الذكرى الثانية للثورة

أصدرت وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية والأكاديمية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي تقرير يرصد ما حدث في مصر خلال فترة المائة يوم الثالثة من حكم الدكتور محمد مرسى تحت عنوان " مصر في الـ100 يوم الثالثة للرئيس محمد مرسى". و بدأت هذه الفترة بحدثين هامين تمثلا فى احتفالات الذكرى الثانية للثورة وانتهائها بأعمال عنف واشتباكات والثاني في الحكم بمذبحة بورسعيد وما أعقبه من اشتباكات دامية أدت لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول علي مدن القناة لمدة شهر –حسب ما جاء بالتقرير-. وقال التقرير أن حالة الاستقطاب السياسى هي ابرز ملامح هذه الفترة حيث استمرت هذه الحالة بين المعارضة من جهة والنظام السياسي والقوى الإسلامية من جهة أخرى وعبرت عنه التظاهرات والأحداث السياسية التي شهدتها هذه الفترة والتي سيتطرق لها التقرير. أما المحاور الثلاث التي يرصدها التقرير هي "حالة الديمقراطية والسياسات العامة والسياسة الخارجية" وتطورات هامة يمكن إيجازها في التالي: فيما يتعلق بحالة الديمقراطية شهدت علاقة مؤسسة الرئاسة توتراً بين كلاً من الفريق الرئاسي ومؤسسة القضاء وجدير بالذكر أن هذا التوتر منذ فترة المئة يوم الثانية للرئيس ولم يتم علاجه، في حين شهدت العلاقة نوع من التوافق بين الرئاسة والسلطة التشريعية، ويعود هذا التوافق الى طبيعة تركيبة مجلس الشورى الذي يتمتع فيه حزب الحرية والعدالة 42% من المقاعد بجانب تعيين الرئيس 90 عضوا، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية فعلي الرغم من انتشار الإشاعات حول توتر العلاقة بينها وبين الرئيس إلا أن التصريحات واللقاءات مع المؤسسة العسكرية عكست نوع من التوافق والهدوء. وعلى مستوي ملف الحقوق والحريات فقد شهد هذا الملف بعض التطورات السلبية يؤشر لها بارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات وارتباطها بالعنف، هذا بجانب وقوع أحداث عنف طائفي وتأخر تدخل الرئاسة وعدم قدرة الأمن علي منع الاشتباكات التي وقعت علي مرمى بصر منه. كما شهدت حرية الرأي والتعبير التحقيق مع صحفيين وإعلاميين مثل باسم يوسف وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تراجع في مستوى الحريات وجدير بالذكر اتخاذ الرئاسة خطوة ايجابية تمثلت في سحب الرئاسة للبلاغات المقدمة ضد الصحفيين. وبالنسبة لتواصل الرئيس مع الشعب فقد اتخذ التواصل أشكال عدة مثل المبادرات والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات والخطابات، وعلي الرغم من وجود آليات ايجابية للتواصل إلا أن هناك عدد من الأمور التي أثرت سلباً علي هذه الآليات مثل تأخر إصدار الخطابات وعدم الالتزام بالموعد المعلن للمواطنين واستخدام لهجة تحذيرية، اختيار آليات لا تتيح للجميع التواصل مع الرئيس كمبادرة التواصل علي "تويتر". وفيما يتعلق بملفات السياسات العامة كالأمن والدعم والطاقة والمرور فالملاحظ غياب رؤية عامة وواضحة للتعامل مع الأزمات التي تعاني منها هذه الملفات والاتجاه لحلول تسكينية يؤدي لاستمرار الأزمات ومعها استمرار عدم الرضا. وأخيرا وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فهناك عدد من الملاحظات التي يمكن رصدها من واقع الأداء المصري علي الدوائر المختلفة( العربية- الأفريقية – الأسيوية- الإسلامية- الأوروبية والأمريكية) منها: مثلت الدائرة العربية يليها الأسيوية والإسلامية أكثر الدوائر التي نشطت عليها السياسة المصرية خلال هذه الفترة ويؤشر لذلك بتعدد الزيارات المصرية والاستقبالات لمسؤلي هذه الدول. كما ورد في التقرير أنه وضح خلال هذه الفترة نشاطاً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ، حيث تولي كلاهما القيام بالزيارات والاستقبالات في بعض الحالات ويعود ذلك لما شهدته البلاد من ظروف داخلية تتطلب تواجد الرئيس ومتابعتها. غلبة الطابع الاقتصادي علي السياسة الخارجية المصرية حيث سعت معظم الزيارات الي الحصول علي الدعم الاقتصادي (مساعدات ومنح وقروض) وذلك لمعالجة الاقتصاد المصري، ولكن هذه الوسيلة وعلي الرغم من أثرها المباشر في معالجة الاقتصاد إلا أنها ذات أثار سلبية حيث تحد من قدرة مصر علي الحركة الخارجية وتحمل الأجيال القادمة مزيد من الأعباء.

قررت غرفة المشورة لمحكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار إسلام صادق بقبول الاستئناف المقدم على حبس 43 متهما وإخلاء سبيلهم، وذلك على خلفية الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى أحداث الذكرى الثانية للثورة وتأييد قرار حبس 3 متهمين بالاعتداء على محل مؤمن بباب اللوق. كانت نيابة عابدين برئاسة محمد العشماوى وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة قد أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه لهم يوسف الدفتار مدير نيابة عابدين تهم إثارة الشغب والبلطجة وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وأنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة، وأكدوا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء تصادف مرورهم بالمنطقة.

تباشر نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، التحقيق مع 23 متهما، وذلك على خلفية الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى أحداث الذكرى الثانية للثورة. المتهمون هم: حسن رمضان، محمود عنتر، عصام محمد، حسن قطب، زين العابدين حسن، حسام أحمد، محمد أحمد، أحمد خالد، أحمد محمد، كريم فتحى، أحمد فاروق، أحمد محمود، حسام محمد، سامح محمد، رضا سامى، أبوبكر محمد، عمر سعيد، محمد عيد، مصطفى أحمد، أحمد فيصل، كرم حسن، محمود عبد الرحيم. وأنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنه أثناء مرورهم بالصدفة بالقرب من أماكن الاشتباكات، فوجئوا بقوات الأمن تلقى القبض عليهم، إلا أن النيابة وجهت لهم تهم التعدى على ضباط وأفراد الأمن وقطع كورنيش النيل، وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف الممتلكات العامة والتجمهر، وتهديد السلم العام وحيازة أسلحة وذخيرة. كان ميدان التحرير قد شهد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط وزارة الداخلية، خلال الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة بالتحقيق مع 23 متهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى أحداث الذكرى الثانية للثورة. كان المتهمون أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم مؤكدين أنه أثناء مرورهم بالصدفة بالقرب من أماكن الاشتباكات فوجئوا بقوات الأمن تلقى القبض عليهم، إلا أن النيابة وجهت تهم التعدى على ضباط وأفراد الأمن وقطع كورنيش النيل وتعريض حياة المواطنين لخطر وإتلاف الممتلكات العامة والتجمهر وتهديد السلم العام وحيازة أسلحة وذخيرة.

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بإحالة البلاغ رقم 417 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام، المقدم من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى نيابة قصر النيل للتحقيق فى واقعة تعرض إحدى السيدات للتحرش بميدان التحرير، أثناء مشاركتها فى فعاليات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وقررت نيابة قصر النيل استدعاء صاحبة الشكوى للاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليها وإثبات ما بها من إصابات. ذكر البلاغ أن المجنى عليها "ن.ف" ذهبت إلى ميدان التحرير يوم 25 يناير لإحياء الذكرى الثانية للثورة، إلا أنها فوجئت بمجموعات تحاول الاعتداء الجنسى على المتظاهرات وهتك عرضهن، حيث قاموا بتمزيق ملابسهن وملامسة الجهاز التناسلى، وتم تمزيق ملابسها الداخلية والاعتداء عليها.

تمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط متهم جديد فى قضية حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، يوم الجمعة 25 يناير الماضى فى الذكرى الثانية للثورة، وتم التحفظ على المتهم، وجارى العرض على النيابة. وكان اللواء محمد عيد، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من المباحث يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان، بالاشتراك مع ضباط الحملة من ضبط المتهم "أحمد.أ.ح" وشهرته (دقرم) 25 سنة، مقيم بالشهداء دائرة القسم، مسجل شقى خطر، تحت رقم 757 فئة ج "سرقات عامة" مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 622 لسنة 2013 جنح قسم ثان بتهمة "حريق عمد" عن واقعة حريق مقر حزب الحرية والعدالة خلال الأحداث الأخيرة.

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن السويس، من ضبط عدد كبير من الهاربين من أحكام قضائية وضبط سيارة أثناء تهريبها مواد بترولية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء. تلقى اللواء طارق نصار مدير أمن السويس إخطارا من العميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث بالمديرية بنجاح حملة تمكن خلالها ضباط المباحث بأقسام السويس الخمسة بالتنسيق مع كافة الإدارات الأمنية من ضبط 60 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، بالإضافة إلى ضبط "أ. م" 33 سنة هارب من قسم شرطة السويس فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها المحافظة واقتحام أقسام الشرطة مساء 26 يناير الماضى فى الذكرى الثانية للثورة. كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل السويس بالمجرى الملاحى للقناة تحمل 5 آلاف لتر سولار مدعم وذلك بدون أى أوراق وبمناقشة السائق ويدعى "محمد. أ" 40 سنة اعترف أنه متوجه بهذه الحمولة إلى سيناء لتهريبها وبيعها بالسوق السوداء. تم التحفظ على جميع المتهمين بالحملة والمضبوطات بالسيارة، وجارى تحرير المحاضر بالوقائع واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تمكنت حملة أمنية بالسويس من ضبط كمية من نبات البانجو وعدد من الهاربين من السجون خلال أحداث الذكرى الثانية لثورة يناير. تلقى اللواء طارق نصار مدير أمن السويس إخطاراً من العميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث والعقيد خالد العزب رئيس المباحث بنجاح حملة شارك بها عدد كبير من ضباط أقسام شرطة السويس الخمسة والإدارة الأمنية تمكنوا خلالها من ضبط مسجل خطر بحى الأربعين وبحوزته جوال أثناء استقلاله دراجة بخارية وبفصح تبين أنه نبات البانجو يزن 3 كيلو جرامات. كما تم ضبط 4 هاربين من السجون العمومية وأقسام الشرطة أثناء الذكرى الثانية للثورة واقتحام 4 أقسام شرطة بالسويس واحتراقها، كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مطلوبين فى تنفيذ أحكام وضبط 4 أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ تحرير محاضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

تمكنت ضباط المباحث بمديرية أمن السويس من شن حملة تم من خلالها ضبط عدد من الهاربين من أقسام الشرطة فى أحداث الذكرى الثانية للثورة، وآخر فى ثورة يناير 2011. تلقى اللواء طارق نصار، مدير أمن السويس، إخطارا من العميد عبد اللطيف الحناوى، بنجاح حملة تفتيش مكبرة بإشرافه، مدعومة بعناصر من الأمن المركزى بعد منتصف ليلة الاثنين، أسفرت نتائجها عن ضبط "عياد.ر.ى"(50 سنة) سائق، الهارب من سجن ليمان أبو زعبل أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، فى القضية رقم 4454 لسنة 2008 جنايات قسم الجناين "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات. كما تمكنت الحملة من ضبط "أمل. ح. أ" وشهرتها "أم عبده"(50 سنة) ربة منزل، السابق اتهامها وضبطها فى عدد 12 قضية "8 تبديد 3 شيك – خيانة أمانة" والهاربة من سجن قسم السويس أثناء أحداث ذكرى الثورة يوم 26 يناير، فى القضية رقم 429 لسنة 2012 جنايات قسم فيصل "تزوير"، والمحكوم عليها فيها بالسجن سنة ونفاذ، تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

قررت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 12 إبريل الجارى لسماع شهادة ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية.كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية.وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد سيد الجوهرى رئيس مباحث الأربعين، وسؤاله عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وقال الجوهرى فى شهادته أنه اعتمد على المخبرين والشرطيين السريين فى جمع المعلومات وسؤاله لبعض الأفراد.وحضر القضية 4 متهمين من أصل 33 متهما، وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين بعد قيام الدفاع بتقديم أوراق رسمية من واقع دفاتر وقرارات تجديد الحبس تفيد بأنه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس.

قررت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم، تأجيل محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 19 إبريل الجارى لسماع شهادة باقى ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية. كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد وضابطين وتم توجيه لهم أسئلة عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية. وحضر القضية 4 متهمين من أصل 33 متهما، وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين بعد قيام الدفاع بتقديم أوراق رسمية من واقع دفاتر وقرارات تجديد الحبس، تفيد بأنه كان محبوسا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس.

تنظر غدا المحكمة العسكرية فى السويس القضية المتهم فيها 33 شخصا والمعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة سماع شهادة باقى ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية. كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسا وقت وقوع الاحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية.

قررت المحكمة العسكرية فى السويس ظهر اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 33 متهما فى قضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 10 مايو الجارى لسماع شهادة باقى ضباط الشرطة الذين وضعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية. كانت المحكمة العسكرية قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسا وقت وقوع الاحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنه 2013 جنايات عسكرية. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة لشهادة 2 ضباط وتم توجيه لهم أسئلة عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، فيما لم يحضر 2 ضباط آخرين بجلسة اليوم بعد أن استدعتهم المحكمة للمرة الثالثة للشهادة.

قررت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم، السبت، تأجيل محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 23 مايو الجارى لسماع مرافقة الدفاع عن المتهمين. كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية، التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة لشهادة 2 ضباط، وتم توجيه لهم أسئلة عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية. واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لأقوال معاون مباحث قسم شرطة الجناين أثناء الأحداث ودار نقاش حول المتهمين ونفس الشاهد.

أرجأت المحكمة العسكرية فى السويس النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة لجلسة 21 يونيو المقبل، وتضم القضية 33 متهما بينهم 3 قيد الحبس الاحتياطى بسجن عتاقة العمومى.كانت المحكمة قد قررت السبت الماضى تحديد جلسة أمس الاثنين للنطق بالحكم فى القضية التى تحمل رقم 11 لسنة 2013 جنايات، وتضم 33 متهما يواجهون تهم قتل 9 متظاهرين وإصابة 23 آخرين مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013، بمحيط مديرية أمن السويس. وقد استدعت المحكمة خلال الجلسات الماضية 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائى فى الفترة التى شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل، خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة، حيث تم إدراج أسماء المتهمين بالقضية بناء على ما قدمه الضباط الأربعة من تحريات ومعلومات أمنية تفيد بتورطهم. واسمتعت المحكمة خلال الجلسات التى انعقدت فى الفترة من منتصف إبريل وحتى الجلسة قبل الماضية لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل كل منهم إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وأقروا أنهم اعتمدوا على التحريات والمعلومات التى جمعها المخبرين السريين، وما شاهدوه وقت الأحداث مساء الجمعة 25 يناير. الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز للنطق بالحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية. موضوعات متعلقة :تأجيل النطق بالحكم فى أحداث الذكرى الثانية للثورة بالسويس شهرًا

قررت المحكمة العسكرية فى السويس عصر اليوم، السبت، تأجيل محاكمة 33 متهما فى قضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة الثلاثاء القادم 26 مايو للنطق بالحكم. كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية، التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية. وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة لشهادة 2 ضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات، وكيف توصل إلى تلك المعلومات، وهوية المتهمين بالقضية.