الدولة الإخوانية

2020-06-16

قال طارق حجي، المفكر المصري، إن تونس واقعة في مأساة كبيرة، فهي ما بين الدولة المدنية ونيران الدولة الإخوانية، مضيفًا أن دولة بورقيبة كانت الدولة الأكثر مدنية في المنطقة بأكملها، ولكن تعرضت لانتكاسات كبيرة جدًا بسبب الإخوان، مؤكدا على أن الصراع محتدم بين تونس المدنية وبين أنصار الإخوان، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، "معركتهم ستطول". وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن المغرب موقفها بالنسبة لليبيا "صامت"، أما الجزائر سيكون لها دور، وربما لن يكون موافقًا للدور المصري، وخاصة بعد تعليق الرئيس الجزائري الأخير، مضيفًا: "الجزائر تريد أن تكون في المركب المصري بشأن ليبيا، نحن في حرب وجود مع تنظيم الإخوان وما يحدث في ليبيا مجرد معركة من معارك هذه الحرب". وذكر أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حكومة الوفاق ولكن ترامب موقفه مغاير لذلك، وأجهزة المخابرات هناك لازالت تراهن على حكم الإخوان للدول العربية، مضيفًا: "أجهزة مخابرات دولية وراء حكومة الوفاق". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-08

رفض ائتلاف أقباط مصر، ما يحدث داخل أروقة مجلس الشورى من جلسات سرية تعقدها لجنة الخمسين، المنوط بها إصدار الدستور المصرى، لاستفتاء الشعب عليه خلال المرحلة المقبلة، والتى قاربت أنشطة اللجنة على اكتمال المسودة النهائية للدستور، وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على الشعب المصرى، حيث تتطابق الكثير من مواده مع دستور 2012، الذى تم رفضه شعبياً، وتم تمريره قسراً وقت الدولة الإخوانية المنقضية. وأرجع الائتلاف سبب الرفض فى بيان له اليوم، بناءً على مقابلة جمعت ممثلين من منظمات المجتمع المدنى منها الحقوقى والقبطى مع لجنة صياغة الدستور، وأعضاء بلجنة الخمسين بمجلس الشورى، حيث مثل ائتلاف أقباط مصر بتلك المقابلة فادى يوسف مؤسس الائتلاف، وكانت النتائج محبطة لجميع الحضور، وبالأخص أثناء مناقشة باب الحقوق والحريات. وتابع البيان، جاءت بعد ذلك أزمة المادة 219، والتى طرحت مرة أخرى بشكلها أو بتفسير لها بموافقة من الأزهر والسلفيين وتهميش ممثل الكنيسة، برغم وعود لجنة الخمسين فى اجتماع الائتلاف معهم بإلغاء تلك المادة من الدستور، لأنها تكرس للدولة الدينية، وتهمش الشريك الآخر فى الوطن، وهذا ما يرفضه المجتمع وجميع أعضاء اللجنة. وحذر الائتلاف، من تمرير المادة 219، أو تمرير تفسيرها الذى يعتبر هو جوهر تلك المادة لأن الأقباط لن يصوتوا عليها وسيرفض الدستور وبالتبعية وستتعثر خارطة المستقبل المصرى، ونرجع جميعاً لنقطة الصفر، وهذا ما لا يتمناه الأقباط الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيه مع أخوتهم المسلمين، حتى تم إسقاط حكم الإخوان، وإعلان الدولة المصرية المدنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-30

قال طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي: "انا كنت عند قصر الاتحادية يوم 30 / 6 ولم نستطع أن نستمع لباقى القرارات بعد إعلان تعطيل العمل بالدستور وكنت في المظاهرة الأولى في يوم 28 يوليو، كان عندى حوالى 28 سنة وقتها".    وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع مصطفى شردى: "الناس لم تكن خائفة من الإخوان والخوف الوحيد كان عل الوطن اللى بيضيع ، بسبب المشاهد التي رأيناها للدول التي سقطت ، وكان الهدف إنقاذ الدولة ممن اختطفوها"، مؤكدا أن تسارع الإخوان على السلطة هو الذى ساهم في كشفهم وهم لا يؤمنون بفكرة الوطن أو الحدود.   وتابع: كانوا في إطار بناء الدولة الإخوانية والسيطرة على عدد من الدول وهم فشلوا في النظام السياسى منذ إطلاق الإعلان الدستورى ولا يمكن ان ننسى طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء وأنابيب البوتاجاز وهذا كان فشلا في الملف الاقتصادى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-19

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".   وخلال تلك الجلسة ألقى المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة جاء فيها: الخيانة، وصمة عار، وذنب لا يغتفر والخائن منبوذ من الجميع، حتى ممن يخدمهم لا يرونه إلا وسيلة مؤقته، لتحقيق ما يريدون، فالخائن، لا عهد له، ولا أمان، خيانة الوطن، آفة من الآفات، لا مبرر لها، ولا شفاعة لمرتكبِها، مهما كانت منزلته، ومهما كان السبب الذى يَدفَعُ لها فهى كارثة من الكوارث، والوطن كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة لا يمكن حصرها فهو المكان الذى تحفظ فيه الكرامة ويصان فيه العرض.   وتابع: أن الوطن ليس ترابا فحسب، ولا أشخاصا بعينهم، الوطن هو، أن يسكنك وتسكنه، هو أنت وأنت هو، الوطن هو أى شيء وكل شيء، فلا حياة بلا وطن، ولا وطن بلا حياة، نكون أو نخون، هذا هو فكر جماعة الإخوان خانوا وطنهم، وخيانة الوطن، مهما كان لها من مبرر جريمة لا تغتفر أبداً، ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، خاصة من يضعون أيديهم فى أيدى العابثين، ليساعدوهم على العبث بمقدرات بلادهم وزعزعة استقرارها، فى سبيل أفكار متطرفة تمس أمن الوطن، وغايتها زعزعة الاستقرار ومخالفة ولاة الأمر من أجل الوصول إلى الحكم.   واستكمل: أن الهدف الرئيسى الذى كانت تسعى اليه جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإخوانية وكانت تستر أهدافها بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية، والجماعة وهى بسبيل تحقيق هدفها المنشود استخدمت الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضِها، وسعت إلى تغيير نظام الحكمِ بالقوة والإخلالِ بالنظام والأمن العام وتعريضِ سلامة المجتمع وأمنِه للخطر، وقد تولى المتهم السيد محمود عزت إبراهيم موقعاً قيادياً بالجماعة، حيث كان نائباٍ لمرشد الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، الذى يعتبر القيادة التنفيذية العليا لجماعة لإخوان، والموجه لسياستها وإدارتها، ولما كان حُلم إقامة الدولة التى تنشُدها الجماعة، رهنٌ بفَناء الدولةِ المصريةِ، التى تمثل حجر عثرة أمامَهم، ولا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة، وأعمدتِها الراسخة، من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك ركيزَة خطتِهم والذى من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائِدهم ومعتقداتِهم ما دامت اتفقت مصالِحهم نحو هدفٍ واحد هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك الاتفاق الغادر من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال.   وأشار رئيس المحكمة: فى إطارِ مخططٍ دِولي، لتقسيمِ مصر والمنطقةِ العربية لدويلاتٍ صغيرةٍ على أساسٍ مذهبي، وديني، وعرقي، وجدت تلك القوى الأجنبية، ضالتَها فى جماعةِ الإخوان المسلمين، التى لا تؤمنُ بالأوطان، ولا تعرف سوى أطماعِها فى الحكم.   وبدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السَخَط والغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل فى الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التى سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.   ونوه رئيس المحكمة: وتنفيذا لذلك قام كل من المتهم الماثل السيد محمود عزت، ومن سبق الحكم عليهم من قيادات الجماعة بالسعى نحو التخابر واتفقوا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدِولى الإخوانى وجَناحِهِ العسكرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها،وعُقدت لقاءاتٌ بين أعضاء الجماعة... وبين المسئولينَ بحركةِ حماس.. لتنسيقِ العملِ المشتركِ بينِهم.. فى كيفية الإعداد .. والتحرك لتغيير نظام الحكم فى مصر..وفتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.. من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة.. فى الولايات المتحدة وتركيا.. والسعودية.. ولبنان. .وشاركوا أمير الجماعة الإسلامية بباكستان فى مؤتمر عُقد بقطر تحت عنوان "الحوار الإسلامى الأمريكي" تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.   واستطرد رئيس المحكمة: أرسلوا عناصرَهم لتلقى دوراتٍ تدريبيةٍ إعلاميةٍ.. لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بإطلاق الشائعات، والحرب النفسية، وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجي، لخدمة مخططاتِهم، حيث حضر عددٌ من شبابِ جماعةِ الإخوان المسلمين، دوراتٍ تدريبيةٍ، فى مخيمٍ شبابى لرابطةِ المسلمينَ بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشبابُ الجماعةُ الإسلاميةُ، بحضورِ عددٍ من شبابِ الإخوان من الدولِ العربيةِ،تحت رعايةِ وتدريبِ حركةِ حماس، بغرضِ تأهيل بعض عناصرِ الإخوان، للمشاركةِ فى تنفيذِ الخطةِ الإعلاميةِ المتفقُ عليها،خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم، وقاموا بالتحالف والتنسيق.. مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج... تسللت بطرق غير مشروعةٍ عبر الأنفاق إلى – قطاعِ غزة – لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكراتٍ أعدت لذلك... وبأسلحة قاموا بتهريبها.. عَبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وكان يُطلَق عليهِم "المجموعاتُ الساخنةُ"... ويتم تدريبِها بشكل راقٍ... وتضطلع بالمهام التنظيمية السرية.. مثل التنسيق مع قيادات حركة حماس.. وكتائب عز الدين القسام، لتسهيل عمليات تسلل العناصر الإخوانية.. عبر الأنفاق الحدودية.. إلى قطاع غزة، ووضع البرامج اللازمة لتدريبهم عسكرياً.. داخل القطاع، وجمع التبرعات المالية من المواطنين المصريين.. بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني، بيد أن جزءاً من هذه التبرعات.. كان يخصص لصالح أنشطة هذه العناصر، وتدريباتِهم مع حركة حماس، ووفروا الأسلحة والذخائر لحركة حماس الفلسطينية.. وتهريبها إليهم عبر الأنفاق، وجمع السلع التموينية، والمواد البترولية، وتخزينها بمحافظة شمال سيناء،لنقلها لقطاع غزة عبر الأنفاق، وإعداد البياناتِ والمطبوعاتِ، وتوزيعها لإثارة الجماهير.   وتحدثت المحكمة عن جرائم المتهمين: تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية... نقل تلك التكليفات فيما بينَهم وبين قيادات التنظيم الدِولي، وكذا البيانات والمعلومات.. المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد.. والسَخَط الشعبى قِبَل النظام القائم آنذاك.. وكيفية استغلال الأوضاع القائمة.. بلوغاً لتنفيذ مخطِطِهم الإجرامي.وأمدوهم بعناوين بريد إليكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدِولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم لذلك.   ووقعت جرائم أدت إلى المساسِ باستقلال البلاد ووحدتِها وسلامةِ أراضيها... تنفيذاً للاتفاق.. حيث تم دفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة.. تسللت بطريقة غير مشروعة، عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة... وأطلقوا قذائف آر بى جي... وأعيرة نارية كثيفة.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول ستين كيلو متر.. ودمروا المنشآتالحكومية والأمنية... وواصلوا زحفَهم.. صوب السجون المصرية لتهريب العناصر المواتية لهم... ومكنوا مسجونين من الهرب ينتمون لحركة حماس.. وحزب الله اللبناني... والجهاديين.. وجماعة الإخوان المسلمين.. وجنائيين آخرين، يزيد عددُهم عن عشرين ألف سجين.   وكان ذلك لخلق حالة من الفراغ الأمني.. والفوضى بالبلاد. وعلى إثر عزل الرئيس الأسبق الإخوانى محمد مرسى من منصِبِه، دُفعت عناصر مسلحة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. مما نجَم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالةٍ من الفراغ الأمنى وتراجُع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامةِ أراضيها للخطر.   ووجه رئيس المحكمة كلمته للمتهم وباقى المتهمين قائلا: بعتم أنفسَكُم سلعةً رخيصةً لتكونوا أدواتٍ وعملاءٍ لعدوكم وعدو وطنكم، لم تعلموا أو تتعلموا، أن الوطن بمنزلة العرض والشرف لكل إنسان عاش على أرضِه وتحت سمائِه، ومن هان عليه وطنُه.. هان عليه عرضُه وشرفُه، والعياذ بالله من كل خائن غدار، إذا كانت الخيانة خلقاً ذميماً وصفةً سيئة فما أجمل التحلى بالأمانةِ واقتلاع جذور الخيانة، لتُربى النفوس والقلوب على مخافةِ الله وخشيتِهِ.     وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.   وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-01

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 215 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حازم عامر وكيل النائب العام، وحمدي النشاوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية شنودة فوزي. وقالت المحكمة في حيثيات حكم كتائب حلوان إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها، وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، واطلقت على نفسها إسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضى المصرية، واتخذت من الدين ستاراً وذريعة لنشر أفكارها، وكان حلم هذه الجماعة هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة.. حسب فَهمَهُم للدين.. والمبين في الأصولِ العشرين... التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، فروجوا لأهدافهم التى كانت تدور حول أمرين أولهما ظاهر وهو السعي لإقامة الخلافة الإسلامية، وثانيهما حقيقي وهو السعي للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام للبلاد، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات، انخدع بها الكثيرين، أغروهم بها وفتنوهم، فدعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروا أحدهم لحكم البلاد عام 2012، وبعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون البلاد عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لكونهم من المؤازرين للشعب في ثورته، فصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة  تفعيل عمل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة والعمل على تعطيل الدستور، وذلك من خلال إثارة الرعب والفزع بين المواطنين، ومنذ ذلك الحين عمدت تلك الجماعة وأفرادها إلى التجمهرات، وإتلاف الأملاك العامة والخاصة باستخدام الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة والزجاجات الحارقة والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت الشرطية والمنشآت الحيوية ذات النفع العام كأبراج الكهرباء وغرف تحكم الغاز الطبيعي ومواسير المياه.   وقد شمل عمل اللجان النوعية جميع محافظات الجمهورية، فقاموا بوضع مخططٍ عام في أعقاب فض اعتصاميْ رابعة والنهضة يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها عن طريق تشكيل لجانٍ نوعية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء ، ولضبط العديد من عناصر الجماعة المشاركين في تلك الأعمال العدائية اضطلعت قيادات بالجماعة بتطوير ذلك المخطط ليكون على محورَيْن الأول قائمٌ على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والمحور الثاني قائمٌ على الدعوة لتجمهرات وإدارتها لتكون مواكبة لتلك الأعمال للحيلولة دون الوقوف على مرتكبيها وتسهيل هروبهم، وذلك عن طريق تطوير لجان الجماعة النوعية ، وتشكيل مجموعات مسلحة تابعة لها من عناصر الجماعة والموالين لها تتولى استخدام المفرقعات والأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وتخريب منشآتهما والمنشآت العامة، وقطع الطرق وإرهاب المواطنين، والدعوة لتجمهرات عبر صفحة ما يسمى تحالف دعم الشرعية على موقع التواصل الاجتماعي، وإدارتها على نحو يحول دون ضبط عناصر المجموعات المسلحة.   ونفاذاً لذلك تولي المتهمون أيمن أحمد عبد الغني حسنين، حسين زكي علي علي وشهرته الدكتور، محمود فواز محمود عبد الحليم عليان، محي الدين محمد محمود زايط، أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح، أحمد البيلي عبد الباري علي حركي أمير الرفاعي، يحيى السيد ابراهيم موسى حركي باسم ناجح، أحمد عبد البديع أبو المعاطي حسانين حركي ياسر داوود، حسن محمد السيد عبد الخالق اللباد حركي طايل، أحمد محمد عبد الجواد عبد الله، هيثم زهدي جمال الدين عامر، أحمد محمد محمد محمد الصعيدي، راشد عبد الله محمد راشد، عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد وشهرته عبد الله الصاوي، أحمد كمال أحمد عبد الرحمن وشهرته أحمد الطويل، أيمن محمد عبد الباقي، محمود قدري عبده محمود أبو الدهب وشهرته كيمو مسئولية اللجان النوعية لجماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة.   وتولى المتهمون حسين زكي علي علي وشهرته "الدكتور"، محي الدين محمد محمود زايط، أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح، أحمد سعد حسين مصطفى، مجدي محمد إبراهيم إبراهيم وشهرته "مجدي فونيا، محمود عطية أحمد عبد الغني، حسين رمضان عبد المقصود عبد الحميدوشهرته "حسين كابّو"، سعيد مسعد عبد المجيد أبو عليوصحة أسمه سعيد فاروق عبد المجيد، خالد محمد عبد الوهاب علي عطيف، أشرف علي حامد علي نصار، عاطف علي حامد علي نصار، بدر محمد عبد المقصود عطا الله خضر وصحة أسمة بدر محمد عبد المقصود أحمد بدوي وشهرته بدر خضر، قيادة المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية سالفة الذكر لتنفيذ أغراضها والتي تهدف الى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتولى المتهمين سالفي الذكر دور الزعامة والقيادة في هذه اللجان المسلحة والنوعية بالقاهرة والجيزة والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتدور في فلكها، وكان لهم على أعضائها حق السمع والطاعة وقامت هذه اللجان بتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء. والمحكمة تشير تمهيداً لقضائها أنها لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف تولي القيادة بشكل مزدوج بالنسبة للمتهمين فى ذات الجماعة وبوصف أنهم تولوا قيادة في الجماعة النوعية وتراة أخرى تولوا قيادة في المجموعات المسلحة وترى أنهما جماعة واحدة وتُجرى قضائها على هذا الاساس، فقد نصت المادة (86) مكرراً /1 ،2من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.   ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه، كما تنص المادة 86 مكرراً (أ)/1 من ذات القانون على أن (تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة).   وتضمنت حيثيات حكم كتائب حلوان، حيث إنه من المقرر أن إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي تنظيم يتجلى في الأغراض المستهدفة منه أيًا كان الاسم المطلق عليه (جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة)، فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقاً للقانون لكن تنظيمه أو إدارته يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فإن التنظيم يعد مُجرّماً ومخالفاً للقانون وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وقد استهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من أنواع الاعتداء أو الترويج له، وغني عن البيان أن هذه الأهداف المجرمة يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون، فالمشرع استهدف تجريم الغاية التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها، فالهدف أو الغاية التي تلاقت عليها إرادة الجناة وسعت في سبيل نجاحها وإنجازها للواقع العملي هو ما أراد المشرع المصري تجريمه في هذا النص، وكل ما يشترط أن يكون للتنظيم طابعاً تنظيمياً يجعله من الجماعات الإجرامية المنظمة.   وهذه الجريمة عمدية ويلزم لها بالتالي توافر القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى كافة عناصر السلوك المادي للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون، ويفترض التكوين تلاقى إرادات أعضاء التنظيم نحو الأغراض غير المشروعة التي يتوخى ارتكابها بغض النظر عن كيفية تحقيقها، وتتحدد أدوار أفراده وفق معايير وقيم الجماعة سعياً لتحقيق هدف مشترك توافقت إرادتهم على تحقيقه، فإذا ما أعلنت النوايا وتلاقت الإرادات بين من كانت تعتمل في نفوسهم الأفكار أو بينهم وبين من تلقوا الدعوة فاستجابوا لها فإنه يتحقق بذلك إنشاء الجماعة، فإذا تولى شخص ما تسيير العمل في الجماعة على نحو تتحقق به أهدافها فتلك هي الإدارة، وقد أثَّم المشرع تولى وضع قيادي في المنظمة أو الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون، سواء في أعمال التنظيم كله أو في جزء من أعماله.   والقيادة أحد مستويات الهيكل التنظيمي، ولها تأثير تنفيذي على أعضاء الجماعة في وجوب اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم، وتشترك القيادة مع الزعامة في معنى القدرة على التأثير والتوجيه لكنهما يختلفان في أن الزعامة تتميز بمستواها الأعلى وتأثيرها المعنوي في إدارة التنظيم، وقد تتعدد الزعامات والقيادات في التنظيم الواحد وهذه الجريمة عمدية ويلزم لها بالتالي توافر القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى كافة عناصر السلوك المادي للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون، فيلزم أن تكون إرادة المتهم قد اتجهت إلى إدارة وتنظيم الجماعة لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.   وحيث إنه عن الغرض الإرهابي فقد حدد القانون المقصود بالإرهاب في المادة 86 عقوبات التي تنص على أن (يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح).   وحيث إنه من المقرر أن الإثبات الجنائي يخضع لمبدأ الإثبات الحر، وهو ما يعنى الاعتراف للقاضي الجنائي بحرية كاملة في تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي محمولاً على الأدلة التياطمأن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، وأن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة، إذ لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه.   وكان من المقرر أن أخد المحكمة باعتراف متهم على متهم غيره، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها بالنسبة لكل متهم على حدة، ولها في سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أي متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها.   وحيث إنه عن القرائن في مجال الإثبات الجنائي فإن القرينة القضائية هي علاقة بين واقعتين إحداهما معلومة والأخرى مجهولة، وإثبات الواقعة المجهولة يكون عادة صعبا لهذا فإن الإثبات يرد على واقعة أخرى أيسر من إثبات الواقعة الأولى، وعليه فإن القرائن بوجه عام تتضمن دائما استبدال لمحل الإثبات. وعرفت القرينة القضائية كذلك على أنها القرينة التي يترك أمر استنباطها للقاضي يستنبطها من ظروف القضية وملابساتها، فالقاضي يختار واقعة معلومة من بين وقائع الدعوى، ثم يستدل بهذه الواقعة على الأمر المراد إثباته،وهناك ناحيتان في شان القرينة القضائية، قيام واقعة ثابتة في الدعوى ولا يهم الطريق الذي ثبتت به الواقعة، فقد تكون ثابتة بشهادة الشهود أو الكتابة أو عن طريق الإقرار والناحية الأخرى استنباط الواقعة المراد إثباتها من هذه الواقعة الثابته، كما عرفت في مواضع أخرى بأنها استنباط يقوم إما على افتراض قانوني أو على صلة منطقية بين واقعتين، والمحكمة في المواد الجنائية غير مقيدة بأدلة معينة ولها سلطة مطلقة في تكوين قناعتها سواء ببراءة المتهم أو إدانته من أي دليل تستخلصه مما يطرح عليها في الدعوى ولعل السبب في ذلك يكمن في طبيعة الجرائم التي هي عبارة عن وقائع مادية إرادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة، ومنها القرينة القضائية التي تستمد قوتها من مبدأ حرية القاض الجنائي في تكوين عقيدته.   وقد استخلصت المحكمة الدليل على تولي المتهمون قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها استناداً إلى الأدلة القولية والكتابية للشهود والمتهمين.   فلهذه الأسباب عاقبت المحكمة 10 متهمين بالإعدام شنقا، و56 متهم بالسجن المؤبد، و34 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، و53 متهم بالسجن المشدد 15 عام، و11 متهم بالسجن 15 عام، وبراءة 43 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 8 متهمين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: