انتخابات يونيو

2021-06-11

يستعد أكثر من 24 مليون ناخب جزائرى بأصواتهم، غدا السبت، في أول انتخابات برلمانية تشهدها الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. وتعد الانتخابات هي سابع انتخابات برلمانية في الجزائر منذ 30 عاما، بعد أن سيطر حزب جبهة التحرير الوطنى (الذي قاد حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي) العمل الحزبي في البلاد منذ الاستقلال فى عام 1962 دون أن يتاح النشاط القانوني لأى حزب آخر. وقبل يومين من بدء الانتخابات التشريعية فى الجزائر، اعتبر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن "عهد الجاهلية ولى"، في إشارة إلى عهد الكوتة الانتخابية. الرئيس الجزائرى يناقش الترتيب لاجراء الانتخابات البرلمانية وتحدث الرئيس الجزائرى أثناء زيارته مركز عمليات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الخميس، حيث استمع إلى تفاصيل التحضيرات الأخيرة قبيل الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة السبت المقبل. وأكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال الزيارة أن الانتخابات التشريعية الجزائرية "فرصة للتمثيل الحقيقي ونجاح من يختارهم الشعب"، مضيفا أن "كل صوت له قيمته".، مضيفا "عهد الكوتة والجاهلية في الانتخابات ولى". وأثنى الرئيس الجزائرى على جاهزية سلطة الانتخابات الجزائرية، التي قال عنها إنها "ملتزمة بألا يضيع أي صوت من أصوات المواطنين". وشدد على أن "انتخابات 12 يونيو في الجزائر فرصة أولى تعطى للشباب والمثقفين وللناس المستضعفين ماديا"، مذكّرا بقانون الانتخابات الذى يعاقب كل اختراق خصوصا في حالة استعمال المال الفاسد، مضيفا "المهمة ليست سهلة، وسلطة الانتخابات هي صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن في مؤسسات الدولة الجزائرية". الانتخابات البرلمانية الجزائرية ومتابعة التجهيزات وكان حلفاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل الذي انتُخب في مايو عام 2017 لمدة 5 سنوات. وتعهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر من عام 2019، بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، وأمر تبون في فبراير الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك الشعبي في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت في 22 فبراير عام 2019. في مارس الماضي، أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أمرا يحدد بموجبه الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني الجزائرى أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري والتي يبلغ عددها 407 وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين البالغ عددهم 116. وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجزائرى بحسب عدد سكان كل ولاية، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة. متابعة الاجراءات النهائية لاجراء الانتخابات التشريعية الجزائرية ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للولايات الجزائرية التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة. وحدد القرار عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ8 مقاعد. وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الجزائرى، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين. وبدأ الخميس الاقتراع على المقاعد الثمانية المخصصة للجالية الجزائرية في الخارج. ويحق لمليون جزائري في الخارج الإدلاء بأصواتهم، وهم موزعون وفق الخريطة الانتخابية على 4 مناطق، وتحوز كل منطقة على مقعدين. وتستأثر فرنسا بأربعة مقاعد من المقاعد الثمانية، بسبب العدد الكبير للجالية الجزائرية في هذا البلد. وتضم المنطقة الأولى باريس وشمال فرنسا، فيما تضم المنطقة الثانية مارسيليا ومدن الجنوب الفرنسي. وتضم المنطقة الثالثة كامل المنطقة العربية ودول آسيا وأفريقيا وأستراليا، فيما تضم المنطقة الرابعة أوروبا والولايات المتحدة. ومن المفترض أن يستمر التصويت حتى السبت، للسماح لأفراد الجالية المقيمين بعيدا عن مقار القنصليات، بالوصول إليها والتصويت. كما بدأت الخميس عملية التصويت في مختلف المناطق النائية المنتشرة عبر الولايات الجزائرية، خاصة في جنوب البلاد. وجهزت قوافل المكاتب المتنقلة، التي يرافقها مراقبون ينوبون عن المترشحين على مستوى كل مكتب، إلى جانب ممثلي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية بمختلف الوسائل اللوجستية اللازمة لإجراء الاقتراع، وضمان تسهيل وصول هذه المكاتب إلى أبعد المناطق التي يتواجد بها الناخبون. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التصويت بدأ فى 34 مكتبا متنقلا تتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة، وتندوف، وتمنراست، وإيليزي، وجانت وعين قزام، بهدف تمكين نحو 33 ألفا و890 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-16

