الغاز والكهرباء

2025-02-24

كتب - محمد شعبان: أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بحالات إغماء نتيجة.ط اختناق بالغاز بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع تسرب غاز بالحي السابع. انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بفريق إنقاذ بري وطوارئ شركتي الغاز والكهرباء. تبين بالفحص المبدئي إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد بحالات اختناق بالغاز داخل العقار رقم 107 ونقلهم إلى المستشفى المركزي للعلاج. تحرر محضر وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر بالواقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-02

"امتلك عقار أنا وأشقائي ورثناه من ابينا، إلا أننا من فترة لأخرى نفاجأ بمشاكل لم تكن في الحسبان، منها أن هناك شقة مؤجرة ومحرر لها عقد ايجار منذ عام 1978 والمستأجر غير مقيم نهائياَ في العقار من أكثر من ربع قرن - 25 سنة – وكل أهالي المنطقة يشهدون بذلك الأمر، وسبق له اخطار إدارة الكهرباء والمياه بأن الشقة مغلقة".. بهذه الكلمات بدأ الحاج "أمين. س"، 54 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساته لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حلول قانونية.     وتابع: "الشقة بالفعل كانت مغلقة طيلة 30 سنة، والمستأجر حالياَ مقيم في شقة تمليك في إحدى المناطق السكنية، والغريب أنه رغم أن الله فتح عليه، إلا أنه لا يريد ترك الشقة رغم محاولة التفاوض معه أكثر من مرة، ولكن المؤسف أننا فوجئنا أن المستأجر يريد أن يزوج ابنه بها، فهل هذا جائز من الناحية القانونية؟".   هل تقديم شهادة لشركتى الغاز والكهرباء بـ"غلق الشقة" يبيح للمؤجر الطرد؟    يقول الخبير القانوني والمحامي سامي البوادى إن القاعدة فى قوانين إيجار الأماكن أن ترك العين المؤجرة للغير دون موافقة المالك من أحد الأسباب التى تجيز للمالك إخلاء العين المؤجرة، والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر، إلا أن المشرع استثنى من ذلك الترك الوارد بالمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبالنظر للفظ "الترك" الوارد فى الموضعين:   1-الأول منها ورد بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977. 2-ورد بالمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981.   ووفقا لـ"البوادى" في تصريح فى بيان الموضع الأول: ورد لفظ "الترك" بالمادة 29 فقرة 1 من القانون 49 لسنة 1977 مع عدم الاخلال بحكم المادة "8" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك، والبين من استقراء هذا النص أن المشرع قد أورد مفهوم "الترك" بهذه المادة لتبيح امتداد عقد إيجار الشقة السكنية لأقارب المستأجر الأصلي وهم الزوجة أو الأولاد أو الوالدين إذا ما قام المستأجر الأصلي بترك العين المؤجرة لهذه الفئة فقط من الأقارب الذين عددتهم المادة سيتمتع بمزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار للشقة السكنية.  ما هو الترك  الذى يبيح الامتداد؟    وبحسب "البوادى" - الترك الذى يبيح الامتداد يقوم على عنصرين أساسين أحدهما مادى والآخر معنوي، والمادي يتمثل فى هجر المستأجر الأصلي الإقامة بالعين المؤجرة على وجه نهائي مع بقاء الزوج أو الأولاد أو الوالدين بالعين المؤجرة وقت الترك، والمعنوي يتمثل فى نية التخلي عن العلاقة الإيجارية بمحض إراداته..   وفى ذلك استقر قضاء النقض على:   المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائماً ويجب أن يتوافر في الترك عنصران، أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار أما عن ورود لفظ "الترك" بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي قررت: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية أبرزها: - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي.. أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.  فالبين من استقراء هذا النص أن المشرع قد أورد مفهوم "الترك" بهذه المادة كسبب من أسباب إخلاء العين المؤجرة، ومما سبق يتبين:   – أن هناك فارق بين مفهوم الترك فى المادة 29 فقرة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومفهوم الترك فى المادة 18 فقرة ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.   -إذا المفهوم الأول للترك يبيح الامتداد لأقارب المستأجر الأصلي "الزوج أو الأولاد أو الوالدين"، إذا ما توافرت شروطه على نحو ما سبق بيانه.   -وفى المفهوم الثانى للترك يجيز للمالك فسخ وإخلاء العين المؤجرة إذا ما توافرت شروطه. الترك الذى يبيح الطرد   واسترشاد بما استقرت عليه محكمة النقض نجد أن استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة، فاذا حكمت بالإخلاء فلابد أن يكون بناء على أفعال تنطوي معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها بأي طريق من طرق التخلي، فالإخلاء للتنازل أو الترك شرطه صدور تصرف من المستأجر يكشف تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً .   وأسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة لقانون إيجار الأماكن رقم 136  لسنة 1981 قد وردت على سبيل الحصر في المادة 18 من هذا القانون مما يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبةً أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي على نحو نافذ ولازم مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .  الإجابة على السؤال: وفيما يخص سؤال القارئ نوجز الإجابة له كالتالي:     ترك المستأجر للعين أو التخلي عنه وفقا لأحكام القانونين 149 لسنة 1977 – و136 لسنة 1981 باعتبارها سببا من اسباب الإخلاء يشترط لقيامها عنصرين عنصر مادي متمثل فى واقعة التخلي عن العين وتركها بغير سكنى، وعنصر معنوى يتمثل فى انصراف نية المستأجر إلى التخلى عن العين وتركها نهائيا، وتقدير قيام ذلك سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع وتلجأ فى إثبات ذلك إلى سماع الشهود والاحالة للخبير. وبالنسبة للسؤال/ هل مجرد الشهادة من الكهرباء والغاز تكفي فى حد ذاتها كدليل على ترك العين نهائيا؟    محكمة النقض استقرت على أن خطاب شركة الكهربا بغلق العين المستأجرة وعدم سداد قيمة فواتيرها مدة تجاوزت التسع سنوات لا يصلح بمفرده كدليل على تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بصفة نهائية، ولا يعد تحقيق لسبب من أسباب الاخلاء، وطالما هو له حق الإيجار فان هذا الحق يمتد له ولأبنائه المقيمين معه.     الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-07

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هبوط أرضي بشارع الألفي بتقاطعه مع شارع الجمهورية بالعتبة أدى إلى كسر ماسورة مياه خط 400 مل مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الأزبكية. أكد المحافظ على تعاون كافة الأجهزة المعنية من شركات المياه والصرف الصحي وهيئة مترو الأنفاق ومديرية الطرق وتحديد موقع الكسر ومعالجة الهبوط وشفط المياه الناتجة بعدد 10  شفاطات عملاقة من شركات المياه والصرف الصحي. وأشار المحافظ إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة المياه أكد بأن الجزء من الخط  الذي سيتم استبداله وإحلاله من خط المياه لا يغذي أي مباني وسيتم عمل طابات من الجانبين وإعادة المياه للمنطقة فور الانتهاء من أعمال الغلق المحكم لها وتقوم الشركة بأعمال الإحلال والتجديد بدون التأثير علي توافر  المياه للمنطقة ووجه المحافظ لشركات الغاز والصرف الحي بتأمين كافة الوصلات الخاصة بهما وإعادة الغاز فور التأكد من تأمينه وعدم وجود أي تسربات. كما وجه المحافظ مديرية الإسكان بالتنسيق مع نائب المنطقة الغربية بتشكيل لجنة هندسية فنية لمعاينة العقارين المطلين على الشارع للتأكد من عدم تأثرهما بالهبوط وذلك مع مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة لتأمين أعمال معالجة الهبوط وإعادة الشيء لأصله، مشيرا إلى وجود  جزء من شارع الألفي مغلق أساسا أمام حركة السيارات لاستكمال أعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مما لا يؤثر على الحركة المرورية. شارك في جولة المحافظ، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواء محمد أيمن، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء صبري عبده، رئيس حي الأزبكية   واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة المياه، والمهندس عادل أبو طالب، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، واللواء هشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق وعدد من ممثلي هيئة مترو ومرور القاهرة وشركات الغاز والكهرباء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-09

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مساء اليوم الاثنين، وجيه عبد الرازق، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ومسئولي شركتي الغاز والكهرباء، بالتعامل الفورى مع الحرائق المفتعلة الناتجة عن احتفالات المواطنين بأعياد الربيع. وأمر المحافظ بالمرور على كل المعديات، للتأكد من وجود جميع وسائل الأمان، والالتزام بعدد الركاب المحدد حفاظًا على سلامة المواطنين. وسيطرت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج على تلك الحرائق في المهد دون وجود أي خسائر أو إصابات والتنبيه على المواطنين باتباع إرشادات السلامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-27

التقى المحاسب محمد محمود أبو غنيمة السكرتير العام المساعد رئيس المركز والمدينة، اليوم، المحاسب هشام درويش نائب رئيس المدينة للمشروعات، لبحث آخر تطورات جميع المشروعات الجاري العمل بها، وموقف المشروعات خلال الفترة المقبلة. ووجه السكرتير العام المساعد، بضرورة تنفيذ أعمال المشروعات وفق الخطة الزمنية الموضوعة والمتفق عليها في أعمال الترسية، وتواجد المهندسين المختصين كل في مجاله، مشددا على تذليل كل العقبات أمام أعمال التنفيذ، خاصة في مجال الرصف ورفع كفاءة الشوارع، والتنسيق والتعاون مع شركات الغاز والكهرباء، والمياه والصرف، والاتصالات للانتهاء من أعمال كل هيئة خدمية في جميع الشوارع الموضوعة في خطة الرصف ورفع الكفاءة، لتفادي أخطاء الحفر بعد أعمال الرصف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: