتحقق نقلة اقتصادية ومصرفية في البلاد وحل سريع لم يتوقعه أحد للأزمة الاقتصادية الراهنة. واختتم النائب احمد الخشن، أن صفقة رأس الحكمة، تدعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر، وهو ما يحسب للقيادة السياسية ونجاحاتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر، وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية. وقال الجروان - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز عربية) - " إن الصفقة تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك ". وأوضح أن نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين،لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة ومنها أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، مما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر . وأضاف " كما تهدف الإمارات إلى تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة، بما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين فضلا عن تعزيز الروابط السياحية والترفيهية بين البلدين من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة ". ووصف الجروان صفقة مشروع "رأس الحكمة" بأنها تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى مصر والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد. وتابع قائلا " إن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

ثمن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، صفقة مشروع رأس الحكمة، واصفاً إياها بأنها تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية. وأكد الجروان أن مشروع تطوير منطقة يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد. وأضاف: مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله. وأفاد الأمين العام لمجلس بأن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر، من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك. وأضاف: الصفقة تعكس استراتيجية في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك. وأكد الجروان في معرض تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين، لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة، ومنها: وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات، مشدداً على أن الإمارات تؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب، وهو ما يعكسه التزامها بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، في إشارة إلى تزامن تلك الصفقة الهامة مع أزمة اقتصادية عالمية وما تمر به من أوضاع اقتصادية خانقة. واستكمل حديثه: في ظل ، يمكن للشراكات المستدامة أن تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وخلق الوظائف، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي، نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام. وشدد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على أنه يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة على النحو التالي: وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع بشكل إجمالي، أن يُدّر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع. وسيتم تنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ.. ووفق الجروان، تسعى الجهات الحكومية عند تبني هذا الأسلوب في تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة- مثل مشروع رأس الحكمة- إلى تحقيق فائدتين: وأكد الجروان أن مشروع تطوير منطقة يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد. وأضاف: مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله. وأفاد الأمين العام لمجلس بأن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر، من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك. وأضاف: الصفقة تعكس استراتيجية في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك. وأكد الجروان في معرض تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين، لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة، ومنها: وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات، مشدداً على أن الإمارات تؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب، وهو ما يعكسه التزامها بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، في إشارة إلى تزامن تلك الصفقة الهامة مع أزمة اقتصادية عالمية وما تمر به من أوضاع اقتصادية خانقة. واستكمل حديثه: في ظل ، يمكن للشراكات المستدامة أن تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وخلق الوظائف، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي، نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام. وشدد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على أنه يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة على النحو التالي: وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع بشكل إجمالي، أن يُدّر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع. وسيتم تنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ.. ووفق الجروان، تسعى الجهات الحكومية عند تبني هذا الأسلوب في تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة- مثل مشروع رأس الحكمة- إلى تحقيق فائدتين: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: