اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة

2022-01-04

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1003 متر لإقامة نقطة شرطة عليها بقرية بني رافع بمركز منفلوط لخدمة الأهالي. يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030. وافق المحافظ على على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مسلمة للوحدة المحلية لقرية بني رافع – مركز منفلوط من إدارة أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1003.20 متر ضمن القطعة 13 بحوض داير الناحية نمرة 22 زمام قرية بني رافع لإقامة نقطة شرطة عليها بمقابل انتفاع وفقًا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وأن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر ويلغي التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة على أن يقوم جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بإستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 79. وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القرارات تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة حيث نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-23

أعرب العشرات من مستأجري المزارع السمكية في بحيرة المنزلة، بنطاق محافظة دمياط، عن أملهم في حل مشاكلهم المتعلقة بالمزارع السمكية، والمتمثلة في إلغاء الفوائد، والتنفيذ الفعلي لجدولة الديون، بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقرار عدة إجراءات، في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات. من ضمن هذه القرارات، الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات، طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها. كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية، إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة. ووصف «محمود رجب»، مستأجر مزرعة سمكية، القرار بأنه «جيد جداً»، ولكنه استطرد بقوله: «لا نستطيع الحكم، لأن الجهة المنوط بها تحديد القيمة الإيجارية لا ندري هل ستأخذ بالحسبان أن المزارع السمكية، خاصةً البحرية، ركن من أركان الأمن الغذائي المصري، وهل ستضع المنتج والعاملين في القطاع بمشاكلهم ومايتحملونه من صعاب نصب أعينهم، فلا نستطيع الحكم الآن إلى أن يتم التطبيق». وبينما اعتبر أن «القرار منصف وجيد، ويعكس المبادرة بحسن النية من الحكومة تجاه أبناء مصر من منتجي الأسماك»، فقد أكد أنه يجب تفعيل دور الهيئة العامة للثروة السمكية، كداعم للقطاع، وتغيير الصورة المستقرة في أذهان الكثيرين، بأن الهيئة توقف دورها على الناحية المادية فقط، مع تراجع دورها الفني والبيطري والاستشاري الداعم لعمال القطاع، معرباً عن أمله في «تحقيق أعلى إنتاجية، لنرتقي بصناعة الأسماك البحرية، ودور مصر في الإنتاج السمكي البحري». وقال «عبده حسيب»، مستأجر مزرعة سمكية بمنطقة «المثلث»: «فوجئت بعد سداد المديونية المتراكمة علي في شهر ونصف، لم تجدد الهيئة التعاقد لي بعد»، مشيراً إلى قيامه باستئجار مزرعة سمكية مساحتها 15 فداناً، بمنطقة «المثلث» في بحيرة المنزلة، وأضاف: «رغم قيامنا بسداد المديونية، لم يجدد لنا بعد»، كما لفت «محمد توفيق»، مستأجر مزرعة سمكية، إلى أن المستأجرين يريدون فقط التقييم المناسب للمزارع، مطالباً بجدولة الديون دون فوائد، مع تقسيم البحيرة إلى مناطق، بما لا يتعارض مع مصلحة المستأجر. وكانت «الوطن» قد نشرت تقريرا بعنوان (مستأجري المزارع السمكية بـ«المنزلة» يستغيثون من رفع القيمة الإيجارية)، يوم الاثنين الماضي، حيث يعاني العديد من مستأجري المزارع السمكية ببحيرة المنزلة في محافظة دمياط، من تراكم الديون والإيجارات، التي وصلت إلى ما يزيد على 130 مليون جنيه، في الوقت الذي تم فيه رفع القيمة الإيجارية إلى 3000 جنيه للفدان، وهو ما رفضه المستأجرون، الذين تقدموا بعشرات الشكاوى، مطالبين بخفض القيمة الإيجارية، التي تضاعفت في وقت يعانون فيه من خسائر متراكمة، نتيجة تكرار ظاهرة نفوق الأسماك، التي تحدث صيف كل عام، ونتيجة تلوث مياه البحيرة. وأكد مصدر مسئول في هيئة تنمية الثروة السمكية، في تصريحات لـ«الوطن» أن إجمالي المديونيات المتراكمة على مستأجري المزارع السمكية على بحيرة المنزلة، في نطاق محافظة دمياط، تخطت 130 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم إزالة جميع المزارع المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-26

كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن إجمالي عدد المدارس التي تم الموافقة على تخصيص مساحات لإنشائها على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، وذلك ضمن مشروعات النفع العام. وأوضح التقرير، أنه تم خلال الفترة من 19 سبتمبر العام الماضي، وحتى منتصف الشهر الجاري، الموافقة على انشاء حوالي 505 مدرسة في 23 محافظة، حيث تأتي محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد الموافقات والتي بلغت 53 موافقة، يليها محافظة المنيا بواقع 52 موافقة. وأشار التقرير إلى أن محافظتي الأقصر ومطروح جاءتا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الموافقات والتي بلغت موافقة واحدة فقط لكل منهما، يليها محافظات الاسكندرية والسويس وبورسعيد بواقع موافقتين لكل منهم. ومن جهته قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة. وأوضح وزير الزراعة، إلى أنه تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الاراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريباً منه، فضلا عن أن يكون مدرجا في خطة الجهة الطالبة للمشروع. وأشار فايد، إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالاراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعلمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الارض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-21

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية ببحيرة مريوط، طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات، وفقا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها. كما وافق المجلس على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة. ويشمل القرار طبقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة، تأجير مزارع بحيرة مريوط السمكية لمستثمريين مصريين، وجدولة ديون أصحاب المزارع السمكية وإعادة تسعيرها حسب المنطقة الواقعة فيها، لافتة إلى أن القرار الأول يسهم في حل مشكلة كانت مستعصية لمئات الصيادين، وينقذ بيوت الصغار منهم. أما القرار الثاني فإنه انجاز كبير يحسب للقيادة السياسية والحكومة؛ لأن مزرعة مريوط مساحتها حوالي 5 آلاف فدان، وجهزت على أعلى مستوى في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتكلفت وقتها مئات الملايين من الجنيهات، ولم تعمل سوى سنوات قليلة، ثم توقفت منذ 20 عاما وأكثر، والدولة تنفق عليها سنويا عشرات الملايين مرتبات وصيانة وخلافه، وكانت مثالا صارخا لأصول الدولة المهدرة والإهمال، وإهدار المال العام، وإضاعة آلاف فرص العمل، وعدم إنتاج سلعة استراتيجية هامة. وأوضحت المصادر، إن العديد من القرارات صدرت ولم تنفذ من قبل وزراء سابقين، لكن لم يكن هناك قرار لحل المشكلة المزمنة المستعصية، إلى أن جاء الوزير الحالي السيد القصير، وفي إطار رؤيته لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول الوزارة المهدرة أخذ على عاتقه اقتحام هذه المشكلة بقرار مجلس الوزراء، بتأجير المزرعة. ونوهت المصادر، إلى أنه بصدور القرار فسوف يضخ المستثمرون ما يزيد عن 20 مليار جنيه في المشروع لإنتاج آلاف الأطنان من أجود أنواع الأسماك المختلفة، وإنشاء منافذ توزيع وتوفير آلاف فرص العمل، متوقعا أن يسهم هذا المشروع الضخم في ضبط أسعار الأسماك، وتحقيق فائض للتصدير يجلب العملة الصعبة، لافتة إلى أن هناك جهود جبارة بُذلت قبل الوصول إلى طاولة مجلس الوزراء، حتى يتحقق هذا الإنجاز العظيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-15

رد الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، على جميع المشكلات التي رصدها نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش الطلب المقدم من النائب عبد السلام مصطفى الجبلى، والموجه إلى الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.   وقال "الصياد" خلال كلمته :" الوزارة لا تتأخر إطلاقا في التسجيل لمن قام بشراء الأراضي ودفع قيمتها" داعيا النواب بتجديد وقائع محددة بالأسماء للرد عليها".   وأشار "الصياد" إلى أن الخطة الشاملة للزراعة ستقضي على كل الأزمات التي تواجه القطاع"، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة وإجراءات للقضاء على مشكلات القطاع الزراعي".   وبشأن الحديث عن فكرة زيادة الأسعار، أشار إلى أن من يحدد الأسعار اللجنة العليا لتقنين أراضي الدولة، لافتا إلى أن هناك اختلافا فى الأراضي ونوعيتها، حيث يوجد أراضي قريبة من الرأي وتتمتع بوجود بنية تحتية بينما يوجد أراضي صحراوية وهذا سبب الفرق فى زيادة السعر، مؤكدا على أن الفارق فى السعر بسيط".   وبالنسبة لتعدد الولايات على الأراضي، أوضح تم وضع ملف كامل أمام مجلس الوزراء وسوف يصدر قرارا من الدولة بشأنه وسيتم التعامل مع الأمر وحل المشكلات".   ولفت إلى أن وجود وفرة فى قاعدة البيانات ستساعد على حل المشكلات، بينما فى ملفات من 20 سنة لم تكن موجودة وأصبح متوفر لدينا قاعدة بيانات، وهذا يساعد على حل المشكلات".   وأكد على من أشتري أرضا وله عقد مستحيل يكون له مشكلة، مضيفا:" المشكلة تكون فى المساحات".   فيما قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تعدد جهات الولاية على الأراضي الزراعية، وأضاف متسائلا:" أراض مصر يجب أن تكون تابعة لجهة واحدة ".   وتابع: "يجب ان نتعامل مع الأراضي كأموال مصر التابعة للبنك المركزى، وكل ما نسأل حد يقولك الحل في الشباك الواحد، وإذا طبقنا الشباك الواحد نجد شبابيك أخرى مفتوحة، يجب إغلاق جميع الشبابيك الأخرى ".   وقال " سعيد ": " وزارة الزراعة لديها تضارب في أمور كثيرة، الآن هناك كمبيوتر والعالم به تجارب كثيرة في هذا الموضع، ويمكن أن نجد خريطة لمصر موضح عليها تبعية كل أرض وتقسيمها، فالآثار تحدد الأراضي الموجود بها آثار، والبيئة تحدد المحميات الطبيعية، بعدها نتعامل مع الأراضي كما نتعامل مع أموال مصر ".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-04

منح قانون الإصلاح الزراعى، الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.   ووفقا للقانون يجوز التخصيص في جزء من الأراضي المستولي عليها الواردة بالفقرة الأولي من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناءً علي طلب الجهة طالبة التخصيص.   كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.   وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.   ويجوز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا اذا اقتضت ذالك مصلحة الإنتاج القومى.   ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التى تراها أجزاء من الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القوى أو أى نفع عام.   كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تستبدل أجزاء من الأراض المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-30

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله، بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من ارتفاع القيمة الإيجارية لمساحتهم وعدم توافر الأعلاف حفاظاً على زيادة الإنتاج السمكي.   وعقب المهندس عادل محمد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة الإسكندرية، قائلا:" إن تسعير إيجارات أراضي المزارع السمكية يخضع لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وأن قيمة الإيجارات للمزارع السمكية بمحافظة البحيرة يتراوح بين 6:5 آلاف جنيه سنويا وأن المغالاة تتم بين المستأجرين بعقود مشاركة فيما بينهم، وأنه يتم إجراء المزاد العلني على تأخير المساحات التي تزيد على 15 فدانا وفق قانون المزايدات والمناقصات ولا تتعدى قيمة الايجار للفدان عن6 آلاف جنيه للفدان.   وأوصت اللجنة،  باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل في ضوء موافاة اللجنة بتقرير شامل من جهاز حماية وتنمية البحيرات.   وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن انتشار الاقفاص السمكية في مياه النيل (فرع رشيد) محافظة البحيرة مما يتسبب في كوارث بيئية وصحية مما يتطلب وجود الية لمنع وضع الاقفاص السمكية داخل نهر النيل.   وعقب المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحري، قائلا: "إن صدور قانون الموارد المائية والري الجديد الذي جرم استخدام الأقفاص السمكية مما حجم انتشار عن السابق وتم مخاطبة السادة محافظي البحيرة وكفر الشيخ لتكثيف الحملات وإزالة جميع الأقفاص السمكية.   وأوصت اللجنة،  استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع آخر لحين ورود تقرير من الثروة السمكية والموارد المائية والري والتنمية المحلية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-25

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل من الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا مكنها من إعادة تثمين مساحة 400 فدان بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمبلغ 50 ألف جنيه للفدان بدلا من مبلغ 200 جنيه للفدان.    وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأن الهيئة حصلت بجلسة 27/11/2018 على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 61611 لسنة 63 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 28/2/2017 في الدعوى رقم 50366  لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.   وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها أنه ترجع وقائع القضية إلي قيام مواطنين برفع الدعوي رقم 50366 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الأسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها 400 فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد وبجلسة 28/2/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .   فقام المدعيان بالطعن على الحكم بالطعن رقم 61611 لسنة 63 ق عليا وبجلسة 27/11/2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-30

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برفض دعوى ضد وزير الزراعة، الذى جنبه تحرير عقد انتفاع بأكثر من 4 أفدنة ومساحة أرض بطرح النيل لصالح أحد المواطنين.    وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها ان وقائع القضية ترجع إلى إقامة أحد المواطنين الدعوى المشار إليها ضد وزير الزراعة وآخرين بصفاتهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير جزافي تحت حساب ريع مقابل الانتفاع عن عامي 2014 و2015 عن مساحة 4 فدان و4 قيراط و12 سهم، المستغلة نجيلة ومساحة 506.94 م المستغلة حمام سباحة ومساحة 308.33 م المستغلة استراحة ومساحة 1835.42 م المستغلة فيلا، ومساحة 649.35 المستغلة مرسى، طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بخلاف السنوات السابقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم باعتماد مقابل الانتفاع طبقاً للسعر السابق تحديده، مع إلزامهم بتحرير عقد بيع لكامل مساحة الأرض طرح النهر ، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار المشار إليه.    وبجلسة 26/2/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاعاًجاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانونية في الحفاظ على الحق والمال العام.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: