الشركة القابضة للقطن

‏حرصت الشركة والنسيج والملابس ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على الالتزام بتعليمات الحكومة الخاصة بتحديد سعر ضمان للأقطان حيث قامت الشركة القابضة بشراء نحو 300 ألف قنطار من الأقطان بسعر الضمان؛ لتوفيرها لي المصانع المحلية التابعة لها بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الحكومة في هذا الشأن. ويبلغ سعر ضمان 10 آلاف جنيه وسعر ضمان قنطار وجه بحرى نحو 12 الف جنيه وهما يزيدان تقريبا نحو 2000 جنيه عن السعر العالمي. ‏كشف مصدر حكومي لـ"اليوم السابع"، أن الشركة بقيادة الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، نقلت حوالي 420 ألف قنطار من الأقطان لمحلج الفيوم لحمايتها والحفاظ عليها من نزول الأمطار وضمان الحفاظ على الأقطان بعدما تم إلغاء المزاد؛ نظرا لاحجام  شركات القطاع الخاص عن دخول المزاد. أضاف المصدر أن شركات القطاع الخاص تسعى للحصول على الأقطان بقروض بفائدة ‎5‎%‎  فقط، وهو أمر يحتاج إلى تدخل من البنك المركزي ؛لإقرار ذلك الأمر في حين اشترت الشركة القابضة بنفس سعر الفائدة المعمول به في البنوك ،وتحملت هذا الفرق من أجل الالتزام ‏مع المزارعين والفلاحين وضمان زيادة المساحات الزراعية من الأقطان خلال الموسم المقبل. ‏وأوضح أن شراء الأقطان بالسعر الضمان هو الضامن الوحيد لزيادة المساحات خلال العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% او حتى 50 ‎%‎ وهو ما تستهدفه الشركة القابضة، لتوفير الخامات في المصانع الوطنية، ولاسيما مع التشغيل الكامل لمصنعي 4  ومصنع غزل 1 الأكبر في العالم بشركة المحلة. ‏وأكد المصدر ان ربط شركات القطاع الخاص دخول المزادات في الحصول على قروض بفائدة 5‎%‎  يحتاج إلى تدخل من الحكومة ،ومن البنك المركزي وهو خارج نطاق الشركة القابضة للقطن الملتزمة بشراء  الأقطان بسعر الضمان ،حتى مع خسارة  1000 جنيه في كل قنطار  على الاقل التزاما بتعليمات الحكومة ،لكن في حالة استخدام الأقطان محليا ؛فإنها لن تخسر في حالة تحولها الى غزل كما أنه في حالة ارتفاع سعر القطن العالمي 15 سنت فقط من 165 الي 180 سنت فإن الاقطان ستحقق مكاسب في حالة الشراء.  

طالب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والامين العام للاتحادين الدولي والعربي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، من المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضه للقطن، زيادة البدل النقدي المخصص للوجبة الغذائية للعمال، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد إبراهيم في تصريحات، اليوم، على أهمية تلبية احتياجات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال، والتي تتطلب التدخل الفوري لتخفيف الضغط عن الظروف المعيشيه الصعبه التي يعيشونها. وأشار رئيس النقابة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية يضع ضغطًا إضافيًا على العمال، موضحًا أن البدل النقدي للوجبه لم يتم زيادته منذ عام 2011 مما أفقدها قيمتها السوقيه. وأضاف إبراهيم أن عمال الغزل والنسيج تحملوا مالا يتحمله بشر، ورغم كل ما ذلك كانوا ومازالوا هم صمام الأمن والأمان للدوله المصريه في كل وقت وحين، رغم غلاء المعيشه والزياده في أسعار المنتجات الغذائيه بالإضافة إلى الإجور المتدنيه التي لا ترقي إلى تلبية احتياجتهم الإساسيه. ويأتي هذا الطلب في سياق جهود رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج لضمان حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، والتي تعتبر من بين أولويات النقابة في تلبية احتياجات العمال وتعزيز مستوى رفاهيتهم وفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى التعاون لإيجاد حلول عادلة وملائمة لتلبية احتياجات العمال وتحسين ظروفهم المعيشية. يأتي هذا التصريح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال في مصر، والتي تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية للتخفيف من أعباء المعيشة على العمال وتحسين مستوى رفاهيتهم.

هنأ عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والشعب المصري بعيد الشرطة، معتبرا أنّ الاحتفال بهذا العيد هو تكريم لرجال الشرطة الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم فداء لوطننا الغالي مصر. وأكد إبراهيم أنّ عمال مصر وخاصة عمال الغزل والنسيج يجددون العهد مع الرئيس في هذه المناسبة الوطنية، بأن يكون دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة مكملا لدور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، فالعمال سيكون دورهم بناء الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وجودته والشرطة ستكون عنوانا للأمن والأمان. وأضاف: «نحتفل في يوم 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من ضباط وأفراد الشرطة في مواجهة مع قوات الاحتلال الإنجليزي، ومن هذا المنطلق تحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم وقدّموا كل غالٍ ونفيس في سبيل حماية الوطن». وأكد أنّ ضابط الشرطة جزءا من نسيج الوطن يكمل بعضه بعض، فهم حماة الجبهة الداخلية والساهرين على حماية وأمن وأمان المصريين.

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام  ، نقيب الفلاحين ، إن فتح أول مزاد لبيع القطن بنظام المزايدة بسعر 2100 جنيه للقنطار تسبب فى تخوف المزارعين وخيب آمال المهتمين بالشأن الزراعى فى مستقبل زراعة القطن فى مصر. وأضاف نقيب الفلاحين ، فى بيان له اليوم الإثنين ، أنه تم فتح المزاد بسعر أساسى وهو 2100 جنيه لقنطار القطن الزهر بناء على  متوسط الأسعار العالمية بين قطن" البيما" الأمريكى طويل التيلة و(إندكس A) قصير التيلة، وبسعر الصرف اليومى للدولار الأمريكى، مشيرًا إلى أنه حضر المزاد 5 شركات تجارة من القطاع الخاص بإشراف شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، موضحا أن التوقعات  لم يتقدم أحد من التجار للمشاركة فى المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد. وأكد " أبو صدام "  أنه تمت ترسية المزاد على شركة الوادى، التي قامت باستلام الأقطان على سعر 2100 لقنطار القطن، موضحًا أنه على الرغم من صدق تخوفات المزارعين من تكاتف شركات القطاع الخاص العاملة فى تجارة القطن واتفاقهم على عدم المزايدة لشراء القطن بأبخس الأسعار، ما أجبر الشركة القابضة للقطن على الشراء بسعر فتح المزاد دون أدنى زيادة.  

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم، مشيراً إلى أن نوعية الإنتاج تؤدي إلى التشغيل بربحية، كما أن مصنع الخامات الذي كان يورد للمصانع وكفاءة المصنع قلت بشكل كبير وبدأنا استيراد 90% من الخارج. وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك صيانة دورية للشركات، ولكن هذا المصنع سيتم تطويره، سنحقق الاكتفاء الذاتي في حوالي 5 خامات وهذا هدف استراتيجي بجانب الأهداف الاقتصادية التى ستأتي من وراء ذلك المصنع. وتواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى " غزل المحلة". ويقام المصنع على مساحة حوالى 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالى 780 مليون جنيه. وأوضح الخبير الاقتصادى أشرف بدوى لـ"اليوم السابع" أن هذا المصنع العملاق سيعيد العرش مجددا للقطن المصرى طويل التيلة، ولا سيما أن المصنع سينتج خيوط رفيعة من القطن طويل التيلة، لافتا إلى أن الشركة القابضة للقطن بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن تعطى هذا المصنع أولوية كبرى لاستعادة مكانة مصر مجددا .

تأكيدا لما نشره اليوم السابع، تم توقيع اتفاقية تسهيل ائتمانى وعقد ضمان لشركات الغزل والنسيج، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر، حيث ووقع على اتفاقية تسهيل الائتمان الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. ما غرض الاتفاقية وقيمة تمويلها؟ غرض الاتفاقية شراء ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج والملابس من المانيا وايطاليا وسويسرا وتبلغ قيمتها 540 مليون يورو. من سيمول شراء تلك الماكينات الجديدة ؟ سيتم التمويل عن طريق بنك UBS، وبنك "كريديت سويس" بضمانة حكومية، وبموجب هذا التوقيع ستحصل الشركة القابضة للقطن على تسهيلات ائتمانية، من خلال المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات "SERV" الضامنة للبنوك الأجنبية المقرضة، وذلك بهدف تمويل عدد من مصنعى وموردى الماكينات الأوروبيين لتوريد الآلات والمعدات لمصانع الغزل والنسيج.  ويأتى التسهيل الائتمانى الممنوح كنتيجة للمفاوضات التى خاضتها الشركة منذ يناير 2020 مع البنوك الأجنبية للحصول على تسهيل ائتمانى لشراء الآلات والمعدات الجديدة لمصانع الغزل والنسيج.    وما انعكاس ذلك التمويل وشراء الماكينات على صناعة الغزل والنسيج؟    تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح للشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى استكمال تطوير 7 محالج جديدة لتوفير اقطان نظيفة وقابلة للتتبع كمدخلات لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وذلك بهدف توفير مدخلات ذات جودة لصناعة الملابس الجاهزة التى يقوم بها القطاع الخاص.  وما دور القابضة للقطن فى إطار التطوير الشامل الجديد؟  تهدف الشركة القابضة إلى مضاعفة مبيعاتها من الطاقات الانتاجية الجديدة؛ بالإضافة إلى غزو الاسواق العالمية؛ من خلال ما تقوم به شركة جديدة تم انشاؤها خصيصا للترويج والمبيعات وادارة سلسلة الانتاج فى كافة الشركات الانتاجية؛ وفق سياسة موحدة للتسعير والبيع؛ وتحت علامة تجارية واحدة تم استحداثها.  ما تفاصيل عملية تطوير المصانع؟  تشمل أعمال إنشائية فى 65 موقعاً ما بين تطوير مبان قائمة وانشاء مبان جديدة فى 7 شركات؛ ناتجة عن دمج 32 شركة متماثلة النشاط، مع استهداف الاسواق العالمية إلى جانب السوق المحلية لحزمة متكاملة من المنتجات: غزول واقمشة وبعض المنتجات النهائية المنتقاة، والخدمات مثل خدمات الغزل وخدمات الصباغة للغير، هذا بالإضافة إلى توحيد وميكنة اجراءات العمل.    

تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى " غزل المحلة".   ويقام المصنع على مساحة حوالى 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالى 780 مليون جنيه.   وأوضح الخبير الاقتصادى أشرف بدوى لـ"اليوم السابع" أن هذا المصنع العملاق سيعيد العرش مجددا للقطن المصرى طويل التيلة، ولا سيما أن المصنع سينتج خيوط رفيعة من القطن طويل التيلة، لافتا إلى أن الشركة القابضة للقطن بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن تعطى هذا المصنع أولوية كبرى لاستعادة مكانة مصر مجددا .   وأوضح أشرف بدوى أن إنتاج 30 طنا من الخيوط الرفيعة 1/80، سيحتاج لنحو 39 طن قطن ما يوازى نحو 780 قنطار يوميا، وبالتالى يحتاج المصنع لنحو 285 ألف قنطار سنويا، مشيرا إلى أن هذا يعنى استهلاك كميات كبيرة من القطن الطويل بما يساهم فى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن طويل التيلة واستهلاكها محليا وتصنيعها مما يمثل قيمة مضافة، بدلا من تصديرها خام   وحول قدرة شركة غزل المحلة على النهوض أوضح أن الشركة قادرة على ذلك بقيادة الدكتور أحمد عمرو رجب رييس الشركة ولا سيما تزامنا مع دمج شركة الصباغة معها، مما يخلق كيانا قويا يمكنه النهوض بقطاع الغزل والنسيج الذى يشهد تطويرا شاملا لكل الشركات التابعة، بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وفق ما أعلنه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام . وتتضمن تحديثا كاملا فى الإنشاءات والآلات -التى تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية- وتطويرا شاملا فى نظم الإدارة والتسويق والتدريب.   وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة فى أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان فى شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 3 أضعاف، فيما تستمر الشركات التى سيتم دمجها فى عملها بوضعها الحالى كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتى من المتوقع أن تنتهى قبل صيف 2021.    

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حق عمال شركة غزل المحلة، في المطالبة بحقوقهم المشروعة ويجب على الدولة أن تلتفت إلى ذلك وتستجيب له معتبرا الاعتصام وتوقف ماكينات الإنتاج أمر لن يفيد بل إنه سوف يؤدي إلى مزيد من الأضرار والعمال أنفسهم أول المتضررين، فوطنيتهم ومواقفهم الكثيرة المشرفة مشهود لها ولكن الإنتاج والعمل يقدم على كل شيء. وأشار السادات، إلى ضرورة الجلوس والتفاوض والحوار مع إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للقطن للوصول إلى تسويات واتفاق ملزم بتوقيت محدد يضمن للعمال حقوقهم حتى تدور عجلة الإنتاج، وحتى لا يتكرر هذا النموذج في مصانع أخرى ولعله درس جاء ليؤكد للدولة وأجهزتها أن الاتحاد العام للعمال والنقابة العامة للغزل والنسيج لا دور لهم ولا تأثير ولا يعترف بهم العمال أنفسهم بما يحتم علينا تفعيل مواد الدستور لإعطاء مزيد من الحريات النقابية وتشكيل النقابات المستقلة التي تعبر بحق عن العمال وتستطيع أن تمثلهم وتتحدث بلسانهم وتصل إلى حلول وسط في مثل هذه الأزمات.

أكدت وزارة قطاع الأعمال عدم صحة ما نشر حول مشروع الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، نافية تشكيل لجنة لإدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأضافت: «ما جرى تداوله من أخبار لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتفق مع السياق الإعلامي». وقال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إنّ المشروع القومي لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والذي تنفذه الشركة القابضة للقطن بهدف تعظيم العائد من القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، وإضافة صناعات تحويلية مثل معاصر الزيوت وصناعة الأعلاف وغيرها، ويجرى تنفيذ المشروع طبقا لمخطط زمني دقيق تم استعراضه أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لشركة غزل المحلة الشهر الماضي. وأشار المتحدث إلى أن العمل مستمر تحت إشراف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع يوميًا خطوات إنجاز المشروع تمهيدًا لافتتاح المصانع بداية من شهر يوليو المقبل. وناشد المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، وسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء ما يروجه أهل الشر وأصحاب الأجندات من شائعات، وتحري الدقة فيما يتم نشره بالرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتدقيقها انطلاقا من المسؤولية المشتركة، وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة، والحصول على المعلومة الصحيحة في ظل الجمهورية الجديدة.

طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل، مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة مرة أخرى، وذلك بدعوة الشركة القابضة للقطن لعقد الجمعية العمومية واتخاذ قرار بعودة الشركة .وأضاف رئيس النقابة فى تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أنه صدر منذ أيام الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عقد الخصخصة وإلزام الحكومة بعودة الشركة، مضيفا أن الشركة لا تخسر كبقية الشركات التى صدرت أحكاما بعودتها للدولة ولكنها تحقق أرباحا، وبالتالى فليس هناك ما يمنع من عودتها .ومن جانبه قال محسن داود رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة قادرة على توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين أو للعمال الذين تشردوا عقب غلق شركاتهم ومصانعهم بسبب الظروف الاقتصادية، بالإضافة لذلك فهى تمتلك أصولا غير مستقلة تقدر بملايين الجنيهات يمكن تساهم فى إنشاء مشروعات جديدة.وأضاف داود، محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار قد قررت منتصف ديسمبر 2011 إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية فى أغسطس 1992 بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم «النيل للأقطان» للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى البورصة.وأشار دواد إلى أنه تم الطعن على الحكم من قبل حكومة الإخوان، وذلك قبل أن يقيم مساهمو الشركة دعوى أخرى ببطلان عقد الخصخصة والتى حكم فيها خلال شهر فبراير الماضى بعودة الشركة للدولة .