الشركات الهندية

2025-06-08

قال ، إن مصر والهند تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية مميزة للغاية، واصفًا هذه الشراكة بأنها "ثرية وعميقة" وتأتي تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأضاف، خلال لقاء خاص مع الدكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، وأسهمت الشركات الهندية في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، موضحًا: "الشركات الهندية توظف حوالي 38 ألف شخص في مصر، لكنني أعتقد أن هذا العدد لا يزال محدودًا، ونمتلك القدرة على زيادته، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع للهند". وأشار السفير إلى أن الهند أصبحت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، وتعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الهندية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار إضافية. وتابع: "نتطلع أيضًا إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، فالهند تمثل سوقًا كبيرًا، وهناك إمكانيات واسعة للتصدير من مصر، تشمل الحمضيات، والليمون، والأسمدة، والسلع المصنعة، والعديد من المنتجات الأخرى". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-15

توقع غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون فنى مع دولة الهند، فى إطار مجموعة العمل المعنية بالتعاون الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر والهند .   ويهدف البروتوكول لدعم أقسام صناعة الجلود بالمدارس الثانوية ومراكز التدريب المتخصصة بما يمكن من خلق كوادر مؤهلة لتطوير الصناعة الجلدية بشعبتيها الأحذية والمصنوعات الجلدية، كما يهدف لنقل التجربة الهندية فى مجال تأسيس حاضنات صناعية تسهم فى رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الصناعة الجلدية.   وسيتم تدريب عدد من الفنيين العاملين فى الصناعة الجلدية عبر دورات تدريبية فى كبريات الشركات الهندية المتخصصة فى الصناعات الجلدية وتقديم الدعم المالى والفنى لإنشاء مصانع متخصصة فى مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات والاستفادة من الهند فى مجال التصميم والموديلات والتسويق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-04

يقول الدكتور محمد رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية، إنه بقدر إدراك ضخامة أزمة كورونا يكون قدر النجاح في تقييم ما بعدها فيما يتعلق بالدواء، لافتا إلى أن تسارع التطورات المعلوماتية المتعلقة بأزمة كورونا كان أعلى بكثير من إيقاع الاستيعاب الدوائي بواسطة جهود البحث والتطوير في شتى المؤسسات المعنية في العالم بأسره، ذلك بالرغم مما هو معروف بأن الدواء –كمنتج- يعتمد على البحث العلمي. ويشير "حامد" إلى أن أزمة "كوفيد 19" جسدت قدر "غفوة التصنيع الدوائي والقائمين عليه" في العالم ككل، عن التحسب والاستعداد لمواجهة جائحة فيروسية، بالرغم من مرور العالم بمقدمات وبائية كورونية (من نفس عائلة كورونا) منذ سنوات قليلة، وتحديدا وباء "سارس" (2002) ووباء "ميرس" (2012). وفي المقابل أكد أنه لابد من الانتباه، ليس فقط إلى أن صناعة الدواء هي صناعة تقوم على البحث العلمي، وإنما أيضا أنه لا يمكن تصحيح أوضاع هذه الصناعة إلا من خلال التمسك بالعلم وبالسياسات التي تقوم عليه. وبمقارنة صناعة الدواء المصرية بصناعة الدواء الهندية، واللتان يتشابهان من حيث النشأة التاريخية، يتضح أن الانفاق على البحث والتطوير في الشركات المصرية، بحسب حامد، لا يتعدى 2% بينما يتراوح بين 9 إلى 22% في الشركات الهندية، كما أن فروع الشركات متعدية الجنسيات المقامة في الهند تمارس أنشطة بحث وتطوير بالتعاون مع الوحدات والمراكز البحثية الهندية، بينما يغيب مثل هذا التعاون في مصر. ولفت أستاذ علم الأدوية إلى أن الفروقات التي تجسدها الأرقام السابق ذكرها تُبين قدر الفجوة في الأداء بين الصناعتين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من المفترض والمتوقع أن تكون جائحة كورونا بمثابة محفز أو مسرع لعبور صناعة الدواء المصرية لمثل هذه الفجوة، وأن تنطلق إلى ما يمكن أن تنجزه من تقدم يصحح من مسيرتها التنافسية، على أن تكون نقطة الأساس في هذا الانطلاق إدراك حقيقة إمكاناتنا الذاتية (والتي ليست أبدا بالقليلة)، وفي الحفاظ على هذه الإمكانيات وتنميتها. وأكد "حامد" على الحاجة إلى صياغة توجه سياسي علمي يهدف إلى تصحيح أوضاع صناعة الدواء المصرية، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير، وتصنيع المواد الدوائية الخام، والتخطيط لتعظيم الاستفادة العلمية والتكنولوجية من الاستثمارات الدوائية الأجنبية المقامة في مصر، خاصة أن الشركات الأجنبية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم السوق، (حوالي 60%)، وعلى القيمة المضافة الأعلى فيه. ذلك بينما هي لا تضيف خبرات في المجالات الحرجة، مثل صناعة المواد الخام وأنشطة البحث والتطوير. ودعا "حامد" في هذا السياق، إلى تجنب إلغاء وحل الكيانات العلمية الخاصة بالدواء، مثلما يحدث بخصوص الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، خاصة وأن تمكين هذه الهيئة، باعتبارها كيانا علميا متخصصا، يكون بمثابة دعم مستديم لتصحيح أوضاع وإمكانات صناعة الدواء المصرية (كما حدث في أوقات سابقة)، وكذلك لتحسين الصورة الذهنية عنها في الداخل والخارج. وأكد أستاذ علم الأدوية، انطلاقا مما سبق، أنه علينا في مصر الإقدام بثقة، وبالاعتماد على الخبرات الوطنية، على إعادة تقييم أوضاعنا الدوائية برمتها، بما فيها سياسة التصنيع الدوائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-05

عربتان متهالكتان، طلاؤهما باهت وتغطيهما الأتربة من كل اتجاه، هذا هو الشكل الذى بدا عليه «ترام مصر الجديدة» أثناء جولة قامت بها «الوطن» داخله، بعد يوم واحد من حادث ارتطام ترام أثناء عملية إصلاحه فى ميدان سفير بمصر الجديدة بـ7 سيارات ملاكى. فى البداية، اعتقدنا أن العدد القليل من المواطنين الموجودين داخل الترام هم من ركابه، وبعد أن تجوّلنا فيه ورصدنا الأتربة التى تغطى مقاعده الخشبية القديمة والمتهالكة، ونوافذه المفتوحة، بدأنا فى التحدث إلى الركاب، لكننا فوجئنا بأنهم جميعاً عمال تابعون لهيئة النقل، فى طريقهم لإنهاء إجراءات إصلاح الترام الآخر المعطل، وما هى إلا ثوانٍ معدودة، حتى تعطل الترام الذى كنا نستقله، فاضطررنا للنزول. حالة من الارتباك الشديد سادت بين العمال وبعض مديريهم الذين رفضوا الإدلاء بأى تصريحات أو معلومات حول أوضاع ترام مصر الجديدة بشكل عام، وعن حادث ميدان سفير بشكل خاص، لكن أحد العمال أقدم على الحديث، مشيراً إلى أن حادث ميدان السفير كان نتيجة عطل فى فرامل الترام، وبسبب ميل الشارع تحرك الترام بشكل سريع، فوقعت الحادثة. ويرجع العامل الحال التى وصل إليها «الترام» إلى نقل تبعيته لهيئة النقل العام، بعد أن كان تابعاً لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير: «تدهورت الأحوال لأنه لم تقدم لنا الدولة أى دعم لتطويره وإصلاحه، خاصة أن عمره الافتراضى انتهى منذ عشرين عاماً، والشركة التى تنتجه فى اليابان أغلقت منذ 15 عاماً، وكانت الهيئة تستورد قطع الغيار من الهند، لكن الشركات الهندية أغلقت أيضاً»، ويتحدث عن العربات التى ما زالت تعمل على خط مصر الجديدة حتى الآن قائلاً: «طول الوقت فيهم أعطال ومش شغالين والناس بطلت تركبهم». داخل كشك صغير لا تتجاوز مساحته المتر ونصف المتر، كان يجلس عبدالله كمال، صاحب الـ35 عاماً، أمس الأول، بجلبابه الرمادى، يبيع الحلوى والسجائر والمشروبات الغازية والمياه للعابرين فى شارع أبوبكر الصديق بميدان سفير بمصر الجديدة، والذى يشقه طولاً ترام مصر الجديدة، لكنه فوجئ بصوت ارتطام هائل مع صرخات تعالت ليجد الترام صاحب العربتين المتهالكتين يسير بسرعته من دون سائق، ويواصل طريقه تاركاً نحو 6 سيارات مهشمة وبضعة مصابين. عامل: عمره الافتراضى انتهى.. و«مكرم»: أحد معالم المنطقة ويجب الاهتمام به.. و«كمال»: الحرامية بتسرق الأسلاك «الترام كان بيجرى بسرعته المعتادة وعمال يخبط فى العربيات اللى بتقابله عند التقاطعات وكانت مهزلة، بعد ما ضرب العربيات اللى هنا، كمّل لحد تقاطع هارون اللى بعدنا وضربله عربيتين كمان»، بهذه الكلمات استهل «كمال» حديثه، واصفاً المشهد الفوضوى الذى جرى، أمس الأول. يتحدث الرجل عن أوضاع الترام الذى يمر من أمامه يومياً مؤكداً أنه وبعد إزالة خط روكسى والمطرية انخفض عدد الركاب كثيراً، وفى الشهور القليلة الماضية أصبحت رؤية راكب داخل الترام من الأمور النادرة بسبب كثرة أعطاله وتأخره عن مواعيده: «الترام واخد مساحة من الشارع على الفاضى يعنى لو عندى كولدير مياه من غير حنفية يبقى مالهوش لازمة، نفس الموضوع مع الترام، إيه الفايدة منه». ويضيف «كمال» الذى يمتلك «كشك» فى المنطقة منذ 15 عاماً، أنه شهد بنفسه حوادث سرقات خطوط الكهرباء النحاسية التى تمد بطاريات الترام بالطاقة وأبلغ النجدة أكثر من مرة». على مقربة من كشك «كمال»، وعلى بعد مسافة 8 أمتار من الاصطدام كان يجلس مكرم ميخائيل، صاحب محل لإطارات السيارات، يعد الرجل أحد أقدم سكان مصر الجديدة، حيث يسكن فى العقار المجاور لمكان عمله، منذ 40 عاماً، يوجّه الرجل الستينى نقده اللاذع إلى وزارة النقل والمسئولين عن ترام مصر الجديدة، لأنهم تركوه دون أى تحديث وتطوير، فلا يزال يتذكر حجم الخدمات التى كان يقدمها لأهالى مصر الجديدة والمطرية وألماظة، رافضاً إزالته كونه معلماً من معالم مصر الجديدة: «لازم يدوّروا على طريقة يوفروا بيها فلوس عشان يهتموا بيه». ويتابع «ميخائيل»: «الترام دلوقتى لا ليه مواعيد ولا ليه خدمات بيقدمها ومش عاوزينه يتشال، لكن يتعملّه صيانة دورية، ويتم الاهتمام بيه من تانى». حمدى عباس، فى العقد الرابع من عمره، يعمل بإحدى الشركات فى مصر الجديدة، يرى ضرورة إزالة الترام الذى لا يقدم خدمات إطلاقاً، حسب قوله، مشيراً إلى أنه طيلة فترة عمله بالشركة لم يسبق أن رأى ركاباً داخل الترام، ما يعنى أنه لا فائدة تعود منه على المواطنين: «هو بس بيعمل زحام مرورى مع كل تقاطع يمر عليه»، واستنكر تركه دون أى اهتمام من المسئولين: «الناس بقت بتقف على محطة الترام عشان بتدور على ضله تقف فيها تحميها من الشمس مش عشان تستنى الترام». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-15

وقعت شركة "روس نفط" الروسية مع شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية "أو إن جي سي"، عقدا لبيع 11% من شركة "فانكور نفط"، واتفاق مساهمين يسمح برفع حصة الشركة الهندية إلى 26%. وقالت"روس نفط"، أمس الأربعاء: "بعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة "أو إن جي سي"  في شركة "فانكور نفط"، ما يصل إلى 26 %"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وأضافت "روس نفط"، أنه بهذا الشكل، فإن حصة الشركات الهندية المملوكة للدولة قد ترتفع إلى 49.9%، وستحتفظ الشركة الروسية بالحصة العظمى في رأس المال، وفي مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، وكذلك مراقبة 100% لمجموعة البنية التحتية المشتركة-بما في ذلك خط أنابيب "فانكور-بوبيه"-الذي تم تسليم مهام إدارته إلى الشركة المديرة "أر أن فانكور".  وأشارت الشركة الروسية، إلى أنه سيتم إتمام الصفقة بعد إنجاز الأعمال التنظيمية والحصول على كل الموافقات اللازمة، موضحة أن تنفيذ الشروط الواردة في الوثائق التي تم توقيعها، سيتم بموازاة تنفيذ الصفقة لشراء 23.9% من أسهم "فانكور نفط"، من قبل مجموعة من المستثمرين، تضم شركات "أويل إينديا" و"إينديان أويل" و"بهارات بيترو ريسورسيز"، ما سيسمح بإنشاء مجموعة دولية فريدة للطاقة، وبالتالي زيادة القدرات الإنتاجية لمجمع "فانكور" النفطي. جدير بالذكر، أن فانكور هو حقل نفطي واعد بشمال إقليم "كراسنويارسك" الروسي في سيبيريا الغربية،  وبدأ استثماره في العام 2009، وبلغ حجم الإنتاج فيه، في أغسطس 2014، نحو 442 ألف برميل يوميا. ويبلغ حجم الاحتياطيات المؤكدة في الحقل 1500 مليون برميل من النفط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-22

اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسيد أنجاي باتاتشاريا سفير دولة الهند في القاهرة، ووفد من رجال الأعمال في كبرى الشركات الهندية، لبحث سبل التعاون المشتركة بين شركات الإنتاج الحربي المصري والشركات الهندية العاملة في مجالات مماثلة. ورحب "العصار" بالسفير والوفد المرافق له، واستعرض خلال اللقاء مجالات الصناعات المختلفة التى يمكن التعاون فيها الشركات الهندية، ودعا العصار الوفد لزيارة شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها الفنية والتكنولوجية والبشرية على أرض الواقع، وكذا إرسال وفد من الفنيين والمتخصصين بالإنتاج الحربي لزيارة الشركات الهندية وتحديد مجالات التعاون التي يمكن البدء بها. من جانبه قال "باتاتشاريا"، إن الهدف من هذا اللقاء تحقيق الاستفادة القصوى من زيارة الوفد الهندي للقاهرة، وأعرب عن استعداد رجال الأعمال في الهند للاستثمار مع شركات الإنتاج الحربي. وأضاف أن دولة الهند لديها مجالات عديدة للاستثمار في منطقة بورسعيد، وأنهم يتطلعون إلى زيادة آفاق التعاون مع شركات الإنتاج الحربي فى العديد من المجالات لما تتميز به من الإمكانيات والخبرات الكبيرة في مجالات التصنيع المختلفة، وخلال اللقاء قام رجال الأعمال باستعراض أهم المجالات التي يمكن التعاون فيها والتي تشمل إنتاج "PVC"، وأنظمة التبريد المركزية، وتصنيع معدات الألآت والورش ووسائل النقل الخفيفة. وأكد رجال الأعمال، أن الشركات الهندية هدفها الاستثمار في مصر وصولا للتصدير إلى القارة الإفريقية. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على تفعيل هذا اللقاء وبدء التعاون المشترك من خلال قيام عدد من الفنيين والمتخصصين بالشركات الهندية بزيارة مجموعة من شركات "الإنتاج الحربي"، خلال الأسبوع المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: