تامر الدقاق

شهد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، توقيع عقد اتفاق بين كل من مجلس الدولة وبنك مصر وشركة إى فاينانس بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات الخدمات الإلكترونية لمجلس الدولة، وذلك في ضوء قيام المجلس بإنشاء موقع إلكتروني خاص به لتقديم خدمة التقاضي الإلكتروني والتي ينبغي لتفعيلها تحصيل الرسوم والمصاريف الإدارية وغيرها من المستحقات عن الخدمات التي يقدمها ذلك الموقع الإلكتروني وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.   ووقع المستشار تامر الدقاق - نائب رئيس مجلس الدولة - الأمين العام المساعد للشئون المالية العقد مع كل من محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، وتم التوقيع بحضور المستشار  عادل عزب – رئيس مجلس الدولة، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة وقيادات بنك مصر وشركة إي فاينانس.   وأكد المستشار عادل محمد عزب رئيس مجلس الدولة، أن الاتفاق يأتي في إطار تيسير عملية الدفع على المتقاضين وتماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمى.

شهد اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة توقيع عقد اتفاق مع بنك مصر وشركة إي فاينانس بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات الخدمات الإلكترونية لمجلس الدولة. وأنشأ مجلس الدولة موقعا إلكترونيا خاصا به لتقديم خدمة التقاضي الإلكتروني والتي ينبغي لتفعيلها تحصيل الرسوم والمصاريف الإدارية وغيرها من المستحقات عن الخدمات التي يقدمها ذلك الموقع الإلكتروني وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية قام المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام المساعد للشؤون المالية بتوقيع العقد مع كل من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس. وتم التوقيع بحضور المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة وقيادات بنك مصر وشركة إي فاينانس. وأكد المستشار عادل محمد عزب رئيس مجلس الدولة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تيسير عملية الدفع على المتقاضين و تماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمي , و قد صرح محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات

قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي، إن الهدف من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يتضمن مواكبة أفضل الممارسات العالمية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك. وأضاف  الدقاق، خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون البنوك الجديد المنعقد بمقر البنك المركزي، أن القانون يتضمن زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى التدخل المبكر لمنع الازمات وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.

كشف المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستشار تامر الدقاق عن إعداد مشروع قانون بشأن الولاية على أراضي الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار. وقال الدقاق "جارى دراسة توحيد جهات الولاية على الأراضي الدولة في ضوء أكثر من تصور ، وشكلت لجنة من كافة الجهات المختصة".  

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن هذا القانون شكّل نقلة نوعية للقطاع المصرفى المصرى إلى آفاق عالمية من حيث المعايير الرقابية والتطوّر التكنولوجى والحوكمة، موضحاً أن القانون سيكون علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وتتويجاً لإنجازات البنك المركزى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى، ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية فى مختلف دول العالم. كما أشاد «فتوح» بالتقدّم الكبير الذى أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا هو الطريق الأمثل الذى يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل. ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن القطاع المصرفى المصرى هو الأوّل بين القطاعات المصرفية العربية للدول غير النفطية -المرتبة الرابعة عربياً- بإجمالى موجودات 412 مليار دولار، وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار، بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار بنسبة نمو 18%. من جانبه، قال المستشار تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد يتضمن باباً كاملاً لتنظيم الدفع، مشيراً إلى أن التغيير النقدى يهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. وأشار إلى أن قانون البنوك الجديد حظر بشكل صريح إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة بهدف منع الاحتيال، مؤكداً أن البنك المركزى تخطى فكرة تقديم الخدمات المالية الرقمية العادية إلى إتاحة بنوك رقمية دون الحاجة إلى الفروع (عبر الإنترنت والموبايل)، مع إعفائها من الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه. وأضاف «الدقاق» أن قانون البنوك الجديد حررها من قيود الحفظ التقليدى إلى الحفظ بشكل مميكن، ويتم اعتماده من البنك المركزى، مشيراً إلى أن نظم ميكنة الدفع تم النص عليها فى نص قانونى، للمساعدة فى تحقيق الانتشار وميكنة المدفوعات.    

وافق ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.   جاء ذلك بناء على مقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن يُسمح بنظام يقنن عمل مكاتب الاعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أنهم سيضعون فى اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التى تسهل الحصول من المحليات على الموافقات والتصريحات.   وكان النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، قد تسائل فى كلمته ذلك خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار، عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب حتى لا تكون وسيط فساد.   وعقب محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب تستند إلى السمعة الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، متابعاً: "ما تقلقش، مش أى مكتب هييجى هنرخص ليه".   وأشار "خضير" إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت قد طرحت فى المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأن نظام مكاتب الاعتماد جديد فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليًا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.   وهنا تدخل عمرو غلاب، قائلا: "يعنى  المفروض أن مكتب الاعتماد يصدر كل التراخيص لكل الجهات التى يجب الحصول على موافقاتها"، فعقب تامر الدقاق مستشار الهيئة العامة للاستثمار، بأن المكتب يعد حلقة وسيطة ويستوفى الأوراق الخاصة بقطاع عملها فقط سواء هندسي أو محاسبى.   وكان حديث "الدقاق" محل نقد من مدحت الشريف وكيل اللجنة، الذى أكد أن ذلك يعد "تعذيب" للمستثمرين، متابعاً: " مش معقول مكتب للبيئة وآخر هندسي، كدا إحنا بنعذب المستثمر، ويفترض أن يكون مكتب واحد، وإلا هنبقى بنلفلف المستثمر على المكاتب"، ما دفعه لطرح مقترحه.

بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لإستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار في حضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار تامر الدقاق مستشار وزيرة الاستثمار.  وأعلن غلاب، إعتذار وزيرة الاستثمارعن حضور الاجتماع اليوم نظراً لوجودها خارج البلاد . جدير بالذكر أن اللجنة أجلت المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات، بمشروع القانون، لحين حضور وزير المالية أو ممثلين عن الوزارة، وفتحت الباب للمناقشة حول عقد جلسات استماع مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة . وبدأت اللجنة خلال إجتماعها الأخير، بمناقشة الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بنظام الاستثمار الداخلى، والذى رحب خلاله ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بمقترح اللجنة، بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.    

قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن عدد مواد قانون الاستثمار بعد مناقشته الأولية، وصلت لـ99 مادة بدلا من 114 بعد دمج وحذف وضبط صياغة عدد من المواد من جانب الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب اللجنة.   وأكد غلاب، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية في أسرع وقت، لاسيما وأن وزيرة الاستثمار ذكرت أن اللائحة ستصدر مع القانون.    وعلق المستشار تامر الدقاق،  المستشار القانونى للبنك المركزى بتأكيده أن مدة الـ90 يوما التي أقرها القانون هي أقل مدة تصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنها تضم تفاصيل إجرائية ليس فقط معنية بها هيئة الاستثمار وإنما جهات أخرى، فرد غلاب: "عاوزينها في أسرع من كده".     وينقسم القانون فى تعديلاته الجديدة إلى 7 أبواب، وهى: الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم.  

حذر النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، من النص الحالي للمادة الثانية، والتي وضعت 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه. وقال العربي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين برئاسة عمرو غلاب، إن هذه المادة بها مشكلة فى مخاطبتها للمستثمر، لأنها تلزمه بأشياء هى بالأساس طبيعية، وبالتالى تقول له أنت فى خطر خلال عملك إذا لم تراعيها، واقترح العربي حذف المادة قائلا: "لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجى". واستطرد: "المادة أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي، فهل الأمن القومي يحتاج تأكيده في الشروط؟". من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة فى المادة  تتعلق بالدولة وليس المستثمر، وتابع: هذه المادة مالهاش أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين. من جانبه، أكد عضو اللجنة  النائب عمرو صدقى أن تلك المادة لا ترقي أن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرا أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلى لمشروع القانون عند إقراره، وتابع: يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية. برر ممثل الحكومة خلال الاجتماع المستشار تامر الدقاق،  المستشار القانونى للبنك المركزى، وجود المادة بأن الأصل فى كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأرتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لاهداف الاستثمار فى البلاد. وأضاف: هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة. جانب من اللجنة الاقتصادية   جانب من اللجنة الاقتصادية   جانب من الحضور   النائبة ثريا الشيخ   عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب مدحت الشريف   احد النواب باللجنة الاقتصادية   جانب من اللجنة الاقتصادية  

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب اليوم الاثنين، جدلا حول المادة (7) بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإجازتها تحويل المستثمرين رؤوس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من أنها ستكون سبباً في إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.    وقال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن إتاحة القانون للمستثمر بان يكون رأس المال بالجنية أو أي عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب على الإطلاق السماح للمستثمر الذي ينشئ شركته بالجنيه المصرى أن يحول رأس ماله للدولار لتحويله للخارج،على أن يتم قصر هذه الميزة على رأس المال المُودع بالدولار.   وطالب العربي بحذف الفقرة الثانية من المادة 7 التي تجيز تحويل مسمي رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه إلى أية عملة قابلة للتحويل، محذراً من كونها تساعد علي نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا: "ممكن أى واحد عنده فلوس بالمصري وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة للخارج".    وهو ما أيده النائب سيد عبد العال قائلا:"كده هنسمح بخروج العملة حتى لو هيوفر العملة"، وقاطعهم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبية لتحويل رأس ماله وليس من احتياطي البنك المركزي.    وفي المقابل قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى، أنه سيتواصل مع البنك المركزي لمعرفة رأيه في هذه المادة، وهل ستؤثر على العملة الأجنبية بالبلاد أم لا، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالرد غدا الثلاثاء.    وفي سياق منفصل طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بحذف مصطلح " الحوكمة الرشيدة" من مشروع القانون أو وضع تعريف واضح في مادة المصطلحات لهذا المصطلح، لاسيما مع عدم وجود ضوابط لها، قائلا :" المستثمر هيجيله ارتكاريا لو لقى كل شوية مصطلح الحوكمة الرشيدة وهو لا يعرف ماذا يعني هذا المصطلح الذي يقصده القانون".

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، الموافقة على الصياغة النهائية للمادة 10 من مشروع قانون الاستثمار، لحين استطلاع رأى وزارتى الصناعة والخارجية فى طبيعة المميزات التى سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب. وأبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الثانية من المادة التى تنص على جواز إعطاء معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذا الاستثناء قد يستفيد منه الكثير من الجنسيات. وقال النائب أشرف العربى عضو اللجنة، إن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تمنح الحق لأى مستثمر أجنبى أن يحصل على الامتيازات التى تمنح للمستثمر آخر. وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن كلمة المعاملة بالمثل تعتبر مطاطة، ولابد أن تعرض وزارة الخارجية القوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة فى المدن التى بيننا وبينها علاقات اقتصادية وسياسية، قائلًا :  "مينفعش مبدأ المعاملة بالمثل بيطبق حبى، فلابد أن يكون قائم على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق". وطلب الشريف حذف تلك الفقرة لضمان عدم امتداد أى امتيازات لأى جنسية بناء على الاتفاقيات التى تسمح بانسحاب استثناءات مجلس الوزراء لبعض المستثمرين على الجميع بدون ضوابط. وعقب تامر الدقاق المستشار القانونى لوزارة الاستثمار قائلًا : " لو حذفنا الفقرة دى لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا". ودعا الدقاق إلى مراجعة الدولة لكافة الاتفاقيات الثنائية، لمنع حدوث تخوفات اللجنة، لافتًا إلى أن بعض الدول مثل الهند تراجع حاليًا الاتفاقيات التى وقعتها وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التى كانت أكثر قوة. وتابع محاولا طمأنة أعضاء اللجنة : "مجلس الوزراء سيدرس المميزات قبل منحها مع الوضع فى الاعتبار أن تلك الامتيازات قد يستفيد منها مستثمرين أخرين طبقا لبعض الاتفاقيات". ورفض أعضاء اللجنة اقتراح ممثل الحكومة، مطالبين بمراجعة الوزارات المعنية بهذا الشأن كالخارجية والصناعة للرد على اللجنة بشأن كيفية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 7 من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.   وتنص المادة على "يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات".   وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود.   وفى مستهل مناقشة هذه المادة علق الدكتور على عبد العال، قائلا: "الشيطان يكمن فى التفاصيل، وهذه وأن عدم وضع سقف للغرامات يلقى بظلاله على عدم الدستورية، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية، مشددا على ضرورة أن تتناسب الغرامة مع الفعل. ومن جانبه علق تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى، أن الهدف من القانون التحفيز على الدفع غير النقدى، ولابد أن تكون هناك وسيلة إلزامية لتحقيق هذا الهدف.   كما وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع القانون دون تعديلات وتنص المادة على "مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة". ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.  

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأربعاء، جلسة جديدة من جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الشهر العقارى، شارك فى الجلسة كلا من المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزى، الدكتور سامح عبد السلام، مدير الإدارة القانونية بالبنك المركزى  وهشام زايد والأستاذ عبد الحميد فوزى ممثلين عن البنك الأهلى المصرى ومحمد هاشم رئيس مجموعة الشؤون القانونية لبنك القاهرة، ومحمد عثمان ممثل عن بنك التعمير والإسكان، وسامر صدقى، مدير إدارة الشؤون القانونية ببنك قناة السويس، ووليد فوزى ومحمد أحمد هلال نائبا مدير عام القطاع القانونى ممثلين عن البنك العقارى المصرى العربى. كما شارك محمد غانم ممثل عن بنك مصر، ومحمد شعبان، ممثلا عن البنك الزراعى المصرى، ومن أعضاء التنسيقية النائب محمود بدر والنائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر والنائب أحمد فوزى أعضاء مجلس النواب والنائب أكمل نجاتى والنائب محمد فيصل القط والنائب عمرو عزت والنائب محمود تركى أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية محمود خليل وعبير العريان . فى البداية تم الإشادة بالإصلاح الكبير فى منظومة الشهر العقارى فى الفترة الأخيرة مع ضرورة تطوير منظومة التوثيق والميكنة والتركيز على التجارب الدولية المقارنة والاسترشاد بتجارب الدول الأكثر تقدما من أجل الوصول لمنصات إلكترونية لتسجيل وبحث الملكيات . وتناول الحوار عددا من المحاور أهمها التشابك بين الشهر العقارى والتمويل العقارى، وتم اقتراح بعض الحلول للتيسير على المواطنين للرهن فى المجتمعات العمرانية الجديدة وضرورة ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا على المواطن بوجود شباك واحد والتنسيقية ستعكف على دراسة ذلك مع البنك المركزى وقيادات القطاع المصرفى والعمل على توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الآلى فى القرى ودعم الأماكن الأكثر احتياجا  واستقر الحضور على عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقارى وتيسير إجراءات التمويل العقارى على المواطنين والسعى للوصول للشمول المالى وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمى مع كافة أجهزة الدولة فى المعاملات المالية .