ممارسات عدة ضربت بقيم الديموقراطية عرض الحائط تورط بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى تزايد المطالبات بإعادة الانتخابات بعد تدخلات سافرة في عمليات التصويت إلى جانب العديد من وقائع الفساد، ما دعا المعارضة للخروج والحديث عن ضرورة رحيل نظام أردوغان لـ"اختلال توازنه واضطرابه" ولتعريض بلادهم للإهانة في الخارج.  قدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في مايو 2019 بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 يونيو 2019، مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية على مستوى الأقضية في إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس من نفس العام.  وقال نائب رئيس الحزب محرم مالي: "يجب إلغاء انتخابات 24 يونيو. هناك دليل ملموس على أن الأشخاص الذين يعملون على لوحات صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على نتائج صندوق الاقتراع، لم يتم الكشف عنه حتى في التماس حزب العدالة والتنمية"، بحسب ما ذكرته وكالات. وذلك في أعقاب قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وفي أكتوبر الماضي جدد رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، التأكيد على مطلب الانتخابات المبكرة، الذي بدأت المعارضة، في تركيا الترويج له قبل 10 أيام، مؤكداً أن النظام التركي يعرض البلاد للإهانة في الخارج. وكان رئيس أكبر حزب معارض في البلاد، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، قد طالب بإجراء انتخابات مبكرة، لـ "إنهاء النظام الاستبدادي في تركيا".  وقال داود أوغلو، في كلمة أمام رؤساء فروع حزبه في الولايات ظهر، رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "إجراء انتخابات مبكرة يكون في الدول ذات الطبيعة القبلية، حسناً، قلتم أردوغان في مارس 2018 إن الحديث عن انتخابات مبكرة خيانة، ثم في أبريل 2018، ذكر بهتشلي حليف أردوغان أننا بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وأقروا الانتخابات في مايو، ثم كانت هناك انتخابات في يونيو، هل يصدق الناس هؤلاء السياسيين مرة أخرى؟"، بحسب قناة العربية. وأضاف: "لا يمكنكم الهروب من الاستحقاقات والمسؤوليات، في يوم من الأيام سيأتي الناس إلى صندوق الاقتراع، ويقدمون لكم الإجابة التي تستحقونها"، بعد أن كان أردوغان، وحليفه، رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتلشي، أكدا في في خطابين منفصلين، رفضهما إجراء انتخابات مبكرة، وشددا على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في موعدها، يونيو 2023. وفي 13 نوفمبر الجاري خرج  نائب مدينة قونيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي عبداللطيف شنر، بتأكيدات فيما يخص رحيل نظام أردوغان، واحتمالية إجراء انتخابات مبكرة، حيث قال شنر: "ليس لدي أدنى شك في أن النظام الحاكم سيتغير، هناك اضطرابات ضخمة داخل الحكومة، ومع هذه الاضطرابات واختلال التوازن، فمن الممكن أن نجد أنفسنا أمام الانتخابات المبكرة"، وفقًا لموقع "تركيا الآن" الإخباري المعني بالشأن التركي. وتابع: "السياسة الداخلية والخارجية في وضع صعب للغاية قد يفرض إجراء انتخابات مبكرة، ولكن قرار الانتخابات أصبح صعبًا على المعارضة مع التغيير الدستوري الجديد في 16 أبريل، إلا أن الظروف تتحسن باستمرار لصالح المعارضة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف: "أردوغان يمكن أن يتخذ قرار الانتخابات بمفرده، وعندما تسوء الظروف لا تبقى فرصة للنظام الحاكم لأن يبقى على قيد الحياة، حيث الاقتصاد في مأزق دائم ومدفوعات ديون البلاد ومديونية العملات الأجنبية مرتفعة للغاية، والسوق بحاجة إلى عملة أجنبية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-12

انتخب النواب الأتراك، اليوم، رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم رئيسا للبرلمان بعدما ساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في إجراء تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس ويلغي منصب رئيس الوزراء. وانتخب يلديريم (62 عاما) بغالبية 335 نائبا من اصل 600 في الدورة الثالثة، وفق ما اورد البرلمان على موقع تويتر. وكان يلديريم لعامين آخر رئيس للوزراء في تركيا في ضوء النظام الرئاسي الجديد الذي بدأ العمل به بعد انتخابات 24 يونيو التي فاز فيها اردوغان. وبموجب هذا النظام، انتقلت كل السلطات التنفيذية للرئيس. وسبق ان تولى يلديريم حقيبة النقل واشرف على مشاريع ضخمة للبنى التحتية وخصوصا في اسطنبول ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-08-20

اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الأول من نوفمبر موعدا محتملا لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 يونيو، حسبما أعلنت وكالة "الأناضول" الرسمية اليوم. وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ قرار، ويأتي قبل 3 أيام من حلول 23 أغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة. وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها، بحسب المصدر. أبلغ رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، زعيم حزب العدالة والتنمية، الرئيس رجب طيب أردوغان، رسميا هذا الأسبوع، أنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة. كان الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 تلقى ضربة قاسية في انتخابات يونيو التشريعية، أرغمته على التفاوض مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل حكومة ائتلاف. وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، الذي حل ثانيا في الانتخابات، تشكيل الحكومة، لكنه ألمح إلى أنه لن يفعل ذلك. وإذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فسيتم حينها تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات"، حتى إجراء الانتخابات بحيث تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. لكن حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، أعلنا أنهما لن يشاركا في حكومة مؤقتة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-08

تقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 يونيو الماضي. كما طالب الحزب، في بيان له اليوم، بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية على مستوى الأقضية في إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس الماضي.  وقال نائب رئيس الحزب محرم مالي: "يعتمد كلا القانونين في الانتخابات الرئاسية والمحلية على نفس التعميمات. إذا قلت إن هناك خيارا بالانتخابات في إسطنبول، فقد وقعت نفس الأحداث في 24 يونيو". وأضاف: "يجب إلغاء انتخابات 24 يونيو. هناك دليل ملموس على أن الأشخاص الذين يعملون على لوحات صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على نتائج صندوق الاقتراع، لم يتم الكشف عنه حتى في التماس حزب العدالة والتنمية". ويأتي ذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، مساء الاثنين الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-02

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالعمل مع الحكومة التركية المقبلة، بعد انتخابات أمس، التي حقق فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان فوزا ساحقا، وأعلن أنه ينتظر اليوم أولى نتائج المراقبين الدولين حول سير الاقتراع. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ومفوض شؤون التوسيع يوهانس هان، في بيان مقتضب: "انتخابات أمس في تركيا التي شهدت نسبة مشاركة مرتفعة، أكدت مجددا التزام الشعب التركي القوي في العمليات الديمقراطية، الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الحكومة المقبلة، بهدف تحسين الشراكة مع تركيا، ومواصلة الدفع قدما بتعاوننا في كل المجالات بما فيه مصلحة كل المواطنين". ومع أزمة الهجرة، يريد الاتحاد الاوروبي، أن تستقبل أنقرة مزيدا من اللاجئين، وأن تعزز رقابتها على الحدود مقابل تقديم مساعدات أكبر إليها، واستئناف محادثات ترشحيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتسهيل منح مواطنيها تأشيرات دخول. كان حزب العدالة والتنمية، حقق أمس فوزا كبيرا خلافا لكل التوقعات، واستعاد الغالبية المطلقة في البرلمان، ما سيتيح له تشكيل حكومة بمفرده. وبالنسبة لأردوغان، فإن النتيجة تشكل انتصارا شخصيا له بعد النكسة، التي أصيب بها الحزب إثر انتخابات 7 يونيو، حين فقد حزبه الغالبية المطلقة التي كان يشغلها منذ 13 عاما في البرلمان، ما أسقط حلمه بتعزيز الصلاحيات الرئاسية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه، إنه ينتظر بفارغ الصبر أولى النتائج التي عرضتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهيئتها المكلفة خصوصا دعم حقوق الإنسان. وأعرب الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي عن "قلقه"، بعدما اقتحمت الشرطة مقري محطتي تلفزيون مقربتين من المعارضة. وقالت الناطقة باسم الاتحاد يومها: "مثل كل دولة تتفاوض على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تضمن تركيا احترام حقوق الإنسان بما يشمل حرية التعبير، ننتظر أن تكون الانتخابات متطابقة مع المعايير الديمقراطية الدولية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: