بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

2025-05-21

يولىأهمية قصوى لمشروعات وتحقيق أقصى استفادة من البترولية والمعدنية من خلال التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى وانتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر لمصر، وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والذى أشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى المميز، وأن العمل يجرى حالياً على تطوير منظومة العمل التعدينى ضمن المحور الخاص بمجال التعدين فى استراتيجة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% أو 6%. وتتضمن أهم المعلومات عن  نتائج أعمال العام المالى 2024 لفوسفات مصرالأتى: 1-شدد المهندس كريم بدوى على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس القادمة للمشروعات التى يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ. 2-كما طالب خلال الجمعية بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات فى مصر، ولفت إلى زيارة مرتقبة لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل. 3-وأهم مؤشرات الأداء لشركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات، مؤكداً أنها تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج فى مناطق (أبوطرطور بالوادي الجديد ومناطق الشغب بالبحر الاحمر ومناطق السباعية بوادي النيل) . 4- بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية. 5- تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الانتاج والمبيعات بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات، وعلى مدار الأعوام الماضية . 6-أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصرى طبقا لإحصائيات 2024 بالاضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير كافة درجات خام الفوسفات المطلوبة محلياً والتى تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وحفاظاً على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء فى استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الانتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والتنقيب. 7-يتم حالياً تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الأحتياطى الجيولوجى والتعدينى فى المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ إستراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة. 8- كما تهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% فى إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه فى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بإستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار وتقوم الشركة أيضاً بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية فى إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية فى منطقة العين السخنة بإستثمارات تصل إلى 500  مليون دولار. 9-أما بالنسبة إلى المؤشرات المالية فقد بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 9ر7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضى، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3ر3  مليار جنيه فى العام المالى 2024  بزياده نسبتها  194 % عن العام الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

تفتح الحكومة المصرية بابها لكل مستثمر جديد يبحث عن مشروعات جادة التنفيذ، وخاصة في مجال التعدين وفقًا، الذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين، حيث يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة. وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة للقانون أنه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم. وولت المادة "4" من القانون الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-13

كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية. ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية. ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية. ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية. ووفقًا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون. ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف. وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها. وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-13

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية. ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية. ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية. ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية. ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون. ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف. وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها. وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-31

أعلن ، انتهائه من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 12 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية. تشمل التعديلات التي تم دراستها من قبل الجهاز المركزي عددًا من الوحدات الحكومية الهامة في مختلف القطاعات، من بين الوحدات التي شملتها التعديلات، ديوان عام محافظة المنوفية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.  كما تمت مراجعة هياكل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، في إطار سعي الدولة لتحسين كفاءة عمل هذه المؤسسات. وتضمنت التعديلات أيضًا، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وكذلك جامعة عين شمس، إلى جانب مديريتي التربية والتعليم بالأقصر، والتضامن الاجتماعي بجنوب سيناء.  تهدف التعديلات إلى تحسين الأداء الإداري لهذه الوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة والتطورات التكنولوجية، وتسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، بما يساهم في توفير الوقت والجهد لكل من الموظفين والمواطنين على حد سواء، كما تتطلع التعديلات إلى تحسين بيئة العمل داخل هذه الوحدات، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى تقديم الخدمات الحكومية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه التعديلات هي جزء من استراتيجية أوسع لتنفيذ تحديثات شاملة في الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للوحدات الحكومية بما يتلاءم مع التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات، وأضاف أن الجهاز قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ التعديلات بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

شهد لقاء المهندس كريم بدوي والثروة المعدنية مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً  لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين فى قطاع التعدين، الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين فى مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل فى التنقيب عن خامى رمل الكاولين و رمل الزجاج والخامات المصاحبة فى عدة قطاعات وذلك بنظام والاتاوة و نسبة المشاركة المجانية، اعتبارا من غدا الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتي الخميس 13 فبراير  2025 وتتضمن أهم المعلومات الأتى.. 1-دعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية () شركات التعدين المحلية والعالمية المتخصصة في التعدين للاشتراك في المزايدة العامة رقم (۱) لعام ٢٠٢٤. 2-للبحث عن خامي الرمال الكاولينية - الرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة لها في جمهورية مصر العربية. 3-تضم المزايدة عدة قطاعات. 4-تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية للهيئة Free Carry Interest). 5-تبدأ المزايدة اعتبار من يوم الأربعاء  18 ديسمبر  ۲۰۲٤. 6 موعد إغلاق المزايدة هو الخميس 13 فبراير 2025 . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة التي يذخر بها القطاع بما يسهم في استكمال مسيرة تطوير وتحديث قطاع التعدين بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، أصدر  المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف بعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعمل بوحدتي الثروة المعدنية والتعاون الدولي في نطاق إشراف السيد المهندس وكيل الوزارة  للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: