الشركة المصرية للاستعلام الائتماني

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت. 10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل"، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف.11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما. ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب. ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة. وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات. 4.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس. ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار. وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية. كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها. 5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. 6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة. 7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة. 8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024. كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون. 9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته. كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.  10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل"، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف. 11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط). وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري). كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.     12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما. ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.

كتب- عمرو صالح: أعلن الأعضاء المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية اختيار الدكتور السيد القصير وزير الزراعة السابق أمينا عاما للحزب وذلك بعد أن وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب الجبهة الوطنية وقبلت الإخطار المقدم من الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين بتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتم نشر قرار تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور سيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية: -مواليد 1956 بمحافظة الغربية بكالوريوس تجارة عام 78- جامعة طنطا – الأول على الدفعة بتقدير عام جيد جداً. • دبلوم الدراسات العليا عام 85 – شعبة المصارف – جامعة المنصورة – الأول على الدفعة بتقدير عام جيد جداً. • دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي المصري – الترتيب الثاني علي دفعه الدارسين ( 221 دارس ) • تم تكريمه من خلال Business Class ضمن افضل خمسين شخصية اقتصادية في العامين السابقين الوظائف السابقة: • رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبار من 20/3/2016 • رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ( 25/9/2011-19/3/2016 ) • عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (25/3/2010-24/9/2011) • ورئيس أول مجموعة المخاطر بالبنك الأهلي المصري • عضو مجلس إدارة البنك الأهلي بالمملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات • رئاسة وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات بقطاعات اقتصادية متنوعة • الشركة العاملة في المجالات المرتبطة بالزراعة • عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لاستصلاح وزارة الأراضي ممثلا للبنك الأهلي المصري • عضو مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية " شركة اسمدة " ممثلا للبنك الأهلي المصري. • عضو مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين ممثلا للبنك الزراعي المصري • رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمارات المالية ممثلا للبنك الأهلي المصري • رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالي ممثلا للبنك الأهلي المصري . • عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ممثلا للبنك الأهلي المصري • عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ممثلا لبنك التنميه الصناعية والعمالي المصري -وزير للزراعة واستصلاح الأراضي من 22 ديسمبر 2019 وحتى 3 يوليو 2024

فازت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بجائزة أفضل شركة في مجال قواعد البيانات الشاملة في قطاع الخدمات المالية في مصر لعام 2024 من (IFA) International Finance Awards. وشارك في حفل التكريم الذي أقيم في دبي، أكبر المؤسسات المالية وغير المصرفية والاقتصادية في العديد من المجالات في المنطقة. وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي  للشركة المصرية للاستعلام الائتماني.    وتؤكد الجائزة ريادة iscore  في مجال خدمات قواعد البيانات، وتقديرا لدورها في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء، وتمثل فرصة للتوجه نحو السوق العالمي، وتفتح آفاقًا لتوسيع حضور الشركة على الساحة الدولية وترسيخ الثقة مع شركائها.  وتعد جوائز International Finance  من أهم الفعاليات الدولية المعنية بتكريم المؤسّسات الرائدة في المجالات المتخصّصة التي تٌظهر أداءً قويا في مواجهة تحدّيات القطاع المالي ولها إسهامات مبتكرة.  وتعكس الجائزة التطور الذي تشهده الشركة في تقديم خدمات البيانات بالاعتماد على تقنيات مبتكرة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وسليمة تسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.  حصلت شركة iscore  حصلت مؤخرا أيضا في نوفمبر 2024 على جائزة أفضل شركة في مجال الخدمات الأكثر ابتكارا اعتمادا على البيانات في مصر لعام 2024 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.  وتحرص شركة iscore  دائما على تطبيق أحدث قواعد حوكمة البيانات والتي تضاهى تلك المطبقة في كبرى المؤسسات والشركات بالعالم، بجانب حرصها على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي تم تطويرها وقاعدة البيانات الكبيرة المتوفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مبتكرة جديدة وتحليلات متقدمة وميكنة تبادل البيانات ورفع كفاءه الخدمات المقدمة.

شهد المستشار عمر مروان – وزير العدل اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة المستشار يوسف الكومي، ورامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومحمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. ويهدف البرتوكول إلى تيسير عملية الاستعلام عن سريان «المميكنة، الورقية» من قبل 37 بنكا خاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا. وتضمن البرتوكول الحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق.

شهد المستشار عمر مروان – اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.   وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار يوسف الكومي، ورامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومحمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. ويهدف البرتوكول إلي تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل عدد 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخري مستقبلًا.

كتب- صابر المحلاوي: شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار يوسف الكومي، والأستاذ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومحمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. ويهدف البرتوكول إلي تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل عدد 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الائتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا. وجدير بالذكر أن البرتوكول، تضمن الحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق. اقرأ أيضا:

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وقّع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار يوسف الكومي، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومحمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. ويهدف البرتوكول إلى تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي، من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الاستعلام الائتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا. جدير بالذكر أن البروتوكول قد تضمن الحفاظ على سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق. بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني

اتخذ البنك المركزي مجموعة إجراءات لضبط السياسية النقدية في السوق، إذ قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول من 2024، رفع سعر الفائدة بواقع 2%، إلى جانب اتخاذ المركزي بعض القرارات التي تتعلق باستخدام بطاقات الدفع خارج مصر، حرصًا من البنك على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم، خلال السفر للخارج. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصري في الربع الأخير من 2023 فإنّه قرر الآتي:  - فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض. - يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان في أثناء سفره إلى الخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به. - إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا. - حالة عدم التزام العميل بما تقدم، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية. - حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلًا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.  في المقابل أبقى البنك الأهلي وبنك مصر على حدود التعاملات الدولية نفسها باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر دون تغيير مع بداية 2024، وفق الحدود المنشورة على موقعهما الإلكتروني، حيث تعتبر بطاقة «الكريدت كارد» الوسيلة الوحيدة للشراء من خارج مصر أو الإنترنت داخل وخارج مصر بعد أن أوقف المركزي التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر «دبت» المرتبطة بحساب العميل، وكذلك مسبقة الدفع. ويضيف البنك مصدر البطاقة عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها، بخلاف 3% عمولة استخدام  ATM خارج البلاد.

نظمت قرارات الجديدة ضوابط استخدام بطاقة الاثتمان، والتي تهم الكثير من المواطنين خاصة المصريين في الخارج، حيث أصدر مؤخرا بعض الضوابط لاستخدام في محاولة لتنظيم السوق ومنع الاستغلال السيئ لبطاقات الائتمان. البنك المركزي يحدد ضوابط استخدام بطاقة الائتمان بالخارج البنك المركزى - صورة أرشيفية وحددت قرارات وتعليماته الجديدة ضوابط استخدام بالخارج، وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، وجاءت ضوابط البنك المركزي لاستخدام بطاقة الائتمان بالخارج كالتالي: ضوابط استخدام بطاقة الائتمان بالخارج 2024 البنك المركزي ضوابط جديدة لاستخدام بطاقة الائتمان بالخارج - وأكد إيقاف وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي. - وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة. - أكد عدم إصدار بطاقة الائتمان جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها. البنك المركزي وبطاقة الائتمان البنك المركزي - صورة أرشيفية - شدد على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات. وأوضح أن هذه الضوابط الخاصة ببطاقة الائتمان تأتي في إطار التعليمات المصدرة في 29 أكتوبر الماضي والتي توضح قواعد استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر بالخارج.

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر بالخارج، بالنسبة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقتهم أثناء تواجدهم بالخارج خلال 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، كما أعلن الإجراءات التي يتم اتخاذها حالة عدم الالتزام. وترصد خلال السطور التالية قواعد وضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، وفق ما أعلنه المركزي المصري. - أكد البنك المركزي ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء حال عدم التقدم بمستندات خلال 90 يوما المذكورة وقبل إيقاف البطاقة. - تلتزم البنوك بإيقاف استخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي الصادر من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. - تلتزم البنوك بعدم فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المذكوين في المنصة المشار إليها، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم. يذكر أنّ  وجّه في نهاية العام الماضي، قصر استخدام بطاقات الخصم المباشر على السوق المحلية، نتيجة إساءة استخدام البطاقات من جانب المضاربين الذين ينفذون عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا.

تتيح البنوك المصرية، بتعليمات من المركزي المصري إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر ولكن بضوابط معينة وشروط يجب اتباعها حتى لا يتم وضع العميل في قائمة التقييم الائتماني أي الـ I SCORE السلبي. ونرصد في السطور التالية ضوابط استخدام خارج مصر، بحسب تعليمات المركزي المصري. - توفر البنوك إمكانية فتح حدود الاستخدام المقررة من كل بنك للبطاقة الائتمانية لجميع العملاء بدون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر. - مجرد اتصال العميل بالبنك الخاص به أي المصدر للبطاقة، أو من خلال زيارة الفرع للإخبار عن سفره، لفتح حدود الاستخدام. - يسمح البنك بفترة 90 يومًا فقط من فتح حدود الاستخدام للعميل، بالعمل على تقديم للبنك ما يثبت بأنه كان عند استخدامه للبطاقة الائتمانية خارج مصر وذلك عن طريق الأختام على جواز السفر بالمغادرة والوصول. - ويمكن للعميل إرسال ما يثبت بأنه خارج مصر بفترة تتجاوز الـ90 يومًا. - إذا لم يلتزم العميل بتقديم ما يثبت تواجده، واستخدامه للبطاقة الائتمانية، يعمل البنك الخاص به على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وذلك من أجل وضعه على القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه في قائمة المحظورين من إصدار بطاقات ائتمانية، وأيضًا يتم منعه من الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.

كتبت- منال المصري: ألزمت البنوك العملاء عند استخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" الخاصة بهم خارج مصر استيفاء بعض الإجراءات الهامة لضمان استمرار عمل البطاقة، وتجنب تصنيف العميل "بالسيء" في قائمة "أي سكور". وشدد البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك أمس الأحد بضرورة إتباع الإجراءات المطلوبة في حال عدم التزام العميل بالتعليمات مع مراعاة إرسال البنوك رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المحددة 90 يوما وذلك قبل إيقاف بطاقات الائتمان "كريدت كارد". كانت البنوك شددت على استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي واكتشاف سوء استخدام من بعض العملاء في وقت تواجه فيه مصر انتشار السوق الموازية- السوق السوداء لتجارة العملة.وقررت البنوك وقف حدود التعاملات الدولية على الإصدارات الجديدة لبطاقات الائتمان لمدة 6 شهور بداية من آخر 10 أيام في ديسمبر الماضي. ويقدم "مصراوي" في السطور التالية الإجراءات المطلوبة من العميل تقديمها لتجنب وقف استخدام بطاقة الـ"كريدت كارد" خارج مصر. - اتصال العميل برقم الخط الساخن الخاص بالبنك التابع له لطلب فتح كامل حدود البطاقة المتاحة له قبل السفر بـ48 ساعة. - تقديم العميل الأوراق الدالة على سفره للبنك خلال 90 يوما من استخدام الحدود المتاحة على البطاقة خارج مصر- اختام الدخول والخروج للدولة بجواز السفر وصورة من تأشيرة السفر- تجنبا لوقف البطاقة. - في حال تجاوز العميل فترة 90 يوما خارج مصر مطلوب منه تقديم ما يثبت تواجده خارج البلاد حتى هذه المدة. أنواع العقوبات المطبقة من البنك على العميل في حال عدم تقديم الأوراق اللازمة:- إيقاف البطاقة الائتمانية.- إدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.- تلتزم البنوك، وفق التعليمات، بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

علق الخبير المصرفي هاني عادل، على إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك خاصة بالعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام. وقال «عادل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»، اليوم الأحد، إن قرار المركزي تأكيد على ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، الصادرة عن البنك في 29 أكتوبر 2023، والتي تم بموجبها إرساء قواعد استخدام تلك البطاقات، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة عدم التزام العملاء بها، وفي ضوء متابعته للتطورات التي تحدث في هذا الشأن. وأوضح أن القرار يستهدف من يسيء استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بغرض «الدولرة»، متابعًا: «العميل اللي مسافر عشان تعليم أو سياحة أو غيره محتاج دولار فالبنك بيفتح له الحد الائتماني للبطاقة عشان يستخدمها خارج مصر، لكنه مطالب إثبات أنه كان فعلا بره مصر». وأضاف: «العميل مطالب خلال 90 يوم إن يقدم الأختام الخاصة بجواز السفر التي تثبت خروجه ودخوله من مصر». وأشار إلى أن القرار الجديد يستهدف من يطلب من البنك فتح الحد الائتماني للبطاقة خارج مصر ولكنه لا يسافر بالفعل، متابعًا: «اللعبة اللي بتحصل، إن واحد بيلم 10 أو 15 بطاقة من أصحابه ويسافر، ويسحب دولار بالبطاقات خارج مصر، ويرجع يبيعهم داخل مصر، للاستفادة من فارق الأسعار». تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وتضمنت تعليمات البنك المركزي إيقاف تلك البطاقات، وإدراج العملاء على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي. وتضمنت أيضًا إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج. وشدد المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال فترة الـ90 يوما وقبل إيقاف البطاقات.

كشفت الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بشأن إصدار تعليمات جديدة لتنظيم ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج. وأضاف هاني أبو الفتوح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار البنك المركزي اليوم هو امتداد في تحديد ضوابط استخدامات البطاقات الإئتمانية بالخارج، وتحديد إجراءات العملاء. وأوضح الخبير المصرفي، أن سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي. وتابع: التعليمات التي تم إصدارها اليوم خاصة ببطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر، والتي تتضمن إيقاف إصدار العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام. وأردف: بعض العملاء تواصلوا مع البنك قبل السفر بالخارج، وتم فتح الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وبعض العملاء لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، وهم المقصودين من هذه الاجراءات الجديدة وتفعيل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم . واختتم: أسباب التعليمات اليوم تأتي في ظل معاناة مصر من أزمة في العملة الأجنبية، واستخدام البطاقات كان لأغراض السفر إلى الخارج، والبنك يسعى لتنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من أن يتناقص، وهناك مهلة للعملاء من توفيق أوضاعهم مع البنك التابع لهم، وعليهم سرعة التواصل مع البنك.

أصدر تعليمات جديدة بخصوص وخاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام. وأكد إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وتلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة. وأكد عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها. وشدد على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة وقبل إيقاف البطاقات. اقرأ المزيد:

كتبت- منال المصري: طالب البنك المركزي البنوك بمراعاة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة الدالة على سفرهم خارج مصر عند استخدام حدود التعاملات الدولية خلال الفترة المحددة 90 يوما وذلك قبل إيقاف بطاقات الائتمان "كريدت كارد". وجاء ذلك في كتاب دوري صادر للبنك المركزي موقع باسم طارق الخولي نائب محافظ البنك لمركزي، شدد فيه بوقف بطاقات الائتمان على العملاء الذين استخدموا البطاقات خارج مصر دون تقديم ما يثبت التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام. وأكد المركزي على إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي. وتلتزم البنوك، وفق التعليمات، بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة. وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة، أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها. وجاءت هذه التعليمات بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر الماضي بشأن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان لأغراض السفر للخارج.

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات إلى كافة البنوك المصرية، اليوم الأحد، بضرورة التزام العملاء بضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خلال السفر بالخارج. وأشار البنك المركزي، في توجيهاته، إلى الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023 عن ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، والذي تم بموجبه إرساء قواعد وتحديد الاجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم التزام العملاء بها. وذكر «المركزي» أنه في ضوء متابعة التطورات في هذا الشأن، فإنه يؤكد على بعض التعليمات عند التعامل مع العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام كما يلي: - إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي. - تلتزم البنوك بإيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المُعد من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بحسب المنصة. - عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالمنصة المشار إليها. وتابع المركزي أن هذا مع مراعاة إرسال رسائل نصية للعملاء في حال عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال الفترة المذكورة قبل إيقاف البطاقات.

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك خاصة بالعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام. وتضمنت تلك التعليمات إيقاف تلك البطاقات، وإدراج العملاء على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي. كما تتضمنت التعليمات إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج. وشدد البنك المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال فترة الـ90 يوما وقبل إيقاف البطاقات. أشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط استخدام البطاقات الائتماني لأغراض السفر للخارج، الصادرة عنه في 29 أكتوبر 2023، والتي تم بموجبها إرساء قواعد استخدام تلك البطاقات، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة عدم التزام العملاء بها، وفي ضوء متابعته للتطورات التي تحدث في هذا الشأن. كان البنك المركزي قد قرر فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية وفقا لسياسة كل بنك لدى طلب العملاء المسافرين إلى الخارج وذلك من خلال الاتصال أو زيارة أحد الفروع دون الحاجة لتقديم أية مستندات؛ بهدف تيسير استخدام البطاقات الائتمانية للمواطنين المسافرين. وقال البنك المركزي المصري، إنه تقرر متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة. وفي حالة عدم التزام العميل بهذه الضوابط يتعين على البنك مصدر البطاقة إيقاف البطاقة، ابلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score حتى يتم اتخاذ ما يلزم حيال هولاء العملاء، بجانب ابلاغ البنك المركزي ببيانات هؤلاء العملاء ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم حتى يتسنى للبنك المركزي إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ اللازم حيال هؤلاء العملاء في هذا الشأن.

شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وخلال فعاليات الملتقى، تسلمت مي أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، درع تكريم من «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي، وكذا رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي. ساهمت تلك المبادرات في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ 6،4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية). وقام الاتحاد خلال الملتقي بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكل التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل. وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص البنك المركزي علىتذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي. تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي.