الوزارات المختلفة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير الريف المصرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة القرى والمراكز وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بهذه المناطق المحرومة فضلًا عن متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات للاطمئنان على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا.   وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الامكانات للانتهاء من تلك المشروعات وتشغيلها.   وكان المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة قد قام بجولة تفقدية لمتابعة ومعاينة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بقرى مراكز أبنوب تمهيدًا لتأثيثها، وتشغيلها ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رافقه خلال الجولة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونوابه وسوزان محمد راضىى منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة "، ومسئولى جهاز التعمير ودار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.   وأوضح المحافظ، أنه يجرى تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز ويتكون كل مجمع خدمات من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى وذلك لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكداً على متابعته المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات فضلًا عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات لافتًا إلى تشغيل 5 مجمعات خدمات حتى الآن بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والاحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق   سكرتير مساعد أسيوط يتابع تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بمركز أبنوب سكرتير مساعد أسيوط يتابع تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين عدلي أبو عقيل سكرتير مساعد أسيوط خلال الجولة  

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للشعب المصري، والقائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قال "أنا بشكر القائمين على الجهد اللي انتوا شايفينه ده واللي عملوه في شهور قليلة جدا". وأضاف السيسي، خلال تصريحات خاصة لقناة "تايم سبورت"، أنه تم رفع مستوى الاستادات التي تستضيف البطولة، في إطار عمل تقدمه مصر للشعب المصري والدول الأفريقية بشكل كامل، موضحًا أن ما يهمه خلال مباريات البطولة هو خروجها بشكل جيد. وتابع: "مبروك مقدما للتنظيم والشكل الجميل اللي خرج به الافتتاح، إن شاء الله تبقى بداية طيبة لينا، ونشوف المباريات المقبلة كلها تخرج بشكل جيد". وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطريقة حضور الجماهير للمدرجات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلًا: "البطولة دي وتنظيمها بالشكل ده وحجز التذاكر لازم نحافظ عليها، أعتقد أنها تبقى فرصة لينا في البطولات المحلية مثل الدوري والكأس تأخد وضعها وشبابنا يحضر المباريات بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، يستمتعوا باللعب ويشجعوا، إن شاء الله خلال المباريات القادمة في الدوري والكأس يبقى بالشكل ده، كل ده يبقى عشانكم". وناشد الرئيس السيسي، الجماهير المصرية بالمساهمة بوجوده في جميع مباريات البطولة وعدم اقتصار حضوره على مباريات منتخب مصر فقط، متابعا: "رسالتنا للدول الأفريقية مش بس بتنظيم البطولة دي، عاوز أقول أول ما تولينا المسؤولية كرئاسة الاتحاد الأفريقي، تم الاهتمام بأفريقيا، والجميع شاهد حجم الحركة والجهد والتنسيق، واستضافتنا لهذه البطولة تأتي أيضًا في هذا الإطار". وواصل: "مصر دولة تتعاون مع اشقائها وتعمل كل ما لديها من أجل توفير ما يمكن لتقديم بطولة زي كده، رئاسة الاتحاد مش بس الاهتمام بمصر، بل بكل دول أفريقيا، وهناك جهد يبذل سواء من وزارة الصحة المصرية أو الوزارات المختلفة".

أعلن حزب التيار المصرى فى بيان رسمى له منذ قليل عن رفضه التعديل الوزارى الجديد، موضحا أن هذا الرفض يأتى تماشيًا مع ما أعلنه الحزب أكثر من مرة عن وجوب عمل تغيير شامل للحكومة، وفى مقدمة هذا التغيير رئيس الحكومة وتشكيل حكومة تتوافق عليها القوى الوطنية المختلفة.   وجاء فى البيان أن هذا التعديل يؤكد على أن الرئيس محمد مرسى، مصر على الاستمرار فى نفس النهج، كما يؤكد غياب أى نية لإحداث توافق وطنى وعمل تغيير حقيقى يخرج بمصر من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.   وأوضح البيان أن هذا التعديل يأتى بنفس الطريقة التى رفضها الحزب فى التشكيلات الوزارية التى تمت فى عهد الرئيس محمد مرسى، فلا يوجد معايير واضحة للاختيار، فلا هى على أساس التخصص والخبرة أو على أساس الكفاءة السياسية، والشىء الوحيد الثابت فى كل تشكيل وزارى هو الدفع بعدد من كوادر الإخوان إلى الوزارات المختلفة.

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يعطى أهمية خاصة لإصلاح المنظومة الصحية، وأكد أنه يهتم أيضا ببقية الحقوق المدنية والسياسية جنبا إلى جنب الحقوق الاقتصادية والثقافية، إدراكا منه أن حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة ولا تقبل التراتب، وعلينا أن نهتم بكل هذه الحقوق التى تدعم بعضها البعض فالقضاء على الفقر مثلا سوف ينعكس على معظم الحقوق الأخرى. وأضاف محمد فايق، خلال كلمته الافتتاحية لورشة عمل نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم بعنوان الإصلاح الصحى فى مصر، أن الوعى الشعبى بالحقوق قد ازداد بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير و30يونيو وعززه الدستور الجديد 2014، ويحتاج ذلك من الحكومة أن تقوم بجهد أكبر لتلبية هذه الحقوق وإطلاق الحريات بعد أن زاد وعى المواطنين بحقوقهم، كما يحتاج إلى دمج خطة الدولة للارتقاء بحقوق الإنسان فى خطة التنمية الشاملة وأن تلتزم بها الوزارات المختلفة.

طالب النائب محمد عبد الله، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق الفساد الموجود فى هيئة السلع التموينية، مؤكداً أنه يوجد بها فساد كبير بها لابد من القضاء عليه، مضيفاً: الفساد موجود فى الأرض منذ أن خلق الله سيدنا أدم، ولابد أن يكون للبرلمان المصرى دور فى القضاء عليه وكشفه.     وأوضح عبد الله خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة حاليا أثناء مناقشة تقرير لجنة تقصى القمح، أن عدد آخر من النواب طالبوا بضرورة بتشكيل مزيد من لجان تقصى الحقائق فى وزارت الصحة والتعليم والزراعة، لوجود فساد بهذه الوزارات على حد قوله.     كما طالب النائب خالد هلالى، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق الأدوية التى زاد سعرها بشكل مبالغ فيه فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يوجد الكثير من الأصناف غير موجودة، مما يؤثر على حياة المواطنين.     ومن جانبه طالب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى نقص الأدوية، موضحاً أن تلك الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المصريين.   وأضاف العرجاوى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بتقصى فساد القمح، أن ما جاء فى تقرير اللجنة من كشف فساد فى منظومة القمح بشأن الصوامع والشون ومنظومة الخبز، يعد ضوء أخضر للبرلمان بأنه سيقتحم جميع الملفات الشائكةأ وسيطالب بمزيد من لجان تقصى الحقائق فى الوزارات المختلفة.

قال حسين غيتة عضو مجلس النواب، أن هناك غياب للتنسيق بين الوزارات المختلفة وبين الوزير ومساعديه وهو الأمر الذى ظهر بوضوح مع أزمة نقص الألبان الصناعية. فى مصر وأزمة اكتشاف مصنع قادر على ضخ  المحاليل بشكل يكفى حاجة المواطنين. وأكد غيتة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة وبيان عاجل بالنسبة لازمة نقص المحاليل والمستلزمات الطبية بالمستشفيات إلا أن وزير الصحة رد عليها جميعا بأنه لا توجد أزمة وهنا ينتهى الأمر إلا أن الحقيقة واضحة للجميع فالمصريون يعانون فى كل المحافظات من هذه الأزمات. وطالب غيتة بضرورة أن تكون هناك صيغة وآلية لتفعيل الرقابة الحقيقية على الحكومة خاصة فى ظل غياب التنسيق داخل الوزارات المختلفة.  

قال النائب صبحى الدالى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إنه يطالب الحكومة بمشروع  قانون لمواجهة التسريب من التعليم للحد من ارتفاع نسبة الأمية والتى وصلت لأرقام يصعب السكوت عنها أو تجاهلها فى المستقبل، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للإحصاء. وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قد يكون ولى الأمر غير قادر على مصاريف تعليمهم، فلابد من المشرع أن يراعى البعد الاجتماعى فى هذا القانون الذى يحتاج إلى تظافر جهود عدد من الوزارات المختلفة.      

قال النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب، إن تصريحات وزير قطاع الأعمال ، خالد بدوى ، الأخيرة بشأن قطاع الغزل والنسيخ تثير عددا من التساؤلات ، مشيرا إلى أن الوزير أعلن أن خسائر القطاع خلال العام الماضي بلغت 2 مليار و700 مليون ، خاصة أن خسائر القطاع تراكمية وتزداد تدريجيا ولا تقتصر فقط على عام واحد.   وأوضح "بدراوى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن خسائر القطاع الإجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه، وهو ما يطرح تساؤلا حول مصير بيت الخبرة الأمريكي الذى عرض تطوير القطاع منذ عامين وتمت مناقشة الأمر مع الوزير السابق أشرف الشرقاوى ، الذي وعد بخفض معدلات الخسائر خلال 2016، وهو ما لم يحدث بل زادت معدلات الخسائر.   وطالب عضو مجلس النواب وزير قطاع الأعمال العام باتخاذ إجراءات حقيقية وفقا لجدول زمنى لتحقيق التطوير لهذا القطاع ، بدلا من مناقشة خطط للتطوير خاصة أن هناك خطة عرضت على البرلمان وتم الموافقة عليها.   كما أبدى النائب تحفظه على إعلان الوزير عدم وجود فرص للمنافسة في مجال صناعة السيارات ، رغم أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة تقدمت باستراتيجية متكاملة لتطوير القطاع من خلال رفع نسبة مشاركة المكون المحلى من 30% إلى 45 % ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة.

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، نرحب بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وهذا اللقاء يؤكد فن العمل الحزبى للتواصل مع كل الوزراء والمسئولين لتوصيل صوت المواطنين، وأطلقنا العديد من المبادرات، ونطلق اليوم الوفد مع المسئول استكمالا لمبادرة الوفد مع الناس، والوفد مع الشباب، والوفد مع المرأة. وأضاف فى كلمته بمؤتمر الحزب بحضور وزيرة البيئة، اننا نسعى لوضع المسئول فى مواجهة المواطن، لمواجهة حروب الجيل الرابع ومروجى الفتن والشائعات. وتابع أن وزارة البيئة وزارة هامة وترتبط بالكثير من الوزارات مثل الصحة والتنمية المحلية وغيرها، داعيا لحل أزمة القمامة فى المحافظات كن خلال التعاون بين الوزارات المختلفة.                                                                                                                                          

طالب بسام الصواف، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالحوار الوطنى، الإسراع في صدور قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى تطبيق اللامركزية حتى ولو بشكل جزئي وعمل تجربة على إحدى المحافظات ثم تقييمها ومن ثم تعميمها بعد تلافي الإشكاليات التى ستنتج عن هذا التطبيق العملي.     وأوضح "الصواف" خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، اليوم، "لدينا في مصر 33 وزارة و 217 هيئة تتبع جهات مختلفة بين رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات المختلفة وبعض المحافظات، متابعا:" كل محافظة بها حوالى 25 مديرية وأفرع وهيئات، المحافظة لها سلطة إشرافية على 11 فقط والباقي يتلقى تعليماته وتوجيهاته من الوزارات والإدارات المركزية".   واستكمل: "هذا يترتب عليه تعقيد إدارى وبطء صدور القرارات وكثيرا ما تكون خطة عمل الوزارة أو الهيئات تتنافى تماما مع احتياجات الواقع الفعلى، مقترحا أن تكون خطط الوزارات مبنية على الدراسات والاحتياجات الفعلية التي يتم تقديمها من أفرع المديريات على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية    وطالب بضم المجتمعات العمرانية للمحافظات تطبيقا للدستور الذى نص على عدم التمييز الجغرافي تطبيقا للمادة 53  ومن ثم عمل مجالس محلية لها، مقترحا إعادة النظر في قانون222  لسنة 1955 و قانون 154 لسنة 2019 ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 و قانون 144 لسنة 2018 بشأن نسبة الاستقطاعات التي تدخل ضمن الموارد المائية للوحدات المحلية.   جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.