المجلس الأعلى للتخطيط العمراني

2025-03-19

كتب- محمد عبدالناصر: أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.جاء ذلك خلال اجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-19

عقد المهندس شريف الشربيني،والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. واستهل المهندس الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون . وأشاد وزير ، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري. واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط . وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-19

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، بحضور مسئولي الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. وأوضح المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد بتسلسل منطقي بحسب أبواب القانون (التخطيط العمراني - التنسيق الحضاري - تنظيم أعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون. وأشاد وزير الإسكان بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري. واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت بباب التخطيط العمراني: إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها: الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط. وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص في التجمعات السكنية التي من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-30

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في عام 2008، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال إجراءات تخصيص مساحة 80 فدانا لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2018. وانعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل ووزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وقيادات المحافظة. واستعرض النائب سيد قاسم، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن عدم استلام أراضي الشباب بمدينة الغردقة ورأس غارب منذ عام 2008، مطالبا بتسليم 9794 عقدا جرى التوريد لها واعتمادها وتسليمها للمواطنين، واستكمال إجراءات التعاقد لـ 1174 حالة تم توريد الدفعات المقدمة لها، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لـ410 حالات، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لـ 1123 حالة. وطالب النائب أيضا بضرورة سرعة استخراج رخصة بناء موحدة لكافة أراضي الشباب ووضع نموذج هندسي موحد لها بمدينة الغردقة ورأس غارب يتوافق مع التخطيط العمراني للدولة وخطتها في القضاء على العشوائيات وتسليم الأراضي المتعاقد عليها لأصحابها على أن يتم احتساب مدة تنفيذ البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استصدار رخصة البناء، واستصدار رخصة البناء بعيدا عن منظومة التراخيص الجديدة التي فيها الكثير من المعوقات. وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتنمية المحلية والمالية ومحافظة البحر الأحمر تجتمع بمقر وزارة العدل لفحص الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن 1174 حالة بالغردقة تم توريد الدفعات المقدمة لها ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد والوقوف على أسبابها والإجراءات الواجب اتخاذها لاعتماد السعر السابق تحديده عند الطرح واستحضار الحالات المماثلة بالمحافظات الأخرى وإعادة العرض على اللجنة مرة أخرى، بالإضافة إلى قيام محافظة البحر الأحمر بإعداد مذكرة لاستثناء أراضي الشباب من منظومة التراخيص الجديدة ورفعها للأمانة الفنية للتخطيط العمراني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-30

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضى الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في عام 2008، وقرار السيد محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال اجراءات تخصيص مساحة 80 فدان لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2018.     انعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل ووزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وقيادات المحافظة.   واستعرض النائب سيد قاسم، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن عدم استلام اراضي الشباب بمدينة الغردقة ورأس غارب منذ عام 2008، مطالباً بتسليم عدد ٩٧٩٤ عقود تم التوريد لها وأعتمادها وتسليمها للمواطنين، واستكمال إجراءات التعاقد لعدد ١١٧٤ حالة تم توريد الدفعات المقدمة لها، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لعدد ٤١٠ حالات، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لعدد ١١٢٣ حالة.     وطالب النائب أيضا بضرورة سرعة استخراج رخصة بناء موحدة لكافة اراضي الشباب ووضع نموذج هندسي موحد لها بمدينة الغردقة ورأس غارب يتوافق مع التخطيط العمراني للدولة وخطتها في القضاء على العشوائيات وتسليم الأراضي المتعاقد عليها لأصحابها على أن يتم احتساب مدة تنفيذ البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استصدار رخصة البناء، واستصدار رخصة البناء بعيدا عن منظومة التراخيص الجديدة التي فيها الكثير من المعوقات.      وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتنمية المحلية والمالية ومحافظة البحر الأحمر  تجتمع بمقر وزارة العدل لفحص الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن ١١٧٤ حالة بالغردقة تم توريد الدفعات المقدمة لها ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد والوقوف على أسبابها والإجراءات الواجب اتخاذها لاعتماد السعر السابق تحديده عند الطرح واستحضار الحالات المماثلة بالمحافظات الأخرى وإعادة العرض على اللجنة مرة أخرى، بالإضافة إلى قيام محافظة البحر الأحمر بإعداد مذكرة لاستثناء أراضي الشباب من منظومة التراخيص الجديدة ورفعها للأمانة الفنية للتخطيط العمراني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-14

أعلنت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى، فى 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا ، الوادي الجديد ، الأقصر، شمال سيناء، بإجمالى مساحات تزيد على 19 ألف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،  أنه تم الموافقة على اقامة مشروعات الانتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018. وأشار القصير، إلى أنه تم عمل  المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار إليها، بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجنى المخطط استيعابه بكل موقع، وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة . وأوضح وزير الزراعة، أن الهدف من التخطيط  تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضى، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع انتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع امكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غيرجاذبة للطيور وغير شرهه للمياه. ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة ، بمساحة 6602 فدان،  حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف  يشغل المشروع  مساحة 5560 فدان بالإضافة الى مساحة 1282 فدان  تستغل كبعد وقائي، وموقع اخر بالمراشدة ، بمساحة 8421 فدان ينقسم الى جزئين :الجزء الأول يتضمن موقع  شركة قنا للدواجن، والتي قد سبق  دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة و موافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية الخاصة بالمشروع ، وتم بناءً على ذلك الإتفاق المبدئي بين محافظة قنا و شركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدان بالإضافة الى مساحة البعد الوقائي وتبلغ 1286 فدان وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها، تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها. وأوضح أن مشروع  شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ، محطة بيوجاز ، زراعة نبات الجوجوبا، أما الجزء الباقي من الموقع  ويقع على مساحة 3146 فدان بالإضافة الى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدان  فقد تم تخطيطه كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف. وقال ان الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص ، بمساحة 25 فدان، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا ، بمساحة 26.5 فدان ، ويتم استغلاله في اقامة محطة بدارى تسمين. وتابع ان محافظة الوادى الجديد، يتبعها موقعين، الاول بواحة باريس ، بمساحة 981 فدان ، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدان بالإضافة الى مساحة165   فدان بعد وقائي، والثاني ايضا بواحة باريس ، بمساحة 1847 فدان تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين ، معامل تفريخ ، محطات بدارى تسمين ، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدان بالإضافة الى مساحة357 فدان بعد وقائي . واضاف ان هناك موقع أيضا بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء  بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة انتاج بدارى تسمين، لافتا الى انه يتبع محافظة الأقصر موقعين، الاول في  أرمنت ،  بمساحة 499 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف، والثاني في اسنا ، بمساحة 624 فدان، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع انتاج داجني متكامل يشتمل على محطات انتاج بدارى تسمين ملحق بها مجزر آلى ومصنع أعلاف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-26

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شاركت، اليوم، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة كمتحدث رسمي بالجلسة النقاشية التي عُقدت على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " التي تٌقام خلال الفترة من 25 وحتى27 سبتمبر الجاري بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.   وتعد هذه القمة أحد أهم الملتقيات السياحية الدولية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات المتعلقة بمجال الاستثمار السياحي والفندقي والخدمات المرتبطة بها.    وقد دارت الجلسة حول السياسات التي تتبناها صناعة السياحة من أجل عالم أفضل: أهمية حصول الصناعة على مقعد على طاولة صنع السياسات الحكومية.   وخلال الجلسة تحدثت نائب الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، ودورها في سن القوانين والتشريعات والقرارات التي تخص وتنظم العمل السياحي في مصر وبما يكفل تلقي السائحين للخدمة التي وُعدوا بها خلال زيارتهم لمصر.   كما استعرضت دور الوزارة في استراتيجيات التخطيط السياحي، حيث إنها عضو في المجلس الأعلى للتخطيط العمراني المسئول عن وضع السياسات والمُخطِط العام للمقاصد السياحية، مشيرة إلى أبرز المنتجات السياحية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها والتي تستهدفها الوزارة حالياً والتي من أهمها منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.   وتحدثت عن خطة الوزارة لجعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد، بحيث يستمتع السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى ومنها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، والقاهرة التاريخية والخديوية وما بها من مباني تراثية، والمتاحف الأثرية الهامة الموجودة بها، ومنطقة مصر القديمة وما تضمه من معالم أثرية هامة، مما يعمل على زيادة عدد الليالي السياحية للسائحين بمدينة القاهرة وخاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها، لافتة إلى وجود مخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية بالقاهرة لاستيعاب الزيادة التي ستشهدها أعداد السائحين.   وفي سؤال عن النماذج الناجحة للمدن السياحية الجديدة، أشارت نائب الوزير إلى التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية السياحية في مصر وما يتم من إقامة مدن سياحية جديدة، مسلطة الضوء على مدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تطوير وطفرة سياحية وما شهدته من زيادة الطلب على زيارتها خلال موسم الصيف، ومشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالعديد من المقومات والتي من بينها أنها تعد مقصد سياحي يمكن زيارته طوال العام، كما توجد بالقرب من مطار العلمين.   وفي سؤال عن سياسات ومبادرات الحكومة للتحول للأخضر، تحدثت نائب الوزير عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام وصديق للبيئة، مشيرة إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة وخاصة في ظل ما تشهده وسائل المواصلات والمنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالمدينة ومتحف شرم الشيخ من تحول نحو الطاقة النظيفة، لافتة إلى حصول العديد من المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالمدينة على شهادات تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.   كما أشارت إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في نوفمبر الماضي.   تجدر الإشارة إلى أنه يُشارك في هذه القمة 50 دولة و150 متحدث 500 شركة وأكثر من 1000 مشارك كما يتابعه أكثر من 1,5مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-07

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، اليوم، إنه بالرغم من العلاقة القوية التي تربط بين مصر وليبيا، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض إلى 455 مليون دولار بعد أن كان مليار و377 مليون دولار في عام 2013، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مقبول، مرجعا هذا التراجع إلى عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاءها في افتتاح ملتقى الأعمال الثاني "ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة"، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، في إطار دور اتحادي الغرف في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والأبدية المتميزة بين البلدين. وأضاف أنه غير مقبول أيضا أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط. وشدد على ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، مؤكدًا أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تبلغ 520 مليون دولار فقط، وهذا لا يتناسب مع العلاقة التي تربط البلدين. وأكد على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف إفريقيا الشرقي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة. وتابع أن الاتحاد انتهى من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات البلدين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسط الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية "كيب تاون". واستكمل: "لابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد ومن ثم إلى الدول الحبيسة في وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائي به، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي". وشدد على أنه يجب السعي فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في أفريقيا، مؤكدا أنه على الاتحادين والغرفة المشتركة السعي الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. وأوضح أنه يجب السعي لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة، وهذا سيستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية، لافتا إلى أنه لتحقيق كل ذلك، يجب أن يعمل الجميع سويا، مجتمع الأعمال من الجانبين، وبأسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في بلدينا الشقيقتين. ولفت إلى أنه إذا كانت الإرادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمي والعالمي، فيجب على الجميع أن يعملوا بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بين البلدين "حرية انتقال الأفراد، حرية انتقال رؤوس الأموال، حرية انتقال السلع، حرية انتقال الخدمات". وطالب بإزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين، وإزالة كافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة. جاء الملتقى بحضور محمد الرعيص رئيس اتحاد الغرف الليبية، وصالح العبيدي  نائب رئيس الاتحاد، وهاني سفراكس رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة، والقنصل العام لليبيا بالإسكندرية صالح خطاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-02

كشفت مصادر "الوطن"، عن تفاصيل النسخة الأولية من مشروع إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمدينة القاهرة، والتي أعدها قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، والتي من المقرر أن تنظر الحكومة إقرارها أو تعديلها خلال الفترة المقبلة. ووفق "الاشتراطات العامة"؛ فإن الحي الواحد مقسم إلى عدة قطاعات، كل منها له اشتراطات، فيما تتراوح الارتفاعات بين 4 أدوار و5 أدوار و6، حسب المنطقة التي يقع فيها المبنى. ومن المقرر أن يكون الحد الأقصى للارتفاع في أحياء القاهرة "مرة ونصف" من عرض الشارع، بحسب مصادر "الوطن". ولفت المخطط إلى أن "مدينة 15 مايو"، تتبع الاشتراطات التخطيطة والبنائية للمدينة، فيما أن حدود الارتفاع في بعض المناطق المعلنة كـ"إعادة تخطيط"، تتبع حدود الارتفاع المنصوص عليها في اشتراطات المنطقة الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني. وتضمنت الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقطعة الأرض للبناء السكني عليها 200 متر، وأن يكون الحد الأدنى لقطعة "أرضي خدمات" 2500 متر أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أعلى. ووفق الاشتراطات، فإن نسبة البناء لا تزيد عن 40% لأنشطة الخدمات أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص أيهما أقل، فيما لا تزيد نسبة البناء عن 60% للجراجات متعددة الطوابق. ويستلزم توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفله أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكياً، وفقاً لكود الجراجات، وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020، من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وغيرها، بحسب النسخة الأولية من المشروع. ويتم ذلك تبعاً للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بالعقارات، ويتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها، ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد، ووسائل الاتصال الرأسية وخلافه. وتتضمن الاشتراطات الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية، والتي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-22

تعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن. وهناك استثناءات لا تطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة، وتتمثل فى المشروعات القومية الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما استثنت الدولة المحاور، الشوارع الرئيسية، والميادين من كل محافظة. ولكن هذه الاستثناءات في هذه الحالة وفقا لآلية وليس في المطلق، حيث تتمثل في أن كل محافظ هو المسؤول عن تحديد المحاور والشوارع الرئيسية بمحافظته ويقدمها إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ومن ثم يتم التصديق عليها واستثنائها، وذلك بالإضافة إلى مشاريع القوات المسلحة فهى مستثناه أيضا من اشتراطات البناء الجديدة، لكونها مشاريع ذات أبعاد استراتيجية. وتحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة. كما تشترط اشتراطات البناء الجديدة توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، ولن تسمح اشتراطات البناء الجديدة بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. أما ارتفاع العقار وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان، كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة. يذكر أن مسؤولية إصدار التراخيص ضمن اشتراطات البناء الجديدة، لا تقتصر على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر، بجانب دور نقابة المهندسين والأحياء، حيث تشترط اشتراطات البناء الجديدة عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-06

أعلنت الحكومة مؤخرا عن اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بعد أن تم اعتمادها مؤخرا، بعد أن خضعت لدراسة ومناقشة مع مجلس النواب، وهناك 4 قطاعات تستثنى من تلك الاشتراطات ولا تطبق عليها. وبدوره كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدولة استثنت بعض القطاعات من اشتراطات البناء الجديدة، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، موضحا أن المشروعات القومية الخاصة بالدولة تأتِ في مقدمة هذه الاستثناءات، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن تلك المجتمعات لها مخطط استراتيجي ومخطط تفصيلي متطابقان، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه هي آفة المحليات، حيث تجد المخطط التفصيلي لا يتطابق مخططها الاستراتيجي. وأضاف «السجيني»، خلال استضافته، الأحد، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة كذلك استثنت مشاريعها القومية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف بالأساس من خلال هذه المشاريع حل الكثير من المشكلات التي توجه المجتمع المصري، متابعا: «هي الدولة بتبني الأسمرات وبشاير الخير ليه، مش عشان ميبقاش عندي دويقة وغيط العنب تاني»، مؤكدا أنه لهذا قامت الدولة باستثناء هذه المشاريع من تلك الاشتراطات. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن الدولة استثنت المحاور والشوارع الرئيسية والميادين من كل محافظة أيضا من اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا أن الاستثناء في هذه الحالة وفقا لآلية وليس في المطلق، تتمثل في أن كل محافظ هو المسؤول عن تحديد المحاور والشوارع الرئيسية بمحافظته ويقدمها إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ومن ثم يتم التصديق عليها ويتم استثنائها، كاشفا أن أمر تحديد وتعريف الشارع الرئيسي كان يجب أن يرجع إلى كل محافظة ولا يمكن وضع تعريف رئيسي يسير على كل محافظات، لأن شارع مثل شارع جامعة الدول العربية على سبيل المثال، من المستحيل أن أجده مثله في محافظة مثل سوهاج. وأردف أن مشاريع القوات المسلحة مستثناه كذلك من اشتراطات البناء الجديدة، كونها مشاريع لها أبعاد استراتيجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-07

انتقدت الغرف التجارية، تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر ولبييا من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط، بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات ومعوقات عبور الحاويات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدتة غرفة الإسكندرية باتحاد الغرف الليبية، اليوم. كما انتقدت، انخفاض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر أربعة مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار. ودعت الغرف التجارية، إلى إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية صاحبة الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج، لها، ومحفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها. وأضافت: من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار. ودعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، استعدادًا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف إفريقيا الشرقي. وأوضح أنها منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة. وفي السياق، انتهى الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، لدعم التجارة البينية، وصادرات البلدين الشقيقين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندريةـ كيب تاون. وشدد أحمد الوكيل، على ضرورة بدء العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر، مرورًا بجنوب ليبيا إلى تشاد والدول الحبيسة وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائه به، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي. وحث الاتحادين والغرفة المشتركة، لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقًا وغربًا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادًا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وصناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. وأضاف: يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبين في مختلف مناحي الحياة، وهذا سيستدعي إعادة الخط الجوي للقاهرة ثم المحافظات ومختلف المدن الليبية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-17

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار احتفالات جامعة المنوفية بالأسبوع البيئي الثالث، اليوم، ندوة عن المشروعات التنموية لمحور قناة السويس. حاضر في الندوة الدكتور فتحي مصيلحي، عميد كلية الآداب الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، الدكتور إسماعيل يوسف، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب. أكد "مصيلحي"، أن الهدف من تنمية محور قناة السويس ترشيد الاستثمار، وتعظيم المردودات الاقتصادية بدلا من تجميع الرسوم، ولذلك يتم تعمير محور قناة السويس عن طريق تعمير سيناء؛ لأن خلوها من السكان يجعلها سهلة الغزو، وأن قناة السويس رغم عظمة الخدمات التي تقدمها للعالم فإن العوائد منها محدودة جدا وتقتصر على رسوم السفن العابرة. أضاف أن الدولة تحرص الآن على التنمية المتكاملة من خلال عدة محاور تشمل النقل البحري، والبري، والتكامل بين الموانئ في المشروعات الصناعية والسياحية والخدمات اللوجستية، ونقل ما يقرب من خمسة ملايين من الوادي والدلتا إلى سيناء لتحقيق الكثافة السكانية، وتوفير فرص عمل مناسبة، ولذلك تم تنفيذ 72 كيلو متر لحفر قناة السويس موازية بهدف ازدواج الملاحة وتفادي الانتظار في عرض البحر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-14

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار كل الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات قنا، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء بإجمالي مساحات تزيد على 19 ألف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الموافقة على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني، وتضمين المواقع التسعة، ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018. وأشار القصير إلى أنه تم عمل المخطط العام لكل موقع من المواقع المشار إليها بحيث يتضمن أعداد المزارع والعنابر والطاقة الإنتاجية المستهدفة وقطاع الإنتاج الداجني المخطط استيعابه بكل موقع، وكذا المساحات اللازم تخصيصها كأبعاد وقائية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على المواقع الإنتاجية خالية من الأوبئة. وأوضح وزير الزراعة أن الهدف من التخطيط تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي من خلال إقامة مشروعات إنتاجية متكاملة تشمل أكثر من قطاع إنتاج بسلسلة الإنتاج الداجني مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والحد من انتشار الأمراض والحفاظ على تلك المناطق الصحراوية خالية من الأمراض من خلال ترك مساحات من الأراضي كأبعاد وقائية بين مواقع الإنتاج مع امكانية استغلال تلك المواقع في زراعات غير جاذبة للطيور وغير شرهه للمياه. ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن محافظة قنا، يتبعها عدد أربع مواقع، هي المراشدة، بمساحة 6602 فدان، حيث تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بداري تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف يشغل المشروع مساحة 5560 فدانا بالإضافة إلى مساحة 1282 فدانا تستغل كبعد وقائي، وموقع آخر بالمراشدة، بمساحة 8421 فدانا ينقسم إلى جزئين: الجزء الأول يتضمن موقع شركة قنا للدواجن، والتي قد سبق دراسة مشروعها للإنتاج الداجني الزراعي المتكامل وتمت دراسة وموافقة اللجان الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم بناءً على ذلك الاتفاق المبدئي بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة مشروع داجني زراعي متكامل على مساحة 2474 فدانا بالإضافة إلى مساحة البعد الوقائي، وتبلغ 1286 فدانا وتم تضمين مخطط مشروع الشركة ضمن تخطيط المواقع التسعة والتي تم عرضها تمهيدا لصدور قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بتخصيصها. وأوضح أن مشروع شركة قنا للدواجن يشتمل على مزارع أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بداري تسمين، مجزر آلي، محطة بيوجاز، زراعة نبات الجوجوبا، أما الجزء الباقي من الموقع ويقع على مساحة 3146 فدانا بالإضافة إلى حصة البعد الوقائي بمساحة 1275 فدانا فقد تم تخطيطه كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بداري تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف. وقال إن الموقع الثالث بمنطقة غرب قوص، بمساحة 25 فدانا، ويتم استغلاله في إقامة محطة بداري تسمين، والرابع بمنطقة غرب قنا، بمساحة 26.5 فدان، ويتم استغلاله في إقامة محطة بداري تسمين. وتابع أن محافظة الوادي الجديد، يتبعها موقعين، الأول بواحة باريس، بمساحة 981 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات بداري تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 786 فدان بالإضافة إلى مساحة 165 فدانا بعد وقائي، والثاني أيضا بواحة باريس، بمساحة 1847 فدانا تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات أمهات تسمين، معامل تفريخ، محطات بداري تسمين، مجزر آلي ومصنع أعلاف ويقع على مساحة 1460 فدان بالإضافة إلى مساحة 357 فدانا بعد وقائي. وأضاف أن هناك موقع أيضا بمنطقة الحسنة بمحافظة شمال سيناء بمساحة 96.7 فدان، وتم التخطيط المبدئي للموقع ليشتمل على محطة إنتاج بداري تسمين، لافتا إلى أنه يتبع محافظة الأقصر موقعين، الأول في أرمنت، بمساحة 499 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات إنتاج بداري تسمين ملحق بها مجزر آلي ومصنع أعلاف، والثاني في إسنا، بمساحة 624 فدانا، تم التخطيط المبدئي للموقع كمشروع إنتاج داجني متكامل يشتمل على محطات إنتاج بداري تسمين ملحق بها مجزر آلي ومصنع أعلاف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-29

أكدت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، على ضرورة الحفاظ على قصر ثقافة المنصورة، وعدم هدمه، أو الحدائق العامة المحيطة به وذلك إعمالا لنصوص القانون وحفاظا على هوية مدينة المنصورة التراثية والثقافية وحفاظا علي البيئة. وناقشت اللجنة  طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وعضو اللجنة، حول ما أعلنته 4 وزارات بالاتفاق مع محافظة الدقهلية علي هدم «قصر ثقافة المنصورة» و3 حدائق محيطة به هي: «الهابى لاند» و«عروس النيل» و«صباح الخير يا مصر»، من أجل إنشاء فندق وعمارات إدارية وسكنية، ضمن مشروع استثماري قدمته وزارة النقل ضمن 14 قطعة أرض مدينتى المنصورة وطلخا. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة  ضحى عاصي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارات «الثقافة، والبيئة، والتنمية المحلية» بالإضافة إلي حضور رئيس حي شرق المنصورة والواقع في زمامة الحدائق وقصر الثفافة، ممثلا عن محافظة الدقهلية . وأعلن أعضاء اللجنة رفضهم لمشروع هدم قصر الثقافة والحدائق لإقامة مشروع استثماري سكني إداري عليه، مؤكدين أن اللجنة ليست ضد التطوير والبناء ولكنها ضد فكرة هدم الأماكن التراثية والثقافية فالتطوير لا يستقيم مع هدم الأماكن الحضارية وبناء المستقبل لا يأتي أبدا على هدم الماضي من جانبها، قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة: « قصر ثقافة المنصورة تم بناؤه في ستينيات القرن الماضي وصار من ملامح مدينة المنصورة، ومن أهم الوجهات الثقافية والفنية بها ومسجل تراث لدى جهاز التنسيق الحضاري والحدائق المحيطة بها أشجار نادرة ومعمرة ولا يعقل أبدا أن يُهدم كل ذلك من أجل بناء أبراج فهذا التصرف يخالف القانون والمنطق والعقل». وانتهت اللجنة إلى ضرورة الحفاظ على قصر ثقافة المنصورة والحدائق العامة وأوصت اللجنة بقيام رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية «ممثلة في محافظة الدقهلية»، ووزارة الثقافة «ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى»، وكذا المجلس الأعلى للتخطيط العمراني بمراعاة الحفاظ على الحدائق ومبنى قصر ثقافة المنصورة إعمالا لنصوص القانون وحفاظا على هوية مدينة المنصورة الثقافية والتراثية والبيئة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: