اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة

2013-08-25

كشفت شبكة رصد، التابعة لجماعة الإخوان، رفض الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، المثول للتحقيق أمام النائب العام، بدعوى أنه يمثل ما سماه «سلطة الانقلاب»، فى حين طالبت قيادات فى تيار الإسلام السياسى بضرورة الإفراج عن رموز الإخوان المعتقلين، وانتقد حزب النور السلفى إلقاء القبض على أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، بمقتضى «اتهامات معلبة» على حد قوله، محذراً من خلق جيل جديد ينتهج العنف فى معارضة النظام. نشرت الشبكة، الاحد ، تقريراً قالت فيه إن «بديع» قال للنيابة إنه تعرض للسب بالأعراض، والضرب من قوات الشرطة، حتى سقط طاقم أسنانه، وأضاف: «الشعب سيظل يناضل حتى يعيد رئيسه المنتخب، ودستوره، ومجلس الشورى»، مشيراً إلى أن «قوات الانقلابيين خطفت الرئيس الشرعى، وألغت دستور الشعب» حسب قوله، وتابع: «الانقلابيون أحرقوا المساجد، وشركة المقاولين العرب، وقتلوا 5 آلاف مواطن».من جهة أخرى، طالب ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، بضرورة وقف حملات الاعتقال ضد قيادات الجماعة لتهدئة الأوضاع، وإتاحة الفرصة للوصول لحلول سياسية للأزمة الراهنة، وأشار إلى أن استمرار الملاحقات الأمنية يعصف بمحاولات الوصول لحلول سياسية، وقد يفجر ثورة غضب من جانب شباب الجماعة ضد النظام الحالى.وانتقد حزب النور ما سماه الملاحقات الأمنية لشباب الإخوان وأنصارهم، وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحوار الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، مؤكداً أن الاعتقالات غير المبررة ستؤدى إلى مزيد من العنف، ولن تستقر الدولة، ووصف بعض الاتهامات بحق شباب وقيادات الإخوان بـ«معلبة» مثل التخابر مع دول أجنبية، وإشعال الفوضى داخل البلاد، مطالباً السلطات الحاكمة بالتحقيق مع مرتكبى أحداث العنف، والإفراج عن أى متهم لم يثبت ارتكابه جريمة.وقال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ السياسة بجامعة القاهرة، أحد مقدمى المبادرات للوصول لحلول سياسية للأزمة، إن استمرار الملاحقات الأمنية لقيادات وشباب جماعة الإخوان يعرقل الوصول لحل سياسى، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن جماعة الإخوان وافقت على الحل السياسى للأزمة، لكن هناك أطراف فى الحكومة والقوات المسلحة ترفض، وتصر على مواصلة الطريق التى تسير فيه الدولة من ملاحقة قيادات وشباب الإخوان للقضاء على وجود الجماعة، لافتاً إلى أن الحلول الأمنية لن تحقق الاستقرار، أو تنهى الأزمة، وطالب بوقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن معتقلى الإخوان لبدء مرحلة التفاوض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-02

أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، حول حكم المحكمة الدستورية العليا وحكمه بحل الشورى والتأسيسية وتناول وسائل الإعلام أخبار متضاربة حول الحكمين، بأنه لم يتم إيداع الحيثيات حتى كتابة هذا البيان لتوضيح مرمى وحدود حكمى المحكمة. وأكدت اللجنة القانونية فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور، لافتا إلى أنه يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية. وأضافت اللجنة، بالنسبة لمجلس الشورى فالمجلس مستمر فى أداء دوره كسلطة تشريعية، استنادا للمادة 230 من الدستور والتى تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور والذى صدر من السلطة الأصلية والتى تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (وهو ما ردده حكم الدستورية). وأشارت اللجنة إلى أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، فهو حكم لا تأثير له عمليا على تشكيل الجمعية التأسيسية التى أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، كما أن هذا القانون قانون إجرائى صدر فى 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل، حيث أنشئت الجمعية فى 13/6/2012 ومارست مهامها فى وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها، وأنجزت مهمتها وانتهى دورها. واختتمت اللجنة: "إن دستورنا الحالى الصادر فى 25/12/2012 فى استفتاء شعبى حقيقى وديمقراطى وتحت إشراف قضائى كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات فى الدولة، وكل سلطة تقوم باختصاصاتها استنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-23

أكدت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن حكم جنح مستأنف الإسماعيلية "منعدم وباطل"، لأن القاضى مردود، وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد. وقال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة عبر تغريدات على الحساب الرسمى لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الحكم صدر من دائرة غير مختصة، وهو حكم "هزلى" ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التى قرأها هذا القاضى أمام عدسات التليفزيون. وأضاف العشرى أن القاضى مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائى وليس من سلطته ولا اختصاصه التعرض لوقائع جديدة، وتعرضه للدعوى يمثل مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أن كل هدف القاضى هو أن يصدر ويخرج هذا الحكم قبل 30 يونيه، ونهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور ولا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-14

قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إنه وفقا لنص اللائحة الداخلية للحزب فإن الدكتور عصام العريان، هو رئيس الحزب حاليا بعد حبس الدكتور سعد الكتاتنى، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية لا تمكنه من أداء عمله نظرا لأنه مطلوب القبض عليه. وأوضح السيسى أن اللائحة الداخلية لحزب الحرية والعدالة، تنص على أنه فى حال غياب رئيس الحزب، يتولى نائبه مهام عمله، ولفت إلى أنه فى حالة إلقاء القبض على العريان سيتم اختيار رئيس مؤقت للحزب، وأشار فى الوقت ذاته إلى أن الدكتور رفيق حبيب استقال من منصب نائب رئيس الحزب، لكنه ما زال عضوا فى المكتب التنفيذى للحزب، مشددا على أن المعلومات الخاصة بتولى حبيب منصب القائم بأعمال رئيس الحزب غير سليمة. وأضاف السيسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": من المفترض أن القائم بأعمال رئيس الحزب حاليا هو الدكتور عمرو دراج، باعتبار أنه عضو بالمكتب التنفيذى، لكن مقرات الحزب على مستوى الجمهورية إما مغلقة بالشمع الأحمر أو تعرضت للحرق خلال الأحداث الأخيرة". كان الدكتور عمرو دراج عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وأحد المكلفين بالتفاوض مع الحكومة تراجع عن تصريحاته السابقة التى أكد فيها تولى الدكتور رفيق حبيب منصب القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، وأشار فى تصريحات أخرى أمس إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى هو رئيس حزب الحرية والعدالة، ولم يقم الحزب باختيار قائم بأعمال الحزب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-23

قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه لا توجد حسابات مسجلة باسم جمعية الإخوان المسلمين فى البنوك المصرية مشيرا إلى أن مقر المركز العام للجماعة فى المقطم هو المقر الوحيد المسجل باسم الجمعية فى وزارة التضامن الاجتماعى، أما باقى المقرات الأخرى فليست مسجلة، وبعضها مستأجر أو مملوك من أفراد، وعلق قائلا، "مفيش حاجة يتخاف عليها". وأكد السيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا الحكم قابل للطعن عليه وأضاف،"لا أعرف إلى ماذا استند الحكم بحظر الجمعية فهى جمعية منشأة حديثا، و لم تمارس أعمالها بعد و لم تصدر أحكام جنائية ضد قياداتها بعد رغم أن صدور أحكام ليس مبررا للحظر"- على حد قوله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-07

أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قرار هيئة المفوضين فى مجلس قضايا الدولة الخاص بحل حزب الحرية والعدالة، لا يعد إلا توصية فقط غير ملزمة لهيئة المحكمة. وأوضحت اللجنة عبر موقع الحرية والعدالة، أن اللجنة القانونية ستقوم بدراسة حيثيات هذه التوصية والرد عليها طبقا لما جاء بها. وأضاف المصدر "سندافع عن الموقف القانونى للحزب الذى أنشئ على صحيح القانون، ولم يرتكب أى مخالفة تجعل أى محكمة تصدر أحكاما بحله". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-28

أكدت مصادر قانونية مقربة من أسرة الرئيس المعزول محمد مرسى، أنه وأسرته لم يوكلوا أى محامين للترافع عنه. وقالت مصادر بالتحالف الداعم للإخوان فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة، إنه لا يوجد ما يسمى بفريق الدفاع عن الرئيس مرسى، حيث إنه لا توجد قضايا حقيقية يتهم فيها. من جانبه قال أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ومنسق لجنة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى، إنه لم يتم تشكيل لجنة للدفاع حتى الآن عن مرسى يوم محاكمته. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنهم ينتظرون الرجوع إلى محمد مرسى لتشكيل لجنة الدفاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-11

قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن توكيل الدكتور محمد مرسى لمحامى للدفاع عنه يعنى اعترافه بإجراءات محاكمته، و هو ما يرفضه . وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مرسى سيرفض توكيل محامى للدفاع عنه، مشيرا إلى أن زيارة فريق الدفاع له غدا هدفها بحث أفضل السبل للدفاع عنه خلال جلسات المحكمة القادمة. وأشار إلى أن فريق الدفاع ذهب لعرض اقتراح على محمد مرسى بمدى إمكانية اختيار الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنه خلال الجلسات القادمة، مشيرا إلى أن اختيار أسامة نجل مرسى للذهاب مع فريق الدفاع للزيارة جاء نتيجة أنه محامى فى الأصل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-12

قال ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قانون التظاهر سيصدر لوقف التظاهرات وليس لتنظيمها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هى حكومة انتقالية جاءت من أجل التحسين الاقتصادى وليس لإصدار قرارات أمنية. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إصدار مثل هذه القوانين تحتاج إلى حكومة منتخبة من الشعب لكن حكومة الببلاوى انتقالية أتت لتحسين المعيشة فقط وليس لإصدار قوانين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-17

قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن تقرير هيئة المفوضين الذى يوصى بحل الحزب لن تأخذ به المحكمة نظرا لأنه تقرير سياسى أكثر منه قانونى. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تقرير المفوضين لن يؤثر على الحزب، مشيرا إلى أن المحكمة لها الحرية سواء الأخذ بهذا التقرير من عدمه. وكانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم‏29878‏ لسنة‏59‏ قضائية عليا المقامة من المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال أوصت بانقضاء حزب الحرية والعدالة وإيالة أمواله وممتلكاته إلى الدولة،‏ واستندت المحكمة فى ذلك إلى قيام الحزب على أساس دينى بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو‏2013‏ وقانون الأحزاب السياسية رقم‏40‏ لسنة‏.1977‏. موضوعات متعلقة.. تأجيل جميع دعاوى حل "الحرية والعدالة" لجلسة 15 فبراير ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-24

قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إنهم سيبدأون فى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 من عناصر الجماعة فى القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف. وأبدى "السيسى" اندهاشه من الحكم الصادر فى حق المتهمين، نظرا لأن القضية لم تأخذ الوقت الكافى حتى يصدر الحكم بالإدانة، مشيرا إلى أن المتهمين مثلوا أمام المحكمة على دفعتين واعتبر أن صدور الحكم فى الجلسة الثانية يضع شبهات حوله، بحسب زعمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-07-19

قال محمد طوسون عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه حال إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارا بحل الحزب فلن يستطيعوا الطعن عليه، لأنه لا يجوز الطعن على قرارات المحكمة الإدارية. وأضاف طوسون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لا يفكر فى تقديم طعن إذا صدر حكم بحل الحزب، نظرا لأنه لا يجوز الطعن على قرارات المحكمة الإدارية العليا. من جانبه قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لـ"الحرية والعدالة" إن الحزب لا يهمه إذا صدر حكم بحله من عدمه، مشيرا إلى أنهم يواصلون المظاهرات، كما هى سواء تم حل الحزب أو لم يحل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-09

قال أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن حكم حل الحزب من قبل المحكمة الإدارية العليا حكم متوقع. وأضاف الحلو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارية العليا لا تجيز الطعن على القرار، وبالتالى لن يتقدم الحزب بأى طعن على الحكم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-20

قال محمود أبو العينين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إنه تقدم اليوم الاثنين باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله. وأضاف أبو العينين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سيتواصل مع المحكمة لمعرفة إذا كان الاستشكال قد قيد من عدمه، موضحا انه فى حالة قيده سيتم نظره أمام المحكمة بعد تحديد موعد جلسة الاستشكال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-23

قرر المستشار محمد الطنيخى رئيس نيابة شرق طنطا، ندب خبراء من قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والتلفيات التى لحقت بحزب الحرية والعدالة فى المحلة الكبرى، والوقوف على السبب الحقيقى لاندلاع الحريق. كانت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة قد تقدمت ببلاغات رسمية تحمل رقم 2156 ورقم 2160 جنح أول المحلة، وجهت التهم الصريحة لكلا من محمد جمال ومحمد الدسوقى والسيد مصطفى عبد القادر، بالمشاركة والتحريض على حرق مقر "الإخوان" ومعهم عبد المنعم موسى وشوقى مجدى وشادى الصعيدى. كان المتظاهرون بمدينة المحلة الكبرى قد رشقوا مقر الجماعة بزجاجات المولوتوف وحطموا مكتب محمود البارة، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتم إلقاء زجاجات المولوتوف على مقر "الحرية والعدالة" بالمحلة، مما أسفر عن حريق المقر ومحتوياته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-21

قال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى، وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن اللقاء الذى ستطلبه هيئة الدفاع خلال جلسة أحداث الاتحادية بالدكتور مرسى لن نتناول فيه كتابة إقرار الذمة المالية. وأضاف الحلو فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الهيئة ستطلب لقاء مع مرسى فى جلسة أحداث الاتحادية بعد غد الأحد، وكتابة مرسى لإقرار الذمة المالية أمر غير مطروح خلال لقائنا معه. وكان الحلو قال فى تصريحات صحفية، إن الدكتور محمد مرسى على استعداد لكتابة إقرار الذمة المالية والإفصاح عن حجم ثرواته وممتلكاته شريطة حضور محاميه معه أثناء كتابته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-07-05

قال أسامة الحلو، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وعضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن الطعن الذى ستتقدم به هيئة الدفاع على الحكم الصادر بالمؤبد على قيادات الجماعة والتحفظ على ممتلكات حزب الحرية والعدالة، فى قضية قطع طريق قليوب، سيتضمن أن القرار صدر من دائرة خاصة للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا لا يجوز قانونا. وأضاف الحلو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما صدر ضد محمد بديع مرشد الإخوان، وقيادات الجماعة هو حكم أول درجة، وما زالت هناك إجراءات للطعن، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع سوف تسعى إلى أن يعاد محاكمتهم فى دائرة أخرى، لأن الدائرة التى أصدرت الحكم دائرة خاصة مخصصة لجرائم الإرهاب، كما سيتضمن الطعن على مصادرة ممتلكات حزب الحرية والعدالة. كانت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أصدرت حكمها حضوريا على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور باسم عودة, وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، والداعية صفوت حجازى, ومحسن راضى عضو مجلس الشعب السابق, وأحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالسجن المؤبد لاتهامهم بقطع طريق قليوب. موضوعات متعلقة الجنايات تقضى بالمؤبد لـ"بديع" وقيادات الاخوان فى "قطع طريق قليوب" بدء جلسة قطع طريق قليوب بعد إيداع بديع قفص الاتهام إيداع عدد من متهمى "قطع طريق قليوب" قفص الاتهام.. وتأخر وصول بديع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: